سرمقاله برخی روزنامه‌های صبح امروز

*کیهان

روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان « شب نگردد روشن از نام چراغ » به قلم « حسام الدین برومند » آورده است.

1- مدتهاست که باید فاتحه حقوق بشر را خواند. به نام «حقوق بشر»،حقوق بشر وحقوق انسان های مظلوم و بی گناه را ذبح کردن محصول مدرنیته و کشورهای غربی مدعی حقوق بشراست.

البته ژست حقوق بشری نیز مدتهاست که مشتری ندارد و داعیه داران حقوق بشر و رسانه های غربی افسونگر اگرچه همچنان بر طبل پرطمطراق حقوق بشر می کوبند ولی نقاب از سیمای پلید و بدون رتوش آنها به زیر کشیده شده و اکنون این باور ملت هاست که حقوق بشر، اسم رمز جنایت، تجاوز، نسل کشی، جنگ و کشتار و خونریزی است.

ناگفته پیداست که سوژه حقوق بشر در تیپ رسانه هایی مانند بی بی سی از یکسو اهرم فشار برای کشورهای مستقلی است که به هژمون و سیطره آمریکا، انگلیس و غرب «نه» گفتند و از سوی دیگر؛ دالانی است برای توجیه جنایات و افزون طلبی ها و همچنین انحراف افکار عمومی از واقعیاتی که رخ نموده است.

بنابراین جای تعجب نیست اگر در موضوع نسل کشی مسلمانان میانمار توسط بوداییان افراطی و کشتار هزاران انسان بی گناه، بی بی سی وقیحانه و با پررویی بنویسد وگزارش دهد که در خشونت های اخیر میانمار 50 نفر [!!!] کشته شده اند.

توجیهات واهی بی بی سی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات مشمئزکننده در میانمار و بی میلی برای مطالبه از نهادها و مجامع به اصطلاح حقوق بشری برای موضع گیری نسبت به نسل کشی دراین کشور در حالی است که سال گذشته با انتصاب غیرقانونی احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، این بنگاه خبرپراکنی و پمپاژکننده دروغ برای اینکه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را نگران کننده القاء نماید به آب و آتش می زد و طرفه آنکه پیش از انتشار گزارش های رسمی احمد شهید و شورای حقوق بشر علیه ایران، این بی بی سی بود که متن آن گزارش ها را منتشر می کرد!

2- اما مشکل اصلی اینجاست که به دنبال رویه کشورها و رسانه های غربی در حمایت از جنایتکاران و متجاوزان آنهم به نام حقوق بشر، مصونیت بین المللی برای جانیان و رژیم های کودک کش بوجود آمده است. سکوت و انفعال نهادهای به اصطلاح حقوق بشری و مجامع بین المللی از یک سو و از سوی دیگر بی خاصیتی دادگاه ها و محاکم بین المللی کیفری دست به دست هم داده تا «مصونیت جنایتکاران»! به یک «اصل» تبدیل شود.

بنابراین سؤال کلیدی و جدی دراین باره این است که «چه باید کرد» پاسخ به این سؤال در شرایطی است که جهان اسلام تجربه های تلخی مانند کلکسیون جنایت های رژیم صهیونیستی و یا حوادث دلخراش بوسنی و هرزگوین را به چشم خود مشاهده کرده است.

3- متأسفانه مصونیت جنایتکاران علیه مسلمانان همواره با «بی کیفری» مجرمان و متجاوزان و جانیان همراه بوده است و تأسف بارتر اینکه در این شرایط، این غربی ها و همپیمانان صهیونیست بودند که داد حقوق بشر علیه کشورهای مسلمان مستقل سر داده اند و در پهنه تاریخ گویا همیشه طلبکارند!

عدم محاکمه و مجازات جانیان و متجاوزان به حریم مسلمانان و جهان اسلام که متاسفانه به یک رویه شوم مبدل گشته دلایل متعددی دارد ولی عمده آن این است که محاکم و دیوان های بین المللی قضایی تحت تاثیر قیمومیت و نفوذ قدرت های غربی از وظایف ذاتی خودشان چشم پوشی می کنند و عملا به اهرم و ابزاری برای قدرت ها و چپاولگران تبدیل شده اند.

به عنوان نمونه در جنگ غزه که رژیم صهیونیستی آشکارا دست به نسل کشی زده بود دادگاه های صلاحیتدار بین المللی اقدام موثری انجام ندادند.

