کيفيت موضعگيري ما در برابر انديشه‏هاي غربي

يکي از سؤالات اساسي که جاي طرح دارد اين است که اصولاً موضع ما در برابر انديشه‏هاي غربي چيست؟ اين سؤال مشابه اين است که پرسيده شود با کفار چگونه بايد برخورد کرد؟ در پاسخ به اين نوع سؤالات مي‏توان چنين گفت که علوم غرب را نبايد به مذهب رايج در آن ديار وابسته دانست چرا که متفکرين مادي، از دوران رنسانس تاکنون فرض استقلال و اسغناي از وحي را اساس علوم قرار داده‏اند. البته چيستي رابطه علوم با دين مسئله‏اي است که بايد در جاي خود مورد دقت قرار گيرد اما آنچه اجمالاً مي‏توان در اين مقام بيان کرد اين است که راه پيموده شده غرب در علوم، راهي است که ما نمي‏توانيم خود را با آن سازگار ببينيم. بله فعلاً مي‏توان به صورت اضطرار از فنون و ابزار آنها و نيز از معادلات تجربي و رياضي‏شان متناسب با الگوي خود گزينش کرد ولي قطعا در پايان بايد فنون و ابزاري کاملتر و البته منطبق با مباني ارزشي خود را تأسيس و يا ابداع کرد.

1ـ نسبت جهت‏گيري انديشه غربي با انديشه اسلامي، تبلور نسبت ميان حکومت الهي و الحادي

بنابراين جهت‏گيري ما با غرب و با علوم و انديشه‏هاي غربي، يک جهت‏گيري متناقض است؛ يعني اگر مباني ما نشر داده شود، طبعا بايد مبناي آنها شکسته شود چون ايندو در کنار هم قرار نمي‏گيرند. اين دو موضع، چنين نيست که در مورد آنها بتوان قائل به صحت هر دو شد گرچه قائل شويم اگر در کنار يکديگر نيز قرار گيرند باز سرسازش ندارند! اين دو موضع، چيزي جز دو حکومت که يا حکومت خداست يا حکومت هوي، نمي‏باشد؛ يا نمايندگي از طرف ابليس است و يا نمايندگي از طرف حضرت ولي عصر(عج) و فرض سومي هم ندارد. توسعه اسلام، محدوديت کفر را به دنبال دارد و توسعه کفر، محدوديت اسلام را. معادلات اسلامي، شکننده عمليات کفار است و معادلات کفر، دست مسلمين را خواهد بست.

2ـ بيان «جهت‏دار» بودن علوم موجود از طريق طرح سه پيش‏فرض کلي

اين ادعا ممکن است براي بسياري از افراد، کلامي نامعقول بنظر برسد و سريعا عکس‏العمل نشان داده و بگويند اصولاً خيلي از علوم کاري به دين ندارند! حال آنکه ما قائليم که از علوم تجربي همچون فيزيک گرفته تا علوم انساني و نظري حتما در مقابل دين مي‏توانند قرار بگيرند. در اين رابطه ضروري است سه پيش‏فرض را مطرح کنيم تا به وضوح ادعاي ما کمک کند:

1ـ مي‏توان قائل شد که اصلاً ارتباطي ميان فلسفه و ارزش با علوم نيست.

2ـ مي‏توان مدعي شد ارتباط وجود دارد اما به صورت ربط يک جانبه پيش‏فرض‏هاي

علوم که همواره از فلسفه گرفته مي‏شود؛ لذا ارتباط فلسفه با علوم قطع مي‏باشد. يعني اگر در فلسفه تغييري پيدا شود آثار آن در تعاريف و پيش‏فرض‏هاي علوم ديده مي‏شود ولي اگر در عملکرد علوم تغييري حاصل گردد صرفا ضروري است که پيش‏فرض‏ها را عوض نموده و پيش‏فرض‏هاي ديگري را از همان فلسفه اخذ نمائيم. چنانچه پيداست در اين نظريه، خود فلسفه تحت تأثير قرار نمي‏گيرد.

3ـ فرض سوم اين است که اصولاً فلسفه و علوم در يک نظام فکري، به يکديگر متقوم هستند بگونه‏اي که علوم مي‏توانند شاهدي براي درستي يا نادرستي يک فلسفه باشند و حدود اوليه آن هم نسبت به کارآمدي علوم مي‏توانند توسعه پيدا کرده و يا ضيق شوند.

