تناقضات رفتاري شيرين عبادي درمورد این قتل

بالخره پس از گذشت ۱۷سال وضعيت پرونده آزار و قتل ليلا فتحي با پيگيري قوه قضاييه به ايستگاه پاياني رسيد و نکته جالب اين که با بررسي اين پرونده بازهم تناقضات رفتاري و گفتاري شيرين عبادي آشکار شد.

براساس جدیدترین اخبار مربوط به این پرونده که لقب طولانی ترین پرونده جنایی ایران را به خود اختصاص داده است، آخرین متهم به آزار و اذیت و قتل لیلا فتحی، ۱۷ سال پس از این جنایت با اجرای مراسم قسامه در یک قدمی چوبه دار قرار گرفته است.

این مطلب قصد بررسی این پرونده و روند قضایی آن را ندارد و صرفا نکته جالب و حائز اهمیتی را درباره ارتباط آن با تناقضات رفتاری و گفتاری خانم شیرین عبادی متذکر خواهد شد. اما پیش از طرح این نکته لازم است گردشکار بسیار مختصری درباره این پرونده ارائه شود.

لیلا فتحی دختر ۱۱ ساله بندرعباسی که روز ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۷۴ از خانه خود در بندرعباس به منزل خاله اش در روستایی در کرمانشاه رفته بود برای تفریح از منزل خارج می شود و دیگر باز نمی گردد. با ناپدید شدن لیلا خانواده وی موضوع را به پلیس اطلاع داده و تجسس ها برای یافتن این دختر آغاز می شود.

بر اساس آخرين گزارش پايگاه اطلاع رساني حقوق بشر در مورد وضعيت پرونده فوق، سرانجام با تلاش های پلیس و مقامات قضایی سه نفر به نام های هادی، محمد صفر و حسن به اتهام تجاوز به عنف و قتل لیلا فتحی دستگیر شده و محاکمه می شوند. در ۵ تیرماه همان سال، مجرم ردیف اول به سلول انفرادی منتقل شد و چند ساعت بعد در آنجا خودکشی می کند. روز هفتم تیر سال ۷۴ موضوع در دادگاه رسیدگی شده و محمدصفر و حسن به جرم مشارکت در جنایت به مرگ محکوم می شوند. همچنین مقرر می شود خانواده لیلا تفاضل دیه را بپردازد.

نقض حکم اعدام

محمدصفر و حسن در آستانه اعدام بودند که پرونده مورد ایراد قرار می گیرد و با توجه به اعتراف هادی پیش از خودکشی حکم صادره نقض می شود. پرونده دوباره برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی تهران فرستاده می شود و مجرمان بار دیگر به مرگ محکوم می شوند اما حکم باز هم در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور نقض می شود. مدارک این بار به شعبه دوم فرستاده و برای متهمان حکم برائت صادر می شود که با اعتراض اولیای دم به شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران ارسال می گردد.

اجرای مراسم قسامه

با نقض حکم برائت از سوی دیوان عالی کشور رسیدگی به این پرونده در دستور کار رئیس شعبه ۱۱۵۶ دادگاه عمومی وقت- قرار می گیرد. او پرونده را از موردهای لوث تشخیص داده و اعلام می کند که باید مراسم قسامه اجرا شود. بنابر این ۵۰ نفر از نزدیکان لیلا در دادگاه حاضر می شوند و قسم یاد می کنند محمدصفر و حسن در این جنایت دست داشته اند: بدین ترتیب آنان بار دیگر به مرگ محکوم می شوند. این در حالی است که حسن فراری بوده و محمدصفر همچنان در بازداشت به سر می برد.

اجرای حکم قصاص

با گذشت ۱۷ سال از این جنایت دلخراش، تلاش پلیس برای دستگیری مجرم ردیف دوم نتیجه نداده و حکم اجرا نمی شود. به همین خاطر پدر لیلا، از رئیس قوه قضائیه درخواست می کند اجازه ندهد خون دخترش پایمال شود. بدین ترتیب آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه دستور پرداخت ۲۲۰ میلیون ریال تفاضل دیه را از بیت المال صادر کرده و محمدصفر، بامداد چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت سال ۸۶ در زندان به دار مجازات آویخته می شود.

دستگیری آخرین متهم پرونده

بعد از آن تلاش زیادی برای دستگیری حسن بعمل می آید تا این که چند ماه قبل خانواده لیلا موفق می شوند او را که به طور مخفیانه در شهرستان کاشمر زندگی می کرده شناسایی و با کمک پلیس دستگیر کنند. هر چند این مرد یک بار به طور غیابی به قصاص محکوم شده بود اما بعد از دستگیری به این رأی اعتراض کرده و قاضی پرونده بعد از بررسی محتویات پرونده، آن را از موارد لوث تشخیص داده و حکم به برگزاری مراسم قسامه می کند. این بار نیز خانواده لیلا ۵۰ نفر از بستگان خود را برای مراسم قسامه در دادگاه حاضر می کنند که یک به یک قسم یاد می کنند که حسن قاتل لیلا است. بعد از مراسم قسامه دادخواهی متهم و وکیلش نسبت به حکم قصاص رد می شود و متهم در یک قدمی چوبه دار قرار می گیرد.

* باز هم تناقضات رفتاری و گفتاری خانم شیرین عبادي

این پرونده ابعاد مختلفی داشته است که هرکدام از زوایای قضایی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی قابل بحث و تامل است. اما نکته جالب اینکه در این پرونده، وکالت سابق خانواده مقتول با شیرین عبادی بوده است. کسی که به درستی در این پرونده تلاش خود را به کار گرفت تا متهمان به مجازات عمل ننگین خود رسیده و قصاص شوند.

آنچه درباره ارتباط این پرونده با شیرین عبادی حائز اهمیت و جالب است فعالیت سابق او در این پرونده نیست بلکه تناقضات جدیدی است که رفتار کنونی او در مقایسه با گذشته پدید آورده است.

شیرین عبادی که پس از دریافت جایزه صلح نوبل از غربی ها به جرگه حامیان کمپین بین المللی لغو مجازات مرگ در ایران پیوسته، از سال ۱۳۷۴ که این حادثه دردناک در کرمانشاه رویداد به صورت رایگان وکالت خانواده قربانی را برعهده گرفت و برای صدور حکم اعدام برای متهمان و اجرایی شدن آن دریغ نکرد.

اما وي هم اینک در خارج از کشور به بهانه دفاع از حقوق بشر به جرگه مخالفان جدی اجرای احکام اعدام و قصاص پیوسته و در هر محفل و مجلسی از توقف اجرای احکام قصاص سخن می گوید. خانم وکیلی که در همه این سال ها می کوشیده تا حکم اعدام متهمان این پرونده هرچه سریعتر انجام شود و حتی برای تامین تفاضل دیه متهمان نیز تلاش می کرده اکنون معتقد است که اجرای احکام قصاص در ایران - برخلاف اقدامات خود او در این پرونده - مصداق بارز نقض حقوق بشر و خشونت است.

جالب تر از آن این است که حسب اطلاع با وجود موضع گیری های جدید شیرین عبادی علیه حکم الهی قصاص در مجامع و رسانه های جهانی، نامبرده همچنان محرک خانواده مرحومه لیلا فتحی برای درخواست تعجیل در اجرای حکم قصاص است.

در این میان اما قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران فارغ از چنین رفتارهای دوگانه و تبلیغات منفی که از سوی این مدعیان ظاهری حقوق بشر علیه احکام مسلم شریعت اسلام از جمله قصاص در جریان است، مانند همیشه قاطعانه به وظیفه خود در احقاق حقوق شهروندان و اجرای هرچه دقیق تر قوانین عمل می کند