«ری» لقمه راحت الحلقومی که نمی‌توان ازآن گذشت

 

به گزارش رجانیوز، خبر استقلال ری که هم زمان با سفر جمعی از دولتمردان به شهرستان ری، توسط  وزیر کشور اعلام شد، اعتراض شدید شهردار و جمعی از اعضای شورای تهران را به دنبال داشت.

 

 محمد باقر قالیباف شهردار تهران در واکنش به استقلال ری که آن را جداسازی شهرری می‌خواند گفت: جداسازی شهرری از تهران کار غیرکارشناسی است و هیچ کس چنین رفتاری را در پایتخت نمی‌کند و این جداسازی غیرقانونی است.

 

جمعی از اعضای شورای شهر تهران نیز اعتراض تند و تیزی نسبت به این مطالبه اهالی جنوب پایتخت داشتند، که البته با برخی اخبار عجیب همچون سقوط 35 درصدی قیمت زمین‏های شهرری بعد از اعلام خبر استقلال ری توسط یک عضو شورای شهر بر داغی داستان افزود.

 

اما ماجرای استقلال شهرری از تهران، ماجرایی شنیدنی است که مربوط به زمان حاضر نمی شود. استقلال ری  بیش از آنکه یک خبر تلقی شود، قانونی است که  چند سالی اجرای آن به حالت تعلیق در آمد. این تعلیق اگرچه انباشت مشکلات را نه تنها برای اهالی قبله تهران که دیگر شهرهای شهرستان ری  به همراه داشت اما برای مدیران شهری موجبات سرور و شادی را فراهم می کرد.

 

ری، سیزدهمین شهر ساخته شده در جهان که وجود مزار امامزادگان واجب التعظیم همچون حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و قبور علمای جلیل القدری همچون شیخ صدوق غنای بالای فرهنگی و تاریخی آن افزوده است، باید مستعمره پایتخت باشد.

 

اینکه تصمیمات کلان شهر ری به عنوان مرکز شهرستان ری در شورای شهر تهران گرفته می شود، از جمله عجایب روزگار است. ایران که هیچ در هیچ جای دنیا سابقه نداشته است که مرکز یک شهرستان تهت مدیریت شهری شهر همجوار خود اداره شده باشد.

 

 

 

ری طبق مصوبه مهرماه سال 75 دارای کد تقسیماتی 162 شده است که به موجب آن دارای ساختار مشخص و مجزا از شهر تهران است.ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری همه نهاد ها و سازمان ها را موظف می کند تا محدوده کلیه واحدهای تقسیمات کشوری را رعایت کنند و در چهارچوب مرزهاي تقسيمات كشوري مصوب به تعريف محدوده شهرها و حرائم خود بپردازند اما شهرداری تهران تا کنون به صورت غیر قانونی اقدام به دخالت در حریم مشخص و مصوب شهرستان ری کرده است.

 

طبق تبصره 3 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مرکز شهرستان جزو همان شهرستان بوده و باید شهرداری مستقل داشته باشد اما شهرری به عنوان مرکز شهرستان ری تا کنون فاقد هر گونه سازمان اداری شهر و شهرداری مستقل بوده که این امر خلاف قانون است.

 

همچنین شورای نگهبان نیز در جوابیه ای که در آبان ماه سال 81 صادر کرد به مغایرت عدم وجود شورای شهر مستقل در شهرری با اصل یکصدم قانون اساسی تأکید دارد. چرا که در اصل یکصدم قانون اساسی برای هر شهر شورای شهر جداگانه ای در نظر گرفته شده است.

 

بايد يادآور شد مصوبات و تصميمات شوراي هر شهر براي همان شهر الزام‌آور بوده و مي‌توان گفت هيچ يك از مصوبات و تصميمات شوراي شهر تهران در محدوده شهر ديگري نظير شهر ري وجاهت قانوني نداشته و هيچ الزامي براي اجراي آن از سوي مديريت شهرستان وجود ندارد.

 

مدیریت شهری کلانشهر تهران که بار پایتختی ایران را بردوش داشت، دغدغه‏مند معضلات خود بود تا آنها به گونه ای حل و فصل نماید. ری که تنها عنوان شهرستان را یدک می کشید بهترین مکانی بود برای سرریز تمام مشکلات ریز و درشت پایتخت.

 

زباله ها، صنایع مزاحم، فاضلاب، باربری ها، زندان ها، پادگان ها و ... از جمله زائدات کلانشهری چون پایتخت بود که باید چاره ای اساسی  برای آن علاج می شد. در میان شهرهای اطراف تهران تنها شهرستان های ری و شمیرانات به دلیل عدم استقلال مراکزشان بهترین مکان ها برای انتقال اضافات تهران بودند.

 

دیگر شهرستان های استان تهران به این دلیل که دارای شورای شهر مستقل بوده و تحت نظر مدیریتی واحد و یکپارچه اداره می شدند اجازه سرریز اضافات پایتخت را به شهرهای خود نمی دادند.

