عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
پرونده کنترل جمعیت، آثار و پیامدها/ عظیمه ریحانی:
واضح است كه طرح مسأله رشد فكري زن و بالا بردن سطح آگاهي وي در كشورهاي اسلامي بخاطر توجّه كافي به آنها نمي‌باشد، بلكه تنها از آن به‌عنوان وسيله‌اي براي كاهش سطح رشد جمعيّت استفاده ميشود. در اين طرح، مقصود از «رشد زن» تغيير موقعيّت زن و نقش وي در جامعه مي‌باشد كه به عقيده پايه‌گذاران سياستهاي جمعيّتي به معني جداشدن زن از هرگونه ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي است؛ ارزشهائي كه ريشۀ مذهبي دارند.
پایگاه 598، پرونده کنترل جمعیت، آثار و پیامدها/ مجله عربی "القراءات السّياسيّه"، مقاله‌اي تفصیلی از نویسنده عرب خانم "عظیمه ریحانی" در مقوله آثار و پیامدهای کنترل جمعیت را منتشر نموده كه در آن پرده از طرحهاي آمريكا براي كاهش جمعيّت كشورهاي جهان سوّم و اسلامي برداشته و ابعاد مختلف اين طرح استعماري را تشريح نموده است. آنچه در ادامه می آید بخش نخست این مقاله می باشد که در کتاب "کاهش جمعیت، ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین" آمده است.
نقشه‌هاي استعماري در قالب سياستهاي كنترل جمعيّت در كشورهاي اسلامي
قبل از اينكه از سياستهاي كنترل جمعيّت سخني به ميان بياوريم لازم است به فلسفه چگونگي پديد آمدن اين سياست اشاره‌اي داشته باشيم:
سياستهاي كنترل جمعيّت، مجموعه اهدافي است كه با افزايش جمعيّت ارتباط دارد. اين اهداف در مجموعه‌اي از طرحها و لايحه‌هاي اجرائي دولت‌ها نمايان است. هدف از اين طرحها، حاكميّت بخشيدن اراده سياسي برميزان رشد جمعيّت مي‌باشد. جمعيّت شناسان جديد كساني هستند كه اجراي تصميم گيري سياستهاي كنترل جمعيّت را بمنظور حاكميّت بر رشد افراد بشري رهبري ميكنند.
آنچه در اين بحث بر ما روشن خواهد گشت اينست كه: چرا بر جلوگيري از افزايش جمعيّت تأكيد ميشود؟
بعد از جنگ جهاني دوّم، كارشناسان غربي به شكل بارزي به مفاهيم سياستهاي كنترل جمعيّت توجّه كردند. اين افراد فرهنگشان را با اين مشخّصه‌ها توصيف ميكردند:
1 ـ حاكميّت بي‌ديني به مثابه يك چارچوب براي فرهنگ.
2 ـ گسترش سيطره فردگرائي.
3 ـ تضعيف نقش اخلاق عمومي.
4 ـ تضعيف ارزشهاي اساسي اجتماعي.
5 ـ گسترش حاكميّت ارزشهاي ثانوي.
6 ـ تأكيد برارج نهادن به منافع شخصي.
و در كنار آن اظهار ميدارند كه ديدگاه هاي فلسفي سياستهاي جمعيّت شناسي كه بر اساس بي ديني پايه‌گذاري شده با دين اسلام در تضادّ است.
همراه با طرحهاي خارجي براي تغييرات فرهنگي در كشورهاي اسلامي، كشورهاي غربي اين الگوهاي اجتماعي را رواج دادند. اين الگوها در وجود بعضي از مسلمانان كه در دامان فرهنگ و تمدّن غرب رشد كرده‌اند و از تعليمات غربي برخوردار شده‌اند رسوخ كرده است.
به همين خاطر تغييرات فرهنگي در جوامع اسلامي به سرعت بطرف الگوهاي فرهنگي غربي پيش رفت كه منجرّ به گسترش بي‌ديني و فردگرائي شد و اخلاق عمومي و ارزشهاي اجتماعي را كه از دين اسلام سرچشمه ميگرفت تضعيف كرد. بدين ترتيب اصول اخلاقي ثانويّه بوجود آمد و اين ارزشها باعث شد تا به منافع شخصي افراد ارج نهاده شود.
اينجاست كه ميتوان به ابعاد سياست كنترل جمعيّت كه منجرّ به كاهش رشد جمعيّت مي شود پي برد، و اين نغمه كه رشد بی‌رويّه جمعيّت، مخالف آزادي و استقلال زن مي‌باشد و افزايش جمعيّت با تحقّق زيبائي هايش منافات دارد از همين‌جا ساز شده است.
همچنين تلاش در جهت متقاعد ساختن خانواده‌ها به اينكه با افزايش تعداد فرزندان، منافع اشخاص چه از نظر اقتصادي و چه اجتماعي به خطر مي‌افتد نيز در چارچوب همين سياست استعماري صورت ميگيرد.
اهداف سياستهاي كنترل جمعيّت
1ـ هدف مستقيم :
هدف مستقيم سياست هاي جمعيّتي در كشورهاي اسلامي، كاهش ميزان رشد طبيعي جمعيّت است كه اين هدف از طريق كاهش سطح زاد و ولد صورت ميگيرد. اگر چه سياستهاي جمعيّتي با رشد اقتصادي و اجتماعي در ارتباط است، امّا اين موضوع هدف اصلي اين سياستها نيست؛ چرا كه برنامه‌ريزي‌هاي كنوني مربوط به رشد اقتصادي و اجتماعي، با منافع مصرف‌كنندگان سر و كار دارد نه توليد كنندگان، و فقط سعي دارد سطح رشد جمعيّت را كاهش دهد.
لازم است اينجا اشاره‌اي به موضوع زن، به عنوان مسأله‌اي كه در افزايش جمعيّت مؤثّر است داشته باشيم، چرا كه اين مسأله مورد تأكيد تمامي سياستهاي جمعيّتي بمنظور كاهش بی‌رويّه جمعيّت بوده است.
همچنين ميتوان گفت: در عمل، دولت تونس اقدامات وسيعي در زمينه كنترل جمعيّت بعمل آورده و همراه با تأسيس اوّلين دفتر جمعيّت زنان در منطقه، سياستهاي آشكاري را در مورد كاهش رشد جمعيّت در پيش گرفته است.
سياست كنترل جمعيّت، براي به بازار كشاندن زنان، و هدر دادن عمر آنان است
واضح است كه طرح مسأله رشد فكري زن و بالا بردن سطح آگاهي وي در كشورهاي اسلامي بخاطر توجّه كافي به آنها نمي‌باشد، بلكه تنها از آن به‌عنوان وسيله‌اي براي كاهش سطح رشد جمعيّت استفاده ميشود.
در اين طرح، مقصود از «رشد زن» تغيير موقعيّت زن و نقش وي در جامعه مي‌باشد كه به عقيده پايه‌گذاران سياستهاي جمعيّتي به معني جداشدن زن از هرگونه ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي است؛ ارزش هائي كه ريشۀ مذهبي دارند.
در نتيجه اين سياست، زنان مسلمان چيزي بدست مي‌آورند از نوع آزادي زن غربي، و همين امر يكي از ابزارهائي است كه موجب ميشود سطح رشد جمعيّت در كشورهاي اسلامي سير نزولي داشته باشد. ارائۀ افكار جديد كه چون دستاويزي براي جدا ساختن زن از ارزشهاي جامعه‌اش مطرح مي‌گردد موجب شده تا موقعيّت زن و نقش وي در جوامع اسلامي تغيير يابد و سخن از شركت دادن زن در طرحهاي رشد از اين افكار سرچشمه ميگيرد، كه از طريق تعليم زن صورت ميگيرد.
آنچه از تحقيقات بدست مي‌آيد اين است كه چنين زناني به شركت در بازار كار روي مي‌آورند؛ و همين زنان شاغل هستند كه اكثراً منادي جداشدن از ارزش هاي اجتماعي خويش مي‌باشند تا بدين وسيله زن همراه با تمدّن غرب درمسير بي‌ديني پيش برود و الگوهاي غربي را براي خود بپذيرد.
دقيقاً همين زنان هستند كه از زنان ديگر ميخواهند با پذيرش ويژگي هاي يك زن غربي در مسير بي‌ديني پيش بروند؛ به اين دليل كه بچّه دار شدن (زايمان) با آزادي و استقلال و تحقّق هويّتشان در تضادّ است!
آنها تلاش ميكنند زنان را متقاعد كنند كه زايمان، زيبائي و سلامتي زن را به خطر مي‌اندازد. ترديدي نيست كه حركت زنان در كشورهاي اسلامي كه راه فرهنگ غرب را در پيش گرفته‌اند، زنان مسلمان را بطرف الگوهاي فرهنگي غرب مي‌كشاند.
مسأله مرگ و مير در سياستهاي كنترل جمعيّت، وسيله‌اي در جهت كاهش سطح رشد جمعيّت به حساب مي‌آيد. به اين معني كه بر مسأله كاهش مرگ نوزادان شيرخوار و كاهش مرگ مادران باردار بخاطر زايمان بسيار تأكيد ميشود و ادّعا ميشود كه بيشتر تحقيقات نشان ميدهد كه افزايش بي‌رويّه جمعيّت منجرّ به مرگ نوزادان شيرخوار مي‌گردد.
اين ادّعا در صورتي پذيرفتني است كه شواهد بيشتري جمع‌آوري شود، چرا كه اين بررسي ها عواملي چون تغذيه و بهداشت را كه در مسأله مرگ و مير مؤثّرند به حساب نياورده‌اند.
به همين دليل نمي‌توان اين نظريّه را كه تنها به دو متغيّر، يعني ميزان وفات و ميزان رشد توجّه كرده پذيرفت. چراكه مقايسه بين افزايش جمعيّت و مرگ و مير، مقايسه ساده و بي‌معنائي بيش نيست و هدف از ارائه اين نظريّه تنها بخاطر اينست كه بر نقش منفي رشد جمعيّت براي كاهش آن تأكيد شود.
ادّعاي تحقيقات گسترده‌اي كه از اين ايده ضعيف حمايت ميكند مستند نبوده و دور از واقعيّت است و ميتوان گفت كه اين تحقيقات و بررسي ها در اصل به خدمت سياستهاي جمعيّت شناسي در آمده است؛ سياست هائي كه با انگيزه سياسي معيّني از طرف كشورها يا سازمانهاي بين المللي بكار گرفته شده است.
انگيزۀ كاهش جمعيّت، فقط أهداف سياسي است
2 ـ هدف غير مستقيم :
در جهان امروز هدف هاي غير مستقيم سياستهاي جمعيّتي، فقط وسيله‌اي براي تأمين اهداف سياسي مي باشد. به عبارت ديگر سياست هاي جمعيّت شناسي در درجه اوّل، به اهداف سياسي اهمّيّت مي دهند. طيّ دهه شصت، حجم نسبي جمعيّت كشورهاي سرمايه‌داري سير نزولي داشته است تا جائي كه تعداد جمعيّت اين كشورها (كشورهاي اروپاي غربي و ايالات متّحده آمريكا و كانادا) 16/8 درصد از جمعيّت جهان را تشكيل ميدهد ، و در سال 1368 اين نسبت به 1/12 درصد كاهش يافت؛ و اين سير نزولي بخاطر فروپاشي خانواده در جوامع غربي همچنان ادامه دارد.
موقعيّت جهان از نظر پراكندگي جمعیّت باعث شد كشورهاي غربي و در رأس آن آمريكا به كاهش رشد جمعيّت در كشورهاي جهان سوّم بخصوص جمعيّت كشورهاي اسلامي به عنوان يكي از پايه‌هاي استراتژيك در سياست خارجي توجّه داشته باشند.
عمده فعّاليّت آمريكا در مورد كنترل، بر روي محدود كردن جمعيّت كشورهاي جهان سوّم و در كنار آن، كشورهاي اسلامي متمركز است كه از طريق صندوق جهاني پول، و سازمان ملل متّحد، و سازمانهاي وابسته به آن، مثل سازمان بهداشت جهاني، و سازمان كشاورزي و تغذيه بين المللي و غيره صورت مي گيرد.
به همين دليل در نظر داريم تلاش ها و فعّاليّت هاي جمعيّت شناسي را از نظر برنامه‌ريزي و اجراي سياستهاي جمعيّتي در جوامع اسلامي مورد بررسي قرار دهيم .
با اينكه آمريكا از تكنولوژي بالايي برخوردار است، در عين حال به افزايش جمعيّت در كشورهاي جهان سوّم با نگراني مي‌نگرد.
ايالات متّحده آمريكا طيّ دهه پنجاه ميلادي متوجّه اين مسأله شده كه اگر سطح تكنولوژي بين كشورها بخصوص در زمينه نظامي مساوي بشود افزايش جمعيّت عامل قطعي خواهد بود. به همين خاطر اين كشور با مسأله تنظيم جمعيّت در جهان بر اين اساس رفتار كرد كه يكي از نويسندگان غربي در توضيح آن ميگويد: «با توجّه به اينكه ممكن است شرائط يكسان بشود، بنابراين تمركز جمعيّت بسياري تحت يك حاكميّت سياسي، ما را وادار ميكند تا آنها را به تعدادي از واحدهاي سياسي تقسيم كنيم!»
آمريكا بر اين مسأله باور دارد كه بالاخره كشورهاي در حال توسعه به تكنولوژي غرب، بخصوص تكنولوژي نظامي آن دست خواهند يافت. اين باور در نتيجه عملكرد آن در چين و هند و پاكستان و كشورهاي ديگر بوده است. بهمين خاطر اين كشور در سياست خارجي‌اش در مورد عامل جمعيّت بر اساس اين‌دواستراتژي عمل ميكند:
1 ـ سياست تبديل كشورهاي پر جمعيّت به كشورهاي كم جمعيّت (كوچك). هدف از اين سياست در درجه اوّل اينست كه كشورهاي در حال توسعه محتاج كشورهاي غربي بشوند.
اين در حالي است كه غرب مانع وحدت و يكپارچگي كشورهاي عربي شده است، حال آنكه اين كشورها خود شاهد تجزيه هند و چين هستند.
2 ـ فشار بر سران كشورهاي در حال توسعه، از جمله كشورهاي اسلامي، بمنظور كاهش ميزان رشد طبيعي جمعيّت در كشورشان.
از آنجا كه استراتژي اوّل داراي وجهه (مشخّصه) سياسي است در همين‌جا سخن را به پايان ميرسانيم؛ و در مورد سياست دوّم به تفصيل توضيح خواهيم داد و با توجّه به طرحهاي جمعيّتي آمريكا در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي اسلامي بررسي هائي را در مورد سياستهاي كنترل جمعيّت در كشورهاي اسلامي ارائه خواهيم داد.
ادامه دارد ...
نقشه‌هاي استعماري در قالب سياستهاي كنترل جمعيّت در كشورهاي اسلامي
قبل از اينكه از سياستهاي كنترل جمعيّت سخني به ميان بياوريم لازم است به فلسفه چگونگي پديد آمدن اين سياست اشاره‌اي داشته باشيم:
سياستهاي كنترل جمعيّت، مجموعه اهدافي است كه با افزايش جمعيّت ارتباط دارد. اين اهداف در مجموعه‌اي از طرحها و لايحه‌هاي اجرائي دولت‌ها نمايان است. هدف از اين طرحها، حاكميّت بخشيدن اراده سياسي برميزان رشد جمعيّت مي‌باشد. جمعيّت شناسان جديد كساني هستند كه اجراي تصميم گيري سياستهاي كنترل جمعيّت را بمنظور حاكميّت بر رشد افراد بشري رهبري ميكنند.
آنچه در اين بحث بر ما روشن خواهد گشت اينست كه: چرا بر جلوگيري از افزايش جمعيّت تأكيد ميشود؟
بعد از جنگ جهاني دوّم، كارشناسان غربي به شكل بارزي به مفاهيم سياستهاي كنترل جمعيّت توجّه كردند. اين افراد فرهنگشان را با اين مشخّصه‌ها توصيف ميكردند:
1 ـ حاكميّت بي‌ديني به مثابه يك چارچوب براي فرهنگ.
2 ـ گسترش سيطره فردگرائي.
3 ـ تضعيف نقش اخلاق عمومي.
4 ـ تضعيف ارزشهاي اساسي اجتماعي.
5 ـ گسترش حاكميّت ارزشهاي ثانوي.
6 ـ تأكيد برارج نهادن به منافع شخصي.
و در كنار آن اظهار ميدارند كه ديدگاه هاي فلسفي سياستهاي جمعيّت شناسي كه بر اساس بي ديني پايه‌گذاري شده با دين اسلام در تضادّ است.
همراه با طرحهاي خارجي براي تغييرات فرهنگي در كشورهاي اسلامي، كشورهاي غربي اين الگوهاي اجتماعي را رواج دادند. اين الگوها در وجود بعضي از مسلمانان كه در دامان فرهنگ و تمدّن غرب رشد كرده‌اند و از تعليمات غربي برخوردار شده‌اند رسوخ كرده است.
به همين خاطر تغييرات فرهنگي در جوامع اسلامي به سرعت بطرف الگوهاي فرهنگي غربي پيش رفت كه منجرّ به گسترش بي‌ديني و فردگرائي شد و اخلاق عمومي و ارزشهاي اجتماعي را كه از دين اسلام سرچشمه ميگرفت تضعيف كرد. بدين ترتيب اصول اخلاقي ثانويّه بوجود آمد و اين ارزشها باعث شد تا به منافع شخصي افراد ارج نهاده شود.
اينجاست كه ميتوان به ابعاد سياست كنترل جمعيّت كه منجرّ به كاهش رشد جمعيّت مي شود پي برد، و اين نغمه كه رشد بی‌رويّه جمعيّت، مخالف آزادي و استقلال زن مي‌باشد و افزايش جمعيّت با تحقّق زيبائي هايش منافات دارد از همين‌جا ساز شده است.
همچنين تلاش در جهت متقاعد ساختن خانواده‌ها به اينكه با افزايش تعداد فرزندان، منافع اشخاص چه از نظر اقتصادي و چه اجتماعي به خطر مي‌افتد نيز در چارچوب همين سياست استعماري صورت ميگيرد.
اهداف سياستهاي كنترل جمعيّت
1ـ هدف مستقيم :
هدف مستقيم سياست هاي جمعيّتي در كشورهاي اسلامي، كاهش ميزان رشد طبيعي جمعيّت است كه اين هدف از طريق كاهش سطح زاد و ولد صورت ميگيرد. اگر چه سياستهاي جمعيّتي با رشد اقتصادي و اجتماعي در ارتباط است، امّا اين موضوع هدف اصلي اين سياستها نيست؛ چرا كه برنامه‌ريزي‌هاي كنوني مربوط به رشد اقتصادي و اجتماعي، با منافع مصرف‌كنندگان سر و كار دارد نه توليد كنندگان، و فقط سعي دارد سطح رشد جمعيّت را كاهش دهد.
لازم است اينجا اشاره‌اي به موضوع زن، به عنوان مسأله‌اي كه در افزايش جمعيّت مؤثّر است داشته باشيم، چرا كه اين مسأله مورد تأكيد تمامي سياستهاي جمعيّتي بمنظور كاهش بی‌رويّه جمعيّت بوده است.
همچنين ميتوان گفت: در عمل، دولت تونس اقدامات وسيعي در زمينه كنترل جمعيّت بعمل آورده و همراه با تأسيس اوّلين دفتر جمعيّت زنان در منطقه، سياستهاي آشكاري را در مورد كاهش رشد جمعيّت در پيش گرفته است.
سياست كنترل جمعيّت، براي به بازار كشاندن زنان، و هدر دادن عمر آنان است
واضح است كه طرح مسأله رشد فكري زن و بالا بردن سطح آگاهي وي در كشورهاي اسلامي بخاطر توجّه كافي به آنها نمي‌باشد، بلكه تنها از آن به‌عنوان وسيله‌اي براي كاهش سطح رشد جمعيّت استفاده ميشود.
در اين طرح، مقصود از «رشد زن» تغيير موقعيّت زن و نقش وي در جامعه مي‌باشد كه به عقيده پايه‌گذاران سياستهاي جمعيّتي به معني جداشدن زن از هرگونه ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي است؛ ارزش هائي كه ريشۀ مذهبي دارند.
در نتيجه اين سياست، زنان مسلمان چيزي بدست مي‌آورند از نوع آزادي زن غربي، و همين امر يكي از ابزارهائي است كه موجب ميشود سطح رشد جمعيّت در كشورهاي اسلامي سير نزولي داشته باشد. ارائۀ افكار جديد كه چون دستاويزي براي جدا ساختن زن از ارزشهاي جامعه‌اش مطرح مي‌گردد موجب شده تا موقعيّت زن و نقش وي در جوامع اسلامي تغيير يابد و سخن از شركت دادن زن در طرحهاي رشد از اين افكار سرچشمه ميگيرد، كه از طريق تعليم زن صورت ميگيرد.
آنچه از تحقيقات بدست مي‌آيد اين است كه چنين زناني به شركت در بازار كار روي مي‌آورند؛ و همين زنان شاغل هستند كه اكثراً منادي جداشدن از ارزش هاي اجتماعي خويش مي‌باشند تا بدين وسيله زن همراه با تمدّن غرب درمسير بي‌ديني پيش برود و الگوهاي غربي را براي خود بپذيرد.
دقيقاً همين زنان هستند كه از زنان ديگر ميخواهند با پذيرش ويژگي هاي يك زن غربي در مسير بي‌ديني پيش بروند؛ به اين دليل كه بچّه دار شدن (زايمان) با آزادي و استقلال و تحقّق هويّتشان در تضادّ است!
آنها تلاش ميكنند زنان را متقاعد كنند كه زايمان، زيبائي و سلامتي زن را به خطر مي‌اندازد. ترديدي نيست كه حركت زنان در كشورهاي اسلامي كه راه فرهنگ غرب را در پيش گرفته‌اند، زنان مسلمان را بطرف الگوهاي فرهنگي غرب مي‌كشاند.
مسأله مرگ و مير در سياستهاي كنترل جمعيّت، وسيله‌اي در جهت كاهش سطح رشد جمعيّت به حساب مي‌آيد. به اين معني كه بر مسأله كاهش مرگ نوزادان شيرخوار و كاهش مرگ مادران باردار بخاطر زايمان بسيار تأكيد ميشود و ادّعا ميشود كه بيشتر تحقيقات نشان ميدهد كه افزايش بي‌رويّه جمعيّت منجرّ به مرگ نوزادان شيرخوار مي‌گردد.
اين ادّعا در صورتي پذيرفتني است كه شواهد بيشتري جمع‌آوري شود، چرا كه اين بررسي ها عواملي چون تغذيه و بهداشت را كه در مسأله مرگ و مير مؤثّرند به حساب نياورده‌اند.
به همين دليل نمي‌توان اين نظريّه را كه تنها به دو متغيّر، يعني ميزان وفات و ميزان رشد توجّه كرده پذيرفت. چراكه مقايسه بين افزايش جمعيّت و مرگ و مير، مقايسه ساده و بي‌معنائي بيش نيست و هدف از ارائه اين نظريّه تنها بخاطر اينست كه بر نقش منفي رشد جمعيّت براي كاهش آن تأكيد شود.
ادّعاي تحقيقات گسترده‌اي كه از اين ايده ضعيف حمايت ميكند مستند نبوده و دور از واقعيّت است و ميتوان گفت كه اين تحقيقات و بررسي ها در اصل به خدمت سياستهاي جمعيّت شناسي در آمده است؛ سياست هائي كه با انگيزه سياسي معيّني از طرف كشورها يا سازمانهاي بين المللي بكار گرفته شده است.
انگيزۀ كاهش جمعيّت، فقط أهداف سياسي است
2 ـ هدف غير مستقيم :
در جهان امروز هدف هاي غير مستقيم سياستهاي جمعيّتي، فقط وسيله‌اي براي تأمين اهداف سياسي مي باشد. به عبارت ديگر سياست هاي جمعيّت شناسي در درجه اوّل، به اهداف سياسي اهمّيّت مي دهند. طيّ دهه شصت، حجم نسبي جمعيّت كشورهاي سرمايه‌داري سير نزولي داشته است تا جائي كه تعداد جمعيّت اين كشورها (كشورهاي اروپاي غربي و ايالات متّحده آمريكا و كانادا) 16/8 درصد از جمعيّت جهان را تشكيل ميدهد ، و در سال 1368 اين نسبت به 1/12 درصد كاهش يافت؛ و اين سير نزولي بخاطر فروپاشي خانواده در جوامع غربي همچنان ادامه دارد.