1/2ـ تفاوت قدرت عملکرد عيني سه ديدگاه مزبور

حال از مقايسه اين سه ديدگاه مي‏توان بخوبي دريافت که قائلين نظريه اول، قدرت مقابله با کفار را ندارند چرا که در عمل عيني اگر بخواهد توليد کننده علوم باشند مجبورند پيش‏فرض‏هايي را انتخاب کنند که محصول آن متناسب با ارزشها و آرمانهاي ديني باشد. اما چون پذيرفته است که اين علوم با فلسفه و ارزش ربط منطقي ندارد لذا بايد اين را هم بپذيرد که پيش‏فرض‏ها را از شرايط و محدوديت‏ها انتخاب کند؛ حال اين شرائط، شرايط مفهومي و نظري آن باشد و يا شرايط عيني‏اش. در عوض، آن کسي که قائل به وجود ربط بين اين عرصه‏ها است چون مي‏تواند ربط منطقي آنها را معين کند لذا همواره چند گام جلوتر از قائلين نظريه اول است تا جائي که مي‏تواند ايشان را در تنگناي جدي قرار دهد. و بالاخره کسي که اين ربط را به صورت «تقومي» مي‏بيند حتي از کسي که فقط به ربط منطقي صرف قائل است بيشتر مي‏تواند حضور داشته باشد چون نظام تعاريف خود را مي‏تواند توسعه داده و تکامل فکري پيدا کند و به تبع آن، شرائط عيني را آنطور که مي‏خواهد بسازد. چه اينکه در مبنايي که فلسفه را از عينيت جدا مي‏داند، برهان صرفا به مفاهيم نظري که از بديهيات عقلي گرفته شده است منحصر مي‏گردد. بنابراين در اين ديدگاه، ايجاد شرايط خاص براي پيدايش حالت خاص، اصلاً نمي‏تواند برهاني باشد! و حال آنکه قائلين نظريه سوم قادر به ايجاد شرايط و به انفعال کشاندن دو گروه اول و دوم مي‏باشند. لذا ايشان همواره محدث حادثه خواهند بود چون مي‏توانند نظام حوادث را به يکديگر پيوسته ببينند و آن را نسبت به يک روند کنترل کنند.

2/2ـ عجز ديدگاه اول (جدائي عرصه علوم از عرصه فلسفه و ارزش) از تحليل فلسفه تاريخ و نظام قدرت

اگر بنا شود که قائلين نظريه اول، سخن از ضرورت فلسفه تاريخ و چيستي آن کنند بناچار بايد چنين بگويند که اولاً: تعبير فلسفه براي هستي‏شناسي است و تعبير علم براي چگونگي و چيستي است و مرز ايندو هم از يکديگر جدا مي‏باشد. ثانيا: نمي‏توان علت تغييرات گذشته را از مشاهداتي که الآن موجود است بيان کرد. ثالثا: آنچه که نسبت به الآن وجود دارد (چون عقل به جميع جوانب شي‏ء احاطه ندارد) لذا نمي‏تواند براي تعبير نسبت‏ها علتي را کشف کند. بله صرفا مي‏تواند بگويد اگر امور را اينگونه تنظيم کنيم آنگونه خواهد شد اما ديگر نمي‏تواند بيان کند که علت اينگونه شدن امور، آنگونه تنظيم کردن است. از اينرو وقتي که صاحبان اين ديدگاه خود را در محدوديت قرار مي‏دهند عملاً در شرايطي قرار مي‏گيرند که خود را در محاصره فلسفه‏اي که شرايط را بر اساس يک نظام فلسفي تنظيم مي‏کند مي‏بينند. چون اختيار در عينيت جز بر پايه مقدورات نمي‏تواند عمل کند. لذا آن نظريه‏اي که مي‏تواند نظام قدرت را تمام کند نظريه سوم است و نه نظريه اول. اين بحث را مي‏توان بطور مبسوط در جاي خود بررسي نمود.

