این چند نفر، در اتاق بازرگانی و تجارت و سیاست چگونه عمل می کنند؟

بولتن نیوز: عملکرد چند تن از فعالان اقتصادی اهل بازار و سیاست، که سال ها در اتاق بازرگانی و در بخش واردات کالا و تجارت با خارج کشور فعال بوده اندو هستند، نشان می دهد که این افراد اهل تجارت و سیاست، از سال های قبل از انقلاب، در بازار و اقتصاد فعالیت کرده اند، و از توان مالی و تجاری زیادی نیز برخوردار بوده اند، همواره مورد توجه رسانه ها و محافل اقتصادی و سیاسی بوده و البته در برخی مقاطع حساس اقتصادی کشور، اظهارات و عملکرد آنها مورد سوال و توجه رسانه ها و محافل سیاسی بوده است. 

اگر چه این چند نفر میراث دار، افراد مذهبی و مخالف رژیم شاه بوده اند و افرادی مانند  محمدصادق امانی، محمد بخارایی، مرتضی نیک‌نژاد و رضا صفارهرندی با ترور منصور نخست وزیر حکومت پهلوی در 26خرداد 1344حرکت قابل توجهی در تضعیف حکومت شاه داشتند و افرادی چون ابوالفضل توکلی‌بینا حبیب‌الله ‌عسگراولادی، مهدی‌ عراقی، ‌مهدی شفیق، صادق ‌امانی، صادق ‌اسلامی، اسدالله لاجوردی، مدرسی، ‌مهدی بهادران، علاء‌الدین میرمحمد صادقی،‌ علی ‌حبیب‌اللهیان و محمود میرفندرسکی از مؤسسان این حرکت ارزشمند بوده اند اما برخی تحرکات و موضع گیری های سیاسی افراد شاخص اقتصادی آنها همواره با انتقادهایی مواجه بوده است.

به عنوان مثال آقای اسداله عسگراولادی به دنبال ایجاد تحریم ها و رشد نرخ ارز و تحریم های بانکی و... گفته بود که در ماه آینده کمبود کالا خواهیم داشت وقحطی می آید و این اظهار نظردر کنار اظهارات رسانه ها و برخی افراد، باعث هجوم بخشی از مردم به بازار کالا، فروشگاه ها و... شد .
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران بعد از این انتقادها گفت: من هیچگاه نگفتم که در 6 ماه آینده قحطی می‌آید اما اگر از صحبت من چنین برداشتی شده است حرف خودم را پس می‌گیرم و از مردم عذرخواهی می‌کنم.من هیچگاه نگفته‌‌ام که قحطی می‌آید بلکه گفتم با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تورم در کشور ایجاد می‌شود که این تورم باید با سیاست‌های درست مهار شود.  

این در حالیست که بسیاری از کارشناسان و آمار موجود بانک مرکزی، اعتقاد دارند که تورم بیشتر حاصل از رشد نرخ ارز و سوء مدیریت، کمبود واردات مواد اولیه و... بوده است که بازرگانان و تجار و... بیشترین سهم را در آن دارند و رشد تورم حاصل از هدفمندی یارانه ها بسیار کمتر از سایر عوامل بوده است.
به عبارت دیگر، اگر تجار و بازرگانان و اتاق های بازرگانی به موقع کالای مورد نیاز کشور راوارد می کردند و اجناس با کیفیت و مواد اولیه و واسطه ای را وارد می کردند، کشور در تولید مرغ و تخم مرغ و خوراک دام و... با مشکل روبرو نمی شد.

اماواردات بی رویه اجناس بنجل و بی کیفیت از چین، عملا نه تنها تولید ملی را در برابر کالای خارجی تضعیف کرده است بلکه منابع ارزی کشور را نیز به هدر می دهد
اتاق های بازرگانی می توانستند با سیاست های مناسب واردات کشور را کنترل و ساماندهی کنند و از کمبود کالا جلوگیری کنند و ذخیره سازی کافی در کشور ایجاد نمایند.  

نکته دیگر در مورد عملکرد آقای خاموشی یکی دیگر از فعالان اتاق بازرگانی است که با وجود 27 سال ریاست اتاق ایران، عملا تلاش کافی برای ایجاد تحول در ساختار اتاق بازرگانی، بهبود شاخص ها و استانداردهای واردات کالا، تامین کالای مورد نیاز مردم و کاهش واردات غیر ضروری و کمک به تولید داخلی نکرده اند. تا این که در انتخابات دو دوره قبل که تحول خواهان و افرادی چون نهاوندیان، مهرعلیزاده و...  رای بالاتری آوردند و آقای خاموشی اعتبارنامه آقای بهزادیان که از رای قابل توجهی برخوردار بوده را تایین نکرد و سرانجام مجبور شد که ریاست اتاق بازرگانی را رها کند.

این چند نفر در این مقطع که رای خود را کاهش یافته تلقی می کردند، به جای کمک کردن به بهبود روند اقتصاد و تجارت کشور، به منتقدان برنامه ها وسیاست های اقتصادی تبدیل شده بودند و عده ای از آنها با حمایت از هاشمی رفسنجانی، تلاش داشتند که نفوذ خود را در سیاست و تجارت حفظ نمایند.

