جزئيات شنبه سياه مجمع تشخيص مصلحت

به دنبال اختلاف نظرهای پیش آمده بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص برخی مواد برنامه پنجم، مسئله در روزهای سه شنبه 21 دیماه و شنبه 25 دیماه در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد.

به گزارش رجانيوز، در خصوص این جلسه و اتفاقاتی که در آن رخ داد، سئوالات و روایت‌های مختلفی از جلسه مطرح است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. علی اصغر زارعی نماینده تهران بر اساس گفتگویی که با برخی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته، گزارشی از این جلسه را جهت انتشار در اختیار هفته‌نامه 9 دی قرار داده است. با اين حال، به‌نظر مي‌رسد مسئولان امر در مجمع تشخیص مصلحت بايد با ارائه گزارشی از این جلسه، به ابهامات پاسخ دهند.

در نشست روز سه شنبه موضوع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت. مجلس شورای اسلامی بر معرفی رییس بانک مرکزی توسط رییس جمهور و رای اعتماد نمایندگان تاکید داشت و شورای نگهبان این کار را بر خلاف قانون اساسی می دانست. قبل از طرح موضوع، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد داشت نظری که از سوی دفتر رهبر انقلاب به ایشان ابلاغ شده بود را اعلام نماید که متاسفانه با بهانه‌جویی برخی از اعضای ذی نفوذ مجمع تشخیص و از جمله رییس مجمع و رییس مجلس مواجه می شود تا جایی که اعلام می کنند در این خصوص اطلاعات کافی دارند و نیازی به طرح آن نیست!

با اصرار آنها مجمع وارد بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان می‌شود و علی‌رغم اینکه یکی از اعضا در قالب تذکری نظر رهبر انقلاب را از روی برگه‌ای قرائت می‌کند، اما باز به دلیل اصرار بعضی از اعضا مبنی بر حل موضوع توسط آنها در نهایت، اعضای مجمع در جمع‌بندی به نظر سومی می‌رسد که نه نظر مجلس است و نه نظر شورای نگهبان، یعنی انتخاب رییس بانک مرکزی با رای روسای سه قوه! با خروج دو نفر از اعضا در اثنای جلسه، به هنگام رای‌گیری رسمیت جلسه به دلیل نصاب نداشتن با تردید مواجه و رای‌گیری به نشست روز شنبه بعد موکول می‌شود.

در جلسه شنبه نیز اطلاعات دقیق در اختیار اعضای مجمع قرار نمی‌گیرد و همچنان برخی از اعضای ذی نفوذ مجمع بر نظرات خود و عدم اشکال در روش جلسه تاکید می کنند! و در نهایت با 18 رأی موافق و 17 رأی مخالف انتخاب رییس بانک مرکزی به دو رای از سه رای روسای قوا سپرده می شود که البته این برخلاف نظر رهبری بوده است. با اطلاع رسانی به موقع محسن رضایی دبیر مجمع به مراجع بالاتر و تصمیم بر عدم اعلام خبر و مصاحبه دبیر با صدا و سیما، متاسفانه مصوبه مجمع در سایت‌ها و نشریات نزدیک به علی لاریجانی و هاشمی رفسنجانی رسانه‌ای می شود ولی در عین حال محسن رضایی طی مصاحبه ای اعلام می کند که نظر مجمع در این خصوص تا آخر هفته اعلام می گردد! از سوی دیگر به دنبال نامه دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب که در آن مصوبه مجمع تشخیص را معضلی بر سر راه مدیریت مالی و پولی دولت معرفی می کند، رهبری انقلاب طی نامه دیگری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی این موضوع به عنوان یک معضل را به مجمع واگذار می کند با این تفاوت که مصوبه مجمع باید بگونه ای باشد که انتخاب رییس بانک مرکزی همچنان در حوزه اختیارات رییس قوه مجریه قرارگیرد. نهایتا نیز این موضوع توسط دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام رسمی شد.

از آنجا که مشروح این مذاکرات به صورت عمومی منتشر نشده، به نظر می‌رسد که لازم است مشروح مذاکرات این دو جلسه در اختیار عموم قرار گیرد. در عین حال اکنون چند ابهام در افکار عمومی مطرح است که شاید پاسخگویی به آنها برخی از نکات را بر طرف سازد:

1. آیا طبق اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند با کنار نهادن نظر مجلس یا شورای نگهبان، نظر سومی را مطرح کند و به عبارت دیگر قانونگذاری نماید؟ این اقدام مجمع، مجددا جایگاه و محدوده اختیارات آن را در افکار عمومی با سئوال مواجه کرده است. 