3ـ اقامه «حکومت»، شرط لازم براي تدوين علوم الهي و ايجاد ساختار جامعه اسلامي

ديدگاهي که «فلسفه و ارزش و علم» را به يکديگر متقوم ديده و علم را فرزند ارزش و فلسفه مي‏داند اين نکته را هم براحتي مي‏پذيرد که اولاً: در باب علم نيز موضعگيري خاصي وجود دارد و ثانيا: اين موضعگيري از آن فلسفه و ارزش جدا نيست. از اينرو ما که مدعي ديدگاه سوم هستيم قائليم انديشه‏هاي غربي، از تئوري تا معادلات آنها و نيز از فلسفه تا علوم و ارزش‏شان، باطل است. البته در حالت اضطرار مجبور به بهره‏وري از اين انديشه‏ها هستيم ولي بايد دانست که در چنين موضعي، در حال اکل ميته و شرب خمر مي‏باشيم. لذا تنها به قدري که مهلت براي تصرف در شرايط پيدا شود امکان چنين بهره‏وري نيز وجود خواهد داشت. با اندکي تأمل در وضعيت گذشته و حال خود مي‏بينيم که قبلاً در زهد فردي بسر مي‏برديم و بخاطر نداشتن حکومت، مبسوط اليد نبوديم اما اکنون که داراي قدرت اجتماعي هستيم باز متأسفانه به ابزارهاي لازم اعم از فلسفه حکومت، فلسفه تاريخ، اصول استنباط احکام حکومتي، پايگاه فلسفي نظام ولايت و بالاخره علوم مورد احتياج جامعه اسلامي دست نيافته‏ايم. البته در يک رتبه اشکالي بر ما وارد نيست چون تا اين قدرت را به دست نمي‏آورديم نمي‏توانستيم از عهده تدوين علوم و فلسفه الهي برآئيم. تحقيق ميداني در باره علوم انساني بدون داشتن حکومت معنا ندارد. آيا صحيح است که بگوئيم در زماني که حکومت نيست مي‏توان به نشر اسکناس و يا اصلاح نظام اداري پرداخت و حال آنکه هيچگونه آزموني بر روي آنها انجام نداده و هيچگونه امکاني براي تحقيقات ميداني آن در اختيار نداشته‏ايم؟! الآن اصولاً تحقيقات به صورت اجتماعي انجام مي‏گيرد و نه به صورت فردي. به عبارت ديگر تکامل اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايجاب مي‏کند که نتوان نظريات حکومتي را بدون داشتن حکومت توليد کرد. چون توليد آن به صورت تئوري محض نبوده و بايد با کنترل آن در عينيت هماهنگ باشد و اين کنترل هم جز با بدست آوردن حکومت امکان‏پذير نيست. لذا براي توليد معادله (و نه اجراي عمومي آن) اصولاً زمينه‏اي پيدا نمي‏شود.

بنابراين در زماني که قدرت نداشتيم نمي‏توانستيم جوانب نظام ولايت الهي و معادلاتي که نيازمنديهاي اين نظام را برطرف مي‏سازد بدست آوريم. ولي هنوز هم دير نشده است. وقتي در انقلاب کبير فرانسه دقت مي‏کنيم مي‏بينيم که از زمان بوجود آمدن آن تا زمان پيدا شدن معادلات اداره آن نظام، چند سال به طول انجاميده است. به عبارت ديگر از زمان تعريف حکومت‏هاي غير سلطنتي در قالب جمهوري و دمکراتيک در فرانسه و شروع بکار اين حکومتها تا زمان بدست آوردن معادلاتي که مجاري عيني تعاريف را در توزيع عدالت و ثروت و اطلاع و قدرت ارائه مي‏دهد زماني در حدود 50 سال بوده است و حال آنکه انقلاب ما هنوز در دهه دوم از عمر خود بسر مي‏برد.

4ـ علوم موجود غربي، مصداق بارز افکار ضالّه

متأسفانه آنچه تاکنون در باره انديشه‏هاي غربي گفته و يا نوشته شده نوعا از ديد زهد فردي، فلسفه فردي و ارزش فردي بوده است که بالطبع تا به حال به اين امر مهم با اهمال برخورد مي‏شده است. بنظر ما (که در جاي خود امکان اثبات اين ادعا نيز وجود دارد) خطر علوم انساني غرب قابل قياس با کتب ضلالي همچون «ايقان» بهايي‏ها نيست. در مثل اين کتاب مي‏بينيم همه آقايان مراجع و متدينين نظر مي‏دهند که اين کتاب از کتب ضلال است و خريد و فروش و تدريس آن جز براي رد آنها حرام مي‏باشد. اما آيا کتب و معادلات مطروحه از جانب فردي چون «کينز» به لحاظ قدرت عملکرد واقعي نظام پولي قابل مقايسه با کتب ضلال است؟

1/4ـ عجز «فقه فردي» از تفسير صحيح علوم و ساختار اجتماعي غرب

بله با فقه فردي مي‏توان معادله کينز را قبول کرد و قائل شد اساسا تعريف پول و قرض و ربا بر «نظام بهره و زمان» آقاي کينز صادق نيست. لذا مي‏توان آن معادلات را اصلاح کرد و وجه شرعي به آن داد ولي مسلم است که اين معادلات، با نظام ارزشي حکومتي که کارآمدي بهره را در توسعه اجتماعي پيگيري مي‏کند سازگاري ندارد چون با اندک تأمل مي‏توان دريافت که بهره پول، ضربدر زمان سودآوري آن، با توسعه «حرص» در جريان اعتبارات برابر است.

1/1/4ـبيان‏تغايرميان‏علم‏اصول‏احکام‏حکومتي‏باعلم‏اصول‏فقه‏پوياوعلم‏اصول‏موجوددرحوزه

فقيهي که سعي مي‏کند فقه احکام حکومتي را ملاحظه کرده و سعي نمي‏کند که به علم اصول موجود استناد کرده و از آيات و روايات استفاده کند حتما به نتيجه‏اي غير از آنچه در فقه فردي به آن رسيده‏اند نائل مي‏شود چون اصول استنباط (ماشين استنباط) احکام حکومتي، نه مانند ماشين استنباط فقه پوياست که بر قياس حسي استوار بوده و يک ماشين ضعيف و غير کارآمد است و نه مانند ماشين استنباط متنسکين به علم اصول موجود (که اصول استنباط احکام فردي است) مي‏باشد. هيچ يک از دو نوع علم استنباط مزبور نمي‏توانند مشخص کنند که با توسعه تمايلات اجتماعي در جامعه به وسيله معادله کينز چه بايد کرد؟ جريان ربا در کليه معادلات و نيز اساس نظام گردش حيات اقتصادي قابل مشاهده بوده و همگي زائيده معادلات اقتصادي آقاي کينز است چون تعريف توسعه در اين ديدگاه به توسعه حرص است. لذا اينکه اين امور از يکديگر جدا شده و گفته شود حکم ربا اين است و بر اين موضوع صادق نيست نمي‏تواند معضلي از نظام اسلامي را حل کند؛ و يا گفته شود براساس اخلاق فردي، تعريف حرص چنين است و معنا ندارد که تعريف آن را براساس اخلاق جامعه ارائه داد چون جامعه، يک موضوع اعتباري است که نه داراي اختيار است و نه يقين و حالت و همه اين خصوصيات براي آحاد جامعه قابل تصور است؛ بديهي است اين نوع تعابير، از اتقان منطقي برخوردار نيست و در احکام اجتماعي نظام اسلامي، نمي‏توان استناد آنها را به وحي تمام کرد.

5ـ «اضطرار»، مجوز استفاده از علوم موجود دانشگاهي و حوزوي به منظور معطل نماندن امور جامعه

در همين جا از بيان بيشتر مطالب پيرامون فلسفه تاريخ و اصول استنباط احکام حکومتي خودداري نموده و فقط اين نکته را متذکر مي‏شويم که در نظر ما کتب علوم انساني اعم از روانشناسي، جامعه‏شناسي، مديريت، اقتصاد، فلسفه حقوق و... از کتب ضلال بوده و از خطرناک‏ترين آنها هم محسوب مي‏شوند. اگر مقدمات مطلب به صورت کامل در اين نوشتار بيان شده بود حتي مي‏توانستيم بگوئيم علوم غير انساني اعم از نظري و تجربي آن نيز همين وضع را دارند ولي چون فعلاً مقدمات آن کاملاً طرح نشده است و ممکن است براي شخص استيحاش ايجاد کند لذا نمي‏توان بيش از اين در مورد آن علوم بحث کرد ولي از مجموع مطالبي که گذشت مي‏توان ادعا کرد که دانشگاه بزرگترين مفسق عالم مي‏باشد اما مفسق بودن آن بدين معنا نيست که دانشجويان و اساتيد آن فاسق هستند و يا اقامه فساد مي‏کنند. چون ايشان هيچ کدام تئوري تحقيقات را تنظيم نکرده‏اند و در واقع دست و پا بسته در يک نظام آموزشي دچار يک محتواي آموزشي شده‏اند که خود از آن بي‏خبرند. هيچ کدام از اينها نمي‏انديشند که اصولاً پيش‏فرض‏ها را از چه فلسفه‏اي بايد گزينش کرد و اين فلسفه در معادله آن چه اثري دارد؟ آيا اين درس و يا آن نظريه فلان دانشمند را نمي‏توان با اين مؤيدات و شواهدي عيني، به معناي مقابله با دين دانست؟ متأسفانه ايشان در اين امور تعقل نمي‏کنند ولي تأثيرات سوء پرورشي را ناخود آگاه مي‏پذيرند بگونه‏اي که شرايط ذهني خاصي برايشان ايجاد مي‏شود که آرام آرام اموري در ذهن ايشان سبک و اموري ديگر سنگين خواهد شد. اين حقيقت را بايد پذيرفت که دانشگاه، شيرخوارگاه متفکريني است که مباني فکري نظريه پردازان آن در مقابل راه انبياء قرار دارد.

از آن طرف در حوزه نيز شاهد اين ضعف بزرگ هستيم که نسبت به فلسفه و عرفاني که در حال حاضر وجود دارد معجب بوده و حاضر به تجديدنظر در آن نيستند لذا از خود سؤال نمي‏کنيم که آيا اين اين فلسفه و عرفان، فردي است يا اجتماعي؟ آيا اينها به امر حکومت هم ارتباطي دارد يا خير؟ مي‏گوئيم چون چيز ديگري موجود نيست لذا اگر به همين علوم تنسک کنيم صحيح بلکه کافي است! بايد متوجه بود که تنسک به اين علوم، تنها از باب اضطرار صحيح است و نبايد به عنوان راهکار نهايي قلمداد شود؛ يعني همانگونه که مي‏گوئيم بايد اضطرارا از اطلاعات غرب استفاده نمود همانگونه هم مي‏توان گفت: اضطرارا بايد از اطلاعات موجود حوزه استفاده کرد چون اين علوم براستي ابزار «اداره» و خصوصا اداره فرهنگ نيست.

1/5ـ لزوم تأسيس مباني قوي الهي براي تدوين علوم مورد نياز جامعه اسلامي در حوزه و دانشگاه

آنچه در حوزه قابل تمسک، توانمند و اصيل مي‏باشد کتاب خدا و روايات معصومين(ع) مي‏باشد و آنچه که حتما بايد متحول شود، ادراک از کتاب خدا و روايات معصومين(ع) مي‏باشد. چون ادراکات بشري همانند وحي نمي‏تواند مطلق بوده و بايد تکامل پيدا کنند هر چند ابتدائا تا ابزار آن که «منطق» و «علم اصول» مي‏باشد تکامل پيدا نکند، تکامل محصولات نيز محال مي‏باشد. در شرايط اضطرار اشکالي ندارد که هم از کار کفار گزينش شود و هم از علومي که فعلاً در حوزه وجود دارد با تمام ضعفهاي آن استفاده شود ولي حتما بايد در جهت‏گيري «تکاملي»، مباني قوي جديد حوزه و کنار گذاشتن تدريجي آنچه که از غرب استفاده مي‏شود مورد توجه قرار گيرد. لذا ما هم قائل هستيم که فعلاً مصلحت در اين برخورد عاميانه نيست که مي‏گويد بايد همه چيز را کنار گذاشت! بديهي است که در چنين صورتي نمي‏توانيم هيچ حرکت عيني‏اي را انجام دهيم. بهرحال در همين شرايط هستيم و مجبور به داشتن بهره‏گيري‏هاي گزينشي مي‏باشيم ولي بايد بدانيم که نهايت اين امر براي ما مفيد نيست و دست زدن به آن شبيه دست زدن به سمّ مهلک است لذا نبايد بدان افتخار کرد و يا آن را توسعه داد. بله مردم نبايد بيسواد بمانند بلکه بايد هر روز اطلاعات آنها بيشتر شود اما اگر قرار باشد توسعه در اطلاعات عمومي صورت پذيرد بايد ببينيم چه نظام و محتوايي مي‏تواند از عهده آموزش و پرورش افراد جامعه اسلامي برآيد؟