به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نطق زنده رئیسجمهور در شبکه اول سیما، گفت: آقای احمدینژاد به جای پرداختن به امور معیشتی مردم که مورد تاکید آقا بوده است، مسائل دیگری را مطرح کرد.
وی با بیان اینکه ایکاش احمدینژاد نصایح مقام معظم رهبری را گوش میکرد، افزود: مقام معظم رهبری خطاب به دولت فرمودند که به فکر مشکلات معیشتی طبقات ضعیف جامعه باشد. اکنون نقدینی و تورم مردم را از پا درآورده است.
توکلی با انتقاد از آنچه خوب نبودن سرمایهگذاری در کشور خواند، از دولت خواست به مشکلات اقتصادی توجه کند و در ادامه نامهای را به شرح زیر در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد:
بهنام خدا
تعارض حرف و عمل درباره قانون در مصاحبه و رفتار دکتر احمدینژاد
در برنامه تنظیم شده مصاحبه سه شنبه شب آقای دکتر احمدی نژاد در شبکه اول سیما متأسفانه مانند همیشه اطلاعات نادرست و ناقص و استنباطهای عجیب و غریب و مطالب متناقض با وظایف ریاست جمهوری فراوان بود با این فرق که در وضعیت خطیر فعلی که در جنگی تمام عیار در عرصه اقتصاد قرار داریم و گرانی و بیکاری که عمدتا محصول سوءتدبیر و سوءعملکرد دولت است، دمار از روزگار مردم درآورده زشتی این خلاف گوییها چند برابر است و برای کشور و انقلاب و مردم بسیار خسارتبارتر.
صرفنظر از تحلیلهای ایشان درباره مسائل خارجی و اصلاح مدریت جهانی که حرف نویی نداشت، الا تکرار لفظ مدیریت که در فضایی اومانیستی ارائه گردید، مشابه موارد قبلی ادبیات تحقیرآمیز نسبت به رقبا و منتقدان، فرافکنی، دعاوی ناصادقانه، تنزیه خویش و مقصر دانستن همه، ایستادگی در برابر قانون اطلاعات خلاف واقع و تفسیرهای عجیب و غریب مکرر در این مصاحبه اشکار بود. غرض ارزیابی کامل این مصاحبه نیست. تنها مصداق قانونگرایی ایشان در حرف و عمل را یادآوری میکنم که نسبت روشنتری با وظایف ما نمایندگان دارد.
آقای احمدی نژاد مصداق بارزی از مخاطبان این آیه است که خداوند عتاب گونه فرمود یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عندالله ان تقولوما ما لا تفعلون. ای گروندگان چرا سخنی می گویید که بدان عمل نمی کنید، اینکه چیزی را بگویید که به آن عمل نمی کنید خشم خداوند را به شدت برمیانگیزد.
ایشان بخش مهمی از مصاحبه خویش را به ذکر اهمیت قانون اساسی، ضرورت پایبندی بدان و اینکه در سطوح بالا هم افراد قانون اساسی نمیدانند اختصاص داد و درباره خویش گفت:
یک بار از مقام معظم رهبری پرسیدم این سوگند که ما خوردیم شرعی است فرمودند شرعی است. پرسیدم باید به لوازمش پایبند باشیم؛ گفتند باید ملتزم باشید ما سوگند خوردیم به قانون اساسی . بالاخره وقتی چیزی تصویب میشود و من میبینم خلاف قانون اساسی است نباید امضا کنم. اتفاقا تفسیر شورای نگهبان هم این است که اگر رئیس جمهور دید چیزی خلاف قانون اساسی بود نباید امضا کند. امضانمیکنم سروصدا درست میشود، تشخیص رئیس جمهور به نمایندگی از ملت است، رئیس جمهور نماینده کل ملت است نمایندگان محترماند شوراها محترماند ولی نماینده کل ملت نیستند گرچه ممکن است بتوانند در همه امور دخالت کنند اما تنها کسی که نماد تصمیم ملت است رئیس جمهور است، قانون اساسی این اختیار را به رئیس جمهور داده است که اگر چیزی را خلاف قانون و خلاف مصلحت دید امضا نکند. من امضا نکردم من حق ندارم چیزی را که خلاف قانون اساسی است امضا کنم.
خلاف گویی و نادان فرض کردن مخاطبان در بیان بیپروای این سخنان به اوج می رسد در این باره چند نکته را به اختصار اشاره میکنم:
1) اصول 94 تا 98 قانون اساسی مربوط به چگونگی نهایی شدن فرآیند خلق قانون است. اصل 94 با صراحت تمام تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع را حق انحصاری شورای نگهبان می داند.
2) در هیچ جای قانون اساسی حقی برای رئیس جمهور پذیرفته نشده است که مصوبات مجلس را پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان و اگر لازم شد تصویب مجمع تشخیص مصلحت، رئیس جمهور حق دارد آن را با قانون اساسی بسنجد و اگر مغایر دید آن را امضا نکند، بلکه پس از تصویب قانون و تأیید شورای نگهبان و در مواقع لازم مجمع تشخیص مصلحت، رئیس مجلس قانون را به دولت ابلاغ میکند و درست برعکس آنچه آقای احمدی نژاد ادعا کرد در این جا اصل یک صد و بیست و سوم فقط و فقط یک وظیفه برای رئیس جمهور قائل است و آن هم امضای آن و ابلاغ برای اجراست:
اصل یکصد و بیست و سوم: رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
3) از این همه بی پروایی در کلام وقتی شگفت زده تر میشویم که ایشان مدعی می شود حتی اگر قانونی را خلاف مصلحت هم دید حق دارد آن را امضا نکند، چون نماد تصمیم ملت ایران است؛ این دیگر تکمیل فرد محوری است چرا که بالملازمه نافی وجود مجلس است.
