"آقای استاندار! برای بار آخرین بار
تذکر می دهم که فلانی را از معاونت عزل کنی و آقای ... ( از منسوبان و
نزدیکان آقای نماینده) را بجای او منصوب کنی. نظر شورای شهر برای خودشان
مهمه؛ اگر فلانی شهردار نشود من ... " اینها تنها بخشی از درخواستهایی است
که ادعا می شود از سوی برخی نمایندگان مجلس بصورت غیرقانونی و غیر شرعی از
مدیران دولتی صورت می گیرد و نقل محافل خصوصی و عمومی مردم و نخبگان می
گردد.
به گزارش سرویس سیاسی بی باک،
متاسفانه برخی نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیه شان حکومتی با پادشاهی خود
براه انداخته اند و در همه تصمیم های سایر قوا باید اعمال نظر داشته باشند
و الا چنان لانه زنبور را علیه فلان مدیر یا وزارت مربوطه بشورانند که ...
رویه
شدن چنین سفارشات غیرقانونی از سوی برخی نمایندگان باعث گردیده که رئیش
جمهور اخیرا طي نامهاي به مسئولان اجرايي کشور تاکيد کند که از پذيرش و
انجام هرگونه اقداميکه شائبه دخالت در عزل و نصب مديران اجرايي در اثر
فشار و يا خواست نمايندگان مجلس است، خودداري شود.
این
بخشنامه رئیس جمهور با واکنش برخی رسانه ها و نمایندگان مجلس روبرو شد و
حتی عده ای آنرا توهین به نمایندگان قلمداد کردند. اما در این میان بسیاری
نیز این موضوع را بجا و مهم تلقی کردند.
این
عده معتقدند که برخی از فشارهای مجلس بر وزرا و مسئولان دولتی در واکنش به
پاسخ منفی دولتی ها به خواست های فراقانونی برخی از نمایندگان است که اگر
چنین چیزی واقعیت داشته باشد؛ بی شک باید فاتحه چنین مجلسی را خواند و این
صنف از افراد به هیچ وجه صلاحیت یدک کشیدن نام نمایندگی ملت را ندارند.
در
مقابل برخی دیگر چنین اعتقادی را ندارند بلکه آنها ضمن مذمت چنین رفتارهای
زننده ی احتمالی از سوی تعداد اندکی از نمایندگان؛ قائلند که این بخشنامه
باعث سلب اعتماد مدیران از نمایندگان خواهد شد و کار درستی از سوی رئیس
جمهور نبوده است.
در این رابطه خبر نگار
بی باک نظر دو تن از نمایندگان مجلس را در این زمینه جویا شده است.
الهویردی
دهقانی نماینده مردم ورزقان که پس از زلزله اخیر در حوزه انتخابیه اش به
مصداق فرماندار شهرشان اعتراض کرده بود و او را پروازی خوانده بود و به
نوعی او را غیرمناسب چنین جایگاهی معرفی کرد در گفتگو با خبرنگار بی باک
گفت: مجلس در این رابطه نقش نظارتی دارد. نقش مجلس فقط بر جامدات نیست بر
منابع انسانی و مدیریت ها هم است و اگر جایی احساس کرد که ضعف مدیریت و
مشکل است این مسائل را مدیریت و گوشزد می کند و این جزو وظایف ذاتی مجلس
است.
دهقانی
با اشاره به این که منظور رئیس جمهور را از این بخش نامه متوجه نشده ادامه
داد: تفکیک قوا کار درستی است ولی باید با هم تعاون داشته باشند. سه قوۀ
مقننه، مجریه و قضائیه زیر مجموعۀ یک نظام حکومتی هستند که خروجی شان یکی
هست و آن هم نظام مقدس جمهوری اسلامی است و بنابراین باید تعامل سازنده
داشته باشند و مکمل یکدیگر باشند درحالی که هر کدام از آن ها وظایفی
دارند.
وی
قانون گذاری را در رأس کارها دانست و ادامه داد: آن چیزی که بر جامعه حاکم
هست، قانون است. کسی نمی تواند از خودش قانون وضع کند و هیچ شخصی هم فراتر
از قانون نمی تواند برود و همه باید در مقابل این قانون سر تعظیم فرو
بیاورند و آن را محترم بشمارند.
عابد
فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این باره به خبرنگار ما
گفت: یک مسئله نمایندگان هستند که بر اجرای قانون نظارت دارند و دیگری
مسئله قانون گذاری که برای رفع مشکل مردم است. اگر نمایندگان بتوانند در
این دو حوزه وظیفه خود را انجام دهند بسیار عالی است.
فتاحی
در ادامه اظهار داشت: این که گفته اند افراد در مسائل یکدیگر دخالت نکنند
ما با جان و دل خریداریم و هیچ کس در این رابطه نمی تواند حرفی بزند.
وی
ضمن تائید برخی اعمال نظرات فراقانونی تعدادی از نمایندگان، خطراتی را
متوجه نامه اخیر رئیس جمهور دانست و گفت: اولاً این نامه محرمانه نوشته شده
است که این مسئله محرمانه نیست و انتقاد نمایندگان مجلس بر این موضوع
است. البته بعضی از همکاران هستند که در این کارها دخالت می کنند ولی
واقعیت این است که رئیس رئیس جمهور با این نامه یک مقدار از مجلس دور می
شود و این نامه بوی نادیده گرفتن مجلس را می دهد.
فتاحی
مجلس را خانۀ ملت و مردم خواند و ادامه داد: اگر قرار باشد ارتباط خانه ی
مردم با نمایندگان قطع شود، دیگر کار زیادی برای ما نمی ماند. اما تضعیف
کردن نمایندگان به چشم می آید. یعنی ارتباطات و تعامل مردم از نمایندگان کم
می شود و من احساس می کنم که خلأیی به وجود آمده است.
نماینده
مردم ارومیه در پایان با اشاره به این که توزیع این گونه نامه ها در این
شرایط حساس، مشکلات مردم را زیادتر می کند تصریح کرد: این قضیه اعتماد
مدیران اجرایی را نسبت به نمایندگان کمرنگ تر خواهد بود و به نظر من کار
خوبی نیست و ما باید در همه شرایط با هم حرکت کنیم
گفتنی
است؛ اخیرا بخشنامه ای از سوی رئیس جمهور منتشر شد که دکتر احمدی نژاد در
آن با اشاره به اصل تفکیک قوا و لزوم اعمال مدیریت متمرکز از مسئولان زیر
مجموعه دولت خواسته است، ضمن اعتقاد به لزوم تعامل فعال و سازنده با مجلس
شورای اسلامی در چارچوب قانون ، از پذیرش و هرگونه اقدامی که شائبه دخالت
در عزل و نصب مدیران اجرایی را در اثر فشار یا خواست نمایندگان مجلس متبلور
می کند جداً خودداری کنند در این بخشنامه همچنین تاکید شده است: براساس
قانون، انتصاب، جابجایی و عزل مدیران اجرایی از اختیارات قوه مجریه بوده و
دخالت و اعمال نفوذ در آن به ویژه از مجاری خارج از دستگاه های مسئول
دولتی، به هیچ عنوان قابل پذیرش نمیباشد و با مسئولین مربوطه برخورد جدی
می شود.