کد خبر: ۶۷۰۰
زمان انتشار: ۱۰:۳۶     ۲۳ آبان ۱۳۸۹
دکتر محمد صادق کوشکی در گفتگو با ۵۹۸:
دولت و مجلس با تمام اختلافاتی که در مسائل مختلف با یکدیگر دارند، در مورد دانشگاه پولی متفق القول هستند و این امر نشان دهنده میزان نفوذ گفتمان سرمایه سالاری در میان مسئولان می باشد که آنان را به تأسیس دانشگاه پولی رهنمون کرده است.امروزه مطلوب اکثریت جامعه پول شده است.

پایگاه 598 علي شعباني/ به دنبال تصویب مصوبه دانشگاه پولی توسط مجلس و اعتراضات و  جنجال هایی که در پی تصویب این مصوبه در میان جامعه دانشگاهی به وجود آمد، طی گفتگویی با دکتر محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل سیاسی  به واکاوی دلایل تصویب و پیامد های این مصوبه پرداختیم:

آیا مصوبه دانشگاه پولی به معنای خصوصی سازی دانشگاه ها می باشد؟

مصوبه مجلس مبنی بر تأسیس دانشگاه پولی، به معنای خصوصی سازی دانشگاه ها و ورود به اصل 44 نمی باشد بلکه مجلس در راستای طرح دولت در لایحه پنجم توسعه آن را به تصویب رسانده است و دولت و مجلس در این مورد اتفاق نظر دارند. اصل مصوبه به این صورت می باشد که برخی از ظرفیت های دانشگاه ها در اختیارافرادی قرار بگیرد که بتوانند با کنکور آسان یا بدون کنکور و با پرداخت شهریه در آنها مشغول به تحصیل شده و مدرک دریافت کنند. دولت برای توجیه این لایحه خود دلایلی همچون تقویت بنیه مالی دانشگاه ها و همچنین جلوگیری از خروج دانش پژوهانی که دارای تمکن مالی می باشند اما به دلیل پایین بودن سطح آموزشی از کشور خارج می گردند.در واقع دولت به زعم خود قصد دارد با این طرح مانع از خروج ارز از کشور و کشاندن آن به سمت دانشگاه های داخلی بنماید .

رسیدن دولت و مجلس به لایحه دانشگاه پولی،ناشی از چه تفکری می باشد؟

نکته مهمی که وجود دارد متأسفانه میزان نفوذ وحشتناک گفتمان سرمایه سالاری در ارکان نظام می باشد.اگر اکنون تمامی نهادهای کشور را از پایگاه یک مسجد تا وزارتخانه ها را بررسی کنیم میبینیم که تا بودجه برای آنها تصویب نشود و به دستشان نرسد هیچ اقدامی انجام نمی دهند و این یک آفت بزرگ است که جریان سرمایه سالاری این چنین توانسته است اکثریت جامعه را معطوف به خود کند و این وحشتناک است.جالب این است که دولت و مجلس با تمام اختلافاتی که در مسائل مختلف با یکدیگر دارند،در این مورد متفق القول هستند و این امر نشان دهنده میزان نفوذ گفتمان سرمایه سالاری در میان مسئولان می باشد که آنان را به تأسیس دانشگاه پولی رهنمون کرده است.امروزه مطلوب اکثریت جامعه پول شده است.



حضرتعالی آسیب های تصویب مصوبه دانشگاه پولی را چگونه ارزیابی می نمایید؟

 دانشگاه پولی فی نفسه مشکلی ندارد زیرا می توان در کشور دانشگاه هایی را برای افرادی که از توان علمی خوبی برخوردار نیستند تأسیس کرد تا آنها برای دریافت علوم در حد توان علمی خودشان هزینه پرداخت کنند اما اگر همین افراد بیایند و از دانشگاه های معتبر کشور و تنها به دلیل پرداخت پول، مدرک بگیرند این امر کمی ظلم در حق دانشجویان مستعدی  خواهد بود که مدرک خود را با زحمت و کوشش و به واسطه توان علمی بالای خودشان کسب می کنند. برای حل این مشکل دانشگاه ها می توانند 2 مدرک جداگانه صادر کنند یک مدرک برای دانشجویانی که با استفاده از توان علمی خود توانسته اند به دانشگاه بروند و مدرک بگیرند و یک مدرک برای افرادی که با پول به دانشگاه رفته اند به شرط اینکه پولی بودن مدرک آنها داخل مدرکی که به آنها داده می شود،قید گردد.

تأثیر این مصوبه در ایجاد شکاف طبقاتی تا چه اندازه ای مهم است؟

قطعأ این مصوبه در پیشرفت گفتمان سرمایه سالاری تأثیر منفی زیادی خواهد داشت به این صورت که اشخاصی که سواد ندارند بیایند و به پشتوانه داشتن تمکن مالی خود را مساوی با کسانی بدانند که با بنیه علمی توانسته اند در کنکور قبول شوند.این امر مطمئنأ باعث یأس و نا امیدی نیرو های مستعد و علمی جامعه که از لحاظ مالی دچار مشکل می باشند،خواهد شد.همچنین این باور غلط را در جامعه دامن خواهد زد که پول دارای قدرت شفا بخشی می باشد و شخص سرمایه دار می تواند تمامی مشکلات پیش روی خود را به وسیله پول از میان بردارد.

تصویب این مصوبه توسط دولت و مجلسی که داعیه دار اصولگرایی و مردمی بودن را دارند، آیا موجب بدبینی مردم به آنها نمی شود؟

در بین مردم شاید موجب بدبینی نشود اما در میان نخبگان و دانشجویانی که با تلاش علمی به دانشگاه راه یافته اند اما اکنون مشاهده می کنند که افرادی به صرف داشتن پول در صندلی های موازی آنها نشسته اند،موجب بدبینی خواهد شد.علت عدم تأثیر گذاری این مصوبه در جامعه به دلیل آلوده بودن جامعه به این امر می باشد که پول حلال مشکلات است و نفوذ این تفکر در میان مردم و مسئولان سبب اصلی تصویب این طرح بود زیرا اکنون این تفکر که شخص سرمایه دار حق استفاده از تمامی امکانات را دارد،در جامعه نهادینه شده است.چند سال قبل در کشور افراد متمکن حتی به خرید خدمت سربازی مبادرت می کردند و همین الان افرادی که به محکومیت هایی از جمله زندان و شلاق محکوم شده ند،می توانند با پرداخت پول محکومیت خود را بخرند!

آیا میتوان این تصمیم دولت را در راستای تضعیف دانشگاه آزاد که از نظارت دولت بر خود استنکاف دارد، ارزیابی کرد؟

تصور نمیکنم دولت چنین قصدی را داشته باشد زیرا مشکل دولت با دانشگاه آزاد به علت عدم اطاعت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که بالاخره با کش و قوس های فراوان به پایان رسید و اکنون تصور می شود که دیگر مسأله دانشگاه آزاد تمام شده است بلکه بحث اصلی در اینجاست که دانشگاه ها منبع مالی برای رفع مشکلات مالی خود ندارند و این راه را به عنوان ساده ترین راه(نه بهترین راه)برای جبران کسری بودجه خود تشخیص داده اند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها