سرمقاله برخی روزنامه‌های صبح امروز کشور

*کیهان

روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان « توطئه نافرجام آمریکا در مرزهای سوریه و ترکیه » به قلم « سعدالله زارعی » آورده است.

درگیری مرزی میان ترکیه و سوریه در شرایطی صورت گرفت که از یک سو واحدهایی از ارتش ترکیه به نشانه پایان مناقشه امنیتی با همسایه جنوبی خود در گذرگاههای مرزی با سوریه مستقر شدند و از سوی دیگر عملیات پاکسازی ارتش سوریه با موفقیت انجام شده بود و بقایای جریان تروریستی موسوم به «ارتش آزاد» در محاصره کامل بودند. از این رو تردیدی باقی نمی ماند که درگیری مرزی از یک برنامه ای خارج از جغرافیای سوریه و ترکیه و به احتمال بسیار زیاد در خارج از منطقه طراحی و به اجرا درآمده است. در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد:

1-وقوع درگیری میان سوریه و ترکیه در شرایطی که دولت و ارتش دمشق به پاکسازی مناطق آلوده سرگرم هستند و توانسته اند تا حد زیادی بر بحران تروریزم فایق آیند به هیچ وجه به نفع سوریه نیست و این موضوع بسیار ساده ای است که هیچ کس در سوریه درباره آن تردید ندارد.

بر این اساس با قاطعیت می توان دخالت ارتش سوریه در حادثه ای که در روز چهارشنبه هفته گذشته در خاک ترکیه روی داد و به کشته شدن 5 شهروند ترکیه منجر شد را منتفی دانست.

از آن طرف وقوع درگیری به نفع ترکیه هم نیست چرا که ورود به جنگ با سوریه ورود به یک جنگ منطقه ای است و هیچ کس در ترکیه نیست که در این باره تردید داشته باشد. رفتار دولت و ارتش ترکیه هم طی هفته ها و روزهای اخیر- شامل اعلام نسبتا رسمی بسته شدن مرزهای ترکیه و سوریه و اظهارات صریح اردوغان مبنی بر اینکه مصوبه مجلس جنبه بازدارندگی دارد و ترکیه قصد ندارد علیه سوریه اعلام جنگ کند- از این موضوع حکایت می کند اما در عین حال با مرور خبرها و سیاست هایی که با پایتخت های عربستان، قطر، رژیم صهیونیستی، فرانسه، انگلیس و آمریکامرتبط بود، می توان رد پای علاقه به وقوع درگیری نظامی میان ترکیه و سوریه را پیدا کرد. یکی از این نشانه ها مواضع صریح وزیر خارجه آمریکا در مقابل حوادث مرزی سوریه و ترکیه و درخواست از ناتو برای مداخله و «رسیدگی به این شرایط بسیار خطرناک» بود. کمااینکه فرماندهی ناتو بدون تحقیق از حادثه امنیتی که اتفاق افتاده اقدام سوریه را نقض آشکار قوانین بین المللی و خطری برای امنیت یکی از اعضای خود خواند.

2- همه می دانند که در سوریه محوریت تروریزم را «القاعده» به عهده دارد و «ارتش به اصطلاح آزاد» که علی الظاهر تحت فرماندهی ریاض الاسعد و جریان ملی گرا عمل می کند نقش برجسته ای در تحولات امنیتی داخل سوریه ندارد. از سوی دیگر سندهای فراوانی که منتشر شده اند از اشراف کامل برنامه ای، اطلاعاتی و عملیاتی سرویس های جاسوسی فرانسه، انگلیس و آمریکا بر القاعده حکایت کرده و حتی بعضی از اسناد و اعترافات از پوشش حفاظتی این نیروها توسط سرویس های مورد اشاره حکایت می کند. با این وصف و با توجه به علاقه غرب برای وقوع درگیری بین دو کشور مسلمان ترکیه و سوریه، در درگیری دو روز گذشته اتهامات بیش از همه متوجه پاریس، لندن و واشنگتن است. روز گذشته روزنامه «لس آنجلس تایمز» به نقل از یک منبع از سازمان اطلاعات آمریکا -سیا- گزارش داد: «دولت ترکیه در مقابل فشار ایران و روسیه مبنی بر بستن راه ورود شبه نظامیان مخالف اسد به سوریه، کوتاه آمده و هشدارهایی به سران مخالفان سوریه برای خارج شدن از خاک ترکیه داده است.» جالب این است که شلیک از نقاط شمالی حلب به روستاهای ترکیه نزدیک به مرزهای سوریه با سلاح هایی از نوع سلاح هایی که طی هفته های اخیر علیه ارتش سوریه استفاده شده، صورت گرفته است.

3-ارتش سوریه طی هفته های اخیر موفقیت های زیادی در پاکسازی مناطق آلوده داشته و همه خبرها از نزدیک شدن به زمان پایان عملیات ارتش حکایت می کرد و نخست وزیر سوریه هم بطور رسمی از نزدیک شدن زمان پایان بحران امنیتی در سوریه خبر داده بود. دو روز پیش، روزنامه لس آنجلس تایمز به نقل از منابع وزارت خارجه آمریکا نوشته بود: نیروهای مخالف بشار اسد 70درصد توان نظامی و قدرت خود را از دست داده اند و نیروهای نظامی اسد برای تسلط بر بزرگترین مرکز مخالفان سوری- حلب- آماده می شود. این روزنامه ادامه می دهد: جریان اوضاع در حلب به زودی به سود نیروهای اسد به پایان می رسد. این روزنامه با اشاره به مواضع جدید ترکیه- پیش از درگیری مرزی- مبنی بر لزوم پایان دادن به مداخله امنیتی در سوریه نوشت: «همه می دانند که هنگامی که سران مخالف دولت ارتباط با نیروهای مبارز خود را از دست بدهند، چه اتفاقاتی روی خواهد داد.» در واقع می توان گفت یکی از اهداف مهم شلیک به خاک ترکیه، بازگرداندن ترکیه به مقطعی است که فرماندهی مخالفان را در خاک خود پذیرفته بود و مرزهای شمالی خود را به مهمترین مراکز تجهیز مخالفان سوریه تبدیل کرده بود.

