کد خبر: ۸۵۰۷۸
زمان انتشار: ۱۱:۴۷     ۲۰ مهر ۱۳۹۱
كيهان
«چرا تحمل نمي‌شويم؟سرباز ناتو روايت مي‌كند» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
غرب جديد دهه‌ها تلاش كرد با شعار «مدارا و تساهل و تحمل» تشخص پيدا كند. اگر دل خيلي‌ها را در كشورهاي مختلف برد، پيشه كردن همين پرستيژ بود. بلوك غرب اگر از عهده مواجهه ايدئولوژيك با بلوك شرق كمونيستي برآمدند، از جمله به اعتبار شعار «تولرانس» بود. آنها با فروپاشي شوروي و اقمار آن در آخرين دهه قرن بيستم، «پايان تاريخ» را اعلام كردند تا پرچم پيروزي خود را بر قله ايدئولوژي‌ها بكوبند.

با اين حال مي‌توان پرسيد كه قدرت‌هاي غربي نظير آمريكا و انگليس چرا ملت ايران و ثبات و پيشرفت آن را تحمل نمي‌كنند؟ آيا ايراد از ملت- دولت ايران است يا علت تناقض را بايد در جانب جبهه غربي جست وجو كرد؟ اين پرسش از آن جهت مهم است كه روشن مي‌كند ملت ايران بايد چه پاسخي به فشارهاي غرب بدهد؛ دعاوي آنان را بپذيرد و كوتاه بيايد يا آن ادعاها را باور نكند و تن به فشارها ندهد؟ پرسش ديگر اين است كه ما در مقابل فشارهاي غرب چند گزينه پيش رو داريم؟

ملت ايران تحمل نمي‌شود، چون با شخصيت و داراي جاذبه و دافعه‌هاي نيرومند است. ملت ايران جرم بزرگي مرتكب شده و آن اينكه ژست چند صد ساله و رياكارانه غرب در زمينه «تحمل ديگران» را با طمأنينه و استدلال و اتقان تمام به چالش كشيده است. تحمل نمي‌شود چون با نشاط و سرپاست؛ سرپاست و نشان داده كه بدون منت داري زورگويان عالم مي‌توان امنيت و ثبات داشت و قله‌هاي پيشرفت را يكي پس از ديگري فتح كرد.

ملت ايران خار چشم است چون سرپا بودن و پيش رفتن او، ديگر ملت‌هاي تحقيرشده و ستم كشيده و ضعيف الاراده را به صرافت انداخته كه آنها هم مي‌توانند و بنابراين به جنبش و حركت درآمده‌اند. تحمل نمي‌شود چون نه فقط نقاط ضعف و پاشنه آشيل قدرتمندان جهان را هدف گرفته بلكه نقطه قوت و پرستيژ امپراتوري غرب را با موفقيت- فقط با همين سرپا ماندن و حركت توام با طمأنينه و وقار و ثبات- به چالش گرفته است.

ملت ايران مورد ترور اقتصادي، سياسي، نظامي و تبليغاتي قدرت‌ها در طول سه دهه اخير قرار گرفته و تحمل نمي‌شود درست به همان دليل كه سازمان‌هاي تروريستي نظير منافقين و القاعده از سوي غرب تحمل و تيمار و تجهيز مي‌شوند. ايران تحمل نمي‌شود دقيقا به همان علت كه ديكتاتورهاي مرتجع، تحمل و پشتيباني مي‌شوند.

آيا مشكل غرب بر سر فناوري هسته‌اي و حقوق بشر و تروريسم است، كه اگر چنين بود تروريست‌ها و ناقضان حقوق بشر و دارندگان تسليحات اتمي و شيميايي و كشتار جمعي را زير پر و بال نمي‌گرفت و خود تبديل به قطب اين حلقه‌هاي مافيايي نمي‌شد؟ اينكه ملت ايران از سوي آمريكا و انگليس و قبيل آنها تحمل نمي‌شود اتفاقا نه نشانه قدرت غرب بلكه نمودار ضعف و درماندگي و قافيه باختگي آن جبهه است و در همين اتفاق بشارتي به بزرگي جنگ احزاب نهفته است، آنجا كه مومنان گفتند «اين همان وعده خداوند و فرستاده اوست و خدا و رسول او راست گفته‌اند».

ما تحمل نمي‌شويم نه فقط به خاطر فناوري هسته‌اي و حمايت از ملت‌هاي مظلوم و مقاوم. تحمل نمي‌شويم چون قدرت‌ها نتوانسته‌اند ما را ببلعند و مسخ و هضم كنند.

 اين فقط ادعاي ما نيست، اذعان شبه روشنفكراني هم هست كه از سوي ناتوي فرهنگي سربازگيري شدند و تئوري پردازي و نسخه پيچي‌هاي آنان مورد حمايت محافلي نظير شوراي روابط خارجي آمريكا قرار گرفت. كساني قبيل تئوري پرداز قبض و بسط تئوريك شريعت كه دو دهه را صرف سكولاريزه و فردي كردن دين- در جهت پوك كردن پايه‌هاي حكومت ديني- نمودند و سرانجام الهي بودن قرآن و عصمت پيامبر(ص) را نيز با لطايف الحيل انكار كردند، مدت هاست گواهي توأم با نگراني مي‌دهند كه ليبرال- دموكراسي غرب به ضعف افتاده و به همين دليل تحمل خود را از دست داده است.

تئوريسين قبض و بسط تئوريك شريعت در حلقه كيان، چهارم اسفند سال 88 در دانشگاه دلفت هلند گفت «براساس تز سكولارها، جهان به سمت جدايي حكومت از دين و خصوصي شدن دين پيش مي‌رود، در حالي كه اين تئوري واژگونه شده است به اين دليل كه وجود دين را در عمق زندگي ايرانيان و بازگشت دين را در مغرب زمين مي‌توانيم ببينيم. آنچه گمان مي‌رفت رو به احتضار مي‌رود يا مرده است يا در راه مردن است، خوب يا بد، ظاهرا تجديد حيات كرده، برخاسته و برگشته و ديگران را به نگراني افكنده است.

سكولاريسم كه قرار بود نسبت به اديان بي طرف باشد اكنون تبديل به يك سكولاريسم ستيزه گر شده يعني با پاره‌اي از اديان رسما درمي آويزد و مي‌ستيزد و وجود اجتماعي آنان را تحمل نمي‌كند. از اين قرار چيزي اتفاق افتاده كه در پيش بيني آنها نبوده است. تصور سكولارها اين بود كه جهان به طرفي مي‌رود كه دين در آن ضعيف و ضعيف تر خواهد شد، اين جزو يكي از فرضيه‌هاي قطعي آنها بود. لذا غم دين را نبايد خورد.....».

او همچنين يازدهم مرداد 86 در دانشگاه پاريس و در جمع شماري از فعالان ضد انقلاب تصريح كرد «رفته رفته سكولاريسم وارد دوره سكولاريسم و ميليتانت مي‌شود، سكولاريسمي كه مدارا و ظرفيت و هاضمه قوي پيشين خود را از دست داده است. امروز پيش بيني ضعيف شدن تدريجي اديان باطل از آب درآمده و شما در اين 20، 30 سال از جامعه شناسان بزرگ مي‌شنويد كه اديان در حال قوت گرفتن هستند. چرايي اش بماند... سكولاريسم و ليبراليسم هاضمه اش براي بلعيدن اديان ضعيف، قوي بود اما دين قوي و فربه را نمي‌تواند ببلعد و از گلويش پايين نمي‌رود و لذا ستيزه گر مي‌شود. اينكه چرا دين دوباره جان گرفته، جامعه شناسان آمريكايي مي‌گويند براي اينكه بحران هويت و بحران معنويت پديد آمده است.

آمريكا حمله كرد به افغانستان و عراق؛ هر دو كشور در قانون اساسي تازه خود نوشتند ما بايد قوانين مان را از شرع بگيريم، چيزي كه در مخيله آمريكايي‌ها نمي‌گنجيد. يعني سكولاريسم صدامي تبديل شده به آنتي سكولاريسم موجود در عراق... در كشورهاي اروپايي، حكومت‌ها در مواجهه با اقليت‌هاي ديني نيرومند كم كم دارند مداراي خود را از دست مي‌دهند و سكولاريسم مداراگرشان بدل به سكولاريسم ستيزه گر مي‌شود.

خراسان
«بحران خودخواسته خودروسازي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
روند کاهشي توليد خودرو در شهريور با سرعت بيشتري به حرکت ادامه داد تا بحران اشتغال در صنعت اشتغالزاي خودروسازي تشديد شود و بخش ديگر از حدود يک ميليون نيروي کار در صنعت خودروسازي و صنايع وابسته از جمله قطعه سازي به جمع بيکاران کشور اضافه شوند. کاهش ۴۲درصدي توليد خودرو در حالي صورت گرفته است که اين صنعت همواره از حمايت دولت‌هاي مختلف به ويژه طي ۲دهه اخير و پس از دوران جنگ تحميلي برخوردار بوده است و حال اقتصاد کشور هم بايد تبعات افزايش بيکاري از ناحيه خودروسازان را پذيرا باشد و هم افزايش قيمت محصولات را. در اين مجال قصدم به چالش کشيدن اصل افزايش قيمت محصولات خودرويي در شرايط فعلي نيست، چرا که در شرايطي که شاهد افزايش هزينه تمام شده محصولات و به ويژه رشد شديد قيمت ارز هستيم نمي‌توان توقع تثبيت قيمت هيچ محصولي را داشت اما همه بحث بر سر چرايي همراهي توامان افزايش قيمت، کاهش توليد و افت کيفيت در عرصه خودروسازي است آن هم در شرايطي که توقع اين است صنعتي که از بيشترين حمايت‌ها برخوردار بوده است با کمترين آسيب‌ها مواجه شود اما طنز تلخ روزگار اين است که خودروسازان همواره تحت حمايت، بيشترين آسيب‌ها را با وجود بيشترين حمايت‌ها متحمل شده‌اند. در چنين شرايطي افت توليد خودروسازان را از چند منظر مي‌توان بررسي کرد:

۱ -صنعت خودروسازي ما همچنان در بخش قابل توجهي از توليدات خود «مونتاژکاري» را به «کار ملي» ترجيح مي‌دهد. با وجود توليد ۳خودروي ملي تحت عنوان سمند، تيبا و رانا حتي اجزاي اصلي اين ۳خودرو به ويژه موتور آن ملي نيست و اگر چه برنامه‌ها و طراحي‌هايي براي استقرار موتور ملي بر روي اين خودروها صورت گرفته است اما خودروهاي ملي مذکور تا «ملي شدن واقعي» فاصله قابل توجهي دارند.

۲ -نگاهي به خصوصي سازي ۲خودروساز عمده کشور نشان مي‌دهد آن چه تحت عنوان آسيب‌ها و اشکالات اجراي اصل ۴۴ و خصوصي سازي کشور مطرح شده است در واگذاري سهم دولت در اين ۲شرکت نمود کاملي دارد. خريد بخش عمده‌اي از سهام اين ۲شرکت به شبه دولتي ها، خريد بخشي ديگر از سهام توسط شرکت‌هاي وابسته به خودروسازان و واگذارنشدن مديريت دولتي اصلي ترين آسيب‌هاي واگذاري سهام اين ۲ شرکت بوده است. طنز تلخي است که با وجود واگذاري حدود ۸۲درصد سهام ايران خودرو به بخش غيردولتي برخي نمايندگان غيردولتي صاحبان سهام در مجمع عمومي اين شرکت حق راي خود را به نماينده سازمان دولتي ايدرو که مالک ۱۸درصد سهام ايران خودروست واگذار کردند. لذا با تداوم مديريت دولت بر شرکت‌هاي خودروساز مي‌توان به جرات گفت که تفکر خلاق بخش خصوصي وارد صنعت خودروسازي نشده است.

۳ -اما گمشده اصلي صنعت خودروسازي به زعم اکثر کارشناسان خلاء رقابت است. بازار خودروي ايران بين ۲غول ايران خودرو و سايپا تقسيم شده است و سهم ساير شرکت‌هاي کوچک خودروساز (که البته عموماً مونتاژکار هستند) و خارجي‌ها کمتر از 10درصد است. در چنين شرايطي و با سيطره مديريت دولتي بر اين ۲خودروساز رقابت بين آن‌ها را مي‌توان به رقابتي تشبيه کرد که بين ۲ورزشکار در جريان است ومربي هر دوي آن‌ها يکي است! در اين ميان نقش شوراي رقابت مي‌توانست در موضوع واگذاري سهام خودروسازان و فراتر از آن در شکل دادن به فضاي رقابتي در عرصه خودروسازي موثر باشد. در شرايط فعلي پيشنهاد مي‌شود شرکت پارس خودرو به عنوان يک شرکت بزرگ خودروساز از زيرمجموعه سايپا خارج و مالکيتي مستقل يابد تا بتواند ضلع سوم بازار خودروي کشور را شکل دهد. همچنين برخي واحدهاي استاني بزرگ ايران خودرو نظير ايران خودروي خراسان نيز مي‌توانند به تدريج هويتي مستقل از شرکت اصلي ايران خودرو بيابند.

۴ -در عرصه رقابت نکته مهم ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد تنظيم رابطه قطعه سازان با خودروسازان است. به جز بخشي از قطعه سازان که به لحاظ مالکيت و مديريت وابسته به خودروسازان هستند بخش ديگر از قطعه سازان بدون وابستگي تشکيلاتي به خودروسازان فعاليت مي‌کنند. در شرايطي که بحران صنعت خودروسازي بيش از خودروسازان بزرگ قطعه سازان کوچک را تحت فشار قرار داده است. لزوم حمايت مستقيم دولت از قطعه سازان ضروري است اين حمايت هم در عرصه سرمايه در گردش و هم به ويژه در عرصه تشکيل کنسرسيوم‌هاي قدرتمندي از مجموعه‌هاي قطعه سازي با نشان‌هاي تجاري مشخص مي‌تواند زمينه شکوفاسازي صنعت قطعه سازي و حتي صادرات قطعات خود به خارج از کشور را فراهم کند.

۵ -در شرايط بحران مالي خودروسازان مقاومت در برابر فروش اموال مازاد و سرمايه گذاري‌هاي هنگفت خودروسازان در فعاليت‌هاي غيرمرتبط با خودروسازي از جمله بانکداري هيچ گونه توجيهي ندارد. خودروسازان بايد با اين موضع صريح مواجه شوند که قرار نيست در شرايط تحريم‌ها و کاهش درآمدهاي دولت و نياز فزاينده ساير بخش‌هاي اقتصاد به نقدينگي، مشکل سرمايه در گردش آن‌ها حل شود اما آنان حاضر نباشند از سرمايه گذاري‌هاي گسترده شان در عرصه‌هاي غيرمرتبط با صنعت خودروسازي دل بکنند.

۶ -در شرايط فعلي مجلس نيز بايد با مطالبه از دولت درباره چگونگي اجراي قانون ارتقاي کيفي توليدات خودرو نقش خود را در بهبود صنعت خودروسازي ايفا کند. در حال حاضر مردم هم پذيراي قيمت هر روز گران شده خودروهاي داخلي هستند و هم با بحران بيکاري ناشي از ضعف عملکرد آن‌ها مواجه شده‌اند. در اين شرايط مطالبه از خودروسازان براي افزايش کيفيت و ملزم شدن به افزايش توليد در قبال افزايش قيمت محصولات و به ويژه الزام خودروسازان به استفاده از قطعات توليد داخل به جاي نمونه‌هاي مشابه و بعضاً بي کيفيت خارجي از جمله چنين بايد در دستور کار نهادهاي نظارتي از جمله مجلس قرار گيرد. بايد به خاطر آورد موضع گيري رهبر انقلاب در سال ۸۹ در قبال کاهش تعرفه واردات خودرو در کنار بالا بردن کيفيت با هدف حمايت از توليد داخل صورت گرفت و تاکيد ايشان در اين موضوع بر تقويت توليد داخل بود. لذا هر گونه حمايت تعرفه‌اي بايد به استفاده از قطعات توليد داخل، افزايش توليد محصولات، رشد کيفيت و خدمات پس از فروش مناسب باشد.

