ادعاهای ضد و نقیض بر سر پولهای انتخاباتی

فارس، در بخش دیگری از جلسه صبح امروز دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه نوبت به ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران رسید تا درباره اظهارات وکیل یکی از متهمان در دفاع از کیفرخواست مطالبی را مطرح کند.

وی افزود: در تاریخ 17 فروردین سال 89 متهم ش.خ در بازجویی کلیه ارتباطات خود را با د.س انکار می‌کند و می‌گوید هیچ ارتباطی با وی نداشته است تا اینکه در تاریخ 28 اردیبهشت سال 89 تصاویر چک پولهای دریافت شده توسط همسرش که مربوط به د.س بوده به او نشان داده می‌شود و به این ترتیب این فرد می‌پذیرد که با د.س ارتباط داشته است.

وی افزود: این در حالی است که وکیل متهم در دفاع از موکلش مدعی می‌شود که ش.خ از روز اول در همه بازجویی‌ها به ارتباطش با د.س اعتراف داشته و همه جا گفته است که مبلغی پول از وی گرفته است.

ذبیح زاده افزود:‌ ش.خ در بخشی از اعترافات مدعی می‌شود پیش از این د.س را نمی‌شناخته است یا توسط ی.د معاون استانداری وقت با د.س آشنا شده و به سفارش ی.د قرار شده مشکل د.س را حل کند.

وی به مواجه حضوری د.س و ش.خ اشاره کرد و گفت: ش.خ در آن زمان می‌گوید من د.س را نمی‌شناسم در حالی که همان زمان د.س مدعی می‌شود که آشنایی‌اش با ش.خ در استانداری تهران آغاز شده و توسط ی.د این دو نفر به یکدیگر معرفی شده‌اند.

نماینده دادستان به بازجویی از ش.خ در سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت:‌پس از این بازجویی ش.خ متواری می‌شود و حتی آدرس منزلش هم عوض می‌شود که نشان از مجرم بودن وی دارد در حالی که وکیل او قصد دارد اینگونه جلوه دهد که ش.خ مبالغی که د.س دریافت کرده براساس یک کار مشروع بوده و جرمی مرتکب نشده است.

وی همچنین به یکی دیگر از اعترافات ش.خ اشاره کرد و گفت: ش.خ در جایی می‌گوید که آقای ی.د به او گفته است که باید برای انتخابات مجلس کمک مالی کند در حالی که او مدعی شده کسی را نمی شناسد و در آن زمان ی.د می‌گوید می‌توانی از د.س پول بگیری و برای انتخابات کمک کنی.

ذبیح‌زاده به بخش دیگری از اعترافات ش.خ اشاره کرد و مدعی شد: این فرد مدعی است که روزی پول‌ها را به استانداری تهران برده در حالی که ی.د به او گفته است که باید پول‌ها را به فرد دیگری تحویل دهد و به این ترتیب به راننده‌ای که خودروی بنز مدل بالا که خود را واسطه ی.د معرفی می‌کند پرداخت می‌کند.

وی افزود: سرانجام ش.خ در مواجه حضوری که به دستور بازپرس میان دو گروه 5 نفره از متهمان صورت می‌گیرد ج.الف را به عنوان دریافت کننده پول‌ها شناسایی می‌کند و می‌گوید همین فرد راننده بنز بود و من پول‌ها را به او دادم.

نماینده دادستان افزود: نامه‌ای از سوابق شهرداری باغستان به دست آمده که در آن نامه ش.خ خطاب به مدیر بانک ملی شعبه مرکزی می‌گوید که ملک متعلق به د.س برخلاف قید مزروعی بودن در سند مسکونی است و دادن تسهیلات به د.س بلامانع است.

وی گفت: همین نامه ملاک تصمیم‌گیری هیات کارشناسی واقع می‌شود و کارشناسان بانک ملی قیمت زمین را براساس مسکونی قلمداد شدن 51 میلیارد تومان ارزشیابی می‌کنند.

در این لحظه قاضی خطاب به ش.خ از او پرسید شما در چه تاریخی بازنشسته شدید؟

متهم پاسخ داد: در ابتدای تیرماه سال 87.

پس از پرسش این سوال از متهم نماینده دادستان بار دیگر خطاب به قاضی گفت: من باتوجه به کیفرخواست صادر شده و اتهاماتی که ش.خ به آن متهم شده از دادگاه تقاضای اتخاذ تصمیم مناسب را دارم.

پس از آنکه نماینده دادستان تهران از راز وجود یک نامه که به واسطه آن زمین 9 میلیارد تومانی از کشاورزی بودن بیرون آمده و ارزش 51 میلیارد تومانی پیدا کرده بود پرده برداشت، قاضی مدیرخراسانی متهم را به جایگاه فرا خواند تا درباره امضای این نامه توضیحاتی ارائه کند.

متهم در پاسخ به پرسش قاضی گفت: من به هیچ عنوان امضا کردن این نامه را خاطرم نیست و در حال حاضر امضای این نامه را تکذیب می‌کنم.

وی گفت:‌ معمولا این گونه نامه‌ها باید دارای یک پیشینه تاریخی باشند و اصطلاحا سوابط آن در بایگانی موجود باشد.

متهم گفت: من امضای این نامه را نمی‌پذیرم هر چند که احتمال دارد در یک سیکل اداری معمول مانند سایر نامه‌ها این نامه به دست من رسیده باشد و من هم آنرا امضا کرده باشم.

در این لحظه قاضی مدیرخراسانی بار دیگر از ذبیح‌زاده نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و نامه مدنظر را یک بار دیگر قرائت کند.

ذبیح‌زاده نامه را اینگونه قرائت کرد که ریاست محترم بانک ملی شعبه مرکزی احتراما عطف به نامه تاریخ 7 مرداد 86 اشاره می‌شود که ملک مربوط به آقای د.س در سعید‌آباد داخل محدوده شهری بوده و در طرح هادی است.

پس از قرائت نامه قاضی مدیرخراسانی از د.س صاحب ملک و زمین خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

د.س عنوان کرد:‌من به درستی خاطرم نیست که این نامه را خودم از شهرداری گرفتم یا کارمندانم آنرا گرفتند.

قاضی در این لحظه خطاب به د.س گفت:‌شما براساس این نامه زمین 9 میلیاردی‌تان 51 میلیارد ارزش پیدا کرده است آن وقت می‌گویید خاطرتان نیست این نامه چگونه گرفته شده و چگونه به دست شما رسیده است.

د.س بار دیگر گفت: من تعداد زیادی کارپرداز دارم که کارهایم را به صورت روتین برایم انجام می‌دهند بعید نیست این نامه هم توسط همان کارپردازان گرفته شده باشد.

پس از اظهار نظر د.س بار دیگر ش.خ در جایگاه قرار گرفت و افزود:‌د.س هیچگاه در دوره مسئولیت من به شهرداری باغستان مراجعه نکرد و این نامه هم اگر صادر شده باشدباید به تاریخ ورود نامه به شهرداری توجه ویژه‌ای داشت.

وی گفت: در تاریخ 21 خرداد همین امسال زمان رسیدگی به اتهامات د.س اتهام من را اخذ رشوه به مبلغ 500 میلیون تومان عنوان کردند در حالی که به هیچ عنوان گرفتن رشوه آن هم برای تغییر کاربری یک زمین زراعی جزو وظایف و اختیارات من نبوده است.

وی گفت: من از شما می‌خواهم حدود وظیفه و اختیارات شهرداران را بررسی‌ نمایید تا مشخص شود برای شما که اصلا تغییر کاربری در حوزه اختیارات و شرح وظایف یک شهردار نیست.

ش.خ افزود:‌ نماینده دادستان در جایی مدعی شد که من متواری شدم در حالی که اصلا فرار صحت ندارد بلکه من موظفم اینجا برای مشخص شدن این موضوع مطالبی را به شما بگویم.

متهم تصریح کرد: پس از آنکه یک بار توسط سازمان بازرسی از من بازجویی شد، برای درمان بیماری فرزندم به کشور مالزی رفتم به گونه‌ای که تاریخ ورود و خروج من از کشور کاملا مشخص است.

وی اظهار داشت:پس از آنکه از مالزی به ایران بازگشتم به دلیل پاره‌ای از مشکلات مجبور شدم که خانه‌ام را بفروشم و در محلی مستاجر شوم همین امر باعث شد آدرس من تغییر کند اما این تغییر به معنای متواری شدن من نبود حال آنکه نماینده دادستان مرا به فرار متهم می‌کند.

در ادامه رسیدگی به اتهامات ش.خ قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت: شما در اظهارات تاریخ 23 آبان ماه سال گذشته مدعی شدید که500 میلیون تومان از د.س پول گرفته‌اید که 100 میلیون آن برای انتخابات مجلس و 400 میلیون دیگر برای خودتان بوده است.

متهم گفت: من سالهای متوالی مسئول اجرایی برگزاری انتخابات‌های مختلف بودم و در شهرستان‌های مختلف به امر برگزاری انتخابات اشتغال داشتم.

وی گفت:‌ برای من طبیعی بود که مردم در اجرای بهتر انتخابات نقش داشته باشند و این نقش خود را از طریق ارائه پول و کمک مالی به برگزارکنندگان نشان دهند.

ش.خ افزود: این کمک‌های مردمی عمدتا شامل ایاب و ذهاب و لوازم‌التحریر خریداری شده در حین برگزاری انتخابات بود و در برخی از موارد هم صرف تبلیغ برای حضور گسترده مردم می‌شد؛ شاید آقای ی.د به همه شهرداران درباره کمک کردن پیشنهاد داده باشد و این موضوع صرفا به من ختم نمی‌شده است.

در این لحظه قاضی به متهم گفت: اگر مد نظر شما تبلیغ برای حضور پرشور مردم و برگزاری هرچه بهتر انتخابات است که این کار را رادیو تلویزیون به طور رایگان و بسیار مفصل انجام می‌دهد پس چیزی که شما درباره تبلیغات می‌گویید چیست؟

متهم گفت: ما در حوزه کاری خودمان به تبلیغات رادیو و تلویزیون اکتفا نمی‌کردیم و برای پرشور بودن انتخابات بازهم تبلیغ انجام می‌دادیم.

وی گفت: من آقای ج.الف را اصلا نمی‌شناختم و به هدایت بازپرس پرونده از بین یک گروه از متهمان وی را انتخاب کردم و گفتم صدمیلیون تومان پول را به سفارش ی.د به او داده‌ام.

ش.خ افزود: من همین‌جا باید بگویم تردید دارم که واقعا ج.الف همان فردی باشد که من پول را درون یک خودروی بنز لوکس به آن تحویل دادم چرا که آن زمان فرد تحویل گیرنده پول عینک آفتابی بزرگی به صورت داشت و من تنها 20 ثانیه او را دیدم.

قاضی از ی.د معاون سابق استانداری تهران که ش.خ ادعا کرده بود به هدایت وی صدمیلیون تومان پول برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات به فردی داده است خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.

ی.د به محض حضور در جایگاه منکر هرگونه سفارش و اعلام نظر درباره کمک مالی به انتخابات شد و گفت: من اصلا سفارشی درباره دادن پول نکرده‌ام.

وی افزود:من در یکی از جلسات دیدار مردمی و ملاقات مردمی استانداری د.س را که یک مراجعه کننده بود را به ش.خ معرفی کردم تا مانند سایر مردم پس از بررسی مشکلش در صورت امکان کاری برایش انجام شود و اصلا خبر از مراوده مالی ش.خ و د.س نداشتم.

متهم ش.خ در آخرین دفاعیاتش بار دیگر موضوع اخذ رشوه را منکر شده و گفت: من فارغ از مسئولیت اجرایی‌ام صرفا به جهت انجام یک کار شخصی و یک قرارداد مشاوره‌ای از د.س پول گرفتم.

قاضی از او پرسید چرا برخلاف آنچه شما درباره پرداخت صد میلیون تومان برای کمک به انتخابات می‌گویید ی.د می‌گوید که هیچ سفارشی به شما نکرده و اصلا درباره گرفتن صد میلیون تومان اطلاعی نداشته است.

متهم گفت: اینکه آقای ی.د امروز چه اظهاراتی به زبان می‌آورد موضوعی است شخصی و من نمی‌توانم پاسخگوی آن باشم.