راز مطلب هم این است که در پروژه سقوط دولت دمشق هیچ کشور دیگری قادر یا مایل نیست نقش ترکیه را- در فاصله مهر 90 تا شهریور91- ایفا نماید، عربستان و قطر با سوریه هم مرز نیستند، اردن و رژیم صهیونیستی اگرچه با سقوط اسد موافقند اما قادر به ارائه خاک برای کمک به مخالفان نیستند. دولت های عراق و لبنان هم که با اتفاقات امنیتی ضد مردم و دولت سوریه مخالفند. با این وصف وقتی ترکیه پا پس می کشد معلوم است که چه اتفاقی می افتد.

4- برای ترکیه به مرور ثابت شد که حل سیاسی تحولات سوریه برای ترکیه هم آثار سازنده ای داشته و بر حل امنیتی ترجیح دارد چرا که اگر یک دولت عربی با مداخله نظامی - امنیتی سقوط کند و ترکیه یکی از طرف های اصلی این سقوط باشد، دولت ترکیه بیش از هر چیز وجهه ای نظامی- امنیتی پیدا کرده و نفوذ خود را در پروسه های نرم افزاری از دست می دهد این در حالی است که ترکیه وقتی مظهر تحولات امنیتی می شود، خاطرات دوره ای را زنده می کند که ترک ها در عین این که در اقلیت بودند با استفاده از نیروهای نظامی بر اکثریت عرب حکومت می کردند. خاطرات عرب ها از دوره حاکمیت عثمانی آنقدر تلخ است که مانع بازسازی قدرت ترکیه در منطقه عربی بشود. در عین حال باید گفت که ترکیه علیرغم هزینه فراوان هیچ دستاورد نظامی- امنیتی در سوریه نداشت و کلیه ابتکارهای سخت افزارانه آن به شکست کامل رسیده بود. با این وصف می توان گفت علی القاعده جنگ با سوریه در دستور کار آنکارا نیست و اینکه ترک ها سریعا به درخواست روسیه و ایران برای فاصله گرفتن از ادبیات جنگ پاسخ مثبت دادند و اردوغان رسما وقوع جنگ را رد کرد از این موضوع حکایت می کند. اما در عین حال شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد امکان وقوع حوادثی از نوع آنچه در روز چهارشنبه از مناطقی در شمال استان حلب که تروریست ها در آنجا به طور پراکنده حضور دارند، وجود دارد و به همین نسبت می توان احتمال داد که تشنج در فضای امنیتی و رسانه ای ترکیه علیه سوریه تا مدتی تشدید شود ولی با این حال نمی توان آن را نشانه های وقوع یک درگیری جدی نظامی به حساب آورد.

5- طی دو روز گذشته تلاش زیادی صورت گرفت تا سوریه به عذرخواهی از ترکیه تن دهد. حتی دولت ترکیه اعلام کرد که دولت سوریه عذرخواهی کرده است. کشورهای اروپایی هم اصرار داشتند تا اسد عذرخواهی کند اما دولت سوریه ضمن اعلام آمادگی برای تحقیق پیرامون حادثه روز چهارشنبه، عذرخواهی دمشق را تکذیب کرد. هدف ظاهری این بود که بحران مرزی سوریه و ترکیه با یک عذرخواهی تمام می شود ولی واقع مطلب این بود که عذرخواهی دمشق به معنای پذیرش دخالت در شلیک به داخل ترکیه است و این ضمن آن که اتهامات وارده به دمشق مبنی بر تلاش برای برهم زدن صلح و امنیت منطقه را صحه می گذاشت، زمینه را برای اعمال مجازات هایی که ذیل چنین عناوینی قرار می گیرد که سلب صلاحیت حقوقی و سلب حاکمیت- به شکل تصویب منطقه ممنوعه پروازی و...- بخش هایی از آن است، فراهم می کرد و لذا دمشق هوشمندانه در برابر این توطئه ایستاد و شبح جنگی که با مصوبه روز پنجشنبه پارلمان ترکیه خودنمایی کرد، نتوانست اسد را دستپاچه نماید. در این میان سوریه به سفیر خود در سازمان ملل ماموریت داد تا ضمن «ابراز همدردی عمیق با خانواده های قربانیان» پذیرش مسئولیت حادثه و عذرخواهی دمشق را تکذیب نماید.

