آخرین‌وضعیت پرونده جهرمی و قالیباف/ صادق لاریجانی پیگیر پرونده جواد لاریجانی

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در سی و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: در روزهای آینده حکم 39 متهم پرونده فساد صادر می شود.

وی افزود: نمره قوه قضائیه در این پرونده قابل قبول است وتمامی قضات و همکاران ما 20 هزار صفحه پرونده را با دقت مطالعه کرده و بر روی آن تحقیقات کرده اند. همچنین برای 18 متهم جدید غیر از 39 نفر کیفرخواست صادر شده و به زودی به دادگاه می رود.


جزئیات رسیدگی به پرونده فساد مالی

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در سی و دومین نشست خود با خبرنگاران با اشاره به پرونده فساد بزرگ مالی گفت: این پرونده از نیمه دوم مرداد سال گذشته در اهواز تشکیل شد. در ابتدا چند متهم در آن مطرح بودند که با گذشت حدود 46 روز به لحاظ حساسیت موضوع پرونده به تهران ارجاع شد.

وی افزود: متهمان نیز که در اهواز بازداشت شده بودند به تهران منتقل شدند. با توجه به تحقیقات اولیه در اهواز و مشخص شدن ابعاد پرونده رئیس قوه قضائیه تصمیم گرفت نظارتی از طرف وی روی پرونده باشد. به همین خاطر دادستان کل کشور به عنوان ناظر پرونده انتخاب شد.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: تلاش شد پرونده به صورت دقیق و سریع رسیدگی شود و از ظرفیت همه دستگاهها مانند مجلس، دولت، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات استفاده شود. از سوی دیگر ضرورت داشت با فساد مبارزه روشنی صورت بگیرد و افرادی که در این راه از آنها استفاده می شد افرادی شناخته شده ، مورد اعتماد و اطمینان و همچنین متبحر در کارشان باشد مقرر شد هر فردی در مظان اتهام است مورد بررسی قرار گیرد و هر کس اتهامش احراز شد بدون اغماض به اتهام وی رسیدگی شود. همچنین به لحاظ اهمیت موضوع قرار شد به صورت مستمر در رابطه با این پرونده اطلاع رسانی شود.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه در رسیدگی به این پرونده به حاشیه ها توجهی نشد خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات قضایی قرار شد موضوع آسیب شناسی شود تا مشخص شود چرا این فساد رخ داد و چگونه باید از وقوع آن جلوگیری کرد. نکته دیگری که در این پرونده مورد توجه بود فعالیت برخی کارخانه ها و شرکتهای این گروه بود. کارخانه فولاد ملی و کارخانه تراورس از کارخانه های فعال این گروه بودند. کارخانه فولاد ملی در زمان واگذاری به متهمان 7 هزار نفر نیرو داشت که زمان افشای این موضوع 780 نفر از آنها کم شده بودند. کارخانه تراورس نیز بیش از 8 هزار نفر در آن فعالیت داشتند که در مرداد سال گذشته 1300 نفر از آنها کاهش پیدا کرده بودند. می دانستیم اگر کوچکترین تعللی در فعالیت این کارخانه ها صورت گیرد برخی ها ادعا می کنند به دلیل دستگیری متهمان پرونده این اتفاق رخ داده است. با همکاری دولت نیز تلاش کردیم لطمه ای به افراد شاغل در کارخانه ها و شرکتهای اعضای این گروه وارد نشود.

دادستان کل کشور ادامه داد: در جریان رسیدگی به این پرونده دهها جلسه و صدها ساعت نفر کار با دولت، مجلس و برخی وزارتخانه ها داشتیم که در آن به پیگیری پرونده و آسیب شناسی آن پرداخته شد.

محسنی اژه ای گفت: در این پرونده سه کار قضایی، غیر قضایی و امور قضایی و غیر قضایی دنبال می شد. در بحث قضایی شناسایی متهمان و اثبات اتهام آنها مورد بررسی قرار گرفت. جهت اثبات ادعای این مطلب یکی از کارهای پرحجم ردیابی حسابهای این افراد بود. آنها به صورت سنگین پول جابجا کرده بودند و تمام پول که حدود 3 هزار میلیارد بود به طور مستقیم در حساب شرکتها ننشسته بود. پیگیری و ردیابی در این حوزه سخت بود.

وی ادامه داد: موضوع دیگر حسابرسی و کارشناسی در پرونده این افراد بود. در این پرونده اسناد غیر واقعی و صوری بود و خرید و فروشها غیر واقعی و متهمان برای فرار از مالیات حساب سازی کرده بودند. بحث دیگر شناسایی اموال آنها بود. این افراد بسیاری از املاکی که گرفته بودند به صورت وکالت بلاعزل انجام می شد و به این شیوه املاک را به نام خود و یا شرکتها نمی کردند گاهی نیز املاک را به نام افراد دیگر می کردند. برای نمونه یکی از متهمان املاکی را به نام همسرانش ، مادرزنش و برخی بستگانش خریده بود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای بررسی و شناسایی اموال یکی از مشکلات تسهیلاتی بود که متهمان از بانک گرفته و اسناد را برای ضمانت در رهن گذاشته بودند. بانکها چند ماه طول کشید تا به ما عدد بدهند چه میزان وثیقه برای تسهیلات گرفته اند. متهمان در برخی موارد به کارشناسان رشوه داده بودند تا قیمت غیرواقعی را برای ملک تعیین کنند. برای مثال برای دریافت یک وام 5 میلیاردی ملکی را ارائه کرده بودند که کارشناس ارزش آن را 5 میلیارد تومان تعیین کرده بود اما بعد از بررسیها مشخص شد ارزش این ملک یک میلیارد تومان بوده است.


آخرین وضعیت پرونده جهرمی و قالیباف/ توضیح دادستان در مورد مطهری و سایت الف

محسنی اژه ای افزود: اگر بگوییم یک نماینده مجلس سایت دارد و نباید به او کاری داشته باشیم و یا اینکه اصولگراست باید از او بگذریم صحیح نیست. اگر در سایتی که صاحب آن کاملا حزب اللهی است آمدند خبری منتشر کردند و در کامنتهای آن سخنان بسیار بدی منتشر شد باید برخورد کرد. حالا اگر مدیر سایت احضار شد دیگر نباید جو سازی کند چون می آید و از خودش دفاع می کند. حالا چون مبتلا به آن رخ داده است اینطور می گویم که آیا نماینده مجلس مصونیت قضایی دارد یا خیر؟ بر اساس قانون نماینده مجلس می تواند در چارچوب وظایف خود اظهار نظر کند ولی نمی تواند در این اظهار نظر، افترا و توهین کند.

وی اظهار داشت: اگر قاضی فهمید که قصد این نماینده شرافتمندانه و دلسوزانه بوده است دادگاه می تواند تخفیف قائل شود. در مورد پرونده این شخص هم پرونده به دادسرا رفته و اعلام جرم و کیفرخواست صادر شده است. در این پرونده چند قاضی اظهار نظر کرده است و پرونده به دادگاه رفت.

 

توضیح دادستان در مورد تدریس فائزه هاشمی

 

دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن گفته اند فائزه هاشمی به صورت غیرقانونی عضو هیئت علمی و مدیرگروه است در حالی که با حکم دادگاه ایشان نباید فعالیت فرهنگی داشته باشد، گفت: من نمی دانم و خود دانشگاه مرجع رسیدگی به تخلفات دارد. البته باید دید که منظور از فعالیت فرهنگی چی بوده است که مصداق دارد و حکم هم در حال اجراست.

 

محسنی اژه ای در مورد خط قرمز در پرونده برخی از چهره های سیاسی و دولتی گفت: برخی از پرونده ها نیاز به رسیدگی بیشتر داشته و باید اثبات جرم کنیم.

 

پرونده جهرمی در حال بررسی است

 

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه چرا مدیرعامل بانک صادرات هنوز محاکمه نشده است گفت: ایشان پرونده اش مانند برخی دیگر هنوز دادگاه نرفته است ولی برای ایشان بازپرس پرونده در سال 90 قرار مجرمیت صادر کرد و این قرار مورد اختلاف قرار گرفت و نقض شد تا دوباره تحقیق شود. این پرونده همچنان در دستور کار است.

 

وی ادامه داد: در برخی از موارد جنس کار مشکل ساز است و باید به درستی بررسی شود. بانک صادرات مدعی شده که در شعبه اهواز خارج از میزان عرف تسهیلات داده و ثبت و اعتبار سنجی نکرده اند. حالا این موارد رفته بانک ملی شعبه کیش تنزیل شده است. مدیر عامل اسبق می گوید من تا مقطع زمانی خاصی متوجه نشدم. اینجا باید ببینیم که آیا این ادعا قابل پذیرش است یا نه؟ اگر فرض کنیم قابل قبول نباشد سئوال این است که آیا خود مدیرعامل مسئول است یا شریک در تخلفات شعبه است؟ و مسائلی از این قبیل مطرح می شود. مدیرعامل همان روزهای اول گفت که من تقصیری ندارم. سئوال این است که وقتی بخشی از تسهیلات برگشت به بانک و شما متوجه شدید پس چرا سئوال نکردید این پولها از کجا آمد؟ اینها مورد بحث است.

 

دادستان کل کشور در مورد پرونده مه آفرید 2 "م - ز" و احتمال فروش دارائیهایش برای پرداخت طلب بانک گفت: از نظر قانون برخی از موارد را نمی توانیم بگوییم. ولی این افراد معمولا ممنوع المعامله می شوند. اگر این فرد با این کار قصد داشته باشد طلب بانکها را بدهد بد نیست خوب است. مه آفرید هم همین کار را دارد می کند.

رئیس قوه قضائیه پیگیر پرونده جواد لاریجانی/ پیگیری پرونده مامور پلیس زمین خوار

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در سی و دومین نشست خبری خود در مورد خبر زمین خواری یکی از ماموران نیروی انتظامی گفت: مامور نیروی انتظامی ستوان سوم بوده و به علت تخلفات از ناجا کنار گذاشته شده بود و پرونده اش در حال بررسی است و خود نیروی انتظامی هم خیلی کمک کرده است.

وی در مورد اظهارات جوانفکر در پی اعتراض به حکمش و دلایل اجرا نشدن حکم گفت: حکم هنوز اجرا نشده است و رهبری هم توصیه نکرده است.

دادستان کل کشور در مورد مصوبات ارزی مترو و پرونده هایی که از مجلس به قوه آمده است گفت: این پرونده ها هنوز در حال بررسی است.

محسنی اژه ای در مورد پرونده جواد لاریجانی و پیگیری شاکی پرونده گفت: مسائل زمین شهری و منابع طبیعی از سالهای قدیم تاکنون پرونده داشته که بیشتر اختلافات اشخاص و دستگاهها با منابع طبیعی است. این اختلافات یا بر سر متراژ زمین یا بر سرواگذاری ها است.

دادستان کل کشور گفت: در مورد ایشان دو بحث مطرح است. یکی اختلاف بر سر خریداری زمینها از اشخاص و بخشی هم ازمشکل با منابع طبیعی است. یک بحث این است که واگذاریها بیشتر بوده یا خارج از ضوابط زمینها واگذار شده باشد. هشت ماه قبل رئیس قوه به رئیس دادگستری تهران تاکید کردند این مورد را به سرعت رسیدگی کنید که اگر خلاف صورت گرفته بدون هیچگونه اغماضی انجام شود. خود آقای جواد لاریجانی هم می گوید من سند دارم. در یکی از اسناد این طور نوشته است که منابع طبیعی گفته بعد از 5 سال اگر زمین را آباد کردید برای شما و اگر نکردید پس می گیریم. ولی یقین داشته باشید در حال بررسی است.

ممنوع الخروج شدن برخی میهمانان جشنهای خارجی / وضعیت پرونده قضات تعلیق شده در ماجرای کهریزک

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره علت برخورد پلیس با هنرمندانی که با حجاب در جشنهای خارج از کشور حاضر می شوند اظهار داشت: تا حالا با کدام فرد باحجابی در خارج از کشور برخورد شده است. البته در این زمینه چند نفر ممنوع الخروج شده اند. این افراد برای شرکت در جشنی و به بهانه دریافت جایزه به خارج از کشور دعوت شده و در دام این افراد گرفتار شده بودند. اینها پس از گرفتن عکس از طعمه های خود آنها را مجبور به کارهایی می کنند و بر اساس همان عکس قربانی را شانتاژ کرده و به جایی می برند که نباید بروند. البته برخی از این افراد پس از بازگشت به ایران ممنوع الخروج شدند.

وی در ادامه در خصوص برخورد پلیس با کراوات نیز گفت: آن گونه که من در اخبار مشاهده کردم جانشین پلیس در خصوص الزام برخی افراد به استفاده از کراوات است که وی اعلام کرده بود در این زمینه الزامی وجود نداشته و این کار خلاف است اما درباره خود استفاده از کراوات اظهارنظری نکرده بود.

اژه ای افزود: در رابطه با سگ گردانی نیز اگر سگ هار و یا ولگرد باشد گرداندن آن در شهر جرم محسوب می شود. نگهداری سگهای خانگی نیز در صورت شکایت شهروندان و همسایه ها مزاحمت محسوب شده و جرم است.

دادستان کل کشور در خصوص ورود پلیس به مشاعات خانه ها برای برخورد با ماهواره نیز گفت: ما قانون منع استفاده از ماهواره داریم و پلیس با افرادی که اقدام به جرایم مشهود می کنند برخورد می کند البته در بسیاری از برخوردها حکم قانونی وجود داشته است. اگر تخلفی نیز در این زمینه صورت گیرد قابل پیگرد است.

خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده قضات تعلیق شده در ماجرای کهریزک پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: در این پرونده اختلافات حقوقی جدی وجود دارد. برای نمونه ترک فعل و فعل چه تفاوتهایی با هم دارد و معاونت در ترک فعل چگونه تحقق می یابد؟ از دیگر اختلاف نظرهای حقوقی این پرونده بحث اعتراض به قرار منع تعقیب است. دادگاه قرار منع تعقیب را نقض و جلب به دادرسی داده است. حال قاضی که قائل نیست به مجرمیت چگونه باید قرار مجرمیت صادر کند. موضوع دیگر در این پرونده اعمال ماده 18 است که درباره آن اختلاف نظر وجود دارد.

محسنی اژه ای در رابطه با اقدامات زودهنگام برخی افراد برای انتخابات ریاست جمهوری نیز اظهار داشت: اگر از بابت پیشگیری اقدامات جرم محسوب شود قابل پیگیری است.

خبرنگاری درباره حد حجاب پرسید که وی در پاسخ اظهار داشت: ما در قانون نداریم که از چه پوششی استفاده شود اما در رابطه با رعایت حجاب مقرراتی داریم و خلاف آن قابل تعقیب است. باید عفت عمومی را جریحه دار نکنیم و در این رابطه مراتب امر به معروف و نهی از منکر را طی کنیم.

وی در پایان با اشاره به برخورد بدون اغماض قوه قضائیه با قاچاقچیان ماده مخدر شیشه گفت: شیشه مضراتی بیشتر از مواد مخدر سنتی دارد. این ماده مخدر باعث ایجاد توهم در فرد مصرف کننده می شود. برای نمونه فردی با اره پدر خود را به قتل رسانده بود که پس از دستگیری مدعی شد تصور می کرده در حال بریدن درخت است. ما به خانواده ها توصیه می کنیم که مراقب فرزندان خود در این زمینه بوده و با قاچاقچیان بدون اغماض برخورد می کنیم.
مشرق