سرمقاله برخی روزنامه‌های امروز کشور

فارس، برخی از روزنامه‌های صبح امروز کشور سرمقاله‌های خود را به این موضوعات اختصاص دادند.

*کیهان

روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان « با همگان به سر شود» به قلم « حسام الدین برومند » آورده است:

موضوع یادداشت پیش روی، پیرامون تحرکات مشکوک چهارشنبه گذشته و تلاش جماعتی کوچک برای تعطیلی بازار تهران نیست. بازاریان با هوشیاری کامل این تحرکات و تلاش ها را که به دنبال آشوب ها و ناآرامی های خیابانی بود ناکام گذاشتند.

اما نکته ای در این میان قابل تأمل است و آن اینکه دشمنان نشان دار جمهوری اسلامی، مقارن با این فضا و اوج گرفتن التهابات اقتصادی بازار ارز نمی توانند حقد و کینه خود را پنهان نمایند و بخشی از پروژه دسیسه آمیز علیه ایران را لو می دهند.

سخنان لیبرمن، هیلاری کلینتون، ویلیام کوهن و فیلیپ هاموند در بازه زمانی قبل و بعد اتفاقات چهارشنبه گذشته به وضوح نشان می دهد دشمن «نارضایتی اقتصادی در جامعه» را نشانه گرفته و امیدها و آرزوهایی را به نظاره نشسته است.

ابتدا لیبرمن بود که 4 روز قبل از تحرکات و ناآرامی‌های محدود در چهارشنبه گذشته ادعا کرد که با شدت گرفتن تحریم ها، خیابان های ایران آشوب می شود. پس از آن کلینتون و ویلیام کوهن از اثرگذاری تحریم ها سخن به میان آوردند و بالاخره دیروز فیلیپ هاموند وزیر دفاع انگلیس در اظهاراتی خصمانه ادعا کرد که تحریم ها آنقدر باید ادامه بیابد تا خیابان های ایران ناآرام شود و ما به آشوب ها چشم دوخته ایم.

طرفه آنکه بعضی از رسانه های ضدانقلاب با دستپاچگی و در تحلیل های-مثل همیشه- ناشیانه و کودکانه، فروپاشی نظام اقتصادی ایران را ادعا کردند و حتی یک روزنامه عربی برای به اصطلاح تحت الشعاع قرار دادن الگوی انقلاب اسلامی ایران در تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی به بهانه التهابات بازار ارز در کشورمان این ادعای واهی را به پیش کشید که؛ نظام جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است!

موضوع اصلی یادداشت پیش روی، واکاوی این موضوع است که مسئولان کشور در مقابله با ذوق زدگی و حقد و کینه دشمنان و دمیدن آنها در صحنه التهابات اقتصادی چه واکنشی باید داشته باشند.

مواجهه مسئولان کشور با مشکلی اقتصادی که ابعاد و مختصات سیاسی و روانی و رسانه ای دارد چگونه باید باشد؟

رصد و بررسی اظهارات و سخنان مسئولین کشور طی روزهای اخیر حاکی از آن است که حتماً باید با نگاه دشمن شناسی این موضوع مورد آسیب شناسی قرار بگیرد.

متأسفانه بسیاری از گفته ها و اظهارات مسئولین در حالی انجام شد که گویا تحرکات دشمن دیده نشده و یا خدای ناکرده مورد غفلت قرار گرفته است.

اینکه دشمن در پروژه ای که برای شکل گیری ناآرامی و آشوب در تهران طراحی کرده بود ناکام ماند شکی نیست اما سؤال این است که چرا برخی از مسئولان با نادیده گرفتن شرایط، ناخواسته در زمین دشمن بازی کردند و به جای «تعامل» به «تقابل» روی آوردند؟ مگر بارها و به کرات رهبر معظم انقلاب مسئولین کشور را به حل مشکلات و رفع موانع با کمک یکدیگر و همدلی دعوت نکردند؟

پرهیز از مجادلات بی حاصل و رسانه ای نکردن بسیاری از اختلاف نظرها با چه توجیهی عملی نمی شود؟!

اینکه فرضاً دو مسئول کشور به جای همدلی و تعامل با هم از تریبون ها به تقابل با یکدیگر می پردازند در تضاد با خواسته رهبری و مردم نیست؟

پاسخ روشن است و قطعاً اینگونه رفتارها باید اصلاح شود. اکنون پیرامون مشکلات اقتصادی کشور و از جمله التهابات و نوسانات بازار ارز که از زمستان سال گذشته تداوم داشته نکاتی قابل تأمل و اعتناست؛

1- این بدعت باید از میان برداشته شود که برخی از مسئولان به جای ارایه راهکار و برگزاری نشست هایی با کمک یکدیگر تنها در فضای رسانه، پند و اندرز بدهند یا به افراد اتهام بزنند و به طور کلی تقصیر و پذیرش مسئولیت را به گردن دیگران بیندازند.

متأسفانه این فرهنگ در بین برخی از مسئولان کشور نیست که در بروز مشکلات به اندازه سهم خودشان، مسئولیت را بپذیرند و دنبال حل مشکل باشند.

در موضوع نوسانات بازار ارز نیز متأسفانه بی تدبیری ها و تقصیرها از جانب مسئولان مرتبط همچون توپی به زمین یکدیگر انداخته شد و این مسئله خود عامل غیرقابل انکاری در آشفتگی بازار ارز بود.

در اینجا اتفاق ناگواری که رخ می دهد سوءاستفاده سودجویان و رانت خواران و کلان سرمایه داران بی درد و زالوصفت است که حاشیه امنی می یابند تا از ضعف نظارت و برخورد قاطعانه، تحرکات مافیاگونه خودشان را تداوم ببخشند.

2- البته اتفاق مبارکی ولو دیرهنگام طی روزهای گذشته انجام شده است و بنابر اعلام دادستان محترم تهران، تاکنون 30 اخلالگر بازار ارز شناسایی و بازداشت شده اند و روند تحقیقات قضایی نیز آغاز شده است که خود می تواند به سرنخ های مهم تری بینجامد.

اکنون دستگاه قضایی مسئولیت خطیری پیش روی دارد تا دست های پشت پرده را قاطعانه قطع کند و عاملان را به مجازات عادلانه برساند.

آنچه بسیار حساس است مطالبه بحق افکارعمومی است که انتظار دارد تا این پرونده زودتر و بدون فوت وقت به سرانجام برسد.

از همین روی نحوه صحیح و بهنگام اطلاع رسانی پیرامون اخلالگران بازار ارز می تواند در کنترل رفتارهای هیجانی سهم بسزایی داشته باشد. دشمن در پروژه نارضایتی اقتصادی و شکل گیری آشوب های خیابانی امید بسته تا افکارعمومی به رفتارهای هیجانی و احساسی در بازار ارز و یا هر کالای دیگری روی بیاورند. بدون شک اطلاع رسانی از فرآیند تحرکات اخلالگران و باندهای مافیایی و بر ملا کردن دست دلالان به عنوان پیاده نظام دشمن، اقدام راهبردی است که مسئولان دستگاه قضا باید بدان نگاه ویژه داشته باشند.

3- نکته دیگر این است که ریشه کن شدن بسیاری از مشکلات اقتصادی و از جمله موضوع نوسانات و التهابات بازار ارز تنها با برخورد قضایی به سرانجام نمی رسد و باید تمامی نهادها و ارگان ها وظایف بر زمین مانده شان را به نحو احسن انجام دهند.

به عنوان مثال یکی از راه های مناسب و مورد اجماع کارشناسان در جلوگیری از افزایش نرخ بی رویه ارز این است که جلوی پرداخت ارز مرجع از سوی دولت به واردکنندگان کالاهای غیرضروری گرفته شود.

بنابراین اینجا دولت و مجلس می توانند با کمک و تعامل همدیگر نقش ممتاز و ویژه ای را ایفا نمایند.

بسیاری از کالاهای تزئینی و لوکس یا آرایشی در حالی با ارز مرجع وارد کشور می شوند که اگر این رویه پرسش برانگیز از میان برداشته شود می تواند به ثبات قیمت ارز کمک کند.

4- یکی از مواردی که می تواند نابسامانی بازار ارز و بطور کلی مشکلات اقتصادی را تشدید نماید طرح بحث های حاشیه ای و فرعی است. حاشیه ای بدان معنا که اصل صورت مسئله درک نشود و تنها در اطراف آن مسئله و در لایه های بعدی دنبال راهکار باشند.

در همین حال پیگیری های مسایلی که نسبت به موضوعات مهم تر، فرعی محسوب می شوند می تواند کار را پیچیده و توجهات را از موضوع اصلی دور کند. به عنوان مثال در شرایطی که موضوع بازار ارز و نوسانات آن جزو مسایل اصلی کشور در حوزه اقتصادی است چه ضرورتی داشت مقارن با این فضا، مجلس محترم استیضاح وزیر ورزش را در دستور کار قرار دهد و نهایتا بعد از گرفتن وقت نمایندگان، موضوع منتفی شود!

5- و بالاخره باید خاطر نشان کرد که مجموعه ای از عوامل در شکل گیری نوسانات و التهابات بازار ارز دخیل بوده اند و بنابراین باید نسخه ای جامع- و نه تک بعدی- از سوی مسئولان در هر سه قوه برای حل آن تدارک و تهیه شود. باید به دور از هر تعصب و برداشتی، سهم عوامل شکل دهنده این اتفاق روشن شود و در مجموع راهکار جامعی ارایه شود و این مهم با تصمیمات جزیره ای و دور از هم به وقوع نمی پیوندد و اتفاق و اتحاد همه مسئولان مرتبط را می طلبد.

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان « پویش مدنی برای نوسازی نظام سیاسی » به قلم « صالح اسکندری » آورده است:

روز گذشته در قسمت اول این نوشتار به دو دوره گفتمانی حزب موتلفه اسلامی یعنی فاصله سالهای 1342 تا 1357 و همچنین دوره دوم فاصله 1357 تا 1366 که این دو دوره را به ترتیب دوران گفتمانی مبارزه برای سقوط نظام شاهنشاهی و گفتمان استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی نامیدیم، پرداختیم. در این شماره به دو دوره گفتمانی اخیر خواهیم پرداخت که عبارت اند از: 

الف): گفتمان تاسیس دولت اسلامی (1366- 1391)

ب): گفتمان نوسازی نظام اسلامی(1391)

گفتمان تاسیس دولت اسلامی پس از انحلال حزب جمهوری اسلامی و عبور مقتدرانه نظام از بحران های سالهای ابتدایی انقلاب و همچنین شرایط سخت جنگ تحمیلی، جمعیت موتلفه اسلامی وضعیت عمومی حاکم بر کشور را مساعد  یک حرکت رو به جلو در زنجیره منطقی حرکت اسلامی ملت ایران دانست. در این زنجیره منطقی که نقشه راه ملت ایران است به تعبیر رهبر معظم انقلاب حلقه اول انقلاب اسلامی، حلقه دوم نظام اسلامی، حلقه سوم دولت اسلامی، حلقه چهارم، جامعه اسلامی و حلقه آخر تشکیل امت اسلامی است. در واقع موتلفه اسلامی بر این پندار که پس از تثبیت و استقرار نظام اسلامی باید پویشی به منظور تشکیل "دولت اسلامی" در بین مردم، احزاب و جریانات سیاسی و کارگزاران نظام به وجود بیاید وارد دوره جدیدی از فعالیت های خود شد. عمده مجادلات نظری و عملی موتلفه با جریانات فکری و سیاسی در این دوره حول محور گفتمانی تاسیس دولت اسلامی، بایسته ها و تهدیدات آن می چرخد. اعضای مؤتلفه در سال 1367 تمهیدات لازم را برای تشکیلاتی با سازمان نوین فراهم ساختند که با تصویب اساسنامه و مرامنامه در سال 1369 جمعیت مؤتلفه اسلامی با هیئت مؤسس آن شکل گرفت. در سال 1382 و در چهلمین سالگرد تأسیس جمعیت موتلفه اسلامی با تغییر نام به « حزب مؤتلفه اسلامی » به طور جدی حرکت به سوی دولت سازی اسلامی را ادامه داد. موتلفه اسلامی در این دوره گفتمانی در نحوه مواجهه خود با شش دولت سازندگی، اصلاحات و دولت های نهم و دهم کوشید منویات و مکنونات گفتمانی خود در راستای دولت سازی اسلامی را به عنوان یک ستاره قطبی فراروی خود قرار دهد و مبنای تنظیم همسویی و یا تباین مواضع خود با این دولت ها را، نسبت آنها با مفهوم دولت اسلامی قرار دهد. انتقادات موتلفه به دولت کارگزاران بخصوص در دور دوم این دولت در اعتراض به سیاست های تعدیل و توسعه محور آیت الله هاشمی رفسنجانی  با این ملاحظه صورت گرفت که توسعه به سبک غربی با نسخه های فراگیر جهانی اگر چه به ظاهر موجب پیشرفت و یا سازندگی در کشور می شود اما در نهایت با رواج فساد اقتصادی، تجمل گرایی و اشرافی گری مردم و مسئولان، باز گذاشتن دست مافیای قدرت و ثروت در کشور، تحمیل فشارهای بی سابقه اقتصادی به مردم مستضعف به بهانه به گردش درآوردن

چرخ های توسعه کشور و ... نه تنها ما را به آرمان دولت اسلامی نزدیک نمی کند بلکه با ترویج خوی کاخ نشینی و تغییر ذائقه عمومی مردم  روز به روز فاصله نظام اسلامی را با دولت اسلامی بیشتر می سازد. در دوره اصلاحات نیز تمایل به دولت سازی اسلامی در موتلفه اسلامی تعیین کننده نسبت این حزب با دولت وقت بود. موتلفه اسلامی در این دوره به عنوان یکی از مهمترین احزاب منتقد دولت، به نحوه مدیریت کشور توسط اصلاح طلبان در عرصه های سیاسی و فرهنگی انتقادات فراوانی داشت. حزب موتلفه بر این باور بود که در دولت اصلاحات نه تنها هیچ تلاشی برای تشکیل دولت اسلامی نشد بلکه برخی از مسئولان وقت در پوشش توسعه سیاسی و تقویت جامعه مدنی به دنبال تحقق الگوی دولت مدرن با گرایشات سکولار بودند.

در واقع در نظام اسلامی که مردم به خاطر اسلام و قرآن از آن حمایت می کنند و حتی حاضرند جانهایشان را کف دست بگذارند و به میدان های خطر بروند عده ای از مسئولین وقت دم از مفاهیم سکولاریستی می زدند و مبنا و قاعده نظام را زیر سئوال می بردند!"یکى بر سر شاخ و بن میبرید"

همزمان با روی کار آمدن دولت نهم علی رغم اینکه احمدی نژادنامزد حزب موتلفه نبود اما رویکردها و عملکرد این دولت در تحقق شعار دولت اسلامی سبب شد حزب موتلفه اسلامی به عنوان یکی از مهمترین حامیان احمدی نژاد در کشور مطرح شود. دفاتر استانی حزب بدون هیچ چشمداشتی در خدمت تبلیغات احمدی نژاد قرار گرفت و از هیچ تلاشی برای رای آوری مردی که مدعی بود به دنبال تحقق شعار دولت اسلامی است دریغ نشد.

اما این حمایت دیری نپایید و دولت احمدی نژاد نیز بخصوص در دور دهم دچار همان بیماری و توهم شد که دولت های پیش از آن درگیرش بودند.

دولت های نهم و دهم اگر چه رکورد مطلوبی را در پیشرفت کشور از خود به جای گذاشتند اما نتوانستند در تحقق آرمان اصولگرایانه تحقق دولت اسلامی موفق شوند. این روند ادامه یافت تا امروز که دولت دهم بر خلاف مواضع و شعارهای اولیه تغییر ریل داده و وارد ایستگاه گفتمانی تشکیل دولت مدرن با همان گرایشات سکولار شده است. فاصله دولت احمدی نژاد با دولت اسلامی  در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در چند سال گذشته تعیین کننده نسبت حزب موتلفه با این دولت بوده است. به نحوی که اگر دولت در عرصه ای اقدامی انجام می دهد که به دولت سازی اسلامی کمک می‌کند حزب حامی دولت بوده و در جایی که مواضع و سیاست های

دولت منجر به فاصله گرفتن از دولت اسلامی می گردد حزب در جایگاه منتقد دولت قرار می گیرد.

