گزیده سرمقاله برخی روزنامه های کشور

*کیهان

روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود با عنوان «این رزم ستاد مشترک می خواهد»به قلم محمد ایمانی آورده است: 

اگر براساس اسناد و مدارک تاریخی بخواهیم منحنی فشار مشرکان بر جبهه مسلمین- به رهبری پیامبر اعظم(ص)- را ترسیم کنیم، بی تردید جنگ احزاب، نقطه اوج این فشارها و در عین حال آغاز سقوط قدرت دشمن با شیب تند است. طوایف گوناگون دشمن در این جنگ تمام نیروهای خود را در خارج و داخل مدینه گرد هم آوردند تا کار حکومت دینی را یکسره کنند. این حجم از بسیج نیرو بی سابقه بود حال آن که جبهه مسلمین به پیشنهاد سلمان فارسی تنها توانست بخشی از ورودی شهر را خندق بزند و از سرعت حمله دشمن بکاهد. اما شروع پرماجرای جنگ با فرجام آن هیچ تناسبی نداشت. هنگامی که کمر سپاه کفر با تدبیر و مقاومت و شجاعت سپاه اسلام شکست، دشمن پس از آن هرگز نتوانست کمر راست کند و هزیمت های بعدی برای آنها ردیف شد.

حکایت این روزهای ما هرچند به لحاظ شرایط آغاز جنگ احزاب مطلقا با آن روز قابل مقایسه نیست و امروز در شرایط بسیار مقتدرانه ای به سر می بریم اما از لحاظ فرجام می تواند بسیار به آن جنگ شبیه باشد. به عبارت دیگر چند ماه مقاومت توام با تدبیر و شجاعت، کمر شیطان بزرگ را چنان خواهد شکست که دیگر نتواند قد راست کند. امروز قدرت های زورگوی عالم همه نیروی خود را برای مقابله با حرکت عظیمی که وجود و بقا و پیشرفت جمهوری اسلامی در دنیا به وجود آورده، متمرکز کرده اند. این تمرکز و فشار و محاصره و ایذاء به تعبیر رهبر انقلاب برای از رونق انداختن کانون اصلی بیداری اسلامی است. آنها در همین 4-3 ماه گذشته نشان دادند که اهل منطق در مذاکره نیستند و از آن سو، امیدی ندارند به این که بتوانند باج بگیرند. برآورد راهبردی دشمن از 3 دور مذاکره طی 3 ماه گذشته این است که مقاومت ایران باید در دو سطح مسئولان و مردم بشکند و «ما نمی توانیم» جای «ما می توانیم» بنشیند. محافل قدرت کارگردان در غرب- آمریکا و انگلیس و اسرائیل- به زحمت توانسته اند جبهه ای نیم بند را فراهم کنند که اگر برای چند ماه دیگر با سد مقاومت مواجه شود، قدرت ماندگاری ندارد و به هزیمت و ازهم پاشی می گراید. بنابراین رویارویی تازه بیش از هر چیز، نبرد اراده هاست و مسئله مهم این است که از این جنگ چه برداشتی باید داشت و برای مقاومت چه تدابیری باید اندیشید؟

1- فشار دشمن در جنگ احزاب باعث غربال اعتقادی میان جبهه اسلام شد. گروهی که منافق یا صاحب قلب های بیمار بودند گفتند «خدا و رسولش جز وعده دروغ به ما نداده اند» و «ای مردم یثرب! اینجا جای توقف شما نیست، برگردید»! اما گروه مومنان که از رسول خدا(ص) پیروی می کردند، «هنگامی که لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان وعده خدا و رسول اوست که به ما دادند و خداوند و فرستاده او راست گفتند. و این ماجرا جز بر ایمان و تسلیم آنها نیفزود». هدف شیطان از بسیج نیروهایش، ایجاد رعب و انفعال در جبهه ایمان است تا آنجا که به جای ایستادگی بگویند «لا طاقه لنا الیوم. ما امروز قدرت مقاومت نداریم». احساس ناتوانی گروهی از سپاه طالوت در برابر سپاه یاغی جالوت، نقطه مقابل تلقی مومنانی بود که گفتند «چه بسیار گروه های کم شماری که بر گروه های پرشمار به اذن پروردگار پیروز شدند و خداوند با صابران است». مناجات آنها با خداوند این بود که «ربنا افرغ علیناً صبراً و ثبّت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین». سرنوشت این جنگ با پیروزی سپاه ایمان رقم خورد در حالی که گروه اول جا زده بودند. این که چرا طایفه ای شهامت مقاومت و پیروزی را پیدا کردند و طایفه ای دیگر خود را باختند و گریختند، سؤال مهمی از جنس فلسفه تاریخ و سنت های الهی است. گروه اول بی تقوایی کردند و حرمت حرام الهی نهی شده را شکستند حال آن که گروه دوم درباره نوشیدن از نهری که بهانه آزمون و ابتلا بود، سر بر فرمان الهی نهادند.

نقطه تمرکز عملیات چند لایه دشمنان برای رسیدن به همین نقطه است که مردم و مسئولان ما- یا دست کم بخشی از آنها- به حرمت ها و محرمات آلوده شوند، اگر نه نمی توان از آنها ناله «لا طاقه لنا الیوم» شنید. باور «ما می توانیم» از سرچشمه ایمان و امید و اراده و اتحاد جوشید و لازمه خشکاندن این باور استراتژیک همین است که ایمان مردم یا مسئولان فرو بریزد. یا امید و اراده آنها ترک بردارد. و یا در وحدت آنان شکاف افتد. ستاد مشترک و اتاق فرماندهی دشمن بر آن است که «شبیخون فرهنگی»، «فشار سیاسی- اقتصادی»، «اختلافات سیاسی»، «فتنه فرآوری و بازتولید شده» و «عملیات روانی و رسانه ای» را به عنوان محورهای جبهه جنگ به هم الصاق کند و کار حریف را با استفاده از نیروی انفعال و سردرگمی و ناامیدی و واگرایی خود آنها بسازد.

2- لازمه مدیریت فرصت های ملی و بین المللی از یک سو و چالش های موجود از جانب دیگر، برآورد درست از شرایط و آرایش دفاعی- تهاجمی معطوف به تمرکز جبهه ای است. بدون هماهنگی در چارچوب یک ستاد مشترک نمی توان دفاع و تهاجم شایسته داشت. آنچه فریضه مهم وحدت و همکاری را به تعلیق می اندازد، بدفهمی شرایط و هدفگذاری های غفلت آور است. به عنوان مثال اگر قرار باشد سیاستمداران- چه در قدرت و چه بیرون از آن- هدف گذاری اصلی طی یک سال آتی را رقابت های سیاسی و انتخابات قرار دهند و به هر قیمت بخواهند به این هدف برسند، منطقا واگرایی و تمرکز تبلیغاتی روی رقبا و تخطئه آنان در کنار تنزّه طلبی و طفره از مسئولیت را پیشه خواهند کرد، حال آن که اقتضای مجموعه فرصت ها و چالش های کشور در پیچ حساس تاریخ، میل به تعامل و مسئولیت جمعی است. این تعامل و مسئولیت جمعی چه آنجا که به نقش آفرینی در تحولات بی سابقه منطقه مربوط می شود و چه در عرصه مدیریت چالش های داخلی به ویژه دو مقوله «ساماندهی اقتصادی» و «ارتقای فرهنگ و اخلاق عمومی»، فریضه فوری و قضاشدنی است.

در حوزه اقتصادی، طرح تحول اقتصادی و هدفمندسازی توزیع یارانه ها با فشار تحریم اقتصادی و مقوله رنج بار گرانی و تورم مصادف شده است. فضای نقد هم متاسفانه اغلب به بازار مسگرها و آهنگرها شبیه شده که هرکس بر ادعای خود می کوبد. برخی دولتی ها از توطئه دیگران و رقبا می گویند. برخی از مجلسی ها مایلند شانه از بار مسئولیت خالی کنند. گروهی از تحلیلگران بر آنند که دولت، مدیریت عرصه را- از سر غفلت یا شیطنت حلقه انحرافی- رها کرده است. طیفی از سیاست بازان و رسانه های آنان نیز که اپوزیسیون زده اند و به هر بهانه ای در آغوش غرب می غلتند، به واسطه هم پوشانی با حلقه های فتنه و انحراف می گویند «ما که گفتیم نمی توان مقاومت کرد و باید تسلیم شد»! این گروه آخر البته کارنامه بدی در بده بستان با بیرون مرزها دارند و همواره روی فشار دشمن برای چالش با جمهوری اسلامی یا حداقل چانه زنی با آن حساب می کنند.

در مواجهه با چالش اقتصادی موجود و برای مدیریت فرصت ها، قبل از هر چیز باید مرز منتقدان دلسوز با بدخواهان و طیف چندسر «ما نمی توانیم» جدا شود، همچنان که دولت از این ضرورت، مستثنی نیست. دیگر این که برای چاره جویی ضرورت دارد ستاد هماهنگی مشترکی با حضور نمایندگان دولت و مجلس و احیانا سایر دستگاه ها و نهادها تشکیل شود که قبل از هر چیز بررسی کند سهم هریک از 5 متغیر «طرح تحول اقتصادی و ساماندهی یارانه ها»، «فشار تحریم ها»، «فضاسازی مسموم رسانه ای- سیاسی(تورم القایی و انتظاری)، «سودجویان اقتصادی» و «اختلاف ها، مجادلات و حاشیه سازی های سیاسی» در تلاطم اقتصادی موجود چقدر است؟ اظهارات کتره ای و مبهم درباره چالش اقتصادی موجود، جز بغرنج کردن آن نتیجه ای ندارد. دولت و مجلس می توانند با پرهیز از فرافکنی یا حاشیه سازی و سیاست بازی، در این امر خطیر ملی پشت به پشت و دست به دست هم بدهند و برای هریک از 5 متغیر مورد اشاره تدبیر کنند.

به عبارت دیگر در برابر فشار دشمنان، فرصت طلبان، زالوصفتان و تروریست های اقتصادی و سیاسی و رسانه ای که معاش مردم شریف به ویژه طبقات پایین را هدف قرار داده اند، باید به هم نزدیکتر شد و صف ها را فشرده تر کرد، آن هم نه صرفا برای کار، بلکه برای پذیرش مسئولیت و حتی سینه سپر کردن مقابل تیرهای طعنه و ملامت و تهمت بدخواهان که علیه اصل حاکمیت روانه می شود. همچنان که باید نقایص طرح هدفمندی را آسیب شناسی و برطرف کرد، از تدبیرهای منسجم حاکمیتی برای مهار تحریم ها نیز نباید غفلت نمود. و به موازات اعلام آتش بس برای مجادلات بی مایه سیاسی، ضرورت دارد مجاری فضاسازی مسموم رسانه ای در داخل بسته شود، عرصه ای که تقریبا به حال خود واگذاشته شده است. البته در این میان جفای متقابل رسانه های وابسته به رقبا و گردش کار آنها در خدمت عملیات روانی دشمن، داستان غمبار دیگری است سزاوار عبرت آموزی و جبران. اقتضای تقوا و تدبیر، در آن هنگام که فشار دشمن شدت می گیرد، ایثار و گذشت و کاستن از فاصله ها و نه خوار کردن هم و انداختن کار به دوش یکدیگر، به خیال کسب وجاهت و محبوبیت! است. آنها که در برابر چنین وسوسه هایی تاب نمی آورند، طاقت پنجه درانداختن با دشمن را نیز ندارند.

3- مفهوم مقابل جنگ احزاب، تجدید آرایش و تقویت استحکامات جبهه خودی است. یعنی این که اگر تا دیروز به هر دلیل با یکدیگر کشتی می گرفتیم و پنجه در پنجه می انداختیم یا با هم قهر بودیم، فریضه قطعی امروز، همگرایی و الفت و اخوت در تراز یک جبهه و دور ریختن بگومگوهای - غالبا-برخاسته از توهم است. هیچ کس مجاز نیست چه در جایگاه مدیریتی و چه از موضع تریبون و رسانه، اولویت های امنیت ملی یا زندگی مردم را برای رقابت و مجادله یا قهر، گروگان بگیرد. «و من یتّق الله یجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث لایحتسب»(آیات 2 و 3 سوره طلاق). این وعده لایتخلف الهی است. هر شخص یا جامعه ای که در مدار پروای خداوند حرکت کند، مطلقا بن بست را پیش روی خود نخواهد دید و فراتر از معادلات و محاسبات مادی، از گشایش ها بهره مند خواهد شد. تنها آن هنگام می توان بر ترس از دشمن غلبه کرد و به اطمینان رسید که بر لوازم ایمان به پروردگار پای فشرده باشیم. «ان الذین قالوا ربناالله ثم استقاموا فلاخوف علیهم و لاهم یحزنون»(احقاف/13). تنها تقواست که رشته تدبیر و ترفند دشمن را از هم می گسلد و از جبهه مومنان بنیان مرصوص می سازد. احساس رزمندگی و یافتن خود در میدان رزم بود که همواره به مدد مومنان آمد تا آنجا که گفته شد «مومن چون کوه استواری است که طوفان ها او را به حرکت درنمی آورد» و «کوه اگر از جا جنبید تو[در میانه رزم] پا برجا و استوار باش». شرط این استواری، احساس برادری است و باور این معنا که «انّما المؤمنون ا خوه . همانا منحصرا، مؤمنان با هم برادرند». یعنی کمیت ایمان ما می لنگد، اگر حسّ برادری مان نسبت به یکدیگر ضعیف شده باشد.

مردم را بیش از رنج های روزمره زندگی، ناسازگاری سیاستمداران و رفتار فرساینده آنها با هم یا نمایش بی اعتنایی به رنج های شهروندان آزار می دهد. باور کنیم همچنان که مانور وحدت میان سیاستمداران برمبنای اصول انقلاب، آرامش را در جان مردم لبریز می کند، رعب در جان بدخواهان می اندازد و مجال غواصی و سوءاستفاده را از آنان سلب می کند.

*رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان«از اتاق جنگ اقتصادی بیرون نروید!»به قلم محمدکاظم انبارلویی آورده است:

گاهی در حوزه اقتصاد کشور اتفاقاتی می‌افتد که به خوبی می‌شود حس کرد که سرویسهای جاسوسی دشمن در حوزه اقتصاد فعال تر ازحوزه های سیاسی ، فرهنگی و حتی نظامی است. التهاب در بازار ، تشنج در قیمتها ، نوسانات ارز و طلا و بازی با بهمن نقدینگی در بازار نمادهای اصلی این اتفاقات است .

تاخیر در ثبت سفارش اقلام وارداتی مربوط به دامداریها و مرغداریها، اخلال در ترخیص کالاها در گمرکات ، دستکاری در توزیع مواد خوراکی ، پخش شایعه درمورد کمبود برخی کالاها ، حرص و طمع و زیاده خواهی برخی بنگاههای تولیدی و توزیعی و نفوذیهای دشمن در برخی نهادهای تصمیم سازی و تصمیم گیری دست به دست هم می‌دهد که ریخت درستی در بازار را شاهد نباشیم . همه این تلاشها برای این صورت می گیرد که یک پیام غیر واقعی و تصنعی را بسازد و آن اینکه :" تحریم ها اثر کرده است پس نظام در برابر خواسته های دشمن-بخوانید 1+5 -کوتاه بیاید"کسانی که دراتاق جنگ دشمن نشسته اند و ابلهانه برخی پروژه ها را عملیاتی می‌کنند برای ساخت و بافت پیام یاد شده ، باید بدانند مردم و انقلاب طی سه دهه گذشته مراحلی را گذرانده اند که اصلا قابل مقایسه با وضعیت کنونی نیست .

کشور شرایط هفتم تیر و هشتم شهریور سال 60  - اوج شرارت جبهه مشترک کفر و نفاق و الحاد - را پشت سر گذارده است . کشور از  شرایط نبرد 8 سال دفاع مظلومانه و مقدس که گاهی ذخایر ارزی کشور به یک میلیارد دلار هم نمی‌رسید عبور کرده است . کشور شرایط نبرد نرم و شرارتهای کودتاهای نرم را به راحتی پاسخگو بوده و خم به ابروی مردم نیامده است .اکنون که کشور با تولید نزدیک به هزار میلیارد دلار تولید نا خالص ملی هفدهمین اقتصاد دنیاست . اکنون که در قدرت نظامی درمنطقه بلامنازع هستیم اکنون که قله های رفیع علم و پژوهش در دسترس جوانان پاکباخته  و مومن ماست، اکنون که در فناوریهای هسته ای به جایی رسیده ایم که 5 کشور اتمی جهان هراز چندی زانو به زانوی دبیر شورای امنیت ملی می‌نشینند برای چانه زنی !

اکنون که بیداری اسلامی درمنطقه و بیداری انسانی در جهان سیلی به گوش قدرتهای جهانی می نوازد ، باید توطئه گران داخلی و خارجی بدانند آب در هاون می کوبند .دولت بحمدالله ثابت کرده است اتهام

بی لیاقتی و بی عرضگی به او نمی چسبد دولت نهم و دهم کارهای بزرگی را تاکنون انجام داده است که رکورد محسوب می شود ، لذا باید در یک‌سال باقیمانده عمر دولت دهم مسئولان همچنان حضور خود را در " اتاق جنگ اقتصادی " حفظ کنند . اتفاقات دربازار نشان می دهد برخی از مسئولان دولتی در " اتاق" غیبت دارند . بدنه دولت  دچار

بی انضباطی است نفوذ دشمن هم از جهل و غفلت برخی متصدیان بی بهره نیست . لذا ممکن است ما از همین جا  ضربه بخوریم .یک گزارش از بنگاههای اقتصادی کشور نشان می دهد که کمتر از دو درصد بنگاهها مشکل دارند . دشمن با تمرکز روی همین دو درصد فضایی ایجاد کرده است که گویی همه بنگاههای اقتصادی مشکل دارند . همچنین دو درصد کارگران شریف کشور دراین بنگاهها با مشکلات بیکاری ، عدم پرداخت حقوق و ... مواجه هستند .حل این مشکلات و تنظیم بازار خارج از حوصله مدیریتی دولت نیست .اما چرا برخی مسئولان ستاد و صف را رها کرده اندمعلوم نیست .دشمن به خیال اینکه در بازار موفق شده ،‌رفته بود دنبال یک سری شرارتهای تروریستی و خرابکارانه برای نا امن سازی اجتماعی که به فضل خدا ناکام بود و سربازان گمنام امام زمان (عج) در ضربه به سرویسهای موساد در ایران یک رکورد عظیمی از هوشمندی و آمادگی نهادهای امنیتی را به ثبت رساندند و اکنون خائنان و خود فروخته ها در چنگال عدالت اسلامی قرار دارند و بزودی به مجازات خواهند رسید .

برخی مسئولان دچار روز مرگی هستند و فراموش می‌کنند نظام در شرایط کنونی درمرحله جهاد اقتصادی است و باید با روحیه جهادی کار کنند .

مقام معظم رهبری دردیدار با مسئولان عالی قضائی فرمودند : همکاری همه دستگاههای و قوای سه گانه لازم و فریضه قطعی است .اگر از این فریضه قطعی فاصله بگیریم و سرگرم مسائل حاشیه ای بشویم مسائل و مشکلات مردم ونظام بر زمین می‌ماند.لذا تا تهدید ها و تحریمها همچنان اعمال می‌شود و گسترش هم می یابد حضور وزرای  اقتصادی و رئیس جمهور به طور تمام وقت دراتاق جنگ اقتصادی الزامی است . کسی حق ندارد  به بهانه ای از این اتاق خارج شود.

*جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان «گروه تماس و آینده سوریه»آورده است: 

ممنوع شدن "کوفی عنان" نماینده سازمان ملل در موضوع سوریه، از دعوت جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس "گروه تماس" که قرار است امروز برای بررسی بحران سوریه در ژنو تشکیل شود، این واقعیت را به روشنی نشان داد که آمریکا نه تنها خواستار حل این بحران نیست بلکه درصدد پیچیده‌تر کردن آن است.

از ابتدا که کوفی عنان خواستار تشکیل "گروه تماس" شده بود، همواره از ایران به عنوان یکی از اعضای قطعی این گروه نام می‌برد و بارها از برگزاری اجلاس این گروه در آینده‌ای نزدیک و با حضور ایران خبر داده بود. اما روز چهارشنبه گذشته که خبر تاریخ قطعی برگزاری این اجلاس توسط عنان منتشرشد، نامی از ایران برده نشد! درباره علت حذف شدن ایران از گروه تماس و حواشی آن نکات قابل توجهی وجود دارند.

1 - دولت آمریکا همواره مخالف عضویت ایران در گروه تماس بود و مقامات آمریکائی از جمله هیلاری کلینتون برای حذف کردن ایران از این گروه تلاش‌های زیادی بعمل آوردند. جالب است که خود کوفی عنان که پیشنهاد دهنده و مبتکر تشکیل "گروه تماس" بوده تا روز سه شنبه گذشته، یعنی یک روز قبل از اعلام ترکیب این گروه توسط خود وی، بر عضویت ایران در این گروه تأکید می‌کرد ولی هنگامی که در روز چهارشنبه اسامی اعضاء را اعلام کرد نام ایران در میان آنها نبود. بدین ترتیب کاملاً روشن است که فشار آمریکا عامل اصلی حذف عضویت ایران در گروه تماس بوده و شخص کوفی عنان نقشی در این زمینه نداشته است.

2 - هدف آمریکا از حذف ایران از گروه تماس اینست که این گروه با ترکیبی که تمایل بیشتری به سیاست مورد نظر واشنگتن درباره سوریه دارد، به همان نتیجه‌ای برسد که غرب و ارتجاع عرب با ایجاد بحران در سوریه در پی آن هستند. قدرت‌های استعماری غربی و سران ارتجاع عرب تلاش می‌کنند با حذف بشار اسد، شرایطی را در سوریه پدید آورند که ضربه‌های وارد شده بر آنها در اثر حذف دیکتاتورهائی همچون حسنی مبارک، معمر قذافی، زین العابدین بن علی و علی عبدالله صالح جبران شود. تغییراتی که در کشورهای مصر، لیبی، تونس و یمن در سطح حکومت‌ها در اثر بیداری اسلامی رخ داده، از یکطرف منافع نامشروع قدرت‌های سلطه گر غربی را در منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا به خطر انداخته و از طرف دیگر ادامه حاکمیت باقیمانده سران ارتجاع را در این منطقه ناممکن ساخته است. رژیم صهیونیستی نیز که با تکیه بر قدرت‌های استعماری غربی و ارتجاع عرب توانسته تاکنون دوام بیاورد، بزرگترین زیان دیده از انقلاب‌های مردمی در منطقه است. اعضای این مثلث شوم، برای جلوگیری از وارد شدن ضربه بیشتر بر منافع خود طبیعی بود که درصدد جبران برآیند و این کار را از سوریه شروع کردند. مأموریت گروه تماس اینست که این هدف را تحقق بخشد.

3 - کوفی عنان می‌گوید این فقط ایران نیست که از ترکیب "گروه تماس" حذف شده بلکه عربستان نیز در این گروه حضور نخواهد داشت. هدف عنان اینست که نوعی برقراری توازن را به ذهن‌ها القا کند تا تصور افکار عمومی این باشد که اگر ایران در گروه تماس حضور ندارد تا از دولت سوریه دفاع کند در مقابل، دولت عربستان نیز حضور ندارد تا با دولت سوریه مخالفت نماید. این البته یک مغالطه آشکار است که اهل فن با اصل و هدف آن کاملاً آشنا هستند. پاسخ ادعای توازن اینست که به جای عربستان، قطر در ترکیب گروه تماس آنگونه که اکنون در نظر گرفته شده حضور دارد و همان نقشی را بازی می‌کند که مورد نظر عربستان است. بنابر این، بدون اینکه به حضور عربستان نیازی باشد، گروه تماس با ترکیب فعلی همان هدفی را دنبال خواهد کرد که مورد نظر آمریکا و عربستان است.

4 - نگاهی به ترکیب "گروه تماس" آنگونه که کوفی عنان تحت فشار دولت آمریکا اعلام کرده نشان می‌دهد که از این ترکیب نتیجه‌ای غیر از آنچه مورد نظر مثلث شوم غرب، ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی است به دست نخواهد آمد. اعضای گروه تماس طبق اعلام کوفی عنان عبارتند از پنج عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه، همچنین عراق، ترکیه، سوریه، قطر، کویت و خود کوفی عنان به نمایندگی از سازمان ملل. در این ترکیب، فقط چهار کشور چین، روسیه، سوریه و عراق ممکن است طبق خواسته‌های غرب، ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی موضعگیری نکنند ولی بقیه اعضاء که دارای شش رأی هستند و اگر کوفی عنان نیز به آنها اضافه شود به هفت رأی می‌رسد علیه دولت سوریه نظر خواهند داد. به عبارت روشن تر، از ترکیب یازده عضوی گروه تماس، فقط چهار عضو را می‌توان با دولت سوریه دانست و هفت عضو دیگر علیه آن هستند. در گروه تماس، برای اعضای دائمی شورای امنیت حق وتو نیز وجود ندارد تا چین و روسیه بتوانند از آن برای خنثی کردن توطئه مخالفان دولت سوریه استفاده کنند.

5 - نکته دیگری که درباره ترکیب گروه تماس بسیار قابل تأمل است اینست که حضور کویت و قطر با چه توجیهی در نظر گرفته شده است؟ اگر هم مرز بودن معیار است که این دو کشور با سوریه مرز مشترک ندارند و همسایه نیستند و اگر مناسبت‌های دیگر مورد نظر است، قطعاً این معیار با عضویت ایران در گروه تماس تناسب بیشتری دارد. با اینحال، چرا قطر و کویت در ترکیب گروه تماس حضور دارند ولی ایران حضور ندارد؟ این، سؤالی است که پاسخی جز حاکمیت اراده آمریکا بر سازمان ملل و نماینده آن در موضوع سوریه ندارد.

6 - تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند اینست که نظر گروه تماس برای سوریه الزام آور نیست. اگر گروه تماس به آلت فعل آمریکا تبدیل شود، دولت سوریه طبعاً زیر بار نخواهد رفت و در آن صورت بحران سوریه پیچیده‌تر خواهد شد. چنین نتیجه‌ای برای سازمان ملل نیز موجب نوعی بی‌اعتباری است و برگ دیگری بر پرونده نه چندان قابل قبول این سازمان خواهد افزود. از این مهم‌تر اینکه با تشدید بحران سوریه، شرایط منطقه نیز رو به وخامت خواهد گذاشت و این به نفع سیاست جهانی نخواهد بود. بدین ترتیب، اکنون سؤال مهم اینست که آیا گروه تماس شهامت در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در سوریه و منطقه را دارد؟

*شرق

 روزنامه شرق در سرمقاله امروز خود با عنوان«توسعه صنعتی در گرو پرهیز دولت از دخالت»به قلم یحیی آل‌اسحاق آورده است:

ایران به لحاظ آزادی اقتصادی در معیارهای مرتبط در شرایط نامساعدی قرار داشته و در مقایسه با کشورهای دیگر و حتی منطقه جایگاه مناسبی ندارد. این امر نشان‌دهنده این است که میزان ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی ایران که موتور توسعه محسوب می‌شوند با محدودیت‌های پیچیده و سختی همراه است. مولفه‌هایی که برای ارزیابی شاخص‌های آزادی اقتصادی به کار می‌رود همچون آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، رهایی از دخالت دولت و حذف بوروکراسی، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت و رهایی از فساد با تحقق چشم‌انداز 20ساله کشور ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و چنانچه این مولفه‌ها در شرایط نامساعد باشند حرکت به سمت توسعه بسیار مشکل خواهد بود. با نگاهی به مشکلات و موانع ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنعتی می‌توان آثار فضای نامناسب کسب و کار را مشاهده کرد. مواردی همچون تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی، تورم و نرخ ثابت ارز، حمایت‌های غیرهدفمند از صنایعی که فاقد مزیت نسبی بوده‌اند، مقررات تعرفه‌ای ناکارآمد، دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و عدم توجه به رابطه عرضه و تقاضا در بازار، فقدان رقابت‌پذیری صنایع کشور، وجود بازار قاچاق و مدیریت ناکارآمد آن، پرداختن به سیاست‌های خودکفایی بدون توجه به مزیت نسبی و توجه به سایر بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سایر بخش‌ها از مشکلات و موانع بخش صنعت و معدن است که می‌توان به آنها اشاره کرد. سوال اساسی در اقتصاد ایران این است که با توجه به این موانع و مشکلات در بخش صنعت و معدن چگونه می‌توان فاصله بین وضعیت امروز و آنچه را که در چشم‌انداز ترسیم شده است، پر کرد؟ شاید بتوان به این سوال این‌گونه پاسخ داد که در بخش صنعت و معدن، توجه به ارتقای ارزش افزوده در بنگاه‌های اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای دستیابی به توسعه صنعتی است. اما در شرایط فعلی چگونه می‌توان ارزش افزوده را افزایش داد؟ ارتقای ارزش افزوده در بنگاه‌های صنعتی مستلزم آن است که دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی و صنعتی با یک برنامه مشخص و کارآمد در کنار همدیگر قرار گرفته و در برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی اهداف توسعه صنعتی کشور بدون برتری‌جویی بر یکدیگر مشارکت داشته باشند. این نگاه به توسعه صنعتی و ارتقای ارزش افزوده در صنعت و معدن، یک رویکرد منطقی است و تجارب جهانی هم بر موثر بودن این رویکرد صحه گذاشته و بدیهی است که بدون رشد عقلانیت نمی‌توان در انتظار صنعتی‌شدن و توسعه اقتصادی نشست. در دستیابی به این مهم بخش خصوصی نیز به عنوان یکی دیگر از ارکان توسعه نقش مهمی را در امر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بر عهده دارد. توسعه کسب‌وکار و ایجاد اشتغال، توسعه فناوری و افزایش ارزش افزوده، توسعه بازارها و افزایش درآمد ملی، توسعه روابط اقتصادی، انباشت و بهره‌وری سرمایه، بهره‌برداری بهینه از منابع، توسعه منابع انسانی و... از نقش‌های اساسی بخش خصوصی است. بنابراین اگر موارد یادشده به درستی اجرا شود و دولت از دخالت یا انجام این امور به طور مستقیم پرهیز کند، می‌توان امیدوار شد که فرآیند توسعه در مسیر درست و منطقی قرار گیرد. به‌طور کلی بخش خصوصی و تشکل‌ها در ارتقای ارزش افزوده در راستای اعتلای بخش صنعت و معدن این است که نگاه خود را به تولید ارزش در بنگاه‌ها تغییر بدهند.

بپذیرند که در دوران اقتصاد صنعتی، شرکت‌ها با دارایی‌های مشهود خود ارزش می‌آفریدند ولی در حال حاضر جابه‌جایی فرصت‌های ارزش‌آفرینی از مدیریت دارایی‌های مشهود به مدیریت دارایی‌های نامشهود و دانش‌محور تغییر کرده است. بر همین اساس باید در دارایی‌های نامشهود از قبیل سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌های اطلاعاتی و سازمانی در حوزه‌هایی چون روابط با مشتریان و ذی‌نفعان، خدمات بدیع، کیفیت بالا، فرآیندهای عملیاتی پاسخگو، فناوری اطلاعات، بانک‌های اطلاعاتی و توانمندی‌های محوری تمرکز بیشتری داشته و در بخش‌ها، سرمایه‌گذاری اساسی را انجام دهند.

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود با عنوان«سیاست پولی مطلوب در شرایط فعلی»به قلم پویا جبل عاملی آورده است:

به نظر می‌رسد، همان طور که برخی از مقامات کشورمان بیان کرده‌اند،اقتصاد ایران وارد دوره‌ای می‌شود که بیش از گذشته در حالت آتارکی (Autarky) – اصطلاحی در علم اقتصاد که به وضعیتی گفته می‌شود که کشوری منفک از دیگران منابع و مصارف خود را تامین می‌کند- قرار می‌گیرد. بی‌تردید همه بخش‌های اقتصاد این سوال را از خود خواهند پرسید که در چنین شرایطی، سیاست مطلوب بخش ما چیست؟ یکی از این بخش‌ها، متولیان و سیاست‌گذاران پولی هستند؛ اما نکته آنجاست که این بخش بی‌تردید بیش از سایر بخش‌ها زیر فشار قرار خواهد گرفت؛ زیرا به نظر می‌رسد که با قرار گرفتن بیشتر در حالت آتارکی، تولید برای تداوم کار خود و دیگر بخش‌های دولتی برای عقب نماندن از تورم، بیش از پیش از سیستم بانکی یاری می‌خواهند و در این بین همه چشم‌ها به سوی بانک مرکزی و مقامات پولی می‌رود.

اگر تا همین جا نیز بانک مرکزی زیر فشار بوده، به نظر می‌رسد که در آینده این فشار چندین برابر شود و مقامات پولی از هم‌اکنون باید خود را برای این دوره آماده کنند؛ اما مقامات پولی چه کاری می‌توانند انجام دهند:

1- اولین مورد آشکار کردن وضعیت برای تصمیم‌گیران است. مقامات پولی باید با استدلال نشان دهند که تنها کاری که آنان در بهترین حالت می‌توانند انجام دهند، کاهش ریسک‌هایی است که می‌تواند به‌واسطه شوک در بازار پول و ارز و سکه رخ دهد. در ضمن اگر ابزار کافی برای در دست گرفتن بیشتر نقدینگی به بانک مرکزی داده شود، این بانک می‌تواند با کنترل تورم، ریسک اقتصاد کلان را از این زاویه کاهش دهد و به رشد اقتصادی بلندمدت کمک کند؛ اما این به آن معنی نیست که بانک مرکزی با قرض دادن می‌تواند ایجاد رشد کند.

پیش بینی آن است که وقتی بخش‌های دیگر اقتصاد قادر نباشند وظایف خود را انجام دهند، تنها فکری که به ذهنشان می‌رسد، افزودن نقدینگی در دسترس خود است و این یعنی همه راه‌ها به بانک مرکزی ختم می‌شود. مقامات پولی خیلی راحت باید بگویند که اگر پول می‌خواهید هیچ مشکلی نیست، اما زمانی که فرآیند‌های تولید گره می‌خورد، ارتباط‌ها با شرکت‌ها و افرادی که می‌توانند سرمایه‌های مالی و فیزیکی و ماشین‌آلات را عرضه کنند، قطع می‌شود، قرض دادن و باز کردن منابع بانک مرکزی، تنها بار اضافه‌تری است بر معضلات قبلی.

2- بانک مرکزی اگر بخواهد در چنین شرایطی شوک‌های بازار ارز را تا حد ممکن بگیرد، باید بر اساس توانایی خود عمل کند و درسی که در این یک سال و اندی بسیاری از کارشناسان گرفته‌اند و این روزنامه از همان ابتدای التهاب بر آن تاکید داشت، آن است که نباید سقف قیمتی برای ارز تعیین کرد و نباید منابع موجود را صرف رسیدن قیمت به آن سقف کرد. تنها باید تلاش کرد تا بازار رشد‌های قیمتی چند درصدی روزانه را به خود نبیند. باید تا جای ممکن به جای قیمت به ثبات شرایط و کاهش التهاب فکر کرد. البته بحث بر سر قیمت دو نرخی همچنان باقی است که بارها در مورد راهکار‌های آن سخن رانده شده است.

3- به نظر می‌رسد که با تداوم روند موجود، ریسک‌های تورمی افزایش چشمگیری یابند و بانک مرکزی نه تنها باید مقاومت بیشتری برای عدم افزایش نقدینگی کند، بلکه به نظر می‌رسد کانال هزینه نیز بیش از گذشته بر شاخص بهای کالا‌ها و خدمات تولیدی و در نتیجه مصرفی تاثیر می‌گذارد و در این بین حتی برای حفظ سطح تورم قبلی بانک مرکزی باید از هم‌اکنون سیاست‌های انقباضی را طراحی کند. نگارنده خود واقف است که چنین عملکردی چه میزان انتقاد در پی دارد و شاید عملا در شرایط فعلی چنین کاری شدنی نباشد، اما این یک واقعیت انکارناپذیر است که اکنون برای کنترل تورم بیش از گذشته باید جلوی نقدینگی را گرفت و در عین حال به تصمیم‌گیران گفت که مشکل بیکاری و تولید را در جای دیگر به غیر از حیطه بانک مرکزی باید حل کنند.

به هر رو، بانک مرکزی به جز مشکلاتی که در حیطه بین‌الملل باید برای آنها کاری کند، در داخل نیز برای رسیدن به اهداف مطلوب اقتصاد ملی باید سیاست پولی را اتخاذ کند که محور آن متکی به مقاومت در برابر دیگر بخش‌های اقتصاد و اقناع تصمیم‌گیران برای چنین سیاستی است. ضمن آنکه مسوولیت مشاوره دادن مقامات پولی به تصمیم‌گیران برای ترسیم واقعی شرایط اقتصادی، کار دیگری است که باید همچنان به قوت خود انجام گیرد تا استراتژی‌هایی در جهت منافع اقتصاد ملی گرفته شود. 

*مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله امروز خود با عنوان««همگرایی مهمترین ضرورت اصلاح‌طلبان»به قلم میرزا بابا مطهری‌نژاد آورده است:

اصلاح‌طلبی یک اسم نیست، بلکه مسلکی است درون نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اصولی استوار است که آن اصول در میثاق ملی ملت ایران یعنی قانون اساسی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. اصلاح‌طلبی براساس یک عقلانیت اجتماعی به ایجاد بستر مناسب برای بهره‌گیری از اندیشه و فکر نخبگان جامعه معتقد و نه تنها به تشکیل و توسعه نهادهای مدنی اعتقاد دارد، بلکه بر سپردن امور به نهادهای مدنی و دادن اختیار و مسوولیت خواستن از آنها اصرار دارد.اگر به اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی تاکید می کند از این باب است که اقتدار نظام و حمایت مردمی را از این راه میسر می‌داند و این مهم را نه تنها در نظر بلکه در عمل نیز به نمایش گذاشته است. نگاهی به شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دوران اصلاحات این ادعا را ثابت می‌کند. اصلاح‌طلبان نه به دلیل اختلاف در اصول و اختلاف در نسبت‌شان با نظام، بلکه به دلیل روش‌ها و رویه‌ها و اولویت‌ها یک طیف هستند که همگی بر تعلقشان به نظام و اسلام پای می‌فشرند و از افراد و گروه‌های خارج نظام و اسلام تبری جسته و تبری می‌جویند، گرچه به لحاظ رعایت حقوق شهروندی منبعث از قانون اساسی حرمت انسانی همگان را محترم می‌شمرند، اما مرزبندی مشخص خود را داشته و دارند.

مجموعه احزاب، گروه‌ها و افراد اصلاح‌طلب در برابر قانون‌شکنی، نادیده گرفته شدن بخش‌هایی از قانون اساسی و رعایت نشدن حقوق مصرحه در قانون اساسی برای افراد و گروه‌ها به روش‌های متفاوت اما قانونی ابراز نظر، بیان دیدگاه و نقد و اعتراض می‌کنند حتی اگر ناقض قانون از مجموعه‌های منتخب به خودشان باشد.

چنین مجموعه‌ای در رویدادهای سرنوشت ساز کشور مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست‌جمهوری یا شوراهای اسلامی باید با روش‌های معقول و مشارکت جویانه به همگرایی برسند. واگرایی نقض غرض است.

البته این مهم در مورد همه تشکل‌های همسو مصداق دارد، تنها اصلاح‌طلبان را در بر نمی‌گیرد، اما در این نوشته روی سخنم با اصلاح‌طلبان است. همگرایی یعنی همسویی در اندیشه‌ها، تصمیمات و اقداماتی که زمینه و بستر تعارض‌های فردی، گروهی و اجتماعی را از بین می‌برد و در بین افراد و گروه‌های اجتماعی تعادل و سلامت روحی به وجود می‌آورد.اساسا همگرایی به معنای گرایش مشترک پیدا کردن است و گرایش مشترک را تفاهم می‌نامیم بنابراین محصول همگرایی تفاهم است.

گرایش یعنی جهت‌گیری مثبت یا منفی نسبت به پدیده‌ای که معنای اجتماعی دارد یعنی در ظرف جامعه محقق می‌شود. اینکه در انتخابات ریاست جمهوری فعال باشیم یا منفعل، اینکه از نامزدی این فرد حمایت کنیم یا آن فرد، از مصادیق گرایش هستند و همگرایی یعنی در این پدیده اجتماعی جهت‌گیری مشترک داشته باشیم.

بدیهی است گرایش با اعتقاد و باور متفاوت است، هر گروهی می‌تواند اعتقاد دیگری داشته باشد و باوری متمایز، اما در یک پدیده اجتماعی جهت گیری‌‌‌ای همانند سایرین را اتخاذ می کند. 35 حزب و گروه اصلاح‌طلب شناسنامه دار اگر جمعی در انتخابات فعال باشند و جمعی منفعل، این مساله به اقتدار اصلاح‌طلبی ضربه می‌‌زند و هم در جهت خواست رقیب است و هم در جهت خواست دشمن.

اگر این احزاب نامزدهای متفاوتی را معرفی کنند باز هم حاصلی جز تضعیف ندارد. تنها راه اقتدار و بالندگی، «همگرایی» است. اما راه و روش «همگرایی» چیست؟ کار آمدترین روش، مشارکت است.

مشارکت گسترده در سراسر کشور. هر فرد یا هر گروه اصلاح‌طلب که روشی برای مشارکت می‌شناسد، آن را پالایش و مبتنی بر واقعیت‌ها کرده و ذهنیت‌های فردی و گروهی را از آن بزداید و ارائه دهد و یک عقلانیت عملی مبتنی بر مشارکت گسترده و سراسری ارائه دهد و پس از اجماع نسبی همین روش برای همگرایی انتخاب و اجرایی شود. «همگرایی» مهمترین ضرورت اصلاح‌طلبان در احیای تفکر اصلاح طلبی است که راه را به ذهنیت گرایی‌های فلج و تمامیت خواهی‌های شکننده می‌بندد.

اگر ما در مقام نظر معتقد به ضرورت همگرایی در بین گروه‌های اصلاح‌طلب سراسر کشور نباشیم و مبانی کلامی و فلسفی و ذهنی، ما را از حرکت به همگرایی باز دارد، در مقام عمل و برنامه‌ریزی به تعارض و از دست دادن سلامت روانی پیش خواهیم رفت. افراطی‌گری، تعصب و اصرار یک گروه یا فرد بر موضعی خاص، نمی‌تواند نیازهای مردم و نیازهای امروز جامعه را تغییر دهد.

*حمایت

روزنامه حمایت در سرمقاله امروز خود ا عنوان«چرا حبس زدایی ؟»آورده است:

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با مسئولان و کارکنان دستگاه قضا ، همچون دیدارهای هر ساله ، رهنمودهای مهمی را بیان فرمودند. روی سخن این نوشتار درخصوص فرازهایی از بیانات معظم له است که به مقوله " حبس زدایی " پرداختند. موضوعی که چند سالی است به یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی تبدیل شده است.ایشان در این زمینه فرمودند : " در آن مواردى که جرمى به معناى واقعى کلمه اتفاق نیفتاده است، نباید ما متوسل به زندان شویم.در مجموعه‌ى قوه‌ى قضاییه کارى کنید که مجازات زندان به حداقل برسد؛ این احتیاج دارد به تدبیر. البته تدابیرى اتخاذ شده؛ بعضى درست، بعضى نادرست ـ که نمی خواهیم وارد جزییات و مسایلش بشویم ـ لیکن به طورکلی زندان یک پدیده‌ى نامطلوب است؛ مشکلات زندان، تبعات زندان، تبعاتى که براى خود زندانى پیش مى‌آید، تبعاتى که براى خانواده‌های زندانی پیش مى‌آید، تبعاتى که براى محیط کار پیش مى‌آید. بنابراین سیاست قوه‌ى قضاییه را این قرار بدهید و دنبال کنید؛ فکر کنید، راه پیدا کنید، علاج‌جویانه؛ یکى باید این باشد که مسئله‌ى زندان حل شود؛ هم از جهت اینکه جنبه‌ى مجازاتىِ زندان تبدیل نشود به یک شى‌ء دیگر؛ دوم اینکه هرچه ممکن است، مجازات زندان کاهش پیدا کند و تبدیل بشود به مجازات هاى دیگر، تا تبعات زندان دامن گیر جامعه نشود "اول- توجه و تاکید معظم له بر مقوله حبس زدایی، نخست می‌تواند بیانگر این باشد که قوه قضاییه به درستی در این مسیر گام بر می‌دارد و ایشان بر این سیاست صحیح و معقول ، صحه مجدد گذاشتند و در ثانی می‌توان نشان از آن باشد که برای رسیدن به هدف غایی در این سیاست ، باید تلاش و مجاهدت بیشتری صورت گیرد. از هر منظر که به این فرمایشات ارزشمند بنگریم، ضرورت اجرای کامل و البته سریع سیاست حبس زدایی را درمی یابیم.دوم - مجازات زندان اگر چه در همه دنیا مرسوم و در نگاه اول ساده‌ترین راه برای مجازات متخلفان است، اما تبعات منفی آن اگر نگوییم بیشتر از اثرات مثبت آن است ،اما کمتر هم نیست. زندانی کردن مجرمان هر چند می‌تواند عاملی برای متنبه کردن خودشان و سایرین باشد، اما به دلایل مختلف که همه آن‌ها از حوصله این نوشتار خارج است ، هم برای فرد زندانی و هم خانواده او و نیز برای نظام مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت. بهتر است زندان، مکانی برای مجرمانی باشد که حضور آنها در جامعه خطرآفرین و مضر است .سوم- امروز شاهد آن هستیم که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، یک تنه، بار ده‌ها هزار مجرم و متخلفی را بر دوش می‌کشد که بخش قابل توجهی از آن‌ها، با درایت قضات شریف می‌توانند در زندان نباشند و این سازمان ، وقت و توان خود را بیش از پیش معطوف زندانیانی کند که به هر تقدیر باید دوران حبس را طی کنند.اگر با عنایت به تاکید اخیر مقام عظمای ولایت و سیاست اصولی قوه قضاییه، مجازات زندان، آخرین راهکار باشد، قطعاً کمتر شاهد اثرات منفی مجازات حبس بر خانواده زندانیان و جامعه خواهیم بود.چهارم –امروزه در شرایطی، برخی مجرمان و افراد زندانی هزینه هنگفتی را از لحاظ مالی بر بدنه نظام وبه ویژه دستگاه قضا تحمیل می‌کنند که به طور دقیق برعکس باید به خاطر جرم و تخلف خود ، هزینه مالی جرمشان را به دولت و ملت پرداخت کنند. سالانه میلیاردها تومان هزینه بیت‌المال و وقت نیروهای دستگاه قضا، صرف رسیدگی به جرم و بزه عده ای از بزهکاران در جامعه می شود . نباید این تصور به وجود آید که در صورت ارتکاب بزه و جرم، زندان محلی برای بهره مندی از امکانات و خوراک و مکان خواب رایگان است. از این رو منطقی و عقلایی است که هر فرد زندانی خودش هزینه تخلف و بزه‌اش را بپردازد و نگذاریم کمترین هزینه ای بر دوش نظام ، خانواده زندانی که هیچ گونه نقشی درارتکاب جرم سرپرست خانوار ندارد و همچنین مردم تحمیل شود.پنجم- آن چه واضح است، امروزه اثرات خوب و سازنده سیاست حبس زدایی بر کسی پوشیده نیست . البته وظیفه اجرای سیاست منطقی حبس زدایی فقط بر دوش دستگاه قضایی کشور نبوده و در این زمینه متولیان فرهنگی ، دانشگاه‌ها به ویژه دانشکده های حقوق و رسانه‌ها، نقش مهم موثری دارند. تا زمانی که رسانه های ما به ویژه رسانه ملی و سینما و کتب و... که پنجره های دید مردم به موضوعات مختلف آنها معطوف می باشد، این توقع را در آحاد مردم ایجاد کنند که افراد خاطی برای هر جرم کوچک و بزرگی باید به زندان بروند ، طبیعی است که هر گونه تلاش قوه قضاییه برای کاهش ورودی به زندان ممکن است در افواه عمومی ، به غلط حمل بر طفره رفتن از مجازات بزه کاران شود و حال آنکه به واقع این‌گونه نیست و این قوه، هزینه و بار سنگینی را در این زمینه تحمل کرده و می‌کند. رسانه‌ها ومتولیان فرهنگی می توانند با فرهنگ سازی این باور را درمردم به وجود آورند که زندان باید آخرین راه تنبیه متخلفان و مجرمان باشد، نه تنها راه. مردم شریف کشورمان باید به خوبی با تمام زوایای مخرب و منفی زندانی کردن یک فرد آگاه شوند تا در پس اجرای سیاست منطقی حبس زدایی ، آن را حمل بر یک سیاست علمی و کارآمد کنند. در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم زندان‌هایمان هر روز خالی‌تر از قبل شوند. از سوی دیگر، محافل علمی وحقوقی نیز می توانند با طرح مباحث علمی، حبس زدایی دستگاه قضایی را در تحقق این هدف یاری رسانند.ششم- بر اساس آموزه های عقلی وشرعی، زندانی کردن افراد فقطً برای عدم تمکن مالی در پرداخت مهریه یا عدم موفقیت یک تاجر آبرومند به دلیل بروز مشکل و بحران اقتصادی در کسب‌ وکار ، راه حل اساسی حل مشکلات نیست. امروز به رغم همه تلاش‌های قوه قضاییه، همچنان شاهد حضور این‌گونه محکومان در پشت میله های زندان هستیم . متاسفانه ضعف نظام های اجتماعی وفرهنگی وسیاست های غلط اقتصادی، زمینه ساز ورود این گونه افراد به زندان ها می شود. لازم است دست اندرکاران ومتولیان مسایل اقتصادی واجتماعی به گونه ای سیاستگذاری کنند تا شاهد انباشت محکومان مالی در زندانها نباشیم.هفتم- بخش عمده ای از جرایم، به دلیل وجود زمینه های وقوع جرم و فساد اتفاق می افتد. اهتمام نمایندگان به اولویت بخشیدن به لایحه پیشگیری از وقوع جرم که رییس محترم دستگاه قضا نیز چندی پیش خواستار تسریع در تصویب آن شد، نویدگر این موضوع خواهد بود که بخش عمده ای از پرونده های قضایی وآمار جمعیت کیفری با اتخاذ تدابیر قانونی پیش بینی شده دراین لایحه کاهش یابد .