سرمقاله برخی روزنامه های صبح امروز

*جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان "نسل کشی مسلمانان میانمار رسوائی مجامع بین المللی "آوردده است:

انتشار تصاویر دلخراش از قتل عام مسلمانان در کشور میانمار طی روزهای گذشته رویدادی بود که جهان را تکان داد. با توجه به حجم کشتار صورت گرفته، تردیدی باقی نمی‌ماند که یک نسل کشی واقعی در این منطقه از جهان جریان دارد. این درحالی است که مجامع بین‌المللی و سازمان‌های جهانی مدعی و متولی حقوق بشر به سکوت ننگین و انزجارآور خود در قبال این جنایت ادامه می‌دهند و هیچ حرکتی، حتی لفظی و شفاهی در محکومیت و توقف آن از سوی این سازمانها مشاهده نمی‌شود.

آمارهای غیررسمی حاکی است که در جریان حملات بودائیان افراطی حدود 50 هزار مسلمانان میانماری قتل عام شده، هزاران خانه ویران گردیده و صدها هزار نفر آواره شده‌اند.

سازمان ملل و شورای به اصطلاح امنیت آن که برای موارد سفارشی، به کرار جلسه تشکیل می‌دهد و برای نقض حقوق بشر اشک تمساح می‌ریزد در مقابل فجایع صورت گرفته در میانمار کاملاً سکوت کرده است. دنیا باید تا چه وقت شاهد سیاست یک بام و دو هوای مجامع بین‌المللی باشد؟ آیا مرگ 50 هزار انسان بی‌دفاع و محروم، تنها به جرم اینکه در یک کشور اقلیت محسوب می‌شوند، کافی نیست تا وجدان این مجامع عریض و طویل را به در آورد و آنها را به واکنش وادارد؟

نسل کشی مسلمانان میانمار در چارچوب یک طرح برنامه ریزی شده و آشکار، درست زمانی به اوج خود رسیده است که غرب دست دولتمردان نظامی این کشور را می‌فشارد و پس از یک دوره چند دهه اختلاف، اکنون غربی‌ها با دولت نظامی میانمار به اصطلاح به ماه عسل رفته‌اند.

دولت میانمار که قاعدتاً باید حامی اقلیت مسلمان، که بیش از هزار سال سابقه سکونت در این کشور دارند باشد، متأسفانه به طرفداری از بودائیان افراطی وارد میدان شده و خود در سرکوب مسلمانان و جنایات دخیل شده است. رژیم حاکم با کمال گستاخی و بی‌شرمی مسلمانان را "اقوام خارجی" قلمداد کرده است که باید یا در اردوگاههای اسکان داده شوند و یا این کشور را ترک کنند!

تنش‌های اخیر میان بودایی‌های افراطی و مسلمانان در ایالت "راخین" در غرب این کشور از حمله یک گروه افراطی به اتوبوس حامل مسلمانان و کشتار مسافران آن در اردیبهشت گذشته و متعاقب آن، کشته شدن یک بودایی در پاسخ به این حمله آغاز شد که هم اکنون به شکل حملات بسیار وحشیانه و ضدانسانی به کل مناطق مسلمان نشین گسترش یافته است.

رژیم میانمار برای سرپوش گذاشتن بر ابعاد این جنایات، هرگونه دسترسی منابع خبری مستقل به مناطق مسلمان‌نشین را ممنوع ساخته است و تنها ارتباط با این مناطق از طریق معدود کانالهای ارتباطی همچون تماس‌های تلفنی صورت می‌پذیرد.

براساس گزارش‌های رسیده از این منابع، تاکنون بیش از 50 روستا کاملاً منهدم گردیده و حداقل 26 مسجد به آتش کشیده شده است.

در کنار کشتار و سلاخی، تجاوز به زنان، زنده سوزاندن، بی‌غذایی و بیماری‌های مسری و آوارگی، مصیبت‌ها و مظالمی هستند که هم اکنون اقلیت 6 میلیون نفری مسلمانان میانمار با آن‌ها مواجه هستند، صدها هزار آواره و پناهجو در مناطق مرزی و داخل بنگلادش با وضعیت بسیار وخیمی مواجه هستند و از دسترسی به ابتدایی‌ترین امکانات معیشتی و دارویی محروم می‌باشند.

حتی گزارش شده است هلیکوپترهای ارتش میانمار با حمله به مناطق مسلمان نشین به تکمیل نسل کشی در این منطقه پرداخته‌اند.

بی تفاوتی و بی‌اعتنایی آشکار مجامع بین‌المللی و سازمان‌های جهانی در قبال حوادث میانمار، لکه ننگ دیگری بر پیشانی این سازمان هاست. اکنون بیش از پیش این واقعیت محرز می‌شود که این مجامع تنها زمانی وارد میدان می‌شوند که از سوی قدرت‌های استعمارگر و دولتهای متنفذ تحریک شوند و استعمارگران نیز هنگامی تمایل به دخالت پیدا می‌کنند که این دخالت برای آنها منافع استعماری داشته باشد که به نظر می‌رسد در مورد مسلمانان میانمار، منافع قابل ملاحظه‌ای برای مداخله نیافته‌اند. اساساً انتظار واکنش از سوی غرب و مجامع غربی در حق مسلمانان میانمار، بیهوده و دور از واقعیت است چرا که با توجه به حوادث کوزوو، بوسنی، افغانستان، عراق و فلسطین می‌توان به این نکته رسید که غرب چندان هم از نسل کشی در میانمار ناراضی نمی‌باشد.