4- اکنون در موضوع میانمار و نسل کشی مسلمانان در این کشور نباید تجربه های تلخ گذشته را بار دیگر تجربه کرد و لازم است تا اقدامی موثر و مفید از سوی ملت ها و کشورهای مسلمان دنیا انجام شود.

بدون شک موج محکومیت ها از سوی مقامات، نهادها و کشورهای مسلمان دردی را درمان نخواهد کرد هرچند که در جای خود حداقل اقدامی است که نشان از همدردی دارد و مصداق تبری از دشمنان اسلام است.

تحرکات دیپلماتیک و ایفای نقش سازمان کنفرانس اسلامی و یا بهره گرفتن از اجلاس بین المللی جنبش عدم تعهد که شهریور ماه در تهران برگزار می شود نیز دیگر راه هایی است که می توان در موضوع میانمار بدان اشاره کرد ولی سوال این است که آیا قاتلان و مجرمان مردم مظلوم و مسلمان میانمار به سزای اعمالشان می رسند؟

طی یک ماه گذشته که بحث ها پیرامون موضوع میانمار بالا گرفته و توجه افکارعمومی بدان جلب شده است کماکان هیچ مرجع و محکمه کیفری بین المللی به موضوع ورود نکرده است.

مقارن با همین فضاست که مقامات میانمار و از جمله چهره به اصطلاح صلح طلب مثل آنگ سان سوچی - برنده جایزه نوبل و جایزه های حقوق بشری!- گستاخانه و بی شرمانه اظهار می دارند که صدها هزار نفر مسلمان میانمار باید از کشور اخراج شوند.

5- موضوع میانمار و قلدرمآبی جانیان و متجاوزانی که هزاران کودک و زن و پیر و جوان را به قتل رسانده اند و وقیحانه حکم به اخراج و آوارگی مابقی مسلمانان می دهند یک راهبرد ویژه از سوی کشورها و ملت های مسلمان مستقل می طلبد تا خط کشتار و جنایت به پایان برسد. بنابراین همچنانکه رهبرمعظم انقلاب پیرامون جنایات صهیونیست ها در دهه های گذشته علیه مردم مسلمان فلسطین تاکید کردند که؛ «زدودن توهم مصونیت جنایتکاران صهیونیست» باید در اولویت باشد. اکنون با پیش آمدن اتفاق دلخراش میانمار باید این راهبرد یعنی زدودن توهم مصونیت جنایتکاران در دستور کار جهان اسلام باشد و کشورهای مسلمان مستقل بر خود فرض بدانند که با اتحاد و وحدت و بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت ها به بی کیفری مجرمان و متجاوزان پایان دهند.

6- طی 18 ماهه گذشته با شروع انقلاب ها و قیام های منطقه در بستر بیداری اسلامی و به صحنه آمدن ملت ها در به سقوط کشاندن حاکمان دیکتاتور و دست نشانده ثابت شد ظرفیت های نهفته بسیاری در جهان اسلام و ملت های مسلمان وجود دارد.

اکنون در فضای بیداری اسلامی و خواسته بحق و فراگیر عموم مردم منطقه که خواهان به مجازات رسیدن حاکمان ظالم امثال حسنی مبارک هستند باید امکانی فراهم شود تا دادگاه های بین المللی کیفری اسلامی نیز تشکیل شود.

این دادگاه ها قادر خواهند بود در شرایطی که دادگاه هایی مانند دیوان کیفری بین المللی (ICC) یا نهادهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل نمی توانند بیرون از سیطره و نفوذ قدرت های غربی به وظیفه اصلی خود بپردازند حاشیه امن مجرمان و متجاوزان به حقوق مسلمانان را از بین ببرند.

7- و بالاخره باید گفت همچنانکه جمهوری اسلامی پیشقراول حرکت عظیم بیداری اسلامی در منطقه است و دوست و دشمن اذعان دارند که نقش ایران در منطقه کلیدی و راهگشاست؛ اکنون باید در تشکیل دادگاه های بین المللی کیفری اسلامی به ایفای نقش بپردازد.

برگزاری یک اجلاس بین المللی با حضور اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام به موازات و در سطح اجلاس های بیداری اسلامی که در تهران برگزار شده است گام اول در این مسیر مهم و حساس و سرنوشت ساز است.

تشکیل دادگاه های اسلامی با صلاحیت رسیدگی به جرایم کسانی که به حقوق مسلمانان تجاوز کرده اند در گرو اقدامات عملی و برنامه ریزی های راهبردی و رفع موانع در پیش روی است وگرنه صرف محکوم کردن مجرمان و متجاوزان به حقوق مسلمانان کارساز نیست و به تعبیر جناب مولانا؛ «شب نگردد روشن از نام چراغ»

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان « جای خالی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی » به قلم « صالح اسکندری » آورده است.

