روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: مقرراتگذاری به معنای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی و به طور خاص، وضع مقررات برای تنظیم امور، به یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز تبدیل شده است بنابراین مقرراتگذاری درحوزه انرژی و موضوعات پیرامونی آن در بازارهای انرژی مورد بررسی قرار میگیرد.
در ادامه این گزارش آمده است: آن چه به عنوان مقرراتگذاری در این مقاله یاد میشود، شامل «سیاستهای حوزه انرژی»و مقرراتگذاری در خدمات عمومی گاز و برق است؛ در ادبیات مربوط به مقرراتگذاری، نارساییها و شکستهای بازار، دلیل عمده مقرراتگذاری از سوی دولت مطرح شدهاند. از این رو در مقاله پیش رو به تحلیل شکستهای بازار از منظر بازار انرژی پرداخته میشود و دخالت دولت در بازارهای انرژی با هدف اجرای سیاستهای حوزه انرژی و نظرات موافق و مخالف مورد بررسی قرار میگیرد. این سیاستها عبارتند از افزایش امنیت عرضه انرژی، پیشبینی از روندهای تغییر قیمت سوخت فسیلی در آینده، حفاظ از محیط زیست و حفاظ منابع نسلهای آتی، در همین راستا این پرسش مطرح میشود که مقرراتگذاری دولتها در جهت اجرای سیاستهای مذکور و رفع نقایص بازار و رسیدن به رقابت تا چه حد کارآ و ثمربخش بوده است. نتایج بررسی و تحلیلهای ارائه شده در این مقاله نشان میدهند که تلاشهای دولت برای رفع شکستهای بازار و ایجاد فضای رقابتی در بازار انرژی و خدمات عمومی مرتبط با گاز و برق، لزوماً به بهبود سطح رفاه نمیانجامد؛ زیرا وجود گروههای فشار، لابیهای سیاسی و منافع شخصی مقرراتگذاران، از جمله مسائلیاند که دستیابی به منافع جمعی مقرراتگذاری دولتی را با چالش مواجه میسازند.
این گزارش در ادامه میافزاید: سیاستهای حوزه انرژی در کشورهای مختلف، ویژگی های مشترک دارند؛ برای مثال، آنها ظاهراً با هدف افزایش امنیت عرضه انرژی، پیشبینی روندهای تغییر قیمت سوخت فسیلی در آینده، اجتناب از آسیب رساندن بیش از حد به محیط زیست در برخی از کشورها و حفظ منافع نسلهای دور طراحی میشوند؛ در همه این موراد، «شکستهای» بازار دلایلی معمولاً مفروض برای دخالت دولتاند. با این حال، هیچ پاسخ قطعی وجود ندارد که تا چه حد این دخالت، تلاشهایی واقعی برای رفع شکستهای بازاری بوده یا این سیاستها در وهله اول، نتیجه لابیگری گروههای فشار است؟ علاوه بر این، بررسی شکستهای مفروض و پیامدهای احتمالی دخالت دولت نشان میدهد که تلاشهای دولت برای رفع و رجوع این مشکلات، ضرورتاً به بهبود در سطح رفاه منجر نخواهد شد.
در پایان گزارش مذکور چنین میخوانیم: در گذشته، مقرراتگذاری خدمات عمومی مرتبط با انرژی، اغلب بر این تصور استوار بود که خدمات عمومی، ماهیتاً جزو انحصارات طبیعیاند و بنابراین، قیمتها و عوایدشان باید مقرراتگذاری شوند. با این حال، مقرراتگذاری انرژی در بریتانیا، که بعدها خصوصی شد، نشان داده است که بازارهای گاز و برق، به استثنای شبکههای لولهها و سیمها، بالقوه رقابتیاند و به محض این که مقرراتگذار، رقابت را در بخش عرضه محصول برای مصرفکنندگان برزگ و کوچک رواج داده است، نقش سنتی ترش در کورد کنترل سطح قیمتها به شبکهها واگذار میشود. همچنین، تجربه ریتانیا نشان میدهد که حل مسئله ظاهراً حل نشدنی قدرت بازار در تولید برق از طریق فرآیندهای بازار کالا امکانپذیر است. در این مورد میـوان از یک نظام متعادل کننده نزدیک به زمان واقعی استفاده کرد که برابری فیزیکی ضروری میان عرضه و تقاضا را میسر میکند.