شکایت یک فتنه گر از دادستان کل کشور

به گزارش «ندای انقلاب»، جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه گذشته همواره از سوی جریانات اپوزیسیون و بیگانه متهم به نقض حقوق بشر شده در حالیکه واقعیات حاکم بر کشور، حاکی از چیز دیگری است.
به عنوان نمونه؛ اخیرا محمد رضا. م ، از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، پس از سه سال، با ارائه شکایتی به دادسرای انتظامی قضات، از دادستان کل کشور شکایت کرده و مدعی شده «دادستان کل به شخصیت و اعتبار وی خدشه وارد کرده» است.
علت شکایت محمدرضا.م طرح نام وی از سوی دادستان کل کشور در یک برنامه تلویزیونی در ۱۶ شهریور ماه ۸۸ است.
وی در بخشی از شکایت حتی خواستار «تعقیب انتظامی دادستان کل کشور» شده است.
این در حالیست که آقای میم از جمله پرده گردانان طرح اتهامات ناجوانمردانه روزهای آغازین ناآرامی های تهران به مجموعه نظام بوده و با انتقال اطلاعات تحریف شده، به عنوان بازوی ارتباطی جریان فتنه با سرپل های بیگانه حامی آن، نقش آفرینی می کرده است.
وی که به عنوان مسوول کمیته ساختگی «پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان» فعالیت می کرد با طرح اکاذیب و اطلاعات نادرست در خصوص وضعیت آسیب دیدگان ناآرامی های تهران اقدام به انتشار لیست های ساختگی می کرد. موضوعی که در جریان رسیدگی به پرونده فرد مذکور در دادسرای انقلاب مشخص شد، بر اساس اطلاعات نادرست رسانه های بیگانه و حدس و گمان افراد ناموثق گردآوری شده بود.
وی حتی در سال های ۸۹ و اوایل ۹۰ که با قید وثیقه در مرخصی به سر می برد، با در پیش گرفتن رفتارهای گذشته ، اقدام به انتشار نامه های سرگشاده و «رنج نامه های» ساختگی بر علیه نظام می کرد.
حال سوال مهم اینست که چگونه در کشوری که متهم به نقض حقوق بشر است، مجرمی با اتهام هتک حیثت نظام می تواند از دادستان کل کشور که بر اساس مدارک و شواهد موثق اظهار نظر کرده اعلام شکایت کند و حتی خواستار صدور قرار تعقیب قضایی برای وی شود، اما در فرانسه که خود را مهد دموکراسی غرب می داند، ۱۵۰ نفر از مسلمانان شرکت کننده در یک تجمع ۲۵۰ نفره بازداشت می شوند و مابقی از سوی وزیر کشور به اتهام انتقاد به عملکرد همپیمان این کشور، تهدید به تعقیب می شوند؟
مسئله ای که ذهن ما نیز در یافتن پاسخی در خور برای آن وامانده است!