اوایل دی ماه سال قبل همزمان با آغاز فصل سرد سال بازار ارز و سکه شاهد تلاطم و تنشی شد که از یک سو برخی را در گرما سوزاند و برای برخی باد خنکی از پولهای باد آورده به همراه داشت.
بازار سکه و ارز التهابی را به خود دید که سکه را به مرز یک میلیون تومان رساند و دلار را هم از مرز 2 هزار تومان پایینتر نیاورد.
این بیتدبیری اقتصادی که نتیجه آن منفعت جویی عدهای بود با ورود دستگاههای ذیربط به بازار بیسامان در همان برهه حساس کمی فروکش کرد و در اسفند ماه آرامشی نسبی بر بازار ارز و سکه حاکم شد.
این آرامش نسبی که ناشی از برخورد با عدهای از سودجویان بود سکه را به رقم 700 هزار تومان رساند اما همچنان دلار را در مرز 1500 تومان نگه داشت.
در همان زمان دادستانی تهران در اوج سکوت خبری و به صورت جست و گریخته خبر از دستگیری بیش از 10 نفر از اخلالگران اقتصادی داد.
فصل سرد سال گذشته برای شهروندان یادآور خاطره دیگری هم بود و این خاطره چیزی نبود جزء همزمانی التهاب در بازار سکه و ارز با برگزاری اولین جلسات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی.
همزمان با اطلاع رسانیهای قطره چکانی مسئولان دستگاه قضایی کشور، اطلاعات اندکی مبنی بر دست داشتن یک فرقه خاص در التهاب بازار ارزی هم منتشر شد.
دادستانی تهران و دادستانی کل کشور در مقاطع مختلف عنوان کردند که پرونده اخلالگران در بازار ارز و سکه در دست رسیدگی است.
چند ماه از از آغاز رسیدگی به پرونده این افراد گذشت تا اینکه این بار آخرین ماه تابستان بار دیگر بازار سکه و ارز التهابی عمیق و گستردهتری را مجدداً تجربه کرد که در هفته آخر آن به اوج خود رسید.
التهابی که در همان روز های وقوع از سوی برخی افراد و صاحبنظران به «فتنه ارزی» تعبیر شد و همه حواسها متمرکز برخورد با این فتنه گشت.
این ماجرا در حالی رخ داد که تنها 20 روز قبل از وقوع آن سران قوای کشور به میزبانی رئیس قوه قضاییه کنار یک دیگر از تدبیری ویژه برای مقابله با این تنش ارزی صحبت کردند. التهاب سرانجام به اوج خود رسید و فتنه به شکل واقعی خود را نشان داد.
این بار نیز مقام قضایی دست به کار شدند و از دستگیری 30 اخلالگر در بازار ارز و سکه خبر دادند.
اما نکته اصلی در این اطلاع رسانی میزان ابتدایی سودجویی اخلالگران از بازار ملتهب شده ارز و سکه بود در جایی که برخی اخبار حکایت از گردش مالی هزار میلیارد تومانی برای یکی از این اخلالگران داشت.
سودی که اگر تنها در تعدادی ار متهمان دستگیر شده ضرب شود به رقم هولناک چند هزار میلیارد تومانی به دست میآید.
با اندکی صبر و تحمل خواهیم دید که اگر به متهمان کمی هم تخفیف دهیم حداقل این فساد ارزی چند هزار میلیارد تومان پول باد آورده برای اخلالگران به همراه داشته است مشابه رقم فساد 3 هزار میلیارد تومانی گروه آریا.
حال در چنین شرایطی افکار عمومی با حمایت کامل از دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان انتظار دارد با توجه به سابقه درخشان عدلیه در رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی و تعیین یک نماینده ویژه برای آن، این بار نیز نماینده ویژهای برای نظارت عالیه بر روند بازپرسی و محاکمه اخلالگران ارزی دستگیر شده در دو مقطع زمستان 90 و مهرماه 91 تعیین شود.
در این میان باید منتظر ماند و دید آیا با توجه به گستردگی این فساد ارزی دستگاه قضایی این بار هم با همان سرعت به این 2 پرونده رسیدگی خواهد کرد.
هر چند این نگرانی وجود دارد که با توجه به عدم اطلاع رسانی درباره وضعیت دستگیر شدگان سال گذشته در موضوع التهاب بازار ارز و سکه و مشخص نبودن روند رسیدگی به پرونده آنها این بار نیز به این پرونده آن طور که افکار عمومی از دستگاه قضایی توقع دارد رسیدگی نشود.
دستگاه قضایی در رابطه با اطلاع رسانی درباره روند رسیدگی به پرونده ها به گفته سخنگوی این دستگاه دچار محدودیتهایی است که برای رسانهها نیز قابل اعتنا است، اما به نظر میرسد برای آرام شدن فضای عمومی جامعه بتوان بدون نام بردن از متهمان اقدام به انتشار جزئیات بیشتر از این 2 پرونده کرد.
البته ممکن است انتشار هرگونه اطلاعاتی روند رسیدگی به این 2 پرونده را دچار اختلال کند، اما به نظر میرسد میتوان با تدبیر اتخاذ شده از سوی مسئولان قضایی هم ذهنهای تشنه افکار عمومی را سیراب کرد و هم به این 2 پرونده به طور قاطع و قانونی رسیدگی کرد.
به هر ترتیب فضای جامعه پس از پشت سر گذاشتن التهابی دیگر در بازار سکه و ارز دو سوال اساسی دارد اول اینکه سرنوشت رسیدگی به پرونده اخلالگران سال گذشته بازار ارز و سکه به کجا رسیده است و دوم با توجه به حجم فساد اعلام شده در تنش اخیر بازار ارز و سکه از سوی مسئولان دستگاه قضایی و در مقایسه با پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی گروه چه تدبیر ویژهای از سوی رئیس قوه قضائیه اتخاذ خواهد شد.
یادداشت: سیداسد رجبی