6- نکته مهم دیگر این بود که سوریه در این ماجرا کاملا بر اعصاب خود مسلط بود کما این که سوریه بخصوص طی دو سال گذشته، مدیریت خردمندانه خود را در بحران پیچیده امنیتی و به قول اسد جنگ جهانی علیه سوریه نشان داده است. بدون شک نیمی از این بحران به سقوط دولت ها در آنکارا، ریاض و... منجر می شد. نظام سوریه این بحران را با اقتدار و در عین حال طمانینه مدیریت کرد و بدون آنکه امتیازی بدهد، جبهه مخالف و معاند خود را به مرز ناکامی مطلق نزدیک کرد. کما این که در بحران سوریه هم پیمانان سوریه شامل ایران، روسیه، لبنان، عراق، چین و... هم خردورزانه رفتار کردند. ایران در این تحولات توانست روابط متوازن خود را با سوریه و ترکیه حفط کند و جلو افراط گرایی را بگیرد. حضور هیئت بلندپایه ایرانی در آنکارا به فاصله یک روز پس از بحران مرزی ترکیه و سوریه و استقبال هیئت ترک از آنان و اظهارات رسمی اردوغان در حضور معاون اول رئیس جمهور ایران از ظرفیت و خردمندی ایران حکایت کرد و این نکته را به اثبات رساند که جمهوری اسلامی در عین آنکه مظهر انقلاب و خیزش است آنجا که لازم باشد مهمترین عنصر ثبات و آرامش در منطقه است. مسلما حضور عملیاتی ایران در فضای بحران زده روابط آنکارا- دمشق برای کشورهایی که برمبنای توسعه تنش در جهان اسلام برنامه ریزی کرده اند، بسیار ناخوشایند است.

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان « آیا فتنه دیگری در راه است » به قلم « حامد حاجی حیدری » آورده است.

‏تا سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت، رقابت‌های سیاسی، متکی بر جبهه‌بندی کوبنده ایدئولوژیک بود، و این جبهه‌بندی ایدئولوژیک، هر هشت سال یک بار، مردمی را که برای حفظ "اصل اسلام"، احساس خطر می‌کردند، و واقعاً احساس خطر می‌کردند، به گسترده‌ترین وجهی به پای صندوق‌های رأی می‌کشانید.

•‏ هر چند، اغلب، بزرگان دو جناح سیاسی، اصرار داشتند که نبرد انتخابات، رقابت برادران، یا رقابت بین سلیقه‌هاست، ولی این‌ها، همه تعارف بود؛ نبرد دو جناح، عملاً یک نبرد فرقه‌ای کوبنده میان نیروهای انقلاب بود.

•‏ خب، پس از رویدادهای سال هشتاد و هشت، که ناخواسته، یکی از دو جناح رفت و در باغ سفارت و بی بی سی، مشغول خوردن پلو شد، فضا فراهم گردید که در متن جناح مقابل، رقابت‌هایی فعال شود که خصوصاً از سال گذشته، همچون رقابت پیشین چپ و راست، رنگ و بوی خشنی به خود گرفت.

•‏ رقابت امروز، میان (1) اصولگرایان، (2) جبهه پایداری، و (3) خط دولت، یک رقابت تند و شکننده است، که می‌توان توقع داشت که لااقل به اندازه نبردهای جناحی گذشته تلفات داشته باشد. شمار زیادی از افرادی که دلسوز و متعهدند، متهم خواهند شد، و بسیاری از حکما و فضلا، از بیم ناتوانی از مداخله مؤثر در فضاهای فتنه‌آلود پیاپی، شتر انقلاب را به حال خود رها خواهند کرد.

•‏ سئوال من این است که آیا این نحو رقابت کوبنده قابل اجتناب نیست؟

‏•‏ آیا برای ادامه انگیزه‌های مردم برای مشارکت در انتخابات، رقابت‌های کوبنده ایدئولوژیک لازم است؟

•‏ آیا می‌توان واقعاً جنگ میان عقیده‌ها را به رقابت‌های فنی برادران بر سر سلیقه‌ها تبدیل کرد؟

•‏ به عبارت دیگر، آیا رقابت سیاسیون، می‌تواند سنخی از امر به معروف و نهی از منکر دو گروه شود که هر دو، در یک جبهه ایدئولوژیک هستند؟

•‏ این فرمول، دقیقاً چیزی است که نیست. آنچه امروز، در رقابت‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی در شرف وقوع است، بازتولید همان دوگانگی‌ها با همان میزان خشونت و خصومت است؛ شاید بیشتر.

•‏ دموکراسی و نهادهای معیوب‌اش و خصوصاً مطبوعات بیمار و پرخاشگر، امروز، فوتبال را به افلیج و انسداد کامل رسانده‌اند، و دو روز بعد، سراسر جامعه را خشک و تسلیم خواهند کرد. کپی‌برداری جنبه‌های سطحی مردم‌سالاری، بدون چارچوب‌های لازم بومی مورد نیاز، برون‌دادهای غیر قابل تحملی را تولید کرده است. این نوع از مردم‌سالاری، مطبوعات مخرب، رقابت‌های سیاسی ویرانگر، بی‌ادبی‌های ناجور، و ناهمسازی‌های مستمر را به جامعه ما تزریق کرده است و همه را آزار می‌دهد. در نهایت، این وضع، به بی‌میلی گسترده برای ورود و مشارکت در امور عمومی منجر خواهد شد.

•‏ من، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آتی که از هم‌اکنون نشان می‌دهد، آبستن فتنه و خصومت مجدد است، وظیفه خردمندان این جامعه را دفع شر مقدر می‌دانم. آشکار است که گفتگوها به درستی صورت نمی‌گیرد. آشکار است که خصومت‌ها، جای قضاوت‌ها را گرفته است. تعارف‌بردار نیست که نبرد به نام عقیده‌ها، جای رقابت سلیقه‌ها را گرفته است. و روشن است که آن چه در میان است، گفتگوهای فنی و تکنیکی بر سر حل مسائل نیست؛ تسویه حساب‌هایی است که به نام اصول کلی صورت می‌گیرد. و در این خبط و خطا، همه طرف‌ها کم و بیش مقصرند.

