کشف يك فساد مالی ديگر در بیمه ایران

به گزارش ایسنا، صادقی نیارکی درنشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه افزود: در سال گذشته 37 هزار پرونده وارد داسرای عمومی و انقلاب قزوین شده است که 38 هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

 

وي در ادامه ضرب و جرح عمدی سرقت و جرايم مربوط به مواد مخدر را عمده‌ترین جرایم استان برشمرد و اظهاركرد: بیش از 54 درصد پرونده های سال گذشته این دادسرا مربوط به این‌گونه جرايم است.

 

نياركي قوه قضاييه را ملجا و پناهگاه تمام کسانی دانست که از آنان حقی تضییع شده و ادامه داد: چتر حمایتی و امنیتی قوه قضاییه برسر همه مردم استان پهن شده است و تنها کسانی از این چتر بیرون هستند که به دنبال ایجاد ناامنی برای مردم بوده و با آنها نیز برخوردی قاطع و محکم صورت خواهد گرفت.

 

این مقام مسوول در قوه قضايیه از اعدام 16 نفراز مجرمین در سال گذشته در استان قزوین خبر داد و خاطر نشان کرد: جرم عمده این فراد اعتیاد، قتل و تجاوز به عنف بوده است.

 

صادقی رسیدگی سریع و خوب را از ملزومات اصلی قوه قضايیه در رسیدگی به پرونده‌ها دانست و تصریح کرد: سرعت و دقت لازم و ملزوم هم هستند که باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و کنار گذاشتن هرکدام از این دوعامل، تضییع حقوق مردم را به دنبال خواهد داشت.

 

دادستان قزوین هم‌چنين از کشف يك فساد مالی در بیمه ایران در شهر قزوین خبر داد و افزود: 7 نفر از کارکنان این شرکت با صدور اوراق جعلی نسبت به خروج اموال و اعتبارات این شرکت اقدام کرده بودند.

 

وی بیان جزيیات این پرونده را به بعد از تکمیل پرونده و صدور حکم متهمان موکول کرد.

 

صادقی با اشاره در بخشي ديگر از اظهاراتش به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به حمایت از تولید کار و سرمایه ایرانی اشاره كرد و حمایت از بخش صنعت را یکی از رسالت‌های قوه قضايیه دانست و ادامه داد: ایجاد امنیت در استان یکی از مهم ترین راه های حمایت از سرمایه گذاری و همچنین حمایت از تولید ملی محسوب می شود.

 

وی به اشاره به جلسات صورت گرفته توسط دادسرای انقلاب با تولید کنندگان و فعالان عرصه بخش صنعت، یکی ازعمده ترین مشکلات حال حاضربخش صنعت دراستان راکمبود نقدینگی دانست وخاطرنشان کرد: مجموعه قوه قضايیه حمایت‌های خود را از بخش صنعت در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری دریغ نخواهد کرد.

 

دادستان قزوین دربخش دیگری از سخنان خود رسانه را رکن چهارم نظام دانست و افزود: رسانه بعنوان حلقه اتصالی بین مردم و حاکمیت می تواند علاوه بر انتقال دیدگاه های مردم به مسئولین نقش موثری در امنیت کشور ایفا کند.