بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
فارس: برخی روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.
* رسالت
روزنامه رسالت نیز با سرمقاله‌ای با عنوان «ناقوس جنگ در منطقه » آورده است:
سوریه ماههاست که روی آرامش را به خود ندیده است . 24 میلیون نفر جمعیت سوریه از 11 مارس 2011 نتوانسته اند روزی را با آرامش و به دور از اخبار دلهره آور به شب برسانند. به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر، منابع خبری از کشته شدن هزاران نفر در جریان درگیری نیروهای دولتی و شبه نظامیان مسلح مخالف دولت خبر داده اند.
در عرصه بین المللی نیز شکاف نظرات در موضوع سوریه هر روز عمیق تر می شود. برخی کشورها از جمله عربستان ، قطر و ترکیه بدنبال مفری برای کسب مجوز مداخله خارجی در سوریه هستند و در مقابل آنها چین ، روسیه و ایران معتقدند هرگونه مداخله خارجی، به گسترده تر شدن بحران در سوریه می انجامد. به زعم کشورهای حامی تداوم روند صلح داخلی در سوریه ، صلح پایدار در سوریه نه با مداخله خارجی که با وحدت ملی قابل تحقق است.
اما گویا متاسفانه اراده ای جهانی برای تحقق صلح و ثبات در سوریه وجود ندارد و کشورهای حامی تهاجم نظامی به این کشور ، بی اعتنا به هنجارهای بین المللی و قواعد جهانی و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل به دنبال تدارک جنگی گسترده در سوریه هستند. به گونه ای که تنها 4 روز پس از خبر 29 خرداد خبرگزاری فارس مبنی بر نفوذ یک فروند بالگرد ارتش ترکیه به حریم هوایی سوریه برای انجام یک پرواز شناسایی ، شبکه تلویزیونی المنار روز دوم تیر اعلام کرد پدافند ضد هوایی ارتش سوریه، یک جت جنگنده ترکیه را در آبهای جنوبی کشور به دلیل نقض حریم هوایی ساقط کرده است.موضوعی که علاوه بر نقض قواعد مربوط به حقوق بین الملل، می تواند تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه و صیانت از حقوق بشر نیز قلمداد شود.
چه آنکه بر اساس قوانین مربوط به حقوق بین الملل حاکمیت هر دولت در مرزهای خشکی و دریایی آن دولت پایان نمی یابد و مرزها در واقع به صورت سطوحی نمایان می شوند که تا جو زمین امتداد دارند ودر عین حال قلمرو هوایی دو دولت مجاور را از هم جدا می‌کنند.
لذا نقض حریم هوایی یک دولت نقض جدی حقوق بین الملل محسوب می شود. همانگونه که پس از جنگ جهانی اول،اصل حاکمیت دولت ها بر قلمرو هوایی خویش عملا پذیرفته شد و بر اساس کنوانسیون 1919پاریس راجع به مقررات ناوبری هوایی ، حق حاکمیت کامل یک دولت بر قلمروهای هوایی ودریایی آن کشور به رسمیت شناخته شده است.
بنابراین انتظار می رود که شورای امنیت و در راس آن سازمان ملل، تجاوز هوایی به خاک سوریه را براساس اصل حاکمیت
دولت ها برقلمرو هوایی خود، با مبنا قراردادن اصل بی طرفی، به عنوان تجاوز ترکیه به حریم هوایی سوریه محکوم کنند و دفاع از تمامیت ارضی را حق مشروع دولت سوریه معرفی کنند.
از سوی دیگر ، طرح گزینه مداخله خارجی و حمایت از گروههای مسلح معارض با دولت سوریه سبب دلگرم شدن گروهک های تروریستی به حمایت های بین المللی شده و زمینه برای افزایش سطح درگیری ها و تهدیدات علیه غیر نظامیان را افزایش می دهد . موضوعی که همزمان با تشدید حمایت های خارجی از معارضان سوری در ماههای اخیر به رشد صعودی خشونت ها در این کشور منتهی شده است . به گزارش وبسایت بشریت روز جمعه مخالفان مسلح رژیم سوریه در شهر حلب، 25 غیر نظامی علوی و از طرفداران بشار اسد را کشته اند. تصاویر منتشر شده در اینترنت بیانگر این کشتار دهشتناک است. یورو نیوز هم در گزارش روز جمعه خود به نقل از مقامات سازمان ملل متحد اعلام کرد: بیش از یک ونیم میلیون نفر در سوریه نیازمند کمک های انسان دوستانه هستند.
آنچه که از این اخبار به ذهن متبادر می شود این است که تداوم
خشونت ها و حمایت های خارجی و یا دامن زدن به سطح تنش در سوریه نه تنها کمکی به امنیت و ثبات منطقه نخواهد کرد بلکه وضعیت حقوق بشر در سوریه را بیش از آن چیزی که امروز شاهد آن هستیم در معرض تهدید قرار خواهد داد. با این تفاسیر باید گفت انتشار خبر تجاوز جنگنده نظامی ترکیه به حریم هوایی سوریه ،پس از اخبار مربوط به همکاری اطلاعاتی دولتهای غربی با معارضان سوری و حمایت های مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس از گروهک های سلفی مخالف دولت سوریه ، بحران در سوریه را وارد مرحله جدیدی کرده است .
بحرانی که از 11 مارس 2011 آغاز شد و کمتر کسی گمان می برد علیرغم اصلاحات سیاسی صورت گرفته شده در این کشور تا به امروز ، آن هم با این وسعت ادامه پیدا کند و حتی برخی گمانه زنی ها از تشدید خشونت ها و توسعه بحران خبر بدهند. البته در این روند نباید نقش حمایت های خارجی را نیز نادیده گرفت . حمایت هایی که هر چند موضوعی مورد بحث در عرف حقوق بین الملل است اما در همانجا نیز اشارتهایی بر ضرورت تحقق شروط همگرایی جهانی ، انگیزه تلاش برای حفظ و صیانت از حقوق بشر و گسترش صلح پایدار دارد .
لذا به نظر می رسد برای طرح هرگونه پیشنهاد صلح در سوریه نخست می بایست به چند نکته توجه کرد :
نخست آنکه بر اساس شواهد و قرائن موجود ، عمده مخالفان سیاسی دولت سوریه را نه اکثریت مردمی بلکه برخی گرایشات مذهبی و
گروهک های قوم گرای هم مرز با همسایگان پیرامونی این کشور تشکیل می دهند. لذا اطلاق جنبشی مردمی و فراگیر به معارضان سوری امری غیر واقع می نماید و این موضوعی است که جغرافیای درگیری ها نیز موید آن است (سلفی ها در شهرهای مرزی درعا " هم مرز اردن، " ادلب" هم مرز ترکیه، " دیر الزور "هم مرز عراق، " حمص" هم مرز لبنان" متمرکز شده اند.)
این در حالی است که طیف شناسی حامیان خارجی معارضان سوری نیز می تواند سندی دیگر بر اثبات این نظریه تلقی شود (تشکیل یک جبهه جهانی علیه سوریه که در آن آمریکا، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب، عربستان، قطر، ترکیه و جریان 14 مارس به رهبری سعد الحریری نخست وزیر سابق لبنان قرار دارند و به شدت در پی سرنگونی نظام سوریه هستند).
دوم آنکه مداخله بشر دوستانه در امور داخلی سایر کشورها می بایست در قالب قواعد بین المللی و مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت بگیرد . در تعریف این نوع مداخله آمده: مداخله اى است قهرى که کشورى ابتدا در کشور دیگر انجام مى دهد، به منظور نجات اتباع خود یا افراد تحت حاکمیت آن دولت که در معرض تضییع حقوق اساسى خود قرار گرفته اند.
در مورد این که آیا این نوع مداخله مشروع است یا نه، سه اشکال وارد شده است:
1. شخصى بودن شناسایى (زیرا دولت مداخله کننده درخواست کننده را به عنوان دولت به رسمیت مى شناسد.)
2. این کار با اصل حاکمیت ملت ها، که یک اصل صد در صد
بین المللى و خدشه ناپذیر است، در تعارض مى باشد.
3. این نوع مداخله راه رابراى کشورهاى دیگر نیز فراهم مى کند و در هر قسمت از کشورى دخالت کنند، کمک بیش تر به منازعه است.
در نتیجه اغلب حقوقدانان با این کار مخالف هستند و حتی در صورت لحاظ کردن تمامی جوانب با احتیاط عمل می کنند و معتقدند اگرچه اصل این نوع مداخله منعى ندارد، ولى در حدود شرایط آن باید دقت نمود.
نکته سوم مربوط به تهدیدات نهفته در پس روی کار آمدن جریانات معارض دولت سوریه است. چراکه حدود 74% جمعیت 24 میلیونی سوریه را مسلمانان سنی، 13% علوی، شیعه دوازده‌امامی و اسماعیلی، 10% مسیحی و 3% دروزی تشکیل می‌دهند. این در حالی است که به لحاظ قومیتی نیز کردها با در اختیار داشتن 9% جمعیت کل این کشور یکی از بزرگترین اقلیت های قومی را تشکیل می‌دهند.
اما آنچه در جریان ناآرامی های اخیر سوریه مشخص شد نگاه
تبعیض آمیز و غیر انسانی معارضان سوری به سایر اقوام و مذاهب حاضر در این کشور است . موضوعی که در نگاه سلفی معارضان و قومگرایی مخالفان کرد، ریشه دارد و سبب شده تا شیعیان و علویان سوریه بیش از هر زمان دیگری در معرض نسل کشی قرار داشته باشند. به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر شیعیان شهر حمص(قبیله بنی حمدان) با آغاز بحران داخلی سوریه سلفی ها به منطقه شیعه نشین حی الزهراء که منجر به کشته شدن بیش از 280 زن و کودک در برابر چشمان
خانواده های آنان و بریده شدن سر ها و به آتش کشیده شدن مساجد بودند آواره شده اند و هم اکنون3500 خانواده شیعه از ترس حملات شبانه
سلفی ها و وهابی ها در اطراف زینبیه دمشق اسکان یافته اند.
بر این اساس شرایط دستیابی به صلحی پایدار در سوریه را می باید در 4 محور خلاصه کرد:
1- ضرورت تداوم گفتگوهای مستقیم معارضان سوری و دولت مرکزی (فرآیندی که همچون تجربه ماههای گذشته می تواند به تسریع اصلاحات و تامین مطالبات مردمی منجر شود)
2- قطع مداخلات خارجی در امور داخلی سوریه که به نظر می رسد تنها در سایه واکنش قاطع شورای امنیت سازمان ملل و نظارت جهانی قابل تحقق است
3- حضور ناظران بین المللی بر فرآیند صلح و خلع سلاح شبه نظامیان مسلح مخالف دولت بشار اسد
4- تضمین امنیت افراد غیر نظامی اعم از اکراد ، سلفی ها و شیعیان و علویان از سوی طرفین درگیر
در غیر این صورت نمی توان چشم انداز روشنی برای پایان یافتن
خشونت ها در سوریه متصور بود ضمن آنکه مداخله خارجی بدون مجوز شورای امنیت سازمان به بهانه دفاع از حقوق شهروندان غیر نظامی سوری، سنگ بنایی خواهد شد که حامیان دولت سوریه نیز برای تضمین امنیت علویان و شیعیان و سنی های حامی دولت بشار اسد می توانند به آن متوسل شوند. اتفاقی که نه تنها امنیت بلکه حقوق بشر را نیز مورد تهدیدی جدی قرار خواهد داد.بشار اسد یک سال و چهار ماه است در برابر مداخله خارجی و تروریست ها ایستاده است. مثلث شوم آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی و شرکای منطقه ای آنان در اسقاط نظام سوریه تا کنون ناکام مانده اند. نظام سوریه یک نظام مستقر است و اصلاحات بشار اسد مورد قبول مردم واقع شده است. آنچه که نباید در مورد آن تردید کرد آن است که مجموعه اقدامات یاد شده با مقاومت جدی مردم و ارتش روبرو شده است و ممکن نیست دشمنان مقاومت در منطقه به آرزوی خود برسند. سقوط جنگنده ترکیه ای بر آسمان سوریه می تواند ناقوس جنگ در منطقه را به صدا در آورد. جنگی که قطعا یک طرف آن سوریه نیست و ممکن است دامن خیلی از کشورها از جمله رژیم صهیونیستی را بسوزاند. کشورهای غربی که به ماجراجویی در سوریه ادامه می دهند باید منتظر حوادث شگفتی ساز باشند.
* شرق
روزنامه شرق در سرمقاله امروز خود با عنوان « چیزی عوض نشد » به قلم «محمد نهاوندیان » آورده است:
اجرای اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی‌سازی در راستای تولید ثروت، افزایش کیفیت محصولات و کاهش قیمت بود ولی برخلاف انتظار در موارد یاد شده شاهد نتیجه معکوس بودیم. این نتیجه حتما در داوری عمومی نسبت به این فرآیند یک سوءنظری ایجاد خواهد کرد. فرآیند اصلاح ساختار اقتصادی ایران که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 مورد نظر بود یک پروژه اقتصادی است و مدیریت این پروژه باید در سطح نظام تعریف می‌شد. این بدان معناست که باید تمامی ارکان نظام بسیج می‌شدند و در یک بازه زمانی مشخص این میراث 80ساله تاریخ اقتصاد کشور را تغییر می‌دادند. در بحث خصوصی‌سازی باید توجه داشته باشیم که لازمه‌های خصوصی‌سازی مهمتر از خود واگذاری است. لازمه‌های خصوصی‌سازی در جای‌جای قانون، در روال‌های مرسوم کار و حتی در فرهنگ ما هم جای دارد. در اجرای اصل 44 قانون اساسی باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که قانون نمی‌تواند نتیجه اقتصادی حاصل کند. قانون می‌تواند فرآیند‌ها را اصلاح کند. توقع از قانون‌گذار این است که انحصار‌شکنی کند و موانع رقابت ناسالم را از سر راه بردارد تا تحت این شرایط جدید یک تولید‌کننده دولتی ناچار باشد با یک تولید‌کننده بخش خصوصی به رقابت بپردازد و به هیچ عنوان امتیاز حمایت ویژه‌ای در اختیار او قرار نگیرد. در خصوصی‌سازی همه عوامل به اصطلاح سرپوش گذاشتن روی انحراف‌های قیمتی باید از دست دستگاه‌های دولتی گرفته شود. به نظر می‌رسد قانون بهبود فضای کسب و کار در واقع جلد دوم قانون اصل 44 است. به نظر می‌رسد اول باید به آزادسازی اقتصادی یا ایجاد عدالت و آزادی در اقتصاد توجه کرد چراکه تامین آزادی فعالان اقتصادی گامی به سوی عدالت اقتصادی است. این موضوع حتی شاید بر بحث خصوصی‌سازی هم مقدم باشد. البته در کنار آن یادمان نرود برای جبران ضعف‌های تحمیلی یک قرن گذشته توانمند‌سازی بخش خصوصی هم باید در دستور کار قرار بگیرد. یعنی امکانات توسعه‌ای دولت باید در جهت تقویت فعالان اقتصادی به کار گرفته شود. این بحث در تاریخ اقتصادی ایران همیشه مطرح بوده است که از یک دوره‌ای به بعد در واقع بازار‌های ایران و صنعت ایران در یک رقابت نابرابر قرار گرفت، هم در رقابت نابرابر با تولید‌کنندگان خارجی که چند قدم جلو‌تر بودند قرار گرفت و هم تحت تحمیل و فشار خود دولت قرار گرفت. توجه داشته باشید با گذشت 11 سال از اجرای خصوصی‌سازی در کشور هنوز تقسیم‌بندی 80 به 20 یا 70 به 30درصدی در اقتصاد بین بخش خصوصی و دولتی از نظر مدیریتی عوض نشده است. برخی مالکیت‌ها جا به جا شده است. ظاهر قانونی آن از مالکیت بیش از 50درصد دولت در آمده اما مدیریت‌ها هنوز یا بیشتر دست دولت و شرکت‌های دولتی است یا دست شرکت‌هایی که در واقع سلسله مراتب فرمان‌گیری و انتصاب مدیران آن پیوند می‌خورد با یک سازمان یا یک شرکت دولتی که شبه‌دولتی نام گرفتند. به این جهت آن ویژگی اصلی که در مدیریت بخش خصوصی مشاهده می‌شود که همان قدرت واکنش سریع و برخورداری از انعطاف‌پذیری بالا است هنوز در اکثریت واحد‌های ما در حوزه اقتصاد تحقق پیدا نکرده است.
یکی از اقداماتی که برای تسهیل در خصوصی‌سازی صورت گرفت ایجاد شورای‌عالی رقابت به منظور افزایش رقابت بین فعالان اقتصادی بود. به اعتقاد فعالان اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی رقابت نابرابر است چراکه وقتی دولت در بازاری نفوذ کند به طور حتم سایر فعالان این بخش را بیرون خواهد کرد. بنابراین باید روش‌ها در کارکرد خصوصی‌سازی مورد بازبینی قرار گرفته و فراموش نکنیم تا زمانی که انحصار در اقتصاد داریم، خصوصی‌سازی بی‌معنا است.
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان « مقطع حیاتی برای ملت مصر »آورده است:
درحالی که "نوام چامسکی" نظریه پرداز آمریکائی گفته است: نقشه آمریکا با همدستی شورای نظامی مصر، جلوگیری از وقوع انقلابی مانند ایران و متنفر کردن مردم مصر از انقلاب است و غرب و آمریکا خواهان حکومت منتخب مردم مصر نیستند، اعتراضات مردم مصر علیه توطئه نظامیان برای به شکست کشاندن انقلاب، با قوت ادامه دارد و حضور میلیونی مردم در میدان التحریر قاهره و مناطق دیگر مصر یادآور صحنه‌های قیام مردم در واپسین روزهای حاکمیت حسنی مبارک می‌باشد.
با اینحال شورای نظامی حاکم بدون توجه به این اعتراضات، به اقدامات خود که بر ضدیت با خواست و اراده ملت مصر استوار است، ادامه می‌دهد.
برنامه‌ها و طرح‌های شورای نظامی، دهن کجی آشکار به انقلاب مردم مصر است که طی مبارزاتی نفس گیر و تقدیم صدها قربانی به این مرحله رسیده است. بدیهی است این شورا بدون حمایت‌هایی از خارج، جرأت و امکان چنین گستاخی‌های آشکار در حق ملت 90 میلیونی مصر در انظار جهانیان را نداشت. این پشت گرمی و اتکا به قدرتهای خارجی به روشنی از واکنش منفعلانه و توأم با سکوت قدرتهای بین‌المللی به‌خصوص آمریکا طی روزهای اخیر، مشهود و قابل ملاحظه است و اظهارات چامسکی نیز سند روشنی بر این واقعیت می‌باشد.
برخوردهای جانبدارانه آشکار و پنهان دولتهای غربی و برخی مجامع جهانی در قبال مسائل مصر، از نقشه غرب برای آینده مصر و باز گرداندن شرایط گذشته حکایت دارد و تحولات مصر در مقطع کنونی را با اتفاقات الجزایر در سال 1370 بسیار مشابه ساخته است. در الجزایر، زمانی که جبهه نجات اسلامی در انتخابات سال 1370 توانست اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست بیاورد نظامیان با کودتا، مجلس را منحل کردند و مانع انتقال قدرت به اسلام گرایان شدند و غرب نیز در حرکتی ننگین و رسوا و برخلاف شعارهای خود در دفاع از دمکراسی از این کودتا حمایت کرد.
دو اقدام اخیر شورای نظامی حاکم بر مصر در انحلال مجلس و افزایش اختیارات ارتش، کاملاً با اتفاقات الجزایر شباهت دارد و زنگ خطر را برای انقلاب مردم مصر به صدا در آورده است. در این میان، غرب به سرکردگی آمریکا، که در موارد مشابه همچون سوریه، مدعی دفاع از دمکراسی و ضدیت با دیکتاتوری می‌شود، نه تنها هیچگونه واکنشی نسبت به اقدامات شورای نظامی مصر بروز نداده بلکه پشت پرده مشغول خط دهی به شورای عالی نظامی این کشور است. این، واقعیتی است که رسانه‌های غربی به آن اذعان دارند چنانکه رادیو نروژ در یکی از برنامه‌های خود اعلام کرد: واضح است که شورای نظامی مصر به دلیل روابط نزدیک با آمریکا، درباره تصمیمات خود با واشنگتن هماهنگی به عمل می‌آورد.
تحولات اخیر مصر بر این نکته تاکید می‌کند که حمایت‌های غرب از انقلاب ملت‌های منطقه دروغ و ظاهری است و طرفداری از قیام‌هائی که نام آنها را "بهار عربی" گذاشته‌اند در واقع شگردی برای سوار شدن بر موج و به قصد تحریف این انقلابهاست. این مسئله از ابتدا هم یک واقعیت انکارناپذیر بود ولی حوادث اخیر و به خصوص شیوه برخورد غرب با روند تحولات در مصر، این نکته را برای آن دسته از کسانی که به حمایت‌های غرب از قیام‌های ضد دیکتاتوری خود خوشبین بودند، آشکارتر ساخت.
آنچه مسلم است این است که انقلاب مردم مصر و حاکم شدن اراده ملت، با سیاست‌های رژیم صهیونیستی و منافع غرب در تضاد است. رژیم صهیونیستی اصلی‌ترین طرف خسارت دیده در انقلاب مصر است و مقامات این رژیم با وجود تلاش برای کتمان نگرانی‌های خود، مجبور به اعتراف می‌شوند، چنانکه رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با حسرت اعتراف می‌کند رژیم سابق مصر عامل ثبات برای اسرائیل بود و عرفات را به پای میز مذاکره کشاند.
اکنون با توجه به سرنگونی مبارک، رژیم صهیونیستی و متحدان غربی آن، به شورای نظامی مصر امید بسته‌اند زیرا اعضای آن منصوب مبارک می‌باشند و به خصوص شخص سرلشکر محمد حسین طنطاوی که مورد وثوق و اعتماد آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
کاملاً روشن است براساس نقشه‌ای که دولتهای سلطه گر غربی با هماهنگی شورای نظامی کشیده است شرایط را به سمت و سویی می‌برند که در آن، نظامیان همواره دست بالا را داشته باشند و حرف آخر و تصمیم نهایی در حیطه اختیار آنها باشد. در این چارچوب، تضعیف هرچه بیشتر اقتدار رئیس‌جمهور آتی در دستور کار است.
مفاد متمم قانون اساسی که اخیراً توسط نظامیان ارائه شد کاملاً در جهت این هدف است چنانکه براساس ماده 30 قانون اساسی، رئیس‌جمهور تنها با موافقت شورای نظامی مصر می‌تواند با طرف دیگر اعلام جنگ کند که اشاره به تضمین توافق کمپ دیوید است.
همچنین در متمم قانون اساسی آمده است، شورای نظامی در فقدان مجلس، اختیار قوه مقننه را به طور کامل دردست دارد. همچنین این شورا می‌تواند در صورت عدم توفیق مراجع ذیربط در تشکیل مجلس موسسان، رأساً این مجلس را تشکیل دهد. هر چند شورای نظامی اعلام کرده است که قدرت را تا چند روز آینده به رئیس‌جمهور منتخب واگذار می‌کند ولی با توجه به موارد ذکر شده، مشخص است که عمده قدرت را نظامیان دردست خواهند داشت و رئیس جمهور، بی‌اختیار و تشریفاتی خواهد بود.
رخدادهای اخیر مصر بیانگر این مسئله است که این کشور در کوتاه مدت و میان مدت شاهد نزاع میان مردم و دیکتاتوری نظامی خواهد بود و در صورت بروز دلسردی، عدم پایداری و تفرقه میان مردم، این نظامیان خواهند بود که با برخورداری از حمایت‌های همه جانبه غرب، ابتکار عمل را به طور کامل دردست خواهند گرفت. با توجه به این شرایط است که باید مقطع کنونی را برای مردم مصر و آینده انقلاب آن کشور بسیار حیاتی دانست.
* مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری در سرمقاله امروز خود با عنوان « احزاب مانعی بر سر راه سیاست زدگی جامعه » به قلم « مهدی راستی » آورده است:
انتخابات مجلس نهم برگزار شد و مجلس جدید، چندیست شروع به کار کرده است. اما هنوز زمانی از شروع به کار مجلس جدید نگذشته که زمزمه‌های انتخابات سال آینده به گوش می‌رسد و هر کس از ظن خود (چه حقیقی و حقوقی) شخصیتی را برای سال آینده در ذهن می‌پروراند و به تحلیل و تفسیر انتخابات سال آینده می‌پردازد. اینکه جامعه باید نسبت به سرنوشت خود حساس باشد قابل احترام و پسندیده است و اینکه مدام جامعه در رودخانه سیاست به تلاطم افتد مسئله ای دیگر است که امروز به جد باید به آن پرداخته شود. بی شک یکی از مهمترین دلایل درگیر‌شدن اذهان به این مسئله «عدم وجود احزابی کارآمد در ایران» است. اکنون در ایران حزب‌ها، گروه‌ها و تشکل‌های متعددی دارای اساسنامه هستند و جامعه از الان، اگر نگوییم از دیروز، در این آشفتگی به سر می‌برد که رئیس جمهور آینده کشور کیست. گفتیم که حساس بودن به سرنوشت خود در جامعه یک طرف ماجراست و درگیر رقابت سیاسی شدن نیز طرف دیگر. چرا باید در قرن بیست و یک که اکثریت کشورها بر وجوب و وجود احزاب صحه می‌گذارند در جامعه ما این وجوب و وجود اهمیت داده نشود؟ آیا لازم هست که انتخاباتی تمام نشده باز درگیری و رقابت سیاسی دیگری شکل گیرد به گونه ای که همه جوانب توسعه در ایران را تحت تأثیر قرار دهد؟ این سؤالی است اساسی و بنیادی که باید نخبگان فکری و ابزاری ما در اولویت مسائل و مشکلات قرار دهند.
تنها کارویژه احزاب این نیست که قدرت در یک نظام سیاسی را فراچنگ آورند. بلکه احزاب سوای از دستیابی به قدرت، آموزش و سازماندهی سیاسی را نیز به عهده دارند. جامعه نباید خودش را مستقیم درگیر سیاست و انتخابات کند و نخبگان اجرایی نیز نباید در خارج از چارچوب حزب راجع به انتخابات نظر دهند. باید احزاب وجود داشته باشند تا «مانعی بر سر راه سیاست زدگی جامعه» باشند. باید احزاب باشند و رهبران آنها با پشتوانه اعضای خود، فرد مورد نظر اجماع حزب را برای انتخابات معرفی کنند و در چارچوب و ضابطه خود به رقابت بپردازند. متأسفانه امروز که سه دهه از عمر انقلاب می‌گذرد هیچ گاه جامعه نتوانسته با حزبی ارتباط برقرار کند. همیشه جامعه تحت تأثیر تبلیغات کاندیداها و از روی هیجان و احساس به فرد خاصی رأی داده و چه بسا از رأی دادن خود پشیمان شده است حزب توانایی جمع خواسته‌های عموم را دارد و آن را به نظام سیاسی منتقل می‌کند. «در علم سیاست حزب یا احزاب رقیب را نگهبان دموکراسی می‌نامند». حزب رقیب با اساسنامه و اهداف معین سعی می‌کند بر حزب حاکم نظارت داشته باشد تا از وظایف خود در مقام حاکم بودن تخطی ننماید. حزب، مشارکت سیاسی در جامعه را نهادینه می‌کند و منطق و تفکر را به جامعه باز می‌گرداند. به واقع احزاب توانایی این را نیز دارند تا جلوی کانون‌های قدرت و ثروت را بگیرند و از وجود گروههای ذی نفوذ برای اعمال سلیقه در سیاست‌ها جلوگیری کنند. اما هرچه احزاب در دیگر کشورها رو به رشد هستند اما جامعه ما تنها با مفهوم «حزب» آشنا هست و وقتی تجربه احزاب کارآمد نیست چه بسا اصلاً آشنا نباشد. نه نام احزاب را می‌شناسد و نه اساسا از کارکردهای احزاب اطلاع دقیقی دارد. در گذشته تاریخی نیز حزب بعنوان پدیده‌ای موقتی و کوتاه مدت شناخته شده است. هیچگاه حزب به معنای واقعی وجود نداشته است.انگار جامعه ایران مدام باید با سیاست و تحولات سیاسی درگیر باشد و اینگونه جامعه چگونه می‌تواند به اهدافی غیر از رقابت سیاسی و قدرت فکر کند. انتخابات، ریاست جمهوری در سال آینده برگزار می‌شود و جامعه باید منتظر بماند تا چند ماه مانده به برگزاری انتخابات، تازه کاندیداهای خود را بشناسد و به انتخاب دست بزند. در صورتی که همین جامعه از انتخابات گذشته ریاست جمهوری تا انتخابات بعدی مدام در حال اظهار نظر است. آیا اگر احزابی کارآمد در ایران با هم به رقابت می‌پرداختند و خواسته‌ها را سازماندهی می‌کردند و رهبران با پشتوانه اعضای خود تا موعد برگزاری انتخابات، خود به تصمیم می‌پرداختند، جامعه درگیر رقابت‌های سیاسی و نهایت سیاست زده می‌شد؟ باید احزاب تقویت شوند تا دولت و ملت ترمز قطار سیاست را بکشند و با نهادینه کردن خواسته‌ها، اقتصاد و مسائل اجتماعی دیگر را نیز در نظر بپندارند.
*حمایت
روزنامه حمایت در سر مقاله خود با عنوان « پاکدستی مسئولان لازمه توسعه عدالت » آورده است:
در روزهای اخیر، مباحث مختلفی توجه افکار عمومی کشور را به خود جلب کرده است. روند مذاکرات ایران با کشورهای 1+5، برگزاری برخی محاکم قضایی رسیدگی به جرایم سنگین اقتصادی، اعدام تعدادی از اتباع ایرانی در عربستان به صورت مخفیانه و بدون بهره مندی آنها از دادرسی عادلانه و درنهایت بزرگداشت عید مبعث و پیام های فرهنگی عظیم آن از جمله مواردی بودند که حجم بیشتری از توجهات را به خود جلب کردند. در خصوص هر یک از موارد یاد شده کم و بیش نکات جالبی از سوی کارشناسان و تحلیل گران و نهادهای ذیربط مطرح شده و همچنان نیز روند این مباحث ادامه دارد. اما یکی از جنبه های مهم مربوط به محاکم قضایی اخیر در خصوص جرایم اقتصادی، کمتر مورد توجه قرار گرفت که همین جنبه در یادداشت امروز مورد تأمل قرار می گیرد. امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای ارتقای حساسیت های ما مفید باشد. همان طور که مخاطبان ارجمند از طریق رسانه ها مطلع شدند، در محاکم اخیری که به جرایم سنگین اقتصادی در نظام بانکی و بیمه رسیدگی می کنند، گاهی هم پای برخی از مسئولان نهادهای مختلف به عنوان متهم به میان آمده که متأسفانه در مفاسد مربوطه، نقش داشته اند و هم اینکه نام برخی افراد و مسئولان دیگر از سوی متهمان مطرح شده که اذهان را به خود مشغول کرده است.در این روند گاهی نیز صحبت از این به میان می‌آید که برخی مسئولان اعم از مسئولان اجرایی یا نمایندگان مجلس، مساعدت هایی با عوامل متهم در پرونده فساد سنگین مالی داشته اند که البته آنها به عنوان متهم مطرح نشده اند و پاسخ مسئولان مزبور به رسانه ها یا دستگاه قضایی این بوده که در روند طبیعی انجام وظایف قانونی خود به یک فعال اقتصادی یا سرمایه گذار عرصه تولید، مساعدت کرده و به فرض مثال مکاتبه ای برای تسهیل امور اداری او در حدود قانون انجام داده اند. یا جلسه ای با او برگزار کرده اند که این امر، ربطی به خلاف های فلان متهم یا متهمان ندارد. واما در قبال مواردی که از سوی متهمان به طور رسمی در دادگاه برخی از مسئولان متهم به همراهی شده اند دو واکنش طی روزهای اخیر جلب توجه کرد. اولین واکنش از سوی برخی از همان مسئولان بود که اسم آنها مطرح شده است. این مسئولان و نهادهای محترم ذیربط ایشان، نه تنها اظهارات متهمان را رد کردند، بلکه از قوه قضاییه نیز انتقاد کردند که چرا اجازه طرح این اتهامات ناروا را فراهم آورده است. واکنش دوم را رییس قوه قضاییه داشتند که تصریح کردند، ممکن است این رفتار از سوی برخی متهمان، کاری آموزش دیده باشد و به طور قطع این نحوه رفتار هدایت شده، از سوی قوه قضاییه نیست و قوه قضاییه در اجرای عدالت تحت تأثیر این گونه جوسازی ها قرار نخواهد گرفت و دقیق و مستند و قانونی عمل خواهد شد. مجموعاً در قبال این وجوه مختلفی که طی روزهای گذشته در محاکم رسیدگی کننده جلوه گر شد، نکات حقوقی مختلفی قابل طرح است که پرداختن به همه آنها خارج از حیطه مجال حاضر است. اما به طور قطع چند زاویه مهم آن را می توان مورد یادآوری قرار داد.
نکته اول اینکه در اندیشه اسلامی، بیت المال و اموال عمومی آنچنان اهمیت دارد که کوچکترین اغماضی نباید در حیف ومیل آن صورت پذیرد. همه موضوع مربوط به حضرت امیر و گردنبند عاریه گرفته شده توسط صبیه ایشان از بیت المال را شنیده اند. یا همه می دانند که آن حضرت در حفظ بیت المال چه نکات مهمی را مطرح کرده اند. این اندیشه نورانی را باید به طور دایم به خود و دیگران یادآوری کنیم تا مبادا در روند زندگی و رویه تجملات و مصرف‌گرایی معاصر یادمان برود که پیرو چه مکتبی هستیم و چه دقت هایی را باید در حفظ بیت المال به کار گیریم. کم نیستند کسانی که تا قبل از رسیدن به مناصب عمومی یادشان بود که در اندیشه اسلامی، بیت المال چه قداستی دارد و پس از رسیدن به قدرت، متأسفانه به تدریج حساسیت های آنان کم شد و همین امر آغاز فروغلطیدن به ورطه های سهمگینی شد.
نکته دوم اینکه باید تلاش شبانه روزی کنیم تا آن اندیشۀ نورانی در عمل برای مردم محسوس باشد. یعنی مردم به عینه ببینند که مسئولان کشور پاکدست هستند و از هرگونه فسادی از جمله مفاسد مالی به شدت پرهیز دارند. بر این مبنا هرچه جایگاه‌های افراد بالاتر باشد، انتظار این است که حساسیت‌های بیشتری به سلامت خود بدهند. مردم وقتی می بینند که فلان مسئول، زندگی اشرافی، پیشه کرده و خود یا متعلقان او از انواع بهره مندی های دنیوی برخوردار هستند، به طور قطع ادعای اینکه ما به اندیشه اسلامی و قوانین و مقررات کشور پایبند هستیم را نخواهند پذیرفت. یا حتی ممکن است خدای ناکرده برخی در خود اندیشه نیز تردید کنند و احتمال دهندکه اندیشه معیار برای حفظ بیت المال، مشکل دارد. نکته سوم اینکه دستگاه های نظارتی نباید بگذارند که خلاف‌ها به سطوح برجسته ای برسد و آنگاه عمق ماجراها در محاکم قضایی روشن شود. بلکه لازم است مرتب پیشگیری صورت گیرد. برای پیشگیری واقعی، نیاز به قانون مناسب، همدلی و همکاری همه قوا و آموزش و فرهنگ سازی وسیع و رفع گلوگاه ها و زمینه های فساد داریم. از حیث حقوقی درهر یک از این حیطه ها هنوز نارسایی های مختلفی دیده می شود. نکته چهارم اینکه وقتی نقض مقررات و ارتکاب جرم مطرح شد و کار به دستگاه قضایی کشید، انتظار این است که آنچنان فرایند اجرای عدالت، عالمانه، دقیق و با بی طرفی کامل و مستند به قانون انجام پذیرد که همه را نسبت به سلامت روند دادرسی اقناع کند. در این چارچوب، طبیعی است که دستگاه قضایی از رعایت حقوق متهمان به هیچ عنوان نباید کوتاه بیاید. همانگونه که رعایت حقوق جامعه، دغدغه دیگر اوست.
لذا اگر کسی انتظار داشته باشد که مرجع قضایی با نقض حقوق متهمان اقتدار خود را نشان دهد، توقع خلافی از مرجع قضایی دارد و بالعکس اگر افرادی انتظار داشته باشند که محاکم رسیدگی کننده، فقط دغدغه حقوق متهمان را داشته و تلاش لازم و علمی برای گردآوری اسناد و مدارک ارتکاب جرم را به کار نبندد این نیز توقع خلافی است. از مسئولان قضایی انتظار جدی می رود که به هر دو وجه موضوع به دقت پایبند باشند و ابداً در این عرصه احساساتی نشوند و واکنش های احساسی و یا ادبیات غیرحقوقی به کار نگیرند. اما همه این دقت ها در نهایت برای این است که جامعه سالمی داشته باشیم و اموال عمومی حرمت داشته و کسی در آن دست درازی نکند. آیا این مهم را بدون مشارکت و نظارت همه جانبه مردم می توان به دست آورد؟ قطعاً پاسخ منفی است. به عبارت دیگر، تا هر یک از ما شهروندان برای اموال عمومی حرمت لازم را قایل نشویم و خود در حیطه دسترسی های فرارویمان رعایت نکنیم، سلامت واقعی در جامعه تحقق نخواهد یافت. نکته آخر اینکه رسانه ها در این عرصه نقش حساسی دارند چراکه هم باید به حقوق متهمان توجه و نسبت بدان حساسیت به خرج دهند و هم اینکه از حقوق جامعه دفاع کنند. رسانه ها قبل از بروز جرایم در تعمیق پاکدستی عمومی می توانند نقش مهمی ایفا کنند. در پیشگیری از وقوع جرایم جزو اولین ها می توانند باشند اما وقتی که کار به محکمه و رسیدگی قضایی رسید باز باید مقید به رعایت قانون باشند. در قانون آیین داردسی کیفری، نحوه اطلاع رسانی محاکم قضایی مشخص شده است. رعایت این حدود و قلمروها به رعایت اخلاق و حرمت قانون و سلامت جامعه منتهی می‌شود. متأسفانه در این حوزه نیز مصادیق مختلف نادیده گرفتن چارچوب های قانون و اخلاق را مشاهده می کنیم.
سخن آخر
پاکدستی مسئولان و صاحبان قدرت در هر جامعه ای شرط اولیه تحقق عدالت است. به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، با دستمال کثیف نمی شود شیشه ای را پاک کرد. مسئولان به وظیفه سنگین خود در رعایت پاکدستی و سلامت در ابعاد مختلف اهمیت بیشتری دهند و سازوکارهای خودکنترلی و نظارت های مختلف را جدی بگیرند. اگر این دقت ها در عملکرد مسئولان دیده شود، محاکم اخیر رسیدگی به جرایم سنگین مالی وغیرمالی فرصت مناسبی در جهت تحکیم تصویر زیبا از جایگاه عدالت در کشورمان خواهد بود ولی اگر خدای ناکرده عملکرد مسئولان نزد مردم مخدوش باشد، چه بسا ممکن است همین موارد مطروحه مربوط به مسئولان در محاکم اخیر مستندی محسوب شود تا در جامعه به خیلی از مسئولان پاک نیز نسبت های ناروا وارد شود و شایعه و تهمت به این آن شیوع یابد. امید آنکه همواره سوای آنکه مدعی پیروی از راه علی (ع) هستیم، در عمل نیز رهرو درستی در این مسیر باشیم و پاکدستی ما بارز و غیرقابل انکار باشد.هم چنین هیچگاه ودر هیچ شرایطی نسبت نا روایی را به هیچکس منتسب نسازیم وهمواره حریم اخلاق وآموزه های دینی و قانونی را پاس بداریم.
*ابتکار
روزنامه ابتکار در سر مقاله خود با عنوان « سه پرونده برای یک وزیر » به قلم « سیدعلی محقق » آورده است:
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در اولین روزهای کاری خود قرار است وزیر امورخارجه را برای ادای پاره‌ای توضیحات، به ساختمان بهارستان فرا بخواند. اگرچه درخواست برای حضور صالحی در بهارستان را گروهی «دعوت» و گروهی «احضار» خوانده‌اند اما نگاهی به فعالیت‌های دستگاه وزارت خارجه در چند ماه اخیر نشان می‌دهد، در شرایطی که بهارستانی‌ها دوره گذار از مجلس هشتم به نهم را پشت سر می‌گذارند، عرصه دیپلماسی کشور شاهد وقایع و اقداماتی بوده‌است که می‌توان در آنها نشانه‌هایی از ضعف و ناهماهنگی دستگاه سیاست خارجی کشور را مشاهده کرد. دیدار علی‌اکبر صالحی با ویلیام هیگ- همتای لندنی اش-، خبر اعدام 18 ایرانی محبوس در زندان‌های عربستان سعودی در بی‌خبری وزارت امور خارجه و ناهماهنگی‌های پیش آمده در جریان سفر رئیس‌جمهور به برزیل، همه دست به دست هم داد تا طی روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای کمیسیون مربوطه در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌ها خواستار بازخواست آقای وزیر شوند. اگرچه این اظهارنظرها به گونه‌ای طرح شده‌است که نشانگر معترض شدن بی‌دلیل نمایندگان به دولت نباشد اما از فحوای کلام نمایندگان مجلس می‌توان فهمید که ضعف‌ها و ناهماهنگی‌های موجود در وزارت امورخارجه کشورمان را آنها هم احساس کرده‌اند و نمی‌خواهند منفعلانه از کنار آن بگذرند.
دیدار صالحی و ویلیام هیگ در حاشیه نشستی بین‌المللی در افغانستان در حالی رقم خورد که آذرماه سال پیش، صحن علنی مجلس شورای اسلامی (دوره هشتم) با محوریت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رای به کاهش رابطه با انگلیس داده بود. همزمانی این رای با حمله جمعی از دانشجویان بسیجی به سفارت این کشور در تهران دست به دست هم داد تا با فراخوانی کارکنان سفارتخانه‌ها از لندن و تهران، روابط دیپلماتیک دو کشور بیش از هر زمان دیگری شکرآب شود. سفارتخانه‌های هر دو کشور عملاً تعطیل شد و رابطه‌ها به پایین‌ترین سطح در طول دو دهه اخیر تنزل پیدا کرد. در این وانفسا و در شرایطی که با تعدیل نسبی مواضع فرانسه پس از سارکوزی، بار اصلی همراهی با واشنگتن برای مخالف‌خوانی با پیشنهادات ایران در نشست‌های 1+5 را لندنی‌ها برعهده گرفته‌اند، دیدارناگهانی هیگ و صالحی برای برخی در تهران گران آمده‌است. از این رو بیراه نیست اگر بخوانیم که اعضای کمیسیون، دیدار محرمانه در کابل را نوعی دهن‌کجی به مصوبه خود تلقی کنند و با دعوت از آقای وزیر، او را در این ماجرا «سین جیم» کنند. در این میان سوالی که صالحی در جریان «دعوت» خود به کمیسیون باید بدان پاسخ دهد این است که در این نشست دوجانبه، او «دعوت کننده» بود یا «مدعو»؟
در بیانیه وزارت امورخارجه انگلیس گزارش شده بود که جلسه وزرای ایران و انگلیس به دعوت تهران انجام شده‌است. با این حال روز گذشته سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان این موضوع را تکذیب کرد و گفت: «طرف انگلیسی از طریق کشور ثالث، آمادگی خود را برای دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرده بود که انجام این دیدار در حاشیه اجلاس افغانستان در دستور کار قرار گرفت.» وی هدف آقای وزیر از شرکت در این گفت‌وگو را نیز تعیین تکلیف نحوه ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم انگلیس، تأکید بر حقوق مشروع کشورمان در آستانه مذاکرات مسکو و همچنین تحولات سوریه عنوان کرد. به هرحال باید منتظر ماند و دید صالحی در جریان آشنایی با اعضای کمیسیون چه جوابی به این ابهامات نمایندگان خواهد داد و واکنش بعدی چه خواهد بود.
اما ماجرای ضعف و ناهماهنگی در دستگاه دیپلماسی کشور از منظر منتقدان، به دیدار با هیگ خلاصه نمی‌شود. هفته‌های گذشته در بی‌خبری محض وزارت امورخارجه و سفارت ایران در ریاض، سرنوشت چند ایرانی محبوس در زندان یکی از شهرهای عربستان به دست شمشیر اجرای حکم قاضیان سخت‌گیر حکومت سعودی سپرده شد. ایرانی‌های اعدام شده اگرچه متهم به حمل و یا قاچاق مواد مخدر شده بودند اما به اذعان منابع مطلع و حتی مسئولین وزارت امورخارجه، به عنوان متهم حتی از حقوق اولیه خود برای دسترسی کنسولی، دسترسی به وکیل و مترجم و داشتن قدرت دفاع از خود هم محروم بوده‌اند و به گواهی اسناد و مدارک منتشر شده در آبهای آزاد به دام پلیس گشت دریایی عربستان افتاده‌اند. با این حال سفارت ایران در عربستان و وزارت امورخارجه با اعتماد به قول لفظی سعودالفیصل به صالحی، دست روی دست گذاشتند تا اتباع ایرانی (حتی با فرض قاچاقچی و مجرم بودن) بدون دسترسی حداقلی به حقوق خود به طرز مرموزی گردن زده شوند تا آتش اختلاف‌های دو کشور یک بعد دیگر هم پیدا کند.
دیگر ناهماهنگی و گاف دستگاه سیاست خارجی کشور اما کیلومترها آن سوتر در آمریکای جنوبی اتفاق افتاد. رئیس‌جمهور اواخرهفته گذشته برای شرکت در اجلاس «ریو20» راهی برزیل شد اما در فرودگاه ریودوژانیرو در اتفاقی عجیب، نه توسط مقامات برزیلی که از سوی معاون خودش مورد استقبال قرار گرفت! پس از آن هم با وجود رایزنی‌ها و درخواست صورت گرفته، امکان دیدار دوجانبه با رئیس‌جمهور برزیل هم در حاشیه اجلاس فراهم نشد. علاوه بر این برزیلی‌ها مراسم رونمایی از ستون بدل ستون‌های تخت جمشید- اهدایی از سوی ایران- که همزمان با حضور احمدی‌ن‍ژاد در این کشور تدارک دیده شده بود را هم لغو کردند تا سه‌گانه عدم رعایت آداب میزبانی از سوی کشور برزیل در جریان این سفر کامل شود.
این سفر پرحاشیه و ناهماهنگ درحالی انجام شد که اولاً کمتر کشوری در سطح سران در این اجلاس شرکت کرده بود، ثانیاً از زمان وداع داسیلوا از ریاست جمهوری و سکانداری خانم دیلما روسف در این کشور سطح روابط دو کشور تنزل پیدا کرده و این موضوع از لابلای واکنش‌های خانم رئیس‌جمهور به برخی مسائل داخلی ایران قابل درک بود. اما مهمتر از این دو موضوع، چندی پیش روابط دیپلماتیک تهران و ریودوژانیرو به واسطه گاف عجیب وغیراخلاقی یک دیپلمات ایرانی در استخر و اشتباه دیپلماتیک سفارت ایران در برزیل در جریان واکنش به این موضوع، ناخواسته رو به وخامت گذاشت. به نظر می‌رسد مقامات وزارت خارجه باید به طور صریح در مورد مسائل پیش آمده در این سفر و ضعف مفرط عملکرد خود در این ماجرا، به افکار عمومی و نمایندگان مجلس پاسخگو باشند. سوالاتی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که آیا با توجه به سوابق گفته شده، سطح این اجلاس متناسب با شرکت رئیس‌جمهور بوده‌است و اصلا برگزاری چنین سفری لازم بود؟ چرا پروتکل‌های معمول برای استقبال و دیدارهای سران کشورها از کشورهای دیگر، از سوی کشور میزبان رعایت نشد؟ آیا پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم از سوی وزارت امورخارجه و سفارت ایران در برزیل برای انجام و رعایت چنین پروتکل‌هایی کامل و کافی بوده‌است؟
این سه پرونده بخشی ازکارنامه ضعیف دستگاه دیپلماسی کشور در طول یک ماه گذشته است. این عملکرد درحالیست که وزارت امورخارجه از پرونده هسته ای به عنوان اصلی ترین مسئله دیپلماتیک کشور فارغ است و پیگیری آن در سطح سازمانی دیگری خارج از این مجموعه دنبال می‌شود. اما با وجود این فراغت و فراهم بودن فرصت کافی برای سایر کنش‌ها و واکنش‌های دیپلماتیک، آنگونه که باید، شاهد اقتدار و هماهنگی این مجموعه نیستیم. از این رو بیراه نیست اگر از مجلس نهم انتظار داشته باشیم که در آغاز راهی 4 ساله وظیفه نظارتی خود در این خصوص را با جدیت بیشتری اعمال کند.
*دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد در سر مقاله خود با عنوان « فاز دوم یارانه‌ها و چند نکته » به قلم «پویا جبل عاملی » آورده است:
مجلس معتقد است که از زمان تصویب، این فاز با سقف‌ها و محدودیت‌های تعیین شده قانونی، باید به مرحله اجرا گذارده شود و از آن سو دولت بر آن است که با آن محدودیت‌ها تا به حال قادر به اجرای آن نبوده است. فارغ از این مساله میان دو قوا، دغدغه‌هایی میان کارشناسان وجود دارد که مقتضی است مجریان بیشتر از گذشته به آن توجه کنند.
یکی از دغدغه‌ها آن است که هر چند دادن وجه نقدی یارانه‌ها می‌تواند رفاه عمومی را از طریق دادن حق انتخاب به افراد افزایش دهد؛ اما نباید فراموش کرد که پر کردن حساب ایرانیان از پول نقد، در درجه دوم اهمیت برای هدفمند شدن یارانه‌ها است. قرار بر این بود تا یارانه‌های کالایی حذف شود تا سیستم قیمتی در یک بازار آزاد بتواند کارآیی اقتصاد را افزون کند. لیک حال گویی دغدغه همه سیاست‌گذاران تغییر کرده و مساله آن شده که چگونه می‌توان پول نقد به مردم داد و با چه منابعی. باید بار دیگر مقصود از هدفمندی یارانه‌ها را مرور کرد. قرار بر این بود تا بازار آزاد و سیستم قیمتی توان تولیدی ما را افزون کند؛ اما هدفی دیگر – دادن پول نقد به عموم- جای آن را گرفته است و فراتر از این می‌توان طیفی از سیاست‌های دیگر را خارج از بحث یارانه‌ها مثال آورد که در تضاد با هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها است و این به معنای بروز تضاد سیاست‌ها است. آیا مداخله‌های پی‌درپی و بی‌نتیجه در بازار ارز، سیاست‌هایی که اقتصاد ایران را هر روز منفک از اقتصاد جهانی می‌کند و...، در راستای هدفی است که قرار بوده یارانه‌های نقدی به آن برسد؟
از این رو است که یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان، احیای هدف اصلی یارانه‌های نقدی، که همان آزادسازی بازارها است و از آن سو، هماهنگ کردن کنش‌های سیاستی دیگر با این هدف است.
مساله دیگر، تاثیر فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بر شاخص کالاها و خدمات مصرفی و تولیدی است که موجب شده است تا تورم بار دیگر به شکل غیر قابل باوری یکه‌‌تازی کند. اگرچه مجموعه‌ای از وقایع در طول دوره اجرا شدن فاز اول می‌تواند از عوامل تورم زا قلمداد شود، اما یکی از این عوامل نیز نقدی شدن یارانه‌ها است. قرار بر این بود که دولت از طریق منابع حاصله، یارانه نقدی را پرداخت کند؛ اما آماری که خود دولت ارائه می‌دهد، ظاهرا تا پیش از سال 1390، دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها مجبور به استقراض 9000 میلیارد تومانی از بانک مرکزی شده که این یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد نقدینگی و تورم بوده است. باید در فاز دوم یارانه‌ها به این مساله توجه کرد. شاید بتوان گفت یکی از عواملی که این مشکل را به وجود آورده همان تکیه اصلی بر مساله دادن پول نقد به هر شکل است. باید از این مساله دوری گزید. پر کردن حساب مردم از طریق افزایش پایه پولی بی‌تردید، هیچ مزیت اقتصادی در بر ندارد و باید به هر شکل جلوی آن را گرفت.
فراتر از این، مشکلات دیگری است که در فاز اول بارها از سوی نهادهای دیگر به آنها اشاره شده، مانند مشکل صنایع تولیدی. با توجه به این موارد، به نظر می‌رسد که نه تنها دولت بر مبنای قانون باید به سرعت در مورد اجرای فاز دوم اقدام کند، بلکه باید با نگاه به گذشته و مشکلات ایجاد شده در فاز اول، که بخشی از آن ذکر شد، در جهت کارآتر شدن و نزدیک شدن به هدف اصلی یارانه‌های نقدی گام بردارد
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
