کد خبر: ۷۹۵۹۵
زمان انتشار: ۰۹:۴۱     ۲۷ شهريور ۱۳۹۱
فارس: برخی روزنامه‌های صبح امروز کشور سرمقاله‌های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

*کیهان

 

روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان « نشانه ای از آن موج بلند » به قلم « حسین شریعتمداری » آورده است.

1- «در اینجا مایلم پندی خیرخواهانه به سیاستمداران آمریکایی که تاکنون همواره به عنوان مدافع و پشتیبان رژیم صهیونیستی در صحنه حاضر شده اند، بدهم. این رژیم تاکنون برای شما دردسرهای بی شماری داشته است. چهره شما را در میان ملت های منطقه، منفور و شما را در چشم آنان شریک جنایات صهیونیست های غاصب معرفی کرده است. هزینه های مادی و معنوی که در طول سال های متمادی از این رهگذر به دولت و ملت آمریکا تحمیل شده است، سرسام آور است و احتمالا در آینده اگر همین روش ادامه یابد، هزینه های شما سنگین تر هم خواهد شد. بیائید به پیشنهاد جمهوری اسلامی درباره همه پرسی بیندیشید و با تصمیمی شجاعانه، خود را از گره ناگشودنی کنونی نجات دهید. بی شک مردم منطقه و همه آزاداندیشان گیتی از این اقدام استقبال خواهند کرد.»

این «پندخیرخواهانه» بخشی از سخنان راهگشا و پرنکته ای بود که رهبرمعظم انقلاب در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران ایراد کرده بودند. پند و موعظه ای که با آمیزه ای از «هشدار»همراه بود و گویی حضرت آقا از موج بلندی خبر می دهند که در حال برخاستن است و به دولتمردان آمریکایی گوشزد می کنند که مقاومت در برابر این موج بلند، غیر از «تحمیل هزینه سنگین تر» به مردم آمریکا نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

این روزها در خروش یکپارچه و سراسری جهان اسلام علیه فیلم موهنی که در آن به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) اهانت شده بود، اولین نشانه های شکل گیری و برخاستن آن موج بلند را می توان دید. «چرا باید هزینه کینه توزی های اسرائیل نسبت به مسلمانان از جیب مالیات دهندگان آمریکایی تأمین شود»؟ «صهیونیست ها جنگ افروزی می کنند و بهای آن را از خون جوانان آمریکایی می پردازند». «یک نفر توضیح بدهد که اسرائیل غیر از دردسر و هزینه کلان برای ما آمریکایی ها چه دستاوردی داشته است»؟ «پایتخت آمریکا، واشنگتن است یا تل آویو»؟ «چرا باید تنفر از جنایات اسرائیل به حساب ما آمریکایی ها نوشته شود»؟ «کدامیک از مسلمانان به حضرت مسیح اهانت کرده اند که آمریکایی ها مجبور باشند هزینه سنگین و شرم آور اهانت یهودیان به پیامبر اسلام را تحمل کنند»؟ و... امروزه این اظهارنظرها را- علی رغم سانسور شدید رسانه ها- به فراوانی در میان مردم آمریکا می توان دید. کافی است که فقط سری به دنیای پرحجم و گسترده اینترنت بزنید. سال گذشته برای اولین بار در تظاهرات مردم آمریکا- در فیلادلفیا، واشنگتن و نیویورک- و در ادامه جنبش وال استریت، پلاکاردهایی با مضمون «مرگ بر اسرائیل»، «صهیونیست های قاتل دست از سرآمریکا بردارید» و ... در میان تظاهرکنندگان دیده شد و...

2- همزمان با اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران، نشریه آمریکایی و معروف «فارین پالیسی»، بخشی از گزارش 82 صفحه ای 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا را منتشر کرد. این گزارش چند ساعت بعد در بسیاری از رسانه های دیگر آمریکا نیز منتشر شد که واکنش شدید و سراسیمه مقامات رژیم صهیونیستی را در پی داشت. در این گزارش که با عنوان «ایالات متحده برای خاورمیانه بدون اسرائیل آماده می شود» منتشر شده آمده بود؛

«اسرائیل بزرگترین خطر برای منافع ملی آمریکاست و به دلیل ماهیت خود مانع از روابط طبیعی واشنگتن با 57 کشور اسلامی شده است... بهار عربی و بیداری اسلامی بخش مهمی از جمعیت 2/1 میلیارد نفری مسلمانان را به حرکت درآورده است تا پیگیر موضوع اشغال فلسطین باشند... دولت آمریکا دیگر نه امکانات مالی آن را دارد که از اسرائیل حمایت کند و نه افکارعمومی مردم آمریکا از چنین اقدامی حمایت می کنند... اسرائیل به یک رژیم آپارتاید تبدیل شده و مخالفت با آن در سطح بین المللی در حال گسترش است و آمریکا نباید در ائتلافی شرکت کند که بیشتر جامعه جهانی با آن مخالف است...»

16نهاد و مرکز اطلاعاتی آمریکا با چه انگیزه ای این گزارش را تهیه کرده اند؟ به نوشته «دویچه وله»، مستندات این گزارش تازه نیست و از قبل نیز وجود داشته است، آنچه تازه و جدید است انتشار این گزارش است، این گزارش با استراتژی اعلام شده آمریکا نسبت به اسرائیل از آغاز تشکیل این رژیم اشغالگر تاکنون بی سابقه است. به عنوان گزارش توجه کنید «ایالات متحده برای خاورمیانه بدون اسرائیل آماده می شود» و به نتیجه نهایی آن؛ «اسرائیل بزرگترین خطر برای منافع ملی آمریکاست» و...

3- جمعی از دانشجویان دانشگاه نیویورک کتابی با عنوان «نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا» منتشر کرده و در آن آورده اند «مردم منتظر پاسخ به پرسش هایی هستند که تاکنون بی جواب مانده است.» در بخشی از این کتاب که بازتاب گسترده ای در رسانه های آمریکایی داشته، آمده است «اسرائیل به طور فزاینده ای به دردسر راهبردی بزرگ آمریکا تبدیل شده و زمان آن فرا رسیده است که آمریکا با این رژیم روابط عادی و نه ویژه، داشته باشد».

سال گذشته، پایگاه استراتژیک «اینتلجنت اسکواد» با انتشار گزارشی پیشنهاد کرد؛ «آمریکا بهتر است در روابط خود با اسرائیل تجدیدنظر کند. این روابط برای اسرائیل حیاتی است ولی برای آمریکا فقط دردسرآفرین است».

پایگاه آمریکایی «فورث مدیا» در گزارش تحلیلی خود بر ضرورت تغییر رابطه آمریکا با اسرائیل از سطح «ویژه» به «عادی» تاکید می کند و می نویسد؛ «افکار عمومی مسلمانان نمایانگر حس دشمنی با آمریکاست. وقتی از آنها سؤال می شود که واشنگتن چگونه می تواند جایگاهش را در میان ملت های مسلمان ارتقاء دهد، اکثریت آنان پاسخ می دهند «آمریکا باید از حمایت اسرائیل دست بکشد» و ده ها نمونه دیگر از این دست که نقل آن به درازا می کشد و همه از چرخش بی سابقه افکار عمومی مردم آمریکا نسبت به اسرائیل حکایت می کند.

4- اکنون به نکته ای که در آغاز این نوشته آمده و با عنوان «موج بلندی که در راه است» از آن یاد شده بود بازمی گردیم. نگاهی گذرا به عکس العمل آمریکا و متحدان اروپایی آن در برابر اهانت های قبلی به ساحت مقدس رسول خدا(ص) و مقدس ترین شخصیت- از آغاز تا پایان جهان- و مقایسه واکنش های قبلی با عکس العمل امروزه آنان به وضوح از یک تفاوت و چرخش بزرگ حکایت می کند. چرخشی که اگر 180 درجه ای نباشد به یقین بیش از 100 درجه است.

چند سال قبل- سال 2005 میلادی- وقتی «کورت وسترگارد»، کاریکاتوریست دانمارکی، کاریکاتوری موهن از رسول گرامی اسلام(ص) کشیده و منتشر کرد، این اقدام زشت و پلید او اگرچه با خشم ملت های مسلمان روبرو شد ولی آمریکا و متحدانش نه فقط این حرکت پلید را محکوم نکردند، بلکه از کاریکاتوریست دانمارکی تجلیل! و تقدیر! هم به عمل آوردند.

«آندرس فوگ راسموسن» نخست وزیر وقت دانمارک از کاریکاتوریست یاد شده تقدیر کرد و اقدام وی را نشانه آزادی بیان در کشورش دانست! «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان به کاریکاتوریست دانمارکی مدال شجاعت و دفاع از آزادی بیان اعطاء کرد! «ولفگانگ شویبله» وزیر کشور آلمان از همه نشریات اروپایی خواست که کاریکاتور اهانت آمیز به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) را بازنشر دهند! با پیشنهاد و اصرار آمریکا، آندرس فوگ راسموسن، نخست وزیر وقت دانمارک به دبیرکلی ناتو انتخاب شد و...

اما، این روزها بعد از خروش ملت های مسلمان علیه آمریکا و اسرائیل که در اعتراض به اهانت علیه رسول اعظم(ص) صورت گرفته است، بسیاری از مقامات عالیرتبه آمریکایی و اروپایی، زبان به نکوهش این اقدام گشوده اند. بازیگران فیلم از کارگردان شکایت کرده و می گویند موضوع اعلام شده فیلم «نبرد صحرا» بود و کارگردان به میل خود روی آن صداگذاری کرده است. مقامات آمریکایی که فراموش کرده اند در آغاز ماجرا هویت دوتابعیتی آمریکایی- اسرائیلی کارگردان را فاش کرده اند، اصرار دارند که او را نه آمریکایی و نه اسرائیلی! معرفی کنند. اوباما، در سخنرانی خود در جمع خاخام های آمریکایی، از دردسرآفرینی اسرائیل گلایه می کند. رسانه های آمریکایی، اهانت به پیامبر اسلام(ص) را غیرقابل توجیه ارزیابی می کنند و... این چرخش آشکار چه نشانه ای در خود دارد؟! آیا آمریکا و متحدانش تغییر ماهیت داده و به توصیه امام راحل ما(ره) «از خر شیطان پیاده شده اند»؟! کانون این چرخش را در کدام نقطه باید جستجو کرد؟

5- بیداری اسلامی، سقوط دیکتاتورهای وابسته و دست نشانده، جنبش وال استریت و شعار محوری مقابله آن با نظام سرمایه داری، رسیدن موج بیداری به غرب- که حضرت آقا پیش بینی کرده بودند- بحران اقتصادی و مالی بی سابقه آمریکا و اروپا که از نگاه مردم، نتیجه جنگ افروزی های بی حاصل و حمایت از رژیم اشغالگر قدس است و.... از جمله رخدادهای تعیین کننده و سرنوشت سازی هستند که دیگر به آمریکا و متحدان اروپایی آن اجازه دست اندازی و زبان درازی نمی دهد.

به این چند نمونه که فقط اندکی از بسیارهاست نگاه کنید؛

روزنامه ایندیپندنت در مقاله ای به قلم «رابرت فیسک» روزنامه نگار بلندآوازه غرب ضمن ملامت تهیه کنندگان فیلم یاد شده می نویسد «تحریک کنندگان ملت های مسلمان باید می دانستند که در خاورمیانه کنونی اسلام ایرانی - بخوانید اسلام ناب محمدی(ص)- حاکم است. در این اسلام، سیاست آمیخته به دیانت نیست، بلکه سیاست و دیانت عین یکدیگرند». خبرگزاری رویترز در گزارشی خواندنی خطاب به دولتمردان آمریکایی و اروپایی می نویسد «خشم فراگیر مسلمانان از اهانت به پیامبر اسلام باید هشداردهنده باشد. موج بزرگی در راه است. آمریکا باید در ارسال اسلحه برای مخالفان دولت سوریه نیز تجدیدنظر کند» وال استریت ژورنال قلم به توبیخ می چرخاند که «آیا یهودیان آمریکایی فراموش کرده اند که دیگر خاورمیانه در اختیار حسنی مبارک و بن علی و قذافی نیست» و....