در چنین شرایطی است که رسالت سنگینی بر دوش مسلمانان، دولتها و مجامع اسلامی قرار می‌گیرد. دولت‌های حاکم بر کشورهای اسلامی لازم است علاوه بر اعمال فشار بر دولت میانمار، از طریق ارسال مایحتاج حیاتی به یاری مسلمانان میانمار بشتابند. کشورهای اسلامی می‌توانند با ابزارهایی که دردست دارند دولت میانمار را تحت فشار قرار دهند تا از سیاست نژادپرستانه و ضد بشری خود علیه اقلیت مسلمان این کشور دست بردارد و حقوق آنها را برسمیت بشناسد. اظهار این مطلب توسط رئیس حکومت نظامی میانمار مبنی بر اینکه پایان بحران با اخراج دست کم 800 هزار مسلمان از این منطقه امکان‌پذیر است، بیانگر نقشه‌هایی است که برای تشدید سرکوب مسلمانان و تداوم نسل کشی در این منطقه وجود دارد. بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی جهان اسلام در قبال این توطئه، افراطیون بودایی و همدستان آنها در حکومت میانمار را در ادامه سیاست پاکسازی نژادی جسورتر می‌سازد. با توجه به شرایط موجود، فاجعه میانمار آزمون بزرگی است که جهان اسلام اکنون با آن مواجه است.

*کیهان

روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود با عنوان"آمریکا چرا در سوریه باخت ؟"به قلم محمد ایمانی آورده است:

مدیریت آمریکا بر بحران دست ساز علیه سوریه، هر روز کمتر می شود. این گزاره هیچ تناقضی ندارد با تحلیل دیگری که به درستی اذعان دارد فشارها بر دولت دمشق در اوج خود قرار دارد. سوریه در معرض فشارهای شدید سیاسی، نظامی و امنیتی است. اما این تشدید فشار الزاما به معنای اشراف آمریکا و متحدانش بر پروژه مهندسی شده بحران نیست. اکنون می توان ادعا کرد اجرای پروژه طی 16 ماه گذشته بر خلاف پروژه اصلی پیش رفته و به نوعی از ریل خارج شده است. به بیان دیگر می توان گفت که پروژه آمریکا و اسرائیل - و کارگزاران منطقه ای آنها- کاملا معکوس عمل کرده است، شاید مشابه اتفاقاتی که در افغانستان و عراق رخ داد.

ماجرای سوریه چرا رخ داد؟ 19 ماه پیش که جرقه انقلاب ها بر مبنای بیداری اسلامی در تونس زده شد، آمریکا و رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی برای چند ماه غافلگیر شدند. حاصل این غافلگیری سقوط رژیم بن علی در تونس و سپس به زیر کشیده شدن حسنی مبارک بود. غرب پس از آن که از شوک اولیه بیرون آمد، مهندسی چند لایه ای را برای مهار موج خروشان انقلاب انجام داد؛ آوردن گزینه های بدلی، سرکوب مخالفان، فرسایش تدریجی انقلاب ها یا انحراف آن به سوی تحرکات رفورمیستی و از این قبیل. اما آمریکا و متحدانش برای مهار خیزش های منطقه ای نیاز به انحراف اذهان عمومی از جغرافیای انقلاب داشتند. آنها برای پیشبرد سناریوی جدید، سوریه را نامزد کردند و هدف قرار دارند. ویژگی مهم سوریه این بود که در نقطه اتصال محورهای جبهه مقاومت اسلامی قرار داشت. بلوک آمریکا، اسرائیل و رژیم سعودی پیش از آن نتوانسته بودند در معارضه با ایران، لبنان و عراق کاری از پیش ببرند و اکنون تصور می کردند سوریه حلقه ضعیفی است که اگر از جا کنده شود زنجیره مقاومت گسیخته می شود.

پروژه ای که نوشته شد این بود: راه اندازی انقلاب مصنوعی در سوریه (چیزی شبیه ساختن اثر باستانی!) به عنوان امتداد خط کودتای مخملی نرم که در اروپای شرقی و آسیای میانه و قفقاز با موفقیت نسبتاً بالایی امتحان شده بود. بدین ترتیب به کمک شاخه های غربی، عبری و عربی ناتوی فرهنگی می شد نگاه عمومی را از انقلاب های حقیقی خاورمیانه برداشت و بر بحران سوریه متمرکز کرد؛ هم کار انقلابیون مسلمان را یکسره کرد و هم سر سوریه را که مانند استخوان لای زخم جبهه صهیونیسم مسیحی شده با یک «عملیات نرم» از جا کند. سوریه ماجرایی کاملا متفاوت از لیبی داشت، بر خلاف تبلیغاتی که القا می کرد آمریکا و ناتو، مانند مدل لیبی سراغ سوریه خواهند رفت. جنگ در مرزهای فلسطین اشغالی، مطلقا به صلاح نبود و به تله انفجاری می مانست که می توانست انبوهی از چاشنی های انفجاری را به ویژه علیه اسرائیل فعال کند. همچنین هنوز زخم های دو جنگ افغانستان و عراق بر پیکره آمریکا مداوا نشده بود که آنها بخواهند تجربه پرابهام مشابهی را در سوریه تکرار کنند. بنابراین قرار اصلی، راه اندازی انقلاب و بهار عربی در سوریه بود اما وقتی معلوم شد حکومت سوریه با همه ضعف هایش دارای اپوزیسیون منسجم و قدرتمندی نیست، به تدریج حلقه نظامی-تروریستی «ارتش آزادسوریه» عرصه را بر گروه موازی موسوم به «شورای ملی» تنگ کرد. این اتفاق که آمریکا مجبور شد به آن تن بدهد، سبب مسخ نقاب انقلاب و چهره شبه دموکراتیک آن شد.