جمهوري اسلامي
«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين هفته در حالي به پايان مي‌رسد كه سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالي آغاز شده است. از آنجا كه سفرهاي رهبري به استان‌هاي مختلف كشور همواره منشأ آثار مثبت براي حل مشكلات مردم است، اين انتظار وجود دارد كه آشنائي رهبر انقلاب با مشكلات مردم خراسان شمالي در حل اين مشكلات اثر داشته باشد. علاوه بر اين، در شرايط حساس كنوني، حضور رهبري در جمع مردم اين استان فرصتي است تا ايشان يكبار ديگر مواضع نظام جمهوري اسلامي را درباره مسائل مهم داخلي، منطقه‌اي و جهاني بيان كنند و با تشريح اين مواضع به بسياري از سئوال‌ها جواب بدهند و بسياري از ابهام‌ها را برطرف نمايند.

درباره اين سفر نكته مهمي كه لازم است مورد توجه قرار گيرد، همان تذكري است كه رهبر معظم انقلاب در روز آخر سفرشان به كرمانشاه بيان فرمودند. آنجا كه گفتند:"من يك گلايه كوچكي هم دارم، چند روز است منتظر فرصتي بودم كه اين گلايه را هم عرض بكنم. آن گلايه اين است كه من وقتي توي خيابانهاي كرمانشاه رفتم، ديدم به شكل غير متعارفي عكس‌هاي بزرگي از چهره اين حقير در مسير نصب شده - به افراط، ‌به اسراف - حتي به نظرم در راه پاوه كه مي‌رفتيم، من ديدم در بعضي جاها توي جاده هم عكس نصب كرده‌اند، چرا؟ اين همه عكس! اين كار چند تا اشكال دارد:‌يكي اينكه اينها هزينه براست، خرج دارد - من اطلاع دارم، مي‌دانم - و كاري است كاملا غيرلازم. با هزينه سنگين، ‌خب، اين توجيهي ندارد. ثانياً اين نحوه كاركردن و عكس زدن و تبليغ‌هاي اينجوري مناسب وضع ما و شأن نظام جمهوري اسلامي و شأن طلبگي ما نيست، اينجور كارها مال ديگران است.

كار ما بايستي با بساطت و سادگي پيش برود. اينجور كارهاي رنگ و لعاب‌دار، متناسب باوضع ما نيست، و البته از لحاظ فني هم كسي نگاه كند، اينها ضد تبليغ هم هست. حالا اگر كسي هم ميخواهد واقعاً يك محبتي بكند، اينها كارهايي است كه خيلي تاثير ندارد، تاثيرات عكس هم دارد. به هر حال من گلايه‌مند شدم، منتها ندانستم كه به كي بايد اين گله را بگويم، كداميك از دستگاههاي مختلف در اين زمينه دست‌اندركار بودند و آنها اين فكر را، اين عمل را، اين اقدام را كردند،... به هر حال اينجوركارها خوب نيست. اين را همه دوستان، ‌مسئولان و همكاران بدانند، اين سبك كاركردن و تبليغات اين شكلي، باب انقلاب و نظام اسلامي نيست... "

اين تذكر مهم رهبر انقلاب از آنجا اهميت مضاعف مي‌يابد كه اين روزها با توجه به افزايش مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم، اثر سوء اين قبيل هزينه‌ كردن‌ها بازتاب گسترده‌تري نسبت به قبل خواهد داشت.

در هفته جاري، همچنين شاهد آزادي امدادگران هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 9مرداد ماه در كشور ليبي به گروگان گرفته شده بودند، بوديم. اين آزادي نتيجه تماس‌ها و مذاكرات فشرده رسمي و غيررسمي با مراجع ليبيايي و نيز مقامات محلي شهر بنغازي بود و در نهايت منجر به بازگشت 7 امدادگر ربوده شده ايراني در ليبي پس از 65 روز اسارت به كشور عزيزمان گرديد. اين موفقيت، اميدها را براي آزادسازي گروگان‌هاي ايراني دربند مخالفان دولت سوريه نيز افزايش داده است. بعد از آزاد شدن گروگان‌هاي ايراني در ليبي، تلاش مسئولان كشورمان براي آزادسازي گروگان‌هائي كه در سوريه در اسارت قرار دارند نيز افزايش يافته هرچند تهديدهاي گروگان‌گيران نيز افزايش يافته است.

هفته جاري يك بار ديگر شاهد استيضاح نافرجام يكي از وزراي دولت دهم بوديم. هر چند اين استيضاح نيز مانند استيضاح‌هاي قبلي حرف و حديث‌هاي فراواني در پي داشت، اما اتفاق تامل برانگيزي كه اين بار در مجلس روي داد، ‌خارج شدن استيضاح از دستور جلسه مجلس، آن هم در زمان انجام استيضاح به دليل پس گرفته شدن يك امضا از سوي جمع نمايندگان استيضاح كننده به بهانه اولويت بخشيدن به مسايل اقتصادي بود! اين عمل البته باواكنش‌هاي اعتراض‌آميز نمايندگان، اصحاب رسانه وبسياري از سياسيون كشور مواجه گرديد و عده زيادي نحوه عمل مجلس در اين استيضاح را موجب پائين آمدن شأن مجلس دانستند.

رويداد مهم ديگر هفته جاري، مطرح شدن طرح توقف اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها بود. روز يكشنبه اين هفته، يك فوريت اين طرح تصويب شد ولي دولت اعلام كرد با اين مصوبه مخالف است و هدفمندي در نقطه‌اي بي‌بازگشت قرار دارد. روز چهارشنبه قرار بود نمايندگان مجلس اين طرح را مورد بررسي قرار دهند ولي در مجلس اعلام شد قرار است طرح يك فوريتي توقف اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها پس از بررسي در كميسيون مربوطه به صحن علني مجلس آورده شود.
در موضوعات خارجي هفته، تلاش‌هاي جبهه ضد سوريه به سردمداري دولت آنكارا براي تحميل جنگ به سوريه در صدر خبرهاي هفته قرار داشت.

اين هفته دولت تركيه با دستاويزقراردادن حادثه مشكوك سقوط چند خمپاره به خاك خود، حملات تبليغي خود عليه دمشق با هدف زمينه‌سازي براي جنگ را در حد وسيعي آغاز كرد. در اين ميان، رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير تركيه كه چرخش سياستهاي وي در يكسال اخير و همسوشدن اين سياستها با مواضع آمريكا و اسرائيل و ارتجاع عرب مايه شگفتي ناظران و تاسف مسلمانان شده است در شيپور جنگ با سوريه دميد.

اردوغان در اين راستا حتي به طور شتاب‌زده تاييد نمايندگان هم حزبي‌اش در مجلس تركيه را براي جنگ عليه سوريه گرفت. حادثه سقوط خمپاره در خاك تركيه كه مي‌توانست و مي‌تواند در فضاي تدبير، آرامش و مذاكره با دولت سوريه مورد بررسي قرار گيرد بهانه‌اي شده است تا اردوغان بر طبل جنگ بكوبد.

در حاليكه اردوغان سه‌شنبه گذشته خواستار آن شد كه ملت تركيه براي جنگ آماده باشند، همزمان، دبيركل ناتو تاكيد كرد كه از تركيه در جنگ احتمالي با سوريه حمايت مي‌كند. مجموعه اين تحولات، ترديدي نمي‌گذارد كه توطئه جنگ عليه سوريه، طرحي است كه توسط غرب به سركردگي آمريكا تهيه گرديده و تركيه مامور اجراي آن شده است.

