چه کسانی پشت پرده تجمع ديروز بودند!

بولتن نیوز نوشت: موضوع نرخ ارز و نرخ بهره به عنوان اصلی ترین اهرم اقتصادی در کنترل رشد و توسعه اقتصادی هر کشور موضوعی است که همواره در اقتصاد ایران با چالش روبرو بود است و مقاومت در برابر افزایش و کاهش آن نه مختص به امروز بلکه دارای سابقه ای چند ده ساله است. مقاومت هایی که با توجه به رانت ارزی حاصل از فروش نفت و توزیع دلار بدون زحمت آن همواره از سوی واردکنندگان و ارباب بازار شدت گرفته و هر گونه تصمیم از سوی مجلس (بر اساس قوانین برنامه توسعه پنج ساله) و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی را تحت شعاع خود قرار داده است. موضوعی بس مهم که هر وزیر و رئیس کلی که به آن ورود پیدا کرد را با به استیضاح کشاند و از کار بیکار کرد! و یا به دست بوسی آنانی فرستاد که امروز هم در پشت پرده با ترفندهای نخ نمای قدیمی به تحریک بازار دست می زنند و در روبرو اعلامیه می دهند که واکنش بازار به ما مربوط نمی شود و این موضوع را گروهی بی نام ونشان و در کوچه پس کوچه های بازار هدایت کرده اند. جلوی رو حمایت می کنند! و در پس پرده برای پول نفت این کشور نقشه می کشند. دلارهایی که به جای مصرف شدن برای  عیش و نوش و خوشگذرانی معدودی که روزهای خود را از صدقه سری پول نفت در کازینوهای ترکیه و آنتالیا و هنگ کنک و آمریکا می گذرانند باید عاملی باشد برای تحرک اقتصادی کشور و رشد و توسعه و از بین بردن بیکاری.

متاسفانه در سالهای گذشته هر کس در موضوع دلار و ارز وارد شد و از قانون برنامه توسعه صحبت کرد و گفت در 180 کشور دنیا اصول تجارت بین الملل اینگونه حکم می کند و ما هم برای اینکه بتوانیم صنعتی پویا داشته باشیم و توان صادراتیمان را افزایش دهیم و از خام فروشی دوری کنیم بمانند باید همه دنیا عمل کنیم. یا به شکلی از کار بیکار شد و یا اینکه با او به عنوان یک اخلال گر در نظام اقتصادی کشور برخورد شد.

امروز نیز شاهدیم که گروهی سرمایه دار و وارد کننده عده ای را اجیر می کنند تا شعار دهند که رئیس کل باید استعفا دهد و وزیر باید استیضاح شود. سناریویی تکراری که در گذشته های مشابه نیز  در نهایت با عذل کسانی که به موضوع ارز ورود پیدا کرده اند ختم به خیر می شد و موضوعی که در گذشته های نه جندان دور برای تک به تک رئیس کل های سابق بانک مرکزی و وزرای مرتبط با واردات رخ داده و یا در فرایند اجرا قرار گرفته است. کاری بس زشت و بر خلاف مصالح کشور و تضیع کننده حقوق ملت که گویی به بازی نخ نما و دست افزاری تبدیل شده برای کنترل دولتها و زیر فشار قرار دادن رئیس کلهای بانک مرکزی.

آری نرخ ارز خط قرمز واردکننده های مصنوعات و مواد مصرفی وارداتی از چین و هند و دیگر ممالک دنیا است. هر کس به آن دست بزند منفور می شود. دلار و پول نفتی که معلوم نیست چرا باید در بین گروهی انگشت شمار توزیع شود و معلوم نیست که چرا عده ای فکر می کنند که این دلارهای نفتی ارث پدری آنها است.

دلارهایی که به گفته پاشایی فام در آن زمان که معاونت اقتصادی بانک مرکزی بود تنها سهم 20 درصدی در تورم داخلی دارند و 80 درصد سهم دیگرتورم هیچ ارتباطی به آن ندارد. دلارهایی که امروز جماعتی را برای ارزان کردن آن به جلو بانک مرکزی فرستادند و سعی کردند به دولت اخطار دهند اگر تتمه باقی مانده پول نفت را هم به ما تحویل ندهید آشوب می کنیم.

