به نظر می رسد اگر کانادا یتواند آمار و تبعات تجاوز و تعرض به حقوق زنان را کنترل کند، دیگر نیازی به صرفه جویی اقتصادی بوسیله بستن سفارتخانه های خود نخواهد داشت.
به گزارش 598 به نقل از باشگاه خبرنگاران
، تعطیلی سفارت کانادا در ایران در پی تصمیم اخیر دولت این کشور بازتاب
های جالب و گاها خنده داری را در رسانه های جهان داشته است. برخی از رسانه
های وابسته به غرب این اقدام را همسویی با مخالفان اسد و اعتراض به حمایت
ایران در امور داخلی دمشق دانسته اند و سایرین هم به دلایل حقوق بشری
متعددی دست آویختند تا روغن ریخته را نذر امام زاده کنند.
در واقع تعطیلی سفارت های کانادا به دلایل اقتصادی در ۲۵ کشور دیگر نیز آغاز شده و هم اکنون این موج به ایران نیز رسیده است.
در بسیاری از این اخبار کانادا به عنوان مقید ترین کشور دنیا به امور حقوق بشری و حساس بر این موضوع معرفی شده است. با فرض گرفتن این امر دلایلی چند گانه برای بسته شدن سفارت کانادا طرح نموده اند:
اینکه ایران نافی صلح بین المللی است
ایران در امور سوریه دخالت می کند
ایران امنیت اتباع خارجی را تأمین نمی کند
و ...
این رسانه های وابسته برای ادعای خود مبنی بر ملتزم بودن این کشور به حقوق مسلم بشری مستنداتی ارائه نکرده اند.
کانادا در حوزه حقوق زنان هم اکنون با چالش جدی مواجه شده است:
معتبرترین پژوهش در این حوزه از سوی مرکز آماری کانادا در سال اخیر انجام شد که شامل ۱۲٬۳۰۰ نمونهٔ تصادفی از زنان کانادایی بود (Johnson and Sacco, ۱۹۹۵). یافته‌های این پژوهش حاکی از این بود که از هر ۳ زن یکی از آنها تجاوز جنسی را تجربه کرده بود [مورد شک- بحث] و تنها ۶٪ از این موارد به پلیس گزارش شده بود.
در گزارشی به نقل از رجانیوز آمده است: در کشورهای استرالیا، کانادا و سرزمین‌های اشغالی توسط رژیم صهیونیستی، ۴۰ تا ۷۰ درصد زنان کشته شده در این کشورها و مناطق، توسط شریکان جنسی خود خود به قتل رسیده‌اند.
در ایالات متحده امریکا نیز یک سوم زنانی که هر ساله به قتل می‌رسند، افرادی هستند که توسط شریکان جنسی خود کشته شده‌اند.
در سوئیس ۲۲.۳ درصد از زنان، خشونت جنسی و روابط جنسی ناخواسته را در زندگی‌شان تجربه می‌کنند.
یک پژوهش نیز بر روی نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله کانادایی فاش ساخته که اولین ارتباط جنسی ۵۴ درصد از دختران در این کشور، به صورت اجبار و ناخواسته بوده است.
گزارش سازمان ملل حاکی است که باز هم در کانادا، زنان بومی پنج برابر دیگر زنان، بر اثر خشونت کشته می‌شوند.
بین ۴۰ تا ۵۰ درصد زنان در اتحادیه اروپا، ارتباط جنسی ناخواسته، تماس فیزیکی یا فرم‌های دیگری از اذیت و آزار جنسی در محل کارشان را تجربه کرده‌اند.
در ایالات متحده نیز ۵۳ درصد دختران در سن ۱۲ تا ۱۶ سال، اذیت و آزار جنسی را در مدارس تجربه کرده‌اند.
اگرچه دولت‌های نظام سرمایه‌داری، با اتخاذ روش ایجاد و گسترش روابط آزاد جنسی بین افراد، در تلاش بوده‌اند تا افکار عمومی کشورهای خود را مملو از موضوعات مربوط به روابط جنسی و مسایل غیراخلاقی کنند تا بدین وسیله صنعت پورنو در این کشورها را به درآمدزایی‌های گسترده برسانند، اما گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که مجبور شده‌اند که مبلغی هنگفت را صرف جبران مافات و هزینه‌های بهداشتی و درمانی قربانیان جنسی این سیاست فرهنگی خود نمایند.