جمعه گذشته در اردن، دهها هزار نفر به دعوت احزاب اسلامي به خيابان آمدند و طي تظاهراتي گسترده، سقوط رژيم پادشاهي اين كشور را خواستار شدند. اين نخستين بار در اعتراضات دو ساله اردن است كه تظاهركنندگان علنا خواستار سقوط رژيم شاه عبدالله مي‌شوند. تا پيش از اين، خواسته‌هاي تظاهركنندگان در چارچوب اجراي اصلاحات بوده است.

گروههاي مخالف تهديد كرده‌اند كه تظاهرات روزانه و بي‌وقفه‌اي از ماه آينده به راه خواهند انداخت. واقعيت اين است كه رژيم اردن از دو سال قبل و از زمان آغاز قيام‌هاي مردمي در كشورهاي عربي تلاش كرد خود را از اين توفان دور نگاهدارد.

ملت ما
«پشت پرده تهديد ناتو» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم حسن هاني‌زاده است که در آن می‌خوانید:
پس‌از ادامه درگيري‌هاي مرزي ميان تركيه و سوريه، ناتو تهديد كرده است در صورت گسترده شدن اين درگيري‌ها به سوريه حمله مي‌كند. تهديدات اخير ناتو و همچنين تركيه برآيند برخي موفقيت‌هاي ميداني ارتش دولت سوريه است. ارتش سوريه توانسته است برخي شهرهاي سوريه مانند حلب، ديرالزور، حمص و درعا را از وجود گروه‌هاي مسلح پاكسازي كند. شكست تلاش‌هاي گروه‌هاي تروريستي سلفي و وهابي در اشغال شهرهاي سوريه و همچنين عدم استقبال مردم از گروه‌هاي مسلح ضددولتي موجب شده است اين گروه‌ها تلاش كنند بحران داخلي سوريه را به خارج از مرزهاي كشور منتقل كنند.

لذا به نظر مي‌رسد حادثه‌اي كه در يكي از روستاهاي تركيه رخ داد و منجر به كشته شدن 5 تن از شهروندان ترك و زخمي شدن 9 تن ديگر شد بسيار شك‌برانگيز است. به نظر مي‌رسد اين حملات با هدف بهره‌برداري از شرايط موجود و كاهش فشار دولت سوريه عليه گروه‌هاي تروريستي صورت گرفته است. در حقيقت با اين هدف تلاش مي‌شود حداقل 5 لشكر ارتش دولت سوريه را در مرزهاي مشترك تركيه و سوريه مشغول كنند، زيرا با اين ترفند در حقيقت ارتش سوريه در دو جبهه داخلي و خارجي مشغول مي‌شود. بنابراين تهديد اخير اردوغان، نخست‌وزير تركيه درباره حمله به سوريه بيش‌تر جنبه اعمال فشار رواني بر دولت و نظام سوريه دارد.

زيرا شرايط داخلي به تركيه اين اجازه را نخواهد داد كه وارد درگيري فراگير مرزي و نظامي با سوريه شود و علت اين امر اين است كه در داخل تركيه 12ميليون علوي زندگي مي‌كنند و اين تعداد از نظام علوي بشار اسد حمايت مي‌كنند، همچنين 20ميليون كرد تركيه نيز به نوعي با حاكميت تركيه مخالفند.با اين تفاسير تركيه با مخالفت احزاب چپ و ملي‌گرا درباره سياست‌هاي خارجي اردوغان روبه‌رو است و اين به تركيه اجازه ورود به جنگ فراگير عليه سوريه را نخواهد داد. تهديد ناتو نيز صرفا در جهت روحيه دادن به تركيه است. دو ماده 4 و 5 آيين‌نامه ناتو صراحت دارد كه اگر كشوري از كشورهاي عضو ناتو مورد حمله كشوري ديگر قرار گيرد به مفهوم تهاجم به همه اعضاي ناتو تلقي مي‌شود.

با اين وجود ناتو به خوبي مي‌داند كه اگر وارد درگيري با سوريه شود، اين درگيري منحصر به مرزهاي سوريه نخواهد بود و قطعا به ساير كشورها نيز منتقل مي‌شود. همچنين موضع چين، روسيه، لبنان و ايران نيز تحت تاثير حمله ناتو قرار مي‌گيرد و كنترل بحران و پيامدهاي تهاجم ناتو به سوريه براي امريكا و غرب دشوار خواهد بود. هرچند ممكن است حمله ناتو به دولت اسد آسيب وارد كند، اما راهكاري براي حل بحران سوريه تلقي نمي‌شود. بهترين راهكار براي حل بحرا

رسالت
«3 نكته» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
1- رئيس جمهور محترم در نشست دور ششم مجلس دانش‌آموزي سه‌شنبه گذشته خبر از قطع 100 درصدي بودجه برخي دستگاه‌ها و كاهش 25 درصدي بودجه برخي ديگر از دستگاه‌ها داد.

اينكه ايشان در يك نشست دانش‌آموزي چنين خبري را مي‌دهد محل تامل است. بيان برخي اخبار مبني بر تاييد تدريجي موثر بودن تحريم‌ها در اين نشست و نيز مصاحبه سه شنبه گذشته نشانه نوعي فقد هوشمندي سياسي در مورد مقامي است كه به اعتبار رجل سياسي بودن به اين منصب رسيده است و نمي‌دانيم رئيس جمهور چرا به آن تفوه مي‌كند. مطابق اصل 52 قانون اساسي؛«هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون است» لذا دولت اگر مي‌خواهد تغييري در ارقام و اعداد بودجه بدهد بايد اصلاحيه يا متمم به مجلس بياورد تا اين اقدام قانوني باشد.

 به نظر مي‌رسد رئيس جمهور در چنين اقدامي مسير قانوني را طي نكرده است و اصل 52 قانون اساسي و احكام آمره قانون برنامه و بودجه و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را ناديده گرفته است.

اين مهم مي‌تواند از سوي هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي همچنين متولي بودجه وتفريغ بودجه كل كشور مورد دقت قرار گيرد تا التزام عملي رئيس جمهور به اجراي قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات لازم الاتباع محك بخورد.

2- نوع واكنش رئيس جمهور محترم در مورد اجراي حكم محكوميت جناب آقاي جوانفكر و همچنين تقابل با وزير محترم ارشاد و اعضاي هيئت نظارت و روند رسيدگي به برخورد هيئت نظارت و دستگاه قضائي به چاپ كاريكاتور موهن در روزنامه شرق نيز محل تامل است.

ممكن است هر شهروند ايراني نسبت به حكم يك قاضي معترض باشد و آن را عادلانه نداند. اما قرار نيست اين اعتراض مبنا قرار گيرد چون به عدد معترضين ممكن است حكم قضائي وجود داشته باشد. احترام به استقلال قاضي و حفظ حريم قوا در همه دموكراسي‌هاي جهان يك امر پذيرفته شده است. در شرع مقدس اسلام نيز شان قاضي و حكم آن معلوم است.
 اعتراض رئيس جمهور به اجراي يك حكم قضائي نوعي تقابل با اركان و اعضاي يك قوه خارج از حيطه اقتدار قوه مجريه است و قانون ستيزي است. اين اقدام مغاير سوگندي است كه ايشان براي پاسداري از قانون اساسي و پرهيز از خودكامگي خورده‌اند.

 مسير قانوني اعتراض به يك حكم قضائي در قوانين كشور مشخص است. اگر رئيس جمهور نخواهد اين مسير را طي كند اين رفتار غير مدني او زيرذره‌بين دقت ملت ايران قرار مي‌گيرد و آن را نمادي ديگر از قانون گريزي و قانون ستيزي برمي‌شمارد.

3- غرب، بويژه آمريكا در ضديت با ملت ايران هر روز تدبيري تازه در تكميل تهديدات و تمديد تحريم‌ها مي‌انديشد و اتاق جنگ اقتصادي خود عليه ملت ايران را فعال نگه داشته است. رئيس جمهور برحسب سوگندي كه ياد كرده است در صف اول اين مقابله بايد قرار گيرد ودر پاسداري از نظام و اعتلاي كشور، حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزد( اصل 121 قانون اساسي). به نظر مي‌رسد دستور كاري كه روي ميز رئيس جمهور است و ملت ما اين دستور كار را در نطق‌ها و سخنراني‌ها و نشست‌هاي احمدي نژاد از طريق رسانه ملي همه روزه دنبال مي‌كند، خيلي تناسب با مقابله با آن تهديدها و اين تحريم‌ها ندارد.
- مردم انتظار دارند رئيس جمهور از ظرفيت عظيم و پايان ناپذير اقتدار ملي در مقابله با تهديدها استفاده كند.

- مردم انتظار دارند رئيس جمهور در تعامل با قوا تصويري از اتحاد و يكانگي را در داخل و خارج واتاب دهد و اميد دشمن را به ياس تبديل كند.

- مردم انتظار دارند با راهبرد‌هاي اقتصاد مقاومتي، رئيس جمهور تحريم‌ها را دور بزند و ثابت كند تهديدها و تحريم‌ها كوچكتر از آن است كه در اراده ملت در رسيدن به اهداف الهي خود خلل وارد كند و بزرگ‌نمايي تهديدها و تحريم‌ها را به سخره بگيرد.

- مردم انتظار دارند دولت با تصميمات شفاف و با همكاري مجلس مطالبات معيشتي مردم را مديريت كند واز ظرفيت‌هاي عظيم هفدهمين اقتصاد جهان در دور زدن تحريم‌ها سود جويد.

- شرايط منطقه، شرايط حساس و خطيري است. غرب با دسيسه چيني براي انحراف در مسير بيداري اسلامي در منطقه مي‌خواهد آتش جنگ را بين دولت‌هاي اسلامي تركيه و سوريه و برخي كشورهاي ديگر برافروزد. آنها مي‌خواهند با تندبادهاي سياسي اين آتش را به ايران بكشانند در چنين شرايطي اتحاد ملي و انسجام اسلامي ملت ايران فوق العاده مهم است. لذا ماموريت رئيس جمهور دراين باره كليدي و محوري است.
 آيا رفتار و گفتار رئيس جمهور با چنين ماموريتي همخواني دارد؟

 آفرينش
«خطر افسردگي در ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
روز 10 اكتبر هر سال ميلادي از طرف فدراسيون جهاني بهداشت روان (WFMH) به عنوان "روز جهاني بهداشت روان " نامگذاري شده است. در اين حال سازمان جهاني بهداشت در بيانيه جديد خود اعلام کرد موضوع امسال جهاني سلامت روان با عنوان "افسردگي: يک بحراني جهاني" انتخاب شده است. در اين حال اين توجه جهاني به سلامت روان و افسردگي فرصتي براي افزايش اطلاع رساني درباره مشکلات و موضوعات مربوط به بهداشت رواني مردم كشور ما نيز هست.

در حقيقت افسردگي نوعي اختلال رواني است که متاسفانه امروز در کشور‌هاي مختلف شاهد آن هستيم و بسياري هم آن را بيماري قرن مي‌نامند.

بنا به آمارها در حال حاضر بيش از 350 ميليون نفر از مردم جهان در تمام جوامع و گروه‌هاي سني مختلف از افسردگي رنج مي‌برند و امروزه شيوع اين بيماري، بار سنگيني بر دوش اقتصاد كشورها و بهداشت رواني هر جامعه‌اي مي‌گذارد.

در کشور ما هم اين بيماري رشد قابل توجهي را در پي داشته و بنا به آمارهاي مختلف به طور متوسط 21 درصد مردم کشور دچار اختلالات رواني هستند که اين ميزان در زنان 26 درصد و در مردان 16 درصد است. همچنين سن متوسط افسردگي در سنين جواني را 25 الي 40 شايع ترين سن افسردگي در ايران است.

در همين راستا نيز قابل توجه است كه مطالعه‌اي در سال 1388 نشان ميدهد كه 34 درصد مردم تهران ابتلا به اختلالات روان به خصوص افسردگي هستند. در سطح ملي نيز 10 تا 15 درصد مردم کشور به بيماري افسردگي مبتلا هستند که زنان دو برابر مردان به افسردگي مبتلا مي‌شوند.

آنچه مشخص است مي‌توان عوامل و متغيرهاي زياد و گسترده‌اي را در افسردگي يک فرد و جامعه‌اي دخيل دانست.

عوامل و اسبابي که هر يک به نوبه خود مي‌تواند زمينه و بستري مهم را براي ايجاد افسردگي يک فرد و جامعه فراهم نمايد. چنانچه عواملي همچون شکست و اتفاقات ناگوار در زندگي افراد،، اوضاع اقتصادي، سياسي و... مي‌تواند در ابتلاي افراد به اين بيماري موثر باشد. در اين بين نيز بايد به ياد داشت كه كارشناسان زنگ خطر افسردگي در ايران را به صدا درآورده‌اند و بسياري نيز به اين نكته توجه كرده‌اند كه از بحث افسردگي و زمينه‌هاي پيش آورنده آن در جامعه به ‌طور عجيبي غفلت شده است.

 در اين راستا بايد گفت که اگر به گستره پيامدهاي منفي و فراوان افسردگي فردي و افزايش بروز آن در جامعه و در حوزه‌هاي گوناگون، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، سياست و.. نگاهي داشته باشيم درمي يابيم که چنانچه برنامه ريزي مناسبي براي كاهش افسردگي در جامعه و از بين بردن زمينه‌ها و بسترهاي افزايش ان انجام ندهيم چه بسا جايگاه نه چندان نامطلوب فعلي در جهان نيز بدتر خواهد شد. جالب توجه است كه افسردگي با كنشهايي همانند خودكشي رابطه مستقيم دارد و اكنون نيز در ميان كشورهاي اسلامي پس از «سودان» و «تونس» مقام سوم خودكشي را داريم.

بنابراين بي گمان اگر در جستجوي جامعه با بهداشت رواني كامل هستيم هنوز كه كاملا دير نشده است و بايد دست به كار شد و در جستجوي علل افسردگي و خطر افزايش گسترده آن در كشور رفت.

حمايت
«رويکرد نظامي به آمريکاي لاتين» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
آمريکا در روزهاي اخير تحرکات جديدي در عرصه آمريکاي لاتين داشته است. در اين چارچوب در سفر پانه‌تا وزير دفاع به منطقه، وي از امضاء قراردادهاي نظامي با پرو و اروگوئه خبر داد. اين در شرايطي است که پيش از اين آمريکا با کلميا نيز توافقاتي داشته است. بررسي کارنامه آمريکا نشان مي‌دهد که اين کشور در حال توسعه مناسبات نظامي با آمريکاي لاتين است و سعي دارد تا حضور نظامي در اين منطقه را اجرايي سازد.

هر چند که سلطه بر آمريکاي لاتين از ارکان سياستهاي آمريکا است و نظامي‌گري آن نيز امري در اين چارچوب بوده اما تحرکات اخير آمريکا در منطقه بيانگر ابعاد ديگري از تحولات است. در باب رويکرد گسترده آمريکا به آمريکاي لاتين در حوزه نظامي چند نکته قابل توجه است.

نخست آنکه آمريکا در حوزه اقتصادي و سياسي نتوانسته جايگاهي در آمريکاي لاتين کسب کند به گونه‌اي که جبهه ضد امپرياليسم به رهبري کوبا و ونزوئلا، هر روز در ابعاد گسترده‌تري توسعه مي‌يابد. پيروزي دوباره افرادي مانند چاوز در انتخابات رياست جمهوري، عملا شرايط آمريکا را با چالشهاي بيشتري مواجه کرده است. دوم آنکه آمريکا در حوزه خاورميانه نيز چندان وضعيت مطلوبي ندارد و احتمال خروج آن دور از ذهن نمي‌باشد.