گفتمان نوسازی نظام اسلامی دهمین کنگره حزب موتلفه اسلامی در سال 1391 نقطه عطفی در فضای گفتمانی این حزب تلقی می شود. چرا که در این کنگره با آسیب شناسی چرایی عدم موفقیت در حرکت متوازن نظام به سوی دولت اسلامی در سه دوره گذشته این باور در بین اعضای موتلفه اسلامی در اقصی نقاط کشور تقویت شده است که پیش از تحقق دولت اسلامی باید با نوسازی نظام سیاسی و سکولاریسم زدایی از نظام بسترهای موجود برای رویش بذر الگوی دولت مدرن را از بین برد. در واقع باید زمینه های ساختاری این بیماری که فردی مانند احمدی نژاد که با شعار دولت اسلامی از مردم اخذ رای می کند اما در نهایت تغییر ریل می دهد را معالجه نمود و سپس در مسیر تحقق الگوی دولت اسلامی گام برداشت.  یکی از نقایصی که در ساختار نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب وجود داشته رگه های سکولاریستی است که یا میراث رژیم منحوس پهلوی است و یا رسوب اندیشه های غربی است که برخی به اصطلاح روشنفکران در مقاطع مختلف تلاش کردند ردپای خود را در مهندسی نظام سیاسی به جای بگذارند.

تا جایی که برخی از تئوریسین های اصلاح طلب بعضی از نهادها در جمهوری اسلامی مانند ریاست جمهوری، پارلمان، شورا را بیشتر عرفی می دانند تا دینی از این رو نتیجه می‌گیرند هر شخص یا کارگزاری که در قالب این ساختار ها قرار می گیرد ناگزیر به عرفی گرایی است و پس از مدتی حتی اگر خود بخواهد ناچار است از وجوه دینی نظام که همان ولایت فقیه است فاصله بگیرد. این تحلیل تا حدودی مغرضانه و مبالغه آمیزاست چرا که بخش مهمی از کارگزارانی که در مقاطعی از الگوی دولت اسلامی فاصله گرفته اند بیش از آنکه کژرفتاری آنها نتیجه ایرادات وارد بر ساختار باشد محصول خودخواهی ها،سهم خواهی، غفلت ها و غرض ورزی های خودشان بوده است. اما در عین حال نمی توان رگه ها و ردپای سکولاریسم در برخی از نهادهای عرفی نظام جمهوری اسلامی را نادیده گرفت که در نقش مکمل و مقوم این خودخواهی ها، حسادت ها و توهمات عرفی قرار می گیرند و مایه بروز برخی ناسازگاریی ها و کژکارکردی ها در رفتار توامان کارگزاران و ساختارها می‌گردند. سال پیش که مقام معظم رهبری در کرمانشاه موضوع نوسازی نظام، لوازم و بایسته های آن را مطرح فرمودند این باور در حزب موتلفه اسلامی تقویت شد که این فرمایشات مجال خوبی برای پیشبرد پروسه سکولاریسم زدایی از نظام به منظور تامین تدریجی اهداف والای انقلاب اسلامی است. در این گفتمان نوسازی نظام برخاسته از اصول اسلامی و پروسه ای به منظور تحکیم پیوند دیانت و سیاست در ایران است که در عین ابتنا بر مقبولیت و اراده مردم اما در عین حال با تاکید بر عقلانیت دینی از آسیب های دموکراسی های عرفی در امان است. روشن است که این نوسازی تنها با اتکا به یک جامعه مدنی نوگرا و تحول طلب مقدور است.

در واقع باید یک پویش مدنی برای نوسازی نظام سیاسی شکل بگیرد تا از این طریق زمینه های بازسازی  نظام سیاسی به وجود بیاید. دهمین کنگره حزب موتلفه اسلامی لبیک به ندای تحول خواهانه رهبر معظم انقلاب در ساحت تغییرات نظام سیاسی بود. حزب موتلفه اسلامی در این کنگره بازسازی نظام را در گرو نوسازی و پوست اندازی این حزب و سایر احزاب فعال در کشور دانست تا ضمن تقویت تحزب در کشور زمینه های تغییرات اساسی فراهم گردد.

دیگر دوره ای که فردی بخواهد به جای برنامه محوری و گفتمان سازی صرف بازی با احساسات مردم 8 سال اختیار اداره کشور را به دست بگیرد گذشته است. باید عقلانیت دینی را در سیاست ورزی مومنانه در دهه چهارم انقلاب لحاظ کرد. موتلفه اسلامی با این گفتمان که تشکیل دولت اسلامی مسبوق به نوسازی نظام سیاسی  است و بازسازی نظام مسبوق به نوسازی و پوست اندازی احزاب اسلامی و اصیل است دهمین کنگره خود را برگزار کرد و با یک شیب معقول در جوانگرایی  برخی اعضای شورای مرکزی خود را تغییر داد.

این پویش مقدس برای نوسازی نظام تلاشی  همسو و در ادامه سیاست ورزی مومنانه موتلفه اسلامی در نیم قرن گذشته به منظور صیانت از انقلاب، بسط ید ولایت فقیه در اداره کشور و تلاش برای تحقق واقعی اراده مردم در اداره امور کشور تلقی می شود.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان « پیام‌های یک اتفاق ناگوار » آورده است:

افت و خیزها و اتفاقات ناگوار هفته گذشته در بازار ارز حاوی پیام‌های بسیار مهمی است که کم توجهی به آنها بدون شک پیامدهای بسیار تلخ‌تری را برای اقتصاد و کشور به دنبال خواهند داشت.

پیش و بیش از برشمردن برخی از این پیام‌ها توجه به این نکته نیز بسیار ضروری است که در شرایطی که کشورمان تحت شدیدترین و خصمانه‌ترین حملات و دسیسه‌های دشمنان در تمامی حوزه‌ها خصوصاً حوزه اقتصاد قرار دارد و به همانگونه که رهبر انقلاب گفته‌اند توسل به شیوه‌های اقتصاد مقاومتی برای عبور از گردنه دشوار فعلی بیش از هر زمان دیگری ضروری است، درک پیام‌های مستتر در رخدادهای هفته گذشته و تنظیم شیوه‌ها و سیاست‌های متناسب با تهدیدات بالقوه و بالفعل موجود، واقعیتی است که به هیچ وجه نباید از کنار آن عبور کرد. با این توضیح، مرور پیام‌های موجود در حوادث هفته گذشته، خالی از فایده نیست.

1 - ضرورت اقدام به هنگام و سنجیده، یکی از مهم‌ترین درس‌هایی است که حوادث تلخ هفته قبل به همه ما به خصوص دولتمردان گوشزد می‌کند.

مدتها بود که کارشناسان و دلسوزان نظام و کشور مرتباً به دولت هشدار می‌دادند که التهاب جاری در بازار ارز و طلا می‌تواند به عامل و بهانه‌ای برای ایجاد ناآرامی و تنش در کشور تبدیل شود. در چنین شرایطی لازم بود دولتمردان با تمهیدات ویژه‌ای، آرامش و اعتماد را به بازار باز می‌گرداندند و تحریک بیشتر تقاضا پرهیز می‌کردند. با این حال، شاهد بودیم که متأسفانه دقیقاً خلاف این اصل عمل شد و مقامات مختلف دولتی با فرافکنی، مشکلات را به گردن دیگران می‌انداختند و به التهابات دامن می‌زدند. مطرح کردن ادعاها و توسل به توجیهاتی از مقوله جنگ روانی، رقابت‌های سیاسی و... آن هم توسط عالی‌ترین مقامات دولتی و اجرائی نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند بلکه زمینه را برای سوءبرداشت و سوءاستفاده دشمنان نیز فراهم می‌آورد.

2 - به فرض اینکه بپذیریم بخشی از افزایش قیمت بی‌سابقه ارزهای مختلف خصوصاً دلار، محصول جنگ روانی و فضاسازیهای عده‌ای خاص بوده است از این واقعیت نمی‌توان گذشت که موفقیت عملیات روانی منوط و مشروط به فراهم بودن بسترهای تحقق شایعاتی است که ایجاد و دامن زده می‌شود به عبارت دیگر اگر عده‌ای به دنبال ایجاد تنش و التهاب در حوزه اقتصاد و به ویژه بازارهای مالی هستند که ارز و طلا یکی از زیرمجموعه‌های این بازارهاست، تحقق شایعات و فضاسازیهای آنان نیازمند بسترهای اقتصادی لازم است. به عنوان نمونه، اگر دشمن تمام توان تبلیغاتی و... خود را نیز برای ملتهب ساختن بازار ارز در ایران به خدمت بگیرد، تا زمانی که پول کافی در اقتصاد یا نزد افراد وجود نداشته باشد تا با آن بتوانند به بازار ارز هجوم برند و تقاضای سفته بازانه را افزایش دهند، فضاسازی‌های دشمنان قطعاً امکان تحقق و اثرگذاری پیدا نخواهد کرد. برهمین اساس هم دشمنان ابتدا حوزه‌های مستعد ایجاد التهاب را امکان سنجی اقتصادی می‌کنند و سپس به آن وارد می‌شوند.

وجود نقدینگی سرگردان و مخرب در اقتصاد ایران دقیقاً همان بستر مناسب است که با بهره گیری از آن به راحتی می‌توان به ایجاد ناآرامی و تنش در هر بازاری دست زد. طرفه اینجاست که کارشناسان و دلسوزان از سال‌ها قبل یعنی از سال 85 که دولت نهم در اقدامی شعارگونه دست به کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی زد و با شعار کار و تلاش متمم‌های متعددی را برای بودجه‌های سالانه به مجلس فرستاد، همواره بر این نکته تأکید داشتند که این قبیل سیاست‌ها به افزایش نقدینگی نامتناسب با حجم فعالیت‌های اقتصادی و نهایتاً تورم فزاینده منتهی می‌شود. متأسفانه دولت آنقدر به این توصیه و هشدار کم توجهی کرد تا سرانجام بالاترین مقام قانونی کشور در اقدامی کم سابقه، تذکر صریحی در مورد ضرورت مدیریت نقدینگی دادند. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بی‌توجهی به رابطه علی و معلولی در اقتصاد و نادیده انگاشتن اصول این علم، مجموعه پیامدهایی را برای اقتصاد کشور بوجود آورده که دامنه آن سلامت اجتماع و امنیت سیاسی کشور را نیز گرفته است.

3 - پیام سوم نیز به مسئله برخورد با اخلال گران باز می‌گردد. از روز پنجشنبه به بعد از بازارهای کشور خبر می‌رسید که پس از برقراری آرامش، قیمت دلار به شکل چشمگیری افت کرده، گرچه معامله‌ای به صورت قابل ملاحظه‌ای انجام نمی‌شده است. برخی از این افت قیمت اینگونه برداشت کردند که دستگیری تعدادی از اخلال گران ارزی، اثر خود را گذاشته چرا که افزایش شدید قیمت ارز طی هفته‌های قبل به علت فعالیت‌های مخرب این افراد بوده است. ولی واقعیت عمیق‌تر و پیچیده‌تر از این است؛ رفتارهای سفته‌بازانه که در ادبیات اقتصادی از آن به حمله سفته بازانه به بازار تعبیر می‌شود بدون شک آثار مخربی بر بازار و قیمت‌ها می‌گذارد اما باید توجه داشت که گستره و عمق اثرگذاری تعدادی اخلال گر هر چند هم دانه درشت، در مقایسه با عرض و طول بازار کشور در حد و اندازه‌ای نیست که بتواند جهش‌هایی بلند در قیمت ارز ایجاد کند. آنچه بی‌تردید روند رو به افزایش ارزهای مختلف خصوصاً دلار را طی هفته‌های اخیر تغذیه می‌کرده است تنها عملیات سفته بازانه عده‌ای سودجو نبوده بلکه توجیه اقتصادی رفتار سوداگرانه و انتظار تورمی موجود در جامعه، عده زیادی از مردم عادی و غیرحرفه‌ای را نیز به سمت خرید و فروش ارز سوق داده است. نبود بازارهای مولد و جذاب برای سرمایه‌گذاری در کنار وجود نقدینگی سرگردان زیاد در جامعه، دو عاملی هستند که دست به دست هم داده و قشرهای مختلفی را با انگیزه کسب سود یا حفظ ارزش دارایی‌ها به سمت سوداگری ارز هدایت می‌کنند.

بنابر این، علاوه بر اینکه برخورد با اخلال گران دانه درشت و حرفه ای، اقدامی ضروری و لازم است، ضروری‌تر این است که با اتخاذ سیاست‌های صحیح بتوان نقدینگی و پس انداز مردم را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرد.

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان « اقتصاد بسته‌تر، رانت بیشتر » به قلم « پویا جبل عاملی » آورده است:

با افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی، زمین‌های نامرغوب‌تر زیر کشت می‌رفت و از آنجا که هزینه تولید بالا می‌رفت، در نتیجه قیمت افزایش می‌یافت و صاحبان زمین‌های مرغوبی که با هزینه کمتر محصول را تولید می‌کردند، دارای رانت می‌شدند. ریکاردو توصیه می‌کرد برای جلوگیری از این رانت که موجب اختلاف طبقاتی به نفع فئودال‌ها می‌شد، بریتانیا باید اقدام به واردات محصولات کشاورزی کند. آری، وی درست تشخیص داده بود، اقتصادی که در حالت عدم‌تجارت باشد و در‌های آن بسته، رانت بیشتری به نفع طبقات بالا دستی ایجاد می‌کند.

بحث بر سر این است که اگر مبادی قانونی و آشکار تجارت به هر شکل و به هر عنوان بسته شود، اقتصاد از دل خود رانت ایجاد می‌کند. چگونه؟ به سادگی. وقتی درها یکی یکی بسته شود، هزینه ورود کالا افزایش می‌یابد؛ قیمت کالا افزون می‌شود و آنانی که راه و چاه ورود مخفی را می‌دانند، رانت اطلاعات خود را می‌خورند. رانتی که به هزینه مردم عادی پرداخت می‌شود؛ اما مساله بغرنج‌تر آنکه سیاست‌های اقتصادی کنونی ما به گونه‌ای است که این رانت را می‌پذیرد؛ زیرا این مساله بیشتر برایش اهمیت دارد که کالا به هر شکل ممکن وارد کشور شود. وقتی راه‌ها مخفی باشد، هزینه‌های ورود مختلف است، اما در نهایت قیمت کالا در داخل به پرهزینه‌ترین راه اختصاص می‌یابد و راه‌های دیگر عایدی رانتی خود را می‌برند. این یکی از آشکار‌ترین رانت‌ها است؛ اگرچه ممکن است تصور شود، با در نظر گرفتن منفذ‌های بسیار زیادی که برای ایجاد رانت‌های غیر‌قانونی وجود دارد، دیگر جایی برای نگرانی از این نوع رانت‌ها نیست، اما مساله پر اهمیت این است که هر چه اقتصاد بسته‌تر شود، رانت‌های مختلف دو چندان می‌شود. هنگامی که رانت افزایش یافت، اختلاف طبقاتی به زیان توده مردمی که رزق خود را از نیروی کار دارند، بیشتر می‌شود. این نکته بسیار ظریفی است. به نظر می‌رسد که سیاست‌های فعلی به ظاهر برای دفاع از لایه‌های پایین اجتماعی و عرضه کالاهای مورد نیاز، وارد سیکلی شده است که به طور فزاینده‌ای رانت‌های ریکاردویی؛ یعنی رانت قانونی و اقتصادی را که موجب اختلاف طبقاتی می‌شود، تشدید کرده است. از همین رو، می‌توان انتظار داشت، حتی با بسته‌تر شدن اقتصاد ایران، وضعیت طبقات فوقانی تغییر آن‌چنانی نکند، اما افراد مزد بگیر، فاصله بیشتری از آنان بگیرند. به این شکل، انتظار آن است تا تصمیم‌گیرندگان، فراتر از التهاب‌های بازار ارز، افزایش بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به خصوص در زیرگروه خوراکی‌ها و افزون شدن بی‌بدیل نقدینگی، به افزایش حوزه عمل اقتصاد رانتی نیز توجه کنند و در جهت باز‌تر شدن درهای اقتصاد ایران گام بردارند. این نسخه‌ای است که در شرایط فعلی می‌تواند برای رفع مشکلات اضطراری کنونی مفید افتد.