براساس این گزارش که در ماه جاری منتشر شده، هزینه خشونت و تجاوز جنسی مردان به شرکای جنسی در آمریکا، به تنهایی بالغ بر ۵.۸ میلیارد دلار در سال است.
براساس این گزارش، در کانادا نیز هزینه سالانه که برای خشونت علیه زنان خرج می‌شود، در حدود ۶۸۴ میلیون دلار کانادیی برای سیستم قضایی، ۱۸۷ میلیون دلار برای پلیس و ۲۹۴ میلیون دلار برای مشاوره و آموزش و جمعاً در حدود یک میلیارد دلار تخمین زده شده است.
به نظر می رسد اگر کانادا یتواند آمار تجاوزات و تعرض به حقوق زنان را کنترل کند دیگر نیازی به صرفه جویی اقتصادی بوسیله بستن سفارتخانه های خود ندارد.
پلیس کانادا در گزارشی از اقدام جدید قاچاقچیان انسان در سوء استفاده از قوانین ویزای این کشور خبر داد و اعلام کرد: این گروه ها با استفاده از این قوانین، افراد را از کشورهای مختلف به عنوان برده های جنسی وارد این کشور می کنند.
در گزارش پلیس رویال کانادا آمده است: قاچاقچیان انسان با دادن وعده به مهاجران و افرادی که خواهان "زندگی" و "کار" در این کشور هستند، برایشان ویزا گرفته و پس از ورود آن ها به خاک کانادا، از آن ها در خانه های فساد استفاده می کنند.
در این گزارش آمده است: قاچاق برده های جنسی به داخل خاک این کشور هم اکنون به صورت یک تجارت پرسود برای گروه های مافیای قاچاق انسان تبدیل شده است، چرا که از یک طرف این افراد به راحتی قادرند از قوانین صدور ویزای اقامت، کار و یا تحصیل استفاده کنند و از طرف دیگر در اکثر موارد دیده شده که قاچاقچیان، مهاجران را به ایالات متحده آمریکا نیز منتقل می کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در گزارش پلیس «رویال کانادا» ـ RCMP ـ به این موضوع اشاره شده است که تحقیقات این گروه پلیسی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ میلادی نشان می دهد، علت افزایش ورود برده های جنسی به این کشور ناآگاهی مردم و کمبود اطلاعات آنها در این مورد است.
بر پایه این گزارش، همچنین تشخیص هویت قربانیان وارد شده به کانادا مشکل است، چرا که اکثر این افراد تا زمان سوء استفاده نمی دانند برای چه انگیزه ای توسط گروه های قاچاق انسان وارد این کشور شده اند.
گفتنی است، قاچاقچیان انسان در پوشش گروه های خدمتکار و سرویس هایی همچون محافظان شخصی و پرستاران برای وارد کردن مهاجران و برده های جنسی استفاده می کنند.
باید به این موضوع نیز اشاره کرد که خود فروشی در کانادا به تنهایی خود موضوعی غیر قانونی تلقی نمی شود، اما اگر گروه هایی برای این موضوع تشکیل شده و افرادی بخواهند از این طریق پول در آورده و امرار معاش کنند، وضعیت فرق می کند.
دولت کانادا در بیانیه ای خاطر نشان کرد: برای مقابله با قاچاق انسان و برده داری جنسی تدابیری را اندیشیده و به شدت با این مساله برخورد می کند.
تبعیض در سیستم قضات کانادا
گلو ب و اند میل در شماره ۱۷ اوریل خود نوشت در ۳۰ مین سال منشور حقوق بشر کانادا، نوشت از ۱۰۰ قاضی دادگاه های عالی (سوپریور کورت) منصو ب شده توسط دولت فدرال هارپر ۹۸ نفر انها سفید پوست هستند. دونفر بقیه هم از سرخپوستان مریت هستند که مخلوط سفید پوستان اروپایی و سرخپوستان کانادایی میباشند
سخنگوی قوه قضاییه کانادا جولی دی مامبورو می گوید ما اماری از تعداد قاضی های اقلیت نداریم و ما به توصیه های کمیسیون مشورتی قضایی ۱۷ نفره عمل می کنیم. از این ۱۷ نفر نیمی از انها به تقاضای مصاحبه با گلوب و اند میل پاسخی نداده اند.
اقای جکوب زیگال استاد حقوق دانشگاه تورنتو می گوید انتخاب قضات انتصاب سیاسی است وی می گوید یک وزیر سابق کابینه به او گفته است که اعضای کابینه در سر میز در مورد این قضات نظر می دهند.
آقای زیگال اضافه می کند این فقط به احزاب سیاسی خلاصه نمی شود بلکه از زمان کنفدراسیون بوده است. اومی گوید لیبرال ها بدتر از محافظه کاران و شاید بدتر از انها هم در این مورد باشند.
در انتاریو تحقیقی درسال ۲۰۰۹ توسط انجمن وکلا (لا سوسایتی ا ف آپر کانادا) انجام شده است. از ۲۰ هزار وکیل ۶۹۳ سیاه پوست ۹۷۹ چینی – ژاپنی و کره ای – ۱۰۱ اسپانیایی زبان – ۱۳۱۲ از اسیای جنوبی (هند و سریلانکا) - ۲۹۰ عرب تبار یا خاورمیانه ای - ۲۸۱ سرخپوست و ۹۶ متیس می باشند
مایل هستم بدانم موضع نماینده لیبرال ریچموندهیل در برابر هزینه ۷۲ هزار دلاری انجمن معتمدین اموز ش و پرورش منطقه یورک انتاریو از پول مالیات ما برای سفر ۳۶ نفره به فنلاند تحت عنوان سفر اموزشی چیست؟
در مه ۲۰۱۱ هزینه دو تا تراستی به فنلاند ۴۲۰۰۰ هزار دلار شده است.
در حدود ۱۰۰۰ معلم کانادایی برای کسری بودجه در انتظار اخراج هستند. این درحالی بود که بهبود شرایط اموزش برای دانش اموزان شعار تبلیغاتی حزب لیبرال بود.
ریخت و پاش وحیف و میل در امبولانس هوایی (ارنج)
جیم مک کارتر بازرس انتاریو گفت که این شرکت خصوصی مبلغ ۷۳۰ میلیون دلار در مدت ۵ سال از وزارت بهداشت گرفته بود و ۳۰۰ میلیون دلار هم بعدا قرض بدون نظارت دولتی دریافت کرده است.
با انتشار مطالب در تورنتو استارمدیران ان شرکت مجبور به استعفا شدند و وزیر بهداشت لیبرال ها خانم دب ماتیوس سرانجام زیر فشار احزاب مخالف پلیس را خبر کرد. وقتی از وزیر بهداشت در مجلس پرسیده می شود چرا به گزارش بازرس کل که در سپتامبر ۲۰۱۰ به دست وی رسیده بود رسیدگی نشده است می گوید من سخت مشغول بودم زیرا انتخابات در میان بود.
یکی از کارهای خلافی که این گروه مدیران ارنج انجام داده بود یکی از شرکتهای زیر مجموعه ارنج یک ساختمانی را به مبلغ ۱۵ میلیون دلار می خرد بعد انرا به ارنج با ۴۰ % بالای قیمت بازار اجاره می دهد. ان شرکت زیر مجموعه ۲۴ میلیون دلار در امد داشته است که ۹ میلیون ان به شرکتی که یکی از مدیران شرکت ارنج مدیر ان نیز بوده است،می رسیده است. این قراداد هم در سال ۲۰۰۵ توسط جورج اسمیتر من ا مضاشده بود.
فعلا در تمامی این فساد های مالی کسی دستگیر و یا محاکمه نشده است.
همچنین به نقل از ایرانتو برای سومین سال متوالی، رتبه کانادا در لیستی که میزان فساد اداری و مالی کشورهای جهان را نشان می دهد، تنزل یافته است.
در آخرین لیستی که از سوی سازمان ضفافیت بین الملل ارائه شده، کانادا با ۶ درجه کاهش، مواجه شده است.
به گزارش سی تی وی، سازمان شفافیت بین‌الملل یک سازمان بین‌المللی فعال در زمینه جامعه مدنی است که از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۹۳، مدعی رهبری مبارزه علیه فساد در کشورهای جهان است.
در واقع تعطیلی سفارت های کانادا به دلایل اقتصادی در ۲۵ کشور دیگر نیز آغاز شده و هم اکنون این موج به ایران نیز رسیده است.
در بسیاری از این اخبار کانادا به عنوان مقید ترین کشور دنیا به امور حقوق بشری و حساس بر این موضوع معرفی شده است. با فرض گرفتن این امر دلایلی چند گانه برای بسته شدن سفارت کانادا طرح نموده اند:
اینکه ایران نافی صلح بین المللی است
ایران در امور سوریه دخالت می کند
ایران امنیت اتباع خارجی را تأمین نمی کند
و ...
این رسانه های وابسته برای ادعای خود مبنی بر ملتزم بودن این کشور به حقوق مسلم بشری مستنداتی ارائه نکرده اند.
کانادا در حوزه حقوق زنان هم اکنون با چالش جدی مواجه شده است:
معتبرترین پژوهش در این حوزه از سوی مرکز آماری کانادا در سال اخیر انجام شد که شامل ۱۲٬۳۰۰ نمونهٔ تصادفی از زنان کانادایی بود (Johnson and Sacco, ۱۹۹۵). یافته‌های این پژوهش حاکی از این بود که از هر ۳ زن یکی از آنها تجاوز جنسی را تجربه کرده بود [مورد شک- بحث] و تنها ۶٪ از این موارد به پلیس گزارش شده بود.
در گزارشی به نقل از رجانیوز آمده است: در کشورهای استرالیا، کانادا و سرزمین‌های اشغالی توسط رژیم صهیونیستی، ۴۰ تا ۷۰ درصد زنان کشته شده در این کشورها و مناطق، توسط شریکان جنسی خود خود به قتل رسیده‌اند.
در ایالات متحده امریکا نیز یک سوم زنانی که هر ساله به قتل می‌رسند، افرادی هستند که توسط شریکان جنسی خود کشته شده‌اند.
در سوئیس ۲۲.۳ درصد از زنان، خشونت جنسی و روابط جنسی ناخواسته را در زندگی‌شان تجربه می‌کنند.
یک پژوهش نیز بر روی نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله کانادایی فاش ساخته که اولین ارتباط جنسی ۵۴ درصد از دختران در این کشور، به صورت اجبار و ناخواسته بوده است.
گزارش سازمان ملل حاکی است که باز هم در کانادا، زنان بومی پنج برابر دیگر زنان، بر اثر خشونت کشته می‌شوند.
بین ۴۰ تا ۵۰ درصد زنان در اتحادیه اروپا، ارتباط جنسی ناخواسته، تماس فیزیکی یا فرم‌های دیگری از اذیت و آزار جنسی در محل کارشان را تجربه کرده‌اند.
در ایالات متحده نیز ۵۳ درصد دختران در سن ۱۲ تا ۱۶ سال، اذیت و آزار جنسی را در مدارس تجربه کرده‌اند.
اگرچه دولت‌های نظام سرمایه‌داری، با اتخاذ روش ایجاد و گسترش روابط آزاد جنسی بین افراد، در تلاش بوده‌اند تا افکار عمومی کشورهای خود را مملو از موضوعات مربوط به روابط جنسی و مسایل غیراخلاقی کنند تا بدین وسیله صنعت پورنو در این کشورها را به درآمدزایی‌های گسترده برسانند، اما گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که مجبور شده‌اند که مبلغی هنگفت را صرف جبران مافات و هزینه‌های بهداشتی و درمانی قربانیان جنسی این سیاست فرهنگی خود نمایند.
براساس این گزارش که در ماه جاری منتشر شده، هزینه خشونت و تجاوز جنسی مردان به شرکای جنسی در آمریکا، به تنهایی بالغ بر ۵.۸ میلیارد دلار در سال است.
براساس این گزارش، در کانادا نیز هزینه سالانه که برای خشونت علیه زنان خرج می‌شود، در حدود ۶۸۴ میلیون دلار کانادیی برای سیستم قضایی، ۱۸۷ میلیون دلار برای پلیس و ۲۹۴ میلیون دلار برای مشاوره و آموزش و جمعاً در حدود یک میلیارد دلار تخمین زده شده است.
به نظر می رسد اگر کانادا یتواند آمار تجاوزات و تعرض به حقوق زنان را کنترل کند دیگر نیازی به صرفه جویی اقتصادی بوسیله بستن سفارتخانه های خود ندارد.
