در
سرزمین کویت، اسلام دین رایج و رسمی بوده و 85 درصد مردم این کشور
مسلمانند که ۳۰ درصد از آنها را شیعیان تشکیل می دهند. بقیه مسلمانان سنی
هستند که اکثراً مالکی میباشند. علاوه بر این حدود چهار درصد مسیحی هستند.
از پیروان سایر ادیان از جمله هندوها نیز شمار اندکی در کویت زندگی
میکنند.
کویت با وجود وسعت کم، یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده
نفت جهان است. عایدات نفتی مهمترین و تنها مؤلفه درآمدهای قابل توجه دولت
کویت است. ذخایر نفتی این کشور کوچک ۷۰ میلیارد بشکه تخمین زده میشود که
بیش از سه برابر ذخایر نفتی آمریکا و ۱۰ درصد از کل ذخایر نفتی جهان است.
علاوه بر نفت، منابع گاز طبیعی نیز شامل بوتان، پروپان و نپتان در این کشور
وجود دارد.
استبداد آلصباحي زیر پوسته دموکراسی کويتي
شیخ
صباح الاحمد جابر الصباح حاکم کنونی امارات در ادامه سلطنت 250 ساله
خاندان آل صباح در ۲۹ ژانویه ۲۰۰۶ میلادی در کویت به قدرت رسید.
به
موجب قانون اساسی کویت، حاکمیت در خاندان آل صباح موروثی میباشد و حکومت
کویت، مرکب از قوای سه گانه مقننه، قضائیه و مجریه است که به ظاهر از
یکدیگر تفکیک شده و یک شورای مشورتی، امیر کویت را در امور مملکتی یاری
میکند اما در اصل، همه به علت ساختار بیمار و استبدادی این کشور، اسیر
دیکتاتور خاندان صباح هستند.
کویت به لحاظ تقسیم بندی
اداری، دارای پنج استان است که هریک از آنها توسط استانداری که از سوی امیر
منصوب میشود، اداره میگردد. این پنج استان عبارتند از: استان مرکزی
(العاصمه)، استان الحوالی، استان الاحمدی، استان الجهراء و استان الفرونیه.
این
کشور کوچک از پارسال در معرض وزش نسیم بیداری اسلامی قرار گرفته و مردم آن
با حضور در خیابانها خواستار ایجاد اصلاحات اساسی در این کشور و تعیین
سرنوشت خود شدهاند. آنها با برگزاری تظاهرات و اعتراضات مدنی، اگر چه هنوز
خواستار اسقاط نظام نشده اند اما خواستار اصلاح آن و روی کار آمدن دولت و
پارلمانی هستند که نماینده واقعی مردم این کشور باشد و از سوی خاندان حاکم
انتخاب نشده باشد.
اختلافات مجلس و دولت، ریشه بحران سیاسی در کویتدر
این میان عرصه سیاسی کویت نیز دستخوش درگیریهای سخت بین مقامات این کشور
بود؛ علت اصلی درگیریهای پارلمان کویت با دولت این کشور در سالهای اخیر
برخاسته از اختلافات اساسی ملت کویت و حاکمیت موروثی آن و استبداد با روکش
دموکراسی در آن است، چرا که خاندان آلصباح که از 250 سال پیش در این کشور
قدرت را در دست گرفته ست، سعی کرده با نشاندادن ظاهری از ابزارهای
دموکراتیک مانند پارلمان و دولت، حکومت سلطنتی خود را مشروع و منتخب جلوه
دهد اما پرواضح است که دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجند و در یک قلمرو، یا
جای سلطنت موروثی است یا جای حاکمیت مردمي.
تظاهرات اعتراض آميز مردم کويت برای انحلال دادگاه قانون اساسی علیه پارلمان ملی
امير
کويت از سال 2006 ميلادي تا کنون، پنج بار مجلس نمایندگان این کشور را
منحل کرده و طی همین زمان هشت کابینه نیز سقوط کرده یا برکنار شده است.
تازهترین این اقدامات بهار گذشته بود که البته این بار تحت فشار افکار
عمومی و تظاهرات گسترده در کویت، دادگاه قانون اساسی مجلس را منحل شد.
پارلمان
تحت تسلط طرفداران دولت که در سال 2009 ميلادي انتخاب شده بود در دسامبر
2011 ميلادي پس از چند ماه تظاهرات عليه فساد مالی منحل شد. اوج این
تظاهرات در آبانماه پارسال بود که مخالفان دولت در اقدامی بیسابقه با
حمله به ساختمان پارلمان آن را به تصرف خود در آوردند. انتخابات زودهنگام
پارلمان کویت هم که ماه فوریه گذشته برگزار شد، به پیروزی مخالفان
اسلامگرای دولت کویت منجر شد.
حمله مخالفان معترض به مقر مجلس ملی کويت و تصرف جايگاه رياست پارلمان
بدین
ترتیب، مخالفان حکومت طی چهاردهمین دوره انتخابات مجلس که سیزدهم بهمن ماه
۱۳۹۰ برگزار شد، در شرایطی که بیش از ۶۰ درصد واجدان شرایط پای صندوقهای
رأی رفته بودند، اکثریت مجلس ۵۰ نفری کویت را در دست گرفتند. این در حالی
است که امیر کویت اختیار انتخاب نخستوزیر را از میان خاندان سلطنتی و آل
صباح در دست دارد؛ رهبران مخالفان اصلاحطلب نيز بر اين باورند كه اكثريت
50 نفري اعضاي پارلمان بايد قادر باشند نخستوزير را تعيين و وزرا هم بايد
در برابر مجلس منتخب پاسخگو باشند. بنابراین اختلافها میان مجلس و دولت در
اصل، زمینهای برای رویارویی خاندان حاکم آل صباح و اکثریت مردم کویت شد و
موج اعتراضات مردمی را که در پی بیداری ملتهای منطقه ایجاد کرده بود،
تشدید کرد.
فساد سیاسی و اقتصادی
فساد
گسترده سیاسی، اقتصادی در میان خاندان حاکم از دیگر مؤلفههای شاخص در
حاکمیت کویت است. با روی کار آمدن مجلس نسبتاً مردمی، فشار بر دولتیها
برای کنترل فساد افزایش پیدا کرد. رسوایی مالی موسوم به "سپردههای
میلیونی" و متهمشدن ۱۵ نماینده هوادار دولت به رشوهخواری و فساد مالی،
ابعاد دیگری از رسواییهای دولتیها بود که ایجاد تغییرات سطحی در آنها نیز
گزینه خوبی برای فرار از بار مسؤولیت این رسواییها نبود و مردم را در
دستیابی به دولتی سالم و برآمده از مردم راضی نمیکرد؛ به همین علت بود که
در طول اعتراضات مردمی در این کشور اتفاقاتی روی داد که در تاریخ کویت
بیسابقه بود که از جمله این اقدامات میتوان به حمله به ساختمان پارلمان و
اشغال آن از سوی مردم اشاره کرد.
اعتراضهای نمایندگان جدید مجلس به عملکرد دولت و فسادهای گسترده در آن تا آنجا پیش رفت که دو نفر از وزیران مجبور به استعفا شدند.
مصطفی الشمالی، وزير دارايي مستعفي کويت
"مصطفی
الشمالی" وزیر دارایی کویت، به دلیل اتهامهای وارد شده از سوی نمایندگان
مبنی بر سوءاستفاده از بودجه عمومی و نقض قانون استعفا کرد. "احمد الرجیب"
وزیر کار و امور اجتماعی نیز پس از تصمیم نمایندگان برای استیضاح، از مقامش
کنارهگیری کرد.
"احمد الرجیب" وزیر کار و امور اجتماعی مستعفی کويت
اما
به رغم پررنگتر شدن نقش مردم در سایه مجلس جدید، دادگاه قانون اساسی کویت
در حکمی بیسابقه 20 ژوئن انتخابات فوریه را باطل و پارلمان را منحل اعلام
و پارلمان وابسته سال 2009 ميلادي را ابقا کرد.
اعتراضات «بُدون»ها عامل تقویت بیداری در کویت
در
شرایطی که کویت با معضلاتی مانند درگیریهای قومی و قبیلهای و گسست
اجتماعی و شکافهاي مردمی مواجه است، در کنار مشکلات مربوط به وجود
اختلافهای طبقاتی، حدود ۱۸۰ هزار فرد فاقد تابعیت موسوم به «بُدون»ها را
نیز در خود جای داده است.
تجمع اعتراض آميز بدون ها که کويت هر از چندي شاهد آن است
دولت
اين كشور كوچك حاشيه خليج فارس در حالی از دادن حق شهروندي به آنها سرباز
ميزند که غیركويتي بودن برخي از نمايندگان پارلمان اين كشور که وابسته به
جریان حاکم هستند، بر همگان روشن است. این قشر برای دریافت حداقل حقوق خود
از دولت کویت، تظاهرات و راهپیمایی های اعتراض آمیز زیادی را به راه
انداختند که در سرکوب نیروهای امنیتی ارتش کویت دهها نفر از
تظاهراتکنندگان کشته شده و هزاران نفر دیگر نیز بازداشت شدند.
وابستگی حاکمیت کویت به غرب
فارغ
از مسائل داخلی، کشورهای غربی نیز حساب ویژهای برای کویت باز
کردهاند.کویت هماکنون حدود سه درصد از تولید نفت خام جهان و بیش از ۹
درصد از تولید نفت اوپک را به عهده دارد؛ بنابراین در شرایطی که غرب به
واسطه اعمال تحریمهای خود علیه جمهوری اسلامی ایران، سعی در محدود کردن
دسترسی بازارهای جهانی به نفت تولیدی کشورمان دارد، کویت میتواند در دید
استراتژیستهای غربی، جایگزین خوبی برای این افزایش تولید باشد. کویت نظر
دارد ظرفیت تولید روزانه نفت خام خود را تا سال ۲۰۲۰ میلادی به چهار میلیون
بشکه در روز و تولید گاز طبیعی را تا سال ۲۰۳۰ میلادی به چهار میلیارد فوت
مکعب در روز افزایش دهد تا جاي خالي نفت تحريمشده ايران براي غرب را پر
کند که اين رويارويي اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران نيز از ديد
علاقهمندان به محور مقاومت و حاميان بيداري اسلامي در اين کشور، پنهان
نمانده و عاملي ديگر براي تشديد روند مقابله با خاندان حاکم بر اين کشور
شده است.
از سوی دیگر واشنگتن میکوشد در پی خروج نیروهای خود از
عراق، حضور نظامی خود را در منطقه بیش از گذشته تقویت کند. روزنامه
آمریکایی نیویورکتایمز از برنامههای آمریکا برای افزایش حضور نظامی در
خلیج فارس و تشکیل یک گروه ویژه عملیاتی در کویت برای مقابله با شورشهای
احتمالی در عراق خبر داده است.
استقرار نیروهای آمریکایی در کویت پس
از آن صورت میگیرد که به گزارش روزنامه آمریکایی «آرمیتایمز» نخستوزیر
کویت در آخرین سفر خود به آمریکا، پیشنهاد کرده بود این کشور به عنوان
پایگاه آموزشی نیروهای ذخیره آمریکا عمل کند تا نیروهای آمریکایی بتوانند
بعد از خروج از عراق، در صورت نیاز به افزایش نیروهای آمریکایی در این کشور
یا حضور آنان در منطقه، به سرعت در کويت مستقر شوند.
گزارش
کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا مبنی بر اینکه حضور نظامی واشنگتن در
کویت به ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر میرسد نیز مرتبط با همین تحولات است. در این
میان، حضور سربازان آمریکایی در خاک کویت، از یک سو خیال کاخ سفید را از
حضور در شاهرگ انرژی جهان بویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و بحبوحه
بحران اقتصادی راحتتر میکند و از سوی دیگر، امکان کنترل و واکنش سریعتر
نسبت به هر گونه تغییر احتمالی در منطقه را برای آنان فراهم میآورد.
گرچه
به نظر میرسد حکومت کویت نیز با استفاده از افزایش موج خشونت و سرکوب و
اهرم اقتصادی و اصلاحات ساختگی در بدنه دولتهای متوالی خود موفق شده تا از
موج روزافزون اعتراضات گاه و بیگاه مردمی در این کشور تا حدودي بکاهد اما
شاخصهای متعددی از عرصه سیاسی و امنیتی و مردم شناختی کویت و وابستگی
دولت این کشور به غرب نشان میدهد که این اعتراضات به صورت کامل متوقف نشده
و شعلههای این انقلاب حتی اگر برای مدتزمانی کوتاه رو به افول بگذارد
اما سرانجام روزي دامان خاندان صباح را خواهد گرفت و آنها را از تداوم
حکومت استبدادي بر اکثریت مردم این کشور به زیر خواهد کشید؛ روزي که به
گفته تحليلگران حوزه خليج فارس و ناظران بينالمللي چندان دور نخواهد بود و
تنها نيازمند جرقهاي کوچک است، جرقهاي که ميتواند از يک درگيري کوچک
نظامي در خليج فارس شروع شود و با فروريختن حاکميت رژيم آل سعود بر عربستان
و ديگر استبدادهاي منطقهاي خاتمه يابد.