عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
يكي از متهمان اين پرونده فردي معروف به «عباس كوتول» بود كه به گفته برخي، قبل از اينكه به باند قاچاق كالا بپيوندد، در شهرري، اقدام به دست فروشي مي‌كرده و با تعدادي واسطه، به اين تيم قاچاق ملحق و به رئيس اين باند تبديل شده است. اين فرد با توجه به اقدامات غيرقانوني خود موفق شده بود در نقاط مختلف تهران مانند تجريش و همچنين شهرري تعدادي مركز خريد و خانه تصاحب كند.
«عباس كوتول» با حكم دادگاه به پرداخت ۴۰ ميليارد تومان جريمه نقدي، ۳ سال حبس، ۳ سال تبعيد محكوم شده بود كه بايد ديد آيا اين احكام اجرا شده است يا خير.به گزارش خبرنگار قضايي فارس، سال‌هاست مسئولان دستگاه قضايي و دولتي عزم خود را جزم كرده‌اند تا يكي از بزرگترين مشكلات جاري كشور، يعني برخورد با مفسدان اقتصادي كه تعدادي از آنها در بدنه اين دستگاه‌ها حضور دارند، را برطرف كنند.چيزي كه در اين ميان اميدواري و اطمينان جامعه نسبت به دستگاه‌هاي برخورد كننده با اين افراد را افزايش مي‌دهد اين است كه مسئولان امر با همه مفسدان اقتصادي حتي اگر وابسته به خودشان هم باشند، برخورد كنند. نبايد مردم اين نگراني را داشته باشند كه برخورد مفسدان اقتصادي فقط در حد افراد حقيقي بدون پشتوانه و در نهايت مديران رده چندم دستگاه‌ها متوقف باشد و زماني كه اسم دانه‌درشت‌ها در زمينه مفاسد اقتصادي بر سر زبان‌ها مي‌افتد، اسب دستگاه‌هاي اجرايي در برخورد با مفاسد اقتصادي پايش بلنگد.شايد، پاسخ مسئولان در اين زمينه، اطلاع‌رساني درباره برخورد با بسياري از مفسدان اقتصادي باشد كه از طريق پايگاه اطلاع‌رساني مجتمع رسيدگي به جرايم اقتصادي صورت مي‌گيرد؛ صرف صدور حكم درباره پرونده‌ها هرچند اقدام بسيار مؤثر و شايد نهايي در برخورد با مفسدان اقتصادي باشد اما مهم‌تر از آن زماني است كه بعد از اينكه پرونده براي اجرا، به واحد اجراي احكام فرستاده شد، ديگر در آنجا با اطاله رو به رو نشود.يكي از پرونده‌هايي كه دستگاه قضايي در زمينه برخورد با مفسدان اقتصادي در سال‌هاي گذشته به آن رسيدگي كرد، مربوط به قاچاق كالا در فرودگاه پيام كرج بود.در اين پرونده، عده‌اي با استفاده از موقعيت‌هايي كه در فرودگاه پيام داشتند به همراه همدستان داخل و خارج فرودگاه، اقدام به ورود غيرقانوني انواع كالاها حتي گردنبندهاي بدلي مي‌كردند.
