پاسخ وزارت مسکن به فرافکنی ایلنا

به دنبال انتشار مطلبی با عنوان "افزایش قیمت مسکن در هشت ماه گذشته و جنبش و جوش در بازار" در سایت ایلنا، وزارت مسکن به ادعاهای مطرح شده در این خبر پاسخ داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت وزارت مسکن اعلام کرده که بخش مسکن دارای دوره‌های رونق و رکودی است که متأثر از عوامل درون و برون بخشی صورت می‌پذیرد.

از گذشته ادبیات نادرستی وارد مباحث اقتصاد مسکن کشور شده است که افزایش قیمت را لازمه رونق در این بخش می‌پندارد در صورتی که دولت با اتخاذ سیاست حمایت از سمت عرضه (تولید)، بخش مسکن را سریعتر از زمان مورد انتظار از رکود خارج کرد بطوری که براساس اطلاعات دریافتی از شهرداری‌های مناطق شهری کل کشور،‌ روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی از پائیز سال گذشته متوقف و پس از آن به طور پیوسته دارای رشد مثبت بوده است.

نکته حائز اهمیت این است که این مهم بدون افزایش قیمت و در شرایط ثبات قیمتی روی داده است.
وزارت مسکن و شهرسازی در صدد تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های مالی کشور جهت سرمایه‌گذاری حرفه‌ای و نظا‌مند در بخش مسکن است.

در این خصوص علاوه بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی، بر اساس اولویت‌های کارشناسی شده مورد نیاز بخش مسکن - مانند ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- پیگیر توسعه ابزارهای مالی در تعامل با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس است.

وظیفه وزارت مسکن و شهرسازی سیاست‌گذاری وتدوین قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها و قوانین از طریق نهادهای ذیربط (مانند مجموعه مباحث 21 گانه مقررات ملی ساختمان ) است در صورتی که شهرداری‌ها و نظام مهندسی به اعمال و اجرای قوانین و سیاست‌های مزبور می‌پردازند.

در این میان هرچند تفکیک وظایف صورت پذیرفته است و هر کدام از نهادها به عنوان مکمل –و نه جانشین-  نهادهای دیگر به انجام وظیفه می‌پردازد. با این حال این سخن به معنای عدم اشکال در روش‌های جاری نمی‌باشد که امید می‌رود با تعامل و در صورت لزوم اصلاح برخی از رویه‌ها شاهد بهبود در این خصوص باشیم.