سعودی‌ها سرکوب فعالان حقوق بشر را شدت بخشیدند

پایگاه خبری راصد، محمد فهد القحطانی از مدافعان بارز حقوق بشر در عربستان روز دوشنبه به دادگاهی در شهر ریاض برده شد که آخرین مورد از آنچه سازمان عفو بین الملل آن را "مجموعه ای از پرونده های قضایی نگران کننده" دانسته است، به شمارمی رود که هدف از آن ساکت کردن صدای مدافعان حقوق بشر است.

محمد فهد القحطانی 46 ساله در رابطه با فعالیت های حقوق بشری متهم شده است که این اتهامات شامل تاسیس یک سازمان بدون مجوز یعنی جمعیت حقوق مدنی و سیاسی عربستان، خروج بر ولی امر، وارد کردن اتهام به دستگاه قضایی مبنی بر اجازه دادن برای شکنجه و پذیرش اعترافات گرفته شده با اجبار است.

توصیف عربستان به عنوان کشوری پلیسی و تحریک افکار عمومی در متهم کردن مسئولان به موارد نقض حقوق بشر و تحریک سازمان های بین المللی علیه عربستان از دیگر اتهامات وارده به محمد فهد القحطانی است.

حضور القحطانی در دادگاه جزایی ریاض بخشی از مجموعه محاکمه هایی است که اخیرا با هدف ساکت کردن صدای مدافعان حقوق بشر در عربستان صورت  می گیرد.

فیلیپ لوثر مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل گفت: اقدام مسئولان سعودی در محاکمه القحطانی چیزی جز بخشی از مجموعه پرونده های قضایی نگران کننده نیست که باهدف ساکت کردن فعالان حقوق بشر در عربستان صورت می گیرد.

مسئولان سعودی اخیرا تعدادی از مدافعان حقوق بشر را خواه از طریق دادگاهها یا اقدامات ظالمانه هدف قرار داده اند.

قرار است محاکمه محمد القحطانی و عبدالله الحامد دیگر مدافع حقوق بشر و دکتر عبدالکریم یوسف الخضر یکی از بنیانگذاران جمعیت حقوق مدنی و سیاسی عربستان و رئیس آن در یکم سپتامبر سال 2012 میلادی از سرگرفته شود.

جمعیت حقوق مدنی و سیاسی عربستان در اکتبر سال 2009 میلادی تاسیس شد و این جمعیت علاوه بر انتشار گزارشها درباره نقض حقوق بشر، به شمار زیادی از خانواده های افرادی که بدون توجیه اتهام یا محاکمه بازداشت شده اند، کمک کرده است تا علیه وزارت کشور در دیوان عالی شکایت کنند. دیوان عالی از اختیارات قضایی برای رسیدگی به شکایات علیه نهادهای دولتی برخوردار است.

فیلیپ لوثر گفت: مسئولان سعودی به جای سرکوب رهبران جمعیت حقوق مدنی و سیاسی باید درباره اخبار نقض حقوق بشر توسط دولت که این جمعیت و سایر نهادها به مستند سازی آن اقدام کرده اند، تحقیق کند.

وی افزود: مسئولان سعودی در اقدامات برای تسلیم کردن مدافعان حقوق بشر از طریق محاکمات بر پایه اتهامات ساختگی و سرهم شده و اقدامات ظالمانه معمول نظیر ممنوعیت سفر دست دارند.

لوثر تاکید کرد: باید به این روند خاتمه داده شود و مدافعان حقوق بشر اجازه یابند که کار خود را در برملا کردن موارد نقض حقوق بشر و دعوت به برقراری عدالت و بازخواست عاملان پیگیری کنند.

وی افزود: باید همه اتهامات مربوط به انجام مسالمت آمیز حق آزادی بیان، تجمع و شرکت در جمعیت ها لغو شود و در صورت بازداشت هریک از مدافعان حقوق بشر براساس اینگونه اتهامات، ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها خواهیم شد.