مدتي از فعاليت اين باند قاچاق گذشته بود كه مسئولان قضايي متوجه فعاليت آنها در زمينه قاچاق شدند و بعد از انجام تحقيقات لازم و حصول اطمينان از فعاليت قاچاق، متهمان دستگير و تحقيقات اوليه از آنها در دادسراي فرودگاه آغاز شد.يكي از متهمان اين پرونده فردي معروف به «عباس كوتول» بود كه به گفته برخي، قبل از اينكه به باند قاچاق كالا بپيوندد، در شهرري، اقدام به دست فروشي مي‌كرده و با تعدادي واسطه، به اين تيم قاچاق ملحق و به رئيس اين باند تبديل شده است. اين فرد با توجه به اقدامات غيرقانوني خود موفق شده بود در نقاط مختلف تهران مانند تجريش و همچنين شهرري تعدادي مركز خريد و خانه تصاحب كند.اين پرونده كه يك وزير دولت وقت و يكي از مقامات ارشد وقت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را هم درگير كرده بود، با نام بردن از عباس تقي‌زاده، معروف به «عباس كوتول» به عنوان قاچاقچي و مشاور ارشد رئيس وقت گمرك به عنوان رشوه‌خوار مختومه شد.رسيدگي به اين پرونده در حالي بود كه يكي از متهمان اصلي اين پرونده بعد از به دست آوردن پول زيادي از اين راه، از كشور گريخت و به كشور انگليس رفت. رسيدگي به اين پرونده با شايعاتي همراه بود مبني بر اينكه اين باند به دليل وابستگي به برخي افراد و دستگاه‌ها قطعا محاكمه نخواهند شد و دوباره به فعاليت خود ادامه خواهند داد.بالاخره پس از دو سال از رسيدگي به اين پرونده در دو شعبه رسيدگي به جرايم اقتصادي و دادگاه انقلاب، پايگاه اطلاع‌رساني ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسما گزارش پرونده معروف به قاچاق كالا از فرودگاه پيام را منتشر كرد:* «عباس كوتول» كيست؟در شهريور ماه سال ۸۳ باند قاچاق كالا معروف به باند قاچاق فرودگاه پيام به رهبري قاچاقچي عباس تقي‌زاده معروف به كوتول به اتهام قاچاق كالا، تحصيل مال به صورت نامشروع و پرداخت رشوه به همراه ۲۵ نفر ديگر توسط حفاظت اطلاعات قوه‌قضائيه و وزارت اطلاعات دستگير شدند.
عباس تقي‌زاده در سال ۱۳۶۸ دو بار توسط كميته انقلاب اسلامي به اتهام حمل و فروش داروهاي كمياب و نوارهاي غيرمجاز و در سال ۱۳۷۷ به اتهام قاچاق كالا دستگير و نهايتاً در سال ۱۳۷۸ طي حكمي از سوي دادگاه انقلاب اسلامي كرج به مبلغ ۲۵۷ ميليون ريال جريمه نقدي و يك ماه حبس و ضبط كالاهاي مكشوفه محكوم شد.سرانجام پرونده قاچاق متهم عباس كوتول به همراه ۶ نفر ديگر از اعضاي باند در شعبه ۳۸ دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفت و طبق رأي مورخه ۵ بهمن ۸۴، شعبه مذكور نامبرده را به پرداخت ۱۰۲ ميليارد و ۶۴۹ ميليون و ۶۸۵ هزار و ۳۴۶ ريال جريمه و همچنين ضبط كليه كالاهاي قاچاق مكشوفه و ضبط تمامي كاميون‌ها و اتومبيل‌هايي كه حمل يا جاسازي كالاهاي قاچاق مي‌نمودند محكوم شد.پرونده ديگر متهم نيز در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومي تهران و شعبه ۶۹ تجديد مجتمع قضايي امور اقتصادي مورد رسيدگي واقع و منجر به صدور رأي شد. پرونده محكوم‌عليه در خصوص مطالبه ۱۰۰ درصد جريمه ناشي از كم‌اظهاري قيمت‌ها و تعداد كالاها با شكايت گمرك ايران به ميزان ۱۲۰ ميليارد ريال مفتوح بود.گفته مي‌شود اين قاچاقچي كه در شهريور ۸۳ به اتهام قاچاق كالا، تحصيل مال به صورت نامشروع و پرداخت رشوه به همراه ۲۵ نفر ديگر توسط حفاظت، اطلاعات قوه‌قضائيه و وزارت اطلاعات دستگير شد، بارها در جريان بازجويي از افراد ذي‌نفوذ ديگري مانند ج.ق كه در جريان اين پرونده با وي همدست بوده اما مورد اتهام واقع نشده، نام برده بود.منابع آگاه در بدو دستگيري اين فرد به نقش واسطه‌اي وي اشاره داشته و بر پيگيري و مجازات عاملان اصلي قاچاق بي دردسر و ميليون‌ها دلاري از اين فرودگاه تأكيد مي‌كردند. اخبار پراكنده از متواري شدن عامل اصلي پرونده و اقامت وي در انگلستان حكايت داشته و جالب اينجاست كه در سراسر اين پرونده نامي نيز از وي برده نشده است.پس از دستگيري باند قاچاق كالا معروف به باند قاچاق فرودگاه پيام به رهبري عباس كوتول، در سال ۸۳ فرد رشوه‌خوار اين پرونده كه مدير كل وقت گمرك جنوب تهران و مشاور عالي رئيس گمرك ايران نيز بود به اتهام اخذ رشوه به ميزان ۲۲۰ ميليون ريال و تباني و همكاري با باند مذكور دستگير شد.اين فرد نيز در نهايت با حكم دادگاه به تحمل ۵ سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت و پرداخت مبلغ ۲۲۰ ميليون ريال در حق صندوق دولت، علاوه بر استرداد وجوه مأخوذه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شد.با اعتراض متهم پرونده توسط شعبه ۶۹ تجديدنظر مجتمع قضايي امور اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفت و وي به پرداخت مبلغ ۲۲۰ ميليون ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت، ۶ ماه حبس تعزيري، ۲ سال انفصال موقت از خدمات دولتي و پرداخت ۱۰ ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم شد.بر اساس اعلام رسمي مجتمع قضايي امور اقتصادي (مجتمع قضايي تخصصي مفاسد اقتصادي) عباس كوتول از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزيري، سه سال اقامت اجباري در طبس و سه سال محروميت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمركات كشور و ضبط كليه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت ۴۰ ميليارد تومان در حق گمرك و صندوق دولت محكوم شده است و پرونده وي از بابت برخي اتهام‌ها هنوز مفتوح است.اين در حالي است كه دادگاه بدوي «عباس كوتول» را به پرداخت ۷۰ ميليارد تومان جريمه نقدي محكوم كرده بود كه اين ميزان در ادامه به مبلغ ۴۰ ميليارد تومان تنزل پيدا كرد.شايد در نگاه اول، عده‌اي، برخورد با «عباس كوتول» و رسانه‌اي كردن اين پرونده را اغراق‌آميز بدانند اما محكوم كردن وي كه به قدرت بزرگي در بازار ايران و امارات تبديل شده بود، پيروزي بزرگي براي طرفداران برخورد با مفسدان اقتصادي و اعلام اسامي آنها بود.يكي از بزرگترين دلايل آلوده شدن دستگاه‌هاي دولتي به موضوع قاچاق، ورود دستگاه‌ها و مديران آنها به بخش‌هاي خصوصي بود كه برخي از اين مديران با استفاده از روابطي كه داشتند اقدام به قاچاق و ديگر مفاسد اقتصادي مي‌كردند.مهم‌ترين اقدام در اين زمينه نيز، اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي بود كه مقابل بسياري از فسادها در دستگاه‌ها را گرفت.رسم است بسياري از مجرماني كه اقدام به سرقت اموال مردم مي‌كنند با دستور مراجع قضايي، چهره آنها بدون پوشش منتشر مي‌شود تا هم شاكيان آنها را شناسايي كنند و هم جنبه تنبيهي داشته باشد.حال اين سوال مطرح است كه چرا نبايد چهره مفسدان اقتصادي كه جرمشان دست‌اندازي به بيت‌المال است و طرف آنها نه‌تنها عده‌اي شاكي خصوصي كه تمام ملت است، نشان داده شود.