6- آیا موج بلندی که رهبر معظم انقلاب در اجلاس تهران از آن خبر می دادند در راه نیست؟ و آیا همه روزه بر ارتفاع و دامنه این موج افزوده نمی شود؟ به یقین موجی که از آن یاد شد، در حد و اندازه تسخیر سفارتخانه های آمریکا و آتش زدن پرچم این کشور متوقف نمی ماند. وقتی از سرنگهبان کنسولگری آمریکا در بنغازی سؤال شد که چرا از حمله مردم به کنسولگری جلوگیری نکردی در پاسخ گفت؛ رسول خدا، اولین و آخرین پایبندی من است، نه حفظ جان سفیر و کارکنان کنسولگری آمریکا. این دیدگاه در تمامی جهان اسلام فراگیر است. بنابراین باید منتظر گام های بعدی بود. آیا آل سعود می تواند از یکسو داعیه خادم الحرمین داشته باشد و از سوی دیگر همپیمان دشمنان و دشنام دهندگان به رسول گرامی اسلام(ص) باقی بماند؟ برخی دیگر از کشورهای اسلامی که هنوز دیکتاتورهای دست نشانده آمریکا بر آن حکومت می کنند نیز حال و روز مشابهی دارند. از هم اکنون در عربستان زمزمه قطع صدور نفت به آمریکا شنیده می شود و در اردن برکناری ملک عبدالله اردنی و...

و بالاخره، آیا از راه رسیدن این موج بلند یکی از تابلوهای آن پیچ بزرگ تاریخ نیست که در حال نصب شدن است؟

 

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان « تأمل در ریشه استهزاء نبی » به قلم « حامد حاجی حیدری » آورده است.

فیلم آماتور "معصومیت مسلمین" (‏Innocence of Muslims‏) که با عناوین "معصومیت بن‌لادن"، "جنگجوی صحرا"، و "زندگی حقیقی محمد" نیز منتشر گردیده است، یک پدیده منحصر به فرد نیست.

فیلم آماتور "معصومیت مسلمین"، یک پدیده منحصر به فرد نیست.

فیلم آماتور "معصومیت مسلمین"، ادامه یک سلسله است که متعلق به بشر امروز است، که عمیقاً بیمار است.

توجه به این نکته که فیلم "معصومیت مسلمین"، یک پدیده منحصر به فرد نیست، این فایده را دارد که ما را متوجه ریشه‌ای کند که این شاخ و برگ‌های بظاهر متفاوت از آن آب می‌خورد.

در واقع، وقتی آقای محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، نامه‌ای به دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در محکومیت فیلم "معصومیت مسلمین" می‌نویسد، باید بداند که فیلم آماتور "معصومیت مسلمین"، یک پدیده منحصر به فرد نیست.‏

آقای محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، باید به فکر ریشه‌هایی باشد که علاوه بر این فیلم، خود را در رویدادهای عاشورای هشتاد و هشت و اکبر گنجی و هاشم آغاجری و بی.بی.سی. اصلاح‌طلبان و... نشان می‌دهد.

آقای محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، باید ریشه‌های این پدیده را در عمق جان جماعت اصلاح‌طلب و هواداران بی.بی.سی. هم بجویند.

در واقع، جماعت اصلاح‌طلب، گل خیرهای شنیع‌تر از فیلم آماتور "معصومیت مسلمین" را در کارنامه خود دارند، که توجه رئیس جمهور پیشین را می‌طلبد.

بله؛ فیلم آماتور آماتور آماتور "معصومیت مسلمین"، یک پدیده منحصر به فرد نیست.

و محمد خاتمی باید از خود بپرسد که وقتی، سم باسیل و اکبر گنجی و عبدالکریم سروش و هاشم آقاجری و "مردم خداجوی فتنه هشتاد و هشت"، از استهزاء نبی و رسول و ولی و حکیم سر در می‌آورد، آن‌ها را چه شده است؟

 

و فکر اصلی من در ریشه‌یابی این پدیده این است که این بشر و آن اصلاح‌طلب، به اندکی از زندگی رضایت داده است، و گمان می‌کند، و فقط گمان می‌کند که به آخر تاریخ و آرمان‌های انسانی رسیده است. پس، دیگر به نبی و رسول و ولی و حکیم نیازی ندارد. پس، می‌تواند آن‌ها را استهزاء کند.

او فقط رسول الله (ص) و امام هادی (ع) را استهزاء نمی‌کند. پیش و پس از آن، بسیاری دیگر را استهزاء کرده است. این جامعه، پر از بیمارانی است که حتی یکدیگر را نیز مدام استهزاء می‌کنند.

اساساً، برای جامعه‌ای که مشحون از این افراد "بی‌آرمان" است، استهزاء به یک معضل اجتماعی بدل می‌شود و جامعه به قهقرا تهدید می‌گردد. این جامعه پر از بیمارانی است که دوردست‌ها را نزدیک می‌یابند.

 

‏‏ برهان

بشر ، خصوصاً وقتی به پیامبران ادیان ابراهیمی نظر می‌کند، ناچار باید اذعان کند که لااقل با بزرگ‌ترین تئوریسین‌های تاریخ بشر مواجه است. کسانی که الگوهایی برای فهم جهان و انسان ارائه داده‌اند که بیش از هر نظریه علمی دیگر ارزش بقا داشته است و پابرجا و معتبر باقی مانده است.

موضوع رسالت و نبوت، عبارت است از آرمان‌ها و ایده‌آل‌های اعلای انسانی که با شعار "آنچه که باید بشود"، عامل تحریک انسان‌ها به پیشرفت و قانع‌کننده او به زندگی جاری بوده است. این آرمان‌ها، در دو قلمرو برونی و درونی، در همه دوران‌ها و تمدن‌ها، با اشکال و کمیت‌های گوناگون به وجود خود ادامه می‌دهند: 1- "آرمان‌های ذاتی". 2- "آرمان‌های ظاهری".

 

‏"آرمان‌های ذاتی"، که رسالت نماینده آنهاست، عبارتند از استعدادها و خواسته‌های عمیق انسان‌ها که در امتداد تاریخ با صراحت روشن یا به وسیله رمز و علامت و کنایه، بروز می‌دهند. این استعدادها و خواسته‌های عمیق، همواره، موضوعاتی را به عنوان هدف‌ها و آرمان‌هایی تلقی نموده و برای به دست آوردن آنها تلاش می‌کنند، مانند واقع‌یابی، سعادت یا فضیلت، به جای آوردن و تحصیل ارزش‌ها، آزادی در مسیر کمال، کشف آهنگ هستی برای به دست آوردن هدف اعلای حیات... .ولی آرمان‌های ظاهری، عبارتند از رنگ‌آمیزی شدن زندگی معمولی با رنگی از آرمان‌های ذاتی که نتیجه قطعی آن، ابتذال زندگی و رضایت دادن به قدر اندک آن است.