 

جالب اینجاست که از سوی مدیریت شهری تهران بزرگ نه تنها اراهکاری  مناسب برای تقسیم معضلات پایتخت میان این دوشهرستان اتخاذ نشد بلکه تصور اینکه بخشی از معضلات از جمله زباله های تهران به شمال پایتخت انتقال داده شود، تصوری گناه و غیر قابل بخشش بود. چه اینکه امروزه زباله های لواسانات نیز در شهر کهریزک ریخته می شود.

 

اما ماجرای استقلال ری که به اذعان اعضای شورای شهر و شهردار تهران غیر کارشناسی است اما طرفدارانی هم چون آیت الله غیوری نماینده ولی فقیه در شهرستان ری و آیت الله ری شهری تولیت آستان حضرت عبدالعظیم (ع) دارد،  با عدم برگزاری انتخابات مستقل شورای شهر سوم در شهرری وارد فاز جدیدی شد، کمسیون اصل نود مجلس وقت با شکایت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم و شورای شهر سوم به این موضوع ورود پیدا کرد.

 

این کمسیون با اعلام اینکه مصوبه سال 86 شورای عالی شهرسازی درباره طرح جامع جدید تهران با قانون حریم مصوبه مجلس مغایرت دارد، با تشکیل جلسه ای با حضور طرفین دخیل در موضوع از جمله استانداری و شهرداری تهران هیئتی را تشکیل می دهد تا مشکلات حریم شهرستان ری و موانع موجود در مسیر استقلال آن را بررسی کنند.

این هیئت نیز با بررسی‌های حقوقی و میدانی خود و لحاظ نمودن گزارش جلسه مجمع نمایندگان تهران با استانداری و همچنین نامه امام جمعه وقت ری در خصوص لزوم استقلال شوراي شهر و شهرداري ری، بر مغایرت قانونی مصوبه شورای عالی شهرسازی و هم چنین لزوم رفع موانع استقلال ری تأکید می‌نمايد.

 

کمیسیون اصل نود مجلس همچنین پس از دیدار خرداد ماه دوسال پیش مسئولین و معتمدین ری با رییس جمهور و موافقت ضمنی احمدی نژاد با استقلال شوراي شهرو شهرداري ری، جلسه ای را در تیر ماه تشکیل داده و گزارش هیئت بررسی را قرائت می‏کند. در پایان این جلسه کمیسیون اصل نود مجلس با ارسال نامه ای به وزیر کشور نظر خود را درباره استقلال ری صادر می‌نماید.

 

مصوبه که سه بند مشخص دارد آمده است که اولا شهرستان ری به لحاظ قانونی مستقل بوده و تداخل دستگاه های اجرایی در امور آن فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تحت مدیریت واحد شهرستان (فرمانداری) اداره شوند و ثالثا الزامات مربوط به یک شهرستان در تمام زمینه ها به خصوص وجود شورای شهر و شهرداری مستقل رعایت شود.

 

این در حالی  است که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز 4 سال پیش موافقت و حمایت خود از استقلال شهرری را اعلام کرده بود.

 

شاید مهمترین اقدام مجلس در راستای ایفاد حق قانونی ری نشینان نامه 25 نماینده شهر تهران و همچنین تمام نمایندگان شهرهای استان تهران در مجلس هشتم به وزیر کشور بود که در آن خواستار اجرای قانون استقلال ری شدند تا بلکه دولت در عمل به تکلیف قانونی که 25 سال معطل مانده، تعجیل کند و شهرداری و شورای شهر ری مستقل شوند.

 

نمایندگان در این نامه که به امضای نمایندگانی همچون احمد توکلی، علی مطهری، علیرضا محجوب، محمدرضا باهنر، مرتضی آقاتهرانی و ... رسیده بود با بر شمردن مواد قانونی و فواید اجرای این طرح از ادامه نبود شورای شهر مستقل در شهرری انتقاد کردند و با یادآوری مغایرت شرایط فعلی حاکم بر این شهرستان با قانون اساسی و نظرات کارشناسی هیئت های بررسی موضوع، خواستار اجرای قانون در مورد شهرری شدند.

به دنبال مطالبه جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نخبگان و علمای شهرستان ری وزارت کشور به عنوان متولی اصلی تقسیمات کشوری وارد گود شد و در نامه ای به امضای " سید صولت مرتضوی" معاون سیاسی وزیر کشور که در پاسخ به نامه کمیسیون اصل نود مجلس نگاشته شده بود اعلام کرد: " رعایت استقلال آن شهرستان به مرکزیت شهرستان ری جهت برگزاری انتخابات مستقل از نظر این معاونت بلا مانع است."

 

مرتضوی در این نامه همچنین خاطرنشان کرد: " بر اساس قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری و با استناد به مواد 3 و 31 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در خصوص تشکیل و دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا و شرایط لازم به منظور برگزاری انتخابات میاندوره‏ای شوراهای اسلامی، برگزاری انتخابات مستقل در آن شهرستان به دوره یازدهم ریاست جمهوری موکول می گردد و بدیهی است تمهیدات لازم برای انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی میسر خواهد شد."