2. آیا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر رهبری انقلاب در خصوص این موضوع اطلاع داشتند و چنین تصمیم گرفته اند و اگر نداشتند، چه عواملی باعث شده تا آنها بی خبر بمانند یا به صورت جهت دار به سمت چنین تصمیمی راهنمایی شوند؟ 

3. موضوع ماده 80 قانون پنجم برنامه شباهت‌هایی با مصوبه مجلس مشهور به یکشنبه سیاه پیدا کرده است. در آن مصوبه جنجالی نیز علی رغم اطلاع آقای لاریجانی از نظر رهبری در خصوص وقف، مجلس به تصمیم دیگری رسانده شد. هر چند نمایندگان دو روز بعد با مصوبه دیگری اشتباه خود را جبران کردند ولی متاسفانه جایگاه مجلس با خدشه جبران ناپذیری مواجه شد و در نهایت نیز موضوع با ورود صریح رهبری و متوقف کردن وقف اموال دانشگاه آزاد حل شد. در این مورد نیز مجمع تشخیص به شکلی مدیریت می شود که در نهایت، عملکرد آن با علامت سئوال مواجه می گردد و به جایگاه آن خدشه وارد می شود.

4. رییس مجلس برای به تصویب رساندن این قانون در مجلس بارها و بارها آیین نامه داخلی مجلس را نقض کرد و چندبار مجلس را به تنش کشاند. در خصوص نحوه اداره جلسه و رفتارهای خلاف قانون رییس مجلس درباره موضوع بانک مرکزی -که حتی اکثر اعضای هیات رییسه هم با آن مخالف بودند- بیش از 30 تن از نمایندگان مجلس به کمیسیون اصل 90 شکایت کرده اند. این برای بار چندم است که رفتار غیر قانونی رییس مجلس با شکایت نمایندگان به کمیسیون اصل 90 کشیده می شود و البته رییس مجلس با مقاومت در برابر قانون تاکنون اجازه قرائت گزارش آن را نداده است.

5. رییس محترم مجلس در جلسه غیر رسمی و غیر علنی سه شنبه هفته گذشته، گزارشی از مذاکرات مجمع تشخیص ارائه داد، هر چند این گزارش جامع و کامل نبود اما انتظار می رفت که مطالب گفته شده دقیق باشد که متاسفانه چنین عنوان شد که رهبری انقلاب موضوع تعیین رییس بانک مرکزی را به عنوان یک معضل به مجمع ارائه داده اند در حالی که در مصاحبه دبیر مجمع تشخیص نظام به صراحت عنوان شده که رهبری انقلاب در خصوص نحوه تعیین رییس بانک مرکزی، تعیین تکلیف کردند و بخش های دیگر برای ارائه نظر کارشناسی و مشورتی به مجمع ارجاع شده. انتظار این است که مجموع اطلاعاتی که به نمایندگان ارائه می شود، کامل، دقیق و صحیح باشد.

6. اگر این اخبار درست باشد -که ظاهرا هست- این نکته مطرح می شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، شأنیت و جایگاهی غیر از قرار گرفتن در ذیل سایه ولایت فقیه ندارد. با این حساب، به چه دلیل برخی از افراد متنفذ در مجمع تشخیص علی‌رغم علم و اطلاع از نظر رهبری، بر طراحی برای به کرسی نشاندن نظر خود و خبری کردن آن اصرار داشته اند؟ آیا این رفتار با شعار قانونگرایی و تبعیت از ولایت فقیه که دائما از سوی آنها سر داده می شود، سازگار است؟ آیا این اقدام با تاخیر چند روزه احمدی نژاد در خصوص عمل به مرقومه رهبری در خصوص تغییر معاون اول -که ما نیز در آن ایام انتقاد جدی به آن داشتیم- قابل مقایسه است!

به یقین این گونه رفتارها از چشمان تیزبین مردم انقلابی و خواص با بصیرت مغفول نخواهد ماند اما آیا رفتار خواص مردود در فتنه 88 و رویگردانی مردم از آنها کافی نبود تا همه ما به این نکته مهم پی ببریم که در ایران اسلامی، عیار سنجش رفتار مسئولان با میزان عمل نسبت به اوامر ولایت فقیه سنجیده می‌شود و نه به شعارها و مصاحبه‌هایی که می‌کنند.