4) این خبر هم برخلاف واقع است که اتفاقا تفسیر شورای نگهبان هم این است که اگر رئیس جمهور دید چیزی خلاف قانون اساسی بود، نباید امضا کند، درست برعکس شورای نگهبان به این ادعا اعتراض کرده است. موضوع را در نامه زیر که 23/3/89 در رسانهها منتشر شد ملاحظه بفرمایید.
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم
نامه شماره 58144 مورخ 16/3/89 جنابعالی که علیرغم انتظار ما در رسانهها نیز منتشر گردید واصل و موضوع نامه در جلسه مورخ 19/3/89 شورای نگهبان مطرح گردید.
از آنجا که در متن این نامه به نکاتی اشاره شده است مقرر گردید موارد ذیل به اطلاع جنابعالی برسد:
همانگونه که جنابعالی به درستی در نامه خود مرقوم نمودید مرجع تشخیص خلاف شرع و با خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان میباشد که این شورا نیز بر اساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی خود در انجام این وظیفه قانون دقت لازم و کافی را معمول داشته است اما یادآور می گردد که پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی سایر مقامات و نهادها وظیفهای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند... بدیهی است دولت محترم نیز چنانچه از نظر کارشناسی و مصلحتسنجی نظراتی داشته باشد مقتضی است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شورای اسلامی آن را با نمایندگان محترم مجلس در میان گذاشته تامورد توجه واقع شود.
در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی موضوع اصل 113، این شورا در گذشته نظراتی داشته که توجه حضرتعالی را به نظرات مذکور جلب مینماید. ... علاوه بر اینکه مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیسجمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند.
در پایان یادآور میشود که رئیسجمهور محترم در صورت نیاز به بررسی بیشتر میتواند از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصل یا اصولی از اصول قانوناساسی را بنماید.
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی
5)در سال 88 آقای احمدینژاد طی نامهای به رهبر معظم انقلاب به اصول متعددی از قانون اساسی استناد کرده و مدعی داشتن اختیارات وسیعی شد که سابقه نداشت و خواهان تعیین تکلیف گردید. رهبر معظم انقلاب بررسی دعاوی را به شورای نگهبان ارجاع فرمودند و طی حکمی دستور دادند که مجمعی متشکل از چند عضو شورا، چند نفر از دولت، چند نفر از مجلس و چند استاد حقوق عمومی از دانشگاهها، آن ادعاه را بررسی و نتیجه را به ایشان منعکس کنند. مجمع مذکور به ریاست آیتالله جنتی طی 18 جلسه آن دعاوی را بررسی کرد. جلسات با حضور آقایان جنتی، کدخدایی، علیزاده (از شورای نگهبان)، میرتاجالدینی، عزیزی و خانم بداغی(از دولت)، ابوترابی، دهقان، باهنر و اینجانب (از مجلس) و افتخار جهرمی، مهرپور و مدنی (از دانشگاه) تشکیل میشد. سه نفر نیز از دفتر حضرت آقا شرکت داشتند. نتایج این جلسات تقدیم رهبری شد. پس از این مرحله، متأسفانه به رغم نهی صریح رهبر انقلاب، آقای احمدینژاد همان دعاوی را در نامه سرگشادهای علیه مجلس رسانهای کرد و به ناچار مجلسیان نیز در رسانهها پاسخ دعاوی را دادند و بیاساس بودن آنها را برای مردم ثابت کردند.
در پایان با اظهار تأسف از اینکه آقای احمدینژاد به جای بهرهمندی از ظرفیت کارشناسی بدنه دولت و خارج از دولت و توجه به هشدارها و خیرخواهیهای دلسوزان انقلاب و مردم درصدد حل مشکلات و کاستن از فشار سنگین اقتصادی به ویژه بر اقشار ضعیف و متوسط، و نیز گشودن گره از دست و پای تولیدکنندگان و کارآفرینان باشند و عرصه سیاسی و اقتصادی را در جهت فراهمسازی مقتضیات اقتصاد مقاومتی و انسجام سیاسی در برابر زورگوییهای خارجی آماده سازند، هر از چندی با این قبیل موضعگیریها، التهاب و تشویش میآفریند و وقت مسئولان در قوای مختلف را معطوف به برطرف کردن التهابات ساخته شده میکنند. متاسفانه دلسوزیهای امثال بنده در ایشان کارساز نبوده و نیست اما از خدا میخواهم نصایح مکرر رهبری در ایشان مؤثر افتد. همین چند روز پیش در هفته دولت، رهبر عزیز انقلاب خطاب به هیئت دولت، کاهش قدرت خرید و وضعیت معیشتی قشرهای متوسط و ضعیف را مشکل عمده خواندند، مبارزه با افزایش نقدینگی و تورم را وظیفه اصلی دولت دانستند، حمایت همه جانبه از تولید و رسیدگی به بنگاههای گرفتار را تذکر دادند، و باز هم مبارزه با فساد را با نگاه "ریزبین، تیزبین و دوربین" ضروری اعلام و آن را نه اسباب کندی تولید، بلکه به درستی، باعث رشد سرمایهگذاری و استقبال سرمایهگذاران سالم دانستند. آقای احمدینژاد باید به این انتقادهای هدایتگر عمل کند نه آن که بخواهد در مصاحبه به آنها جواب دهد.