سرمقاله برخی روزنامه‌های صبح امروز کشور

*کیهان

روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود با عنوان «بدون گریم »به قلم حسام الدین برومند آورده است:

طی چند سده اخیر، پیوست سیاست های راهبردی و تصمیم گیری حساس و مهم آمریکایی ها در پهنه مسایل سیاسی دروغ و فریبکاری بوده است.

نکته قابل اعتنا در این میان آن است که هر چند دامنه این دسیسه ها و دروغ ها بر مدار مردم فریبی قرار داشته اما آمریکایی ها همواره از طریق پروپاگاندا در شیپور فریب حمایت از ملت ها و مردم دنیا دمیده اند.

نمونه ها دراین باره مثنوی هفتاد من کاغذ را پشت سر می گذارد و به وضوح نشان می دهد چه قبل از جنگ جهانی اول و چه بعد از آن تاکنون همواره دروغ و مردم فریبی سیاست ثابت آمریکا بوده است.

در نیمه قرن نوزدهم پالک رئیس جمهور وقت آمریکا در توجیه جنگ با مکزیک نه تنها مردم این کشور بلکه مردم کشور خودش را فریفت تا خواسته های جاه طلبانه دولتش تامین شود.

در اواخر همان قرن این بار مک کینلی برای حمله به کوبا با ادعای نجات این کشور از سلطه اسپانیا، اهرم دروغ و مردم فریبی را در دستور کار قرارداد. با فاصله کوتاهی برای حمله به فیلیپین نیز مک کینلی به مردم آمریکا دروغ گفت.

در جنگ جهانی اول هم وودرو ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا با ادعای دروغ استقرار صلح و دموکراسی در دنیا وارد جنگ شد.

در ادامه همین خط، «هری ترومن» هم جواز بمباران هیروشیما و ناکازاکی را بخاطر حمایت از ملت ها«!» صادر کرد.

طرفه آنکه این خط هیچ گاه قطع نشد و کندی و نیکسون و جانسون و دیگر مقامات آمریکا تنها با دروغ و مردم فریبی به بهانه حمایت از ملت ها خواسته های شیطانی خودشان را پی گرفتند.

همچنانکه ریگان برای حمله به گرانادا و بوش پدر برای حمله به پاناما این دروغ را پیش کشیدند که امنیت مردم آمریکا درخطر است! این دروغ پردازی ها و مردم فریبی ها تا حمله به عراق در سال 1991 ادامه پیدا کرد. در دوره بوش پسر نیز یکبار دیگر آمریکا حمله به عراق را در دستور کار قرار داد و این بار کالین پاول- وزیر خارجه وقت- در فوریه 2003 و یک ماه قبل از حمله طی سخنانی در شورای امنیت در ادعایی گزاف نسبت به وجود اسناد و شواهد ماهواره ای، تصویری و صوتی درباره تسلیحات هسته ای عراق هشدار داد و بلافاصله رسانه های آمریکایی به میدان آمدند که آمریکا باید برای حمایت از ملت ها به عراق دارای تسلیحات هسته ای حمله کند که بعدها ثابت شد این دروغ بزرگ دولت بوش به مردم بوده است و از سوی دیگر مردم بی گناه در عراق را به خاک و خون کشیدند.

در دوره اوباما در 8 سال گذشته نیز سعی شد دامنه این دروغ ها و مردم فریبی ها در پشت الفاظ و واژه پردازی های، «استراتژی های ترکیبی»، «قدرت هوشمند»، «تحریم هوشمند»، «تحریم فراگیر»، «تغییر مناسبات» و... پنهان شود اما آیا این داعیه دروغین حمایت از ملت ها که در تمامی سده های گذشته ابزاری برای جنایات و تجاوزات و توطئه های کوچک و بزرگ آمریکا و چند کشور همسو با او بوده است قابلیت آن را دارد که باز هم جنایات آمریکا را در پوشش های دروغین جای دهد یا سیمای بدون رتوش واشنگتن در دشمنی با مردم برملا شده است؟

اعلام تحریم های نفتی علیه ایران از اول ژوئیه و فشارها بر ضد سوریه در شرایط کنونی بطور مشخص نشان می دهد که آمریکایی ها «مردم» را نشانه رفته اند و خواهان انتقام گیری از ملت هایی هستند که در جبهه مقاومت، جبهه استکبار را آچمز کرده اند.

آمریکایی ها در تحریم نفتی علیه ایران ناشیانه عمل کرده اند و قطع نظر از پیامدهای این اقدام و اینکه آیا اساسا چنین کاری قابلیت اجرایی دارد یا نه، افکارعمومی دنیا فهمید که آمریکا با تحریم های فراگیر که یکی از آنها تحریم نفتی است و تحریم بانک مرکزی و تحریم بیمه کشتی ها و محموله های نفتی و... نیز در ادامه آن است، آشکارا و بدون هرگونه نقابی که تاکنون به چهره داشته، می خواهد از عموم مردم انتقام بگیرد.

ژست آمریکایی ها تاکنون این بود که تحریم ها علیه برخی مقامات یا نهادها است ولی اکنون برخلاف مقررات و قوانین بین المللی دارایی ها و سرمایه مردم را نشانه رفته است.

از همان شش ماه پیش که روی تحریم نفتی و تحریم بانک مرکزی ایران بصورت پررنگ و برجسته در رسانه های غربی مانور داده می شد برخی از این رسانه ها زبان به گلایه گشودند تا از گاف راهبردی واشنگتن جلوگیری کنند.

به عنوان نمونه چندی پیش و با بالا گرفتن موضوع تحریم ها علیه ایران، یک روزنامه هلندی در مقاله ای با عنوان « در موضوع تحریم علیه ایران نباید زیاده روی کرد» می نویسد: «کشورهای غربی در حالی خرید نفت از ایران را تحریم کرده اند و تحریم های سنگین دیگری را با هدف مجازات این کشور تصویب کرده اند که کشورهای دیگری در منطقه بدون هیچ مجازاتی تسلیحات هسته ای دارند... در تحریم های اخیر مردم ایران هدف قرار می گیرند و ...»

از سوی دیگر، دخالت های آشکار آمریکا در سوریه از ارسال سلاح به این کشور تا دمیدن در شعله ناامنی ها و آشوب ها در شهرهای مرزی سوریه نشان می دهد آمریکا، مردم سوریه را که با الهام از جمهوری اسلامی در جبهه مقاومت ایستادگی می کنند نشانه رفته است هیلاری کلینتون وزیرخارجه آمریکا 3 روز پیش -30 ژوئن/10تیر- بطور رسمی اعلام می کند که بشاراسد باید قدرت را ترک کند. خب، آیا این چیزی جز دیکتاتوری مدرن از سوی آمریکایی ها است که به خود اجازه می دهند نماینده یک ملت را آنهم به بهانه حمایت از ملت خود به رفتن از صحنه سیاست تهدید کنند؟

بنابراین اگر آمریکایی ها با جنگ و لشکرکشی به افغانستان و عراق در سال 2001 و 2003 و بعد حمایت از رژیم صهیونیستی در جنگ های سال 2006 و 2008 در لبنان و غزه، دچار یک اشتباه راهبردی شدند و از چهره واقعی دموکراسی آمریکایی و صهیونیستی که مفهوم آن، کشتار و خونریزی کودکان و زنان و غیرنظامیان است پرده برداشتند اکنون اقدام آنها در تحریم نفتی ایران و تشدید فشارها بر ضد سوریه، ساحتی دیگر از سیاست های ضد مردمی و خوی کابویی آنها را نشان داد.

آمریکایی ها باید بدانند سیاست مردم فریبی و پمپاژ دروغ در پهنه مسائل سیاسی دیگر جواب نمی دهد و امروز با تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی عرصه بر کابوها تنگ شده است.

هرچند اوباما از همان آغاز ریاست جمهوری اش بر قدرت هوشمند تکیه کرد و مزورانه از گشایش روابط حسنه با جهان اسلام سخن گفت ولی امروز این ملت های مسلمان هستند که می پرسند چرا رگه ای از دموکراسی و حقوق بشر را آمریکایی ها در بحرین دنبال نمی کنند. چرا آمریکا از حسنی مبارک که با صهیونیست ها ائتلاف کرده بود تا مردم غزه را به خاک و خون بکشاند برای ماندن در قدرت دفاع می کند اما بشار اسد که عقبه حمایت مردمی دارد باید از قدرت کنار برود؟! و چرا از سوی دیگر قشون کشی عربستان به بحرین و سرکوب مردم مظلوم این کشور از منظر آمریکایی ها مباح است و ده ها سؤال و چرای دیگر...

بدون شک به تعبیر فارین پالیسی، هسته ای شدن ایران بهانه است و علت اصلی این است که مردم ایران به آمریکا «نه» بزرگی گفته اند.

بنابراین آمریکایی ها در پروژه نارضایتی های اقتصادی و معیشتی بر ضد مردم ایران با اهرم تحریم های جدید ناکام خواهند ماند چون مردم ایران در پیشقراول ملت های مسلمان و بیش از همه هوشیارانه فهمیده اند که سیاست ثابت آمریکا، مردم فریبی- حتی علیه مردم خودشان- است و آنچه آمریکایی ها را به خشم آورده است الگو شدن انقلاب اسلامی و بصیرت ملت ایران برای ملت های مسلمان است.

و بالاخره در پایان این یادداشت باید به سخنان رهبر بصیر انقلاب اسلامی در روز نخست سال گذشته اشاره داشت که قبل از شرایط کنونی و پیش از آن که آمریکا و متحدانش بخواهند از دیگر ملت هایی که از ایران الگو گرفته اند انتقام بگیرند با اشاره به سخنان آن ایام رئیس جمهور آمریکا در خصوص حمایت از ملت ایران خاطرنشان کردند: «ما نمی دانیم که آیا رئیس جمهور کنونی آمریکا می فهمد که چه می گوید یا اینکه غافل و گیج است... ادعاهای آمریکایی ها مبنی بر حمایت از ملت ها همواره دروغ است و آنها نه تنها به ملت های منطقه رحم نمی کنند بلکه در قبال ملت خود هم ترحمی ندارند زیرا رئیس جمهور فعلی آمریکا در بحرانی ترین شرایط اقتصادی این کشور، هزارها میلیارد دلار از پول آمریکا را به کیسه کمپانی های اسلحه سازی و نفتی می ریزد.»

*رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان«رئیس جمهور آینده و مطالبه بر زمین مانده مردم و رهبری»به قلم صالح اسکندری آورده است:

کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم زمان باقی است و از همینک بسیاری از رجال و جریانات سیاسی در حال گرم کردن خود هستند تا در کارزار رقابت های انتخاباتی سال 1392 حضور یابند. یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری مجال و مجلای سئوالات و پاسخ های مختلفی خواهد بود که هر گروه و جریانی که بتواند از این آزمون سربلند بیرون بیاید احتمالا پذیرای شاهین اقبال عمومی خواهد بود. یک پرسش مهم در انتخابات آینده این است که مطالبات بر زمین مانده مردم و رهبری از رئیس دولت چیست؟

انقلاب اسلامی ایران برای نیل به اهداف و آرمان های اصیل خود دارای یک زنجیره منطقی از مراحل مختلف است که رهبر معظم انقلاب به تکرار این مسیر را من الباب الی المحراب و من البدو الی الختم تبیین و ترسیم کرده اند. ایشان سال گذشته در جمع دانشجویان کرمانشاهی مجددا این مسیر را متذکر شدند."یک زنجیره‌ منطقی وجود دارد؛ پیش‌ها این را گفتیم، بحث شده. حلقه‌ اول، انقلاب اسلامی است، بعد تشکیل نظام اسلامی است، بعد تشکیل دولت اسلامی است، بعد تشکیل جامعه‌ اسلامی است، بعد تشکیل امت اسلامی است؛ این یک زنجیره‌ مستمری است که به هم مرتبط است."

در حرکت اسلامی ملت ایران انقلاب اسلامی اولین منزلگاه بود که در ادامه به تشکیل نظام اسلامی انجامید. تحقق دولت اسلامی از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از اهداف اصیل حرکت اسلامی ملت ایران مطرح شد و تشکیل این الگوی آرمانی از دولت مقدمه ای بر شکل گیری تدریجی"جامعه و امت اسلامی" است. البته در مسیر تشکیل دولت اسلامی در 33 سال گذشته افت و

خیز های فراوانی وجود داشته است. حتی برخی از دولت ها کمی با اصل نظام و انقلاب اسلامی زاویه داشته اند که البته نظام اسلامی مستقر با سعه صدر کامل تمام اندیشه ها و تفکرات مغایر را نیز در دل خود هضم کرده است.

در این مسیر استعلایی تصور بسیاری از نیروهای معتقد به انقلاب این بود که پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامی احمدی نژاد اولین کسی است که در مسیر احیای دولت اسلامی گام بر می دارد. خیز مطلوب احمدی نژاد در دولت نهم این امید را زنده کرد. وی در یکی از سخنرانی هایش در سفر استانی به کرمان گفت: "من در سفرهای قبلی برخی ویژگی‌ها و وظایف دولت اسلامی را عنوان کرده بودم که از جمله‌ آنها گسترش وحدت و تقویت توحید کلمه در سایه‌ کلمه‌ توحید است. وظیفه‌ عدالت‌گستری حفظ عزت ملی، ترویج فرهنگ خدمتگزاری به ملت، ترویج اخلاق نیکو و حسنه، ترویج برادری، محبت و مهرورزی و سازماندهی تلاش همگانی برای برپایی جامعه‌ نمونه، الگو و شاهد نیز از جمله ویژگی‌ها و وظایف دولت اسلامی است. همچنین دفاع از مظلومان، ایستادگی در برابر ستمگران و صیانت از منابع ملی و خزانه عمومی ملت هم از دیگر وظایف دولت اسلامی به شمار می‌رود."

اما از حرف تا عمل فاصله بسیار است. به تدریج مشخص شد که دولت احمدی نژاد نیز با آرمانها و اهداف اسلام عزیز فاصله دارد و حتی در برخی از مواضع دچار انحرافاتی شده است. لذا دولت احمدی نژاد باز ما را به نقطه صفر بازگرداند. امروز تشکیل دولت اسلامی مطالبه بر زمین مانده مردم و رهبری است. پیروزی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری تابعی از پاسخ تئوریک و پراتیک جریانات سیاسی به این مطالبه مغفول و مظلوم است. هر جریانی که بخواهد در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری شانسی برای پیروزی داشته باشد ناگزیر است به پرسشهایی از این دست ناظر به مفهوم دولت اسلامی پاسخ دهد:

1- فهم جریان مذکور از فرایند و زنجیره منطقی انقلاب اسلامی چیست؟

2- ادراک جریان نسبت به مختصات دولت اسلامی چیست؟

3- دولت نهم و دهم که نقطه امید اصولگرایان بودند راه را کجا غلط آمدند که به بیراهه رفتند؟

این ها جدی ترین سئوالاتی است که نامزدهای انتخابات آینده برای پاسخ گویی به مطالبه بر زمین مانده مردم و رهبری از رئیس دولت باید بدان پاسخ بگویند.

به عقیده راقم این سطور؛

الف): دولت نهم و دهم راه را از آنجا اشتباه آمدند به جای آنکه اسلام را از اسلام شناس واقعی اخذ کنند به نسخه های بی سر و ته یک مشت غیر متخصص در

اسلام شناسی رجوع کردند. برای اصولگرایان اولین و اساسی ترین اصل، اسلام عزیز است. اسلام ناب را باید از رهبری معظم و مراجع معزز فرا گرفت. احمدی نژاد در یکی دو سال گذشته از رهبری و مراجع فاصله گرفته است.

ب): اصولگرایی بازتولید تفکر و خط امام خمینی(ره) و اندیشه های مقام معظم رهبری است. اصولگرایی به دنبال بسط ید ولایت در اداره کشور است. اما

احمدی نژاد از افکار امام و رهبری زاویه گرفت.

مشهور بود که نطقهای احمدی نژاد در دولت نهم علاوه بر محتوا حتی در واژه ها نیز بازتولید گفتمان و تکرار سخنان امام و رهبری بود. اما حرف های جدید وی درباره عشق و انسان که از نیویورک گرفته تا

چالان چولان لرستان آنها را تکرار می کند در کیسه کدام عطار پیدا می شود؟

ج): ولایت فقیه در ساختار سیاست و حکومت ایران مانند پلیس راهنمایی است که اگر دولت ها به

هشدار ها و علائم آن توجه نکنند محترمانه ترین وضع ممکن برای آنها خانه نشینی است. احمدی نژاد در مسیر حرکتی خود به این علائم توجه نکرد و به یک باره متوجه شد که از مسیر اصلی منحرف و به بیراهه رفته است. بیراهه ای که در آن دزدان و گردنه گیران تمام سرمایه ای که در جیب داشت به سرقت بردند و وی را در وادی حیرت رها کردند.

د): قانون اساسی در کشور ما نقشه راه دولت سازی اسلامی است. ساختار توزیع قدرت، تفکیک قوا و تعامل نهاد و ارکان مختلف نظام از دل قانون اساسی بیرون می آید. اسلامی سازی قوه مجریه بخشی از فرایند دولت سازی اسلامی در ایران به حساب می آید. این مسیر باید با هماهنگی و تعامل باسایر قوا طی شود.

  البته قوه مجریه موتور محرک دولت اسلامی و پیشانی آن محسوب می شود. رئیس جمهور آینده باید قادر باشد تمام ظرفیت های نخبگی کشور در قوای مختلف را به خدمت دولت سازی اسلامی درآورد نه اینکه هر روز مشغول حاشیه سازی و مشغله سازی برای نظام و مردم باشد.امروز بحمدالله رجال سیاسی فراوانی در کشور حضور دارند که در این چارچوب می اندیشند و ناظر به تشکیل دولت اسلامی حرفهای در خور توجهی دارند. این افراد واجب است خود را به افکار عمومی عرضه کنند و اجازه انتخاب را به مردم بدهند. این مردمند که بهتر از هر کسی

می توانند حدس بزنند جامه رئیس دولت اسلامی بر قامت کدام یک از رجال سیاسی ایران برازنده تر است.

*جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان «اجاره بها و برخورد تعزیراتی»آورده است:

به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، دولت از ابتدای هفته جاری، طرح نظارت بر اجاره بهای مسکن را در بنگاه‌های معاملات ملکی اجرایی کرده است.

بنابه آنچه مسئولان می‌گوینددر قالب اجرای این طرح تعزیراتی قرار است با افزایش بیش از 15 درصدی اجاره بها برخورد شود یعنی به صاحبخانه‌ها اجازه داده نشود اجاره بهای ملک خود را بیش از 15 درصد نسبت به سال قبل بالا ببرند.

در نگاه نخست شاید به عقیده برخی اجرای چنین طرحی بسیار مفید باشد و بتواند از جهش‌های بی‌دلیل و غیرعادی اجاره بها جلوگیری کند اما به دو دلیل نمی‌توان این خوشبینی را امیدوارانه پذیرفت و به مفید بودن طرح نظارت بر اجاره‌بهای مسکن دل بست.

دلیل نخست که بسیار هم آسان و همه فهم است، کاملاً نقضی است؛ طرح نظارت بر اجاره بهای مسکن امسال نیز شکست می‌خورد، همانگونه که سال گذشته شکست خورد. فعالان بازار مسکن هم به این ناکامی اذعان دارند. طرح نظارت بر اجاره بهای مسکن را ناموفق می‌دانند چرا که تمام روش‌های تعزیراتی، پلیسی، چکشی و فاقد منطق اقتصادی همواره شکست خورده، می‌خورند و خواهند خورد.

طرح نظارت تعزیراتی بر اجاره بهای مسکن شکست می‌خورد، دقیقاً به همان علت که زمستان سال گذشته طرح برخورد نیروی انتظامی با دلال‌های دلار در سطح خیابانها شکست خورد.

طرح نظارت تعزیراتی بر اجاره بهای مسکن شکست می‌خورد زیرا سال‌های سال فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی اصناف، سامانه 124 و... تنها پیامدی که به دنبال داشته و دارند، اضافه شدن تعداد پرونده‌های تخلفی است که تشکیل می‌شود و در کمال تأسف و تعجب، مسئولان نیز به این افزایش افتخار می‌کنند!

دلیل دوم شکست طرح نظارت تعزیراتی بر اجاره بها به این واقعیت باز می‌گردد که "اقتصاد دستور نمی‌پذیرد". به عبارت دیگر نمی‌توان واقعیت‌های اقتصادی را با دستور و فرمان و بگیر و ببند، مطیع و رام کرد. شاید بتوان شاخص‌ها را روی کاغذ بالا و پایین برد چنانکه در برخی موارد شاهد این آمار سازیها هستیم اما واقعیت وجودی و عینی اقتصاد را نمی‌توان با دستور به بند کشید و اصلاح کرد:

اکنون به این سؤال پاسخ دهیم که چرا اقتصاد درحقیقت خود اینقدر گریزان از دستور است؟

پاسخ این است که اقتصاد یک علم است و مانند تمامی علوم تابع قوانینی است که ویژگی اصلی آنها تشریح و تبیین مجموعه‌ای از روابط علت و معلولی است. این روابط، واقعیت‌های موجود را تفسیر می‌کنند و لذا تنها با شناخت آنها و پذیرفتن نسبت قطعی میان آنهاست که می‌توان در مسیر اصلاح ساختارها و شاخص‌های اقتصادی گام برداشت. به عبارت روشن تر، همانگونه که هیچ پدیده‌ای بدون علت ظاهر نمی‌شود، از میان برداشتن آن پدیده نیز بدون از میان برداشتن علت آن امکان پذیر نیست.

اگر اجاره بهای مسکن در یک دوره دچار جهش‌های عجیب و غریب می‌شود، اگر بهای مسکن ناگهان در سیر صعودی قرار می‌گیرد، اگر خریداران مسکن حاضر به پرداخت ارقام جهش یافته برای تهیه سریع‌تر مسکن هستند و اگر با وجود رکود نسبی در خرید و فروش ملک همچنان شاهد روند صعودی تعداد جواز ساخت هستیم و... باید به دنبال علت‌ها بگردیم چرا که اینها عمدتاً خود معلول علت‌های فرابخشی هستند.

بررسی شرایط سال‌های اخیر بازار مسکن در ایران نشان می‌دهد ما در ایران با یک انباشت تقاضای اجابت نشده مواجهیم که هر سال به میزان حدود 5/1 تا 2 میلیون واحد مسکونی است.

این تقاضای انباشت شده، با اینکه همواره از سوی تولید و عرضه تعقیب می‌شود طی سال‌های اخیر همچنان استمرار یافته و رو به افزایش گذاشته، اما تأثیر مشخصی هم بر جهش‌های قیمتی طی چند سال منتهی به سال 91 نداشته است.

بررسی‌های زمانی بازار مسکن طی حداقل 8 سال گذشته به روشنی نشان می‌دهد عوامل فرابخشی مانند افزایش شدید حجم نقدینگی در اقتصاد کشور، تحریک تقاضای سفته بازانه، تورم بالا و نبود سیاست‌های ناظر بر ساخت معطوف به نوع نیاز مسکن و... از جمله مواردی بوده‌اند که در افزایش شدید بهای مسکن تأثیر گذاشته‌اند و عمده آنها همچنان نیز از علل بالا رفتن قیمت و اجاره بها تلقی می‌شوند.

از این رو بدیهی است که اجرای طرح‌هائی مانند طرح تعزیراتی نظارت بر اجاره بها و بلوک بندی کلان شهرها نه تنها کمکی به کاهش قیمت‌ها نخواهد کرد بلکه موجب افزایش عدم شفافیت، محرومیت دولت از درآمدهای مالیاتی، غیررسمی‌شدن قراردادها و افزایش اختلافات میان موجران و مستأجران و... خواهد شد چرا که این طرح تنها به معلول‌ها پرداخته است نه علت ها.

نفی برخورد تعزیراتی با اجاره بهای مسکن به معنای نفی منضبط ساختن بازار مسکن نیست. هدف اینست که مسئولان در محدوده‌های تجربه شده‌ای که پاسخ منفی گرفته‌اند در جا نزنند و به طرح‌های جدیدی بیاندیشند. مشکل مسکن، به ویژه در بخش اجاره بها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا مسکن، یک بخش اثرگذار در سایر بخش‌های زندگی اجتماعی است و به همین دلیل باید از ناحیه مسئولان همت بیشتری مصروف آن گردد.

*شرق

روزنامه شرق در سرمقاله امروز خود با عنوان«ریشه‌یابی حذف افزایش قیمت‌ها»به قلم فرشاد مومنی آورده است:

مردادماه پارسال طی چند ارزیابی مکتوب که در رسانه‌های همگانی انتشار یافت، این نکته مطرح شد که همه زمینه‌ها و شواهد حکایت از ناکامی تجربه جدید هدفمندی، حتی در مقایسه با تجربه تعدیل سال‌های نخست دهه 1370 دارد. در آنجا چند نکته علاوه بر ذکر شواهد مطرح شده بود که به سهم خود می‌توانست در صورت جدی گرفته‌شدن، هزینه‌ها و پیامدهای این تجربه اخیر را به حداقل برساند. در آنجا به طور مشخص گفته شده بود که چشم‌اندازهای تشدید آثار این سیاست به اندازه‌ای است که ارزش آن را دارد تا نظام تصمیم‌گیری کلان کشور یک فضای گفت و شنود جدی میان مجریان و کارشناسان مستقل و دانشگاهیان صاحب ‌صلاحیت برگزار کند و اگر در آن جلسه شواهد و استدلال‌های کارشناسان مبنی بر هزینه‌ این تجربه مورد پذیرش قرار گرفت، بر اساس یک توافق ملی فرمان توقف آن صادر شود. این پیشنهاد از یک سو ناشی از مشاهده تجربیات کشورهای درحال توسعه بدهکار در دهه 1980 و 1990 و از سوی دیگر براساس شناخت قاعده‌های رفتاری حاکم بر قوه‌مجریه بود. در مورد اخیر واقعیت این است که مجریان پس از آگاهی و اشراف نسبت به تبعات طرح، زمانی حاضر به پذیرش واقعیت‌ها می‌شوند که هزینه‌هایی بر دوش اقتصاد اضافه شده است. گرچه در این شرایط توصیه‌های مشفقانه به مسوولان مربوطه نیز جدی گرفته نشد، فقط کافی است توجه داشته باشیم که بر اساس آمار وزارت بهداشت و درمان تعداد افرادی که به دلیل هزینه‌های درمان به زیر خط فقر می‌روند، 5/2 برابر شده است. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آماری ارایه می‌دهد که ارقام آن تا دو برابر بیشتر از آمار وزارتخانه موردنظر است. در مورد تولید، گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران فقط در مورد اشتغال صنعتی از افت 30‌درصدی این شاخص در سال 90 نسبت به سال 89 خبر می‌دهند. هنگامی که به قسمت منابع لایحه نگاه می‌کنیم، ملاحظه می‌شود که سهم منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت به‌علاوه مجموع منابع در نظر گرفته شده از محل وام‌گیرهای داخلی و خارجی به تنهایی معادل 4/2 برابر کل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت در بودجه عمومی است. تنها می‌توان ساعت‌های طولانی این نکته اخیر را شرح و بسط داد و از باب آثار اقتصادی و اجتماعی آن بر اقتصاد ملی، سخن گفت. نکته اصلی اما که بارها نیز به آن اشاره شده بازگشت به اصل «تولیدمحوری» است. مسایل تولیدی باید به مثابه یک نظام حیات طبیعی در نظر گرفته شود و برای آن به دور از هرگونه تبلیغات، برنامه‌ریزی شود. گام اول در این زمینه اصلاح بنیادی سیاست‌ها به‌ویژه در امور مربوط به تجارت خارجی، سیاست‌های پولی و سیاست‌های اعتباری و سیاست‌های مرتبط به نرخ ارز است. نباید از یاد برد که دولت به تنهایی قادر به حل و فصل مساله تولید نیست چون این مساله خاصیت ملی دارد. بدون شک نامناسب‌ترین شرایط برای یک کشور در حال توسعه، زمانی رخ می‌دهد که تولید‌کنندگان مقهور غیرمولدها شوند و از این بدتر نیز زمانی است که در میان غیرمولدها، سوداگران پول، حرف اول را بزنند. متاسفانه همه شواهد حاکی از آن است که بخشی از اقتصاد ایران با این پدیده درگیر شده است بنابراین، تولیدمحوری به مولفه بسیار پیچیده‌ای تبدیل شده است که اگر با کوچک‌ترین عجله و شتابی (حتی با نهایت حسن‌نیت در عرصه سیاستگذاری) همراه شود موج جدیدی از رانت‌جویی و فشار بر نیروهای مولد کلید می‌خورد. بنابراین این امید وجود دارد که امروز به هر دلیل و انگیزه‌ای، مدیریت اقتصادی کشور می‌خواهد به سبک خود، در این سیاست تجدیدنظر کند و در چنین شرایطی همه گروه‌های ذی‌نفع و نهادهای نظارتی باید کمک کنند تا این آگاهی نسبی به ضدخود عمل نکند و راه بر هر نوع سیاست‌های بی‌ثبات‌سازی که به کسری پنهان منتهی می‌شود، به شیوه قانونی بسته شود.

*دنیای اقتصاد

روزنامه اقتصاد در سرمقاله امروز خود با عنوان«21 ماهگی دلار دو نرخی»به قلم میثم هاشم‌خانی آورده است:

دلار دو نرخی، در شرایطی 21 ماهه شد که هر سه رییس‌کل پیشین بانک مرکزی، بازار ارزی شفاف با دلار تک‌نرخی را به جانشین خود تحویل داده بودند.

آیا زمانی که رییس‌کل فعلی بانک مرکزی هم به طور ارادی یا غیر ارادی از ریاست کل بانک مرکزی کناره‌گیری کند، بازار ارزی شفاف و تک‌نرخی را به یادگار خواهد گذاشت؟ یا نامش در تاریخ به عنوان رییس‌کلی ثبت خواهد شد که بازار ارز تک‌نرخی و باثباتی را تحویل گرفت و بازار ارزی دو نرخی و مستعد رانت‌خواری‌های گسترده را تحویل داد؟

در 21 ماه اخیر، پافشاری بانک مرکزی بر عدم افزایش قیمت فروش رسمی دلار، از عوامل تشدید بروز شکاف بین قیمت‌های دولتی و قیمت بازار آزاد انواع ارز محسوب می‌شود؛ فرآیندی که هم‌اکنون شکاف قیمتی فوق را به بالغ بر 700 تومان رسانده است و در صورت استمرار، می‌تواند رانت‌خواری 45 هزار میلیارد تومانی را در بازه زمانی یک‌ساله به همراه داشته باشد [1]. این ثروت بادآورده 45 هزار میلیارد تومانی که نصیب افراد بهره‌مند از دلار دارای نرخ دولتی می‌شود، اگر به طور مساوی بین شهروندان ایرانی تقسیم می‌شد، به هر ایرانی ماهانه 51 هزار تومان تعلق می‌گرفت!

از طرف دیگر در شرایطی که نرخ تورم ایران به وضوح بالاتر از میانگین تورم جهانی بوده و در سال 2011 ایران در جمع 10 کشور دارای بالاترین نرخ تورم در دنیا جای داشته است [2]، تئوری‌های پایه‌ای علم اقتصاد توصیه می‌کنند که قیمت دلار در هر سال باید به میزان تفاضل تورم ایران و میانگین تورم جهانی افزایش یابد تا تولیدکنندگان ایرانی بتوانند قدرت رقابتی خود در سطح بین‌المللی را حفظ کنند. در این اوضاع، پافشاری بانک مرکزی بر عدم افزایش قیمت رسمی فروش دلار، به منزله لطمه سیاست ارزی کشور به تولید ملی و قرار گرفتن سیاست ارزی کشور در خدمت تولیدکنندگان چینی و ترکیه‌ای و امثالهم تلقی می‌شود [3].

به راستی در شرایطی که اقتصاد کشور با تهدید کمبود ارزی بر اثر تشدید تحریم‌های تجاری مواجه است، پرداخت یارانه به متقاضیان مسافرت‌های خارجی (در قالب ارائه دلار با نرخ دولتی به آنان) در راستای عدالت اقتصادی قرار دارد؟ آیا در شرایطی که تحریم‌های خارجی بنیان تولید در کشور را هدف گرفته‌اند، انحراف فعالیت رقابتی تولیدکنندگان به رقابت برای کسب هر چه بیشتر سهمیه دلار دولتی، به سود رقابت سالم در اقتصادی ملی است؟ آیا پس از موفقیت ارزشمند کشور در کاهش شدید حجم ثروت‌های بادآورده ناشی از وجود نظام چندنرخی در سیمان و محصولات پتروشیمی و امثالهم، باز شدن مجدد سفره انبوه ثروت‌های بادآورده بر اثر شکاف قیمتی شدید بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار، کارنامه قابل‌دفاعی برای بانک مرکزی تلقی می‌شود؟

خلاصه آنکه آقای رییس کل، اگر می‌خواهید در تاریخ اقتصاد ایران نامتان به نیکی ثبت شود، فرصت زیادی ندارید!

باید هر چه سریع‌تر اقتصاددانان را با سیاستمداران آشتی دهید. باید سیاستمدارانی که حساسیت زیادی نسبت به محبوبیت خود دارند و ممکن است به دلیل انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با افزایش قیمت رسمی دلار مخالف باشند را مجاب کنید که استمرار پافشاری بر نرخ فعلی فروش دلار دولتی، چه بسا تلاطم بازار ارز و موج افزایش قیمت بازار آزاد در چند ماه آینده را تشدید کرده و اتفاقا محبوبیت همین سیاستمداران را به شدت کاهش دهد.

شاید هم بتوانید با طرح‌هایی ابتکاری مانند افزایش قیمت رسمی (دولتی) فروش دلار و اختصاص درآمد حاصله برای افزایش یارانه نقدی پرداختی به شهروندان ایرانی، هم‌گرایی بین کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران را برای افزایش قیمت مرجع دلار و حرکت به سمت بازار ارز تک‌نرخی و شفاف فراهم کنید.

خلاصه آنکه آقای رییس کل، فرصت باقی‌مانده از دوره ریاست‌تان بر بانک مرکزی را بیشتر قدر بدانید.

***

ارجاعات:

[1]: با فرض فروش 70 میلیارد دلار در سال توسط دولت و بانک مرکزی

[2]: مراجعه کنید به گزارش فصل جاری صندوق بین‌المللی پول که به بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های کلان اقتصادی کشورهای مختلف دنیا پرداخته و در آدرس زیر قابل‌مشاهده است:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/text.pdf

براساس گزارش فوق، ایران در سال 2011 با نرخ تورم 21 درصدی جزو ده کشور دارای بالاترین نرخ تورم در دنیا قرار داشته و در خاورمیانه هم بعد از یمن، دومین نرخ تورم بالا را به خود اختصاص داده است.

[3]: برای مثال مراجعه کنید به مصاحبه دنیای اقتصاد با پروفسور پسران که دیروز (12 تیر91) در صفحات 28 و 29 دنیای اقتصاد منتشر شد و در آدرس اینترنتی زیر قابل‌مشاهده است:

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=307150

*مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله امروز خود با عنوان «دام شاهزادگان سعودی »به قلم علی ودایع  آورده است:

در میانه حرکت بهار عربی یا همان بیداری اسلامی، همانطور که قابل پیش‌بینی بود، عزرائیل در میان خاندان سعود، جان شاهزادگان فربه ریاض را یک به یک می‌ستاند. ظرف یک سال گذشته دو ولیعهد عربستان در مقابل فرشته مرگ سرتعظیم فرود آوردند و چندین و چند نفر دیگر از سعودی‌ها چشم انتظار مرگ هستند. در همین راستا نیز از هفته گذشته هم، ملک عبدالله پادشاه این کشور به شایعه داغ رسانه‌های ریز و درشت تبدیل شده است. با مرگ هرشاهزاده تغییرات دومینویی در راهروهای کاخ پادشاهی رخ می‌دهد؛ همه مردان آل سعود چشم ولع به ولیعهدی و در نهایت پادشاهی دوخته‌اند. در میان تشییع پیکر شاهزادگان و فرزندان محمدبن سعود که در چادرهای صحرا نشین تربیت شده بودند، اما نوادگان جوان حلقه‌ای تشکیل داده‌اند که از غرب تاثیرات فراوانی گرفته‌اند زیرا آنها در مدارس شبانه‌روزی آمریکایی و سوئیسی و چند کشور دیگر اروپایی پرورش یافته‌اند. در حین انتقال قدرت از لایه‌های بالایی و مسن به حلقه جدید تشکیل شده، اصطکاک به وجود آمده و در آینده‌ای نزدیک با وجود معضلی به نام وهابیت و سلفی‌گری موضوع حادتر خواهد شد. اما در نهایت به احتمال زیاد جریان‌های سلفی در زادگاه گروه تروریستی القاعده پیروز معادله خواهند بود. در عربستان آماده‌باش کامل عملیاتی شده است تا وخامت حال و احتمال مرگ قریب الوقوع پادشاه عربستان سعودی قوت بگیرد. عربستان که عنوان پدر خوانده دیکتاتورهای عرب خاورمیانه را یدک می‌کشد ظرف دو سال گذشته ناجی حکام فاسدی همچون بن‌علی دیکتاتور فراری تونس و صالح دیکتاتور سوخته یمن شد؛ البته ریاض در نجات حسنی مبارک یا سرهنگ خون‌آشام معمرقذافی ناکام ماند. عربستان که توهم امپراتوری و پدرخواندگی خاورمیانه را در سر دارد با توطئه شوم سلفی‌گری که ورژن به روز شده وهابیت و القاعده است سعی دارد دامنه نفوذ خود را گسترش دهد. سلفی‌ها همانند وهابیون که در کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان و پاکستان نفوذ کردند امروز به ریاض، غزه، کرانه باختری، تونس، لیبی، الجزایر و در نهایت مصر چشم دوخته‌اند. البته ریاض برای سوریه و لبنان برنامه جداگانه‌ای تدوین کرده است. مطمئنا در سوریه نارضایتی‌های جدی از بشاراسد وجود دارد؛ در طول مدت اعتراضات این کشور، سلفی‌ها برموج نارضایتی‌ها سوار شدند و به دمشق هجوم آوردند. البته که نمی‌توان از عملکرد نادرست رئیس جمهوری سوریه بی‌تفاوت گذشت؛ اما سلفی‌ها با پول عربستان آتشی بر افروختند که تنها جان انسان‌های بیگناه و غیرنظامی را می‌ستاند. متاسفانه ترکیه هم که به دنبال نقش اول در خاورمیانه است گرفتار تور سعودی‌ها شده است غافل از آن که آنکارا در آینده نه چندان دور خود قربانی عملیات‌های سلفی‌ها با همراهی القاعده ترکیه خواهد شد. عربستان برای گسترش میدان جنگ سلفی‌ها در شهر طرابلس و مناطق ضنیه، منیه و عکاد تجهیز کرده است. البته در این میان نقش القاعده نیز فراموش نشده است و شاخه‌های متعدد القاعده با شاخه‌های متنوع بومی و عملکرد بومی در قاره آفریقا شروع به ریشه دوانی کرده است؛ عملکرد القاعده مالی با نام انصارالمجاهدین، القاعده سومالی با نام بوکوحرام از نمونه‌های بارز این رویکرد است. جالب اینجاست که در کنار القاعده، سلفی‌های تندرو هم به دردسر جدیدی برای اروپا تبدیل شده است.تمام همت سلفی‌ها در منطقه مقابله با نفوذ استراتژیک تهران و حتی یورش به سرزمین پارس است. در گذشته‌های نه چندان دور، زمانی که یک فرد به دنبال قدرت یا نام و نشان بود با یک فرد قدرتمندتر از خود وارد نبرد می‌شد. برخی شاهزادگان سعودی ایستادن مقابل ایران اسلامی را برای تثبیت هویت عربستان و حتی شیخ نشینان حاشیه خلیج پارس لازم می‌دانند؛ پس دست همکاری به سوی غرب دراز می‌کنند. در روزهایی که نفت ایران توسط غرب تحریم شده است، عربستان با تخطی از سهمیه31 میلیون بشکه‌ای اوپک در روز باعث افت قیمت نفت خام در بازارهای جهانی شده است. عربستان به این اقدام هم بسنده نکرده است. ایالات متحده نگران تنگه هرمز است، پس یک خط لوله قدیمی ساخت عراق برای دور زدن تنگه هرمز و صادرات نفت عربستان از دریای سرخ وارد فاز شده است. در جریان جنگ تحمیلی و جنگ نفت‌کش‌ها در خلیج‌پارس خط لوله نفتی عراق در دهه 1980 در خاک عربستان ساخته شده بود. شاهزادگان که طراح دام سلفی‌گری هم هستند شهروندان ایرانی را که زائر خانه خدا و مکه مکرمه بودند سلاخی کردند. در همین حال صدور روادید برای اتباع ایرانی که مشتاق زیارت خانه خدا هستند برای مدت نامعلومی لغو شده است. دولت عربستان که مدعی نام خادمین حرمین شریفین است، بد نیست حداقل برای حفظ ظاهر، مسائل حج را از سیاست تفکیک کند تا ذهنیت ایرانیان از خاندان سعودی بیش‌از این تیره نشود. ریاض برای به چالش کشیدن ایران اسلامی تنها وارد جنگ نظامی نشده است. در این که شاهزادگان سعودی با پارسیان دچار دشمنی دیرینه هستند شکی نیست اما عملکرد دستگاه دیپلماسی ایران و نوع شناخت باغ ملی از رویه ریاض قابل انتقاد است. باید بپذیریم که برخلاف نظر صریح مقام معظم رهبری در زمینه سیاست خارجی دچار موازی‌کاری شده ایم. در همه کشورهای جهان این وزرای امور خارجه هستندکه نقش اول رادر زمینه رابطه با دیگر کشورها برعهده دارند نه معاونین رئیس جمهور یا حتی وزرای دیگر،مگر در شرایط خاص. اما تهران ظرف چند سال گذشته دچار پارادوکس دیپلماتیک شده است که فضا را برای توطئه‌های برخی دشمنان و تبدیل رقبا به دشمن مهیا کرده است.

به راستی اگر بدون شاخ و شانه کشیدن نظامی برای ریاض، پیام دیپلماتیک محکم به آنها ابلاغ می‌شد، سعودی‌ها آنقدر جسور می‌شدند که هموطنان ایرانی را به داراعدام بسپارند؟ آیا ادعای منابع جزمی در مورد وزیر امور خارجه ایران آن گونه که بایسته بوده پاسخ داده شده است تا دیگر رسانه ای جرات توهین و پادرازی به منافع جمهوری اسلامی را نداشته باشد؟ موضوع، شخص، وزارتخانه یا دولت خاصی نیست. موضوع اساسی منافع ایران اسلامی است که در همه جای دنیا باید به اقتدار و صلح‌جویی از آن دفاع کرد. اگر امروز پاسخ محکم به یک رقیب منطقه‌ای و دام شاهزادگان سعودی داده نشود چه بسا که در آینده دشمنان قدرتی ایران توطئه‌های شوم تری را عملیاتی کنند. اگرچه جمهوری اسلامی ایران توانایی پاسخ به هر نوع تهدید از سوی هر کشوری را دارد.

*حمایت

روزنامه حمایت در سرمقاله امروز خود با عنوان «ادامه مذاکرات در سایه تحریم‌»به قلم عباسعلی منصوری آورده است:

با وجود آغاز دور جدید تحریم‌های نفتی غرب بر ضد جمهوری اسلامی مذاکرات فنی بین کارشناسان ایران و گروه 1+5 قرار است امروزدر استانبول ترکیه برگزار شود و هنوز نشانه‌ای از دو طرف که حاکی از تغییر برنامه باشد، دیده نشده است. این موضوع از آن رو حایز اهمیت است که بعد از پایان نشست مسکو و اصرار غربی‌ها بر آغاز تحریم‌ها بر ضد ایران برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر این بود که ممکن است مذاکرات فنی لغو شود و ایران از ادامه مذاکرات جلوگیری کند، با این حال گرچه مقامات کشورمان درباره شروع تحریم‌ها و آثار منفی آن بر ادامه مذاکرات به طرف غربی هشدار داده‌اند، تاکنون خبری مبنی بر لغو مذاکرات مخابره نشده است و بر این اساس، به نظر می‌رسد مذاکرات همچنان ادامه داشته باشد. وقتی جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای شروع مذاکرات درباره شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای‌ خود اعلام کرد اعضای گروه 1+5 نیز استقبال کردند و این مذاکرات شروع شد و توجه به روند آن و تعداد نشست‌هایی که تا به حال برگزار شده حاکی از آن است که ادامه مذاکرات و رسیدن به نتیجه مشخص خواست دو طرف است و هیچ‌ یک حاضر به پایان دادن به گفت‌وگوها، بدون رسیدن به نتیجه نیستند. البته باید خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی همیشه از گفت‌وگوها استقبال کرده و در اکثر موارد خود آغاز کننده آن بوده است چون از برنامه هسته‌ای خود و اهداف صرفا صلح‌‌آمیز آن مطمئن است، از شفاف‌سازی ابهامات واهمه‌ای ندارد. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در گزارش‌های خود تا به حال مدرکی دال بر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارایه نکرده‌اند، همچنین با صدور فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای ، مهر تایید دیگری بر صلح آمیزبودن فعالیتهای هسته ای کشورمان زده شده است.تا کنون طرف غربی بارها اقداماتی انجام داده که مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات شده است، اما ظاهرا این بار با دفعات قبل فرق می‌کند و 1+5 نیز به این نتیجه رسیده است که ادامه روند قبلی موثر نیست و راه به جایی نمی‌برد. در واقع،آنان پی برده‌اند که جمهوری اسلامی از اقتداری برخوردار است که نمی‌توان آن‌را در معادلات جهانی نادیده گرفت. بنابراین انتظار است کارشناسان گروه 1+5 در مذاکرات فنی در چارچوب قواعد پیش روند و این نشست منجر به برگزاری نشست بعدی بین مذاکره‌کنندگان ارشد شود.نباید فراموش کرد تحریم‌هایی که بر ضد ایران اعمال شده است، چیز جدیدی نیست و جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب همیشه با چنین محدودیت‌های روبه رو بوده است؛ بنابراین نباید در رسانه‌ها از آن به عنوان معضلی جدید در مذاکرات یاد شود، به ویژه اینکه جمهوری اسلامی همیشه راهی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کرده است و نگرانی از بابت تحریم‌ها وجود ندارد.تحریم‌ها در صورتی تهدید محسوب می‌شوند که بین مسوولان قوا و لایه‌های مدیریت کشور اختلاف و انشقاق وجود داشته باشد، اما در صورت همدلی و هماهنگی قوای سه‌گانه و مسوولان کشور، تحریم‌ها به فرصت تبدیل خواهند شد، چنانچه طی این سی‌ و دو سال تحریم‌ها منجر شد تا در بسیاری از عرصه‌ها خودکفا شویم و بر روی پای خود بایستیم.

*آفرینش

روزنامه آفرینش در سرمقاله امروز خود با عنوان«لزوم بازنگری در نحوه اجرای احکام قضایی»به قلم حمیدرضا عسگری آورده است:

روند اعدام مجرمان درملاعام و گرداندن آنها در کوچه خیابان چند سالی است که به رویه ای مرسوم از سوی نهادهای اجراکننده احکام تبدیل شده است. در چندی پیش نیز شاهد اعدام چند مجرم در یکی از محله های جنوب شرق تهران بودیم که شخصاً در این مراسم برای تهیه گزارشی حضور داشتم. نکاتی درمورد نحوه اجرای احکام صادره از سوی اجرا کنندگان مد نظرمان بود که ترجیح دادیم چند روزی از این واقعه بگذرد تا عرایضمان دستخوش منفی نگری و سیاه نمایی، نسبت به احکام و نحوه عملکرد خالصانه نهادهای مسئول تلقی نگردد. اصولا هرمجرمی محکوم است نسبت به جرمی که مرتکب شده، جزای آن را بکشد. قطعاً تخصیص مجازات ها برای متهمان به نوعی هشدار و تذکری عبرت آمیز برای جامعه نیز تلقی می گردد و به قولی آخر و عاقبت عبوراز خط قرمزهای قانون را برای عامه مردم مجسم می کند تا بازدارندگی قانون در میان مردم نهادینه شود. اما باید بررسی کرد، این اقدام که ما متهمین را برای اجرای حکم در میان مردم می آوریم و از چند روز قبل تبلیغات گسترده در مورد آن انجام 1می دهیم، تاچه حد برای جامعه بازدارندگی به همراه خواهد داشت؟ اصلاً این اقدام باعث عبرت گرفتن خود متهم و دست کشیدن وی از اعمال غیرقانونی می شود یا خیر؟ ویا این اقدام باعث سازندگی روانی جامعه می گردد یا تخریب آن را به همراه دارد؟

درمورد اعدام های اخیر باتوجه به مشاهدات شخصی، دیده می شد که تمامی افراد و گروه هایی که اکثراً در قالب اکیپ های دوستانه و جوان حضورداشتند، این مراسم را به چشم یک نمایش جذاب و هیجان انگیز تلقی و با پیامک و تلفن دیگر دوستان را از این حادثه مطلع می کردند. نکته بسیارمهم اینکه به هیچ عنوان ترس یا دلهره ای از رفتار و گفتار این افراد برداشت نمی شد(تاکید می کنیم که هدف از اجرای احکام در ملاعام صرفاً جهت عبرت عمومی می باشد!). توقع می رفت صحنه اعدام، فضایی ملتهب و استرس زا را برای جمعیت حاضر به وجود آورد، اما چنین چیزی در این مراسم دیده نشد و حتی درحین اجرای مراسم برخی افراد تلاش فراوانی داشتند تا بتوانند از فاصله نزدیک تری با تلفن همراه خود از این حادثه فیلم بگیرند!. قضاوتی دراین مورد نمی کنیم، اما ازقرار معلوم دیدن چنین حوادثی با این سطح از خشونت امری عادی برای مردم تلقی می گردید و کسی به چشم عبرت به این اعدام ها نگاه نمی کرد.

یا درمورد گرداندن ارازل و اوباش در محله های سکونت آنها نیز به نظر نمی رسد تاثیر متقابلی برای عبرت گیری متهم و دیگر نظاره کنندگان دراین مراسم باشد. باید خود را جای متهم جوانی گذاشت که "کلاه بوقی به سرش کرده و آفتابه ای به گردنش" در میان کسبه و همسایگان می چرخانند و اتهامات وی را در بلندگو اعلام می کنند، آیا این اقدام باعث نادم شدن ما از ارتکاب جرم می گردد و یا عقده های انتقام را در ما جری تر خواهد کرد!؟ (این سطور درحمایت از مجرمین و مخدوش کردن اتهامات آنها نیست، بلکه نفس کار را مورد کاوش قرار داده ایم.)

در مقابل این اقدام تا چه اندازه برای جامعه عبرت آموز خواهد بود؟ غیر از این است که تکرار این نحوه اجرای احکام، قبح بازدارندگی قانون را خواهد ریخت و امری عادی برای مردم تبدیل می شود. که شده!.

اما باید دید این نحوه اجرای احکام تا چه حد بر روحیات و روان جامعه تاثیر خواهد گذاشت . گفته شد که درجریان اعدام های اخیربسیاری از جوانان برای تفریح و گذران اوقات خوش با دوستان دراین مراسم حاضر شده بودند. هیچ انسان سالمی حتی با دیدن کشته شدن یک حیوان احساس شادی نمی کند، یا حداقل برای مدتی درخود فرو می رود چه برسد به کشته شدن و دست و پازدن یک انسان!. بدون تعارف باید اقرار کرد که جامعه ما به لحاظ روانی دچار بیماری های فراوانی است و از این دست اقدامات نیز بر وخامت آن می افزاید. متاسفانه خشونت به دلایل مختلف منجمله مشکلات خانوادگی و طلاق، فقر و بیکاری در جامعه ما گسترده شده و در کوچکترین برخورد های اجتماعی خود را بروز می دهد. قطعاً مردم جامعه پیش زمینه هایی از خشونت را در وجود خود دارند که از دیدن چنین صحنه های خشونت آلودی احساس هیجان و تفریح به آنها دست می دهد!

درآخر؛ اینکه گسترش خشونت معضلی اجتماعی در جامعه ما می باشد، باید از سوی جامعه شناسان و نهادهای اجتماعی پیگیری شود. اما لازم است از سوی نهادهای تصمیم گیرنده قضایی، نگرش و بررسی عمیق در این زمینه صورت گیرد و میزان تاثیر گذاری اجرای احکام در ملاعام، برای جامعه مشخص شود. نکند تمام زحماتی که در کشف جرائم و دستگیری مجرمین صورت می گیرد تا بازدارندگی قانون را به جامعه القا کند، با اقداماتی این چنینی بی فایده گردد.