با توجه به شرايط صنايع خودرو و قطعهسازي كشور بهويژه كاهش حدود 32 درصدي
توليد خودرو در دو ماه ابتدايي امسال زنگهاي خطر در اين حوزه به صدا در
آمده است؛ بهگونهاي كه به نظر ميرسد هرچه زودتر بايد نسخه جهاني نجات
صنعت خودرو در ايران نيز پيچيده شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صنعت خودرو در دنيا به
لكوموتيو توسعه صنعتي هر كشوري معروف است؛ بهگونهاي كه اين صنعت به
دنبال خود بسياري از صنايع مادر و واسطهاي از جمله فولاد، پتروشيمي، شيشه،
ريختهگري، قطعهسازي و امثال آنها را ايجاد كرده و به حركت در ميآورد.
صنعت خودرو با توجه به آنكه حجم قابل توجهي از اشتغال صنعتي كشورها را به
خود اختصاص داده، از اهميت خاصي نيز در سياستگذاريهاي كلان دولتها
برخوردار است؛ تا جايي كه در بحران اقتصاد جهاني در چند سال گذشته دولت
آمريكا تنها با ارائه تسهيلات كمكي به دو بخش اقتصادي اين كشور موافقت كرد
كه يكي صنعت بانكداري و ديگري صنعت خودرو بود. در آن زمان كمك 38 ميليارد
دلاري دولت آمريكا به خودروسازان اين كشور كه تنها 19 ميليارد دلار آن به
جنرال موتورز رسيد، كمك كرد تا اين خودروسازان سالهاي بحران را پشت سر
گذاشته و جايگاه پيشين خود را دوباره باز يابند.
البته اين اقدام تنها مختص آمريكا نبود، بلكه فرانسه نيز در آن سالها
تسهيلات شش ميليارد يورويي را در اختيار دو خودروساز اصلي خود پژو و رنو
قرار داد و حتي تركها نيز براي عبور از بحران به پرداخت تسهيلات به
خودروسازان خود روي آوردند.در حال حاضر نيز صنايع خودروسازي ايران به دنبال
تحمل فشارهاي مختلف در شيب تند كاهش توليد قرار گرفتهاند؛ بهگونهاي كه
لكوموتيو توسعه صنعتي كشور تاكنون 30 درصد از سرعت حركت خود در سال گذشته
را از دست داده و همچنان در مسير كاهش سرعت حركت ميكند.
به گفته فرهاد بهنيا _ عضو هيات مديره انجمن قطعهسازان، اين موضوع از
هماكنون زنگهاي بحران در صنعت قطعه را به صدا درآورده است؛ بهگونهاي كه
تاكنون تعدادي از واحدهاي قطعهسازي كشور تعطيل و مابقي نيز كاهش توليد و
تعديل نيرو داشتهاند كه به موازات اين روند توليد خودرو نيز كاهش حدود 32
درصدي را تجربه كرده است.
در اين شرايط اقدام چندي پيش كارگروه حمايت از توليد در تخصيص دو هزار
ميليارد تومان به ايران خودرو و سايپا بهويژه براي پرداخت مطالبات
قطعهسازان اقدامي متناسب با شرايط فعلي اين صنعت بود كه كارشناسان معتقدند
هرچه زودتر بايد اجرايي شود، زيرا اجراي ديرهنگام آن مثمر ثمر نخواهد
بود.در اين خصوص دبير انجمن خودروسازان ايران با بيان اينكه خودروسازان
براي تخصيص اعتبار مصوب لحظهشماري ميكنند، ميگويد: در حال حاضر مصوبه
2000 ميليارد توماني در دفتر معاون اول رئيسجمهوري در دست انشاء است تا با
امضاي معاون اول رئيسجمهوري جهت اجرا ابلاغ شود.
احمد نعمتبخش معتقد است كه زمان به سرعت براي صنعت خودرو در گذر است.
پرداخت مطالبات بسياري از قطعهسازان به تعويق افتاده و به موازات آن با
كاهش توليد مواجه بودهايم. اميدواريم تسهيلات 2000 ميليارد توماني قبل از
زمین گیر شدن صنعت پرداخت شود.این روزها رسانه های خارجی در مورد کاهش
تولید خودرو در سال جاری مانور و سروصدای زیادی به راه انداخته اند.
آنها به خوبی می دانند برای تضعیف صنعت ایران، اولین گزینه آسیب پذیر نشان
دادن صنعت خودروست. به گفته کارشناسان، تخصیص تسهیلات 2000 میلیارد تومانی
در شرایط فعلی نقش بسیار موثری در افزایش دوباره سرعت لکوموتیو صنعت ایران
خواهد داشت. همان چیزی که دشمنان ایران تمایلی به محقق شدن آن ندارند.