 به ويژه اينکه نگرش ضد آمريکايي منطقه را فرا گرفته و ملتها درصدد دوري کامل از آمريکا مي‌باشند. سوم آنکه استراتژي کلان آمريکا توسعه حضور نظامي در جهان است که نمود آن را در تحرکات آمريکا در شرق آسيا، آسياي مرکزي و قفقاز و آفريقا مي‌توان مشاهده کرد.

با توجه به اين شرايط اهداف آمريکا از رويکرد نظامي به آمريکاي لاتين مي‌تواند ابعاد مختلفي را دربرگيرد. اولا آمريکا به دنبال احياي نفوذ در آمريکاي لاتين و تفرقه‌افکني ميان کشورهاي منطقه است. واشنگتن تلاش دارد تا از کشورهايي مانند پرو، اروگوئه و کلمبيا براي تفرقه در منطقه بهره‌برداري کند. واشنگتن براي اعمال فشار به جبهه ضد امپرياليسم سياستهاي نظامي را نيز در پيش گرفته است.

ثانيا آمريکا با ورود دوباره به آمريکاي لاتين تلاش دارد تا موقعيت متزلزل خود در خاورميانه و ساير نقاط جهان جبران کند. شرايط آمريکاي لاتين از نظر منابع انرژي مانند خاورميانه است لذا اولويت آمريکا را احياي جايگاه در اين منطقه تشکيل مي‌دهد.

ثالثا آمريکا سعي دارد تا آمريکاي لاتين را بخشي از سياست نظامي‌گري خود در جهان قرار دهد تا زنجيره تحرکات نظامي آن در آسيا، آفريقا، آمريکاي لاتين و … تکميل‌تر گردد. با تمام اين تفاسير آمريکا براي رسيدن به اهداف خود در منطقه با چالشي بزرگ مواجه است و آن نگرش منفي کشورهاي منطقه است که عملا در برابر سياستهاي آمريکا قرار گرفته و خواستار پايان حضور واشنگتن در منطقه هستند.
 
تهران امروز
«باوري كه مي‌تواند پيروزي بيافريند» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
برخي هنوز باورشان نمي‌شود آنچه رهبري پيش از اين فرموده بودند مصداق كامل و عيني دارد كه «ما در شرايط بدر و خيبريم نه شعب ابي‌طالب». آنها اصرار دارند كه گفته ناصواب خويش را با عملكرد نادرست خود به جامعه بقبولانند و چنان نيز كردند، آنچنانكه در هفته گذشته روبه‌روي خيل مردمي كه تماشاگر يك كنفرانس بودند راست نشستند و از موثر بودن تحريم‌ها سخن گفتند و چنان وانمود كردند كه تو گويي هيچ تقصيري يا قصوري بر كهترين مقامي از مسئولان اجرايي وارد نيست و همه چيز آنچنان است كه دشمن روا داشته يا رقبا وارد ساخته‌اند.

و در اوج تب‌ تند بازار آنچنان «سركنگبين» در كامش ريختند كه «صفرا فزود» و چنان رفت بر خيابان‌ها كه معاندان را خوش آمد و مخالفان را شكرين كام كرد.

اما واقعيت آن است كه آنچه نمود عيني در عرصه اقتصاد يافت و باعث فزوني قيمت‌ها، كاهش ارزش پول ملي و از هم پاشيدگي نظم و نظام قيمتي بازار شد ريشه‌ در بي‌تدبيري مديريتي دارد چرا كه ايران اسلامي دير زماني است كه طعم تحريم را چشيده و از آن عبور كرده است. عبور نه به معناي موفقيت صددرصدي بلكه به معناي كم اثر كردن دشمني‌ها و خصومت‌هاي اقتصادي و پايدار سازي زيربناهاي اجرايي و اقتصادي كشور.

اين كاري است كه صورت گرفته و انكار آن انكار آفتاب است. تحريم حتما چالش‌هايي در پي دارد ولي آنگونه نيست كه نتوان و نشود آن‌را علاج كرد. آنچه همه كارشناسان درباره موثر بودنش اتفاق نظر دارند و سهم بسزايي برايش قائلند «سوء مديريت» يا بي‌تدبيري در مديريت است. به طوري كه معتقدند ريشه نابساماني و افسارگسيختگي قيمت‌ها بي‌تدبيري مديران اجرايي است. دولت كه فقط دولت روزهاي خوش نيست.

اگر قرار بود تنها با در‌آمدهاي سرشار و با ارزهاي نفتي كشور را مديريت كرد ديگر چه نيازي بود كه هم رهبر معظم انقلاب، هم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و هم همه نخبگان اقتصادي و مديريتي كشور بر كاهش وابستگي اقتصاد ايران به نفت تاكيد موكد كنند و به انحاي مختلف به مديران اجرايي يادآوري كنند كه تن به قوانين برنامه‌هاي توسعه بدهند و بر اساس نص صريح قانون عمل كنند.

بي‌توجهي به آن قوانين و دادن گزارش‌هاي اشتباه اكنون مشكلات را عيان ساخته است چه اگر كشور از وابستگي به نفت نجات مي‌يافت و بر اساس قانون برنامه عمل مي‌شد اكنون شاهد رخدادهايي اينچنين در عرصه اقتصادي و زندگي روزمره مردم نبوديم. آنچه رخ داده اما هنوز قابل علاج است، هنوز مي‌شود ثبات و آرامش حقيقي را به بازار آورد و هنوز مي‌توان نظام و انتظام قيمتي را اعمال كرد.

اما اولين شرط اين مهم باور مسئولين به اين كار است. مديران بايد باور كنند و بپذيرند كه مي‌توان و مي‌شود از اين وضعيت عبور كرد.

با افراد ناباور و نااميد و ضعيف حتما نمي‌شود و نمي‌توان از اين گردنه عبور كرد. اينجا نياز به خلاقيت، توانمندي، انگيزه بالا، هوش و ذكاوت اجرايي و كارآمدي مديريتي دارد. چرا كه آنچه رخ داده و مي‌دهد يك جنگ واقعي است. جنگي با تمام احكام و لوازمش، جنگ با يك ملت. اما همچنانكه رهبر فرزانه انقلاب روز گذشته و در جمع مردم پرشور خراسان شمالي تاكيد كردند: «دشمنان در اين جنگ هم به توفيق الهي مغلوب ملت ايران خواهند شد.»

آرمان
«آیت‌الله‌ هاشمی‌ و مصائب پیش رو» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم صادق جوادی حصار است كه در آن مي‌خوانيد:
در معادلات سیاسی دو عامل کلی نقش و میزان تاثیرگذاری یک نیرو را مشخص می‌کنند. 1- عوامل توانایی‌ها و داشته‌های آن نیرو 2- تقاضا و تمایل فضای سیاسی برای فعالیت او. در توضیح تمایل فضای سیاسی دو گروه نقش آفرین در فضای سیاسی است، تمایل عرصه عمومی و تمایل نیروهای بالادست.

ارزیابی وضعیت‌ ‌آیت‌الله‌هاشمی در سال‌های اخیر به روشنی بیانگر تاثیر تمایلات جناح اصولگرا نسبت به وی است. چه آنکه در تحلیل توانایی‌ها و همچنین نقش سازنده آیت‌الله‌هاشمی و در کنار آن تمایل فضای عمومی برای فعال شدن مجدد وی به این نتیجه می‌رسیم که وی از منظر این دو عامل کمبودی برای فعال شدن در عرصه سیاسی ندارد.

توانایی‌های‌ آیت‌الله‌هاشمی در اداره امور کشور، بخصوص در شرایط بحرانی امری اثبات شده است و از دیگر سو انطباق دغدغه‌های مطرح شده توسط ایشان در طول چند سال اخیر با مطالبات عرصه عمومی می‌تواند پیشاپیش حکایت از شکل‌گیری تمایلی در فضای عمومی به نفع ایشان شده است.

در دو سال اخیر و بعد از آشکار شدن شکاف‌های درونی اصولگرایان و اذعان صریح آنها به مشکلات، بارها از لزوم بازخوانی گذشته و نقش اصولگرایان در آن صحبت شده است، اما این صحبت‌ها تاکنون تاثیر چشمگیری بر رفتار این جناح سیاسی نداشته‌اند.

در این وضعیت این سوال به وجود می‌آید که تکلیف نیروهای میانه‌رویی که خواهان بهتر شدن شرایط هستند، چیست؟ نیروهایی چون آیت‌الله‌ هاشمی‌ در شرایط که برخی اصولگرایان همچنان بر همان طبل سابق می‌کوبند، چه باید بکنند؟ انشقاق و اختلاف اصولگرایان از یک طرف و نداشتن توان مدیریتی لازم در برخی زمینه‌هااز سوی دیگر این احتمال را افزایش داده که اصولگرایان دیر یا زود به دلیل رایط‌درون‌گروهی مجبور به واگذاری قسمت عمده فضا به رقبای خود شوند. درست اینجاست که کارآیی یک آلترناتیو قوی، قابل قبول و مهم‌تر از همه معتقد به تغییرات آرام و عقلانی مشخص می‌شود.

قطعا‌ آیت‌الله‌هاشمی قسمت مهمی از وزن این نیروی آلترناتیو خواهد بود. نبود چهره‌ها و عناصری چون او در شرایط خاص، امتیاز مثبتی است برای گروه‌های تندرو که با تکیه بر روش‌های پوپولیستی سعی در جلب مخاطب خود دارند. از همین رو است که برای روشن ماندن افق تغییرات مثبت، حفظ و حراست از عناصر معتدلی چون آیت الله ‌هاشمی‌یکی از الزامات اصلی محسوب می‌شود.

براساس آنچه گفته شد، نمی‌توان و نباید چندان برای‌ هاشمی بازی و نقش کوتاه مدتی قائل بود و پیشینه وی را مصروف معادلات زود گذر و خرد کرد. او وزنه‌ای است که مانند تمام تاریخ‌ خود کارآیی بی‌نظیری در شرایط بحران دارد. بنابراین ناظران فضای سیاسی باید منتظر باشند که وی در دهه چهارم عمر خود، نقطه عطف دیگری را در تاریخ فعالیت سیاسی‌اش تجربه کند.

مردم سالاري
«ما و خودروساز داخلي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ولي درويشي است كه در آن مي‌خوانيد:
قيمت خودروهاي محصول ايران خودرو 10 درصد و سايپا، پارس خودرو و مديران خودرو 18 تا 20 درصد افزايش يافت اما اين همه ماجرا نيست، به دليل اينکه اولا: خبرگزاري‌ها از درخواست خودروسازان براي افزايش 50 تا 65 درصدي قيمت خودرو خبر داده‌اند که کميته قيمت‌گذاري، فعلا افزايش فوق را تصويب نموده است. ثانيا: برخي مقامات مطلع اعلام کرده‌اند که اين افزايش قيمت مربوط به «فاز اول» بوده و قرار است در «فاز دوم» که به زودي عملياتي خواهد شد، قيمت خودرو به طور ميانگين 15 تا 20 درصد ديگر، افزايش يابد.

خودروسازان علت درخواست افزايش قيمت خودروهايشان را، افزايش قيمت ارز، فولاد، آلومينيوم، مس، روي و... دانسته‌اند. رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز اين افزايش قيمتها را با «افزايش هزينه سربار خودروسازان در نتيجه کاهش توليد خودرو» توجيه نموده‌اند. اما هيچ معلوم نيست که اين برهان آوردن و توجيه کردنها چه لزومي دارد.

خصوصا براي اقناع ما، مردم «نجيب» که همواره و عملا ثابت کرده ايم از کشته‌هاي خود پشته مي‌سازيم تا صنعت خودروي کشور، زمينگير نشود و خودروسازان عزيزمان همچنان بر طارم اعلا بنشينند! و نيز بارها و بارها عملا اعلام کرده ايم که هر چه آنها قيمت خودروهاي خود را افزونتر کنند، ما بيشتر خواهيم خريد! (حتي اگر پول نداشته باشيم از خودشان وام خواهيم گرفت، بي آنکه نرخ سودش برايمان کمترين اهميتي داشته باشد!) و همگان شاهدند که ما به هيچ وجه نسبت به ايمن نبودن و حتي آتش گرفتن خودروهايشان معترض نبوده و نيستيم و اعلام مي‌کنيم اگر ندرتاً از کسي نجواي اعتراضي شنيده شد، قطعا آن شخص، به علت شدت مصيبت، مشاعر خود را از دست داده است و ديگر او از ما نيست!

ما خودرو را از نمايندگي با جرثقيل، مستقيما به تعميرگاه مي‌بريم تا اعتماد به نفس اين توليدگران ملي را خدشه دار نکرده باشيم! ما قرارداد خريد خودرو را ماهها قبل مي‌نويسيم و پولش را همان زمان مي‌پردازيم اما آنرا تا پس ازابلاغ افزايش قيمتها و پرداخت مابه التفاوت جديد، تحويل نمي‌گيريم، تا بر انگيزه خودروسازان افزوده باشيم! بعضيها مي‌گويند که مدتهاست که تعداد تلفات جاده‌اي ما از تعداد شهدا و جانبازان 8 سال جنگ تحميلي مان پيشي گرفته است، اما ما مي‌گوييم که اين تلفات به هيچ وجه ربطي به امنيت خودروهاي وطني ندارد، مبادا خودروساز عزيز مجبور به هزينه بيشتر شود! ما از اينکه آنقدر وزن خودروهاي بلاد خارجه را با تعرفه بالاي واردات خودرو، سنگين مي‌کنند که جز خودروهاي سبک ميهني هيچ خودروي غريبه‌اي چاله‌هاي خيابانهاي شهرمان را نوازش نمي‌کند، در پوست خود نمي‌گنجيم، تا خودرو ساز احساس ناامني ناشي از رقابت نکند! ما خيلي کارهاي ديگري هم مي‌کنيم که ممکن است خود خودروسازان هم از ما توقع نداشته باشند! و از خودرسازان هم عاجزانه مي‌خواهيم که در عزم ما براي اجراي بدون تنازل تصميمات شان ترديد نداشته باشند!

به همين دليل اعلام مي‌کنيم کساني که سؤالات زير يا مشابه آنها را مطرح مي‌کنند، از ما، مشتاقان و در صف وصال خودروي داخلي ماندگان! و برائت خود را از آنان اعلام مي‌کنيم!

1-اگر صنعت خودروسازي ما در برخي موارد تا 98 درصد بومي شده است، پس چه توجيهي دارد که بهاي «همان موارد» به علت افزايش قيمت ارز تا به اين حد افزايش يابد؟

2-آيا در ماههاي اخير به قدرت خريد آن قشر از مردمي که بازار هدف اين خودروها هستند، به‌اندازه اين افزايش قيمت خودروهاي داخلي! افزوده شده است؟

3-آيا در صورت کاهش تعرفه‌هاي بالاي واردات خودرو، خودروسازان داخلي به همين سادگي مي‌توانند دم از افزايش 50 تا 65 درصدي قيمت خودروهاي داخلي بزنند؟

4-آيا قطعه سازاني که همواره اعلام مي‌کنند توليد قطعات خودرو را ملي کرده و به خودکفايي رسانيده‌اند، اين حق را دارند که با توجيه افزايش قيمت ارز، افزايش بيش از 50 درصدي قيمتها را خواستار شوند؟

5-آيا شايسته است که مسئولين محترم، از درخواست افزايش قيمت خودرو، به عنوان اولين و شايد هم تنها قدم خودروسازان، براي جبران افزايش هزينه‌هاي سربار، دفاع کرده و يا آنرا توجيه نمايند؟

6-آيا مسئولين محترم اين حق را دارند که لزوم نصب امکاناتي مانند ايربک بر روي خودروها را که در راستاي تأمين امنيت جاني خريدار و از ابتدايي ترين حقوق اوست، دليلي موجه براي افزايش قيمت خودرو به شمار آورند؟ (عدم نصب تجهيزات تأمين کننده امنيت جاني سرنشينان خودروها، يکي از اشتباهات غيرقابل جبران خودروسازان در همه سال‌هاي «توانستن و نکردن» شان بوده و استمرار آن، خيانت به جان و مال و آينده قشر عظيمي از هموطنانمان خواهد بود. )

گسترش صنعت
«حمایت از تولید داخل مولفه اقتصاد مقاومتی» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمود دودانگه است كه در آن مي‌خوانيد:
از آنجا که ایران در شرایط خاص و حساسی از بابت تحریم‌های اقتصادی غرب قرار گرفته به‌طور حتم با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و منابع خدادادی که در کشور وجود دارد، می‌توان از این مرحله گذر کرد و اقتصاد کشور را به نقطه مطلوب رساند.

