تعدادي از نمايندگان اصولگرانماي مجلس كه به‌طور پنهاني به‌دنبال داغ كردن
فضاي طرح سؤال از رئيس‌جمهور هستند، سناريوي درگير كردن اقليت مجلس در اين
طرح براي حذف آن‌ها از سوي نهادهاي نظارتي را تدارك ديده‌اند.
به گزارش رجانيوز، اين نمايندگان اصولگرانما قصد دارند نمايندگان عضو فراكسيون اقليت را كه به‌ويژه در برخي شهرستان‌ها در انتخابات سال 90 مجلس احتمال رأي‌آوري دارند، به‌عنوان جريان پيشرو در زمينه طرح سؤال از رئيس‌جمهور معرفي كنند و سپس با نهادهاي نظارتي براي رد صلاحيت آن‌ها وارد مذاكره شوند.
طبق اصل 88 قانون اساسی برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور، مجلس نیازمند حداقل یک چهارم امضای کل نمایندگان است که با احتساب مجموع 290 نماینده مجلس شورای اسلامی، باید 73 نماینده مجلس برای فراخواندن رئیس‌جمهور به مجلس امضا كنند.
اما به‌دليل اينكه اصولگرانماها از طرفي نصاب لازم را براي جمع كردن 73 امضا ندارند و از طرف ديگر، مايل نيستند سند بدنامي اين كار در نظر رهبري و مردم به نام آن‌ها زده شود، رايزني‌هاي فشرده‌اي را با برخي نمايندگان فراكسيون اقليت براي جلوداري در اين سناريو آغاز كرده‌اند.
همزمان با اين رايزني‌ها، برخي رسانه‌هاي نزديك به جريان اصولگرانما، خط تحريك فراكسيون اقليت را با طرح مسائلي مانند منزوي و بي‌اثر شدن اين فراكسيون در پيش گرفته‌اند.
اصولگرانماها به موازات تحريك فراكسيون اقليت، درصدد جلب موافقت نهادهاي نظارتي براي رد صلاحيت اين افراد به‌دليل پيگيري سؤال از رئيس‌جمهور هستند تا با يك تير دو نشان زده باشند و هم مسئوليت سؤال از رئيس‌جمهور را به گردن اين طيف بياندازند و هم زمينه حذف آن‌ها در انتخابات سال آينده را فراهم كنند.
علي مطهري در جلب نظر نمايندگان براي امضاي سؤال از رئيس‌جمهور ناكام بود و اكنون برخي چهره‌هاي ديگر كه در آينده اطلاعات بيشتري از آن‌ها منتشر خواهد شد، در اين زمينه فعال هستند.
اين استدلال كه "تابوي سؤال از رئيس‌جمهور بايد شكسته شود" و ادعاي ادامه اقدامات غيرقانوني دولت، بهانه اصلي اين جريان براي تحريك نمايندگان است. اين در حالي است كه در مقابل اين حاشيه‌سازي‌ها دكتر احمدي‌نژاد به‌دليل اجراي طرح ملي هدفمند كردن يارانه‌ها به‌طور چشمگيري از حاشيه‌هاي دولت كاسته و براي ضربه نديدن اجماع ملي و حفظ آرامش كشور به تحركات ايذايي و حاشيه‌ها واكنش نشان نمي‌دهد.
تعداد معدودي از افرادي كه طرح سؤال از رئيس‌جمهور را امضا كردند، در مورد افشاي نام خود به‌شدت نگران هستند و تاكنون هيچ‌يك از آن‌ها حاضر نشده است، در رسانه‌ها و يا در راهروي پارلمان خبري از اين اقدام خود به خبرنگاران بدهد.
اكثريت نمايندگان مجلس با طرح سؤال از رئيس‌جمهور كه سابقه آن به مجلس اول و ماجراي بني‌صدر باز مي‌گردد، آن‌هم در شرايطي كه كشور درگير اجراي طرح ملي هدفمند كردن يارانه‌ها است و دولت توفيقات قابل توجهي در امور داخلي كشور و سياست خارجي داشته است، مخالف هستند و اين اقدام را نوعي گروكشي سياسي در راستاي پروژه مشغول سازي دولت مي‌دانند.
دو روز قبل، كميته موسوم به كميته منتخب مجلس در كارگروه حل اختلاف كه البته بنا به گفته صدر نايب رئيس دوم مجلس كارگروه منتخب لاريجاني بود، نه مجلس، در نامه‌اي كه علي لاريجاني آن را براي آيت‌الله جنتي فرستاد، مدعي شده كه "مجلس براساس اوامر رهبری از استیضاح و سوال از رییس‌جمهور صرف نظر كرده"
"محمدحسن ابوترابی فرد"، "محمد دهقان"، "محمدرضا باهنر" و "احمد توكلی" به‌عنوان اعضاي كميته نامه را امضا كرده بودند.
به گزارش رجانيوز، اين نمايندگان اصولگرانما قصد دارند نمايندگان عضو فراكسيون اقليت را كه به‌ويژه در برخي شهرستان‌ها در انتخابات سال 90 مجلس احتمال رأي‌آوري دارند، به‌عنوان جريان پيشرو در زمينه طرح سؤال از رئيس‌جمهور معرفي كنند و سپس با نهادهاي نظارتي براي رد صلاحيت آن‌ها وارد مذاكره شوند.
طبق اصل 88 قانون اساسی برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور، مجلس نیازمند حداقل یک چهارم امضای کل نمایندگان است که با احتساب مجموع 290 نماینده مجلس شورای اسلامی، باید 73 نماینده مجلس برای فراخواندن رئیس‌جمهور به مجلس امضا كنند.
اما به‌دليل اينكه اصولگرانماها از طرفي نصاب لازم را براي جمع كردن 73 امضا ندارند و از طرف ديگر، مايل نيستند سند بدنامي اين كار در نظر رهبري و مردم به نام آن‌ها زده شود، رايزني‌هاي فشرده‌اي را با برخي نمايندگان فراكسيون اقليت براي جلوداري در اين سناريو آغاز كرده‌اند.
همزمان با اين رايزني‌ها، برخي رسانه‌هاي نزديك به جريان اصولگرانما، خط تحريك فراكسيون اقليت را با طرح مسائلي مانند منزوي و بي‌اثر شدن اين فراكسيون در پيش گرفته‌اند.
اصولگرانماها به موازات تحريك فراكسيون اقليت، درصدد جلب موافقت نهادهاي نظارتي براي رد صلاحيت اين افراد به‌دليل پيگيري سؤال از رئيس‌جمهور هستند تا با يك تير دو نشان زده باشند و هم مسئوليت سؤال از رئيس‌جمهور را به گردن اين طيف بياندازند و هم زمينه حذف آن‌ها در انتخابات سال آينده را فراهم كنند.
علي مطهري در جلب نظر نمايندگان براي امضاي سؤال از رئيس‌جمهور ناكام بود و اكنون برخي چهره‌هاي ديگر كه در آينده اطلاعات بيشتري از آن‌ها منتشر خواهد شد، در اين زمينه فعال هستند.
اين استدلال كه "تابوي سؤال از رئيس‌جمهور بايد شكسته شود" و ادعاي ادامه اقدامات غيرقانوني دولت، بهانه اصلي اين جريان براي تحريك نمايندگان است. اين در حالي است كه در مقابل اين حاشيه‌سازي‌ها دكتر احمدي‌نژاد به‌دليل اجراي طرح ملي هدفمند كردن يارانه‌ها به‌طور چشمگيري از حاشيه‌هاي دولت كاسته و براي ضربه نديدن اجماع ملي و حفظ آرامش كشور به تحركات ايذايي و حاشيه‌ها واكنش نشان نمي‌دهد.
تعداد معدودي از افرادي كه طرح سؤال از رئيس‌جمهور را امضا كردند، در مورد افشاي نام خود به‌شدت نگران هستند و تاكنون هيچ‌يك از آن‌ها حاضر نشده است، در رسانه‌ها و يا در راهروي پارلمان خبري از اين اقدام خود به خبرنگاران بدهد.
اكثريت نمايندگان مجلس با طرح سؤال از رئيس‌جمهور كه سابقه آن به مجلس اول و ماجراي بني‌صدر باز مي‌گردد، آن‌هم در شرايطي كه كشور درگير اجراي طرح ملي هدفمند كردن يارانه‌ها است و دولت توفيقات قابل توجهي در امور داخلي كشور و سياست خارجي داشته است، مخالف هستند و اين اقدام را نوعي گروكشي سياسي در راستاي پروژه مشغول سازي دولت مي‌دانند.
دو روز قبل، كميته موسوم به كميته منتخب مجلس در كارگروه حل اختلاف كه البته بنا به گفته صدر نايب رئيس دوم مجلس كارگروه منتخب لاريجاني بود، نه مجلس، در نامه‌اي كه علي لاريجاني آن را براي آيت‌الله جنتي فرستاد، مدعي شده كه "مجلس براساس اوامر رهبری از استیضاح و سوال از رییس‌جمهور صرف نظر كرده"
"محمدحسن ابوترابی فرد"، "محمد دهقان"، "محمدرضا باهنر" و "احمد توكلی" به‌عنوان اعضاي كميته نامه را امضا كرده بودند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