اوایل تیرماه سال 1389 بود که یکی از وزرایی که امروز دیگر در دولت حضور ندارد خبر از تشکیل "ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم ها" داد. این خبر که حکایت از امعان نظر و دور اندیشی دولت داشت بلافاصله مورد توجه اغلب رسانه ها قرار گرفت و تیتر یک برخی  از روزنامه ها شد. البته سابقه تشکیل این ستاد و ستادهایی از این دست برای مدیریت اقتصادی در شرایط ویژه به چند سال قبل از آن بر می گشت. مثلا در شهریور ماه 1376 ‌به منظور برنامه‌ریزی، پشتیبانی، ایجاد هماهنگی و نظارت در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری کشور از طریق تأمین نیازهای‌واحدهای تولیدی و استفاده از حداکثر ظرفیت آنها، همچنین تنظیم عرضه کل از طریق کنترل صادرات یا فراهم کردن تسهیلات کافی برای واردات کالا،‌ساماندهی شبکه‌های توزیع و تعیین ضوابط لازم در توزیع کالا و ... هیئت دولت کلیه وظایف و اختیارات رئیس جمهور و وظایف هیأت وزیران مندرج در تصویبنامه را به ستاد متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور تفویض کرد. بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی رئیس جمهور می تواند در موارد خاص, بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.

در یکی دو سال اخیر حوزه گسترده وظایف و اختیارات ستاد تدابیر ویژه و کمیته های مربوطه مبتنی بر تصویب نامه هیئت وزیران نقش این ستاد را همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی در قالب تحریم های بی سابقه بر کشور بیشتر کرده و انتظارات مضاعفی را نیزدر افکارعمومی برتابیده است. این اختیارات به حدی است که مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در بیشتر موراد نیاز به تایید مصوبه از مرجع دیگری ندارد و لازم الاتباع است. در واقع این ستاد در شرایط ویژه اقتصادی می تواند فعال مایشاء باشد و به ریاست مقامات ارشد دولت و عضویت وزرای اقتصادی برای مدیریت تحریمها تشکیل شده است. رحیمی معاون اول رئیس جمهور در گزارش خود از عملکرد دولت در سال 90 ضمن تاکید بر برگزاری جلسات مستمر این ستاد به طراحی تدابیر لازم و مقابله با تحریم های بی سابقه نظام سلطه از طریق مدیریت اقتصاد کشور توسط ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و کمیته های مربوطه، برگزاری 239 جلسه و کارگروه اصلی در دفتر و 1526 جلسه کارشناسی در حوزه معاون اول (ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستاد هدفمندسازی یارانه ها، ستاد کنترل بازار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی اداری، کارگروه نفت و ...) اشاره کرد.

در چند ماه اخیر اما علی رغم تشدید فشارهای اقتصادی بر کشور جای خالی تصمیمات موثر و تعیین کننده ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم ها به هر دلیلی احساس می شود.  دولت نمی خواهد نقش پر رنگ خود مانند آن چیزی که  در جریان هدفمندی یارانه ها نشان داد، را داشته باشد. تعلیل این کم کاری در میانه طیفی از دیدگاه ها و نقطه نظرات قرار می گیرد که یک سر آن بدبینانه و یک سر آن خوشبینانه است. در سر بدبینانه این طیف اهداف سیاسی گروه انحرافی پس پرده تحریم ها قرار دارد  و در سر خوشبینانه آن سال آخر دولت و تکاپوی برخی مدیران در وزارت خانه ها برای اکتساب منافع مادی بیشتر قرار می گیرد که در هر دو صورت مصداق غفلت از فشارهایی است که به مردم وارد می شود.صفهای طولانی مرغ، افزایش بی سابقه قیمت گوشت در آستانه ماه رمضان آیا صف های مرغ در شان ملت ایران است؟ آیا با کرامت انسانی این ملت شریف سازگار است؟

علت گرانی چیست؟ آیا تحریم هاست! آیا فشارهای خارجی است! تولید کننده افزایش قیمت نهاده‌های ماکیان و گران شدن کنجاله ذرت و سویا را عامل گرانی مرغ‌ می داند.

در حالی که بر اساس اطلاعات واصله به نمایندگان مجلس انبارها و سوله‌های بندرعباس مملو از کنجاله ذرت و سویاست. دولت می گوید واردکننده انحصاری کنجاله ذرت و سویا را توزیع نکرده است. وارد کننده علت توزیع نکردن خود را گردن گمرک می اندازد که بار را ترخیص نمی کند.