* مردم‌سالاری

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود با عنوان « اقتصاد، قمار نیست » به قلم « حمیدرضا شکوهی » آورده است:

چالش نوسانات نرخ ارز، اگر چه ظاهرا با کاهش قیمت دلار از 3500 تومان تا حدی فروکش کرده، اما واقعیت آن است که این نوسانات زیان‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند که آثار پایداری دارد. اینکه قیمت دلار از 900 تومان به 3500 تومان برسد و بعد، کمی کاهش پیدا کند و در صداوسیما و رسانه‌های دولتی در بوق و کرنا شود که دولت موفق به مهار قیمت ارز شد، نشان می‌دهد که مسوولان محترم، بعضا چشم خود را به روی واقعیات بسته‌اند و اگر هم می‌دانند نوسانات نرخ ارز، چه آثار زیانباری دارند، حداقل سعی می‌کنند به روی خود نیاورند. اینکه چند نفر به عنوان اخلالگر در بازار ارز دستگیر شوند و بعد در مصاحبه با تعدادی از صرافان و عابران خیابان فردوسی، از زبان آنان اعلام شود که اوضاع بازار ارز آرام است دردی را از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند.

برخورد با اخلالگران در هر رده، امری مثبت است اما آنچه زمینه عرض اندام چند اخلالگر را فراهم کرده باید مشخص و با آن برخورد شود چرا که در یک سیستم سالم و قانونمند اقتصادی، امکان نوسانات غیرقابل پیش‌بینی که در آن زمینه سوء استفاده افرادی هم فراهم ‌شود وجود نخواهد داشت. مصداق بارز آن موضوع پرونده تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی و همچنین پرونده تخلف در بیمه ایران بود که نشان داد روزنه‌های فراوانی برای بروز تخلف وجود دارد. موضوع بازار ارز هم از این قاعده مستثنی نیست. در حقیقت سیاستگذاری‌های ضعیف و عملکرد مملو از اشتباه دولتمردان موجب شد تا زمینه بروز تخلفات اقتصادی فراهم گردد؛ در غیر این صورت، در وضعیت با ثبات، امکان بروز تخلف، کمتر فراهم می‌شود. اما نکته مهمتری که توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد،پیامدهای ضعف دولت در کنترل بازار ارز یا جلوگیری از سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی است.

بی‌ثباتی در اقتصاد به سود هیچ کس نیست و دود آن به چشم مردم می‌رود. در شرایطی که بازار ارز پرتلاطم است، نه تنها واردات کالاها به کشور دچار وقفه می‌شود- کما اینکه در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) از چند هفته پیش چنین اتفاقی رخ داده- بلکه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در داخل کشور هم با چالش مواجه می‌شود؛ به طوری که هیچ گونه برنامه‌ریزی دراز مدت و حتی میان مدت در کشور قابلیت تدوین نخواهد داشت. عامل نوسانات بی‌سابقه ارز در کشور، چه شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی غرب و بروز محدودیت در فروش نفت ایران باشد و چه سیاست‌های اشتباه دولت در شرایط دشوار اقتصادی، حاصلش یک چیز است و آن سلب کردن اختیار برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی، بازرگانان و تجار و حتی مردم و البته دولتمردان است. در شرایطی که نرخ ارز و سکه هر روز با نوسانات غیرقابل پیش‌بینی همراه است چگونه می‌توان انتظار داشت که بتوان با خیال آسوده برای ماه‌ها و حتی سال‌های بعدی برنامه‌ریزی کرد؟

فراموش نکنیم که برنامه‌ریزی، اصلی بدیهی برای رشد و توسعه کشور است و در شرایط کنونی که حتی برای یک هفته بعد نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از اوضاع اقتصادی کشور داشت، برنامه‌ریزی برای آینده، شبیه یک رویا است. اقتصاد، اگرچه همواره همراه با ریسک است اما نباید آن را با قمار اشتباه بگیریم. اقتصاد از اصول ثابتی پیروی می‌کند که در شرایط عادی و با ثبات می‌تواند سودی عاید فعالان اقتصادی کند و رونق را در زندگی عموم مردم افزایش دهد.

کشوری که نتواند شرایط با ثباتی برای اقتصاد خود ایجاد کند، طبیعتا برای آینده هم نمی‌تواند چشم‌انداز روشن و مثبتی ترسیم کند و این نکته‌ای است که در حواشی تلاطمات بازار ارز عمدا یا سهوا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

*حمایت

روزنامه حمایت در سرمقاله خود با عنوان « نگاه بغداد به مسکو » آورده است:

نوری المالکی رئیس جمهور عراق امروز برای دیداری رسمی راهی روسیه می‌شود. این سفر در  شرایطی صورت می‌گیرد که وی در دوران ریاست جمهوری مدودف نیز به این کشور نیز سفر کرده بود. با توجه به روابط تاریخی موجود میان روسیه و عراق و تحولات منطقه ، اهداف سفر مالکی در چند بعد قابل بررسی توجه است. نخست آنکه دولت عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی تلاش کرده تا از یک سو روند بازسازی کشور را با شتاب بیشتری پی گیری کند و از سوی دیگر به مقابله با انحصار طلبی آمریکا در امور این کشور بپردازد. هر چند که آمریکا از عراق خارج شده اما با بهره گیری از چالشهای سیاسی اقتصادی و امنیتی به دنبال حضور بلند مدت در عراق و بهره گیری از منابع این کشور است محور اقدامات آمریکا را نیز سلطه بر منابع نفتی تشکیل می‌دهد. نکته اساسی آنکه امریکا برای این مقصود رویکرد به اقلیم  کردستان و برخی جریان‌های  تجزیه طلب عراق را در پیش گرفته است. مالکی با گرایش به روسیه تلاش دارد تا از یک سو به تحکیم پایه‌های قدرت دولت مرکزی بپردازد و از سوی دیگر از ظرفیتهای روسیه برای مقابله با تحرکات آمریکا برخوردار شود. مالکی با امضای توافقنامه‌های امنیتی ، نظامی، سیاسی و اقتصادی با روسیه سعی در آوردن بازیگری جدید در برابر آمریکا دارد تا از آن برای مقابله با اقدامات جدایی طلبانه برخی جریان‌های سیاسی،  تحرکات خراب‌کارانه برخی کشورهای عربی، ترکیه و رژیم صهیونیستی و آمریکا بهره گیرد. توافق برای خرید جنگنده‌های «سوخو و میگ» از روسیه در این چارچوب است که پاسخی به بهانه تراشی آمریکا در واگذاری جنگنده‌های اف 16 به عراق است. البته نگاه عراق صرفا به روسیه نمی‌باشد چنانکه این کشور توافقاتی با چین، ژاپن و کشورهایی اروپایی نیز داشته است  تا با وارد ساختن چندین کشور در عرصه رقابتی از ظرفیتهای تمام آنها برای رسیدن به اهداف خویش برخوردار شود. در باب سفر مالکی به روسیه همگرایی دو کشور در مسئله سوریه نیز امری قابل توجه است. دو کشور دیدگاهی به نسبت مشابه در قبال سوریه دارند که آنها را در برابر غرب و برخی کشورهای عربی و ترکیه قرار داده است. تحکیم مناسبات دو جانبه می‌تواند ضمن آنکه انزوای عربی عراق را می‌شکند راهی برای همگرایی طرفین در حل مسئله سوریه باشد. امری که ائتلاف ضد سوری به شدت از آن هراس دارد و به دنبال مقابله با آن است. به هر تقدیر می‌توان سفر مالکی به روسیه را دورانی جدید در مناسبات دو کشور دانست. بویژه اینکه تحولات منطقه و مقابله با طراحی‌های آمریکا به تشدید پیوند آنها منجر شده است .

*آفرینش

روزنامه آفرینش در سرمقاله خود با عنوان « قاچاق 30 میلیارد دلاری و چند نکته » به قلم « علی رمضانی » آورده است:

در روزهای اخیر چه بسیار کارشناسان و مقاماتی که از لزوم برخورد با پدیده قاچاق حدود 30 میلیارد دلاری ارز سخن گفته و به ان اشاره کرده اند.

در این راستا اگر بخواهیم به مساله ای که همواره اقتصاد کشور را مورد آزار قرار داده است اشاره کنیم باید به مساله قاچاق تداوم و یا افزایش آن اشاره کرد در این بین اگر بخواهیم به پدیدده قاچاق بنگریم باید گفت که در عمل هر محموله و کالایی که از کانال غیر رسمی بدون در نظر گرفتن منافع دولت وارد کشوری می‌شود و سود و عوارض گمرکی آن پرداخت نشود و تعرفه‌های آن رعایت نشود به آن قاچاق گفته میشود.

با توجه به این مساله و شرایط کنونی کشور ذکر چند نکته خالی از لطف نیست.

نخست اینکه هر چند درمورد آمار وارقام قاچاق کالا درکشور اختلاف نظر و جود دارد و برخی از مقامات کشور در سال گذشته خبر از ورود سالانه بیش از 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور خبر داده بود، اما در هفته های اخیر بسیاری به رقم بیست و پنج تا سی میلیار دلاری قاچاق تاکید کرده اند. این امر بیانگراین مساله است که اگر آمارها ی کنونی در مورد قاچاق درست باشد ما با روند رشد قاچاق در کشور مواجه هستیم.

چنانچه بنا به گزارش ها مشروبات الکلی، دستگاه دریافت از ماهواره، لوازم آرایش، سیگار، اسباب بازی، چای، گوشی تلفن همراه، لباس، کیف و کفش و طلاو جواهر بیشترین کالاهای قاچاقی ورودی به ایران هستند همچنین فرآورده‌های نفتی و کود شیمیایی و دارو بیشترین کالاهای قاچاقی خروجی از ایران هستند.

دوم اینکه پدیدده قاچاق علل گوناگونی داشته و دارد و عواملی همچون میزان تعرفه ، بوروکراسی‌ چند لایه و مشکل زا، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیر علمی و کارشناسی ،منفعت طلبی و ... در آن موثر است . در این بین قاچاق مقوله‌ای است که بسیاری از کشورهای جهان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و از سویی دارای پیامد‌ها و ابعاد مختلفی است که در زمینه‌های اقتصادی، جامعه، سیاست و فرهنگ ظهور و بروز می‌کند.

چنانچه بنا به برخی برآورد ها هر هفت هزار دلار کالای قاچاق که به کشور وارد می‌شود یک فرصت شغلی را از بین می‌برد. بنابراین با توجه به شرایط کنونی کشور تحریم ها و مشکل ارزی آنچه اکنون باید مورد توجه دوچندان قرار گیرد ان است که جلوی واردات قاچاق حدودا 30 میلیارد دلاری گرفته شود چه اینکه تداوم این روند با توجه به پیامدهای آن بر روی اقتصاد کشور نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلند مدت نیز ویرانگر است و عملا هر روز که از مقابله جدی با آن کوتاهی کرده و دور می‌شویم خسار تهای میلیارد ی ان نصیب کشور و جامعه می گردد.

سوم  آنکه آنچه مشخص است پدیده قاچاق واقعیتی گریز ناپذیر برای کشور ماست واقعیتی که پیامد های چند گانه آن همواره ادامه داشته است و در واقع باید گفت که با توجه به آمار ها ی موجود و تاثیرات قاچاق در کشور رقم قاچاقی که ما امروزه در کشور داریم نگران‌کننده است و باید به دنبال چاره اندیشی اساسی و بنیادین برای حل این مشکل در شرایط کنونی کشور باشیم.