پلیس کانادا در گزارشی از اقدام جدید قاچاقچیان انسان در سوء استفاده از قوانین ویزای این کشور خبر داد و اعلام کرد: این گروه ها با استفاده از این قوانین، افراد را از کشورهای مختلف به عنوان برده های جنسی وارد این کشور می کنند.
در گزارش پلیس رویال کانادا آمده است: قاچاقچیان انسان با دادن وعده به مهاجران و افرادی که خواهان "زندگی" و "کار" در این کشور هستند، برایشان ویزا گرفته و پس از ورود آن ها به خاک کانادا، از آن ها در خانه های فساد استفاده می کنند.
در این گزارش آمده است: قاچاق برده های جنسی به داخل خاک این کشور هم اکنون به صورت یک تجارت پرسود برای گروه های مافیای قاچاق انسان تبدیل شده است، چرا که از یک طرف این افراد به راحتی قادرند از قوانین صدور ویزای اقامت، کار و یا تحصیل استفاده کنند و از طرف دیگر در اکثر موارد دیده شده که قاچاقچیان، مهاجران را به ایالات متحده آمریکا نیز منتقل می کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در گزارش پلیس «رویال کانادا» ـ RCMP ـ به این موضوع اشاره شده است که تحقیقات این گروه پلیسی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ میلادی نشان می دهد، علت افزایش ورود برده های جنسی به این کشور ناآگاهی مردم و کمبود اطلاعات آنها در این مورد است.
بر پایه این گزارش، همچنین تشخیص هویت قربانیان وارد شده به کانادا مشکل است، چرا که اکثر این افراد تا زمان سوء استفاده نمی دانند برای چه انگیزه ای توسط گروه های قاچاق انسان وارد این کشور شده اند.
گفتنی است، قاچاقچیان انسان در پوشش گروه های خدمتکار و سرویس هایی همچون محافظان شخصی و پرستاران برای وارد کردن مهاجران و برده های جنسی استفاده می کنند.
باید به این موضوع نیز اشاره کرد که خود فروشی در کانادا به تنهایی خود موضوعی غیر قانونی تلقی نمی شود، اما اگر گروه هایی برای این موضوع تشکیل شده و افرادی بخواهند از این طریق پول در آورده و امرار معاش کنند، وضعیت فرق می کند.
دولت کانادا در بیانیه ای خاطر نشان کرد: برای مقابله با قاچاق انسان و برده داری جنسی تدابیری را اندیشیده و به شدت با این مساله برخورد می کند.
تبعیض در سیستم قضات کانادا
گلو ب و اند میل در شماره ۱۷ اوریل خود نوشت در ۳۰ مین سال منشور حقوق بشر کانادا، نوشت از ۱۰۰ قاضی دادگاه های عالی (سوپریور کورت) منصو ب شده توسط دولت فدرال هارپر ۹۸ نفر انها سفید پوست هستند. دونفر بقیه هم از سرخپوستان مریت هستند که مخلوط سفید پوستان اروپایی و سرخپوستان کانادایی میباشند
سخنگوی قوه قضاییه کانادا جولی دی مامبورو می گوید ما اماری از تعداد قاضی های اقلیت نداریم و ما به توصیه های کمیسیون مشورتی قضایی ۱۷ نفره عمل می کنیم. از این ۱۷ نفر نیمی از انها به تقاضای مصاحبه با گلوب و اند میل پاسخی نداده اند.
اقای جکوب زیگال استاد حقوق دانشگاه تورنتو می گوید انتخاب قضات انتصاب سیاسی است وی می گوید یک وزیر سابق کابینه به او گفته است که اعضای کابینه در سر میز در مورد این قضات نظر می دهند.
آقای زیگال اضافه می کند این فقط به احزاب سیاسی خلاصه نمی شود بلکه از زمان کنفدراسیون بوده است. اومی گوید لیبرال ها بدتر از محافظه کاران و شاید بدتر از انها هم در این مورد باشند.