موقعيّت جهان از نظر پراكندگي جمعیّت باعث شد كشورهاي غربي و در رأس آن آمريكا به كاهش رشد جمعيّت در كشورهاي جهان سوّم بخصوص جمعيّت كشورهاي اسلامي به عنوان يكي از پايه‌هاي استراتژيك در سياست خارجي توجّه داشته باشند.
عمده فعّاليّت آمريكا در مورد كنترل، بر روي محدود كردن جمعيّت كشورهاي جهان سوّم و در كنار آن، كشورهاي اسلامي متمركز است كه از طريق صندوق جهاني پول، و سازمان ملل متّحد، و سازمانهاي وابسته به آن، مثل سازمان بهداشت جهاني، و سازمان كشاورزي و تغذيه بين المللي و غيره صورت مي گيرد.
به همين دليل در نظر داريم تلاش ها و فعّاليّت هاي جمعيّت شناسي را از نظر برنامه‌ريزي و اجراي سياستهاي جمعيّتي در جوامع اسلامي مورد بررسي قرار دهيم .
با اينكه آمريكا از تكنولوژي بالايي برخوردار است، در عين حال به افزايش جمعيّت در كشورهاي جهان سوّم با نگراني مي‌نگرد.
ايالات متّحده آمريكا طيّ دهه پنجاه ميلادي متوجّه اين مسأله شده كه اگر سطح تكنولوژي بين كشورها بخصوص در زمينه نظامي مساوي بشود افزايش جمعيّت عامل قطعي خواهد بود. به همين خاطر اين كشور با مسأله تنظيم جمعيّت در جهان بر اين اساس رفتار كرد كه يكي از نويسندگان غربي در توضيح آن ميگويد: «با توجّه به اينكه ممكن است شرائط يكسان بشود، بنابراين تمركز جمعيّت بسياري تحت يك حاكميّت سياسي، ما را وادار ميكند تا آنها را به تعدادي از واحدهاي سياسي تقسيم كنيم!»
آمريكا بر اين مسأله باور دارد كه بالاخره كشورهاي در حال توسعه به تكنولوژي غرب، بخصوص تكنولوژي نظامي آن دست خواهند يافت. اين باور در نتيجه عملكرد آن در چين و هند و پاكستان و كشورهاي ديگر بوده است. بهمين خاطر اين كشور در سياست خارجي‌اش در مورد عامل جمعيّت بر اساس اين‌دواستراتژي عمل ميكند:
1 ـ سياست تبديل كشورهاي پر جمعيّت به كشورهاي كم جمعيّت (كوچك). هدف از اين سياست در درجه اوّل اينست كه كشورهاي در حال توسعه محتاج كشورهاي غربي بشوند.
اين در حالي است كه غرب مانع وحدت و يكپارچگي كشورهاي عربي شده است، حال آنكه اين كشورها خود شاهد تجزيه هند و چين هستند.
2 ـ فشار بر سران كشورهاي در حال توسعه، از جمله كشورهاي اسلامي، بمنظور كاهش ميزان رشد طبيعي جمعيّت در كشورشان.
از آنجا كه استراتژي اوّل داراي وجهه (مشخّصه) سياسي است در همين‌جا سخن را به پايان ميرسانيم؛ و در مورد سياست دوّم به تفصيل توضيح خواهيم داد و با توجّه به طرحهاي جمعيّتي آمريكا در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي اسلامي بررسي هائي را در مورد سياستهاي كنترل جمعيّت در كشورهاي اسلامي ارائه خواهيم داد.
ادامه دارد ...
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
ناشناس
۰۰:۳۷ - ۲۸ فروردين ۱۳۹۲
بچه یکی اش هم زیاده.
پاسخ 
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