و هر موقع که آرمان ذاتی بر یکی از امتیازات زندگی معمولی تطبیق گشت، به جهت یکی از دو عامل اساسی، جاذبیت آرمان بودن خود را از دست می‌دهد: عامل یکم- سلطه و اختیار آدمی است. هر وقت موضوعی در سلطه و اختیار آدمی قرار گرفت، و آدمی خود را مالک آن موضوع دید، گویی آن موضوع جزئی از موجودیت آدمی گشته، جاذبیت هدفی خود را از دست می‌دهد، اگر چه مطلوب معمولی زندگی باشد.

عامل دوم- آگاهی کامل به همه ابعاد یک موضوع است این آگاهی هم اگر چه موضوع را در اختیار آدمی نمی‌گذارد، ولی، نوعی از احاطه به موضوع را در بر دارد و همین که انسان خود را محیط به آن موضوع دید، بزرگ‌تر بودن خود را از آن موضوع احساس نموده، از شعاع جاذبیتش بر کنار می‌گردد.

نتیجه اینکه آرمان‌های ذاتی، به رغم آرمان‌های پوشالی و ظاهری، می‌تواند تحرک و نشاط دائمی به انسان‌ها ببخشد که وابستگی واقعی به بی‌نهایت داشته باشد.

از قدیم‌ترین تاریخ زندگی دسته جمعی انسان‌ها تا کنون، هیچ فرد و جامعه‌ای دیده نشده است که به آرمان‌های عینیت یافته قناعت ورزیده و خود را در حالتی از زندگی مطلوب، مطلق احساس نماید.

قناعت‌ها و رضایت‌های موجود در زندگی معمولی افراد و جوامع، غالباً ناشی از رنگ‌آمیزی‌های آرمان‌ها ظاهری با آرمان‌های ذاتی می‌باشد، نهایت امر این رنگ‌آمیزی، استغنای کاذبی است که از ابتذال و استهزاء سر در می‌آورد.‏

 

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان « راه حل‌ها روشن است‌عزمی برای اقدام وجود ندارد » آورده است.

تکرار شوک‌های قیمتی در بازار ارز کشور طی دو سال گذشته بدون شک نشانه باقی بودن ریشه‌ها و علل ایجاد کننده این شوکها در زیر پوست اقتصاد ایران است.

بکار بردن تعبیر ریشه‌ها و زیرپوستی خواندن علل ایجاد شوک‌های ارزی، از رهگذر بازی با کلمات و استفاده از واژه‌های مترادف و غیرتکراری نیست بلکه اندک تأملی در شرایط حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به وضوح نشان می‌دهد که در تحلیل التهابات ارزی باید دو لایه از عوامل و بازیگران سطحی و عمقی را از یکدیگر تفکیک کرد چرا که هر بار که دولت، بانک مرکزی یا سایر نهادهای مسئول به اقداماتی در راستای مدیریت بازار دست زده‌اند یا موفقیتی حاصل نشده و یا عمر توفیقاتشان بسیار کوتاه بوده است. از همین رو باید متذکر بود که التهابات دو سال اخیر در لایه‌های زیرین اقتصاد ایران ریشه دارد و همین گستره و عمق باعث می‌شود راهکارهای مقطعی، سطحی و موقتی نتوانند مشکلات را حل کنند.

اما اینکه این ریشه‌های عمیق و ساختاری چه عواملی هستند؟ سؤال مهمی است که باید به آن پاسخ داد.

کلیدی‌ترین عاملی که باید به آن توجه کرد، عدم تنظیم بهنگام و عقلایی نرخ برابری ریال با سایر ارزها، خصوصاً دلار، طی یک دهه اخیر است.

به عبارت دیگر اگر قیمت دلار را در برابر ریال همان اختلاف قدرت خرید ریال و دلار در کشورهای مورد استفاده بدانیم، به روشنی متوجه می‌شویم که قیمت دلار طی حداقل ده سال اخیر به صورت مصنوعی پائین نگه داشته شده است. طی یک دهه اخیر تورم در کشور ما همواره دو رقمی بوده درحالی که نرخ تورم در آمریکا به عنوان کشوری که پول ملی آن دلار است، تک رقمی بوده است. این اختلاف یعنی قدرت خرید یا همان ارزش پول ملی ما به طور مستمر در برابر دلار کاهش یافته است. با این حال، دلار طی این سال‌ها تقریباً در محدوده قیمتی هزار تومان باقی مانده بود. این اتفاق یعنی فشرده‌تر کردن فنر قیمت، حال که عوامل دیگری مانند برخی محدودیت‌ها در جابجایی ارز یا... در بازار تأثیرگزار شده اند، در واقع ضامن این فنر آزاد شده و شاهد جهش قیمتی دلار در برابر ریال هستیم.

 

یکی دیگر از عواملی که در ایجاد شرایط فعلی به شدت تأثیرگزار است، رشد بی‌رویه نقدینگی طی سال‌های اخیر است. در مقام تمثیل اهمیت نقدینگی در نوسانات بازار ارز حکم هیزم آتش را دارد و سایر عوامل مانند جو روانی، محدودیت‌های جابجایی، سوء مدیریت و... بنزینی هستند که روی این آتش ریخته می‌شوند و باعث بالا رفتن شعله‌ها می‌گردند.

به دیگر سخن باید گفت اگر نقدینگی طی سال‌های اخیر رشدی فزاینده و نامتناسب با ظرفیت اقتصادی کشور نداشت، امروز آتشی در بازار ارز پا نمی‌گرفت چرا که عواملی مانند جو روانی، رفتارهای سفته بازانه و... تنها زمانی امکان بروز و ظهور پیدا می‌کنند که نقدینگی یا به عبارت ساده‌تر همان پول اضافی در جامعه وجود داشته باشد و صاحبان این پولها به دنبال راهی برای کسب سود بیشتر یا حداقل حفظ قدرت خرید پولشان هستند و در شرایطی که سایر بازارها و فعالیت‌‌های سودآوری لازم را ندارند، ناگزیر به بازار دارایی‌های مالی رو می‌آورند. در این میان البته نباید از آثار سوء و تلخ عدم مدیریت صحیح دولت در بازار ارز نیز غافل شد. مدیران و وزرای دولتی در این مدت به جای پایبندی به اصل تفکیک مسئولیت‌ها که در سخنان رهبری هم در دیدار با اعضای دولت بر آن تأکید شده بود، با تشکیل کارگروه‌ها و‌ کمیته‌های غیرتخصصی و بدون جایگاه قانونی، بانک مرکزی را از انجام وظیفه قانونی خود که حفظ ارزش پول ملی است، باز داشته‌اند. مسئولان بانک مرکزی در رفتاری مماشات گونه به جای ممانعت از این حداقل‌ها، در مسیر مورد نظر دولت حرکت کرده است.

محصول این اقدامات و خطاهای مدیریتی چیزی نیست جز افزایش دنباله‌دار قیمت ارز که دود آن به چشم تولید کنندگان و مصرف کنندگان می‌رود.

واقعیت آن است که به علت میزان بالای تأثیر قیمت ارز بر قیمت کالاها در بازار داخلی، طی دو سال اخیر، شاخص قیمت‌ها در تمامی بازارها افزایش داشته که معنای آن همان افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم است.

در این شرایط به نظر می‌رسد دلسوزان نظام و مسئولان و کارشناسان باید هرچه سریع‌تر دولت را نسبت به عواقب ادامه وضعیت فعلی هوشیار کنند و با هم افزایی و همفکری روند نوسانات را به سمت تعادل و ثبات پیش ببرند. گرچه راه‌حل‌ها و راه چاره‌ها تقریباً روشن است و تنها به تصمیم دولت برای اصلاح سیاستها نیاز داریم و متأسفانه به نظر می‌رسد عزمی برای اقدام وجود ندارد.

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان « جهش نرخ ارز؛ پرداخت هزینه زندگی لوکس » به قلم « یاشار حیدری » آورده است.

آقای حامد قدوسی، در سرمقاله تاریخ 21/6/1391 این روزنامه ضمن معادل قرار دادن شرایط فعلی بازار ارز با آنچه «گروه بزرگی از اقتصاددانان ایرانی» در دو دهه گذشته بر آن تاکید داشته‌اند – افزایش نرخ ارز معادل تفاوت نرخ‌های تورم داخلی و خارجی – آنان را به اعلام خشنودی یا عدم خشنودی از شرایط حاضر فرا می‌خواند.

پرواضح است که تاکید اصلی حامیان تنظیم نرخ رشد قیمت ارز بر اساس تفاوت نرخ‌های تورم داخلی و خارجی، بر حفظ مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات است که می‌تواند نتایج مثبتی در راستای کاهش بیکاری داشته باشد. به نظر نگارنده آنچه باید در شرایط حاضر برای مردم و سیاستگذار بازگو شود مزایای افزایش نرخ ارز نیست، چرا که بازگو کردن این مزایا در «پانزده سال گذشته» تاثیر چندانی بر ارزیابی اقتصادی مردم و سیاستگذار نداشته است. بلکه لازم است اقتصاددانان حامی افزایش نرخ ارز، با تلاش در جهت توصیف مکانیزم‌های مخربی که بازار را ناچار از واکنش ناگهانی ساخته است، به یادگیری اصول اولیه اقتصادی توسط جامعه کمک کنند. این مهم از حوصله این نوشتار خارج است، لذا تنها به بیان چند نکته بسنده خواهد شد.

نرخ ارز و توان اقتصاد ملی: در تفسیرهای عمومی، از نرخ ارز به عنوان معیار قدرت اقتصادی کشور در عرصه جهانی یاد می‌شود؛ به این معنی که پایین بودن نرخ ارز (بالا بودن ارزش پول ملی) امری مطلوب تلقی می‌شود. از دید اقتصادی، می‌توان ریشه این باور را در واقعیات بازار و در سمت عرضه ارز جست‌وجو‌ کرد. ارزان بودن ارز خارجی قاعدتا می‌تواند نتیجه فراوانی ارز در نتیجه عرضه زیاد آن در بازار باشد. در ادبیات اقتصادی، صادرات و ورود سرمایه خارجی دو منبع اصلی عرضه ارز تلقی می‌شوند. بنابراین، ارزش پول ملی در اقتصادی بالاست که از نظر توان صادرات و جذب سرمایه خارجی نسبت به دیگر کشورها دارای مزیت باشد. طنز تلخ آن است که بعضا در کشور ما بالا بودن نرخ ارز عامل قدرت رقابت در اقتصاد جهانی و نه نتیجه آن دانسته شده و از این منظر برای کاهش نرخ ارز، فشار اجتماعی وجود دارد. می‌توان با این منطق ادعا کرد که اقتصاد ایران به دلیل توان صادرات فراوان نفت در مقایسه با اندازه اقتصاد، در میان کشورهایی است که باید پول ملی پرارزشی داشته باشند.

ایراد اساسی تفسیر اخیر آن است که توان ایران در کسب درآمد ارزی نه بر اساس قدرت تولید و ایجاد ارزش افزوده بلکه غالبا بر مبنای استخراج و فروش منابع طبیعی ذاتا کمیاب حاصل می‌شود. لذا سهم اقتصاد ما (مردم ما) در ایجاد ثروت در اقتصاد جهانی چشمگیر نیست و آنچه عمده توان صادراتی اقتصاد ما را ایجاد می‌کند، درآمدی است که از محل فروش حق نسل‌های آتی از منابع طبیعی کشور ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، اقتصاد ما در رقابتی نابرابر با اقتصادهای مبتنی بر تولید صنعتی، کشاورزی یا خدماتی که مولد ارزش افزوده هستند قرار دارد، چرا که در این اقتصاد فروش دارایی نسل‌های حاضر و آتی منبع ایجاد درآمد است و در دیگری ارزش افزوده ناشی از کار و مدیریت نسل حاضر.

محدودیت دولت وابسته به نفت: با مقایسه روند فزاینده رشد مخارج دولت و ثبات (حتی نزول) تولید نفت، می‌توان به راحتی پیش‌بینی کرد که حتی در صورت عدم کاهش درآمد صادرات نفت در نتیجه مسائل سیاسی و تحرکات خصمانه بیگانگان، شرایطی پیش روست که دخل دولت، کفاف خرج را ندهد و با توجه به دیربازده بودن سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، تنها راه تامین بودجه افزایش نرخ ارز باشد. آنچه امروز در بازار ارز رخ می‌دهد تجلی این پیش‌بینی ساده است و زنگ خطری برای سیاستگذاری‌های آتی. ممکن است در آینده نزدیک با کاهش تنش‌های سیاسی، جریان کسب درآمد نفت صادراتی به حالت عادی بازگردد، اما لازم است از تجربه حاضر به عنوان آزمون تثبیت نرخ ارز در سطوح پایین با تکیه بر دلارهای نفتی درس بگیریم.

تساوی ریکاردویی: در ادبیات اقتصاد کلان مفهومی به نام تساوی ریکاردویی (Ricardian Equivalence) وجود دارد که نشان می‌دهد در یک بازه زمانی بلندمدت باید مجموع درآمدها و مخارج دولت با هم برابر باشند. مصداق بیرونی این تساوی مانند حالتی است که دولت خاصی تصمیم به پرداخت یارانه مستقیم به مردم گرفته و منابع آن را با انتشار اوراق قرضه تامین می‌کند. با توجه به اینکه سود تضمینی اوراق قرضه (مشارکت) مقدار ثابتی است، دولت(های) آتی باید مقداری بیش از آنچه امروز به مردم پرداخت می‌شود را در آینده (به صورت مالیات) از اقتصاد جمع‌آوری کنند تا منابع لازم برای تسویه بدهی دولت به مردم تامین شود. تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ما نیز مانند پرداخت یارانه برای خرید محصولات تولید خارج (!) است. منابع لازم برای تثبیت نرخ ارز از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود حال آنکه می‌توان به جای تزریق این منابع در بازار ارز، با اعطای اعتبارات ارزی در شرایط رقابتی به بخش خصوصی به گسترش سرمایه‌گذاری مولد و افزایش پایه مالیاتی دولت یاری رساند. به این ترتیب دولت خواهد توانست برای تامین کسری بودجه آتی خود که منتج از اقتصاد تورمی (دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد است) است، به صورت پویا، منابع جدید مالیات ایجاد کند. در دو دهه گذشته، دولت‌ها غالبا از اهرم تثبیت نرخ ارز و ایجاد دسترسی ارزان به کالاهای وارداتی برای کنترل تورم استفاده کرده‌اند که علاوه بر هدر دادن فرصت ایجاد منابع مالیاتی جدید، به بروز ترکیب سبد مصرفی ناسازگار با توان تولیدی کشور منجر شده است. نگاهی به حضور بی بدیل کالای لوکس در سبد مصرفی خانوارهای شهری کشور و مقایسه آن با سبد مصرفی خانوارهای شهری کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد در بسیاری موارد، مصرف محصولات لوکس در کشور ما از استانداردهای بالاتری برخوردار است. به زبان ساده، مردم ما در سال‌های گذشته توانسته‌اند به لطف دسترسی به منابع طبیعی نسل‌های آتی به استاندارد مصرفی بالایی دست پیدا کنند، غافل از آنکه نهایتا روزی ناچار از پرداخت هزینه‌های واقعی این سبد مصرفی خواهند بود؛ چرا که اقتصاد تورمی به افزایش مستمر کسری بودجه دولت دامن زده و نهایتا دولت را، که منبع درآمد دیگری ندارد، ناچار از افزایش نرخ ارز خواهد ساخت.

 

* مردم‌سالاری

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود با عنوان « لزوم برخورد قاطع با سوء مدیریت‌ها » به قلم « ولی درویشی » آورده است.

یادم می‌آید که چند سال قبل، در یکی از دانشگاه‌ها، کارمندی را کمیته انضباطی جریمه کرده و سپس 6 ماه تعلیقش کردند.جرمش این بود که حدود 150 هزار تومان پول فروش ناهار دانشجویی را به حساب دانشگاه واریز نکرده بود. اما سال گذشته در همان دانشگاه، سیستم برق ساختمان ساعتها دچار نوسان شده بود و مسئول سایت اینترنت دانشگاه بدون آنکه حداقل رایانه‌ها را خاموش کند و برق ورودی سایت را قطع نماید، درب اتاق را بسته و رفته بود. در نتیجه آن، خسارت وارده به 30 دستگاه رایانه بیش از 10 میلیون تومان برآورد شده بود. اما نکته قابل توجه آنجاست که بر خلاف برخوردی که با موضوع 150 هزار تومان شده بود، مسئول سایت فقط یک گزارش چند سطری نوشته و علت را نوسانات شدید برقی اعلام کرده بود و این قضیه بدون پیگیری خاص دیگری - به همین سادگی - تمام شده بود. کل بحث نوشته حاضر، این برخوردهای دوگانه و البته نامتناسب با یک نوع جرم است که شاید یکی را عمد بدانند و دیگری را غیر عمد. در حالیکه حکم قانون در مورد یک سارق جزء با قاطعیت تمام و بدون اغماض اجرا می‌شود اما کسانی که سوء مدیریتشان زیان‌های جبران ناپذیری را بر جای می‌گذارد، در اغلب موارد از مجازات عادلانه مصونند؟آیا آن مسئولی که به دلایل شخصی میلیونها تومان از بیت المال را صرف پروژه ای کارشناسی نشده کرده و در میانه کار- به دلایلی- آنرا کنار می‌گذارد، هم اندازه آن سارق خیابانی مجازات می‌شود؟

آیا آن مدیری که پیمانکار پروژه راهسازی اش، به علت عدم نصب تابلوهای هشدار دهنده لازم، باعث بروز تصادف شدید بین یک کامیون و یک خودروی سواری شده و باعث مرگ 4 جوان متخصص این مملکت می‌شود، هیچگاه مورد مؤاخذه مستقیم قرار می‌گیرد؟

آیا آن مسئولی که تنها زمانی دل نگران سازه تاریخی به جای مانده از دوره ساسانیان می‌شود که بیش از 70 درصد آن تخریب شده است، به خاطر تخریب آثار تمدنی مملکتش مورد بازخواست قرار می‌گیرد؟

قطعا نمونه‌هایی از این موارد که بر برخی از آنها باید نام "فاجعه” نهاد، در همه جای کشور دیده می‌شود، اما آیا به تعداد این خطاهای نابخشودنی، مسئول و متولی مقصر نیز در راهروهای محکمه‌های مربوطه مشاهده می‌شود؟ شاید حداکثر برخوردی که در برخی موارد با اینگونه مسئولین شود، عزل آنها از مقامشان باشد.البته اگر پست بهتری در جای دیگر به آنها پیشنهاد نشده باشد. هر چند این کار در جای خود قابل تقدیر است. اما باید توجه داشت که این امر "لازم” بوده ولی به هیچ روی «کافی» نخواهد بود و باید نقطه آغاز برخوردهای قانونی باشد نه حکم نهایی مجازات.

واقعیت این است که ریشه بسیاری از جرمها و بزه‌های اجتماعی در اهمال، سوءمدیریت و اتخاذ تصمیمات اشتباه برخی مدیران است و بسیاری از ناراستیها و معضلات اجتماعی، معلول همین سوءمدیریتهای رایج در جامعه است. مگر نه اینکه وقتی هزینه‌های زندگی به دلیل مدیریت نادرست مدیران بیشتر از توان مالی افراد جامعه شود، آمار پرخاش و دزدی و قتل و فساد و فحشا و هزاران درد بی درمان دیگر! در جامعه رشدی شتابنده خواهد داشت؟ وقتی افراد در تأمین سرپناه درمانده شوند، قطعا همپای هزاران فساد مختلف، بر فساد اداری موجود در جامعه نیز افزوده خواهد شد. وقتی فرهنگهای مبتذل حریم خصوصی خانواده‌ها را تسخیر کنند، آمار طلاق و کودکان بی سرپرست و بحرانهای روحی و اجتماعی هر روز بالاتر و بالاتر خواهد رفت. وقتی دروغ - که مادر همه گناهان است - و قول و قسم، به آلتی برای حفظ منصب و توجیه خطا تبدیل شود، اخلاقیات به سرعت از جامعه رخت بر خواهند بست...

تا کنون چند بارهزینه سوء مدیریتهایی که اینچنین آثار مخربی در جامعه دارند، محاسبه شده است؟ مدیرانی که تنها با ابلاغ یک دستورالعمل چند سطری باعث خانه خراب کردن هزاران هموطن شده اند چقدر هزینه پرداخته اند؟ آیا این شیوه که ما دزد را گرفته و آویزانش کنیم ولی کسی که باعث افزایش فقر در جامعه شده و غیر مستقیم آمار دزدی را در جامعه غیر قابل باور کرده است، همچنان قدر بیند و بر صدر نشیند، رویه ای درست و عادلانه است؟ مگر نه اینکه یکی از فلسفه‌های جاری شدن حکم در مورد سارق خیابانی، این است که به جامعه پیام داده شود که از انجام چنین اعمالی اجتناب گردد؟آیا بهتر نیست در مورد مسوولان نیز چنین شود؟ آیا نباید پس از محرز شدن تقصیر و به تناسب قصور صورت گرفته، مسوولان نالایق را شدیدا مجازات کرد؟ مجازاتهایی آنچنان سخت و قاطع، که به تمام مترصدین کسب پست‌های مدیریتی جامعه این پیام به روشنی داده شود که اگر توان عهده داری مسئولیتی را ندارند - حتی اگر تمام جاذبه‌های مملکت آنها را برای پذیرش آن مسئولیت وسوسه نمایند- از عهده دار شدن آن بپرهیزند و میدان را به آنانی واگذارند که توانایی انجام بهینه آن کار را در خود می‌بینند و با چشمان باز متوجه عواقب پذیرش آن مسئولیت هستند. قطعا اگر مدیران و مسئولان، با تصویر روشنی از سنگینی بار مسوولیت و اهمیت و خطر تصمیماتشان به پذیرش آن مسئولیت مبادرت ورزند مداقه و مراقبه مدام آنان در امور مربوطه، باعث خواهد شد که هم از تحمیل هزینه‌های گزاف و بعضا غیر قابل محاسبه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... بر جامعه به طور چشمگیر کاسته شود و هم کشور با شتاب بیشتری به سوی اهداف و چشم اندازها پیش رود. در این صورت کارها به افراد کاردان سپرده خواهند شد و می‌توان باور داشت که مسئولانی که پای در چنین میدان خطیری می‌گذارند، تشنگان خدمتند نه شیفتگان قدرت.

 

*حمایت

روزنامه حمایت در سرمقاله خود با عنوان « اظهارنظر درست اوباما » به قلم « پرویز سروری » آورده است.

تعیین‌ خط قرمز برای فعالیت‌‌های هسته‌ای ایران که از سوی رژیم صهیونیستی مطرح شده است یکی دیگر از اقدامات ابلهانه این رژیم است که البته این پیشنهاد تا به حال از سوی غرب پذیرفته نشده است.از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به امروز رژیم صهیونیستی به دلیل اینکه منافع خود را در ایران از دست داد و همچنین به دلیل اینکه جمهوری اسلامی را خطر جدی برای حیات خود می‌دید از لابی قدرتمند خود در غرب برای فشار بر ایران استفاده کرده است اما در هیچ مقطعی نتوانست به هدف خود برسد و در نهایت اقداماتش به ضرر خودش تمام شده است به طوری که اکنون شاهدیم این رژیم هر روز به پایان عمر خود نزدیک‌تر می‌شود.باید تاکید کرد که تا به این لحظه خطوط قرمزی که با پیشنهاد رژیم صهیونیستی برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است هیچ تأثیری بر روند پیشرفت و فعالیت‌های کشور نداشته و جمهوری اسلامی طی سی‌وسه سال گذشته ثابت کرده است که خط قرمز غربی‌ها را یکی پس از دیگری می‌شکند و برای این تهدیدها و خطوط قرمز ارزشی قایل نیست.گذشته از بی‌ارزش بودن خط قرمزهای غرب برای ایران آنچه اهمیت دارد این است که این بار غربی‌ها اعتراف کردند که تعیین خطوط قرمز برای ایران، راه حل از بین رفتن معضلات نیست و با این کار جمهوری اسلامی مشکلی برایش به وجود نمی‌آید و در این میان تنها خود این کشورها خواهند بود که متضرر می‌شوند. شاهد این مدعا هم سخنان اوباما، رییس‌جمهوری آمریکاست که به تازگی به این واقعیت تلخ (از نظر آن‌ها) اذعان داشته که از پیشنهادی که باعث بسته شدن دست من می‌شود حمایت کنم که این اظهار نظر اوباما اکنون چالشی بین آمریکا و اسرائیل به وجود آورده است؛ همان‌طور که در بالا هم یادآوری شد این اظهار نظر رییس‌جمهوری آمریکا بر خلاف دیگر دیدگاه‌هایش، نظر درستی است. به عبارت دیگر اگر غرب تصمیم بگیرد خطوط قرمز بی‌خاصیتی برای جمهوری اسلامی فرض کند در اصل خود را در منگنه قرار داده است چون جمهوری اسلامی با حرکت در مسیری که برای خود ترسیم کرده است خطوط قرمز آنان را خواهد شکست که اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگر آبرویی برای غرب به ویژه آمریکا نخواهد ماند.از این جهت آمریکا و غرب نمی‌توانند (نه اینکه نمی‌خواهند) طبق خط قرمزی که ساخته صهیونیست‌هاست حرکت کنند که اگر حرکت هم کنند با شکسته شدن خط قرمزها از سوی ایران هیبت و ابهت کم‌رنگ شده غرب و آمریکا بیش از گذشته کم‌رنگ می‌شود.