جالب است که در مقطع برنامه اول و دوم توسعه که دولت هاشمی رفسنجانی حاکم بود، این چند نفر از طرفداران سیاست تعدیل اقتصادی بودند و حتی تعدادی از آنها در هیات دولت حضور داشتند و وزیر وزارتخانه های اقتصادی مانند وزارت بازرگانی بودند و با انتقاد کسانی که این سیاست ها را تورم زا می دانستند، مخالف بوده و از سیاست دولت وقت حمایت جدی داشت اما جالب این است که در سال های اخیربه منتقد سیاست های دولت احمدی نژاد در برخی موارد تبدیل شده اند و کسانی که روزگاری از افزایش نرخ ارز  و تعدیل قیمت ها دفاع می کردند حالا به منتقد این سیاست ها و هدفمندی یارانه ها و... تبدیل شده اند.

اکنون نیز برخی افراد این تشکل از جمله یحیی آل اسحاق در اتاق بازرگانی تهران و سایر تشکل های اتاق و اتاق های ایران و چین و سایر اتاق ها عضویت دارند و رئیس یا عضو موثر آنها هستند، اما جالب است که در مقابل موج واردات غیر ضروری و لوکس و بی توجهی برخی سیاست ها به تولید ملی در دو دهه اخیر انتقاد نداشته اند.

این چند نفر که حداقل حدود 27 سال ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشته اند در گفت و گو با رسانه ها، درباره تمام انتقادهای اقتصادی خود به روش تعیین نرخ ارز و پرداخت یارانه نقدی به مردم توضیحاتی را ارائه داده اند که نشان می دهد به جای همراهی با دولت و کمک به بهبود اقتصاد، عملا به منتقدان بزرگ تبدیل شده اند.

تعطیلی چند روزه بازار در زمان وضع مالیات بر ارزش افزوده، عملا سازمان امور مالیاتی و دولت را تضعیف کرد و سرانجام دولت مجبور شد که با تعیین فرصت و زمان کافی با بازاریان و طلافروشان همراهی کند در حالی که میزان مالیات بازاریان و واحدهای بازرگانی، متناسب با سهم درآمد آنها وسهم آنها از کل اقتصاد وتولید ناخالص داخلی نبوده و حتی به اندازه کارمندان دولت که اقشارکم درآمد و متوسط هستند، مالیات نداده اند.
حال جای این پرسش باقیست که چرا افراد صاحب نفوذ در اتاق بازرگانی و بازار و تجارت، به جای همراهی در کاهش مشکلات اقتصادی، و اصلاح ساختار تولید و اقتصاد کشور، تنها به فکر منافع بازاریان و بازرگانان و تجار هستند و حتی میزان حمایت آنها از سیاست های دولت و پرداخت مالیات نیز تابع شرایط اقتصادی و تجاری است.

نکته دیگر این است که چرا با وجود آن که خود را از طیف اصولگرایان و ارزشی معرفی کرده اند، اما در عمل بیشتر حامی طیف هاشمی رفسنجانی هستند و حالا به منتقدان دولت احمدی نژاد تبدیل شده اند.
آنها همچنان در اتاق بازرگانی کشور نفوذ بسیار دارند اما برای اصلاح ساختار تولید و بازرگانی و روند واردات و سیاست های ارزی و ... تلاش نمی کنند.


اتاق های بازرگانی در کنترل بازار و کاهش مشکلات اقتصاد کم کار هستند

عده ای دیگر از کارشناسان، معتقدند که ساماندهی کلی اقتصاد با دولت است اما در جزئیات و بسیاری از بخش ها، مانند توزیع کالا، نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی، کنترل واردات کالا از چین، جلوگیری از برندهای غیر معتبر تجاری و... باید اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی و مجموعه بخش خصوصی فعال شوند زیرا تعداد و سهم فعالان بخش خصوصی بیش از دولت است و اگر چه دولت باید سیاست های کارآمد را به کار گیرد، اما اتاق بازرگانی وسایر نهادهای خصوصی  نیز می توانند در ساماندهی بازار کالا نقش اساسی داشته باشند

بسیاری از نهادهای مرتبط با تولید و بازرگانی، صادرات، واردات و بازار کالا مانند اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن در کشور ما وجود دارد که می توانند نقش قابل توجهی در ساماندهی بازار کالا در کشور داشته باشند. اما اتاق های بازرگانی در کنترل بازار و اقتصاد کم کار هستند. دولت نمی تواند به تنهایی تمام بازارها را کنترل و ساماندهی کند. دولت سیاست گذار است اما فعالان اصلی بازار بخش خصوصی است و لذا پارلمان بخش خصوصی باید بازارها را کنترل و ساماندهی کند و در چارچوب امکانات خود باید به اقتصاد کشور کمک کنند.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، که به عنوان پارلمان بخش خصوصی در کشور شناخته شده، نقش خود را به عنوان یک نهاد موثر در اقتصاد امروز ایران ایفا نکرده است. زیرا بخش خصوصی کشور بیشترین نقش را در واردات، صادرات، تولید و توزیع کالا در کشور دارد و بسیاری از معضلات و مشکلاتی که در بازار کالا و اقتصاد کشور وجود دارد، می تواند از طریق اتاق بازرگانی ساماندهی شود.