اما به طور حتم رسیدن به این هدف نیازمند سیاستی درست و اجرای طرحی جامع است که بدون شک طرح اقتصاد مقاومتی که چندی پیش توسط رهبر معظم انقلاب بیان شد، طرحی همه‌جانبه، کافی و مفید برای عرصه اقتصادی است که می‌توان به اهدافی که مدنظر است دست یافت. اقتصاد مقاومتی دارای ابعاد و مولفه‌های بسیاری است. از آنجا که در شرایط تحریم فعالیت در عرصه کنونی اقتصادی کشور تا حدودی خاص شده است، بنابراین تقویت ‌بخش‌های صنعتی و تولیدی و بهره گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و همچنین شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌پذیر و تبدیل آن به فرصت پایدار، از مولفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. بنابراین هرچه بتوانیم خوداتکایی را در شرایط تحریم در کشور تقویت کنیم، به همان اندازه می‌توانیم ادعا کنیم که مولفه‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرده‌ایم.

به عبارت دیگر، دستیابی به افق‌های اقتصاد مقاومتی، نیازمند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت تولید داخلی و شکستن انحصارها و تحریم‌هاست که به طور حتم با استفاده از تولید و صنعت داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، یکی از راهکارهای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است. به این ترتیب، اگر بتوانیم از توانایی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی زیادی که در کشور وجود دارد استفاده و این ظرفیت‌ها را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم، به نظر می‌رسد می‌توانیم به یک اقتصاد برتر در سطح جهانی تبدیل شویم که این موفقیت بسیار بزرگی است. در حال حاضر نقاط ضعف و آسیب‌پذیری درکشور وجود دارد که باید با تمهیدات ویژه آنها را به فرصت پایدار تبدیل کرد که بخش تولید و صنعت کشور با توجه به مشکلاتی که دارد، یکی از این ضعف هاست.

با وجود ظرفیت‌های زیادی که در بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور وجود دارد اما به دلایل مختلف هنوز استفاده موثری از این ظرفیت‌ها نشده است. از آنجا که تقویت تولید و صنعت درکشور باعث بازدهی و توسعه اقتصادی کشور می‌شود، به نظر می‌رسد باید راهی برای رفع مشکلات این بخش‌ها کرد که بتوانیم به خوداتکایی در شرایط تحریم برسیم و اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم.

دنياي اقتصاد
«کودکان امروز، اقتصادسازان آینده» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم ياسر میرزایی است كه در آن مي‌خوانيد:
در انتهای هفته کودک قرار داریم. این مناسبت بهانه‌ خوبی است تا نگاهی متفاوت به کودکان داشته باشیم.

بیایید این بار از دریچه کودکان به وضعیت کلان‌تر اقتصاد کشور نگاهی بیندازیم. همان‌طور که در نگاه سنتی، خانواده‌های ایرانی به کودکانشان به چشم تکیه‌گاه آینده و دستگیر دوران پیری‌شان می‌نگریستند، می‌توان در نگاهی فراتر، به کودکان جامعه به عنوان سازندگان آینده اقتصاد کشور نگریست؛ بنابراین وضعیت کنونی کودکان تا حد زیادی می‌تواند تخمینی واقعی از چشم‌انداز آتی به ما بدهد. نمودارهای جمعیتی نشان از کاهش تعداد کودکان دهه ۸۰ نسبت به کودکان دهه 60 و 70 می‌دهد. این واقعیت، امیدها و نگرانی‌هایی را در پی دارد.

از یکسو زیرساخت‌های آموزشی، تفریحی و فرهنگی که در دوره پر از کودک دیروز ایجاد شده است، فضای مناسب و گسترده‌ای را برای کودکان کم‌جمعیت‌تر امروز ایجاد کرده است. کودکان امروز به لطف جمعیت کمترشان و به لطف تمام کوشش‌های پایه‌ای که در سال‌های پیش صورت گرفته است، با امکانات عمومی بیشتری برای رشد مواجهند. خانواده‌ها نیز به خاطر کم شدن تعداد فرزندانشان فرصت، فراغت و حوصله‌ بیشتری برای تربیت کودکان خواهند داشت.

می‌توان با اغماض گفت که سرانه وقتي که والدین برای تربیت کودکان امروز می‌گذارند به طور بالقوه بیشتر است. این فراغت، البته اثراتی جدی بر رشد خود والدین نیز خواهد گذاشت. والدین امروز برخلاف والدین دیروز زمان بیشتری را می‌توانند صرف خودشان کنند و رشد شخصیتی و اجتماعی خود را حتی پس از داشتن کودکان پی بگیرند؛ چیزی که برای خانواده‌های پرفرزند دیروز ممکن نبود. رفاه کودکان امروز نیز قطعا رشد کرده است.

یک محاسبه ساده به ما می‌گوید وقتی سرانه درآمد خانواده را تقسیم بر تعداد کمتری مصرف‌کننده می‌کنیم، به عدد بهتری می‌رسیم. هر چند که محاسبه دقیق درآمد خانواده‌ها در سال‌های جدید نسبت به سال‌های پیش نیازمند تحقیق‌های جدی‌تر است، اما شهود عمومی ما موافق بهتر شدن وضعیت معیشتی در یک روند درازمدت است. اینها امیدهایی است که در کنار شادی و نشاط کودکانمان وجود دارد، اما در کنار این شادی‌ها باید تلخی برخی واقعیت‌ها را نیز از وجدان خویش پنهان نکرد.

جمعیت کمتر کودکان امروز، یعنی نیروی کار کمتر برای سال‌های آتی؛ سال‌هایی که از قضا کودکان دیروز پیر می‌شوند و یک جمعیت بزرگ نیازمند به انواع مراقبت‌ها را تشکیل می‌دهند. سوال مهم این خواهد بود که آیا کودکان امروز را برای پذیرش مسوولیت اجتماعی آینده آموزش می‌دهیم؟ وضعیت بهتر امکانات عمومی امروز، توقع کودکان را نیز بالا برده است و این خود ضرورت رشد وضعیت اقتصادی خانواده‌ها را به همان تناسب نیز نشان می‌دهد؛ تعارض ناشی از ایجاد توقع و عدم ارضای نیازهای متناسب با آن می‌تواند ضربه‌های سنگین شخصیتی وارد کند. از طرفی رشد حرفه‌ای کودکان امروز و تولید نیروی کار متبحر برای آینده نیازمند امکانات متناسب با آن نیز هست. هرچند امکانات عمومی ساخته شده برای کودکان دیروز به جهت کمّی زیاد است، اما آیا کیفیت لازم برای تربیت متناسب با تغییرات روز جامعه و جهان را دارند؟

کودکان امروز هرچند به خاطر سرمایه‌گذاری‌های دیروز شادمانند، اما باید خود را برای آینده‌ای که با دشواری‌های کمّی مواجه نیست، آماده کنند. والدین‌ آنها نیز باید همین سرمایه‌گذاری‌ها را برای نسل بعدی آنها به یادگار گذارند. هفته کودک می‌تواند بهانه‌ای باشد تا چشم‌انداز جوانی و میانسالی کودکانمان را با خود مرور کنیم و به این بیندیشیم که چگونه کودکان امروز می‌توانند اقتصادسازان آینده ما باشند.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها