هاشمی: خاتمی ادامه دهنده سیاست های دولت سازندگی بود!

خبرگزاری دانشجو؛ محمد هاشمي رفسنجاني؛ برادر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، عضو ارشد حزب كارگزاران سازندگي، رئيس مركز تحقيقات سرطان و ... همه عناويني است كه مي توان به وي نسبت داد.

 

اما يكي از ويژگي هايي كه باعث شد به سراغ محمد هاشمي برويم سابقه وي در كار حزبي است.

 

هاشمي به همان رسمي كه انتظارش را داشتيم، پس از حضور ما در مركز تحقيقات سرطان (محل كار وي) سوالات ارسالي ما را به صورت كتبي پاسخ داده بود و كمتر حاضر به كنكاش بر روي پاسخ هايش شد و به هر حال مي توان نشانه هاي سياست مدار بودن را در محمد هاشمي يافت.

 

در ادامه گفت و گوي تفصيلي «خبرگزاري دانشجو» با محمد هاشمي را در ادامه مي خوانيد:

 

«خبرگزاری دانشجو»: اوضاع فعلی احزاب در کشور و میزان نقش آنها در اداره کشور چیست؟

هاشمی: در کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای امروز جهان – دو نوع حزب وجود دارد، احزاب با شناسنامه ثبت شده و با تابلوی رسمی و احزاب بدون شناسنامه – بدون تابلو و بدون هویت حزبی.

دسته اول به سه گروه احزاب اصولگرا و اصطلاحا احزاب راست، گروه دوم احزاب اصلاح طلب و به اصطلاح احزاب چپ و گروه سوم احزاب اعتدال گرا و عمل گرا عمده تقسیم می شوند.

در شرایط فعلی کشور احزاب گروه اول یعنی احزاب اصولگرا از امکانات و ابزار لازم فعالیت های حزبی، نظیر روزنامه – رسانه و آزادی برای تجمع و ارائه تبلیغات در ایام خاص نظیر انتخابات و... برخوردارند و حضور نسبی فعالی در عرصه فعالیت های حزبی دارند، اما در اداره کشور سهم و نقش زیادی ندارند.

گروه دوم و سوم یعنی اکثر احزاب چپ و اعتدالگرا از اینگونه امکانات و ابزار به دلائل موجه یا غیرموجه محرومند و به همین دلیل حضور فعالی در عرصه فعالیت های حزبی نداشته و مشارکت قابل توجهی در اداره امور کشور ندارند.

 

نوع دوم احزاب یعنی احزاب بدون  شناسنامه، تابلو و هویت رسمی هستند که این دسته از احزاب از امکانات و ابزار بسیار زیاد و فراوانی برخوردارند و به لحاظ رفتاری نیز خود را مقید به رعایت قوانین و حتی اصول اخلاقی حاکم بر جامعه نمی دانند و اگر به رسانه های این گروه از تشکل ها و یا احزاب بدون تابلو توجه شود  ملاحضه می شود از شیوه تخریب رقیب بجای عرضه خود براحتی و در سطح وسیع استفاده می کنند و کمتر هم مورد سوال قرار می گیرند، نمونه بارز این قبیل رفتارها را حتی در مراسم سالگرد حضرت امام خمینی (ره) بنیانگزار جمهوری اسلامی به یادگار گرانقدر امام و سایر شخصیت های نظام شاهد بودیم.

این دسته از احزاب بدون تابلو نقش و سهم قابل توجهی در اداره کشور دارند و متاسفانه پاسخگو نیستند و به همین دلیل شما مشاهده می کنید، علیرغم اعتراض علماء و بزرگان نسبت به مسائلی همچون گرانی، بیکاری، ابتذالات فرهنگی و اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی، قانونگریزی و بسیاری از مسائل و مشکلات و یا فسادهای عظیم مالی کسی پاسخگو نیست و مشکلات به دیگری حواله می شود.

«خبرگزاری دانشجو»: در حزب گرايی دولتی، چالش ها و فرصت های پیش رو چیست؟

هاشمی: اگر منظور شما از حزب گرايی دولتی، احزاب رسمی و با تابلو باشند قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دو سه حزب شناخته شده نظیر حزب رستاخیز و یا حزب مردم در ایران تشکیل شد، فراز و فرود آنها هم هماهنگ با نظام شاهنشاهی بود، به طوریکه در تاریخ آمده است روسا و اعضای این قبیل احزاب – به میزان وفاداری و خدمتی که به شاه و دربار می کردند از فرصت های اقتصادی – سیاسی و نیز از مقام های کشوری و لشکری برخوردار بودند، و اگر در وفاداری یا خدمت آنها به شاه و دربار قصوری مشاهده می شد با چالش های جدی از قبیل عزل و تنزل مقام و حتی زندان و محروم  شدن از بسیاری منافع و زندگی آزاد  می شدند نمونه های متعددی در تاریخ قبل از انقلاب تاریخ نگارانی با نام و مشخصات و جزئیات ذکر کرده اند، و اصولا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام ستمشاهی ملاک استفاده از فرصت ها و مقامات میزان وابستگی، وفاداری و خدمت به شاه و دربار بود.

 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حزب رسمی دولت ساخته ای در کشور ثبت نشده است.
 

احزاب سیاسی با گرایش های مختلف و دیدگاه های متفاوت تشکیل شده و فراز و فرودهایی در دوران فعالیت خود داشته اند ولی حزب دولت ساخته نظیر حزب رستاخیز در قبل از پیروزی انقلاب نداشتیم، فراگیرترین حزبی که بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی با اجازه امام خمینی (ره) در همان روزهای اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شد «حزب جمهوری اسلامی» بود.

هیئت موسسه این حزب پنج نفر از شخصیت های انقلابی و از ياران امام بودند و شورای مرکزی این حزب سی نفر از شخصیت های بارز و از طیف ها و گروه های مختلف بودند و12 میلیون نفر بعنوان عضو در این حزب ثبت نام کردند اما این حزب با این ویژگی ها در اولین انتخابات ریاست جمهوری نتوانست پیروز شود و نامزد این حزب با تفاوت آراي بسیار بالایی حدود 10 به یک از آقای بنی صدر که بطور منفرد وارد انتخابات شده بود شکست خورد.

اما اين حزب در انتخابات برای اولین مجلس توانست با اکثریت قوی در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند و به دلیل داشتن اکثریت در مجلس توانست نخست وزیر مورد نظر خود (شهید رجائی) را بر رئیس جمهوری بنی صدر تحمیل کند و اکثر اعضای کابینه از افراد مورد قبول حزب یا اعضای حزب باشند، ولی دولت یک دولت حزبی به معنی رایج در کشورهای دیگر نبود و برنامه های دولت، برنامه های حزب و حزبی نبود.

در انتخابات بعدی با آنکه رئیس جمهور و نخست وزیر هر دو از اعضای حزب جمهوری اسلامی بودند و اکثر اعضای دولت از اعضای حزب جمهوری اسلامی بودند، ولی باز برنامه هایی که توسط دولت اجرا می شد برنامه های حزب نبود، بنابراین بعد از پیروزی انقلاب هیچ حزب دولت ساخته یا حزب گرائی دولتی به معنی کشورهای دیگر نداشتیم.

برنامه های اجرايی دولت های بعد از پیروزی انقلاب عموما برنامه یک حزب نبوده است، گرچه با توجه به شرایط کشور جهت گیری خاص داشته اند.

بعنوان نمونه برنامه های دولت آیت الله خامنه ای و میرحسین موسوی با توجه به اینکه کشور درحال جنگ بود، اولویت با جنگ و مسائل پیرامون جنگ بود. 

 

گرایش غالب دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی با توجه به اینکه این دولت بعد از جنگ هشت ساله تشکیل شد خرابی های ناشی از جنگ و خرابی ها و کمبودهایی که از زمان ستمشاهی وجود داشت، به ساخت زیرساخت ها و بازسازی مناطق تخریب شده در جنگ و توسعه اقتصادی برای رفع کمبودها و حلقه های مفقوده صنعت معطوف بود و به همین دلیل  «دولت سازندگی» نامیده شد.

در این دولت توجه به زیرساخت ها نظیر برق، آب و بنادر و صنایع بزرگ و مادر مانند ذوب آهن و تولید فولاد و یا پتروشیمی و نیز بازسازی مناطق تخریب شده از جنگ تحمیلی و احداث زیرساخت های آموزشی فرهنگی خدماتی نظیر مراکز آموزشی و فرهنگی، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی توجه ویژه ای شد.

 

بطوریکه در پایان دوران دولت سازندگی همه شاخص های خدماتی، آموزشی، فرهنگی، درمانی، اقتصادی و سیاسی کشور از رشد قابل توجهی برخوردار بودند بطوریکه کارشناسان و محققین چنین رشد جهشی را بی نظیر در تمام دوران ایران قلمداد می کردند.

در دولت سید محمد خاتمی که به دولت اصلاحات معروف شده است با توجه به شرایط  جهانی و اوضاع  داخلی وي توسعه سیاسی را هدف گیری نمود و در جهت اصلاح و بهبود روابط با کشورهای جهان تلاش هايی كرد، البته در دولت دوم خاتمی به توسعه اقتصادی و در حقیقت ادامه برنامه های دولت سازندگی نیز به موازات توسعه سیاسی توجه شد و در توسعه اقتصادی و تکمیل حلقه های مفقوده صنعت بومی و تولید داخلی گام های بلندی برداشت بطوریکه در بسیاری از محصولات استراتژیک نظیر گندم و یا در بسیاری از کالاهای مصرفی مثل محصولات لبنی و کشاورزی و یا وسائل خانگی و یا مواد اولیه نظیر پتروشیمی و صنایع زیردستی مس و فولاد و پتروشیمی نظیر کابل های نوری یا صنایع آلومینیم و بلیت و شمش عموما نه تنها بخودکفايی رسیدیم بلکه در بسیاری از موارد به صادر کننده تبدیل شدیم.

در دوران دولت های سازندگی و اصلاحات به دلیل توجه جدی به علوم و تحقیقات و میدان فعالیت دادن به بخش خصوصی تولید علم و فن آوری در کشور رشد چشم گیر و قابل توجهی داشت بطوریکه در این دو دولت یکی از اقلام صادراتی کشور- صدور خدمات مهندسی بود و به سرعت در منطقه و حتی کشورهای دور دست مهندسین و دانشمندان ایرانی و شرکت های خصوصی ایرانی علیرغم محدودیت سیاسی توانستند پروژه های بزرگی همچون سد سازی و یا در سایر حوزه های صنعت را اجرا نمایند.

در دوران این دولت علیرغم مشکلات ارزی و سرمایه ملی برای سرمایه گذاری چون سیاست محوری دولت ها حمایت از تولید داخلی بود.

تولید داخلی با ضریب قابل توجهی رشد می نمود و به همین دلیل مشکل بیکاری تا حدود زیادی حل شده بود بطوریکه نرخ بیکاری به زیر 8 درصد رسید علیرغم تورم در بعضی سال ها چون به جای رکود اقتصادی رشد اقتصادی  داشتیم.

بنابراین کمتر به مردم، بخصوص دهک های پایین فشار وارد می شد و ضریب جینی در این دوران با دو واحد بهبود، کاهش فاصله طبقاتی را نشان می داد.

دولت احمدی نژاد با شعار عدالت و مبارزه با فساد، با تخریب گذشته و کشیدن خط بطلان بر عملکرد همه دولت های گذشته تشکیل شد.

با تنش هایی که در فضای منطقه ای و بین المللی ایجاد شد، قیمت نفت افزایش جهش داشت و همچنین صندوق ذخیره ارزی که در دولت خاتمی تشکیل شده بود، با ذخیره قابل توجهی پشتوانه دولت گرديد.

همچنین سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی که در دولت خاتمی اجرايی شده بود، در دولت احمدی نژاد به بار نشست و از محل فروش کارخانجات دولتی و سرمایه های ملی، مبالغ زیادی حاصل دولت شد، ولی متاسفانه دولت این درآمدها را در راستای برنامه های مصوب  هزینه نکرد.

درآمد 600 میلیارد دلاری نفت، وجوه ذخیره شده در صندوق ذخیره و درآمد حاصل از فروش کارخانجات دولتی عموماً خارج از برنامه های مصوب، مصرف شد و سیاست واردات کالاهای مصرفی از هر نوع جایگزین سیاست های محوری حمایت از تولید داخلی گردید؛ به طوری که سالانه 60 تا 70 میلیارد دلار کالاي مصرفی وارد کشور شد.

در نتیجه واردات بی رویه و غیربرنامه ای، به تولید داخلی ضربه جدی وارد شد، به طوری که اکثر واحدهای تولیدی یا تعطیل شدند یا با رکود جدی مواجه گرديدند، از این رو  نرخ بیکاری به بالای 14 درصد و نرخ تورم به بالای 21 درصد رسید و فشار بر طبقات محروم و آسیب پذیر بسیار زیاد شد.

بر اثر فشارهای اقتصادی، ناهنجاری های اجتماعی با ضریب شتابان افزایش پیدا کرد؛ به طوری که امروز متاسفانه جمهوری اسلامی در میان کشورهای منطقه و حتی جهان در این زمینه از رتبه  بالایی برخوردار است.

 

سال گذشته  کشف بزرگترین فساد مالی،   وفاداران  به  نظام  و انقلاب  را  بهت زده، و دشمنان انقلاب را برای تخریب انقلاب به سوژه ای کم نظیر یا بی نظیر مسلح كرد.

قانون هدفمندی یارانه ها که برای حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و رونق فضای کسب و کار تدوین شده بود با اجرای نامناسب توزیع پول بین مردم باعث افزایش تورم، افزایش بیکاری، کاهش تولید و افزایش واردات انواع کالاهای مصرفی گردید؛ به طوری که امروز ادامه اجرای این قانون با سوال جدی مواجه شده است.

«خبرگزاری دانشجو»: آنچه شما گفتید درباره عملکرد دولت ها بود، سوال ما پیرامون حزب گرایی دولتی و چالش ها و فرصت های پیش رو است، در این باره چه توضیحی دارید؟

هاشمی: سوال بجایی است؛ نکاتی را هم که ذکر کردم مستقیم یا غیرمستقیم در همین ارتباط است، ولی اینک به طور مشخص تر به سوال شما پاسخ می دهم.

همچنان که اشاره کردم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ حزب رسمی دولتی ساخته نشد یا دولتی که همانند کشورهای مردم سالار توسط حزب اداره شود، نداشته و نداریم؛ به عبارت دیگر در ایران اسلامی حتی قوی ترین و فراگیرترین حزب یعنی حزب جمهوری اسلامی نتوانست دولت حزبی تشکیل دهد و کشور را بر اساس آرمان های حزب اداره کند، اما در کنار هر دولتی احزاب رسمی و غیررسمی با گرایش و رویکردهای خاصی وجود داشته و دارند.

در عین حال برنامه های دولت ها که به برنامه های پنج ساله اقتصادی، سیاسی و اجتماعی معروفند توسط دولت ها تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اند كه ارتباطی به احزاب نداشته و ندارند،  ولی در تهیه و اجراي برنامه ها بعضی احزاب که به دولت ها نزدیک بودند و یا بعضی گرایش های سیاسی – ایدئولوژیک، موثر بودند و یا حتي در زمان هایی بعضی از گروه های فکری حامی یک دولت توانسته اند تاثیراتی در رفتار دولتمردان داشته باشند.

«خبرگزاری دانشجو»: کارنامه حزب کارگزاران سازندگی در طول دوران فعالیش را بررسی کنید.

 

هاشمی: حزب کارگزاران سازندگی در سال 1374 با شعار عزت اسلامی و تداوم سازندگی برای ایرانی آباد تشکیل گردید و توانست حدود 140 نماینده به مجلس پنجم بفرستد؛ از این تعداد 105 نفر آنها وفادار به حزب ماندند و 35 نفر جذب فراکسیون های دیگر شدند.
 

حزب کارگزاران سازندگی همانند سایر احزاب، هیچ گاه نتوانست در کشور، دولت حزبی تشکیل دهد، ولی تعدادی از اعضای این حزب در دولت آقای هاشمی رفسنجانی و دولت آقای خاتمی حضور يافته و همچنان که گفته شد نمایندگان این حزب در تهیه و تدوین برنامه های پنج ساله دوم و سوم و نیز سند چشم انداز ایران 1404 که در دولت سازندگی تهیه شد، مشارکت داشتند.

«خبرگزاری دانشجو»: برنامه ایران 1404 چه برنامه ای است؟

هاشمی: در سال های پایانی دولت سازندگی، برنامه اي به نام ایران 1404 تهيه شد که سند چشم انداز 25 ساله کشور بود و یا ایران در افق 1404 که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

اما با تشکیل دولت اصلاحات، این برنامه از مجلس برای اصلاحاتی پس گرفته شد و مجدداً سند چشم انداز بر اساس همان سند اصلاح و تهیه شد و به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و پس از تايید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ گرديد و اینک به عنوان سند چشم انداز 20 ساله و یا ایران در افق 1404 معروف شده است.

«خبرگزاری دانشجو»: دیگر فعالیت های حزب کارگزاران سازندگی در چه حوزه هايی بوده است؟

هاشمی: حزب کارگزاران سازندگی  در انتخابات 76 از آقای سید محمد خاتمی، و در انتخابات  سال 84 از آیت الله هاشمی رفسنجانی حمايت كرد، اما در انتخابات سال 1388 وحدت نظر در میان اعضای حزب نسبت به نامزدها مطرح نبود؛ بعضی از نامزدی کروبی و بعضی از نامزدی میرحسین موسوی حمايت كردند و عده ای هم معتقد بودند كه حزب باید کاندیدای مستقل و حزبی داشته باشد، لذا از حمایت کاندیدای دیگر خودداری نمودند.
 

اين در حالي است كه بعد از انتخابات سال 1388 حزب دیگر هیچ گونه فعالیتی نداشت.

«خبرگزاری دانشجو»: دلیل عدم فعالیت حزب چه بود؟

هاشمی: شرایط سیاسی حاکم بر جامعه و نداشتن ابزار و امکانات نظیر روزنامه یا رسانه برای فعالیت حزبی.

«خبرگزاری دانشجو»: این روزها در بعضی از رسانه ها مطرح شده است که اکثر اعضای حزب از کاندیداتوری مهندس جهانگیری در انتخابات آتی ریاست جمهوری حمایت می کنند و عده ای هم مطرح کردند که دکتر محمدعلی نجفی کاندیدای حزب کارگزاران برای انتخابات آتی است، از طرف دیگر چند روز قبل کرباسچی، دبیرکل حزب هم اعلام کرد که حزب کارگزاران در انتخابات آتی ریاست جمهوری کاندیدا معرفی خواهد کرد. نظر شما به عنوان دبیر کمیته سیاسی حزب چیست؟

هاشمی: شورای مرکزی حزب کارگزاران از خرداد ماه 1388 تا کنون هیچ جلسه ای نداشته است و معرفی نامزد یا حدود شرکت در انتخابات از سیاست هایی است که باید شورای مرکزی درباره آن تصمیم بگیرد و اعلام کند، بنابراین تمام مطالب گفته شده و یا مطالب مشابه ریشه حزبی ندارد و فقط حدس و گمان یا نظرات اشخاص و بعضی اعضاست که با واقعیت حزبی فاصله دارد.

همچنان که گفته شد شورای مرکزی حزب هنوز تشکیل جلسه نداده و تصمیم جمعی و حزبی در این باره اتخاذ نشده است.

«خبرگزاری دانشجو»: نظر خود شما چیست؟

هاشمی: اگر من هم بخواهم اظهارنظر کنم مثل بقیه غیر مستند خواهد بود، اجازه بدهید اگر حزب در این مورد تصمیمی اتخاذ كرد، از طریق سخنگو اعلام خواهم کرد.

«خبرگزاری دانشجو»: رابطه دولت و دیگر نهادهای کشور اعم از مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه چطور است؟

هاشمی: من عضو دولت نیستم و از رابطه دولت با دیگران اطلاعی ندارم.

«خبرگزاری دانشجو»: رابطه مجمع با دولت یا قوای دیگر را چگونه ارزیابی می کنید؟

هاشمی: مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد فرا قوه ای است كه یکی از وظایف مجمع بن بست شکنی است. مجمع در اجرای وظایف و مسئولیت های خود تعامل سازنده و موثری با قوای سه گانه یا دیگر نهادهای نظام و مراکز علمی و دانشگاه های کشور دارد.

«خبرگزاری دانشجو»: اين رابطه با قوه مجریه و دولت چطور است؟

 

هاشمی: تفاوتی بین قوا از نظر ریاست و اعضای مجمع وجود ندارد؛ چرا كه رابطه مجمع یک رابطه مبتنی بر تبادل نظر و یافتن بهترین راهها برای حل مشکلات و معضلات و یا تهیه و تدوین سیاست های کلی نظام است.

«خبرگزاری دانشجو»: این تبادل نظر چگونه انجام می شود؟

هاشمی: موضوعاتی که به مجمع ارجاع می شود و یا ابتدا به ساکن مطرح می شود، برای کارشناسی و تهیه پیش نویس به کمیسیون ارجاع می شود و کمیسیون با دعوت از متخصصین اعم از دولتی، نهادی و دانشگاهی با  بررسی های کارشناسی پیش نویس را تهیه و برای طرح در جلسه شورای مجمع ارسال می کند.

زمان طرح در جلسه شورای مجمع از مسئولین ذیربط در قوای سه گانه جهت شرکت در جلسات و بیان نظرات و دیدگاه های خود دعوت می شود.

«خبرگزاری دانشجو»:  مسئولین در قوه مجریه هم به این جلسات دعوت می شوند و شرکت می کنند؟

هاشمی: از همه مسئولان ذیربط اعم از وزرا، نمایندگان مجلس، مدیران قوه قضائیه و نهادها، مسئولین ذیربط،  نهادهای عمومی و اطاق بازرگانی دعوت می شوند و عموما هم در اين جلسات شرکت می کنند.

«خبرگزاری دانشجو»:  وزراء و اعضای دولت نيز در اين جلسات شركت مي كنند؟

هاشمی: در دولت اول احمدی نژاد يعني دولت نهم رئیس جمهور به تناوب در جلسات شرکت می کرد و معاون اول و بعضی از وزراء به عنوان شخصیت حقیقی عضو مجمع بودند و در آن شرکت می کردند، البته عموما وزراء حسب مورد همراه با معاونین و کارشناسان شرکت می کردند، ولی در دولت دوم احمدی نژاد، رئیس جمهور از انتخابات 88 تا پایان دوره مجمع شرکت نکردند، به تبعه ایشان وزراء ذیربط هم کمتر شرکت می کردند.

در دوره جدید مجمع که از ابتدای سال جاری شروع شده است، رئیس جمهور در یکی دو جلسه شرکت کردند، اما هنوز موردی برای دعوت از وزراء نبوده است؛ لذا شرکت نکردند، ولی وزیر دفاع که در این دوره به عنوان عضو حقیقی هستند، بطور منظم شرکت کردند و در بحث ها نیز مشارکت فعال دارند.

«خبرگزاری دانشجو»:  شرکت سایر قوا چگونه است؟

هاشمی: نمایندگان و یا مسئولان سایر قوا تقریبا بطور منظم حضور دارند و در بحث ها هم فعالانه مشارکت دارند.

خبرگزاری دانشجو: به عقیده شما گرانی های اخیر و دلائل بروز آن چیست و فکر می کنید چه راهکاری برای اصلاح وضعیت می توان ارائه داد؟

هاشمی: درباره این موضوع بحث طولانی و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که از حوصله یک گفت و گو خارج است، ولی من بطور اختصار دیدگاهی را که از نظر من به واقعیت نزدیکتر است را در خصوص علل گرانی ها مطرح می کنم.

همچنان که در پاسخ به سوالات قبلی اشاره کردم، کشور دارای برنامه پنج ساله اقتصادی سیاسی و اجتماعی است که در آن برنامه ها الویت های هزینه ای با جزئیات مشخص شده است و این برنامه ها به عنوان قانون  برنامه و قوانین بودجه سالانه به عنوان قانون بودجه پس از طی مراحل قانونی به تصویب مجلس و تائید شورای محترم نگهبان می رسد و برای اجرا ابلاغ می شود.

متاسفانه در چند ساله اخیر قانون برنامه و قوانین بودجه مطابق برنامه های تعیین شده اجرا نشده، بلکه با تخلفات و انحرافات زیادی اجرا شده است؛ یعنی قانون گریزی وقتی که قانون محور و ملاک عمل نباشد و از نظر جمعی عدول شده و نظرات فردی شخصی ملاک عمل شده است.

کرارا نمایندگان مجلس و یا دستگاه های نظارتی نسبت به عواقب قانون گریزی تذکر داده اند، ولی گوش شنوايی نبوده است، نتیجه قانون گریزی و عمل به نظرات شخصی و فردی و کنار گذاشتن قانون نمی تواند چیزی جز این باشد و معلوم نیست اگر این روش اصلاح نشود، به کجا خواهیم رفت؟

حالا ممکن است علل و عوامل دیگری هم نظیر گرانی مثلا طلا یا بعضی کالاها در بازار بین المللی وجود داشته باشد، ولی سهم آنها ناچیز است.

وقتی که به جای ایجاد فرصت های شغلی مولد، پول در جامعه تزریق می شود و نیز به جای حمایت از تولید و رونق بخشیدن به بازار کسب و کار با واردات بی رویه کالاهای داخلی از سبد مصرف خانواده ها حذف می شود و از تولید داخلی نه تنها حمایت نمی شود، بلکه دهها مانع و مشکل برای تولید کنندگان و صادرکنندگان ایجاد می شود و در عوض با حذف تعرفه ها فرصت طلايی به واردکنندگان داده مي شود، چگونه می توان انتظار داشت که وضعیتی بهتر از این داشته باشیم؟

«خبرگزاری دانشجو»: جناب آقای هاشمی چه راهکاری برای اصلاح این وضعیت وجود دارد؟

هاشمی: من تصور می کنم اینکه امسال از سوی رهبر به عنوان سال «حمایت از تولید، كار و سرمایه داخلی» نام گذاری شده، با عنایت به این مشکلات و خطاهای انجام شده بوده است و این موضوع منطق اقتصادی دارد؛ بنابراين  اگر به توصیه های رهبری توجه و عمل شود، می توانیم شاهد برون رفت از وضعیت فعلی باشیم.

«خبرگزاری دانشجو»: شما فکر می کنید به توصیه های رهبری عمل شود؟

هاشمی: من امیدوارم، ولی متاسفانه اخباری که در رسانه ها منتشر می شود، خیلی امیدوار کننده نیست؛ مثلا خبری منتشر شده بود که تیتر بعضی از روزنامه ها بود مبني بر اينكه اختصاص مبلغ 20 میلیارد دلار برای پاره ای از کالاهای مصرفی و حتی غیر ضروري که مشابه آنها در کشور تولید می شود و یا گلایه و تذکر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت که لوله های کهنه را از آلمان وارد می کنند و لوله های تولیدی کشور در انبارها مانده است و یا پاسکاری و متهم كردن وزاری کشاورزی و بازرگانی در مورد اجازه ورود محصولات کشاورزی نظیر میوه و ... که در کشورفراوان تولید می شود و در انبارها مانده و می گندد، ولی همچنان واردات این محصولات با رشد فزاینده ای ادامه دارد و یا کاهش تولید شیر به نصف به علت گرانی و یا کاهش تولید گوشت و مرغ به نصف و حتی کمتر و یا افزایش واردات گندم و سایر محصولات حتی از آمریکا.

بالاخره این اخبار بیانگر آن است که توجه جدی به توصیه رهبر نشده است و معلوم نیست چه کساني این خطاها را انجام می دهند و به چه دليل؟!

«خبرگزاری دانشجو»: به نظر شما رسانه ها در فضای کشور چقدر آزادی داشته و فکر می کنید چه چالش هایی پیش روی آنهاست؟
 

هاشمی: در اهمیت رسانه ها و مطبوعات همین بس که گفته اند «رسانه ها رکن چهار مشروطیت» هستند.

در خصوص آزادی مطبوعات در کشور به نظر می رسد مسئولان امر در آزادی مطبوعات متر واحدی ندارند و با رسانه ها بر حسب گرایش ناشران عمل می کنند؛ بدین جهت ملاحظه می شود بعضی از رسانه ها هیچ ضابطه اخلاقی، سیاسی و اجتماعی را رعایت نمی کنند و به هر کس هر  دروغ و افترايی را نسبتمی دهند و در هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند.

اما در مقابل بعضی از رسانه ها با اندک خطايي توقيف می شوند و از چرخه فعالیت خارج می گردند؛ اين در حالي است كه چالش هايی که در اثر این شیوه برخورد بوجود آمده و می آید، بسیار مضرتر و خطرناک تر از انتشار رسانه در کشور است.

شما توجه دارید جامعه ما یک جامعه جوان متکثر و با سلیقه ها و گرایش های گوناگون است و امروز در فضای مجازی و الکترونیک هزاران رسانه وجود دارد که با شیوه های بسیار جذاب مخاطب را جذب می کند.

محروم کردن یک سلیقه، گرایش و طیفی از داشتن رسانه در داخل، در واقع هدایت و سوق دادن آنها به رسانه های سهل الوصول غیرخودی است که توانسته و می تواند آثار بسیار مخربی را به همراه داشته باشد.
 

اگر به بحث هايی که این روزها در این ارتباط در رادیو معارف مطرح می شود، توجه کنید، منشا اصلی بحران هویت در میان جوانان ما همین غیرجذاب بودن رسانه های خودی یا نبودن رسانه خودی جذاب و مورد علاقه جوانان و روی آوری جوانان به رسانه بیگانه است.

این موضوع از خطرات جدی است که جوانان و جامعه مذهبی ما را تهدید می کند و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.