اين افراد كه روزي با اتكا به قدرت‌ها و منصب‌هاي زودگذر اقدام به چپاول ثروت ملي و بيت‌المال مي‌كردند، بايد بعد از دستگيري و پشت ميله‌هاي زندان مقابل دوربين قرار بگيرند تا هيمنه پوشالي آنها از بين برود تا مفسدان كوچك‌تر حساب كار خود را بكنند و قضات هم با دلگرمي بيشتري با اين موارد برخورد كنند.* ادامه فعاليت مافياي بزرگ واردات در گمركرضا جمهوري، معاون سابق طرح و برنامه گمرك، آبان‌ماه امسال در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس گفته بود: بسياري از صاحبان اصلي كالاهاي وارداتي افراد سرشناس هستند و پشت قضيه واردات عمده كشور برخي اشخاص متنفذ سياسي و جريانات سياسي گذشته هستند كه يك نمونه آن همان آقاي (ع‌ت) گماشته بهزاد نبوي بود.وي در پاسخ به اينكه اسناد آقاي (ع‌ت) در گمرك فرودگاه پيام را خود ملاحظه كردم و در ظرف ۶ ماه ۷.۵ ميليارد تومان واردات به نام خود داشته اما كم اظهاري كرده است، گفت: تصور نكنيد همه كالاهايي كه از درب خروج گمرك خارج مي‌شود به مامور گمرك اظهار شده است، بلكه علاوه بر كم‌اظهاري بسياري از كالاها در طول شبانه‌روز حتي به صورتي كه كاميون مستقيم از زير بار هواپيماي آنتونف پر و بدون اظهار به مامور گمركي مستقيم از درب گمرك خارج مي‌شد.جمهوري تاكيد كرد: مطالبات گمرك از آقاي (ع‌ت) در ظرف زماني ۶ ماه مورد بررسي گرفت، در حالي كه بيش از ۴ سال به صورت شبانه‌روزي در فرودگاه پيام فعال بود و در حال حاضر كه در تبعيد به‌سر مي‌برد، فكر نكنيد بيكار نشسته و حتما تعدادي از گماشته‌هايش به فرمان او كار مي‌كنند.وي در پاسخ به اينكه چه كساني از آقاي (ع‌ت) حمايت مي‌كردند، گفت: مسئولان (حزب منحله مشاركت) و شخص بهزاد نبوي كه نايب رئيس وقت مجلس بود و رئيس يكي از كميسيون‌هاي دوره‌هاي گذشته مجلس از حاميان اصلي (ع‌ت) بودند و قاچاق موبايل، بي‌سيم و كامپيوتر توسط وي انجام مي‌شد.جمهوري گفت: هواپيما‌هاي باري آنتونف كه توسط (ع‌ت) چارتر شده بودند از دوبي مستقيم وارد فرودگاه پيام مي‌شد و كاميون‌ها در زير هواپيما قرار مي‌گرفت و بدون صدور قبض انبار و بازبيني حجم قابل توجهي كالاي غيرمجاز و دستگاه‌هاي بي‌سيم كه بعدا مشخص شد تعدادي از آنها آلوده بوده‌اند با مقاصد سياسي، اقتصادي و امنيتي وارد كشور مي‌شد و در آخرين بار كه كالاي اين فرد در جاده مهرشهر توقيف شد،محموله آن بي‌سيم‌هاي غيرمجاز بود.بهتر است مسئولان دستگاه قضايي همان طور كه با جديت پيگير برخورد با مفسدان اقتصادي هستند، اين موضوع را هم به اطلاع مردم برسانند كه آيا حكم اين افراد به طور كامل و قاطع اجرا شده است يا خير؟ چرا كه اين كار اميدواري مردم نسبت به دستگاه قضايي در برخورد با مفسدان قضايي بيشتر مي‌كند و به گفته خود مسئولان، هيچ چيز مهم‌تر از اطمينان مردم به عملكرد دستگاه قضايي نيست.به عنوان مثال بايد سؤال كرد آيا حكم «عباس كوتول» مبني بر جريمه ۴۰ ميلياردي، تبعيد، حبس و ممنوعيت از برخي فعاليت‌هاي تجاري، به طور كامل اجرا شده است يا خير.اگر مفسدان اقتصادي بزرگ، پشت ميله‌هاي زندان و بعد از اجراي احكام، ديده شوند، مي‌توان اميدوار بود كه روزي هم مفسدان اقتصادي، رانت‌خواران و آقازاده‌هاي بزرگ‌تر هم توسط عدالت، محاكمه خواهند شد.
«عباس كوتول» با حكم دادگاه به پرداخت ۴۰ ميليارد تومان جريمه نقدي، ۳ سال حبس، ۳ سال تبعيد محكوم شده بود كه بايد ديد آيا اين احكام اجرا شده است يا خير.به گزارش خبرنگار قضايي فارس، سال‌هاست مسئولان دستگاه قضايي و دولتي عزم خود را جزم كرده‌اند تا يكي از بزرگترين مشكلات جاري كشور، يعني برخورد با مفسدان اقتصادي كه تعدادي از آنها در بدنه اين دستگاه‌ها حضور دارند، را برطرف كنند.چيزي كه در اين ميان اميدواري و اطمينان جامعه نسبت به دستگاه‌هاي برخورد كننده با اين افراد را افزايش مي‌دهد اين است كه مسئولان امر با همه مفسدان اقتصادي حتي اگر وابسته به خودشان هم باشند، برخورد كنند. نبايد مردم اين نگراني را داشته باشند كه برخورد مفسدان اقتصادي فقط در حد افراد حقيقي بدون پشتوانه و در نهايت مديران رده چندم دستگاه‌ها متوقف باشد و زماني كه اسم دانه‌درشت‌ها در زمينه مفاسد اقتصادي بر سر زبان‌ها مي‌افتد، اسب دستگاه‌هاي اجرايي در برخورد با مفاسد اقتصادي پايش بلنگد.شايد، پاسخ مسئولان در اين زمينه، اطلاع‌رساني درباره برخورد با بسياري از مفسدان اقتصادي باشد كه از طريق پايگاه اطلاع‌رساني مجتمع رسيدگي به جرايم اقتصادي صورت مي‌گيرد؛ صرف صدور حكم درباره پرونده‌ها هرچند اقدام بسيار مؤثر و شايد نهايي در برخورد با مفسدان اقتصادي باشد اما مهم‌تر از آن زماني است كه بعد از اينكه پرونده براي اجرا، به واحد اجراي احكام فرستاده شد، ديگر در آنجا با اطاله رو به رو نشود.يكي از پرونده‌هايي كه دستگاه قضايي در زمينه برخورد با مفسدان اقتصادي در سال‌هاي گذشته به آن رسيدگي كرد، مربوط به قاچاق كالا در فرودگاه پيام كرج بود.در اين پرونده، عده‌اي با استفاده از موقعيت‌هايي كه در فرودگاه پيام داشتند به همراه همدستان داخل و خارج فرودگاه، اقدام به ورود غيرقانوني انواع كالاها حتي گردنبندهاي بدلي مي‌كردند.
مدتي از فعاليت اين باند قاچاق گذشته بود كه مسئولان قضايي متوجه فعاليت آنها در زمينه قاچاق شدند و بعد از انجام تحقيقات لازم و حصول اطمينان از فعاليت قاچاق، متهمان دستگير و تحقيقات اوليه از آنها در دادسراي فرودگاه آغاز شد.يكي از متهمان اين پرونده فردي معروف به «عباس كوتول» بود كه به گفته برخي، قبل از اينكه به باند قاچاق كالا بپيوندد، در شهرري، اقدام به دست فروشي مي‌كرده و با تعدادي واسطه، به اين تيم قاچاق ملحق و به رئيس اين باند تبديل شده است. اين فرد با توجه به اقدامات غيرقانوني خود موفق شده بود در نقاط مختلف تهران مانند تجريش و همچنين شهرري تعدادي مركز خريد و خانه تصاحب كند.اين پرونده كه يك وزير دولت وقت و يكي از مقامات ارشد وقت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را هم درگير كرده بود، با نام بردن از عباس تقي‌زاده، معروف به «عباس كوتول» به عنوان قاچاقچي و مشاور ارشد رئيس وقت گمرك به عنوان رشوه‌خوار مختومه شد.رسيدگي به اين پرونده در حالي بود كه يكي از متهمان اصلي اين پرونده بعد از به دست آوردن پول زيادي از اين راه، از كشور گريخت و به كشور انگليس رفت. رسيدگي به اين پرونده با شايعاتي همراه بود مبني بر اينكه اين باند به دليل وابستگي به برخي افراد و دستگاه‌ها قطعا محاكمه نخواهند شد و دوباره به فعاليت خود ادامه خواهند داد.بالاخره پس از دو سال از رسيدگي به اين پرونده در دو شعبه رسيدگي به جرايم اقتصادي و دادگاه انقلاب، پايگاه اطلاع‌رساني ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسما گزارش پرونده معروف به قاچاق كالا از فرودگاه پيام را منتشر كرد:* «عباس كوتول» كيست؟در شهريور ماه سال ۸۳ باند قاچاق كالا معروف به باند قاچاق فرودگاه پيام به رهبري قاچاقچي عباس تقي‌زاده معروف به كوتول به اتهام قاچاق كالا، تحصيل مال به صورت نامشروع و پرداخت رشوه به همراه ۲۵ نفر ديگر توسط حفاظت اطلاعات قوه‌قضائيه و وزارت اطلاعات دستگير شدند.
عباس تقي‌زاده در سال ۱۳۶۸ دو بار توسط كميته انقلاب اسلامي به اتهام حمل و فروش داروهاي كمياب و نوارهاي غيرمجاز و در سال ۱۳۷۷ به اتهام قاچاق كالا دستگير و نهايتاً در سال ۱۳۷۸ طي حكمي از سوي دادگاه انقلاب اسلامي كرج به مبلغ ۲۵۷ ميليون ريال جريمه نقدي و يك ماه حبس و ضبط كالاهاي مكشوفه محكوم شد.سرانجام پرونده قاچاق متهم عباس كوتول به همراه ۶ نفر ديگر از اعضاي باند در شعبه ۳۸ دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفت و طبق رأي مورخه ۵ بهمن ۸۴، شعبه مذكور نامبرده را به پرداخت ۱۰۲ ميليارد و ۶۴۹ ميليون و ۶۸۵ هزار و ۳۴۶ ريال جريمه و همچنين ضبط كليه كالاهاي قاچاق مكشوفه و ضبط تمامي كاميون‌ها و اتومبيل‌هايي كه حمل يا جاسازي كالاهاي قاچاق مي‌نمودند محكوم شد.پرونده ديگر متهم نيز در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومي تهران و شعبه ۶۹ تجديد مجتمع قضايي امور اقتصادي مورد رسيدگي واقع و منجر به صدور رأي شد. پرونده محكوم‌عليه در خصوص مطالبه ۱۰۰ درصد جريمه ناشي از كم‌اظهاري قيمت‌ها و تعداد كالاها با شكايت گمرك ايران به ميزان ۱۲۰ ميليارد ريال مفتوح بود.گفته مي‌شود اين قاچاقچي كه در شهريور ۸۳ به اتهام قاچاق كالا، تحصيل مال به صورت نامشروع و پرداخت رشوه به همراه ۲۵ نفر ديگر توسط حفاظت، اطلاعات قوه‌قضائيه و وزارت اطلاعات دستگير شد، بارها در جريان بازجويي از افراد ذي‌نفوذ ديگري مانند ج.ق كه در جريان اين پرونده با وي همدست بوده اما مورد اتهام واقع نشده، نام برده بود.منابع آگاه در بدو دستگيري اين فرد به نقش واسطه‌اي وي اشاره داشته و بر پيگيري و مجازات عاملان اصلي قاچاق بي دردسر و ميليون‌ها دلاري از اين فرودگاه تأكيد مي‌كردند. اخبار پراكنده از متواري شدن عامل اصلي پرونده و اقامت وي در انگلستان حكايت داشته و جالب اينجاست كه در سراسر اين پرونده نامي نيز از وي برده نشده است.پس از دستگيري باند قاچاق كالا معروف به باند قاچاق فرودگاه پيام به رهبري عباس كوتول، در سال ۸۳ فرد رشوه‌خوار اين پرونده كه مدير كل وقت گمرك جنوب تهران و مشاور عالي رئيس گمرك ايران نيز بود به اتهام اخذ رشوه به ميزان ۲۲۰ ميليون ريال و تباني و همكاري با باند مذكور دستگير شد.اين فرد نيز در نهايت با حكم دادگاه به تحمل ۵ سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت و پرداخت مبلغ ۲۲۰ ميليون ريال در حق صندوق دولت، علاوه بر استرداد وجوه مأخوذه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شد.با اعتراض متهم پرونده توسط شعبه ۶۹ تجديدنظر مجتمع قضايي امور اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفت و وي به پرداخت مبلغ ۲۲۰ ميليون ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت، ۶ ماه حبس تعزيري، ۲ سال انفصال موقت از خدمات دولتي و پرداخت ۱۰ ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم شد.بر اساس اعلام رسمي مجتمع قضايي امور اقتصادي (مجتمع قضايي تخصصي مفاسد اقتصادي) عباس كوتول از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزيري، سه سال اقامت اجباري در طبس و سه سال محروميت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمركات كشور و ضبط كليه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت ۴۰ ميليارد تومان در حق گمرك و صندوق دولت محكوم شده است و پرونده وي از بابت برخي اتهام‌ها هنوز مفتوح است.اين در حالي است كه دادگاه بدوي «عباس كوتول» را به پرداخت ۷۰ ميليارد تومان جريمه نقدي محكوم كرده بود كه اين ميزان در ادامه به مبلغ ۴۰ ميليارد تومان تنزل پيدا كرد.شايد در نگاه اول، عده‌اي، برخورد با «عباس كوتول» و رسانه‌اي كردن اين پرونده را اغراق‌آميز بدانند اما محكوم كردن وي كه به قدرت بزرگي در بازار ايران و امارات تبديل شده بود، پيروزي بزرگي براي طرفداران برخورد با مفسدان اقتصادي و اعلام اسامي آنها بود.يكي از بزرگترين دلايل آلوده شدن دستگاه‌هاي دولتي به موضوع قاچاق، ورود دستگاه‌ها و مديران آنها به بخش‌هاي خصوصي بود كه برخي از اين مديران با استفاده از روابطي كه داشتند اقدام به قاچاق و ديگر مفاسد اقتصادي مي‌كردند.مهم‌ترين اقدام در اين زمينه نيز، اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي بود كه مقابل بسياري از فسادها در دستگاه‌ها را گرفت.رسم است بسياري از مجرماني كه اقدام به سرقت اموال مردم مي‌كنند با دستور مراجع قضايي، چهره آنها بدون پوشش منتشر مي‌شود تا هم شاكيان آنها را شناسايي كنند و هم جنبه تنبيهي داشته باشد.حال اين سوال مطرح است كه چرا نبايد چهره مفسدان اقتصادي كه جرمشان دست‌اندازي به بيت‌المال است و طرف آنها نه‌تنها عده‌اي شاكي خصوصي كه تمام ملت است، نشان داده شود.