نظارت مشاوران آمریکایی و انگلیسی بر سرکوب مردم بحرین

به گزارش 598 به نقل از فارس، هشام الصباغ در گفت‌و‌گو با شبکه خبری العالم ضمن محکوم کردن حمایت برخی کشورهای غربی و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از رژیم آل خلیفه افزود: این کشور‌ها به طور آشکار در امور داخلی بحرین به ویژه پرونده امنیتی و اطلاعاتی مداخله می‌کنند.

الصباغ همچنین افزود: تانک‌ها و تجهیزات نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز عملا در خاک بحرین حضور دارند.

وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: مخالفان رژیم آل خلیفه در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که قرار است 19 سپتامبر برای بررسی پرونده حقوق بشر بحرین در ژنو برگزار شود، تحت فشار شدید هستند.

به گفته این شخصیت بحرینی، محدودسازی آزادی‌ها قبل از نشست نه فقط شبکه‌های اجتماعی در اینترنت را شامل می‌شود بلکه مخالفان نیز تحت فشار فزاینده و شدید هستند که همه اینها نشانه شکست رژیم در پرونده حقوق بشر است.

الصباغ تصریح کرد: رژیم به جای «صلاح علی» وزیر حقوق بشر، شیخ «خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر امور خارجه‌اش را برای دفاع از پرونده بحرین به نشست ژنو اعزام می‌کند که این نیز نوعی شکست سیاسی برای آل خلیفه محسوب می‌شود.

وی گفت: علت آن است که وزیر حقوق بشر در نشست قبلی شورای حقوق بشر در ژنو نتوانست به بسیاری از اتهامات پاسخ دهد و با 174 توصیه شورا برای بهبود وضعیت حقوق بشر در بحرین بازگشت که رژیم تاکنون نه تنها آن را اجرا نکرده بلکه این وضعیت هر روز بد‌تر می‌شود.

الصباغ با انتقاد از عدم استقلال قوه قضاییه بحرین گفت: این قوه حامی کسانی است که به مردم تعدی نموده و بی‌گناهان را مورد بازخواست قرار می‌دهد اما جنایتکاران آدمکش را محاکمه نمی‌کند.

بحرین از بیش از یکسال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.

نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.

شواهد سازمانهای حقوق بشری نشان می دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.

این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگری‌ها همچنان با آمدن به خیابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله  اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می‌کنند.