  استاندار تهران می گوید، تقاضای مازاد بر مصرف و جولان دلالان و واسطه ها و عدم ذخیره سازی کافی از دلایل افزایش قیمت مرغ در این مدت بوده است. مرغداران می گویند، دولت می‌خواهد قیمت مصوب مرغ را ثابت نگه دارد و در عین حال مشکلات و هزینه‌های بالایی برای تولیدکنندگان مرغ وجود دارد مثلا قیمت جوجه یک روزه از 500 تومان به بیش از 1700 تومان افزایش یافته است و ... اما به یک باره در اوج این نابسامانی با خبر می شویم مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در بخشنامه‌ای، واردات انواع گوشت را بلامانع اعلام کرد البته به شرط پرداخت عوارض 250  تومانی برای هر کیلو گوشت قرمز و 100 تومانی برای هر کیلو گوشت مرغ!

حال اینجا یک سئوال مهم مطرح می شود که آزادی واردات انواع گوشت چرا؟ اصلا چرا واردات گوشت یا نهاده های آن تا الان ممنوع و یا انحصاری بوده است؟ مگر میزان مصرف مرغ و گوشت کشور قابل اندازه گیری و تخمین نیست که سه چهار روز از ماه رمضان گذشته تصاویر صفهای طولانی مردم برای مرغ در سرتاسر سایت ها و شبکه های ضد انقلاب کوس رسوایی را به صدا درآورده آقایان مسئول در وزارت بازرگانی به این نتیجه می رسند که واردات گوشت و مرغ را آزاد کنند. یا مگر مشکل تب کنگو گوشت هایی که از پاکستان وارد شد حل شده که به یک باره با یک ابلاغیه ثبت سفارش انواع گوشت قرمز و دام زنده آزاد می شود و ... . حال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی کجای این معادله قرار دارد؟

البته با قول هایی که مسئولین دادند بزودی قیمت مرغ و گوشت قرمز به حالت اولیه بر می گردد. آیا نمی شد همه این تدابیر و آسیب شناسی ها در وقت خود انجام گیرد؟

دایره گسترده اختیارات و وظایف ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ضرورت نقش آفرینی این ستاد را در این شرایط ویژه بیش از گذشته کرده است. این ستاد با اقدامات به موقع و تدابیر ویژه خود نباید اجازه دهد اخلالگران اقتصادی در هر پست و مقامی حلاوت ماه رمضان امسال را به کام ملتی که بهترین مردم زمان هستند تلخ کنند.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان « از اقتصاد مقاومتی تا پاداش دادن به شیوخ قطر » آورده است.

ماجرای اجاره دادن زمین‌های کشاورزی در برخی استان‌های کشور به سرمایه گذاران قطری، طی چند روز اخیر در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته و به فراخور این توجه، موضوعاتی از قبیل سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و تأمین محصولات استراتژیک غذایی و سیاست‌های حمایتی دولت از حوزه کشاورزی نیز به بررسی چند باره گذاشته شده است.

آنچه با کند و کاو در موضوع اجاره‌دادن زمین‌های کشاورزی در برخی استان‌های کشور به سرمایه گذاران قطری بیش از هر مسئله‌ای به ذهن خطور میکند، سؤال درباره شایستگی این اقدام است، البته نه به معنای تحسین و تشویق، بلکه به معنای اینکه آیا چنین اقدامی اساساً با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد کشورمان خصوصاً درحوزه تولید و کشاورزی، شایسته است؟!

ممکن است در پاسخ به این پرسش گفته شود که به هر حال جذب و جلب سرمایه‌های خارجی به عنوان یکی از منابع تزریق نقدینگی مورد نیاز کشور، اقدامی مورد تأیید و ضروری است. این پاسخ اگرچه درحالت کلی و نظریه‌پردازی می‌تواند از مقبولیت برخوردار باشد اما به نظر می‌رسد، بررسی صحت و سقم این اقدام باید در مختصات زمانی و مکانی فعلی اقتصاد ایران بررسی شود.

به عبارت دیگر با اینکه قاعدتاً هیچ کارشناس و مسئولی از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ناخرسند نخواهد بود و همواره نیز به ضرورت تسهیل و تسریع حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد کشور تأکید می‌شود اما باید دقت داشت که اقتصاد کشور به لحاظ تهدیدهای دشمنان این مرز و بوم در وضعیت ویژه‌ای قرار دارد که این وضعیت خاص، ضرورت اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی ویژه‌ای را هم فراهم آورده است. رهبر معظم انقلاب طی ماه‌های اخیر، با توجه به همین شرایط خاص و حساس، اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهبرد کلی و اساسی نظام و کشور به منظور خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان مطرح و بر اجرای آن پافشاری کرده‌اند.

