فارس، محمدرضا فرزین امروز در سومین نشست هماندیشی ارتقای فضای کسب و کار
با موضوع تامین مالی تولید در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت در حضور وزیر و
فعالان بخش صنعت گفت: در راستای استفاده بهتر بخش صنعت و معدن 7 مورد از
نظامنامه صندوق توسعه ملی اصلاح شد.
وی
با بیان اینکه صندوق توسعه ملی براساس بند 22 سیاستهای کلی و ماده 84
قانون برنامه پنجم تشکیل شده است،افزود : هدف از تشکیل صندوق این است که
تفکیکی در درآمد دولت و کاهش اتکای دولت به نفت و گاز ایجاد شود.
مدیرعامل
صندوق توسعه ملی اظهار داشت: گرچه یک سال از عمر صندوق میگذرد اما در
بررسی مجدد متوجه شدیم اساسنامه و نظامنامه صندوق مشکلاتی در راه استفاده
بخش صنعت از منابع این صندوق ایجاد کرده که در این راستا 7 بند از
نظامنامه صندوق اصلاح شد تا بانکها از منابع صندوق بیشتر و بهتر استفاده
کنند.
فرزین افزود: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی از همه منابع این
صندوق باید به شکل ارزی استفاده کرد مگر اینکه مواردی از سوی قانون به صورت
ریالی تصویب شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد:در
اساسنامه قبلی شرط تامین 1.5 برابری منابع ریالی قید شده بود که این شرط را
برداشتیم. همچنین محدودیت دیگر برنده شدن در مناقصات بینالمللی بود که
این شرط نیز برداشته شد چون برخی از شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و
مهندسی بدون برنده شدن در مناقصات طرحهای بزرگ اجرا میکنند.
وی
افزود: همچنین شرط استفاده از تسهیلات مسکن از 8 سال به 12 سال افزایش یافت
و نیز نرخ تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی یک درصد کاهش یافت.
فرزین
ادامه داد: همچنین برای استفاده سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی از
منابع این صندوق استفاده میشود و طرحهایی که به کاهش آثار تحریم کمک
میکنند در اولویت صندوق قرار میگیرند.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی
افزود: همچنین طرحهایی که در راستای شعار سال حمایت از کار و سرمایه
ایرانی کمک میکنند و طرح هایی که میتواند به بهسازی منجر شود میتوانند
با اولویت از منابع صندوق استفاده کنند.
فرزین افزود: براساس
مطالعات انجام شده عمده مشکل بخش تولید تامین منابع مالی است و بزرگترین
مشکل تولید تامین منابع مالی به شمار میرود،همچنین تولید زیر ظرفیت کار
میکند که برای رسیدن به ظرفیت کامل منابع صندوق پرداخت میشود.
وی گفت:همچنین برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولید منابع صندوق استفاده خواهد شد.
فرزین
تاکید کرد: زمان تامین مالی برای سرمایه در گردش از یک سال به دو سال
افزایش یافته و برای صادرات خدمات فنی و مهندسی قرارداد عاملیت صندوق با
بانکها در دوره یکساله تعریف شده که اگر بانک های عامل نتوانند
سرمایهگذار در یک سال فراهم کنند قرارداد عاملیت با بانک های دیگر بسته
خواهد شد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: امسال حدود 10
میلیارد دلا ر از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار طرحهای بخش تولید،
صنعت،معدن و تجارت قرار میگیرد.
وی افزود: تاکنون صندوق توسعه ملی
با 8 بانک و یک صندوق حمایت از کشاورزی قرارداد عاملیت منعقد کرده و هفته
جاری قرارداد عاملیت با سه بانک جدید منعقد میشود تا مشکل کمبود نقدینگی
تولید برطرف شود.