وقتی تروریست ها-ی عمدتا وارداتی و وابسته به القاعده و گروه های سلفی- با پشتیبانی علنی دولت هایی نظیر عربستان و ترکیه وارد ماجرا شدند، معلوم شد که دیگر با هیچ چسبی نمی توان نام این شعبده بازی تروریستی خارجی را انقلاب برای دموکراسی گذاشت. درست از همین نقطه بود که هر چند آمریکا و متحدانش توانستند بر حسب ظاهر ضرباتی به حاکمیت سوریه بزنند و از جمله چند مقام ارشد دولتی را ترور کنند، اما در واقع رشته مدیریت پروژه نرم از دست آنها در رفت و پرده از ماهیت پروژه بر افتاد، معلوم شد جبهه غرب دنبال«ترورکراسی» و شبه میلیتاریسم در پوشش دموکراسی است. در مقابل دست نظام سوریه برای تسویه حساب با جریان معارض و برانداز باز شد، شاید شبیه اتفاقی که سازمان منافقین از خرداد و تیرماه 1360 با ورود به فاز جدید آغاز کردند و گور خود را کندند. البته تفاوت هایی نیز در این میان وجود دارد از جمله اینکه سازمان منافقین ایرانی بود اما حجم قابل توجهی از گروه های تروریستی در سوریه، اعضای غیر سوری القاعده هستند.

شوک عملیات تروریستی-نظامی نتوانست سوریه را از پا درآورد همان گونه که اپوزیسیون مستظهر به آمریکا و اتحادیه اروپا و کمک های عربستان و قطر و ترکیه نتوانست در کنار بمباران تبلیغاتی، موجب ریزش در بدنه سیاسی یا نظامی حاکمیت سوریه شود. طبیعتا وقتی حاکمیتی این چالش مهم را پشت سر گذاشت، قدرتمند تر از گذشته عمل می کند و همین هم شد. هلاکت دست کم 2 هزار تروریست ظرف دو سه روز، ماجرایی شبیه عملیات مرصاد در مردادماه سال 1367 و علیه نیروی نظامی سرمست سازمان منافقین را تداعی می کند ضمن اینکه دولت بشار اسد پس از چند دهه زیست در آرامش و آسایش، تجربه یک جنگ محدود و در عین حال سخت را به مثابه یک رزمایش جدی از سر گذرانده و اکنون برای معارضه با رژیم صهیونیستی چند برابر آماده تر از 17ماه پیش خویش است.

در ابعاد سیاسی و بین المللی اتفاق مهمی افتاده است. مشاوران ارشد دولت اوباما در ارزیابی علت شکست بوش در خاورمیانه به این نتیجه رسیده بودند که غیر از موضوع بیداری اسلامی، اولا میلیتاریسم عریان و ثانیا تکروی باعث آن ناکامی ها شد. بنابراین اوباما تلاش بسیاری کرد تا در کنار کاستن از نمایش خشونت های نفرت انگیز و کور، اروپا و به ویژه روسیه و چین را بیشتر درگیر بحران ها کند و تصمیمات خود را از مجرای شورای امنیت بگذراند. آنها این روش را درباره ایران به کار بستند و تا حدودی هم موفقیت هایی کسب کردند، اگرچه در میانه راه با مشکلاتی مواجه شدند. اما با مقاومت حاکمیت سوریه در چالش اخیر که از جمله نقش آفرینی جمهوری اسلامی در این مقاومت تعیین کننده بود، آمریکا مجبور شد به همان خوی غیرعقلانی و خشن خود بازگردد و در واقع وارد بازی بلوک مقاومت شود. تیم اوباما با همه زیرکی هایش، اینجا بازی خورد و مجددا به تدبیر و استراتژی پشت پا زد. بدین ترتیب آمریکا در شورای امنیت و نشست هایی نظیر پاریس و ژنو، تودهنی های سختی از هیجان دوباره روش میلیتاریسم و ترورکراسی خورد و این بار قطب بندی های جهانی مقابل آمریکا آشکارتر شد. نقشی که روسیه و چین در این ماجرا ایفا کردند، کم سابقه و غیرقابل مقایسه با گذشته رفتار آنها در همین چند سال اخیر است. آمریکا می خواست در سوریه با پنبه سر ببرد اما روند حوادث اکنون به جایی رسیده که همه بالاتفاق از جنگ نیابتی و جهانی در سوریه میان غرب و شرق سخن می گویند. کودتای مخملی چنین ظرفیتی در خود نداشت اما ترورکراسی این ظرفیت را به حرکت درآورد.

آمریکا و ترکیه و رژیم صهیونیستی ضررهای استراتژیک را در روند تحولات سوریه متوجه خود کرده اند که به مرور زمان خود را نشان خواهد داد. سوریه بشار اسد که تا پیش از این بحران، روابط نسبتا خوبی با آمریکا داشت، به یک خودآگاهی تاریخی درباره ماهیت استکبار رسید. ورزیدگی سوریه در جنگ محدود اخیر هم، علامت هشدار بزرگی برای رژیم صهیونیستی خواهد بود. اما دولت ترکیه در حالی که تا چند سال پیش به واسطه حمایت از مردم فلسطین اعتباری کسب کرده بود، اکنون نقش خود را در حد مباشر سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و عربستان فروکاسته است. این خبط راهبردی را دو دهه پیش، دولت وقت پاکستان مرتکب شد و اکنون خود دست به گریبان دست اندازی و ماجراجویی القاعده و گروه های سلفی است. بعید نیست که دامنه این فرقه گرایی آمیخته به تروریسم چند صباحی بعد به داخل مرزهای ترکیه نیز کشیده شود، همان طور که خبرهایی از فعال شدن گروه هایی نظیر پ ک ک منتشر می شود. همین دیروز خبرهایی از سوی منابع ترک منتشر شد حاکی از اینکه نیروهای وابسته به گروه «ارتش آزاد سوریه» در مرز باب الهوا 30 کامیون و تریلر ترکیه را غارت کرده و 9 کامیون را به آتش کشیده اند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی، رانندگان این کامیون ها را بشدت خشمگین توصیف کرده و از قول آنها نوشته طی یک دهه گذشته اولین بار است که با چنین ناامنی هایی مواجه می شوند.

در واقع حکایت رفتار مثلث آمریکا، اسرائیل و رژیم صهیونیستی حکایت کسی است که قمار می کند و می بازد و قرض می گیرد و نزول می کند تا بتواند به قمار با ریسک بالاتر ادامه دهد شاید که دفعه بعد برنده شود. ترورکراسی دیر یا زود گریبان آمریکا را خواهد گرفت همچنان که همین حالا با ابعاد محدودتری در افغانستان گرفته است. ترورکراسی در عراق جز بر نفرت مردم این کشور از آمریکا و عربستان نیفزود. و پرورش گروه های تروریستی در افغانستان، بلای جان نظامیان آمریکایی شد. ششم دی ماه 1390 (26دسامبر 2011) هیلاری کلینتون گزارشی به یکی از کمیته های کنگره ارائه کرد که حاوی اعترافی تلخ بود. او گفت «ما گذشته مشترکی با القاعده داریم. کسانی را که امروز با آنها در افغانستان و پاکستان می جنگیم 20 سال پیش خودمان به وجود آوردیم و در جنگ علیه شوروی استفاده کردیم. آن روز دولت ریگان این طرح را با همکاری دموکرات ها پیش برد. ما با دستگاه اطلاعاتی پاکستان وارد عمل شدیم تا نیروهایی را از عربستان و سایر کشورها استخدام کنند. در همین موقعیت بود که وهابیت به نام اسلام وارد عرصه شد. اما پس از عقب نشینی شوروی از افغانستان، ما میلیاردها دلار خسارت دیدیم و مهار القاعده را از دست دادیم.» در واقع غولی که به اراده آمریکا و عربستان و پاکستان و انگلیس آزاد شده بود، دیگر به این سادگی به شیشه بازنمی گردد.

شاید بیان صریح تر مربوط به مشاور ژنرال اودیرنو (فرمانده نیروهای اشغالگر در عراق از سال 2008) باشد که در گزارشی از سوی روزنامه گاردین منتشر شده است. «ا ما اسکای» مشاور انگلیسی اودیرنو بود که حتی به استخدام ارتش آمریکا درآمد و مدتی فرماندار غیرنظامی کرکوک بود. او 10 سال در بیت المقدس فعالیت کرده و متخصص امور اعراب است. گاردین در گزارش خود می نویسد «خانم اسکای مشاور ژنرال اودیرنو که چند سال را در عراق سپری کرده با نگرانی می گوید غرب باید منتظر انتقام جنگ علیه تروریسم باشد. چرا هیچ کدام از مقامات دوسوی آتلانتیک (آمریکا و انگلیس) قبل از حمله به عراق برنامه صحیحی نداشتند و به این خاطر بازخواست نشدند؟ من نگران تاثیراتی هستم که ماجرای عراق بر جهان عرب باقی گذاشته است. اشتباهاتی که در عراق انجام گرفت، در افغانستان نیز تکرار شد. سیاستمداران دوسوی آتلانتیک باید به دلیل تصمیم شروع جنگ بدون داشتن استراتژی و برنامه ریزی مناسب و عواقب ناشی از آن، بازخواست شوند. غرب از فهم اینکه چرا این میزان خشونت به بار آورده عاجز ماند. ما بعد از 10 سال جنگ، دشمنان زیادتری را به وجود آوردیم. ممکن است از نظر سیاستمداران ما با بیرون کشیدن نیروها همه چیز پایان یافته باشد اما از نظر جهان اسلام، پایان نیافته است. صدها هزار مسلمان در افغانستان و عراق کشته شدند. باید از خود بپرسیم چرا چنین فجایعی پدید آمد؟ و چگونه آنها سال های بعد انتقام خواهند گرفت؟ ما از محدودیت قدرتمان درس نمی گیریم. چه کسی پاسخگوی وضعیت عراق است؟»

تروریست سالاری و ترورکراسی که آمریکا و متحدانش در پیش گرفتند بسیار پرخطر است، درست مانند هم آغوشی با مارهای افعی. این رفتار پرخطر هر لحظه می تواند علیه آمریکا یا عربستان و ترکیه بازتولید شود و برخلاف عمل کند. آمریکا خطای محاسبه بزرگی را در سوریه مرتکب شد و با طناب عربستان و اسرائیل در چاه رفت. شاید هم رفتار این طیف، نوعی رفتار بیش فعالانه بود، مانند کسی که در متن باتلاق با سرعت دست و پا بزند. عربستان مرتجع هنوز ظرفیت بزرگی برای زدن ضربات مهم به آمریکا دارد. عربستان ترورکرات، دمل بدترکیبی بر سیمای دموکرات آمریکاست.

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود با عنوان "در انتظار ورود به باشگاه تورم‌های زیر پنج درصدی"به قلم

میثم هاشم‌خانی آورده است:

نرخ تورم 8/21 درصدی ایران در سال گذشته میلادی (سال 2011)، ایران را در رتبه دومین نرخ تورم بالای خاورمیانه (بعد از یمن) قرار داده است [1].

به این ترتیب اقتصاد ایران که بنا به گزارش فصل اخیر صندوق بین‌المللی پول توانسته است با وجود تحریم‌های سنگین موجود، هم «نرخ رشد اقتصادی» و هم حجم صادرات خود را در سطحی قابل قبول نگه داشته و حتی حجم صادرات غیرنفتی خود را اندکی بهبود بخشد، متاسفانه کارنامه مناسبی در زمینه کنترل نرخ تورم، نداشته است: ایران در سال 2011 هم مانند چند سال اخیر جزو 10 کشور دارای بالاترین نرخ تورم در دنیا قرار داشته و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های 2012 و 2013 نیز همچنان در جرگه این 10 کشور حضور داشته باشد.

بر مبنای گزارش مشروح فصل اخیر صندوق بین‌المللی پول، در سال گذشته میلادی (سال 2011)، تعداد 88 کشور دنیا نرخ‌های تورم زیر پنج درصدی را تجربه کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2012، برای نخستین بار تعداد کشورهای دارای تورم سالانه زیر پنج درصد، از مرز یکصد کشور عبور کرده و 103 کشور به کلوپ کشورهای دارای نرخ تورم زیر پنج درصدی بپیوندند.

البته همان‌طور که ذکر شد، براساس این گزارش، جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه به لحاظ وضعیت تراز تجاری، صادرات و ذخایر ارزی، جایگاه بسیار مناسبی بوده و تحریم‌های اقتصادی هنوز نتوانسته‌اند به این وضعیت مناسب لطمه جدی وارد کنند. ضمنا گزارش فوق بر جایگاه هفدهم ایران در اقتصاد جهانی (براساس سطح تولید ناخالص داخلی و بر مبنای شاخص «برابری قدرت خرید») صحه می‌گذارد؛ اما وضعیت نرخ تورم ایران در سال گذشته میلادی که بالاتر از عراق (با نرخ تورم 0/6 درصد)، افغانستان (با تورم7/7 درصد)، ترکیه (5/6درصد)، بحرین (0/1 درصد)، قطر (2 درصد)، مصر (1/11)، تونس (5/3 درصد) و سودان (1/18 درصد) قرار داشته، بدون تردید وضعیت مناسبی نیست.

منافع تورم زیر پنج درصدی

لازم است توجه کنیم که اگر در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی، نرخ‌های تورم سالانه بین 10 تا 15 درصدی حتی در اقتصادهایی توسعه‌یافته مانند فرانسه و ایتالیا هم حاکم بود، اما از حدود 20 سال پیش، روند موفق کنترل نرخ تورم در کشورهای مختلف آغاز شد؛ روندی که می‌رود تا در سال‌های آینده به ریشه‌کنی کامل پدیده تورم‌های دورقمی در کشورهای مختلف دنیا منجر شود.

به بیان دیگر، روند کنترل موفق تورم در دو دهه اخیر، باعث شده است که ده‌ها کشور جهان بتوانند با تکیه بر نوشداروی «کنترل حجم نقدینگی»، بر غول تورم‌های دورقمی غلبه کنند و با رساندن نرخ تورم سالانه خود به زیر پنج درصد، محیط باثباتی را برای برنامه‌ریزی بلندمدت از سوی فعالان اقتصادی، فراهم سازند، اما چرا کشورهای مختلف خود را به آب و آتش می‌زنند و برجسته‌ترین اقتصاددانان را برای دستیابی به تورم زیر پنج درصدی به کار می‌گیرند؟ دستیابی به نرخ تورم زیر پنج درصدی، چگونه می‌تواند به اقتصاد هر کشور برای ارتقای جایگاهش در عرصه بین‌المللی کمک کند؟

طبیعتا ثبات نسبی سطح عمومی قیمت‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را میسر ساخته و در نتیجه کمک شایانی به ایجاد فضای مساعد برای رونق سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بلندمدت خواهد داشت؛ سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی که عموما اشتغال‌زایی بالا داشته و نقش موثری در رشد تولید ناخالص ملی ایفا می‌کنند. در نقطه مقابل، حاکم بودن نرخ تورم بالا و تلاطم مکرر قیمت‌ها، انگیزه را برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدتی تقویت خواهد کرد که دوره خواب سرمایه در آنها بسیار کوتاه‌مدت است. لازم به تاکید نیست که بخش بزرگی از این سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، از جنس واسطه‌گری بوده و با کمترین میزان اشتغال‌زایی همراه هستند.

چند جمله فوق، توضیح بسیار مختصری ارائه می‌دهد که چگونه تثبیت نرخ تورم سالانه در سطحی پایین‌تر از پنج درصد، می‌تواند بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان هر کشور را به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دارای اشتغال‌زایی بالا سوق دهد.

چشم‌انداز تورم سال جاری ایران

خبر اخیر رییس کل بانک مرکزی در مورد افزایش 22 هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در فصل بهار، نمی‌تواند خبر خوشایندی ارزیابی شود [2]. اگر رشد شش و نیم درصدی حجم نقدینگی در سه‌ماه ابتدایی سال جاری، در سه ماه دوم نیز ادامه یابد، حجم کل نقدینگی کشور در اوایل مهرماه به رکورد 400 هزار میلیارد تومانی خواهد رسید که بدون شک هشداری جدی برای افزایش نرخ تورم در سال جاری خواهد بود.

همچنین اگر نرخ رشد نقدینگی حاکم در سه‌ماه نخست امسال در ماه‌های بعد نیز تکرار شود، نرخ رشد نقدینگی در طول سال‌جاری به 6/28 درصد خواهد رسید و این مساله در شرایطی که اقتصاد کشور با ریسک تحقق رشد اقتصادی صفر یا منفی در سال جاری مواجه است، به خطر مضاعف افزایش نرخ تورم دامن می‌زند (براساس «تئوری مقداری پول»).

اما در پایان این یادداشت، پرسش کلیدی آن است که وقتی 88 کشور جهان توانسته‌اند نرخ تورم سالانه خود را به زیر پنج درصد برسانند و در هیچ‌یک از این کشورها شاهد سازمان‌های عریض و طویل تعزیرات و قیمت‌گذاری دولتی نیستیم، چند سال دیگر طول می‌کشد تا ما هم مانند 88 کشور فوق به این نتیجه برسیم که تنها و تنها روش کنترل علمی نرخ تورم در کشور، آن است که به کنترل موثر حجم نقدینگی و کنترل انتشار پول جدید (یا سیاست‌های معادل انتشار پول جدید) بپردازیم و نه به توسعه سازوکار تعزیرات و سازمان‌های قیمت‌گذاری و غیره؟

*آفرینش

روزنامه آفرینش در سرمقاله امروز خود با عنوان"مراقب خود تحریمی ها باشیم !"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است:

بحث تحریم های اقتصادی هرچند به زعم برخی افراد باعث پیشرفت و توسعه کشور می گردد اما در حوزه واقعیت ها شاهد فشار بسیاری بر صنایع و بخش تولیدی کشور هستیم. به گونه ای که امروز بحران تأمین و افـزایش شدید نرخ مواد اولیه علاوه بر سایر مشکلات از جمله محدودیت در تأمین منابع مالی، رشد حداقل 30 درصـدی در هـزینه های تـولید طی سـه ماهه اول سال، بحران در واردات ماشین آلات و لوازم یدکی و افزایش شدید نرخ ارز منجر به خروج بسیاری از واحدهای اقتصادی از گردونه کار و تولید گردیده است.

آنچه امروز باعث گله بسیاری از فعالین بخش خصوصی گردیده است نوع نگاه ابزاری دولت به فعالیت های این بخش می باشد. نمی توان از نقش پررنگ بخش خصوصی در دور زدن تحریم ها و انجام امور تجاری و بین المللی چشم پوشید و باید اذعان داشت که اگراین بخش برای توسعه و پیشرفت کشور دغدغه نداشت هیچ گاه حاضربه ادامه فعالیت در شرایط اقتصادی بی ثبات و نامشخصی که امروز شاهد آن هستیم، نمی شد. صنعتگران و تولیدکنندگان کشور با تحمل شرایط دشوار و تنگناهای موجود و تداوم فعالیت، سهم خود را درمقابله با فشارهای بین المللی و تحریم ها ادا نموده اند، و انتظاردارند دراین شرایط مورد حمایت های دولت قرار گیرند.

باید به این نکته اشاره داشت که تحریم ها در زمانی باعث خودکفایی می شود که ما در داخل از تولیدکنندگان و صنعتگران حمایت کافی داشته باشیم و با اتخاذ سیاست ها غلط و غیرکارشناسی دچار«خود تحریمی» نشویم. درقضیه گرانی مرغ باید قبول کرد که دستگاه های مربوطه در کنترل قیمت و بازار ناتوان بوده اند و خود را به آب و آتش می زنند تا بتوانند عنان کار را به دست بگیرند. برخی افراد از مافیا و دست های پشت پرده در این رابطه صحبت می کنندَ، اگر نخواهیم نظرآنها را رد کنیم باید بگوییم که عدم حمایت های به موقع از مرغداران نیز از دلایل اصلی به وجود آمدن چنین وضعیتی گشته است.

پیش از سال جدید مرغداران بارها نسبت به نبود دان مرغ و گرانی آن از دولت طلب کمک و حمایت کرده بودند، اما وقعی براین امر نشد و امروز شاهدیم که چندین برابر هزینه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی، صرف واردات مرغ از کشورهای خارجی می شود!

این وضعیت برای سایر تولید کنندگان و صنعت گران داخلی متصوراست و همه آنها ازبابت تامین مواداولیه و هزینه های سنگین تولید دچارمشکل هستند و از طرفی هم سیاست های کنترلی دولت باعث متضرر شدن آنها از تولید گردیده است . لذا کاهش تولید، تعطیلی واحدتولیدی و یا کاهش کیفیت کالای تولیدی ازجمله عواملی است که درانتظار این بخش می باشد.

درچنین شرایطی که تورم باعث افزایش هرروز قیمت ها گردیده است، نهادهای اقتصادی کشور انتظار دارند تولیدکننده براساس قیمت های سابق عمل کند درحالی که امکان چنین امری وجود ندارد، لذا شاهد کاهش تولید و افزایش واردات هستیم و عملا تیشه به ریشه اقتصادخود می زنیم.

دلیل رشد و پیشرفت آن دسته از فعالیت های کشور که بر اثر تحریم ها به خودکفایی رسیده اند، چیزی نبوده جز اهمیت و حمایت دولت از آنها.

لذا نمی توان انتظار داشت بدون حمایت از تولیدکنندگان بخش خصوصی، شاهد رشد و توسعه اقتصادی کشور بود و از این بخش توقع داشت تا با تحمل فشارها ما را در امر خودکفایی یاری کنند.

*حمایت

روزنامه حمایت در سرمقاله امروز خود با عنوان "نگاهی بر رفتار تروریست‌ها"آورده است:

سوریه این روزها دورانی حساس را سپری می کند. در حالی که مردم و دولت سوریه برای رسیدن به روند اصلاحات و بهبود شرایط کشور گام برمی‌دارند، کشورهای غربی در ائتلاف با برخی کشورهای عربی، ترکیه و صهیونیستها برای نابودسازی و سلطه بر سوریه به هر ابزاری چنگ می‌زنند. در کنار این تحولات یک نکته قابل توجه است و آن عملکرد گروههای تروریستی است. گروههایی که خود را ارتش آزاد می‌نامند با پشتوانه ائتلافی ضد سوری به کشتار و ناآرام سازی سوریه می‌پردازند. در بررسی رفتاری آنها یک امر قابل توجه است و آن اقدامات آنها در انتخابات قربانیان می‌باشد. در کنار آنکه گروههای مذکور ماموریت دارند که با کشتار اقلیتهای مختلف جنگ فرقه‌ای و مذهبی را در سوریه برپا کنند، در طرحی گسترده‌تر آنها به چالش کشاندن جبهه مقاومت را در دستور کار دارند. در این فرآیند مشاهده می‌شود که آنها چند محور را در دستور کار قرار داده‌اند نخست آنکه اتباع ایرانی را ربوده و فضاسازی تخریبی علیه روابط ایران و سوریه را در پیش گرفته‌اند. دوم آنکه در کنار برخی از اتباع لبنانی را ربوده‌اند در مرزهای دو کشور به کشتار گسترده مرزنشینان اقدام کرده‌اند. سوم آنکه در حملات اخیر اتباع عراقی در سوریه هدف قرار گرفته‌اند.چهارم آنکه حملاتی نیز به آوارگان فلسطینی در سوریه صورت گرفته است، این تحرکات در حالی صورت گرفته است که در ورای آن اهدافی خاص پیگیری می‌شود از جمله اولا دشمنان مقاومت برآنند تا جبهه مقاومت را تجزیه و از وحدت آن جلوگیری نمایند آنها با ایجاد بحران‌ها و فتنه انگیزی علیه هر کدام از ارکان مقاومت و نیز به چالش کشاندن روابط آنها با یکدیگر این طرح را در پیش گرفته‌اند. آنها اکنون برآنند تا ارکان مقاومت را از سوریه دور ساخته تا عملا مقاومت منطقه با تزلزل همراه شود.ثانیا دلسرد کردن ملتها از مقاومت محور دیگر این تحرکات است. آنها برآنند تا ملتهای جبهه مقاومت از ادامه وحدت دلسرد شده و به جای اتحاد به مقابله با یکدیگر بپردازند. به عبارت دیگر دشمنان مقاومت برآنند تا با کشتار اتباع جبهه مقاومت در سوریه از این توطئه برای ضربه زدن به مقاومت بهره برداری کنند. نکته قابل توجه آنکه در ماههای اخیر اتباع سایر کشورهای عربی و منطقه از سوری تروریست‌ها در سوریه هدف قرار نگرفته‌اند که این خود گواهی بر طرحی از پیش تعیین شده علیه مقاومت است. با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که تحولات کنونی سوریه و جنایات گروههای تروریستی صرفا علیه سوریه نمی‌باشد بلکه آنها در نهایت به دنبال اعمال فشار بر جبهه مقاومت می‌باشند و برآنند تا در لوای آن اهداف ضد مقاومت مورد نظر غرب و صهیونیستها را اجرایی سازند.

*مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله امروز خود با عنوان "اصل 44 در آستانه هفت سالگی به کما رفته است؟!"به قلم "مجید سلیمی بروجنی "آورده است:

هفت سال پیش یعنی پنجم تیرماه 85 بود که با ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، بسیاری از صاحبنظران فصل تازه‌ای را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کردند و از رشد اقتصاد تا 8 و حتی 10 درصدی و از توان دوم و چهارم شدن بورس ایران در آسیا سخن گفتند اما در عین حال بر نحوه درست اجرای اصل 44 و واگذاری واقعی بنگاه‌های سودآور و گاه زیانده دولت تاکید کردند تا با ظهور بخش خصوصی و افزایش سهم تعاونی تا 20 درصد، دولت فقط به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد. اما با سپری شدن شش سال از آن تاریخ و باقی ماندن سه سال دیگر برای ادامه واگذاری‌ها، این سوال اساسی مطرح است که آیا واقعا چنین انتظارات و پیش‌بینی‌هایی محقق شده‌اند یا خیر؟ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی در حالی هفتمین سالگرد خود را در انزوا و تنهایی و بدون توجه همه جانبه بیشتر مسوولان برای یادآوری و بررسی تحقق اهداف بسیار روشن و ویژه آغاز کرد، که بر خلاف یکی دوسال اول که گروهی از مدیران و ارگان‌ها با سوار شدن بر موج واگذاری‌ها خود را مطرح می‌کردند، خبری از مواضع متولیان امر نیست؛ چرا که اکثر صاحبنظران براین باورند به رغم سپری شدن 6 سال از تاریخ ابلاغ این اصل مهم و انقلابی، بسیاری از اهداف مد نظر محقق نشده و دولت طی این مدت و به رغم واگذاری حدود 90 هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها نه تنها چابک‌تر نشده و به بخش خصوصی و تعاونی اجازه ظهور نداده بلکه همچنان بنگاهداری کرده و تمایلی به کوچک شدن و افزایش سهم مردم و بخش خصوصی از اقتصاد ندارد. 96 ماه از اجرای یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین اصول قانون بر اقتصاد کشورمان می‌گذرد و همچنان از جشن تولد اصل 44 سخن می‌گوییم و از تبعات خوب اجرای اصل 44 می‌نویسیم. نوشته‌هایی که سال به سال کمتر و کمرنگ‌تر می‌شوند. اما این مهم را از یاد برده‌ایم که تا زمانی که اصول حاکمیت، مالکیت، مدیریت و نظارت به نهادهای مستقل و حرفه‌ای منتقل نشود، سرمایه ملی این مملکت و درآمدهای اقتصادی این کشور راه به جایی نخواهد برد به طوری که تعداد ناچیزی از شرکت‌هایی که طی شش سال گذشته واگذار شده‌اند، منجر به کنترل و نظارت و کوچکتر شدن نهادهای اقتصادی نشده است. باید گفت هر چند واگذاری بیش از 420 شرکت در شش سال گذشته قابل دفاع است اما بخش بزرگی از اهداف تعیین و تعریف شده محقق نشده‌اند. چرا که در این صورت با واگذاری حدود 90 تا 100 هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها که 72 درصد از طریق بورس بوده و 28 درصد از این حجم هم توسط بخش خصوصی خریداری شده (آمار اعلامی از سوی سازمان خصوصی‌سازی) در این صورت باید آثار آنرا به طور ملموس در رشد اقتصادی کشور می‌دیدیم ولی آمار ارائه شده دولتمردان چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. به راستی مگر زمینه توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی فراهم شده؟ آیا همه 28 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعا برآمده از بخش خصوصی بوده‌اند؟ آیا باید نهادهایی مانند سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را در زمره بخش خصوصی نامید؟ آیا خبری از ورود و تزریق سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور به اقتصاد شده؟آیا شورای رقابت به رغم جایگاه ویژه و فراقوه‌ای که برای آن تعریف شده، توانسته درصدی از انحصار را شکسته و فضای رقابتی تازه‌ای ایجاد کند؟ آیا بودجه دولت نسبت به سال‌های قبل از ابلاغ اصل 44 کمتر شده؟ آیا دولت بعد از گذشت چهار سال توانسته تکلیف معدن انگوران را مشخص و زمینه بهره‌برداری بهینه آن را فراهم کند؟این موضوعات جایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هنوز تکلیف 35تا40 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های واگذار شده به سهام عدالت نامشخص است. چرا که به رغم سپری شدن سه سال از انحلال کارگزاری سهام عدالت و تشکیل 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی، این شرکت‌ها هنوز نتوانسته‌اند مالکیت و مدیریت سهام شرکت‌های واگذار شده را در اختیار داشته باشند تا وارد بورس یا فرابورس شوند. از سوی دیگر به علت عدم همکاری مسوولان وزارت نفت هنوز طلب حدود 1300 میلیارد تومانی سهام عدالت از شرکت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی دریافت نشده است. بنابراین هرچند در ظاهر و تاکنون بیش از 2/34 هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها معادل 31 درصد به سهام عدالت داده شده اما به دلیل دولتی بودن سازوکارهای سازمان خصوصی سازی، در عمل حدود 35 هزار میلیارد تومان بدون تعیین تکلیف در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد تا همچنان علاقه دولت به بنگاه‌داری پابرجا باشد. این رویه ناخوشایند هم ناشی از وکالتنامه‌ای اجباری است که سازمان خصوصی‌سازی سال گذشته به 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی تحمیل کرده است. در کنار همه این موارد گفته شده باید به خاموش شدن موتور واگذاری‌ها در دو سال اخیر هم اشاره کرد. در این میان در حالی انتقاداتی به عملکرد بیش از پنج ساله سازمان خصوصی‌سازی در زمان ریاست کرد زنگنه وجود داشته و دارد که حداقل در زمان وی بیش از 16 شرکت بزرگ و مطرح وارد بورس شده‌اند و حدود 65 هزار میلیارد تومان از دارائی‌های دولت از روش‌های مختلف خصوصا روش بازار سهام فروخته شده اما از زمان حضور رئیس جدید سازمان خصوصی سازی یعنی پیمان نوری از شهریور 89 تاکنون فقط سهام چهار شرکت مشمول اصل 44، پالایشگاه تبریز، پست بانک، حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس وذوب‌آهن برای عموم عرضه شده‌اند.

در حالی که حدود 300 شرکت دیگر دولتی در نوبت واگذاری قرار دارند و پیمان نوری هم سال گذشته را سال واگذاری شرکتهای نفتی نامید اما فقط در حد شعار باقی ماند، که وی در مورد دلیل کاهش محسوس واگذاری معتقد است اولاً همه شرکتهای بزرگ و سودآور درگذشته واگذار شده‌اند و شرکت های مطرح دیگری برای عرضه سهام در بازار سهام باقی نمانده‌اند اگر هم شرکتهایی در نوبت هستند دارای مشکلاتی بوده و به این راحتی نمی‌تواند آنها را عرضه کند. ثانیاً وی تا زمانی که از آماده سازی کامل و بدون حرف و حدیث شرکتی مطمئن نباشد حاضر به واگذاری نخواهد بود.

تجربه چند سال گذشته نشان داده که دولتمردان علاقه بسیاری به بنگاه داری دارند. در این رابطه شاید واگذاری 90 تا 100 هزار میلیارد تومانی دارایی های دولت جای دفاع داشته باشد اما تاکید قانون بر انتقال مالکیت ها همراه با مدیریت آنها بوده و هست اما در عمل مشاهده می‌شود که دولت با 20 درصد مالکیت شرکتها، دست به تعیین مدیران شرکتهایی چون مس، فولاد مبارکه، مخابرات، ایران خودرو... می‌زند این رویه موجب شده که جز یکی دو شرکت، باقی مدیران شرکتهای واگذار شده یا همان مدیران قبلی دولتی (مانند بانکها) یا مدیران جدید برآمده از اراده دولت باشند. بنابراین تا زمانی که شاهد چنین تفکری باشیم نمی‌توان شاهد افزایش بهره‌وری، رشد اقتصاد و افزایش سطح اشتغال شرکتهای واگذار شده بود. به باور همگان روح اجرای اصل 44 بسیار پرنشاط بوده و اقدامات موثری نیز طی چند سال گذشته انجام شده است. اما واقعیت این است که نتایج عملکرد چند ساله کمتر مورد رضایت کارشناسان و حتی مردم عادی قرار گرفته است لذا به نظر می‌رسد بهتر اینگونه است که ضمن بازنگری در زوایای مختلف آن با عزمی جدی و منطقی به مقابله با فشارهای اقتصادی خارجی برویم. اقتصاد ایران دارای پتانسیل بسیار بالایی است. هنوز هم امید به اجرای هرچه بهتر اصل 44 وجود دارد به شرطی که واقعیت‌ها را بهتر از گذشته درک کنیم.