برمبنای اصول اقتصاد مقاومتی، تلاش برای حداکثرسازی تولید در داخل و جلوگیری از خروج ارز و سرمایه از کشور باید در اولویت سیاستهای اقتصادی قرار بگیرد؛ یعنی مسئولان اجرایی کشور باید از هر فرصت و امکانی برای افزایش تولیدات داخلی خصوصاً در حوزه محصولات و کالاهای استراتژیک استفاده کنند تا ضریب وابستگی کشور به واردات این قبیل محصولات به طرف صفر برود.

در چنین فضایی، سودآوری و توجیه اقتصادی تولید کالاهای استراتژیک خصوصاً در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد و اولویت نخست با تأمین نیازهای ضروری کشور تا رسیدن به مرز خودکفایی است.

بی تردید تحقق چنین مهمی نیازمند اتخاذ برخی راهبردهای مکمل نیز هست. به عنوان مثال کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر، تسهیل دسترسی تولید کنندگان به منابع مالی، عدم اعمال فشار فزاینده بر تولید کنندگان به عنوان افزایش درآمدهای مالیاتی یا اعمال فشار بر واحدهای تولیدی بدهکار برای باز پرداخت تسهیلات و... از جمله اقداماتی هستند که برخی از آنها در شرایط عادی شاید چندان درست نباشند اما در وضعیتی که اقتصاد کشور و فعالان حوزه‌های مختلف اعم از تولیدات صنعتی، کشاورزان و... درگیر بزودی تمام عیار با تحریم‌های اقتصادی دشمنان هستند، فروکاستن از بایدهای شرایط عادی ضروری است.

در چنین فضایی اجاره دادن زمین‌های کشاورزی به سرمایه گذاران قطری نه تنها در راستای اقتضائات دوران جنگ اقتصادی و راهبردهای اقتصاد مقاومتی ارزیابی نمی‌شود بلکه کاملاً خلاف اهداف پیش‌بینی شده و سیاست‌های تدوین شده می‌باشد.

منطق اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی حکم می‌کند دولت به جای اجاره دادن زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران خارجی، اسباب و لوازم حمایت از کشاورزان ایرانی را برای تولید محصولات استراتژیک غذایی در همین زمین‌ها فراهم آورد تا ضمن افزایش تولید محصولات راهبردی غذایی، به اشتغال، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور نیز کمک شود.

از این رو انتشار اخبار این تصمیم نادرست را باید به فال نیک گرفت چرا که در این صورت احتمال توقف این روند اشتباه قوت می‌گیرد. کما اینکه قرار است این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز مورد بحث قرار گیرد و نمایندگان مردم در مجلس که این روزها انتقاداتی را به این اقدام مطرح کرده اند، به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل نمایند. زیرا این قبیل اقدامات از نظر قانون اساسی فاقد وجهه قانونی است و مسئولان اجرائی حق ندارند در زمینه اعطای امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات کشاورزی به خارجیان وارد هیچ نوع معامله یا انعقاد قراردادی شوند. اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: "دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است."

متأسفانه از قول رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نقل شده که وی گفته است تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی بدون محدودیت سهام و حتی با سهام صد درصد بلااشکال است. وی برای بلامانع نشان دادن واگذاری زمین به قطری‌ها یا بطور کلی خارجی‌ها، به ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها که در سال 1310 تصویب شده استناد کرده و بلامانع و نامحدود بودن سرمایه‌گذاری خارجی‌ها به بند 3 ماده 4 آئین نامه قانون سرمایه‌گذاری خارجی تمسک جسته است، درحالی که این ادعاها با اصل 81 قانون اساسی که با صراحت و بدون کمترین ابهامی دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان را "مطلقاً" ممنوع کرده است، در تضاد می‌باشد.

علاوه بر این، اجاره دادن زمین کشاورزی به خارجیان با بند 8 اصل 43 قانون اساسی که جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور را مقرر می‌دارد نیز منافات دارد. بدیهی است که اقتصاد کشور از همین راه‌ها تحت سلطه بیگانگان در می‌آید و این واقعیت تلخی است که قبل از انقلاب تجربه شده و قانون اساسی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تکرار همین تجربه تلخ پیش بینی‌هائی کرده است. مفاد اصل 153 قانون اساسی که می‌گوید: "هرگونه قرارداد که موجب سلطه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است" نیز بر همین واقعیت تأکید دارد.

در مورد قطر یک نقطه اختصاصی نیز وجود دارد که مشکل را دو چندان می‌کند و آن مواضع خصمانه‌ایست که قطر در قبال جبهه مقاومت اسلامی دارد و حمایت‌های مالی، سیاسی و تبلیغاتی گسترده‌ایست که از تروریست‌های القاعده و گروه سلفی در جهان عرب به ویژه سوریه و لبنان می‌کند. آیا دولتمردان ما می‌خواهند به شیوخ قطر به خاطر این عملکرد خصمانه و همراهی هایشان با آمریکا و رژیم صهیونیستی در ضربه زدن به جبهه مقاومت و منحرف ساختن مسیر بیداری اسلامی در منطقه پاداش بدهند؟!

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان « راهکاری برای تک نرخی شدن ارز » به قلم « مهران دبیرسپهری » آورده است.

اصولا هر کالایی که ارزان‌تر از قیمت بازار عرضه شود در نفس خود می‌تواند فسادزا باشد و این موضوع عملا یک تجربه ثابت شده و مورد قبول عمومی نیز است. اما اگر تنها مساله زمینه‌سازی برای فساد بود شاید قابلیت اغماض داشت. در شرایطی که برخی کالاها با ارز دولتی وارد می‌شوند، تولیدکنندگان داخلی این کالاها تحت فشار رقابتی ناعادلانه قرار می‌گیرند و اگر هم کالایی در داخل تولید نمی‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری برای تولید چنین کالاهایی از بین می‌رود و اصولا تمام معایبی که برای پدیده‌ای به نام «بیماری هلندی» متصور است عینا برای پدیده «ارز دو نرخی» نیز وجود خواهد داشت.

نگارنده همیشه با افزایش یکباره و زیاد نرخ ارز به دلیل تورم‌زا بودن مخالف بوده است و اصولا افزایش نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم و به تدریج صورت گیرد. اما مساله در اینجا آن است که تمام معایب افزایش شدید نرخ ارز به اقتصاد، حاصل شده است؛ بدون آنکه بزرگ‌ترین سود و نفع این پدیده که همانا حذف بیماری هلندی باشد، دریافت شود. ما باید بپذیریم که اثر تورمی افزایش قیمت ارز به میزان قابل توجهی تخلیه شده است و با یکسان‌سازی قیمت ارز، انرژی تورمی چندانی به اقتصاد پمپاژ نخواهد شد. با این وصف برای آنکه نگرانی تورمی مسوولان ذی‌ربط هم کمتر شود در اینجا راهکار ساده‌ای برای تک نرخی کردن نرخ ارز ارائه می‌نماییم:

برای این کار پیشنهاد می‌شود کالاها و خدماتی که ارز دولتی دریافت می‌کنند به چند بسته فرضا ده میلیارد دلاری تقسیم شود و به صورت مرحله‌ای ارز تخصیص یافته به آنها با قیمت مرجع جدید که مثلا می‌تواند 1800 تومان باشد، اختصاص یابد. بسته اول برای شروع باید ارز مسافری باشد که بر اساس آمارهای موجود حدود 10 میلیارد دلار از تقاضا را به خود اختصاص می‌دهد. اما در خصوص این نوع از تقاضا یک نگرانی وجود دارد و آن این است که اگر دولت به آن پاسخ ندهد سیل تقاضا برای خرید ارز وارد بازار شده و این خود می‌تواند باعث افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شود که نگرانی به حقی هم می‌باشد؛ زیرا سال گذشته دقیقا همین اتفاق افتاد. اما این مشکل قابل پیشگیری است.

اگر بانک مرکزی تقاضای ارز مسافری را خود پاسخ دهد دیگر این تقاضاها به بازار آزاد منتقل نخواهد شد تا باعث افزایش نرخ ارز شود. بنابراین چنانچه همین امروز نرخ ارز مسافری با قیمت مرجع جدید مثلا 1800 تومانی تخصیص یابد با اطمینان می‌توان گفت که هیچ‌گونه اثری روی افزایش قیمت ارز در بازار آزاد نخواهد داشت که در این صورت بسیاری از مسافرت‌های غیرضروری تفریحی هم از بین خواهد رفت.

چنانچه در چهار دوره 3 ماهه و در چهار مرحله، قیمت ارز مرجع از 1226 تومان به 1800 تومان افزایش یابد می‌توان ظرف یک سال مجددا ارز یک نرخی را متحقق کرد. به امید آن روز.

* مردم‌سالاری

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود با عنوان « وعده‌های بر زمین مانده دولت » به قلم « مهدی عباسی » آورده است.

«وعده‌های بر زمین مانده» را می‌توان یکی از مهمترین میراث دولت احمدی‌نژاد پس از پایان زمان ریاست جمهوری دانست. وعده‌هایی که سطح توقعات را فقط بالا برده و هنوز راه‌های اجرایی آن طی نشده است. اولین گام‌ها در راستای این «وعده‌سازی‌ها» در سفرهای استانی رخ داد . حجم گسترده‌ای از مصوبات که پشتوانه مالی و اجرایی آنها پیش بینی نشده بود، همواره یکی از دستاوردهای این سفرها به حساب می‌آمد . چند ساعت جلسه هیات دولت با چند صد مصوبه به پایان می‌رسید و پس از مدتی گلایه‌های نمایندگان حوزه‌های مختلف از عملی نشدن این مصوبات بلند می‌شد.

به هر حال ازاین دست وعده‌ها بسیار شنیده شد. وعده‌هایی که در حد مصوبه و حرف باقی مانده و دولت بعد باید میراث دار وعده‌هایی باشد که میزان اجرایی بودن آنها جای سوال دارد.

اما وعده ریشه کن شدن بیکاری تا پایان دولت دهم، یکی دیگر از حرف‌های محمود احمدی نژاد بوده که اجرایی شدن آن، با نظر به میزان اشتغال زایی صورت گرفته در این مدت، با اما و اگر‌های بسیار همراه است. گزارش این هفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگان و گلایه‌ها و اعتراض‌های مجلس نهمی‌ها به وضعیت اشتغال کشور نیز علتی شد تا باز به موضوع «وعده دولت برای اشتغالزایی» به صورت ویژه پرداخته شود .بدین ترتیب این سوال اساسی قابل طرح است که با وجود آن‌که حدود یک سال تا پایان عمر دولت دهم باقی‌مانده، آیا وعده‌های مکرر رئیس‌جمهور و معاون اولش درباره ریشه‌کن کردن بیکاری محقق خواهد شد؟

طبیعی است در این فرصت کوتاه یک ساله، نباید منتظر اتفاق خارق العاده ای بود . چراکه آمارهای دولت برای اشتغال‌زایی 2 سال گذشته نیز با واکنش‌های جدی روبرو شده است. وقتی دولت اعلام کرد که در سال 89، بیش از یک میلیون و ششصد هزار فرصت شغلی ایجاد کرده، صدای بسیاری از نمایندگان مجلس بلند شد که چگونه امکان دارد چنین اقدامی صورت گرفته باشد، آن هم در حالی که بررسی دیگر شاخص‌های اقتصادی چنین امری را تایید نمی‌کند . حتی اگر از شاخص‌های اقتصادی نیز عبور کنیم، بارها از دولت خواسته شد برای راستی آزمایی این آمار، حداقل به نمایندگان مجلس میزان اشتغالزایی دولت در هر حوزه انتخابیه را اعلام کنند که این امر هم اتفاق نیفتاد تا شک و تردید نسبت به این آمار بیشتر شود.

یک آمارگیری میدانی ساده هم از خیل عظیم بیکاران در خانواده‌ها حکایت دارد . جوانان بیکار با تحصیلات مختلف که دیگر فقط جویای کار با هر شان اجتماعی هستند و فکر شغل مناسب را از سر بیرون کرده‌اند.

اما ای کاش، دولت پیش از پایان عمرش، پاسخی حداقل به افکار عمومی درباره این وعده‌های عملی نشده، می‌داد . به طور نمونه به چند اظهار نظر محمود احمدی‌‌نژاد درباره بحران بیکاری و وعده‌های اعلام شده برای رفع آن توجه کنید:

«ظرف دو سه سال مشکل بیکاری را از این کشور ریشه کن می‌کنیم.» (پنج‌شنبه 22 تیر 1385)، « باید نرخ بیکاری به صفر نزدیک شود و در کشور این ظرفیت وجود دارد که ظرف یک سال، 2.5 میلیون شغل ایجاد کنیم. « (یکشنبه 23 مرداد 1390)، «در پایان سال 1391 مشکل بیکاری از سرزمین ایران ریشه کن می‌شود.» (پنج‌شنبه 24 شهریور 1390)، «دولت مصمم است در سال‌جاری 5/2 میلیون شغل ایجاد کند و با ایجاد همین میزان شغل در سال آینده نیز مشکل بیکاری در کشور را ریشه‌کن نماید.» (پنج‌شنبه 3 آذر 1390)، » ریشه بیکاری از ایران عزیز کنده خواهد شد.» (پنج‌شنبه 24 آذر 1390)، «جشن ریشه‌کن کردن بیکاری را بر پا خواهیم کرد.» (چهارشنبه 23 فروردین 1391) .

حال آیا در دولت کسی پیدا می‌شود که پاسخ دهد بر چه اساسی به مردم وعده داده شده که تا پایان سال 91، مشکل بیکاری در ایران ریشه کن خواهد شد چه کسی پاسخگوی این وعده بر زمین مانده خواهد بود؟

قطعا نمی‌توان از دولتی که هنوز راه حلی برای کنترل قیمت مرغ پیدا نکرده، انتظار داشت برای بحران بزرگی چون بیکاری، پاسخ مناسبی بدهد.

*آفرینش

روزنامه آفرینش در سرمقاله خود با عنوان « القاعده و روز های خونین عراق » به قلم « علی رمضانی » آورده است.

عراق یکی از خونین ترین روزها را در دوسال اخیر تجربه کرد. 27 نقطه در 18 شهر مختلف عراق هدف حملات تروریستی قرار گرفتند.چنانچه در پر تلفاتترین روز عراق در سال 2012، بیش از 332 شهروند این کشور کشته و زخمی شدند. حملات روز دوشنبه مراکز دولتی و امنیتی عراق را هم هدف قرار دادند. چندی پیش از حملات نیز ابو بکر البغدادی، امیر القاعده عراق در یک نوار ویدئویی از جوانان خواست که مجددا به عراق باز گردند و فعالیت خود را دوباره در این کشور از سر بگیرند.

در این بین اگر نگاهی به تحولات کنونی و فرا روی این کشور داشته باشیم باید گفت اکنون عراق در شرایط ویژه ای بعد از خروج نیرو های امریکایی قرار دارد. در این بین از یک سو با افزایش آمار تلفات انفجارهای تروریستی امروز عراق و بمبگذاری تحولات امنیتی این کشور پیامدهای داخلی و خارجی خواهد داشت و می‌تواند روند تامین امنیت در این کشور را تغییر دهد. از سوی دیگر نیز خطر بازگشت غول تروریسم و القاعده در عراق که تاکنون تقریبا آرام بوده است را اعلام می‌کند. در این راستا در واقع درست پس از آن که رهبر جدید القاعده عراق اعلام کرد که آغاز عملیات جدید این شبکه در عراق با نام ویران ساختن دیوارها را کلید زده است، صدای انفجار از شهرهای مختلف عراق شنیده شد. این امر به نوعی به چالش کشیده شدن بیشتر دولت و نیرو های امنیتی عراق است . گذشته از این نیز با توجه به انفجار کم سابقه در مناطق امنی مانند شهر نجف اشرف که از آرام‌ترین شهرهای عراق محسوب می‌شود القاعده و نیروهای همراستا با این جریان عملا دور دیگری از تنش و رویکرد های تروریستی در عراق را اعلام کرده اند.

در سوی دیگر ماجرا، اگر به تحولات داخلی عراق نیز نظری داشته باشیم باید توجه داشت که عراق امروزه و جریان های سیاسی کنونی در این کشور دچار کشمکش ها و اختلافات گسترده ای بر سر پرونده هاشمی دولت مالکی، اختلافات اربیل بغداد و کرکوک هستند. تداوم این اختلافات و عدم توجه دقیق به تامین امنیت در عراق می تواند توان و مانور القاعده در عراق را افزایش دهد و عراق آینده را تحت تاثیر تحولات و ناامنی های بیرونی و درونی بیشتر قراردهد.گذشته از این ناآرامی‌های امنیتی در کشور همسایه عراق یعنی سوریه و افزایش حضور القاعده در این کشور در حالی است که رهبر شاخه القاعده در عراق که از هواداران خود خواسته بود به عراق باز گردند و دور تازه‌ای از حملات آغاز کنند. وی در این نوار ویدئویی همچنین به شیعیان به شدت تاخت و علیه آنان اعلام جهاد کرده است . در این حال آنچه مشخص است اگر توجه دقیقی به سرکوب القاعده در عراق نشود و جناح‌های داخلی عراق همچنان در گیر مشکلات و تنش‌های داخلی این کشور باشند عملیات جدید "ویران ساختن دیوارها" می تواند نگرانی‌های عدیده‌ای را در آینده فضای امنیتی عراق به وجود آورد.