روزنامه شرق نوشت:
اين نوشته درباره جزاير نام آشناي تنب و ابوموسي در نزديكي تنگه هرمز است و به سابقه تاريخي اين قضيه و اختلاف‌نظر درباره مالكيت اين جزاير اشاره‌اي دارد. به علل يا ضرورت حل اين اختلاف مي‌پردازد سپس مسير مذاكرات بين ايران و بريتانيا را به نحوي موجز تا حصول تفاهم‌نامه نوامبر 1971 دنبال ميكند. شايد نكته يا سخن تازه‌اي به ميان نيايد ولي به هر صورت اين مطالب مي‌تواند در صفحه‌های «شرق» پیرامون مساله جزاير جايي پيدا كند.
مساله جزاير را بايد از ديد كلي روابط خارجي ايران و تحولات سياسي دهه‌هاي 1330 و 1340 بررسي كرد و نه به عنوان مساله‌اي مجرد و بي‌ارتباط به اين تحولات. در نيمه دوم دهه 1330 شاهد تدريجي گسترش روابط سياسي ايران در سراسر جهان هستيم. در ژانويه 1968 حكومت كارگري انگليس اعلام ميكند، قصد دارد نيروي خود را از شرق سوئز و از خليج‌فارس تا پايان سال 1971 خارج كند. تصميمي بود مهم و با تبعاتي گسترده. اگر تاريخ ورود انگليس به صحنه خليج‌فارس را سال 1820 احتساب كنيم انگليس حالا پس از قريب يك قرن و نيم يكه‌تازي، قصد خروج از منطقه را ميكند. دوره جديدي آغاز مي‌شد كه نظامات و رسومات جديدي مي‌طلبيد. ايران بي‌صبرانه قصد داشت اين خلأ قدرت را پر كند و جانشين قدرت برتر بريتانيا (PAX Britannica) گردد. از قضا امكاناتش فراهم مي‌بود: طولاني‌ترين كرانه را داشت، از ثبات و امنيت سياسي برخوردار بود و بنيه اقتصادي و نظامي‌اش در جمع همسايگان چشم‌گير بود. از همه مهم‌تر حريف و مبارزي در ميدان نبود كه اين بزرگ‌طلبي را به چالش كشد. غرب و شرق به طور كلي با اين جابه‌جايي نظر مخالف نداشتند.
ولي نكته اساسي اين بود كه ايفاي نقش برتر در منطقه زماني ممكن مي‌شد كه ايران مي‌توانست اختلافات تاريخي بر سر بحرين و مناقشه ديرينه بر سر جزاير را به نحوي با بريتانيا قبل از خروجش از منطقه فيصله دهد. اين دو لازم و ملزوم بودند. در واقع انگيزه اصلي در حل اين اختلافات، زمينه‌سازي براي ايفاي نقش كدخدايي در منطقه بود.
در 1347 به سرپرستي اداره نهم سياسي در وزارت امور خارجه منصوب شدم. اين اداره جديدالتاسيسي بود كه كليه امور منطقه خليج‌فارس از جمله مسايل بحرين، جزاير و تعيين مرزهاي دريايي در آب‌هاي جنوب در آن متمركز مي‌گرديد. يكي از وظايف اداره نهم سياسي فراهم آوردن زمينه آمادگي براي مذاكرات قريب‌الوقوع با بريتانيا درباره مساله جزاير بود. قبلا هياتي به لندن اعزام گرديده بود كه مسووليت داشت تحت‌نظارت كلي سفارت اسنادي را كه به نحوي ممكن بود در اثبات دعوي مالكيت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي مورد استفاده قرار گيرند، شناسايي و جمع‌آوري نمايند. اين اسناد عمدتا مربوط به قرن نوزدهم مي‌گرديد و اسناد حكومت انگليس در هند (كمپاني هند شرقي) و مدارك تاريخي وزارت خارجه انگليس را در بر مي‌گرفت. هيات تحقيق در كاوش و بررسي‌هاي خود به گزارشات متعددي از ماموران انگليس در منطقه برخورد ميكند كه در اين مدارك جزاير ايراني و غيرايراني (عمدتا به علت جلوگيري از دزدي دريايي و تجارت برده) از هم تفكيك شده‌اند اين گزارشات منبع مهم و موثقي بر اثبات تعلق اين جزاير به ايران به شمار مي‌آيند. به چند گزارش از اين نوع به عنوان نمونه اشاره مي‌نمايم.
در 1829 سروان هين (HAINE) در گزارشي نواحي عربي و ايراني خليج‌فارس را تفكيك مي‌نمايد و در زمره 19 جزيره‌اي كه به عنوان جزاير ايراني معرفي مي‌نمايد، جزاير تنب و ابوموسي هم منظور گرديده‌اند. در اين گزارش تصريح گرديده كه اين جزاير براساس معيار اعمال حاكميت تفكيك گرديده‌اند. در 1835، سروان هنل (HENNELL) خط فرضي عمدتا به منظور جلوگيري از احياي دزدي دريايي ترسيم مي‌نمايد. (THE RESTRICTIVE LINE) اين خط از 10 مايلي جنوب جزيره ابوموسي آغاز و به سمت شرق و غرب ادامه مي‌يافت و عملا حدود مرز دريايي ساحل متصالحه و حد نهايي قلمرو جغرافياي انگليس در خليج‌فارس را مشخص مي‌كرد. طبق اين مرزبندي هر واحد سرزميني كه در شمال اين منطقه قرار مي‌گرفت متعلق به ايران مي‌بود؛ جزاير تنب و ابوموسي به وضوح از چنين موقعيتي برخوردار بودند. در 1864، رساله‌اي تحت عنوان «The Persian Gulf Pilot» منتشر مي‌شود كه در 1883 تجديد چاپ مي‌شود. در هر دو چاپ اين نوشته از جزاير تنب و ابوموسي به عنوان واحدهاي تحت حاكميت ايران نام برده شده است. غيراز گزارشات ماموران انگليس در منطقه هيات اعزامي به لندن به تعدادي نقشه رسمي و نيمه‌رسمي متعلق به قرن نوزدهم دست مي‌يابد كه در اثبات تعلق اين جزاير به ايران مداركي ارزشمند به حساب مي‌آيند. در اينجا تنها به دو نقشه از اين مجموعه اشاره مي‌نمايم. در 1886، قسمت امنيتي وزارت جنگ انگليس نقشه‌اي از خليج‌فارس ترسيم ميكند كه در آن جزاير سه‌گانه به همان رنگي تزيين گرديده‌اند كه سواحل و ساير متعلق به ايران.
اين نقشه در 1888 از طرف ملكه انگليس در مراسمي از طريق وزيرمختار انگليس در تهران به ناصرالدين‌شاه هديه مي‌شود. در سال‌هاي پاياني قرن نوزدهم، لرد كرزن، جمعي از نقشه‌كشان مبرز انگليسي را مامور مي‌نمايد، تحت‌نظارت مستقيم وي نقشه‌اي از ايران، افغانستان و بلوچستان ترسيم نمايند. حاصل اين كوشش چند ساله نقشه‌اي است كه در سال 1892 توسط «انجمن سلطنتي جغرافيا» به چاپ مي‌رسد. در اين نقشه نيز جزاير سه‌گانه به همان رنگي رويت مي‌شوند كه فلات و ساير متعلقات جغرافيايي ايران رنگ‌آميز گرديده‌اند. كتاب كرزن تحت عنوان: Persia and the Persian question كه اثري است شناخته شده و مرجع اين نقشه را به عنوان ضميمه همراه دارد. شايد گزافه نباشد اگر مدعي شوم در مجموعه اسناد موجود اين دو نقشه گل سرسبد به شمار مي‌آيند.
اين اولين گام در جهت ايجاد آمادگي به منظور مذاكره با انگليسي‌ها بر سر قضيه جزاير بود. در اداره نهم سياسي براساس مدارك گردآوري شده گزارش تفصيلي در باب جزاير تهيه نموديم. جهت اينكه از اعتبار تحقيقي گزارش و ارزش مستندات مطمئن شويم. قرار بر اين شد متن را قاضي معروف بلژيكي، هنري رولن (Henri Rolin) مطالعه و اظهارنظر نمايد. اين همان حقوقداناني است كه دفاع از لايحه ايران در قضيه ملي شدن صنعت نفت در دادگاه بين‌المللي دادگستري را برعهده داشت. وظيفه تماس با رولن برعهده من واگذار گرديد. راهي بروكسل، محل زندگي قاضي رولن شدم. وي پس از مطالعه گزارش و طرح سوالات و بررسي مدارك بيشتري لايحه‌اش را در باب جزاير تنظيم و ارايه نمود. در ارزيابي‌اش درباره اسناد مجموعه نقشه‌هاي رسمي بيشتر توجهش را جلب نمود و در محدوده نقشه‌ها هم طبعا نقشه سال 1886 را سندي ممتاز معرفي مي‌نمايد. اين همان نقشه‌اي است كه از سوي ملكه انگليس به ناصرالدين‌شاه هديه مي‌شود. در مجموع قضاوت رولن درباره پرونده جزاير اين بود كه ايران مدارك و دلايل محكمه‌پسندي در اختيار دارد كه بي‌شك قابل طرح و پي‌گيري است. در مسير تلاشي كه انجام مي‌گرفت لايحه رولن تحولي مثبت بود و اميدها افزايش يافت.
قبل از آغاز دوره استعمار در خليج‌فارس، جز ايران حكومت سرزميني ديگري در منطقه وجود نداشت. در آن ايام كليه جزاير خليج‌فارس از ابواب جمعي استان فارس يا كرمان به حساب مي‌آمدند كه از طريق فرمانداري بندرلنگه اداره مي‌شدند. زمان طولاني سپري مي‌شود تا قبيله قواسم (جواسم) در صحنه خليج‌فارس ظاهر گردند. به روايتي اين گروه از عمق سرزمين عمان مهاجرت مي‌نمايند و به صورت نيمه دايم در سواحل جنوب غربي «شبه جزيره مسندم» (در شمال كشور عمان) سكونت اختيار مي‌نمايند. در نيمه دوم قرن هيجدهم شاخه‌اي از قواسم موفق مي‌شوند به بندرلنگه راه يابند و در آن محل، مستقر گردند. با گذشت زمان نفوذ قواسم بندرلنگه در آن حد افزايش مي‌يابد كه شيوخ قاسمي مي‌توانند «حكم فرمانداري خودمختار لنگه» را از حكومت مركزي به دست آورند و براي حدود يك‌صد سال بر لنگه و توابع آن يعني جزاير تنب، ابوموسي و سيري در ازاي پرداخت ماليات و به نيابت از سوي ايران حكومت نمايند. قواسم بندرلنگه در عين حال مناسبات قبيله‌اي و خويشاوندي خود را با قواسم ساحل عمان كه از «راس‌الخيمه» در شرق تا شارجه در غرب ادامه مي‌يافت، حفظ مي‌نمايند. ادعاي انگليس داير بر تعلق اين جزاير به قواسم بندرلنگه مبتني بر اين فرضيه بود كه اين جزاير ملك موروثي كل طايفه قواسم است كه واحدي يكپارچه و غيرقابل تفكيك را شكل مي‌دهند و مالكيت قواسم در هر نقطه‌اي از منطقه به مثابه ملكي مشترك و مشاع تلقي مي‌گردد.
استدلال ما اين بود كه قواسم كرانه عمان با قواسمي كه در لنگه زيست مي‌نمودند داراي هويتي جدا و متمايزند، چه اين شاخه از قواسم صرفا به عنوان تبعه و ماموران ايران و نه براساس اصالت قبيله‌اي بر لنگه و جزاير حاشيه‌اي آن حكومت مي‌كردند. از قضا نظريه ادوارد بكت، رييس قسمت حقوقي وزارت خارجه انگليس با موضع ما هماهنگي داشت، چه او هم معتقد بود، قواسم بندر لنگه به عنوان كارگزاران ايران بر اين خطه حكومت مي‌كردند و نه به اعتبار اصالت قبيله‌اي. (اين همان حقوقداني است كه به دادگاه بين‌المللي دادگستري راه مي‌يابد و اگر اشتباه نكنم در ماجراي ملي شدن نفت و طرح موضوع در دادگاه، به نفع ايران راي مي‌دهد.) بالاخره در مجموعه دلايل و مستندات خود به اين نكته هم اشاره مي‌كرديم كه قواسم بندرلنگه به علت همزيستي طولاني با جوامع ايراني، علاقه و تمايلات خاص خود را احراز مي‌نمايند كه با خصوصيات ذاتي قواسم ساحل عمان تفاوت دارد. گفتيم قواسم به نيابت از سوي ايران بر لنگه حكومت مي‌كردند، ولي مدت زماني بود كه لنگه ناآرام و متشنج بود و كشمكش و درگيري بين شيوخ قاسمي هر روز بعدي تازه مي‌يافت؛ وضع در لنگه از ديد حكومت مركزي پنهان نمي‌بود به‌خصوص كه هرج و مرج زمينه مناسبي براي دخالت و اعمال نفوذ ماموران محلي بريتانيا فراهم آورده بود. تغيير در ساختار اداري و تعيين حاكم غيرعرب براي لنگه مدتي بود كه ذهن حاكميت را به خود مشغول داشته بود. سرانجام در 1885 در تقسيمات كشوري كه ارثيه دوران صفوي بود، تجديد نظر به عمل مي‌آيد، به موجب طرح جديد تصدي امور بنادر و جزاير خليج‌فارس به واحد جديدالتاسيس «ايالت بنادر خليج‌فارس» تفويض مي‌شود. در 1887 امين‌السلطان دستور عزل و دستگيري حاكم قاسمي بندرلنگه را مي‌دهد و در همان سال حاجي محمدمهدي ملك‌التجار را به حكومت لنگه منصوب مي‌نمايد. شيخ خطيب (قضيب) آخرين شيخ قاسمي بندرلنگه دستگير و به تهران تبعيد مي‌گردد و به اين ترتيب به حكومت قواسم در بندرلنگه خاتمه داده مي‌شود.
ولي همين عزل شيخ قاسمي بندرلنگه و انتصاب حاكم ايراني در 1304 (1887) آغازي مي‌گردد براي بروز اختلاف بين ايران و بريتانيا بر سر مساله جزاير سه‌گانه. براساس همان فرضيه تعلق جزاير به قاسمي‌هاي ساحل عمان. بريتانيا با استفاده از مشكلات داخلي ايران در 1903 (1904) پرچم شيوخ شارجه و راس‌الخيمه را در جزاير ابوموسي و تنب بزرگ نصب مي‌نمايد و در 1908 همين عمل را در قبال تنب كوچك انجام مي‌دهد، در حالي‌كه به روايتي پرچم ايران در آن جزيره در اهتزاز بوده است.
از آن پس ايران سعي مي‌نمايد در حد توان و به انحاي مختلف، حضورش را در جزاير حفظ نموده و دعوي‌اش را زنده نگه دارد. استقرار پست‌هاي گمركي در جزاير، نصب پرچم، بهره‌برداري از امتياز خاك سرخ ابوموسي و بازديد متناوب قايق‌هاي گشتي ايران از جمله اقداماتي بود كه در آن راستا صورت مي‌گرفت. در 1928 ايران و بريتانيا تصميم مي‌گيرند كليه اختلافات فيمابين را يك جا فيصله داده سپس نتيجه را در يك معاهده عمومي تسويه اختلافات منعكس نمايند. مذاكرات مربوط به جزاير، حلقه‌اي مهم در اين رشته تماس‌ها بود كه به تناوب تا سال 1932 ادامه مي‌يابد. نماينده ايران در اين گفت‌وگو‌ها، عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار بود و كاردار سفارت در تهران Robert clive مسووليت مذاكرات را از سوي انگليس برعهده داشت. صورت‌جلسات نشان مي‌دهد كه ايران تا چه حد مصر و پايبند به حفظ حقوقش در اين جزاير بود، در حالي‌كه در آن ايام «امارات عربي‌متحده» پديده سياسي ناشناخته‌اي بود. مذاكرات دو جانبه به نتيجه‌اي نمي‌رسد و مساله جزاير، در آستانه خروج انگليسي از منطقه عمري 80ساله پيدا مي‌نمايد. ايران حالا با تغييرات قريب‌الوقوع در منطقه فرصتي مي‌ديد كه از طريق مذاكره با بريتانيا بر سر مساله جزاير حقوق از دست رفته را باز يابد. زمينه مذاكرات در سال 1970 (ارديبهشت 1349) فراهم مي‌آيد.
افشار، قائم‌مقام وزارت امورخارجه به‌عنوان نماينده اصلي ايران در مذاكرات با انگليس‌ها تعيين مي‌گردد و من هم در سمت سرپرست اداره مربوطه با او همكاري مي‌نمودم.
همتاي انگليسي افشار، سر ويليام ليوس William luce نام داشت. وي يكي از اعضاي ارشد وزارت مستعمرات بود. زماني فرمانداري عدن را بر عهده داشت و از سال 1961 تا 1966 به عنوان نماينده سياسي مقيم خليج‌فارس خدمت مي‌نمود. او يكي از طراحان اصلي تشكيل امارات متحده عربي به شمار مي‌آيد.
به اعتبار معلومات گسترده‌اش در باب منطقه از خدمت بازنشستگي فراخوانده مي‌شود تا به عنوان نماينده ويژه انگليس در مذاكرات مربوط به جزاير شركت كند. (قدي بلند داشت، عبوس بود ولي مودب، كم‌گو ولي گزيده‌گو)
پس از حل مشكل بحرين انتظار مي‌رفت بريتانيا با ابراز حسن‌نيت مساله جزاير را طبق خواسته كلي ايران رتق و فتق نمايد ولي چنين نبود و مذاكراتي كه انجام گرفت طولاني بود و دشوار. ليوس در اولين تماسش با مقامات ايراني عنوان مي‌نمايد نمي‌تواند شيوخ شارجه و راس‌الخيمه را به تمكين از موضع ايران متقاعد سازد و حتي مي‌خواست سعودي‌ها را در اين تلاش شركت دهد. پيشنهادات عديده‌اي در طول مذاكرات از قبيل اجاره جزاير، مالكيت از آن شيوخ و حاكميت از آن ايران، حضور نظامي بدون كسب حاكميت، غيرنظامي نمودن جزاير و... مطرح مي‌گردد كه هيچ‌كدام نمي‌توانست مورد قبول ايران قرار گيرد. مذاكرات به كندي پيش مي‌رفت و حالا حتي اين زمزمه به گوش مي‌رسيد كه ايران پس از خروج انگليس از منطقه، خود جهت حل مشكل جزاير مستقيما با شيوخ ذينفع وارد مذاكره شود. در تابستان 1970 حزب محافظه‌كار در انتخابات پيروز مي‌شود و با توفيق محافظه‌كاران حتي طرح خروج انگليس از منطقه كه از ابداعات حزب كارگر بود به چالش گرفته مي‌شود.
ايران در مذاكرات دو برگ برنده داشت. تهديد به كارگيري قوه قهريه و عدم شناسايي اتحاديه امارات عربي كه در حال شكل‌گيري بود. حالا، زاهدي وزير امورخارجه در اظهاراتش از ذكر استفاده از زور در صورت عدم پيشرفت مذاكرات ديگر ابايي ندارد و در زمستان سال 1949 در كنفرانس وزراي خارجه كشورهاي اسلامي در كراچي، به‌كارگيري قوه‌قهريه را يكي از گزينه‌ها معرفي مي‌نمايد. توسل به زور و عدم همكاري با اتحاديه امارات هر دو منجر به بي‌ثباتي و بي‌نظمي در منطقه مي‌شد كه انگليسي‌ها نسبت به اين پيشامد بي‌نهايت حساس بودند. طرح‌شان اين بود پس از خروج از منطقه وضعي پابرجا و «ساختار منطقه‌اي باثباتي» به ارث باقي گذارند كه در اصل منظور همان تشكيل اتحاديه‌اي از هفت اميرنشين ساحل متصالحه بود.
در تابستان 1970، داگلس هيوم (Douglas Hume) وزير امورخارجه حكومت جديد محافظه‌كار با شاه در بروكسل ملاقات ميكند؛ ملاقاتي كه در حل مساله جزاير سرنوشت‌ساز بود. شاه در آن مذاكرات درباره اعاده حاكميت بر جزاير با چنان قاطعيتي سخن مي‌گويد كه براي هيوم مسلم مي‌شود كه وي در بازستاني جزاير مصمم است. دنيس رايت DENIS WRIGHT، سفير انگليس در تهران كه در مذاكرات بروكسل حضور داشت، بعدها در سخنراني در لندن هيوم را به بي‌تجربگي متهم ميكند و تاسف مي‌خورد كه حضور يك قرن و نيم انگليس در منطقه بايد چنين فرجامي داشته باشد.
در اين فاصله ليوس، نماينده ويژه بريتانيا به تناوب از تهران، شارجه و راس‌الخيمه ديدن مي‌كرد و به گفت‌وگوهايش ادامه مي‌داد. نمودار كلي حل اختلاف به تدريج نمايان مي‌گرديد. انگليس جزاير تنب (را بدون توافق كتبي) به ايران مسترد مي‌داشت و ايران مي‌توانست در اين جزاير اعمال حاكميت را از سر گيرد. در ابوموسي هم نيروي ايران مستقر مي‌گرديد و شارجه از كمك مادي ايران منتفع مي‌شد. در اين احوال افشار به عنوان سفير عازم لندن مي‌شود و از آن پس مذاكرات افشار با ليوس در لندن انجام مي‌گيرد. مذاكرات در لندن صرفا ناظر بر تعيين جزييات فني و حقوقي توافق انجام شده در تهران در باب جزيره ابوموسي و تهيه متن يادداشت تفاهم مي‌شد. اين يادداشت كه در تاريخ 29نوامبر 1971 مورد توافق قرار مي‌گيرد داراي يك مقدمه و شش بند است. در مقدمه گفته مي‌شود كه نه ايران و نه شارجه از دعاوي خود بر ابوموسي صرف‌نظر نمي‌نمايند و دعاوي طرف ديگر را نيز به رسميت نمي‌شناسند. سپس بندهاي يادداشت تفاهم ذكر مي‌شود: نيروهاي مسلح ايران در ابوموسي مستقر مي‌گردند و در نقاطي كه در اختيار مي‌گيرند، ايران صلاحيت كامل خواهد داشت و پرچمش برافراشته خواهد شد و در بخشي از جزيره كه محل سكونت و كسب و كار اتباع شارجه است، شارجه صلاحيت كامل دارد و پرچمش بر فراز پاسگاه پليس برافراشته خواهد بود. ساير بندهاي يادداشت مربوط به كمك اقتصادي ايران به شارجه، شناسايي حقوق متساوي براي ماهيگيران دوطرف و تعيين حدود آب‌هاي سرزميني جزيره مي‌شود.
يادداشت تفاهم به ابهام و نارسايي متهم شده است. طرح اوليه اين سند را ليوس در لندن به افشار ارايه مي‌دهد و افشار سعي مي‌نمايد حقوق ايران در ابوموسي در آن با صراحت و روشني بيشتري ذكر گردد. حاصل اين بحث و جدل همان يادداشت نهايي 29نوامبر است. ايران در ابوموسي حضور نظامي پيدا مي‌نمايد و امنيت كل جزيره را از آن خود ميكند، در حالي كه شارجه نيز در قسمتي از جزيره باقي مي‌ماند و از حقوق مدني و اداري براي رتق و فتق امور اتباعش بهره‌مند مي‌گردد. ذكر حاكميت اختصاصي را در سند نمي‌توان يافت، آن را در خلال سطور بايد «استنباط» كرد. انگليسي‌ها حدود 80سال از اين جزاير به عنوان ملك موروثي قاسمي‌هاي عمان ياد مي‌كردند و حالا مشكل مي‌شود در سندي رسمي و علني يك‌باره تغيير جهت دهند و سخني ديگر بگويند. در مذاكرات دو جانبه و غيرعلني مانعي نمي‌ديدند كه تصديق كنند استقرار نيرو و استمرار اين حالت موجب انتقال حاكميت به ايران مي‌شود ولي از ذكر اين نكته به طور علني و صريح ابا داشتند.
تفاهم‌نامه 29نوامبر 1971 در ارتباط با مساله جزاير پايان ماجرا به حساب نمي‌آيد. قبل از امضاي تفاهم‌نامه حاكم شارجه نامه‌اي به وزير خارجه انگليس مي‌نويسد و مفاد تفاهم‌نامه را مي‌پذيرد. وزيرخارجه انگليس اين نامه را طي يادداشتي جهت وزيرخارجه ايران ارسال و پذيرش آن را خواستار مي‌گردد. در اينجا ترفند ظريفي به كار برده مي‌شود. وزير امورخارجه ايران طي يادداشت 25نوامبر ترتيبات مربوط به ابوموسي را به اين شرط مي‌پذيرد كه ايران بدون هيچ محدوديتي در جهت حفظ امنيت كل جزيره و نيروهاي مستقر در آن به هر اقدامي كه ضروري تشخيص مي‌دهد مبادرت ورزد. يادداشت مورد تاييد وزارت خارجه انگليس قرار مي‌گيرد. يادداشت 25نوامبر از لحاظ ايران سندي مهم به شمار مي‌آيد، ولي ناخواسته تا حدودي مهجور و مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. شرط مندرج در آن مطلق است و دست ايران را در اعمال حاكميت در جزيره در حدي زيادي باز مي‌گذارد و به نوعي مساله امنيت به مساله حاكميت پيوند زده مي‌شود و در نهايت صراحت بيشتري به تفاهم‌نامه مي‌دهد. يادداشت 25نوامبر سندي متمم تفاهم‌نامه است و در ماجراي جزاير بايد حتي‌الامكان توامان مورد استناد قرار گيرد.
تفاهم‌نامه و يادداشت متمم آن به جاي خود، قصد شاه اين بود كه پس از استقرار در ابوموسي به نحوي بر كل جزيره مسلط شود. در مذاكراتش با ليوس، نماينده بريتانيا، همين معنا را القا مي‌كرد (چهار می 1971)
روايت مساله جزاير بدون اشاره به جلسه 9 دسامبر 1971 شوراي امنيت قصه‌اي ناتمام است، خصوصا از اين لحاظ كه نتيجه بحث در شورا از جهاتي قابل يادآوري است. در سوم دسامبر 1971 (12 آذر 1350) سه روز پس از استقرار نيروي ايران در جزاير تنب و ابوموسي چهار كشور عربي تقاضاي تشكيل جلسه اضطراري شوراي امنيت را مي‌نمايند كه به مساله استقرار نيرو در جزاير كه به زعم آنها موجب اشغال سرزمين‌هاي عربي از سوي ايران و ايجاد بي‌نظمي و امنيت در منطقه شده بود رسيدگي نمايد. شورا در 9 دسامبر جهت رسيدگي به اين شكايت تشكيل جلسه مي‌دهد. پس از شنيدن سخنان نماينده ايران و حملات لفظي شديد و طولاني عده‌اي از نمايندگان عرب، رييس شورا پيشنهاد مي‌نمايد ادامه بحث به جلسه‌اي ديگر موكول شود بدون آنكه تاريخ مشخصي براي آن جلسه تعيين نمايد. به اين عمل كه در عرف حقوق بين‌الملل SINA DIE اطلاق مي‌گردد در ارتباط با تعليق مذاكرات اين مفهوم را دارد كه موضوع مورد بحث مختومه تلقي شده و ديگر دنبال نمي‌گردد. از 15 عضو شوراي امنيت، هيچ يك در مقام اعتراض و ايراد بر نمي‌آيد. دستيابي به اجماع در شوراي امنيت خصوصا با توجه به تضاد و ستيزه‌جويي هميشگي در جمع اعضاي دايمي شوراي امنيت به سادگي حاصل نمي‌شود ولي در آن جلسه شورا چنين اجماعي صورت مي‌پذيرد، از اين اتفاق نظر شورا مي‌توان اين برداشت را داشت كه جامعه جهاني استقرار نيرو در جزاير را اشغال سرزمين غير و يا ايجاد آشوب و بي‌نظمي در منطقه تلقي ننمود و سكوتش حمل بر پذيرشش از اين واقعه مي‌بود. نتيجه‌گيري جلسه 9 دسامبر شوراي امنيت در كارنامه جزاير توقيفي براي ايران به شمار مي‌آيد و از اهميتش نبايد غافل بود.
پس از حل مشكل جزاير در دسامبر 1971، تشكيل امارات متحده عربي اعلام مي‌شود. در 1972 راس الخيمه به عنوان هفتمين عضو به اين گروه ملحق شده و ايران هم در 1973 با اين تشكل رابطه سياسي برقرار ميكند. روابط ايران با امارات متحده عربي به‌تدريج گسترش مي‌يابد خصوصا مناسبات با ابوظبي و شخص شيخ زايد جلوه‌اي خاص پيدا ميكند. براي مدت 20 سال تمام، قضيه جزاير، افسانه‌اي مي‌شود تا آنكه در 1992 وقوع حوادثي چند موجب طرح مجدد مساله جزاير مي‌گردد.
ايران در فاصله زماني يك قرن و نيم قسمت عظيمي از سرزمين خود را از دست مي‌دهد كه شايد از لحاظ وسعت اراضي بر باد رفته در تاريخ كم‌نظير باشد. روسيه تزاري، كمپاني هند شرقي، عثماني و افغانستان (متحد انگليس) در زمره اشغالگران بودند. سرانجام در ربع آخر قرن بيستم اين روند يا اين غارت تاريخي با استرداد جزاير حاشيه‌اي تنب و ابوموسي كه عمدتا ادامه فلات ايران را شكل مي‌دهند متوقف و جهت ديگري مي‌گيرد. تحولي مثبت بود و بنابراين بايد در حراست و صيانت از اين جزاير همچنان هوشيار و استوار بود.
اين نوشته درباره جزاير نام آشناي تنب و ابوموسي در نزديكي تنگه هرمز است و به سابقه تاريخي اين قضيه و اختلاف‌نظر درباره مالكيت اين جزاير اشاره‌اي دارد. به علل يا ضرورت حل اين اختلاف مي‌پردازد سپس مسير مذاكرات بين ايران و بريتانيا را به نحوي موجز تا حصول تفاهم‌نامه نوامبر 1971 دنبال ميكند. شايد نكته يا سخن تازه‌اي به ميان نيايد ولي به هر صورت اين مطالب مي‌تواند در صفحه‌های «شرق» پیرامون مساله جزاير جايي پيدا كند.
مساله جزاير را بايد از ديد كلي روابط خارجي ايران و تحولات سياسي دهه‌هاي 1330 و 1340 بررسي كرد و نه به عنوان مساله‌اي مجرد و بي‌ارتباط به اين تحولات. در نيمه دوم دهه 1330 شاهد تدريجي گسترش روابط سياسي ايران در سراسر جهان هستيم. در ژانويه 1968 حكومت كارگري انگليس اعلام ميكند، قصد دارد نيروي خود را از شرق سوئز و از خليج‌فارس تا پايان سال 1971 خارج كند. تصميمي بود مهم و با تبعاتي گسترده. اگر تاريخ ورود انگليس به صحنه خليج‌فارس را سال 1820 احتساب كنيم انگليس حالا پس از قريب يك قرن و نيم يكه‌تازي، قصد خروج از منطقه را ميكند. دوره جديدي آغاز مي‌شد كه نظامات و رسومات جديدي مي‌طلبيد. ايران بي‌صبرانه قصد داشت اين خلأ قدرت را پر كند و جانشين قدرت برتر بريتانيا (PAX Britannica) گردد. از قضا امكاناتش فراهم مي‌بود: طولاني‌ترين كرانه را داشت، از ثبات و امنيت سياسي برخوردار بود و بنيه اقتصادي و نظامي‌اش در جمع همسايگان چشم‌گير بود. از همه مهم‌تر حريف و مبارزي در ميدان نبود كه اين بزرگ‌طلبي را به چالش كشد. غرب و شرق به طور كلي با اين جابه‌جايي نظر مخالف نداشتند.
ولي نكته اساسي اين بود كه ايفاي نقش برتر در منطقه زماني ممكن مي‌شد كه ايران مي‌توانست اختلافات تاريخي بر سر بحرين و مناقشه ديرينه بر سر جزاير را به نحوي با بريتانيا قبل از خروجش از منطقه فيصله دهد. اين دو لازم و ملزوم بودند. در واقع انگيزه اصلي در حل اين اختلافات، زمينه‌سازي براي ايفاي نقش كدخدايي در منطقه بود.
در 1347 به سرپرستي اداره نهم سياسي در وزارت امور خارجه منصوب شدم. اين اداره جديدالتاسيسي بود كه كليه امور منطقه خليج‌فارس از جمله مسايل بحرين، جزاير و تعيين مرزهاي دريايي در آب‌هاي جنوب در آن متمركز مي‌گرديد. يكي از وظايف اداره نهم سياسي فراهم آوردن زمينه آمادگي براي مذاكرات قريب‌الوقوع با بريتانيا درباره مساله جزاير بود. قبلا هياتي به لندن اعزام گرديده بود كه مسووليت داشت تحت‌نظارت كلي سفارت اسنادي را كه به نحوي ممكن بود در اثبات دعوي مالكيت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي مورد استفاده قرار گيرند، شناسايي و جمع‌آوري نمايند. اين اسناد عمدتا مربوط به قرن نوزدهم مي‌گرديد و اسناد حكومت انگليس در هند (كمپاني هند شرقي) و مدارك تاريخي وزارت خارجه انگليس را در بر مي‌گرفت. هيات تحقيق در كاوش و بررسي‌هاي خود به گزارشات متعددي از ماموران انگليس در منطقه برخورد ميكند كه در اين مدارك جزاير ايراني و غيرايراني (عمدتا به علت جلوگيري از دزدي دريايي و تجارت برده) از هم تفكيك شده‌اند اين گزارشات منبع مهم و موثقي بر اثبات تعلق اين جزاير به ايران به شمار مي‌آيند. به چند گزارش از اين نوع به عنوان نمونه اشاره مي‌نمايم.
در 1829 سروان هين (HAINE) در گزارشي نواحي عربي و ايراني خليج‌فارس را تفكيك مي‌نمايد و در زمره 19 جزيره‌اي كه به عنوان جزاير ايراني معرفي مي‌نمايد، جزاير تنب و ابوموسي هم منظور گرديده‌اند. در اين گزارش تصريح گرديده كه اين جزاير براساس معيار اعمال حاكميت تفكيك گرديده‌اند. در 1835، سروان هنل (HENNELL) خط فرضي عمدتا به منظور جلوگيري از احياي دزدي دريايي ترسيم مي‌نمايد. (THE RESTRICTIVE LINE) اين خط از 10 مايلي جنوب جزيره ابوموسي آغاز و به سمت شرق و غرب ادامه مي‌يافت و عملا حدود مرز دريايي ساحل متصالحه و حد نهايي قلمرو جغرافياي انگليس در خليج‌فارس را مشخص مي‌كرد. طبق اين مرزبندي هر واحد سرزميني كه در شمال اين منطقه قرار مي‌گرفت متعلق به ايران مي‌بود؛ جزاير تنب و ابوموسي به وضوح از چنين موقعيتي برخوردار بودند. در 1864، رساله‌اي تحت عنوان «The Persian Gulf Pilot» منتشر مي‌شود كه در 1883 تجديد چاپ مي‌شود. در هر دو چاپ اين نوشته از جزاير تنب و ابوموسي به عنوان واحدهاي تحت حاكميت ايران نام برده شده است. غيراز گزارشات ماموران انگليس در منطقه هيات اعزامي به لندن به تعدادي نقشه رسمي و نيمه‌رسمي متعلق به قرن نوزدهم دست مي‌يابد كه در اثبات تعلق اين جزاير به ايران مداركي ارزشمند به حساب مي‌آيند. در اينجا تنها به دو نقشه از اين مجموعه اشاره مي‌نمايم. در 1886، قسمت امنيتي وزارت جنگ انگليس نقشه‌اي از خليج‌فارس ترسيم ميكند كه در آن جزاير سه‌گانه به همان رنگي تزيين گرديده‌اند كه سواحل و ساير متعلق به ايران.
اين نقشه در 1888 از طرف ملكه انگليس در مراسمي از طريق وزيرمختار انگليس در تهران به ناصرالدين‌شاه هديه مي‌شود. در سال‌هاي پاياني قرن نوزدهم، لرد كرزن، جمعي از نقشه‌كشان مبرز انگليسي را مامور مي‌نمايد، تحت‌نظارت مستقيم وي نقشه‌اي از ايران، افغانستان و بلوچستان ترسيم نمايند. حاصل اين كوشش چند ساله نقشه‌اي است كه در سال 1892 توسط «انجمن سلطنتي جغرافيا» به چاپ مي‌رسد. در اين نقشه نيز جزاير سه‌گانه به همان رنگي رويت مي‌شوند كه فلات و ساير متعلقات جغرافيايي ايران رنگ‌آميز گرديده‌اند. كتاب كرزن تحت عنوان: Persia and the Persian question كه اثري است شناخته شده و مرجع اين نقشه را به عنوان ضميمه همراه دارد. شايد گزافه نباشد اگر مدعي شوم در مجموعه اسناد موجود اين دو نقشه گل سرسبد به شمار مي‌آيند.
اين اولين گام در جهت ايجاد آمادگي به منظور مذاكره با انگليسي‌ها بر سر قضيه جزاير بود. در اداره نهم سياسي براساس مدارك گردآوري شده گزارش تفصيلي در باب جزاير تهيه نموديم. جهت اينكه از اعتبار تحقيقي گزارش و ارزش مستندات مطمئن شويم. قرار بر اين شد متن را قاضي معروف بلژيكي، هنري رولن (Henri Rolin) مطالعه و اظهارنظر نمايد. اين همان حقوقداناني است كه دفاع از لايحه ايران در قضيه ملي شدن صنعت نفت در دادگاه بين‌المللي دادگستري را برعهده داشت. وظيفه تماس با رولن برعهده من واگذار گرديد. راهي بروكسل، محل زندگي قاضي رولن شدم. وي پس از مطالعه گزارش و طرح سوالات و بررسي مدارك بيشتري لايحه‌اش را در باب جزاير تنظيم و ارايه نمود. در ارزيابي‌اش درباره اسناد مجموعه نقشه‌هاي رسمي بيشتر توجهش را جلب نمود و در محدوده نقشه‌ها هم طبعا نقشه سال 1886 را سندي ممتاز معرفي مي‌نمايد. اين همان نقشه‌اي است كه از سوي ملكه انگليس به ناصرالدين‌شاه هديه مي‌شود. در مجموع قضاوت رولن درباره پرونده جزاير اين بود كه ايران مدارك و دلايل محكمه‌پسندي در اختيار دارد كه بي‌شك قابل طرح و پي‌گيري است. در مسير تلاشي كه انجام مي‌گرفت لايحه رولن تحولي مثبت بود و اميدها افزايش يافت.
قبل از آغاز دوره استعمار در خليج‌فارس، جز ايران حكومت سرزميني ديگري در منطقه وجود نداشت. در آن ايام كليه جزاير خليج‌فارس از ابواب جمعي استان فارس يا كرمان به حساب مي‌آمدند كه از طريق فرمانداري بندرلنگه اداره مي‌شدند. زمان طولاني سپري مي‌شود تا قبيله قواسم (جواسم) در صحنه خليج‌فارس ظاهر گردند. به روايتي اين گروه از عمق سرزمين عمان مهاجرت مي‌نمايند و به صورت نيمه دايم در سواحل جنوب غربي «شبه جزيره مسندم» (در شمال كشور عمان) سكونت اختيار مي‌نمايند. در نيمه دوم قرن هيجدهم شاخه‌اي از قواسم موفق مي‌شوند به بندرلنگه راه يابند و در آن محل، مستقر گردند. با گذشت زمان نفوذ قواسم بندرلنگه در آن حد افزايش مي‌يابد كه شيوخ قاسمي مي‌توانند «حكم فرمانداري خودمختار لنگه» را از حكومت مركزي به دست آورند و براي حدود يك‌صد سال بر لنگه و توابع آن يعني جزاير تنب، ابوموسي و سيري در ازاي پرداخت ماليات و به نيابت از سوي ايران حكومت نمايند. قواسم بندرلنگه در عين حال مناسبات قبيله‌اي و خويشاوندي خود را با قواسم ساحل عمان كه از «راس‌الخيمه» در شرق تا شارجه در غرب ادامه مي‌يافت، حفظ مي‌نمايند. ادعاي انگليس داير بر تعلق اين جزاير به قواسم بندرلنگه مبتني بر اين فرضيه بود كه اين جزاير ملك موروثي كل طايفه قواسم است كه واحدي يكپارچه و غيرقابل تفكيك را شكل مي‌دهند و مالكيت قواسم در هر نقطه‌اي از منطقه به مثابه ملكي مشترك و مشاع تلقي مي‌گردد.
استدلال ما اين بود كه قواسم كرانه عمان با قواسمي كه در لنگه زيست مي‌نمودند داراي هويتي جدا و متمايزند، چه اين شاخه از قواسم صرفا به عنوان تبعه و ماموران ايران و نه براساس اصالت قبيله‌اي بر لنگه و جزاير حاشيه‌اي آن حكومت مي‌كردند. از قضا نظريه ادوارد بكت، رييس قسمت حقوقي وزارت خارجه انگليس با موضع ما هماهنگي داشت، چه او هم معتقد بود، قواسم بندر لنگه به عنوان كارگزاران ايران بر اين خطه حكومت مي‌كردند و نه به اعتبار اصالت قبيله‌اي. (اين همان حقوقداني است كه به دادگاه بين‌المللي دادگستري راه مي‌يابد و اگر اشتباه نكنم در ماجراي ملي شدن نفت و طرح موضوع در دادگاه، به نفع ايران راي مي‌دهد.) بالاخره در مجموعه دلايل و مستندات خود به اين نكته هم اشاره مي‌كرديم كه قواسم بندرلنگه به علت همزيستي طولاني با جوامع ايراني، علاقه و تمايلات خاص خود را احراز مي‌نمايند كه با خصوصيات ذاتي قواسم ساحل عمان تفاوت دارد. گفتيم قواسم به نيابت از سوي ايران بر لنگه حكومت مي‌كردند، ولي مدت زماني بود كه لنگه ناآرام و متشنج بود و كشمكش و درگيري بين شيوخ قاسمي هر روز بعدي تازه مي‌يافت؛ وضع در لنگه از ديد حكومت مركزي پنهان نمي‌بود به‌خصوص كه هرج و مرج زمينه مناسبي براي دخالت و اعمال نفوذ ماموران محلي بريتانيا فراهم آورده بود. تغيير در ساختار اداري و تعيين حاكم غيرعرب براي لنگه مدتي بود كه ذهن حاكميت را به خود مشغول داشته بود. سرانجام در 1885 در تقسيمات كشوري كه ارثيه دوران صفوي بود، تجديد نظر به عمل مي‌آيد، به موجب طرح جديد تصدي امور بنادر و جزاير خليج‌فارس به واحد جديدالتاسيس «ايالت بنادر خليج‌فارس» تفويض مي‌شود. در 1887 امين‌السلطان دستور عزل و دستگيري حاكم قاسمي بندرلنگه را مي‌دهد و در همان سال حاجي محمدمهدي ملك‌التجار را به حكومت لنگه منصوب مي‌نمايد. شيخ خطيب (قضيب) آخرين شيخ قاسمي بندرلنگه دستگير و به تهران تبعيد مي‌گردد و به اين ترتيب به حكومت قواسم در بندرلنگه خاتمه داده مي‌شود.
ولي همين عزل شيخ قاسمي بندرلنگه و انتصاب حاكم ايراني در 1304 (1887) آغازي مي‌گردد براي بروز اختلاف بين ايران و بريتانيا بر سر مساله جزاير سه‌گانه. براساس همان فرضيه تعلق جزاير به قاسمي‌هاي ساحل عمان. بريتانيا با استفاده از مشكلات داخلي ايران در 1903 (1904) پرچم شيوخ شارجه و راس‌الخيمه را در جزاير ابوموسي و تنب بزرگ نصب مي‌نمايد و در 1908 همين عمل را در قبال تنب كوچك انجام مي‌دهد، در حالي‌كه به روايتي پرچم ايران در آن جزيره در اهتزاز بوده است.
از آن پس ايران سعي مي‌نمايد در حد توان و به انحاي مختلف، حضورش را در جزاير حفظ نموده و دعوي‌اش را زنده نگه دارد. استقرار پست‌هاي گمركي در جزاير، نصب پرچم، بهره‌برداري از امتياز خاك سرخ ابوموسي و بازديد متناوب قايق‌هاي گشتي ايران از جمله اقداماتي بود كه در آن راستا صورت مي‌گرفت. در 1928 ايران و بريتانيا تصميم مي‌گيرند كليه اختلافات فيمابين را يك جا فيصله داده سپس نتيجه را در يك معاهده عمومي تسويه اختلافات منعكس نمايند. مذاكرات مربوط به جزاير، حلقه‌اي مهم در اين رشته تماس‌ها بود كه به تناوب تا سال 1932 ادامه مي‌يابد. نماينده ايران در اين گفت‌وگو‌ها، عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار بود و كاردار سفارت در تهران Robert clive مسووليت مذاكرات را از سوي انگليس برعهده داشت. صورت‌جلسات نشان مي‌دهد كه ايران تا چه حد مصر و پايبند به حفظ حقوقش در اين جزاير بود، در حالي‌كه در آن ايام «امارات عربي‌متحده» پديده سياسي ناشناخته‌اي بود. مذاكرات دو جانبه به نتيجه‌اي نمي‌رسد و مساله جزاير، در آستانه خروج انگليسي از منطقه عمري 80ساله پيدا مي‌نمايد. ايران حالا با تغييرات قريب‌الوقوع در منطقه فرصتي مي‌ديد كه از طريق مذاكره با بريتانيا بر سر مساله جزاير حقوق از دست رفته را باز يابد. زمينه مذاكرات در سال 1970 (ارديبهشت 1349) فراهم مي‌آيد.
افشار، قائم‌مقام وزارت امورخارجه به‌عنوان نماينده اصلي ايران در مذاكرات با انگليس‌ها تعيين مي‌گردد و من هم در سمت سرپرست اداره مربوطه با او همكاري مي‌نمودم.
همتاي انگليسي افشار، سر ويليام ليوس William luce نام داشت. وي يكي از اعضاي ارشد وزارت مستعمرات بود. زماني فرمانداري عدن را بر عهده داشت و از سال 1961 تا 1966 به عنوان نماينده سياسي مقيم خليج‌فارس خدمت مي‌نمود. او يكي از طراحان اصلي تشكيل امارات متحده عربي به شمار مي‌آيد.
به اعتبار معلومات گسترده‌اش در باب منطقه از خدمت بازنشستگي فراخوانده مي‌شود تا به عنوان نماينده ويژه انگليس در مذاكرات مربوط به جزاير شركت كند. (قدي بلند داشت، عبوس بود ولي مودب، كم‌گو ولي گزيده‌گو)
پس از حل مشكل بحرين انتظار مي‌رفت بريتانيا با ابراز حسن‌نيت مساله جزاير را طبق خواسته كلي ايران رتق و فتق نمايد ولي چنين نبود و مذاكراتي كه انجام گرفت طولاني بود و دشوار. ليوس در اولين تماسش با مقامات ايراني عنوان مي‌نمايد نمي‌تواند شيوخ شارجه و راس‌الخيمه را به تمكين از موضع ايران متقاعد سازد و حتي مي‌خواست سعودي‌ها را در اين تلاش شركت دهد. پيشنهادات عديده‌اي در طول مذاكرات از قبيل اجاره جزاير، مالكيت از آن شيوخ و حاكميت از آن ايران، حضور نظامي بدون كسب حاكميت، غيرنظامي نمودن جزاير و... مطرح مي‌گردد كه هيچ‌كدام نمي‌توانست مورد قبول ايران قرار گيرد. مذاكرات به كندي پيش مي‌رفت و حالا حتي اين زمزمه به گوش مي‌رسيد كه ايران پس از خروج انگليس از منطقه، خود جهت حل مشكل جزاير مستقيما با شيوخ ذينفع وارد مذاكره شود. در تابستان 1970 حزب محافظه‌كار در انتخابات پيروز مي‌شود و با توفيق محافظه‌كاران حتي طرح خروج انگليس از منطقه كه از ابداعات حزب كارگر بود به چالش گرفته مي‌شود.
ايران در مذاكرات دو برگ برنده داشت. تهديد به كارگيري قوه قهريه و عدم شناسايي اتحاديه امارات عربي كه در حال شكل‌گيري بود. حالا، زاهدي وزير امورخارجه در اظهاراتش از ذكر استفاده از زور در صورت عدم پيشرفت مذاكرات ديگر ابايي ندارد و در زمستان سال 1949 در كنفرانس وزراي خارجه كشورهاي اسلامي در كراچي، به‌كارگيري قوه‌قهريه را يكي از گزينه‌ها معرفي مي‌نمايد. توسل به زور و عدم همكاري با اتحاديه امارات هر دو منجر به بي‌ثباتي و بي‌نظمي در منطقه مي‌شد كه انگليسي‌ها نسبت به اين پيشامد بي‌نهايت حساس بودند. طرح‌شان اين بود پس از خروج از منطقه وضعي پابرجا و «ساختار منطقه‌اي باثباتي» به ارث باقي گذارند كه در اصل منظور همان تشكيل اتحاديه‌اي از هفت اميرنشين ساحل متصالحه بود.
در تابستان 1970، داگلس هيوم (Douglas Hume) وزير امورخارجه حكومت جديد محافظه‌كار با شاه در بروكسل ملاقات ميكند؛ ملاقاتي كه در حل مساله جزاير سرنوشت‌ساز بود. شاه در آن مذاكرات درباره اعاده حاكميت بر جزاير با چنان قاطعيتي سخن مي‌گويد كه براي هيوم مسلم مي‌شود كه وي در بازستاني جزاير مصمم است. دنيس رايت DENIS WRIGHT، سفير انگليس در تهران كه در مذاكرات بروكسل حضور داشت، بعدها در سخنراني در لندن هيوم را به بي‌تجربگي متهم ميكند و تاسف مي‌خورد كه حضور يك قرن و نيم انگليس در منطقه بايد چنين فرجامي داشته باشد.
در اين فاصله ليوس، نماينده ويژه بريتانيا به تناوب از تهران، شارجه و راس‌الخيمه ديدن مي‌كرد و به گفت‌وگوهايش ادامه مي‌داد. نمودار كلي حل اختلاف به تدريج نمايان مي‌گرديد. انگليس جزاير تنب (را بدون توافق كتبي) به ايران مسترد مي‌داشت و ايران مي‌توانست در اين جزاير اعمال حاكميت را از سر گيرد. در ابوموسي هم نيروي ايران مستقر مي‌گرديد و شارجه از كمك مادي ايران منتفع مي‌شد. در اين احوال افشار به عنوان سفير عازم لندن مي‌شود و از آن پس مذاكرات افشار با ليوس در لندن انجام مي‌گيرد. مذاكرات در لندن صرفا ناظر بر تعيين جزييات فني و حقوقي توافق انجام شده در تهران در باب جزيره ابوموسي و تهيه متن يادداشت تفاهم مي‌شد. اين يادداشت كه در تاريخ 29نوامبر 1971 مورد توافق قرار مي‌گيرد داراي يك مقدمه و شش بند است. در مقدمه گفته مي‌شود كه نه ايران و نه شارجه از دعاوي خود بر ابوموسي صرف‌نظر نمي‌نمايند و دعاوي طرف ديگر را نيز به رسميت نمي‌شناسند. سپس بندهاي يادداشت تفاهم ذكر مي‌شود: نيروهاي مسلح ايران در ابوموسي مستقر مي‌گردند و در نقاطي كه در اختيار مي‌گيرند، ايران صلاحيت كامل خواهد داشت و پرچمش برافراشته خواهد شد و در بخشي از جزيره كه محل سكونت و كسب و كار اتباع شارجه است، شارجه صلاحيت كامل دارد و پرچمش بر فراز پاسگاه پليس برافراشته خواهد بود. ساير بندهاي يادداشت مربوط به كمك اقتصادي ايران به شارجه، شناسايي حقوق متساوي براي ماهيگيران دوطرف و تعيين حدود آب‌هاي سرزميني جزيره مي‌شود.
يادداشت تفاهم به ابهام و نارسايي متهم شده است. طرح اوليه اين سند را ليوس در لندن به افشار ارايه مي‌دهد و افشار سعي مي‌نمايد حقوق ايران در ابوموسي در آن با صراحت و روشني بيشتري ذكر گردد. حاصل اين بحث و جدل همان يادداشت نهايي 29نوامبر است. ايران در ابوموسي حضور نظامي پيدا مي‌نمايد و امنيت كل جزيره را از آن خود ميكند، در حالي كه شارجه نيز در قسمتي از جزيره باقي مي‌ماند و از حقوق مدني و اداري براي رتق و فتق امور اتباعش بهره‌مند مي‌گردد. ذكر حاكميت اختصاصي را در سند نمي‌توان يافت، آن را در خلال سطور بايد «استنباط» كرد. انگليسي‌ها حدود 80سال از اين جزاير به عنوان ملك موروثي قاسمي‌هاي عمان ياد مي‌كردند و حالا مشكل مي‌شود در سندي رسمي و علني يك‌باره تغيير جهت دهند و سخني ديگر بگويند. در مذاكرات دو جانبه و غيرعلني مانعي نمي‌ديدند كه تصديق كنند استقرار نيرو و استمرار اين حالت موجب انتقال حاكميت به ايران مي‌شود ولي از ذكر اين نكته به طور علني و صريح ابا داشتند.
تفاهم‌نامه 29نوامبر 1971 در ارتباط با مساله جزاير پايان ماجرا به حساب نمي‌آيد. قبل از امضاي تفاهم‌نامه حاكم شارجه نامه‌اي به وزير خارجه انگليس مي‌نويسد و مفاد تفاهم‌نامه را مي‌پذيرد. وزيرخارجه انگليس اين نامه را طي يادداشتي جهت وزيرخارجه ايران ارسال و پذيرش آن را خواستار مي‌گردد. در اينجا ترفند ظريفي به كار برده مي‌شود. وزير امورخارجه ايران طي يادداشت 25نوامبر ترتيبات مربوط به ابوموسي را به اين شرط مي‌پذيرد كه ايران بدون هيچ محدوديتي در جهت حفظ امنيت كل جزيره و نيروهاي مستقر در آن به هر اقدامي كه ضروري تشخيص مي‌دهد مبادرت ورزد. يادداشت مورد تاييد وزارت خارجه انگليس قرار مي‌گيرد. يادداشت 25نوامبر از لحاظ ايران سندي مهم به شمار مي‌آيد، ولي ناخواسته تا حدودي مهجور و مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. شرط مندرج در آن مطلق است و دست ايران را در اعمال حاكميت در جزيره در حدي زيادي باز مي‌گذارد و به نوعي مساله امنيت به مساله حاكميت پيوند زده مي‌شود و در نهايت صراحت بيشتري به تفاهم‌نامه مي‌دهد. يادداشت 25نوامبر سندي متمم تفاهم‌نامه است و در ماجراي جزاير بايد حتي‌الامكان توامان مورد استناد قرار گيرد.
تفاهم‌نامه و يادداشت متمم آن به جاي خود، قصد شاه اين بود كه پس از استقرار در ابوموسي به نحوي بر كل جزيره مسلط شود. در مذاكراتش با ليوس، نماينده بريتانيا، همين معنا را القا مي‌كرد (چهار می 1971)
روايت مساله جزاير بدون اشاره به جلسه 9 دسامبر 1971 شوراي امنيت قصه‌اي ناتمام است، خصوصا از اين لحاظ كه نتيجه بحث در شورا از جهاتي قابل يادآوري است. در سوم دسامبر 1971 (12 آذر 1350) سه روز پس از استقرار نيروي ايران در جزاير تنب و ابوموسي چهار كشور عربي تقاضاي تشكيل جلسه اضطراري شوراي امنيت را مي‌نمايند كه به مساله استقرار نيرو در جزاير كه به زعم آنها موجب اشغال سرزمين‌هاي عربي از سوي ايران و ايجاد بي‌نظمي و امنيت در منطقه شده بود رسيدگي نمايد. شورا در 9 دسامبر جهت رسيدگي به اين شكايت تشكيل جلسه مي‌دهد. پس از شنيدن سخنان نماينده ايران و حملات لفظي شديد و طولاني عده‌اي از نمايندگان عرب، رييس شورا پيشنهاد مي‌نمايد ادامه بحث به جلسه‌اي ديگر موكول شود بدون آنكه تاريخ مشخصي براي آن جلسه تعيين نمايد. به اين عمل كه در عرف حقوق بين‌الملل SINA DIE اطلاق مي‌گردد در ارتباط با تعليق مذاكرات اين مفهوم را دارد كه موضوع مورد بحث مختومه تلقي شده و ديگر دنبال نمي‌گردد. از 15 عضو شوراي امنيت، هيچ يك در مقام اعتراض و ايراد بر نمي‌آيد. دستيابي به اجماع در شوراي امنيت خصوصا با توجه به تضاد و ستيزه‌جويي هميشگي در جمع اعضاي دايمي شوراي امنيت به سادگي حاصل نمي‌شود ولي در آن جلسه شورا چنين اجماعي صورت مي‌پذيرد، از اين اتفاق نظر شورا مي‌توان اين برداشت را داشت كه جامعه جهاني استقرار نيرو در جزاير را اشغال سرزمين غير و يا ايجاد آشوب و بي‌نظمي در منطقه تلقي ننمود و سكوتش حمل بر پذيرشش از اين واقعه مي‌بود. نتيجه‌گيري جلسه 9 دسامبر شوراي امنيت در كارنامه جزاير توقيفي براي ايران به شمار مي‌آيد و از اهميتش نبايد غافل بود.
پس از حل مشكل جزاير در دسامبر 1971، تشكيل امارات متحده عربي اعلام مي‌شود. در 1972 راس الخيمه به عنوان هفتمين عضو به اين گروه ملحق شده و ايران هم در 1973 با اين تشكل رابطه سياسي برقرار ميكند. روابط ايران با امارات متحده عربي به‌تدريج گسترش مي‌يابد خصوصا مناسبات با ابوظبي و شخص شيخ زايد جلوه‌اي خاص پيدا ميكند. براي مدت 20 سال تمام، قضيه جزاير، افسانه‌اي مي‌شود تا آنكه در 1992 وقوع حوادثي چند موجب طرح مجدد مساله جزاير مي‌گردد.
ايران در فاصله زماني يك قرن و نيم قسمت عظيمي از سرزمين خود را از دست مي‌دهد كه شايد از لحاظ وسعت اراضي بر باد رفته در تاريخ كم‌نظير باشد. روسيه تزاري، كمپاني هند شرقي، عثماني و افغانستان (متحد انگليس) در زمره اشغالگران بودند. سرانجام در ربع آخر قرن بيستم اين روند يا اين غارت تاريخي با استرداد جزاير حاشيه‌اي تنب و ابوموسي كه عمدتا ادامه فلات ايران را شكل مي‌دهند متوقف و جهت ديگري مي‌گيرد. تحولي مثبت بود و بنابراين بايد در حراست و صيانت از اين جزاير همچنان هوشيار و استوار بود.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