در انتاریو تحقیقی درسال ۲۰۰۹ توسط انجمن وکلا (لا سوسایتی ا ف آپر کانادا) انجام شده است. از ۲۰ هزار وکیل ۶۹۳ سیاه پوست ۹۷۹ چینی – ژاپنی و کره ای – ۱۰۱ اسپانیایی زبان – ۱۳۱۲ از اسیای جنوبی (هند و سریلانکا) - ۲۹۰ عرب تبار یا خاورمیانه ای - ۲۸۱ سرخپوست و ۹۶ متیس می باشند
مایل هستم بدانم موضع نماینده لیبرال ریچموندهیل در برابر هزینه ۷۲ هزار دلاری انجمن معتمدین اموز ش و پرورش منطقه یورک انتاریو از پول مالیات ما برای سفر ۳۶ نفره به فنلاند تحت عنوان سفر اموزشی چیست؟
در مه ۲۰۱۱ هزینه دو تا تراستی به فنلاند ۴۲۰۰۰ هزار دلار شده است.
در حدود ۱۰۰۰ معلم کانادایی برای کسری بودجه در انتظار اخراج هستند. این درحالی بود که بهبود شرایط اموزش برای دانش اموزان شعار تبلیغاتی حزب لیبرال بود.
ریخت و پاش وحیف و میل در امبولانس هوایی (ارنج)
جیم مک کارتر بازرس انتاریو گفت که این شرکت خصوصی مبلغ ۷۳۰ میلیون دلار در مدت ۵ سال از وزارت بهداشت گرفته بود و ۳۰۰ میلیون دلار هم بعدا قرض بدون نظارت دولتی دریافت کرده است.
با انتشار مطالب در تورنتو استارمدیران ان شرکت مجبور به استعفا شدند و وزیر بهداشت لیبرال ها خانم دب ماتیوس سرانجام زیر فشار احزاب مخالف پلیس را خبر کرد. وقتی از وزیر بهداشت در مجلس پرسیده می شود چرا به گزارش بازرس کل که در سپتامبر ۲۰۱۰ به دست وی رسیده بود رسیدگی نشده است می گوید من سخت مشغول بودم زیرا انتخابات در میان بود.
یکی از کارهای خلافی که این گروه مدیران ارنج انجام داده بود یکی از شرکتهای زیر مجموعه ارنج یک ساختمانی را به مبلغ ۱۵ میلیون دلار می خرد بعد انرا به ارنج با ۴۰ % بالای قیمت بازار اجاره می دهد. ان شرکت زیر مجموعه ۲۴ میلیون دلار در امد داشته است که ۹ میلیون ان به شرکتی که یکی از مدیران شرکت ارنج مدیر ان نیز بوده است،می رسیده است. این قراداد هم در سال ۲۰۰۵ توسط جورج اسمیتر من ا مضاشده بود.
فعلا در تمامی این فساد های مالی کسی دستگیر و یا محاکمه نشده است.
همچنین به نقل از ایرانتو برای سومین سال متوالی، رتبه کانادا در لیستی که میزان فساد اداری و مالی کشورهای جهان را نشان می دهد، تنزل یافته است.
در آخرین لیستی که از سوی سازمان ضفافیت بین الملل ارائه شده، کانادا با ۶ درجه کاهش، مواجه شده است.
به گزارش سی تی وی، سازمان شفافیت بین‌الملل یک سازمان بین‌المللی فعال در زمینه جامعه مدنی است که از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۹۳، مدعی رهبری مبارزه علیه فساد در کشورهای جهان است.
خبر تجاوز یک سرهنگ کانادایی به چهار زن و کشتن دو تن از آنها پس از تجاوز باعث رسوایی بزرگی در ارتش این کشور شده است.
به نقل از کانال تلویزیونی خبرترک ترکیه، خبر تجاوز سرهنگ "راسل ویلیامز" از پایگاه نظامی ترنتون کانادا به دو زن ۲۷ و ۳۷ ساله و کشتن آنها پس از تجاوز و باز تجاوز به دو زن دیگر، این روزها باعث بروز رسوایی بزرگی در ارتش این کشور و شوکه شدن مردم کانادا شده است. بنا به این خبر، سرهنگ ویلیامز در حال حاضر در زندان بسر می برد و منتظر محاکمه است. ژنرال والتر ناتینزیک، رئیس ستاد مشترک ارتش کانادا پس از بازدید از پایگاه نظامی ترنتون اظهار داشت که از شنیدن این خبر شوکه شده و برای اولین بار است که در طول زندگی نظامی خود با چنین خبری مواجه می شود.
مدتی پیش انتشار نامه های یکی از نظامیان زن کانادایی که در سال ۲۰۰۶ در افغانستان کشته شد، ابعاد تازه ای از تجاوز و مزاحمت به به زنان شاغل در قرارگاه ارتش کانادا در افغانستان را فاش کرد.
به نقل از روزنامه نشنال پست، سروان "نیکولا گودارد” که در سال ۲۰۰۶، به عنوان اولین زن کانادایی در افغانستان کشته شد، در نامه هایی که به همسرش نوشته، از موارد متعدد آزار و تجاوز به همقطاران خود در کمپ کانادا خبر داد، بطوریکه که به نوشته او، تنها در هفته اول حضورش در قرارگاه ، شش مورد تجاوز بوقوع پیوسته و زنان در هنگام شب با محافظ در محوطه تردد می کردند.
وی که تنها یک ماه از رسیدنش به افغانستان می گذشت ، در بخش دیگری از نامه خود نوشته بود:” من واقعا از وضعیت موجود ناراحت و عصبانی شدم، برای اینکه ، تقریبا همه سربازان زن از مزاحمت هایی که نسبت به آنها اعمال می شد، شکایت داشتند. ”
اضافه می شود، بخش بازرسی ارتش کانادا، هنوز اظهار نظری در این باره نکرده است.
چنان که مشاهده می گردد هزینه های ناشی از نفی و تعرض به حقوق بشر سالانه عواقب اجتماعی و اقتصادی بسیار سنگینی را بر دولت کانادا تحمیل می کند. به نظر می رسد با کنترل این عوارض ضد انسانی دیگر نیاز به صرفه جویی اقتصادی بوسیله تعطیلی ۲۵ سفارت خانه این کشور در نقاط مختلف دنیا نباشد.
به نقل از کانال تلویزیونی خبرترک ترکیه، خبر تجاوز سرهنگ "راسل ویلیامز" از پایگاه نظامی ترنتون کانادا به دو زن ۲۷ و ۳۷ ساله و کشتن آنها پس از تجاوز و باز تجاوز به دو زن دیگر، این روزها باعث بروز رسوایی بزرگی در ارتش این کشور و شوکه شدن مردم کانادا شده است. بنا به این خبر، سرهنگ ویلیامز در حال حاضر در زندان بسر می برد و منتظر محاکمه است. ژنرال والتر ناتینزیک، رئیس ستاد مشترک ارتش کانادا پس از بازدید از پایگاه نظامی ترنتون اظهار داشت که از شنیدن این خبر شوکه شده و برای اولین بار است که در طول زندگی نظامی خود با چنین خبری مواجه می شود.
مدتی پیش انتشار نامه های یکی از نظامیان زن کانادایی که در سال ۲۰۰۶ در افغانستان کشته شد، ابعاد تازه ای از تجاوز و مزاحمت به به زنان شاغل در قرارگاه ارتش کانادا در افغانستان را فاش کرد.
به نقل از روزنامه نشنال پست، سروان "نیکولا گودارد” که در سال ۲۰۰۶، به عنوان اولین زن کانادایی در افغانستان کشته شد، در نامه هایی که به همسرش نوشته، از موارد متعدد آزار و تجاوز به همقطاران خود در کمپ کانادا خبر داد، بطوریکه که به نوشته او، تنها در هفته اول حضورش در قرارگاه ، شش مورد تجاوز بوقوع پیوسته و زنان در هنگام شب با محافظ در محوطه تردد می کردند.
وی که تنها یک ماه از رسیدنش به افغانستان می گذشت ، در بخش دیگری از نامه خود نوشته بود:” من واقعا از وضعیت موجود ناراحت و عصبانی شدم، برای اینکه ، تقریبا همه سربازان زن از مزاحمت هایی که نسبت به آنها اعمال می شد، شکایت داشتند. ”
اضافه می شود، بخش بازرسی ارتش کانادا، هنوز اظهار نظری در این باره نکرده است.
چنان که مشاهده می گردد هزینه های ناشی از نفی و تعرض به حقوق بشر سالانه عواقب اجتماعی و اقتصادی بسیار سنگینی را بر دولت کانادا تحمیل می کند. به نظر می رسد با کنترل این عوارض ضد انسانی دیگر نیاز به صرفه جویی اقتصادی بوسیله تعطیلی ۲۵ سفارت خانه این کشور در نقاط مختلف دنیا نباشد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