به راستی اگر به فرض محال تحریمها در چند ماه آینده درامدهای ارزی ما را به حد اقل ممکن (مثلا صفر) برساند دولت در برابر این افراد چه واکنشی می تواند نشان دهد. آیا در آن زمان دولت مجبور می شود که دلارهای موجود در حساب صندوق توسعه را هم برای باج خواهی های سردسته های جمعیت واردکننده کالاهای مصرفی از حسابها خارج کند و برای اینکه خدایی نکرده آب در دهان آنها تکان نخورد بین آنها توزیع کند!.

آیا این ها که  واقعا به واسطه ثروتهای عظیمی که از مفت خریدن دلارهای نفتی کسب کرده اند همچنان بر درامدهای نفتی کشور حکم رانی خواهند کرد و آیا این بار هم رئیس کلی دیگر را به زانو درآورده و برای خنده چند ساعتی در پشت درب حجره های خود لنگ در هوانگاه خواهند داشت تا درس عبرتی شود برای دیگر رئیس کل ها!.

باید بنشینیم و ببینیم اینبار حاکم بر اموال و پول ملت چه کسی خواهد بود. دولت و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، یا آنها که در پشت پرده سناریویی دیگر را برای پول نفت کشور و دلارهای نفتی تهیه دیده اند و با حرکتهایی ایزایی! سعی دارند که با بیانیه اعلام کنند ما در ماجرای دیروز و امروز بازار دستی نداریم و مقصر اصلی چند فقره شبح هستند که بازار (فروشنده های اجناس مصرفی وارداتی ) را به تعطیلی تشویق می کنند و اخطار می دهند که اگر چنین نکنید چنان خواهد شد.

در نهایت امیدواریم که دولت با ورود قاطعانه به بازار و بررسی صورتحسابهای فروش و اسناد کالاهایی که توسط واردکننده ها به کشور وارد شده و کامیون کامیون در حال تخلیه شدن در انبار منازل فروشنده های بازار و واردکننده هاست مشخص کند که چه کالاهایی در بازار در حال ناپدید شدن است! و چه گروهی از بازار هستند که با این کار در حال اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند و تصمیم گرفته اند تا با احتکار کالا و مخفی کردن آن قیمت ها را از آنچه باید باشد فرا تر ببرند.

غلامرضا بوربور یک تولید کننده فعال در صنعت خودرو در این رابطه به خبرنگار ما گفت:

حذف دلارهای نفتی مجانی برای وارد کنندگان، اوج خدمت دكتر به تولید کننده ها و مردم

در اين روزها كه بازر ارز در ظاهر آشفته به نظر مي رسد بايد نكاتي چند را در نظر داشت:

1-اگر دلار در وضعيت فعلي باقي بماند يا بالاتر رود با توجه به ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی مشکل معیشتی برای اقشار کم درآمد به وجود نمی آورد ولي در كل وقتي نسبت به بازار جهاني دستمزد وهزينه مواد وتوليد کاهش پیدا کند به طور مثال هزينه كارگر نسبت به كشورهاي ديگر به نصف ويا يك سوم تقليل پيدا مي كند وهزينه مواد پليمري و فلزي برای تولید کننده داخلی نسبت به بازار جهاني به نصف كاهش پيدا مي كند واين همان روشي است كه كشورهاي مثل چين وهندوستان به توسط آن توانستند خود را در عرصه بازار تجارت جهاني مطرح كنند. لذا مي بايست بجاي تخريب دولتمردان (برای آزاد کردن نرخ ارز در جاهایی که به کالاهای اساس و همچنین نیازمند حمایت ربطی پیدا نمی کند) از اين اقدام دفاع وجو حاكم را با فرهنگ سازي زير بنايي در همه سطوح آماده كرد.

2-مطلب بسيار مهم اين كه در زمينه هاي مختلف با توجه به بالا رفتن ارز خارجي، واردات به نحو موثر كاهش مي يابدواگر اين روند ادامه ويا با شرايط فعلي به ثبات برسد مي توان گفت ديگر آن كشور سالهاي پيش نيستيم كه هر جنس بي كيفيتي را وارد ومجبور به مصرف آن باشيم واين همان آرزوي ديرين نه شرقي ونه غربي جمهوري اسلامي است.

3-در واقع ما با مديريت درست مي توانیم بسیاری از کالاهای مورد نیازمان را در كشورمان با استفاده از توانمندي هاي متخصصانمان توليد كنيم.کالاهایی كه سالها با وجود واردات بی رویه در حال تعطیل و ورشکستگی قرار گرفته و نجات كامل خواهد يافت.

در پايان بنظر مي رسد اين اقدام دولت خواسته 33 ساله ملتي است كه علي رغم كارشكني هاي بيگانگان ميخواهد به قله هاي افتخار دست پيدا كنند.واگر ميبينيم شبكه هاي خارجي جو سازي مي كنند این به این علت است که  مي دانند ادامه اين روزند عدم نياز مردم اين خاك وبوم به كالاهي انان و خورج از فشار تحریمها را در پی خواهد داشت.

پيشاپيش به عنوان يك توليد كنند دست مسئولين خدمتگزار را مي بوسم

در این زمینه در اين زمينه دكتر حسن منصور، اقتصاددان، در گفت و گو با دويچه‌وله قبل از اینها هشدار داده بود:

واردات چيني توليدات ايران را به ورشكستگي تهديد مي كند

تاريخ انتشار: پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۱۷

ايران ريال خودش را به صورت مصنوعي گران نگه داشته است. در نتيجه صادر كنندگان ايران دستشان بسته است و وارد كنندگان ايران كه عموما در دست...

تيترآنلاين - اژدهاي زرد تقريبا همه چيز توليد و صادر مي‌كند. در ميان كشورهاي واردكننده كالا از چين، ايران وضعيت ويژه‌اي دارد. به گزارش دويچه وله، آگاهان معتقدند واردات كالاهاي چيني به ايران، نه فقط به دليل قيمت تمام شده پايين يا ديگر عوامل اقتصادي بلكه وضعيت ويژه ايران در عرصه ديپلماسي و تحريم‌هاي بين‌المللي باعث شده روابط اقتصادي ايران و چين شرايط ويژه‌اي پيدا كند.

در اين زمينه دكتر حسن منصور، اقتصاددان، در گفت و گو با دويچه‌وله از آمار واردات ۳۹ ميليارد دلاري ايران از چين در سال گذشته خبر مي‌دهد. با اين رقم چين در مقام بزرگترين كشور صادر كننده به ايران جاي گرفته است. حسن منصورمي‌گويد: «صادرات چين به ايران آنچنان بوده كه تقريبا تمامي زمينه‌هاي توليدات داخلي به ويژه توليدات سنتي را گرفته و اين در شرايطي است كه دولت با فقدان سياستي مشخص كه عملا دروازه ها را باز كرده و واردات چيني تمام توليدات ايران را به ورشكستگي تهديد مي كند.

به اين نكته يك امر مهم ديگر را هم اضافه كنيد كه چين، پول خود يعني يوآن را به صورت مصنوعي ارزان نگه داشته است. طبق محاسبات، واحد پول چين در حدود شصت در صد ارزان‌تر از قدرت واقعي خودش است. اين سبب مي شود كه صادرات چين به ايران افزايش پيدا كند. در مقابل ايران ريال خودش را به صورت مصنوعي گران نگه داشته است. در نتيجه صادر كنندگان ايران دستشان بسته است و وارد كنندگان ايران كه عموما در دست مافياهاي دولتي قرار گرفته از اين بابت براي خودشان جيب مي‌دوزند. در چنين شرايطي است كه چين عملا به تهديدي براي منافع ملي اقتصادي ايران تبديل شده است.»

اجناس نامرغوب

اما تجار و صنعت‌گران ايراني چه نظري دارد. حسن شريعتمداري كه در زمينه كالاهاي صنعتي فعاليت دارد معتقد است فقط كالاهاي بي‌كيفيت چيني به ايران صادر مي‌شود. او به دويچه‌وله مي‌گويد: «چين كالاهاي خودش را به چهار درجه A B C D تقسيم كرده و معمولا به ايران فقط كالاهاي درجه C وارد مي‌شود كه كالاهاي مرغوبي نيستند.»

شريعتمداري در توضيح بيشتر اين موضوع مي‌گويد: «در حيطه كار ما كه كالاهاي صنعتي است اين به خوبي مشهود است. در ابتدا مصرف كنندگان كالاهاي صنعتي مانند كالاهاي برقي و الكتريكي خيلي شديد از كالاهاي چيني استقبال كردند، چون قيمت‌ها گاهي اوقات به يك سوم كالاي مشابه آلماني مي‌رسيد ولي هم درجه حساسيت و دقت اين كالاها در مقابل كالاهاي آلماني بسيار پايين بود و هم دوام آن‌ها كمتر بود، در نتيجه به تدريج مصرف‌كننده‌ها دريافتند كه با وجود ارزاني قيمت، خريد كالاهاي چيني به صرفه نيست.»

كفش‌ چيني در رقابت با كفش ايراني

اما نظر فروشندگان و خريداران خرده‌پاي بازار ايران درباره كالاهاي چيني متفاوت است. نيكان مهمان‌نواز فروشنده كفش‌هاي چيني به دويچه‌وله مي‌گويد: «در مملكتي كه در آن زندگي مي‌كنيم، زمينه صنعت يا هر چيز ديگري، مثل كفش كتاني، وقتي خوب آن وجود ندارد مسلما يك جواني هم سن و سال من هيچ وقت نمي آيد يك كتاني كه بر فرض مثال توليدايران باشد را بپوشد و نوع چيني اش را صد در صد ترجيح مي دهد. اصولا الان يك همچين طرز تفكري در ايران وجود دارد كه كيفيت يك كالاي چيني را خيلي ها ترجيح مي دهند به كيفيت يك كالاي ايراني. يعني اكثر آدمهايي كه الان من اطراف خودم مي بينم، نظر مثبت‌شان راجع به يك كالاهاي چيني خيلي بيشتر است.»

همه چيز به چين ختم مي‌شود

اما شيدا دانشجوي معماري ساكن تهران نظر متفاوتي دارد و احساس‌اش را درباره چين و كالاهاي چيني چنين ابراز مي‌كند: « اين كه در چين مي خواهند در همه‌چيز اول باشند و مي‌خواهند همه چيز را توليد كنند و همه نيازهاي مردم را برطرف كنند، پشتكاري است كه براي خودشان خوب است، ولي فكر مي‌كنم يك‌ذره هم به ما ربط دارد كه از همه چيز آن ها استفاده كنيم يا نه. اصالتي داشته بشيم يا نداشته باشيم. همه چيز ختم شود به چين و كالاهاي چيني. اين به خودمان برمي‌گردد، به چيني‌ها خيلي ربط ندارد. فكر كن در كشور خودت، همه چيز براي كشور ديگري باشد.»

عدم ورود تكنولوژي

نظرات افرادي كه در ايران با كالاهاي چيني مستقيما ارتباط دارند متفاوت است. صدرا عبدالهي، كارگردان سينما در مورد مشاهدات خود در بازار به دويچه‌وله مي‌گويد: «من الان مي روم بازار؛ گردوي چيني وجود دارد، بادام چيني وجود دارد. يعني كشاورزي ايران كه يك زماني صاحب خشكبار درجه يك عالي بود، عملا با اين رويه واردات، نابود شده. چيزهايي وارد مي‌شود كه اصلا اين‌جا لازم نيست. چيزهايي كه وارد مي‌كنيم از چين اسباب بازي است، لباس و چيزهاي خنزر و پنزر است كه وارد بشود يا نشود هيچ تفاوتي نمي كند.»

صدرا عبداللهي اشكال بزرگ در اين مي‌بيند كه از چين تكنولوژي گرفته نمي‌شود. او مي‌گويد: « اگر مثلا در ارتباط با صنايع سنگين چين يك بررسي كنيم، مي‌بينيم عملا هيچ چيز وارد نمي شود. هيچ تكنولوژي‌اي از چين وارد نمي شود، هيچ موضوع صنعتي وارد نمي شود. احساس من اين است كه ۳۹ ميليارد دلار يا صد ميليارد دلار، اين همان پولي است كه از فروش نفت بدست آمده و حالا بايد به نوعي به داخل ايران به شكل تومان وارد شود. دولت هم به طريقي آن پول را تبديل به تومان مي‌كنند.»

انتقاد شديد رئيس اتحاديه صنف سراجان از واردات چيني

رئيس اتحاديه صنف سراجان نیز گفت:‌ كارگاه‌هاي سراجي به دليل وجود كالاهاي چيني تعطيل شده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس شكيبي راد امروز (يكشنبه) در نشستي كه به منظور بررسي مسائل و مشكلات صنوف كيف و كفش با حضور كليه مسئولان اتحاديه‌ها، توليدكنندگان و توزيع كيف و كفش برگزار شد، اظهار داشت: نياز مردم به صنف سراجان حدود هفت درصد است. وي افزود: كفش‌هاي چيني به واسطه اسانس‌هايي كه به آنها زده مي شود، به نظر مي‌رسد كه از جنس چرم باشد و تا زماني كه كفش شكافته نشود مشخص نمي‌شود كه جنس آن از چرم نيست. شكيبي‌راد با بيان اينكه «كالاهاي چيني قاچاق و غير قاچاق صنف سرارجان را از بين برده است»، خاطرنشان كرد:‌تعرفه واردات كالاهاي چيني بايد افزايش يابد تا واردات اين كالا براي واردكننده و قاچاقچي سودي در بر نداشته باشد. وي تصريح كرد: كارگاه‌هاي سراجي به دليل وجود كالاهاي چيني تعطيل شده‌اند. رئيس اتحاديه سراجان افزود: اغلب كفش‌هاي چيني وارداتي غير استاندارد و از نظر بهداشتي مضر است. 17 اردیبهشت 85

بسیاری از تولیدکنندگان به واردکننده تبدیل شده‌اند

به واسطه کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازار، طی سال‌های اخیر بسیاری از تولیدکنندگان فعالیت خود را رها کرده و به واردکننده تبدیل شده‌اند چرا که تولید برایشان سودآور نبود.

ذبیح اله کمیجانی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان کیف و کفش، هم ضمن تاکید بر نادرست بودن سیاست‌های وارداتی کشور، اظهار داشت: واردات گسترده کیف و کفش از چین به ایران باتوجه به قیمت‌های بسیار پایین این تولیدات، منجر به از بین رفتن قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی ما شد و بزرگ‌ترین ضربه را بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرد.

وی در این خصوص افزود: متاسفانه روند واردات از چین به واسطه نبود نظارت‌های کافی بر واردات محصولات با کیفیت‌های مناسب منجر به آن شد که عمده واردات کالا از این کشور به کالاهای غیرکیفی معطوف شود.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: به واسطه کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازار، طی سال‌های اخیر بسیاری از تولیدکنندگان فعالیت خود را‌‌‌ رها کرده و به واردکننده تبدیل شده‌اند چرا که تولید برایشان سودآور نبود.

وی با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و افزایش قیمت دلار از سال گذشته، اعلام کرد: به دنبال این نوسانات تا حدودی از حجم وسیع واردات کیف و کفش از چین به کشور کاسته شد چرا که با نرخ دلار آزاد کنونی واردات از چین سوددهی کمتری به همراه دارد.

کمیجانی خاطرنشان کرد: امروز لازم است نیروی کار و بنگاه‌هایی که طی سال‌های اخیر به واسطه حجم وسیع واردات تضعیف شده‌اند، با حمایت دولت تقویت شوند. اول خرداد 91