تحریم؛ بهانه‎ توجیه کم‎کاری در کنترل گرانی!؟

به گزارش رجانیوز، هم‌زماني اين اختلالات با دور جديد فشار اقتصادي غربي‌ها بر ايران، موجب سوء برداشت درباره اثرپذيري اقتصاد ايران از تحريم‌ها شده است؛ اما حقايق و شواهد نشان مي‌دهد بر خلاف اين تصور، کم‌کاری مديران اقتصادي و بي‌تدبيري‌هاي سطح ارشد مديريتي دولت را باید یکی از عوامل مهم عدم کنترل گرانی های اخیر دانست. هفته نامه نه دی در گزارشی تفصیلی، به اين سوال پاسخ داده است كه چرا دولتي كه طرح‌هاي بزرگي چون خودكفايي بنزين و مقدمات هدفمندي يارانه‌ها را مدبرانه اجرا كرد، از مديريت مسائل كوچك‌تر از آنها، بازمانده است.

کدام دستگاه، مقصر است؟

رسانه‌ها و فعالان سیاسی و اقتصادی، اختلالات اخیر در اقتصاد کشور را بیش از همه به پای وزرای صنعت، کشاورزی و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نوشته‌اند، اما از طرف یک جریان مشکوک دولتی تلاش می‌شود که به طور غیرمستقیم به افکار عمومی اینگونه القا شود که عامل اصلی به هم ریختگی اقتصاد کشور، «تحریم‌ها» و «همکاری برخی در داخل با تحریم‌کنندگان» است. اين «برخي» هم در گام بعدي، منتقدان دولت و جريانات سياسي مخالف جريان انحرافي، به‌ويژه اصولگرايان و نهادهاي انقلابي معرفي مي‌شوند.

این در حالی است که تجربه اقدامات گسترده و مهمی که دولت‌های نهم و دهم در حوزه اقتصاد انجام داده‌- همچون سهمیه‌بندی بنزین، مسکن مهر و کنترل بازار پیش از هدفمندی یارانه‌ها – نشان می‌دهد دولت احمدی‌نژاد اگر بخواهد می‌تواند هر سنگ بزرگ اقتصادی را از پیش با بردارد و تحریم‌های اخیر نیز در برابر خواست و اراده مسبوق به سابقه دولت، مانع بلندی محسوب نمی‌شود. از این رو دلیل کرختی تیم اقتصادی دولت در وقایع اخیر را می‌توان در عوامل ديگر دید.

جريان مشكوك

وضعیت چند ماه اخير بازارهاي كشور دو عارضه مهم اقتصادی و اجتماعی به دنبال  داشته است. یکی فشار شدید تورمی بر مردم و دیگری ارسال آدرس‌های غلط به دشمنان کشور مبنی بر اثرگذاری تحریم‌ها بر ايران. با افزایش شدید قیمت‌ مواد خوراکی و كالاهاي اساسي در یکی دو ماه اخیر و گسترش انتقادات چهره‌های سیاسی و غیرسیاسی به این مسئله، از دولت به عنوان مسئول اصلی کنترل بازار انتظار واكنش‌ها و اقدامات معقولانه می‌رفت اما برآیند تحرکات دولت نشان‌دهنده آن است که گویا جریانی عامدانه به دنبال به هم ریختن بازارها و اقتصاد کشور است و تمايلي به ساماندهي آن هم ندارد. اين جريان، از هسته اصلي تصميم‌گيري دولت شروع شده و به سطوح پايين‌تر تسري يافته است. پازل اين جريان به گونه‌اي چيده شده كه حتي اگر مديراني در سطح وزراي كابينه تمايل به اصلاح امور داشته باشند با كارشكني‌ها و فشارهاي مختلف، از اهداف خود باز مي‌مانند. بی‌تحرکی مدیران میانی اقتصادی که نقش مستقیم در کنترل بازار دارند را نیز می‌توان نتیجه برنامه‌چینی همين جریان مشکوک دانست.

 کدام شواهد؟

برخي وزرا و اعضاي اقتصادي كابينه، از اين كه در هفته‌هاي اخير در جلسات هيئت دولت، اجازه طرح مسائل و مشكلات اساسي اقتصادي داده نمي‌شود، دلخورند و آن را عامل عدم اتخاذ تصميمات جامع براي حل اختلالات بازارها مي‌دانند. در حالي كه از هيئت وزيران به عنوان محل هم‌افزايي، رفع تعارض دستگاه‌ها و اتخاذ تصميمات كلان اقتصادي دولت انتظار مي‌رفت در دو سه ماه اخير كه بازارها مختل شده، اقدامات و تصميمات كارآيي اتخاذ كند، اما اين انتظار برآورده نشده است.

ديگر نه از آن هيئت وزيران پويا و فعالي خبر است كه با تصميمات جهادي، مشكلات اقتصادي كشور را رفع مي‌كرد و نه از رئيس باپشتكار آن كه بي‌توجه به ديوانسالاري‌هاي به جامانده از گذشتگان، با شجاعت نسبت به رفع مشكلات اقتصادي مردم، تصميمات عاجل و اساسي مي‌گرفت. ديگر از آن احمدي‌نژادي كه وزراي ناكارآمد را مواخذه و بركنار مي‌كرد، خبري نيست.

 تحريم،‌ بهانه‌ای برای جبران سوء مدیریت!؟

از سوي ديگر، تيم اقتصادي دولت كه به شدت نيز در درون خود دچار اصطكاك است، با سوءاستفاده از حمايت‌هاي بي‌سابقه رئيس‌جمهور، توپ سوءمديريت‌هايش در اقتصاد كشور را به زمين تحريم‌ها مي‌اندازد.  اين توجيه نه تنها در اظهارات رسمي كه در مواضع غيررسمي تيم اقتصادي دولت به كرات ديده شده است، روندي كه سال گذشته حتي به موضع‌گيري صريح رهبر معظم انقلاب اسلامي هم منجر شد. پس از آن كه رئيس‌كل بانك مركزي در مصاحبه‌اي با بزرگنمايي تحريم‌ها مدعي شده بود «در شرايط مشابه شعب ابي‌طالب به سر مي‌بريم»، رهبر معظم انقلاب با رد اين تفكر، تصريح كردند كه «امروز نه در شرایط شعب ابي‌طالب، بلكه در شرایط بدر و خيبر به سر مي‌‌بريم.» همين مثال، به خوبي سطح روحیه جهادی و كيفيت كار تيم اقتصادي دولت را نشان مي‌دهد.

متاسفانه جريان انحرافي كه از اواخر دولت نهم، زمام امور قوه مجريه را به دست گرفت، براي پيشبرد منويات خويش تلاش كرد وزراي انتخابي براي دولت دهم از ميان افراد ناكارآمد اما گوش به فرمان انتخاب شوند. تقريباً در بخش اقتصادي دولت، مهره‌چيني‌‌ها به دلخواه جريان انحرافي – به جز يكي دو مورد – پيش رفت. به كارگيري مديران دست چندمِ غيراصولگرا اما حتماً گوش به فرمان در تيم اقتصادي دولت، با هدف خوشه‌چيني‌هاي آتي جريان انحرافي صورت گرفت. خوشه‌چيني‌هايي كه به گسترش نفوذ اين گروهك در تمامي عرصه‌هاي پول‌ساز اقتصاد كشور انجاميد و مفاسدي چون فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني را به بار آورد.

اكنون به صراحت مي‌توان گفت كه در چيدمان تيم اقتصادي دولت، بیش از توجه به سطح كفايت و دانش افراد و ميزان هماهنگي و هم‌فكري آنها با يكديگر، به ميزان فرمان‌پذيري و سطح قرابت فكري آنها با جريان انحرافي توجه شده بود. به كارگيري چنين افرادي، قاعدتاً نتيجه‌اي چون اختلال در بازارهاي كشور و ناتواني اين تيم در جمع كردن امور را هم به بار مي‌آورد كه آورد. البته به رغم اين حقايق، وزارت نفت كه هدف اصلي تحريم‌ها بوده، تاكنون به خوبي برنامه‌هاي مقاومتي را تدوين و اجرا كرده است. اما شاهديم كه وزارتخانه عريض و طويل صنعت چند ماه است از تهيه كنجاله سويا براي مرغ‌داران، عاجز مانده و بانك مركزي هم يك سال است نتوانسته بازار سكه و دلار را سامان دهد.

اهميت هيئت وزيران در ساماندهي تصميمات دولت در كلام رهبري

«يكى از مديريت‌هاى مهم، همين هيئت وزيران است. هيئت وزيران جاى بسيار مهمى است. ما معتقديم كه هيئت وزيران نقش خيلى سنگينى دارد. تصميم‌گيرى در هيئت وزيران، يك تكليف قانونى را بر عهده همه ميگذارد؛ بر عهده مسئولين و بر عهده مردم. مصوبه‌هاى هيئت وزيران يك چنين اهميتى دارد. در كارهاى اجرائى هم كه در واقع دولت همه‌كاره است. چند تا مسئله اساسى در اينجا هست. يكى اينكه هيئت وزيران بايستى به هم‌افزائى دستگاه‌ها كمك كند؛ يعنى اگر چنانچه بين دستگاه‌ها تعارضى وجود دارد - كه معمولاً وجود دارد؛ معمولاً دستگاه‌هاى مختلف به طور طبيعى اصطكاك‌ها و تعارض‌هائى با هم دارند؛ مخصوص اينجا هم نيست، همه جا همين‌جور است؛ طبيعت كار اين است - هيئت وزيران بايستى اين اصطكاك‌ها را به حداقل برساند و اگر بتواند، برطرف كند. يكى از مسائل مهم اين است. من هميشه مثال مي‌زنم و مي‌گويم اينجا يك چهارراه كه نه، چندين راه است، كه رئيس‌جمهور هم مثل پليس راهنمائى است - كه در واقع در مقام رياست هيئت وزيران، راهنمائى مي‌كند - اين را متوقف مي‌كند، آن را راه مى‌اندازد؛ يعنى هدايت مي‌كند كه اينها هم‌افزائى كنند، با يكديگر اصطكاك نداشته باشند. يكى از نقش‌هاى هيئت وزيران اين است.

 برخى اوقات اين اصطكاك‌ها و تعارض‌هائى كه در عمل و اجراء وجود دارد، در تبليغات هم منعكس مي‌شود؛ اين ديگر مي‌شود چند برابر؛ در واقع بدىِ مضاعف مي‌شود. يك دستگاهى مثلاً فرض كنيد درباره يك شيئى، يك پديده‌اى حرفى مي‌زند، يك خبرى مي‌دهد، يك اظهارنظرى مي‌كند، از آن طرف يك دستگاه ديگر مى‌آيد عكس آن را مي‌گويد! مردم متحير مي‌مانند؛ يعنى واقعاً نمي‌فهمند كه اين درست است يا آن درست است. اين مسئله به زندگى مردم هم ارتباط پيدا مي‌كند؛ يعنى اينجور هم نيست كه خارج از زندگى مردم باشد؛ نه، درست مسائلِ مربوط به متن زندگى مردم است. يكى يك آمارى مي‌دهد، ديگرى يك آمارى؛ اينها نبايستى اتفاق بيفتد.

همه دولت‌ها گرفتار يك چنين چيزهائى بودند. در نقش دادن به هيئت وزيران و بارور كردن اين مجموعه‌اى كه دور هم مى‌نشينند و وقت گران‌قيمتى را مصرف مي‌كنند، بكوشيد و هرچه ممكن است، آن اصطكاك‌ها را باز هم كم كنيد. مسئله ديگرى كه باز در امر هيئت وزيران مهم است، نقش وزراست. بالاخره اينجا مسئوليت مشترك است. شما وقتى مى‌نشينيد آنجا، مسئوليت مشترك داريد. اينجور نيست كه يك نفر مثلاً بگويد آقا من دخالتى ندارم، مسئوليتى ندارم؛ نخير، وقتى كه در اين مجموعه تصميم‌گيرى مي‌شود، آقايان و خانم‌هائى كه در آنجا حضور دارند، همه مسئولند؛ آنهائى كه صاحب رأى هستند، همه‌شان مسئولند. حالا كه مسئول هستيد، پس بايستى در پرورش دادن و تصحيح و تكميل آن مصوبه نقش ايفاء كنيد. اينجور نباشد كه در جلسه هيئت وزيران مثلاً يك آقائى مشغول كارتابل خودش باشد، يا بدون ملاحظه موضوعى كه مثلاً در آنجا مطرح است، وارد جلسه شود؛ نه، مسئله‌اى كه بناست مطرح شود، شما آنجا رأى داريد؛ بايستى در تصميم‌گيرى تأثير بگذاريد و چون قانوناً مؤثر هستيد، بنابراين بايد روى مسئله فكر كنيد، مطالعه كنيد و عقبه كارشناسى دستگاه و وزارت خودتان را به كمك اين چيزى كه مي‌خواهيد به عنوان مصوبه توى هيئت دولت در بيايد، بياوريد. البته وزرا اختياراتى دارند، بايد هم به آنها اعتماد كرد. بايد به كسانى كه در قوه مجريه در رأس هستند - وزرا - اعتماد كنند و مسئوليت‌هاى وزرا را بايستى به رسميت بشناسند؛ جورى نباشد كه لوث بشود.»