‏ ‏ تز اصلی

‏•‏ دقیقاً منظور از رقابت سلیقه‌ها، به جای نبرد به نام عقیده‌ها چیست؟

‏•‏ آن چه من از این عبارت می‌فهمم، این است که افراد دخیل در رقابت، در اصول کلی مندرج در منویات کلی فقیه جامع‌الشرایط حاکم شرع، مشترک‌اند، و تنها به لحاظ فنی و تکنیک‌های تحقق اصول، اختلاف نظر دارند.

•‏ رابطه رقبای سلایق، از فرمول "رُحَمَاء بَینَهُمْ" (فتح/29) + "َلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ" (کهف/6) تبعیت می‌کند.

•‏ رابطه آن‌ها بر سبیل امر به معروف و نهی از منکر، و مشفقانه است.

•‏ تحقق این قواعد عمومی، بر شرایط واقعی رقابت سیاسی، تمرکز رقابت‌ها بر سر "مسائل فنی" را ایجاب می‌کند.

•‏ یک بخش از ماجرا برمی‌گردد به این که آیا جناح‌های سیاسی و فکری حاضر، آماده ورود فعال و معنادار در رقابت‌های فنی هستند؟ یک فرض آن است که چون چنین آمادگی‌ای را ندارند، رقابت‌ها را به سمت کلیات غیرفنی می‌کشانند که خود و دیگران توان اداره آن را دارند.

‏‏ برهان اول: ارزش‌ها و معیارهای مشترک

•‏ اگر مردم‌سالاری دینی را به عنوان تحقق گسترده امر به معروف و نهی از منکر بینگاریم، آن وقت، باید پذیرفت که مردم‌سالاری دینی، مستلزم سطح قابل ملاحظه‌ای از بلوغ و پختگی اجتماعی است.

•‏ تحمل امر به معروف و نهی از منکر، بردباری، و در عین حال، توان مسئولانه‌ای برای پیشبرد برنامه‌های مردم‌سالارانه، ویژگی لازم عاملیت‌های مردم‌سالاری دینی است. باید بپذیریم که ایام رونق و افول مردم‌سالاری دینی، تابع مستقیمی از میزان فرهیختگی جامعه دینی است. شهروند قدرتمند و حکیم (با بصیرت)، یکی از الزامات شکل‌گیری مردم‌سالاری دینی است. انسان، در درون جامعه، به عنوان فردی آزاد، مختار و دارای آگاهی شکل گرفته و به او مسئولیّت‌هایی وانهاده شده و اختیاراتی واگذار گردید.

•‏ مردم‌سالاری دینی را باید حاصل جهاد "عمیق" + "مستمر" اجتماعی، و دستاورد تحولات فکری و فرهنگی به شمار آورد. جایی که افراد از ماهیّت مسایل اجتماعی آگاه نمی‌شوند، یا ابزارهای موجود از جواب‌گویی به این مشکلات ناتوانند، فرصت‌های مشارکت اجتماعی و حس قوی اجتماعی هم پایین‌تر خواهد بود.

•‏ شهروند نیرومند امروز، به عنوان یکی از پیام‌ها یا برآیندهای حجم وافر اعتماد شناخته می‌شود، آن‌چه که در اعتماد، بیش از همه موجبات شکل‌گیری این مهم را در بر دارد، روابط برابر و افقی میان افراد درون گروه یا، حتی، میان گروه‌های مختلف است.

•‏ روابط میان کنشگران اجتماعی و تأثیر و تأثیرات آن‌ها بر یکدیگر، محیط اطراف آن‌ها را به صورت شبکه‌ای با هنجارها، ارزش‌ها و قواعدی مانند اعتماد و مشارکت تبدیل نموده، و بدین‌سان، موجب توان ایجاد تغییر در وضعیت سیاسی می‌گردد.

•‏ همه روابط، تعاملات و همکاری‌ها، ریشه در ارزش‌ها و معیارهای جامعه دارند. چنین  ارزش‌ها و هنجارهایی افراد را فارغ از هر گونه دغدغه‌ای به ایفای نقش‌ها و اعمال خویش ترغیب می‌کند.

‏ ‏برهان دوم: اعتماد

‏•‏ خب؛ به اتکاء ارزش‌ها و معیارهای مشترک، اعتماد پدید می‌آید، که به افراد کمک می‌کند تا یکدیگر را به عنوان "خودی" تلقی کنند و نسبت به یکدیگر، تعهد "رُحَمَاء بَینَهُمْ" + "لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ" احساس نمایند.

•‏ اعتماد، متکی به فرض کلی رأفت یا دست کم پرهیز از خصومت از جانب طرف‌هاست. اعتماد، دست‌مایه اصلی غلبه بر مسایل کنش جمعی و تسهیل اقدامات مشترک جمعی است. مشارکت فعال در امور عمومی، زندگی نهادی قوی، و روابط افقی نیرومند متقابل و مبتنی بر همکاری، نتیجه وجود اعتماد است.

•‏ اعتماد را می‌توان وجود مجموعه بسنده‌ای از ارزش‌ها و هنجارهای نیرومند تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاونی میانشان لازم است، در آن سهیم هستند. شکل‌گیری اعتماد، مستلزم، شفافیت قواعد مرزبندی‌ها نیز هست. لغزش در مرزبندی‌هاست که اعتماد را می‌گسلد. اعتماد، حاصل شبکه‌ای بادوام از روابط کم و بیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل است.

•‏ روابط اعتماد در سه حوزه، خود را نشان می‌دهند: نخستین حوزه، اعتماد شهروندان به همشهری‌های خود یا مقوله فرعی دنیای دیگران است. حوزه دوم اعتماد به نخبگان سیاسی یا نخبگان سایر بخش‌ها از قبیل نمایندگان مذهبی، رسانه‌ها، پلیس، دادگاه، ارتش یا پزشکان است. اعتماد نخبگان به یکدیگر سومین حوزه اعتماد را تشکیل می‌دهد. هر سه نوع اعتماد، البته، راه را برای تعامل اجتماعی و گسترش امر به معروف و نهی از منکر با فرمول "رُحَمَاء بَینَهُمْ" + "لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ" باز می‌نمایاند.

•‏ فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، هنگامی در جامعه پا می‌گیرد که اکثریّت قابل ملاحظه‌ای از افراد و گروه‌های اجتماعی و احزاب سیاسی، حق موجودیّت یکدیگر را به رسمیت بشناسند و اصل عدم برتری بالقوّه میان یکدیگر را پذیرفته، بر این اصل، تفاهم اصولی داشته باشند و شفقت و خیرخواهی حاصل از این تفاهم را ملاک عمل و اساس رقابت سیاسی و اجتماعی خود قرار دهند. بر این مبنا، فرهنگ شفقت و صلح پایدار، چیزی جز تعمیم فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر نیست. احترام و به‌رسمیت‌شناسی، در عین، عدم بی‌تفاوتی اخلاقی و تلاش برای تداوم شرایط اخلاقی همزیستی. اگر فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر که به عنوان مجموعه روابط و اساس فکری بینش جامعه مردم‌سالاری دینی بیان می‌شود پذیرفته گردد، امکان تجدید حیات انحصارطلبی و دیکتاتوری به مرور زمان ریشه‌کن می‌کند.

‏ ‏ برهان سوم: هیئت‌های اجتماعی

‏•‏ حاصل اشتراک در ارزش‌ها و معیارها، و اعتماد، و شفافیت مرزبندی‌ها، تشکیل هیئت‌های اجتماعی به عنوان شبکه‌های مشارکت است که به نوبه خود، بر تحکیم و گسترش خود اعتماد نیز اثرگذارند.

•‏ هیئت‌های اجتماعی، مجموعه تشکل‌های اجتماعی و سیاسی قانونمند و مستقل گروه‌ها و اقشار اجتماعی است که از یک طرف، تنظیم کننده خواست‌ها و دیدگاه‌های اعضای خود بوده و از طرف دیگر، منعکس‌کننده این خواست‌ها و دیدگاه‌ها به نظام سیاسی و جامعه جهت مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی است. هیئت‌های اجتماعی، شهروند قدرتمند را تثبیت کرده و به نهادها و ارگان‌های اجتماعی موجود معرفی می‌نماید.

•‏ وجود شبکه‌های مشارکت اجتماعی در هر جامعه‌ای، بیان‌گر میزان اعتماد آن می‌باشد. هر قدر شبکه‌های مشارکت، در یک جامعه گسترده‌تر باشد، نتیجه می‌گیریم که اعتماد غنی‌تری بین اعضا جریان دارد، و وقتی افراد تصمیم می‌گیرند که به گوشه‌ای بخزند و سر خویش گیرند و به کار خویش بروند، آن وقت، واضح است که مکانیسم‌های اعتمادساز کار خود را بدرستی انجام نمی‌دهند. در جوامعی که اعتماد اجتماعی و همکاری متقابل بین افراد ضعیف است، گسیختگی و شکاف‌های ژرفی میان گروه‌ها مشاهده می‌گردد. در چنین جوامعی، باید انتظار فتنه و پارانویای گسترده اجتماعی (همه‌دشمن‌پنداری‌ها) را داشت. و به استناد شرایط موجود، من فکر می‌کنم که مجدداً، به سوی یک فتنه جدید گسیل می‌شویم.‏

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان « واقعیت‌ها را باید دید » آورده است.

ناآرامی‌های چند ساعته روز چهارشنبه گذشته در بازار تهران و مراکز مبادلات ارزی مرکز شهر، پدیده‌ای نیست که بتوان با استفاده از چند کلمه و عبارت تند و پرخاشگرانه از کنار آن گذشت. انتساب این واقعه به این و آن، اعم از داخلی و خارجی نیز مشکل را حل نمی‌کند. اینها، صورت مسأله را پاک کردن است نه برخورد واقع بینانه با واقعیت ها.

اگر مایل به فهم و درک واقعیت‌ها هستیم و می‌خواهیم بدون آنکه خود را فریب بدهیم، مشکل را حل کنیم باید به این نکات توجه کنیم.

1 - در این نکته تردیدی وجود ندارد که تظاهرات چهارشنبه به دلیل نداشتن مجوز و شعارهائی که در آن مطرح شد، ا قدامی خلاف و غیرقانونی بود و محکوم است. در این نکته نیز تردید نیست که دشمنان و بدخواهان و سودجویان، با استفاده از چنین فرصتی،‌ اهداف شوم خود را دنبال می‌کنند و از این قبیل فرصت‌ها به نفع مطامع خود سود می‌برند. بنابر این، باید این واقعه را منفی دانست و برای جلوگیری از تکرار آن تلاش کرد.

2 - بدون شناخت دقیق ریشه‌های این رویداد نمی‌توان به مقابله با آن پرداخت. افزایش بی‌مهار قیمت‌ها به پیروی از بالا رفتن لحظه‌ای قیمت ارز، که مستقیماً بر زندگی مردم به ویژه اقشار ضعیف تأثیر می‌گذارد، اکنون به مرحله‌ای از خطرآفرینی رسیده که نمی‌توان آن را انکار کرد. این، واقعیتی است که هر کس در میان مردم باشد آن را لمس می‌کند. کتمان این واقعیت و نادیده گرفتن عوارض آن، نه تنها از بروز این عوارض جلوگیری نخواهد کرد، بلکه آن را شدت می‌بخشد و به مرحله‌ای غیرقابل کنترل می‌رساند. درست است که مردم ایران برای حراست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی فداکاری می‌کنند و در مقابل دشمنان نیز تا پای جان می‌ایستند، ولی مسئولان نیز برای فراهم ساختن زمینه‌های رفاه و معیشت مردم وظایفی دارند که کوتاهی یا بی‌تدبیری آنها در انجام آن غیرقابل چشم پوشی است. اینکه مسئولان اجرائی تلاش می‌کنند خود را تبرئه کنند و تقصیرها را به گردن دیگران بیاندازند، برای مردم قابل قبول نیست. حتی بسیاری از مقامات در قوای دیگر و صاحبنظران اقتصادی با صراحت اعلام می‌کنند قسمت عمده نابسامانی‌های کنونی ناشی از سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت است. آنها تأثیر عوامل دیگر را نفی نمی‌کنند ولی برخلاف مسئولان اجرائی تمام مشکلات را به گردن دیگران نمی‌اندازند.

3 - اکنون که در ناکارآمدی دولت برای حل مشکلات اقتصادی تردیدی وجود ندارد، مسئولان اجرائی باید به تجدیدنظر در عملکردهای خود ملزم شوند و بیش از هر چیز به استفاده از تجربه مدیران کارآمد و لایق گذشته که بحران‌هائی از قبیل 8 سال جنگ تحمیلی با آنهمه تحریم و فشارهای اقتصادی و سیاسی را با موفقیت پشت سر گذاشتند روی آورند. متأسفانه مسئولان اجرائی نه تنها چنین نمی‌کنند بلکه درحالی که از حل مشکلاتی از قبیل گرانی و مهار قیمت ارز و سکه عاجزند، سخن از مدیریت جهانی می‌گویند و می‌خواهند مشکلات جهان را حل کنند! این روش غیراصولی هفت سال است که ادامه دارد و اکنون به مرحله‌ای رسیده است که قابل استمرار نیست. متأسفانه آقایان مسئولان این واقعیت را به دلیل اینکه مستقیماً با مردم سروکار ندارند لمس نمی‌کنند. آنها با تشریفات و حفاظت به اینجا و آنجا می‌روند و به دلیل مواظبت‌هائی که در اطرافشان صورت می‌گیرد فقط با آفرین گوها و تحسین کنندگان و ستایشگران مواجه می‌شوند و نمی‌دانند مردم عادی در کوچه و خیابان و مغازه‌ها و تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها درباره آنها و عملکردشان چه قضاوتی دارند. طبیعی است افرادی که فقط تحسین‌ها و بله قربان‌ها را می‌شنوند، مشکلات را یا نبینند و یا به گردن دیگران بیاندازند و برای خودشان جایگاهی تصور کنند که کمتر از مدیریت جهانی کسر شأنشان باشد!

4 - قاطبه مردم ایران، با نظام جمهوری اسلامی مشکلی ندارند و حفظ این نظام را که خود تأسیس کرده‌اند از وظایف حتمی خود می‌دانند و برای تداوم و تقویت آن می‌کوشند. اما حساب اصل نظام را باید از حساب افراد جدا کرد. افراد، نباید نظام را تیول خود بدانند و هر طور که می‌خواهند با مردم رفتار نمایند و در قبال عملکردهای خود هیچ حسابی پس ندهند. مردم حق دارند بپرسند در یک کشور قدرتمند و با ثبات چگونه ممکن است قیمت دلار ظرف چند ساعت چند صد تومان افزایش یابد و ظرف چند روز چند برابر شود؟ این تغییرات غیرعادی، اگر به خارج نسبت داده شود و یا حتی به اخلالگران اقتصادی داخلی مستند شود باز هم نشانه ضعف مسئولین اجرائی است. دولت نمی‌تواند مسئولیت خود را در قبال این نابسامانی‌ها انکار کند و دشمن را چنان قدرتمند جلوه دهد که نمی‌توان در برابر آن کاری انجام داد. در کشور ما عموم مردم طرفدار قانون و ضابطه مندی در کلیه امور به ویژه مسائل اقتصادی هستند و برای موفقیت کارگزاران نظام همواره همکاری‌های لازم را با آنان در کلیه زمینه‌ها انجام می‌دهند. دولتمردان، با بهره مندی از این همراهی مردم این امکان را دارند که با هرگونه اخلالی برخورد کنند و اجازه ندهند اخلالگران به اهدافشان برسند. بدین ترتیب، سؤال اساسی این است که چرا مسئولان از آمادگی مردمی برای جلوگیری از این ناهنجاری‌های اقتصادی استفاده نمی‌کنند؟

برای حل معضلات اقتصادی و برطرف کردن مشکلات مردم، هنوز هم دیر نشده است. اعتراف دولتمردان به اشتباهات خود همراه با یک عذرخواهی ساده از مردم و سپس با عزم جزم اقدام کردن به جبران اشتباهات با استفاده از نظرات کارشناسان، بهترین راه حل است. هر چند در فرهنگ دولتمردان ما اعتراف به اشتباه و عذرخواهی از مردم جایگاهی ندارد، اما آنها باید بدانند که این اقدام، تأثیر شگرفی بر افکار عمومی دارد و مردم را برای کمک کردن به مسئولین در حل مشکلات بسیج خواهد کرد. آیا مسئولان اجرائی ما واقعیت‌ها را خواهند دید و از این اهرم قدرت استفاده خواهند کرد؟

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان « برنده‌ای موقت در مناظره اقتصادی نامزدها » به قلم « پویا جبل عاملی » آورده است.

