برهان نوشت:
در قسمت اول این مقاله به بررسی خط لولهٔ «حبشان –
فجیره» پرداختیم و ظرفیت این خط لوله را برای دور زدن تنگهٔ هرمز بررسی
کردیم. در این بخش، به بررسی میزان وابستگی کشورهای حوزهٔ خلیجفارس (عراق و
عربستان) به انتقال منابع انرژی خود از راه تنگهٔ هرمز و ارزیابی
برنامههای جایگزین سازی مسیرهای دیگر صادراتی از سوی این کشورها
میپردازیم. برای بررسی دقیق و همه جانبهٔ موضوع، ناگزیر از ذکر جزئیات
بیشتری شدهایم.
الف) عراق، میزان وابستگی به تنگهٔ هرمز و ارزیابی خطوط لولهٔ جانشین
اگرچه عراق از راه رودخانهٔ اروند رود و طول ساحل کوتاه خود به
خلیجفارس راه دارد، اما نبود بنادر مناسب صادراتی بدین معناست که بیشتر
نفت صادراتی عراق از راه ترمینالهای شناور این کشور در خلیجفارس صادر
میگردد که عبارتاند از:
البصره (سابقاً مینا البکر نامیده میشد) و خور الامیه که در
مجموع دارای ظرفیت صادراتی ۱. ۷ میلیون بشکه هستند. از مجموع نفت صادراتی
عراق از راه دریا، ٩٠درصد آن به این صورت از پایانهٔ البصره (مینا البکر) و
١٠ درصد آن از پایانهٔ خور الامیه صادر میشود.
در می٢٠١٠م.، شرکت نفت جنوب عراق قراردادی را با «گروه مهندسی و
ساخت فاستر ویلر» برای توسعهٔ زیرساختهای صادرات نفتی جنوب عراق منعقد
ساخت. این قرارداد مشتمل بر توسعهٔ زیرساختهای صادراتی و ٢ خط لوله (یکی
زیر بستر دریا و دیگری در خشکی) که طبق برنامه قرار است در سال ٢٠١۴م. به
بهرهبرداری برسد. با این برنامهریزیها انتظار میرود که ظرفیت صادراتی
عراق از جنوب کشور (خلیجفارس) به ۴. ۵میلیون بشکه در روز افزایش یابد. طبق
برنامهریزیها، اولین فاز این قرارداد در میانهٔ سال ٢٠١٢م. با ظرفیت
صادراتی ٨۵٠هزار بشکه به بهرهبرداری میرسد. این امر وابستگی عراق را به
مسیر انتقال نفت از راه تنگهٔ هرمز در دهانهٔ خلیجفارس بیشتر از وضعیت
کنونی مینماید. [۱]
دولت عراق از زمان دولت صدام تا کنون به دلیل محدودیت سواحل این
کشور در خلیجفارس، برنامههای گستردهای برای صدور نفت بهوسیلهٔ خطوط
لوله از راه همسایگان خود به بازارهای جهانی داشته است که ابتدا مشخصات فنی
و آخرین وضعیت پیشرفت آنها را بیان میکنیم و سپس به ارزیابی میزان تحقق
اجرایی شدن آنها در راستای موضوع مقاله- کاهش وابستگی مسیر انتقالی
خلیجفارس از راه تنگهٔ هرمز- میپردازیم.
سیستم خطوط لولهٔ فعال و برنامهریزی شدهٔ صادرات نفت عراق که در حال حاضر تنها یکی از آنها فعال میباشد، عبارت است از:
۱. خط لولهٔ صادراتی از مسیر عربستان سعودی (متوقف و نیازمند تعمیرات اساسی)؛
این خط لوله در سال١٩٨٩م. در زمان جنگ عراق برضد ایران و در دورهٔ
جنگ نفتکشها برای کمک به دولت صدام حسین برای صادرات نفت خود بدون عبور
از خلیجفارس– از مینا البکر تا بندر ینبوع عربستان- با ظرفیت ۱. ۶۵میلیون
بشکه در روز احداث شد. به دنبال جنگ عراق برضد کویت، عربستان این خط لوله
را مسدود کرد که تا کنون متوقف مانده است. بعد از سقوط دولت صدام و روی کار
آمدن دولت شیعی در عراق نیز دولت عربستان چندان تمایلی به همکاری با این
دولت ندارد.
۲. خط لولهٔ عراق به بانیاس سوریه؛
این خط لوله ٣٠٠هزار بشکهای به صورت طولانی مدت بسته شده و در طول جنگ ٢٠٠٣م. به شدت آسیب دیده است.
۳. خط لولهٔ کرکوک – جیهان؛
این خط لوله ٩٧٠کیلومتر طول و ۱. ۶ میلیون بشکه در روز ظرفیت اسمی
دارد هرچند که هماکنون تنها ۴۵٠ هزار بشکه در روز نفت را از کرکوک به شهر
یومورتالیک – نزدیک بندر جیهان ترکیه- منتقل مینماید. افزون بر مشکلات
نگهداری آن، این خط لوله در معرض حملات مکرر نظامی گروههای شبه نظامی بوده
است و در تابستان ٢٠١٠م. و چندین بار در سال ٢٠١١م. در معرض خرابکاری
قرار گرفته که منجر به توقف کامل صدور نفت عراق به ترکیه شده است. علاوه بر
این اختلافهای حقوقی دولت مرکزی و دولت محلی کرد نیز سبب ایجاد مشکلاتی
در نگهداری و توسعه و نیز افزایش میزان پمپاژ نفت جنوب عراق به این خط لوله
شده است.
۴. خط لولهٔ عراق- ترکیه (برنامهریزی شده)؛
در سال ٢٠٠۶م.، وزیر نفت عراق اعلام کرد که بغداد در حال بررسی
ساخت خط لولهٔ جدید نفتی برای صادرات از حوزهٔ کرکوک شمالی به ترکیه است.
از آن زمان به بعد هیچ پیشرفتی در مورد قرارداد و یا اجرای عملیات ساخت این
خط لوله صورت نگرفته است.
۵. خط لولهٔ بصره- آبادان (برنامهریزی شده)؛
ایران و عراق ابتدا در فوریهٔ ٢٠٠۴م. «یادداشت تفاهم» پروژهٔ ساخت
خط لولهٔ نفتی بصره- آبادان را امضا کردند. سه قرارداد دیگر مرتبط با آن
در سالهای ٢٠٠۵ و ٢٠٠٧م. امضا شد که در تمامی آنها احداث ٢خط لوله
پیشبینی شده بود که یکی روزانه ١۵٠هزار بشکه نفت از بصره به پالایشگاه
آبادان منتقل میکند و دیگری محصولات پالایشی را به بصره برمیگرداند. بنا
به گزارش «بیزنس مانیتور انترنشنال»، مقامهای رسمی شرکت پالایش و پخش ملی
ایران (NIORDC) در اکتبر ٢٠٠۶م. بیان نمود که طراحی مهندسی این خط لوله به
پایان رسیده است.
بنا به همین گزارش، یک مقام رسمی دیگر «شرکت ملی نفت جنوب» در
نوامبر ٢٠٠٧م. اظهار داشت که این شرکت هماکنون کار این خط لوله را آغاز
نموده است. در آوریل ٢٠١٠م. «علی حیدری»، وابستهٔ تجاری سفارت ایران به
رویترز بیان کرد که پیشنویس قرارداد به طرف عراقی تقدیم شده و در مراحل
نهایی فرآیند بازبینی قرار دارد. اما با همهٔ این بیانیهها و
موافقتنامههای پیش گفته، هنوز پیشرفت محسوسی صورت نگرفته است.
۶. خط لولهٔ عراق به اردن (برنامهریزی شده)؛
به طور تاریخی، صادرات نفت عراق به اردن به صورت کامیونی از عراق
به پالایشگاه زرقاء این کشور بوده است اما در ٣ ژانویهٔ ٢٠١١م.، «علی
الدباغ» – وزیر کشور عراق- اعلام کرد که این کشور موافق احداث خط لولهٔ
نفتی بین دو کشور میباشد. از آن زمان به بعد هم پیشرفت قابل ذکری در این
مورد وجود ندارد.
۷. خط لولهٔ عراق به سوریه (موجود و برنامهریزی شده)
در ١۶ سپتامبر ٢٠١٠م.، دولت عراق با سوریه «یادداشت تفاهمی» برای
احداث ٢ خط لولهٔ نفتی و یک خط لولهٔ گازی، امضا کردند. به دنبال آن،
بیانیهٔ دولت عراق اعلام میداشت که ٢خط نفتی از حوزههای نفتی شمال عراق
به بانیاس سوریه یکی دارای حداکثر ظرفیت ۱. ۵میلیون بشکه نفت سنگین و دیگری
دارای ظرفیت ۱. ۲۵میلیون بشکه نفت سبک میباشد. در فوریهٔ ٢٠١١م. نیز دو
کشور اعلام کردند که در مورد شرایط فنی این خطوط لوله توافق نمودهاند اما
شرایط سیاسی چند ماه گذشتهٔ سوریه، این موضوع را در حال حاضر منتفی کرده
است. [۲]
ب) عربستان سعودی و تداوم وابستگی به تنگهٔ هرمز
پایانههای صادرات نفت شرکت ارامکو در عربستان در دوبا، جده،
جازان، جعیمه و رأس التنوره میباشد. در حالی که پایانهٔ رابغ در کنارهٔ
دریای سرخ نیز توسط شرکت «نفت رابغ» اداره میشود. در مجموع مهمترین این
پایانهها، تأسیسات رأس التنوره در خلیجفارس و تأسیسات ینبوع در دریای سرخ
میباشد.
- پایانهٔ رأس التنوره در خلیج فارس؛
مجموعه پایانهٔ رأس التنوره در شرق این کشور- کنارهٔ خلیجفارس- و
نزدیک مهمترین حوزههای نفتی این کشور قرار دارد و بهوسیلهٔ یک خط لولهٔ
نفتی زیر بستر دریا به پایانهٔ دریایی جعیمه در سواحل خلیج فارس متصل است.
این ترمینال دارای سه بخش جداگانه است و طبق دادههای ادارهٔ اطلاعات
انرژی ایالات متحده، این سه بخش دارای ظرفیت صادراتی ٨میلیون بشکه در روز
میباشد. در سال ٢٠٠٨م.، پایانهٔ رأس التنوره که در ساحل خلیجفارس قرار
دارد، ٧۵درصد صادرات نفتی این کشور را انجام داده است. بدین معنا که ٧۵درصد
صادرات عربستان از تنگهٔ هرمز عبور کرده است.
- پایانهٔ «رأس جعیمه» در خلیجفارس؛
این پایانهٔ دریایی در ١١ کیلومتری ساحل و نزدیک پایانهٔ رأس
التنوره قرار دارد و بهوسیلهٔ یک خط لولهٔ نفتی زیر بستر دریا به سواحل
متصل است. ظرفیت صادراتی این پایانه، ۳. ۶میلیون بشکه در روز میباشد.
- پایانهٔ «ینبوع» در دریای سرخ؛
دومین پایانهٔ صادراتی کشور عربستان سعودی در بندر ینبوع در دریای
سرخ قرار دارد. برحسب دادههای «ادارهٔ اطلاعات انرژی ایالات متحده» (EIA،
۲۰۱۲)، این پایانه دارای ظرفیت صادراتی ۴. ۵میلیون بشکه نفت خام و ۲.
۵میلیون بشکهٔ «ان. جی. ال»، محصولات پالایشی است. بر حسب دادههای این
مرکز، این پایانه در حال حاضر حدود ٢۵درصد صادرات عربستان را به خود اختصاص
داده است. [۳] این پایانه در سال ١٩٨٢م. با هدف کاهش وابستگی به تنگهٔ
هرمز تکمیل شد و از حیث صادرات به کشورهای اروپایی، حدود ٧٠٠٠ کیلومتر
نزدیکتر از مسیر تنگهٔ هرمز برای مقاصد صادراتی اروپایی است. هماکنون از
نصف ظرفیت این خط لوله استفاده میشود.
- پایانهٔ «رابغ» در دریای سرخ؛
این پایانه در حقیقت برای انتقال نفت از منطقهٔ ینبوع به
پالایشگاه رابغ کشیده شده است و دارای ظرفیت محدود ١١٠هزار بشکه در روز
است. این پایانه تا کنون دارای راهبرد صادراتی نبوده است.
- خطوط لولهٔ نفتی؛
کشور عربستان دارای ١۵هزار کیلومتر خطوط لولهٔ نفت و فرآوردههای
نفتی داخلی است. مهمترین خط لولهٔ فعال داخلی کشور عربستان که میتواند در
تغییر ژئوپلتیک انتقال انرژی تنگهٔ هرمز مؤثر باشد، خط لولهٔ نفتی شرقی-
غربی این کشور است که نفت را از ساحل شرقی- خلیجفارس- به ساحل غربی این
کشور- دریای سرخ- انتقال میدهد. این کشور دارای چند خط لولهٔ صادرات نفت
به بازارهای جهانی نیز میباشد که هیچ یک از آنها هماکنون فعال نیست.
- خط لولهٔ شرقی- غربی؛
این خط لولهٔ ١٢٠٢ کیلومتری برای انتقال نفت از واحدهای فرآوری
نفت در اباقیق به پایانههای غرب این کشور در ینبوع احداث شده است و ظرفیت
انتقالی این خط لوله ۵میلیون بشکه در روز است که عمدتاً برای انتقال نفت
سبک عربی مورد استفاده قرار میگیرد. پایانهٔ غرب کشور عربستان- ینبوع نیز
دارای ۴. ۵میلیون بشکه ظرفیت صادراتی است. هرچند در حال حاضر از نصف ظرفیت
این پایانه استفاده میشود. زیرا با توجه به اکثریت مشتریان نفتی این کشور
در آسیا، استفادهٔ کامل از این تأسیسات، ۵ روز طولانیتر از مسیر تنگهٔ
هرمز بوده و لازم است که تانکرهای نفتی این کشور از تنگهٔ ناامن باب المندب
عبور کنند که هم هزینهٔ طولانی شدن مسافت و هم حق بیمهٔ کشتیها را افزایش
خواهد داد.
- خط لولهٔ نفتی ترانس عربیا (تاپلاین)؛
این خط لوله به طول ١٢١۴کیلومتر در سال ١٩۵٠م. تکمیل شد و دارای
ظرفیت اسمی ۵٠٠هزار بشکه در روز است. این خط لوله، نفت القیصومه در عربستان
سعودی را از منطقهٔ شرقی این کشور با عبور از اردن، سوریه به بندر صیدا در
لبنان میرساند. این خط لوله در جنگ ١٩۶٧م. آسیب دید و در سال ١٩٩٠م. به
طور رسمی متوقف شد. هماکنون مذاکرههایی برای بازگشایی مجدد این خط لوله
در جریان است که به دلیل تحولات سوریه، امیدواری چندانی ندارد. مشکلات فنی
زیاد و فرسودگی نیز از دیگر موانع بازگشایی مجدد آن است.
- خط لولهٔ نفتی عراق به عربستان سعودی؛
این خط لوله در سال ١٩٨٩م. به منظور کاهش وابستگی دولت صدام حسین
به تنگهٔ هرمز به بهرهبرداری رسید. این خط لولهٔ ۴٨ اینچی، حدود ۱.
۶۵میلیون بشکه در روز ظرفیت انتقال نفت از مینا البکر عراق به ینبوع
عربستان را داشت که در سال ١٩٩٠م. به خاطر حملهٔ عراق به کویت متوقف گردید.
در ژوئن ٢٠٠١م. کشور عربستان مالکیت این خط لولهٔ نفتی را به دست آورد و
اعلام کرد که با تغییر کاربری آن، از این خط لوله به عنوان بخشی از شبکهٔ
اصلی گاز کشور، برای انتقال گاز استفاده میکند. بهتازگی مباحثی در مورد
بازگشایی مجدد این خط لوله مطرح شده است که به دلیل مشکلات فنی و نیز
اختلافهای دولت عربستان با دولت شیعی عراق، در حد طرح مانده است.
- خط لولهٔ صادراتی عربستان به بحرین؛
این خط لوله که در حقیقت تأثیر چندانی در ساختار ژئوپلتیک انتقال
نفت تنگهٔ هرمز نخواهد داشت، حدود ٢۵٠٠٠٠-٢٠٧٠٠٠ بشکه نفت را از منطقهٔ
نفتی دمام به پالایشگاه سیتره در بحرین انتقال میدهد. [۴]
- ناوگان نفتکشهای عربستان.
شرکت دریایی بینالمللی ولا- زیرمجموعهٔ آرامکو- ششمین شرکت بزرگ
بینالمللی است که مالک ٢۴ VLCC (سوپر تانکر)، ١ تانکر کلاس آفرامکس و ۴
تانکر حمل تولیدات نفتی است. افزون بر این «شرکت کشتیرانی ملی عربستان
سعودی» نیز دارای ٨ سوپر تانکر میباشد.
پینوشتها؛
[۱]. EIA (۲۰۱۲) Iraq Energy Report. Available:
[۲]. BMI (۲۰۱۲) Iraq Oil And Gas Report. London: BMI Press. ۳۶-۴۷
[۳]. EIA (۲۰۱۲) Iraq Energy Report. Available At:
[۴]. BMI (۲۰۱۲) Saudi Arabia. Oil And Gas Report. London: BMI Press. ۳۳-۳۹