عضو مجمع روحانيون مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تطبيق قوانين با احكام اسلام، قرآن و شرع مبين اسلام، تشخيص و تبيين اين موضوع را بيش از همه بر عهده حوزه علميه قم دانست.
ایسنا ، حجت‌الاسلام و المسلمين "سيدجلال يحيی‌زاده" با اشاره به ديدار
مجمع روحانيون مجلس شواري اسلامي با برخی از مراجع عظام تقليد و علمای
برجسته حوزه علميه قم، تصريح كرد: روحانيون مجلس در سفری كه به شهر قم
داشتند با حضرات آيات عظام مكارم شيرازی، صافی گلپايگانی، نوری همدانی،
سبحانی و آيت‌الله حسينی بوشهری به عنوان مدير حوزه‌های علميه و عضو جامعه
مدرسين ملاقات‌های مفصل و مبسوطی داشتند.
وی با بيان اين كه هدف عمده از اين ملاقات‌ها استفاده روحانيت مجلس در وهله اول و كل مجلس از ديدگاه‌های فقهی حوزه علميه و مراجع عظام تقليد بود، خاطرنشان كرد: در قانون‌گذاری يكی از مسائلی كه حتماً بايد مورد توجه قرار گيرد تطبيق قوانين با احكام اسلام، قرآن و شرع مبين اسلام است كه تشخيص و تبيين اين موضوع بيش از همه از عهده حوزه علميه قم برمی‌آيد؛ بر همين اساس مجمع روحانيت مجلس به دنبال اين موضوع بود و همچنين به دنبال اين بود كه از رهنمودها و توصيه‌های مختلف و كلی مراجع عظام تقليد استفاده كند.
منتخب مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي در مورد جزئيات اين ديدارها نيز گفت: در هر جلسه رييس فراكسيون روحانيون و نائب رييس اول مجلس و برخی نمايندگان گزارشاتی از اقدامات و برنامه‌های مجلس ارائه دادند و مراجع عظام نيز نقطه‌نظرات خود را در موضوعات مختلف مطرح كردند.
وی افزود: تقريباً تمامی آنها بر ضرورت تداوم و گسترش اين گونه جلسات تاكيد داشتند كه قرار شد فراكسيون روحانيون برای تداوم همه‌جانبه چنين جلساتی چاره‌انديشی كند تا بيشتر، بهتر و عميق‌تر از اين فرصت استفاده شود.
عضو مجمع روحانيون مجلس همچنين اظهار كرد: از برخی مراجع تقليد نيز دعوت شد تا هر از چندی با حضور در مجلس، پيش از آغاز برنامه‌ها، با توصيه‌ها و رهنمودهايی خطاب به نمايندگان داشته باشند كه اين در خواست از سوی هيات‌رييسه مطرح شد و مورد استقبال علما قرار گرفت.
وی خاطرنشان كرد: برای تنگاتنگ كردن روابط مجلس با مراجع عظام تقليد و علمای حوزه علميه، قرار است كارگروه مشتركی بين مجمع روحانيون مجلس با حوزه علميه قم تشكيل شود تا با تشكيل اتاق فكر مشتركی جهت ارتقای سطح همكاری حوزه و مجلس و همچنين استفاده بهتر از نظرات بزرگان حوزه علميه قم چاره‌انديشی شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد مركز پژوهش‌ها نيز در تهران قسمتی را به عنوان بخش فقهی ايجاد كند تا افراد شايسته و صاحب‌نظر حوزه علميه در طرح‌ها و لوايح مواضع و نظرات فقهی را بيان كنند تا كمتر شاهد ايرادات شورای نگهبان باشيم، اگر ما خودمان قبل از اين كه در مجلس قانونی را تصويب كنيم و بتوانيم ديدگاه فقه ناب محمدی را به دست بياوريم و اجازه ندهيم چيزی بر خلاف شرع مقدس تصويب شود، ايراداتی كه شورای نگهبان می‌گيرند كمتر خواهد شد.
عضو كميسيون اقتصادی مجلس با تاكيد به اينكه لازم است از هدررفت وقت مجلس كه بيت‌المال و سرمايه ملی محسوب می‌شود، جلوگيری كنيم، گفت: برای رسيدن به اين هدف نبايد قانونی تصويب كنيم كه مخالف شرع مقدس اسلامی است و برای اين كار نياز به چنين همكاری‌هايی با حوزه‌های علميه و شنيدن مواضع فقهی حوزه علميه قم داريم.
يحيی‌زاده در پايان خاطرنشان كرد: در برخی مسائل كه هنوز به صورت رسمی ورود نكرديم، مانند مسائل بانكی و پولی نياز به قانون‌گذاری‌هايی داريم كه آن نيز با اين مشاركت‌ها بهبود می‌يابد، در اين زمينه نيز خود حوزه‌های علميه و مراجع تقليد بهترين حاميان برای مطرح كردن چنين موضوع و پركردن خلأهای قانونی هستند.
وی با بيان اين كه هدف عمده از اين ملاقات‌ها استفاده روحانيت مجلس در وهله اول و كل مجلس از ديدگاه‌های فقهی حوزه علميه و مراجع عظام تقليد بود، خاطرنشان كرد: در قانون‌گذاری يكی از مسائلی كه حتماً بايد مورد توجه قرار گيرد تطبيق قوانين با احكام اسلام، قرآن و شرع مبين اسلام است كه تشخيص و تبيين اين موضوع بيش از همه از عهده حوزه علميه قم برمی‌آيد؛ بر همين اساس مجمع روحانيت مجلس به دنبال اين موضوع بود و همچنين به دنبال اين بود كه از رهنمودها و توصيه‌های مختلف و كلی مراجع عظام تقليد استفاده كند.
منتخب مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي در مورد جزئيات اين ديدارها نيز گفت: در هر جلسه رييس فراكسيون روحانيون و نائب رييس اول مجلس و برخی نمايندگان گزارشاتی از اقدامات و برنامه‌های مجلس ارائه دادند و مراجع عظام نيز نقطه‌نظرات خود را در موضوعات مختلف مطرح كردند.
وی افزود: تقريباً تمامی آنها بر ضرورت تداوم و گسترش اين گونه جلسات تاكيد داشتند كه قرار شد فراكسيون روحانيون برای تداوم همه‌جانبه چنين جلساتی چاره‌انديشی كند تا بيشتر، بهتر و عميق‌تر از اين فرصت استفاده شود.
عضو مجمع روحانيون مجلس همچنين اظهار كرد: از برخی مراجع تقليد نيز دعوت شد تا هر از چندی با حضور در مجلس، پيش از آغاز برنامه‌ها، با توصيه‌ها و رهنمودهايی خطاب به نمايندگان داشته باشند كه اين در خواست از سوی هيات‌رييسه مطرح شد و مورد استقبال علما قرار گرفت.
وی خاطرنشان كرد: برای تنگاتنگ كردن روابط مجلس با مراجع عظام تقليد و علمای حوزه علميه، قرار است كارگروه مشتركی بين مجمع روحانيون مجلس با حوزه علميه قم تشكيل شود تا با تشكيل اتاق فكر مشتركی جهت ارتقای سطح همكاری حوزه و مجلس و همچنين استفاده بهتر از نظرات بزرگان حوزه علميه قم چاره‌انديشی شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد مركز پژوهش‌ها نيز در تهران قسمتی را به عنوان بخش فقهی ايجاد كند تا افراد شايسته و صاحب‌نظر حوزه علميه در طرح‌ها و لوايح مواضع و نظرات فقهی را بيان كنند تا كمتر شاهد ايرادات شورای نگهبان باشيم، اگر ما خودمان قبل از اين كه در مجلس قانونی را تصويب كنيم و بتوانيم ديدگاه فقه ناب محمدی را به دست بياوريم و اجازه ندهيم چيزی بر خلاف شرع مقدس تصويب شود، ايراداتی كه شورای نگهبان می‌گيرند كمتر خواهد شد.
عضو كميسيون اقتصادی مجلس با تاكيد به اينكه لازم است از هدررفت وقت مجلس كه بيت‌المال و سرمايه ملی محسوب می‌شود، جلوگيری كنيم، گفت: برای رسيدن به اين هدف نبايد قانونی تصويب كنيم كه مخالف شرع مقدس اسلامی است و برای اين كار نياز به چنين همكاری‌هايی با حوزه‌های علميه و شنيدن مواضع فقهی حوزه علميه قم داريم.
يحيی‌زاده در پايان خاطرنشان كرد: در برخی مسائل كه هنوز به صورت رسمی ورود نكرديم، مانند مسائل بانكی و پولی نياز به قانون‌گذاری‌هايی داريم كه آن نيز با اين مشاركت‌ها بهبود می‌يابد، در اين زمينه نيز خود حوزه‌های علميه و مراجع تقليد بهترين حاميان برای مطرح كردن چنين موضوع و پركردن خلأهای قانونی هستند.
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