موضوع اصلی مناظره به دغدغه‌های اصلی آمریکایی‌ها می‌پرداخت؛ مسائل اقتصادی. اگرچه دو مناظره دیگر باقی مانده است، اما به نظر کارشناسان مستقل، رامنی، نامزد جمهوری خواه بهتر از اوباما ظاهر شد. البته می‌شد انتظار این نتیجه را داشت، علت نیز معلوم است؛ از آنجا که رییس‌جمهوری فعلی ایالات‌متحده در موضع دفاع از برنامه‌های اقتصادی خود بود و رامنی نیز فارغ از آنکه برنامه‌های اقتصادی‌اش چه باشد، تمام تلاش خود را مصروف حمله به شرایط موجود کرد، توانست برنده این نبرد ابتدایی باشد؛ اما به چند دلیل نمی‌توان انتظار داشت که این موفقیت مداوم باشد و بالاتر از آن تاثیر چشمگیری بر رای‌دهندگان آمریکایی داشته باشد:

اول آنکه در موضوعات دیگر به خصوص در مسائل بین‌المللی به نظر می‌رسد که باراک اوباما دست بالاتر را داشته باشد؛ زیرا از یک سو توانسته از زمانی که وارد کاخ سفید شود، عملا جنگ عراق را پایان دهد و در افغانستان نیز شرایط باثبات‌تری حاکم کند و فراتر از این ایالات‌متحده توانسته روابط خود را با متحدینش در سراسر جهان بهبود بخشد و حمایت کلان‌تری را در موضوعات بین‌المللی با خود همراه داشته باشد. این در حالی است که در زمان دولت جمهوری‌خواه در موارد مهمی مانند جنگ عراق، ایالات‌متحده با کمترین متحد در صحنه بین‌الملل مواجه شد.

دوم آنکه این مناظره‌ها بیشتر بر رای افراد مستقل تاثیرگذار است و این افراد نیز برای تعیین رای خود به مجموعه‌ای از عوامل نگاه می‌کنند که مناظره تنها یک عامل است؛ هر چند عامل مهمی باشد. عامل مهم دیگر رویکرد‌های نامزد‌هاست و در این حوزه به دلیل نزدیک شدن بیشتر رامنی به جناح تند‌تر حزب جمهوری خواه و انتخاب معاونش از این گروه، عملا موجب شده تا رای‌دهندگان مستقل که میان این دو حزب قرار دارند، بیشتر به سوی دموکرات‌ها تمایل یابند.

در واقع رامنی به هزینه هل دادن آرای مستقل به سوی دموکرات‌ها حاضر شد تا حمایت مادی و معنوی تندرو‌ها را داشته باشد؛ بنابراین هر چند رامنی پیروز اول این میدان شد، اما می‌توان انتظار داشت که آرای این دو نامزد تغییر محسوسی نکند که نظرسنجی‌های بعدی مناظره نیز ناظر بر این امر بود، اما آیا انتقاد‌های اقتصادی رامنی به برنامه‌های باراک اوباما واقع گرایانه است؟

بی‌تردید وضعیت اقتصادی ایالات‌متحده اکنون نسبت به سال 2009 که باراک اوباما بر صندلی ریاست نشست، بهتر است. رشد اقتصادی با وجودی که در سطح 2 درصد است، اما ثبات بیشتری یافته است و این تثبیت می‌تواند پایه‌ای باشد برای تداوم بهبود اقتصادی، آنچنان که نرخ بیکاری 8/7 درصدی نیز نزولی است. از همین رو است که رامنی بیشتر دست بر افزایش هزینه‌های دولت فدرال برده و معتقد است که اصلی‌ترین برنامه اوباما یعنی برنامه بیمه خدمات درمانی موجب شده تا فشار زیادی بر بودجه گذارد که البته این گزاره صحیح است، اما از سوی دیگر اوباما معتقد است که این کمترین حدی است که دولت باید برای شهروندانش خرج کند و حتی حالا نیز در برخی موارد کمتر از دولت‌های اروپایی است.

از سوی دیگر اوباما نیز معتقد است که کاهش درآمد‌های مالیاتی که در دستور کار رامنی قرار دارد، کسری بودجه شدیدی را بر اقتصاد ایالات‌متحده وارد می‌کند و در عین حال طعنه می‌زند که این همان کاری است که جرج بوش با بودجه قوام یافته کلینتون کرد.

به هر رو باید منتظر بود و دید آیا باز رامنی با استفاده از موضع تهاجمی خود می‌تواند پیروز مناظره‌های دیگر باشد و از آن بالاتر نظرسنجی‌ها را به نفع خود تمام کند. در عین حال که رویکردهای این دو نامزد در حوزه‌های دیگر نیز می‌تواند دارای آثار اقتصادی باشد، مثلا هیچ بعید نیست که اوباما بر رقیب خرده گیرد که موضع جنگ طلبانه در حوزه بین‌الملل‌ ای بسا وضعیت اقتصادی را سخت‌تر کند. از همین رو به نظر می‌رسد که باز هم باید شاهد مطرح شدن اقتصاد در مباحث سیاسی و بین‌المللی نیز باشیم. در واقع امروز بسیاری از سیاست‌های ایالات‌متحده با مقیاس اقتصاد سنجیده می‌شود، امری که شاید در انتخابات سال 2000 و 2004 که جمهوری‌خواهان پیروز آن بودند، وجود نداشت، اما آیا جمهوری‌خواهان می‌توانند ثابت کنند موضع‌گیری‌های دیگر آنان در حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی، اقتصادی است؟

* مردم‌سالاری

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود با عنوان « برای انتخابات چگونه باید فضاسازی کرد » به قلم « میرزا بابامطهری‌نژاد » آورده است.

شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امروز جامعه پر رویداد ما از چند جهت نگران‌کننده است، اول از آن جهت که بی‌ثباتی اقتصادی و بلاتکلیفی به همه اقشار جامعه آسیب می‌رساند و بر اقشار ضعیف‌تر این آسیب شکننده‌تر است. شرایط بد اقتصادی همه را نگران و مضطرب نموده و ناامنی و ناهنجاری را افزایش داده است و بین مسوولین کشور هم در این مورد اتفاق‌نظر وجود ندارد. دوم از آن جهت که در شرایط خاصی قرار داریم و حدود 9 ماه دیگر دو انتخابات مهم به عنوان نماد مشارکت مردم در اداره جامعه را در پیش روی داریم. انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری و لازم است آرام، آرام فضا را برای ورود به رقابت‌های سالم انتخاباتی بگشائیم و سطوح مختلف جامعه را برانگیزانیم برای حضور پرشور و آگاهانه. سوم آنچه که در جهان می‌گذرد و مطالباتی که ملت بزرگ ایران به واسطه راه استقلال که فرا روی خود گشوده است از یک سو و رسالت اسلامی، انقلابی که در برابر بیداری اسلامی و جنبش‌های ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری بر دوش دارد، از دیگر سو، شرایطی حساس را پدید آورده است که باید بسیار هوشمندانه، دقیق و براساس یک راهبرد معطوف به آینده گام برداشت. مهمترین و بلندترین قله این شرایط، جلب مشارکت و حضور گسترده مردم در انتخابات‌های پیش روی است که اگر حاصل شود، بستر تحقق سایر برنامه‌ها و تغییر شرایط به نفع ملت و نظام را فراهم خواهد ساخت.

چنین مشارکتی نیاز به فضایی مبتنی بر اعتماد و آرام را می‌طلبد. رفتار بر مبنای قانون و همراه با محترم شمردن نظرات و دیدگاه‌های گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی و ایجاد شرایط عادلانه برای دیده‌شدن افکار و اندیشه‌ها و شنیده شدن صداها و پاسخگو بودن در برابر سوالات و آماده بودن برای نقد سالم نظرات و عملکردها و تحمل منتقد، مخالف و رقیب می‌تواند فضاسازی کرده و زمینه مشارکت با نشاط را فراهم آورد. ایجاد چنین فضائی وظیفه قطعی رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی و رسانه‌های نوشتاری و مجازی و تریبون‌های عمومی به ویژه تریبون‌های نمازهای جمعه و مساجد و زیارتگاه‌ها و اماکن عمومی است. اگر چنین فضایی فراهم آید، نهادهای مدنی و احزاب و گروه‌های سیاسی امکان نقش آفرینی خواهند یافت و همین نقش‌ها است که اگر ایفا شود انسجام اجتماعی و امید افزایی را به دنبال خواهد داشت. نکته مهم دیگر اعتمادسازی توسط قوای سه‌گانه است، قوه مقننه ابهامات و پرسش‌های مردم در مورد قوانین و نظارت بر اجرای آنها را پاسخگو باشد و قوه قضائیه از رسیدگی‌های عادلانه منطبق برقانون و رعایت یکسان قوانین برای همه، جامعه را مطمئن سازد و قوه مجریه به شفاف‌سازی فرآیندهای اجرایی و فراهم ساختن امکان نظارت همگان اصرار داشته باشد و واقعیات زندگی مردم را در نظر گرفته و پاسخگو یا حداقل از نابسامانی‌های پیش‌آمده در این ایام عذرخواهی کرده و برای انتقال قدرت به منتخب مردم اعلام آمادگی نماید.

اخلاق حرفه‌ای در چنین شرایطی از اهمیت فوق‌العاده‌ برخوردار است و اخلاق حرفه‌ای یعنی توجه به خوبی و بدی و باید و نبایدهای عمل مدیریتی و این غیر از اخلاق دینی و عقیدتی است که همگان باید واجد آن باشند. هر مجموعه اعم از قوه مقننه یا قضائیه یا اجرائیه وظایف خود را در برابر قانون و ملت احصا و عملکرد خود را به قضاوت بنشیند و خوب و بد و باید و نباید را پاسخگو باشد. اعتماد نتیجه تفاهم بر چنین رویکردی است و اگر اعتماد حاصل شد، مشارکت قطعی است، در فضای بی‌اعتمادی نمی‌توان انتظار مشارکت و حضور فعال داشت. متاسفانه مسائلی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم در جهت فضاسازی مناسب برای ورود به انتخابات نبود و در چنین فضایی مشارکت واقعی شکل نخواهد گرفت. چالش‌های اساسی فرا روی چنین ضرورتی فراوان است. تا دیر نشده باید چاره کرد تا جامعه فارغ از این فضای مه‌آلود به ارزیابی دید‌گاه‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌سازی‌ها اهتمام نماید و به انتخابی دست بزند که مشکلات را حل کند، نه آنکه بر مشکلات بیفزاید.