اين افراد كه روزي با اتكا به قدرت‌ها و منصب‌هاي زودگذر اقدام به چپاول ثروت ملي و بيت‌المال مي‌كردند، بايد بعد از دستگيري و پشت ميله‌هاي زندان مقابل دوربين قرار بگيرند تا هيمنه پوشالي آنها از بين برود تا مفسدان كوچك‌تر حساب كار خود را بكنند و قضات هم با دلگرمي بيشتري با اين موارد برخورد كنند.* ادامه فعاليت مافياي بزرگ واردات در گمركرضا جمهوري، معاون سابق طرح و برنامه گمرك، آبان‌ماه امسال در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس گفته بود: بسياري از صاحبان اصلي كالاهاي وارداتي افراد سرشناس هستند و پشت قضيه واردات عمده كشور برخي اشخاص متنفذ سياسي و جريانات سياسي گذشته هستند كه يك نمونه آن همان آقاي (ع‌ت) گماشته بهزاد نبوي بود.وي در پاسخ به اينكه اسناد آقاي (ع‌ت) در گمرك فرودگاه پيام را خود ملاحظه كردم و در ظرف ۶ ماه ۷.۵ ميليارد تومان واردات به نام خود داشته اما كم اظهاري كرده است، گفت: تصور نكنيد همه كالاهايي كه از درب خروج گمرك خارج مي‌شود به مامور گمرك اظهار شده است، بلكه علاوه بر كم‌اظهاري بسياري از كالاها در طول شبانه‌روز حتي به صورتي كه كاميون مستقيم از زير بار هواپيماي آنتونف پر و بدون اظهار به مامور گمركي مستقيم از درب گمرك خارج مي‌شد.جمهوري تاكيد كرد: مطالبات گمرك از آقاي (ع‌ت) در ظرف زماني ۶ ماه مورد بررسي گرفت، در حالي كه بيش از ۴ سال به صورت شبانه‌روزي در فرودگاه پيام فعال بود و در حال حاضر كه در تبعيد به‌سر مي‌برد، فكر نكنيد بيكار نشسته و حتما تعدادي از گماشته‌هايش به فرمان او كار مي‌كنند.وي در پاسخ به اينكه چه كساني از آقاي (ع‌ت) حمايت مي‌كردند، گفت: مسئولان (حزب منحله مشاركت) و شخص بهزاد نبوي كه نايب رئيس وقت مجلس بود و رئيس يكي از كميسيون‌هاي دوره‌هاي گذشته مجلس از حاميان اصلي (ع‌ت) بودند و قاچاق موبايل، بي‌سيم و كامپيوتر توسط وي انجام مي‌شد.جمهوري گفت: هواپيما‌هاي باري آنتونف كه توسط (ع‌ت) چارتر شده بودند از دوبي مستقيم وارد فرودگاه پيام مي‌شد و كاميون‌ها در زير هواپيما قرار مي‌گرفت و بدون صدور قبض انبار و بازبيني حجم قابل توجهي كالاي غيرمجاز و دستگاه‌هاي بي‌سيم كه بعدا مشخص شد تعدادي از آنها آلوده بوده‌اند با مقاصد سياسي، اقتصادي و امنيتي وارد كشور مي‌شد و در آخرين بار كه كالاي اين فرد در جاده مهرشهر توقيف شد،محموله آن بي‌سيم‌هاي غيرمجاز بود.بهتر است مسئولان دستگاه قضايي همان طور كه با جديت پيگير برخورد با مفسدان اقتصادي هستند، اين موضوع را هم به اطلاع مردم برسانند كه آيا حكم اين افراد به طور كامل و قاطع اجرا شده است يا خير؟ چرا كه اين كار اميدواري مردم نسبت به دستگاه قضايي در برخورد با مفسدان قضايي بيشتر مي‌كند و به گفته خود مسئولان، هيچ چيز مهم‌تر از اطمينان مردم به عملكرد دستگاه قضايي نيست.به عنوان مثال بايد سؤال كرد آيا حكم «عباس كوتول» مبني بر جريمه ۴۰ ميلياردي، تبعيد، حبس و ممنوعيت از برخي فعاليت‌هاي تجاري، به طور كامل اجرا شده است يا خير.اگر مفسدان اقتصادي بزرگ، پشت ميله‌هاي زندان و بعد از اجراي احكام، ديده شوند، مي‌توان اميدوار بود كه روزي هم مفسدان اقتصادي، رانت‌خواران و آقازاده‌هاي بزرگ‌تر هم توسط عدالت، محاكمه خواهند شد.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار میشود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