بسیاری از افرادی که در اتاق های بازرگانی حضور دارند و در هیات نمایندگان عضو هستند، کسانی هستند که قبلا مدیر دولتی بوده اند و پس از چند سال مدیریت و مسوولیت دولتی، حالا به عضویت اتاق های بازرگانی درآمده اند، در شرکت های بازرگانی و صادرات و واردات ومعدن وصنعت فعالیت می کنند، اما نقش خود را در ساماندهی و مدیریت بازار کالا ایفا نمی کنند.
اگر به ترکیب هیات نمایندگانی اتاق های بازرگانی توجه کنیم متوجه می شویم که بسیاری از این افراد یا مدیران دولتی هستند یا نقش عمده ای در واردات کالا از کشورهای مختلف دارند، اما در برنامه ریزی، بررسی و ساماندهی بازار کالا نقش عمده ای ندارند.

اگر چه دولت با سیاست های پولی و مالی، تعرفه های گمرکی، مالیات ها، نرخ سود بانکی، و سایر ابزارهای اقتصادی، می تواند سیاست های مکمل را برای ساماندهی واردات، صادرات و ساماندهی بازار کالا و کاهش گرانی وکمبود کالا به کار بگیرد، اما اتاق بازرگانی نیز می تواند به اتاق فکر بخش خصوصی برای برنامه ریزی و ساماندهی بازار کمک کند.
متاسفانه اتاق های بازرگانی تنها به محلی برای صدور کارت بازرگانی تبدیل شده اند و به معضلات بازار کالا از جمله پایین بودن کیفیت واردات، اجناس بنجل و بی کیفیت چینی و سایر معضلات واردات کالا توجه ندارند.
اگر قرار است که بازار کالا ساماندهی شود، نباید تنها از دولت انتظار داشته باشیم که همه کمبود ها را جبران کند، بلکه پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اتحادیه های توزیع و تولید و صادرات کالا می توانند در این زمینه بسیاری از مشکلات را کاهش دهند و بر بازار نظارت کنند.
بسیاری از کالاهای بی کیفیت از چین وارد کشور می شود و با نام و برند تجاری شرکت های ایرانی در داخل به فروش می رود، آیا اتاق بازرگانی نمی تواند بر این امور نظارت کند و مانع از چنین اتفاق هایی شود و به کسانی که چنین اعمالی انجام می دهند، مجوز فعالیت ندهد؟

در شرایط امروز کشور که در تحریم ها هستیم، انتظار داریم که اتاق های بازرگانی نقش عمده تری به خود بگیرند، برنامه ریزی کنند، و متناسب با شرایط امروز حرکت کنند.
بسیاری از نظرات و تفکر و فعالیت های اتاق های بازرگانی و اعضای موثر آنها شبیه دهه های قبل است و همان طور که در زمان ارزانی ارز و وفور واردات، به انجام امور بازرگانی مشغول بودند، همچنان به همان روش ها ادامه می دهند، در حالی که در دنیای پر رقابت امروز جهان،باید مقرراتی را جهت رشد تولید، بهبود کیفیت، نظارت بر شاخص های کالاهای وارداتی و... داشته باشند.
نظرات اعضای اتاق بازرگانی شبیه مدیریت دولتی قدیمی و الگوی تجاری و بازرگانی و مبتنی بر واردات است، در حالی که باید اجازه دهند که افراد جوان و چهره های جدید که قادر به حمایت از تولید ملی و بهبود کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی هستند در صحنه حاضر شوند وبه کمک دولت و بخش خصوصی، مسیر اقتصادی کشور را بهتر کنند.

در شرایطی که کشور موضوع ابلاغیه سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی را به پیش برده، انتظار می رود که بخش خصوصی و پارلمان بخش خصوصی فعالتر عمل کند تا به حل مشکلات کشور کمک کند.
در 30 سال گذشته، اکثر چهره های فعال اتاق های بازرگانی افراد ثابتی بودند با یک تفکر خاص، که به دنبال تحول فکری و برنامه ریزی و ایجاد نقش جدید در اتاق های بازرگانی نبوده اند در حالی که می توانستند در حمایت از دولت، برنامه ریزی جدید و فعالیت های جدید داشته باشند.
باید اجازه دهند که چهره ها و افراد فعال و خوش فکر به عرصه بیایند و اتفاقا از مدیران شایسته بخش خصوصی برای کمک به دولت و مدیریت دولتی استفاده شود نه این که مدیران بازنشسته دولتی وکسانی که چند سال در دولت بوده اند، به اتاق های بازرگانی بروند. باید شرایط تغییر کند تا مدیران زبده و خبره در پارلمان بخش خصوصی خود را نشان دهند و مشکلات بخش خصوصی و کل اقتصاد کشور را به تدریج حل کنند.