وقتی پوشش مطلوب بخش خصوصی با هنجار رسمی همخوانی ندارد!

فردا، چند سالی است که استقرار گشت های ارشاد در میادین و خیابان های اصلی شهرهای کشور به امری عادی برای رهگذارن تبدیل شده است. مصادیق بدحجابی  مشخص است و طبق این مصادیق و در صورت عدم اصلاح در محل، بنا به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی، افراد بدپوشش به پلیس معرفی می‌شوند.

در این میان اما استانداردهای دوگانه ای وجود دارد که به نوعی به بدپوششی مشروعیت می بخشد و دوگانه ارزشی را سامان می دهد که وضعیت فعلی نتیجه آن است.

تاکنون بارها بر ضرورت برخورد با فروشندگان و تولیدکنندگان البسه نامناسب از سوی رسانه های گوناگون و در عین حال بی توجهی مسئولان مربوطه به این امر تاکید شده است. اما نکته ای که شاید جالب و در عین حال تاسف برانگیز باشد، اجبار بر پوشیدن اینگونه لباس ها و داشتن آرایش های نامتعارف برای خانم ها از سوی برخی نهادهای خصوصی که البته نیمه رسمی هم محسوب می شوند، است.

اکنون دارا بودن حجاب اسلامی یکی از اولویت های اساسی برای استخدام در سازمان ها و وزارتخانه های دولتی به حساب می آید. به گونه ای که اگر کوچکترین اشکالی در ظاهر فردی باشد، آن فرد از دید مصاحبه کننده رد خواهد شد. موضوعی که درست در مقابل دیدگاه مسئولان سازمان های خصوصی ای که با مجوز از حاکمیت فعالیت می کنند قرار گرفته است.

داشتن «ظاهری آراسته» در فراخوان های استخدام برای بانک ها، موسسات مالی، آژانس های هواپیمایی و برخی دیگر از سازمان هایی که پسوند "خصوصی" را یدک می کشند، همواره به چشم می خورند. البته این آراستگی ظاهری نه به معنای پاکیزگی و نظم در پوشش که به معنای داشتن پوشش هایی خاص و آرایش هایی به فراخور حال آن موسسه است. حال در این میان هستند افرادی که با داشتن تحصیلات بالا مدت ها به دنبال شغلی مناسب و مواجه شدن با این شرایط استخدام در مراکز خصوصی شده و به طبع و برای رهایی از هیولای بیکاری در کشور خواه ناخواه تن به این ظواهر می دهند.

از سویی دیگر و در بیرون از این مراکز گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از سوی نیروی انتظامی و تذکر و ثبت سابقه انتظامی در انتظار کسانی است که بنا به گفته مسئولان خود باید مانتوی کوتاه پوشیده و روسرهای خاص به سر کنند!اکنون در برخی بانک های خصوص و موسسات عمومی لباس فرمی برای کارمندان خانم در نظر گرفته شده است که اگر با ان در اماکن عمومی تردد کنند مشمول تذکر خواهند شد.

تفاوت فاحش در ارزش های مراکز دولتی و خصوصی در کشور آنچنان دوگانگی در میان مردم به یادگار گذاشته که شاید کمتر کسی بتواند از آن رهایی یابد؛ داشتن منبع درآمدی برای گذران زندگی یا نداشتن سوء سابقه در پلیس امنیت؟ نیروی انتظامی رعایت حجاب اسلامی از سوی زنان و مردان را از اولویت های حضور آنها در سطح شهر می داند و نهادهای خصوصی هم داشتن ظاهری غربی را برای استخدام می خواهد!

با این وصف،این امر که گفته می شود نباید همه بار گسترش عفاف و حجاب را بر دوش نیروی انتظامی گذاشت و نهادها و مسئولان بیشماری هستند که باید پیش شرط های این امر را فراهم کنند سخنی گزاف نیست. وقتی تحت لوای حاکمیت اینچنین علنی دستورالعمل های انچنانی برای «آراستگی» پوشش صادر می شود چگونه می توان انتظار داشت سیمای عمومی شهر عاری از بدپوششی باشد و پلیس صرفا با برخوردهای انتظامی بتواند این امر را درمان کند؟