نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تنظیم پیش نویس اولیه اصلاح قانون انتخابات
ریاست جمهوری وزارت کشور را به عنوان مجری انتخابات تعیین کردند اما در
عین حال پیشنهاد شده است شورایی متشکل از سه قوه در جریان اجرای انتخابات
قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در بحث اصلاح قانون
انتخابات ریاست جمهوری که این روزها داغ شده ، قرار است مجلس و مجمع تشخیص
مصلحت نظام با رایزنی و همکاری طرحی برای تصویب در مجلس ارائه کنند.
در
برنامه کاری کمیسیون شورها و امور داخلی مجلس مقرر شده است که با توجه به
نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها ابتدا بحث مربوط به قانون انتخابات
ریاست جمهوری مورد اصلاح قرار گیرد و پس از آن موضع مربوط به اصلح قانون
انتخابات مجلس و اصلاح جداول حوزههای انتخابیه در دستور کار این کمیسیون
قرار گیرد.
بنا بر این گزارش، در پیش نویس اولیهای که برای اصلاح
قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون ارائه شده است وزارت کشور به
عنوان مجری برگزار انتخابات تعیین شده ، اما شورایی مرکزی متشکل از سه قوه
در سطح بالاتری از وزارت کشور قرار گرفته و در جریان اجرای انتخابات قرار
میگیرد.
در این پیش نویس شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری تغییر
کرده و مقرر شده است کاندیداهای ریاست جمهوری توسط جمعی از نخبگان دینی و
سیاسی معرفی شود.
همچنین در پیش نویس مذکور تاکید شده است که رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها باید احراز شود.
نمایندگان
در پیش نویس خود برای تحصیلات، سن و مولفههای رجل سیاسی- مذهبی بودن
پارامترهایی را مشخص کردند البته به گفت که تعدادی از نمایندگان مجلس این
پیش نویس جای کار بسیار دارد و مجلس با کارشناسان مجمع تشخیص نظام در این
خصوص جلساتی برگزار خواهد کرد.
به گزارش مهر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار است امروز با دعوت از کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع بپردازد.