 

*آفرینش

روزنامه آفرینش در سرمقاله خود با عنوان « آذربایجان چشم به راه بخش خصوصی » به قلم « حمیدرضا عسگری » آورده است.

درچند وقت اخیر به سبب تحولات سیاسی و اقتصادی مختلف در کشور، خبری از آذربایجان و مردم زلزله زده به چشم نمی خورد. برگزاری اجلاس تهران، پوشش خبری حضور سران کشورها، اتفاقات و حواشی اجلاس، رکورد زدن های دلار وسکه، تعطیلی سفارت کانادا و... کمی یادها را از آذربایجان غافل کرد. درحالی که دراین ایام بسیاری از نهادها و بخش های دولتی و مردمی در حال فعالیت سنگین بودند تا وضعیت اسکان مردم تا قبل از فرارسیدن فصل سرما مشخص شود.

مردمی که کم و بیش در چادر های امدادی پناه گرفته اند چشم به راه سرمای زود رس شمال غرب ایران،‌ نشسته که ببینند کی دیوار های قابل اعتماد دوباره بالا می رود. درحال حاضر مهمترین موردی که در مناطق زلزله زده قابل توجه است بحث ساخت و سازخانه های ویران شده است. براساس وظایف تعریف شده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، همواره مسئول بازسازی و نوسازی مسکن در روستاها بوده است و در جریان بلاهای طبیعی قبلی هم بازسازی روستاها را به عهده داشته است.

روال کار این گونه است که بنیاد مصالح مورد نیاز بازسازی خانه ها را تهیه می کند و به روستا ها می رساند،‌ مردم هم با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده و با استفاده از مصالح فراهم شده توسط بنیاد خودشان برای بازسازی منازل اقدام می کنند. لذا بحث "کیفیت و سرعت" ساخت سازها بسیار حائز اهمیت است که به آن می پردازیم.

نمی توان انتظارداشت که روش بنیاد برای ساخت و سازها مثمرثمر واقع شود واز سرعت کافی برای برخورد نکردن بافصل سرما برخوردار باشد. چون تضمینی وجود ندارد که با دراختیارگذاشتن مصالح، روستاییان خانه های خود را بر اساس اصول و ضوابط مهندسی و ایمنی بسازند. این روال نمی تواند مانع از بروز حوادث آتی گردد و مجددا جان مردم درخطر خواهد بود.

درثانی، با توجه به تسهیلات خردی که دولت برای بازسازی به خانوارها اختصاص داده، انتظار نمیرود سرعت چشمگیری در امر ساخت و سازها حاصل گردد و طولانی شدن مدت ساخت و ساز علاوه بر مشکل سرما، احتمال حادثه آفرینی براثر پس لرزه های مجدد وجود دارد.

اما راهکاری که برای این امر متصور و ضروری است، ورود بخش خصوصی و انبوه سازان در امر ساخت و ساز مناطق زلزله زده می باشد. همانطور که گفته شد تسهیلات خردی که دولت به زلزله زدگان اهدا کرده به تنهایی نمی تواند "کیفیت و سرعت" ساخت و سازها تضمین کند. اما اگر دولت این حمایت های نقدی خود را به طور کلی دراختیار انبوه سازان بخش خصوصی قرار می داد، انتظار می رفت پیشرفت بیشتری حاصل شود. حداقل محاسن حضور بخش خصوصی و انبوه سازان درامر ساخت و ساز مناطق زلزله زده این است که می توان تضمین قطعی درمورد اصولی و ایمنی بودن سازه های خانه های جدید الاحداث داد و مطمئن بود که خانه های حاضر از استقامت قابل قبولی برخوردار خواهند بود.

به گفته کمیته ویژه نظارت بر بازسازی مناطق زلزله‌زده کمیسیون عمران، در مجموع حدود 20 هزار واحد مسکونی تخریب شده است که برای بازسازی هر کدام‌شان حدود 18 تا 20 میلیون تومان اعتبار نیاز است، بنابراین برای بازسازی منازل مسکونی حدود 400 میلیارد تومان هزینه نیاز است؛ همچنین برای بازسازی راه‌ها، زیرساخت‌های تخریب شده، ادارات و سایر موارد مورد نیاز حدود 600 میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت که در مجموع‌، هزینه های بازسازی را به هزار میلیارد تومان می رساند.

لذا دخالت انبوه سازان در بازسازی مناطق زلزله زده علاوه بر سرعت بخشیدن به کار و انجام اصولی آن هزینه ها را هم کاهش خواهد داد و راه حل منطقی تری برای مدیریت خسارات وارده و ترمیم آن ها خواهد بود. از طرفی دیگر وقتی پای انبوه سازان به این مناطق باز شود، بحث نظارت و کنترل کیفیت ساخت و کنترل هزینه ها برای نهادهایی مثل بنیاد مسکن آسان تر و مفیدتر خواهد بود. باید توجه داشت که می شود با کمک گرفتن از بخش خصوصی در ترمیم خسارت های زلزله،‌ هم الگوی مناسبی برای برخورد مجدد با این مساله ایجاد کرد،‌ و هم برای روستاییان‌ واحد های استاندارد و مقاوم با کیفیت مطلوب و مهم تر از هر چیز‌امنیت کافی فراهم کرد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها