محمد غانم، رهبر حزب اخوان المسلمين در
انگليس، در مصاحبهاي اختصاصي با پرس تيوي گفت، مهم نيست که چه کسي رئيس
جمهور ميشود چرا که وي قدرت زيادي نخواهد داشت و "ناچار خواهد بود که در
مورد خطر اقدامات خود با شوراي نظامي مذاکره کند."
غانم افزود: "اين
شورا تصوير کلي را اين قرار ميدهد که هرکس رئيس جمهور شود، همچنان شوراي
نظامي در راس کشور است. آنها عملا بالاترين مقام خواهند بود."
رهبر
حزب اخوان المسلمين در انگليس در ادامه تاکيد کرد، با توجه به تصميم جنجال
برانگيز شوراي نظامي مبني بر انحلال پارلمان و بيانيه اين شورا مبني بر
داشتن حق قانونگذاري و کنترل بودجه دولتي، به نظر ميرسد شوراي عالي
نيروهاي مسلح مصر در تفويض قدرت به يک حاکميت غيرنظامي ترديد دارد.
دادگاه
عالي قانون اساسي مصر دو روز قبل از برگزاري دور دوم انتخابات رياست
جمهوري در اقدامي به منظور تقويت قدرت شوراي نظامي و کاهش اختيارات رئيس
جمهور بعدي، دستور انحلال پارلمان را صادر کرد.
اين اقدام اعتراضات
گستردهاي را در سراسر کشور مصر رقم زد و بسياري از شخصيتهاي سياسي و
انديشمندان اين کشور آن را "اقدام براي کودتا" توصيف کردند.
غانم در
ادامه خاطر نشان کرد که سربازان و ارتش به مردم مصر وفادارند و شوراي
نظامي نميتواند در مقابل اراده مردم قرار بگيرد چرا که اگر اين کار را
بکند، نميتواند وفاداري سربازان و افسران به خود را تضمين کند.
وي
در پايان گفت: "تمام سربازان و ارتش به مردم مصر وفادار هستند اما رهبري
آنها به دست شورا است و شورا با اينکه قدرت دارد اما نميتواند در مقابل
خواست مردم قرار بگيرد زيرا به محض اينکه دست به چنين کاري بزند، قادر نيست
وفاداري زيردستان خود، سربازان و افسران را تضمين کنند چرا که آنها به
شرطي از دستورات رهبران خود پيروي ميکنند که در راستاي وفاداري به مردم
باشد."
نتايج غيررسمي حاکي از اين است که محمد مرسي، نامزد حزب اخوان السملمين در انتخابات رياست جمهوري مصر پيروز شده است.
با
وجود اين، بر اساس گزارشها شوراي نظامي با امريکا به توافق رسيده که يک
کودتاي برنامه ريزي شده را براي به قدرت رسيدن احمد شفيق، نخست وزير رژيم
سرنگون شده مبارک، ترتيب دهد.