اثر کاهش نرخ سودبانکی بر گرانی‌های اخیر

ما دقیقا نمی توانیم اعلام کنیم که چند درصد گرانی ها و آشفتگی بازار ارز وسکه به نرخ سود بانکی مرتبط است اما قطعا می توان نرخ سود بانکی را یکی از عوامل مهم مورد توجه قرار داد و تاکید کنیم که مذاکرات هسته ای تنها یک عامل روانی و موقت بر اقتصاد است و اقتصاد ایران متاثر از پارامترها و متغیرهای اثرگذاری است که به مراتب مهمتر از مذاکرات هسته ای بر زندگی مردم و معیشت و کسب وکار اثرگذار است و درهر حال باید بپذیریم که اقتصاد ایران خوب یا بد، هم نقاط مثبت بسیار و هم نقاط ضعف بسیار دارد  و زندگی اقتصادی خود را متاثر از عوامل مختلفی به پیش می برد.

ارتباط نرخ بهره و قدرت خرید پس انداز کنندگان نیز یکی از عوامل مهم در عرضه و تقاضای پول، نقدینگی، تقاضای کل و تورم و قیمت هاست.
اقتصاد دانان معتقدند که اگر نرخ بهره یا سود سپرده های بانکی با تورم متناسب باشد، باعث می شود که مردم به جای این که پول خود را صرف خریدو فروش کالا و سودآوری آن کنند، بخش عمده ای از پول خود را به صورت سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت در بانک ها نگه می دارند و از محل سود آن، درآمد مورد انتظار خود را کسب می کنند.

کاهش نرخ بهره با آشفتگی بازار طلا و ارز نیز ارتباط دارد و کاهش نرخ سود بانکی باعث می شود که بخشی از نقدینگی از بانک ها خارج شود و به سمت بازار طلا و سکه و ارز هدایت شود.
 به عبارت دیگر، کاهش نرخ بهره باعث شد که بخشی از نقدینگی سرگردان در دست مردم به سمت بازار سکه وطلا، مسکن، کالاهای ضروری، مواد غذایی، واردات جنس های خارجی و... هدایت شود.

از سوی دیگر، کاهش نرخ سود بانکی باعث رشد اجاره ها و کاهش مبلغ ودیعه مسکن می شود. زیرا اگر نرخ سود بانکی بالا باشد موجر یا صاحب خانه ترجیح می دهد که مبلغ بیشتری ودیعه مسکن و مبلغ کمتری اجاره بگیرد تا با سپرده کردن پول خود در بانک، به درآمد مطمئن برسد.
اما وقتی نرخ سود بانکی پایین باشد، صاحب خانه، اجاره را افزایش می دهد تا از این طریق درآمد بیشتری کسب کند ودر نتیجه ودیعه کمتر و اجاره بیشتر در بازار متداول می شود.

کاهش نرخ سود بانکی باعث رشد نقدینگی در بازار می شود و گردش نقدینگی و سرعت گردش پول نیز در بازار افزایش می یابد. زیرا مردم برای آن که درآمد مورد انتظار از سرمایه و پول خود را کسب کنند، دائم به خرید و فروش مشغول می شوند و هر جا که احساس کنند ممکن است نرخ ها بالا برود، کالا می خرند و کالا می فروشند تا سود کنند.
در حالی که اگر نرخ سود بانکی افزایش می یافت و منابع و نقدینگی سرگردان را در بانک ها سپرده گذاری می کرد، مردم کمتر متوجه افزایش نرخ اجاره مسکن، خرید و فروش مسکن، طلا و ارز وسکه می شدند و تاحدودی باعث کنترل نرخ اجاره مسکن، قیمت مسکن، قیمت خودرو و لوازم خانگی، قیمت مواد غذایی و سایر کالاها وخدمات می شد.

کاهش نرخ سود بانکی، آثار وتبعات مختلفی بر عملکرد بانک ها و بخش تولید و تسهیلات گیرنده ها دارد. زیرا وقتی نرخ سود بانکی پایین است، مردم ترجیح می دهند که پول خود را در حساب های کوتاه مدت، جاری و... نگه دارند تا به محض نیاز، پول خود را از بانک ها بیرون بکشند تا در سکه وطلا و ارز و سایر کالاها سرمایه گذاری کنند.

تاکید دولت بر کاهش نرخ سود بانکی و سود سپرده ها، در سال های 1384 تاکنون باعث شده که بخش عمده ای از نقدینگی در حساب های  کوتاه مدت و جاری نگهداری شود و بیش از 50 درصد منابع بانک ها و مردم در حساب های کوتاه مدتی یکساله، عابر بانک ها، حساب های جاری و... نگهداری می شود و اقبال کمتری به سپرده های سه ساله، چهارساله و پنج ساله وجود دارد.
در نتیجه بانک ها در چنین شرایطی نمی توانند روی منابع کوتاه مدت حساب بازکنند و در نتیجه مجبورند که وام یا تسهیلات بانکی را بیشتر به صورت یکساله پرداخت کنند و هرسال آن را تمدید کنند. چون به محض مراجعه مشتری، باید پول مردم را به آنها بدهند.
اما اگر سود بانکی بالا باشد، بانک ها می توانند روی منابع بلندمدت حساب بازکنند و وام های بلندمت بیشتری را به تولید وصنعت بدهند.
این روند باعث شده که بخش عمده ای از تسهیلات بانکی کشور به سمت بخش خدمات و بازرگانی و خرید و فروش هدایت شود.
آمار نشان می دهد که حدود 41 هزار میلیارد تومان در سال 88 و 48 هزار میلیارد تومان در سال 89 به بخش غیرتجاری، تولید و صنعت اختصاص یافته است. یعنی  حدود 16 درصد کل تسهیلات به صنعت و تولید و امور مولد اختصاص یافته است و این نسبت 7 درصد کمتر از نرم جهانی است.

برعکس، 33 درصد تسهیلات بانکی به بخش خدمات و بازرگانی و دلالی اختصاص یافته  در حالی که طبق نرم جهانی باید 12  درصد تسهیلات به بازرگانی و خدمات اختصاص می یافت یعنی حدود 21 درصد بیش از نرم جهانی وام به بخش خرید  و فروش و دلالی داده ایم.

چنین روندی نشان دهنده، عدم تناسب نرخ سود سپرده ها با تورم، نرخ سود تسهیلات با تورم و نرخ سودسپرده ها، و عدم نظارت درست بر شاخص های حسابداری واقتصادی ومالی بانک هاست.

در صورتی که نرخ سود بانکی درست تعیین شود، تمایل مردم به نگهداری پول در حساب های بلندمدت بیشتر می شود و بانک ها تمایل بیشتر به پرداخت وام های بلندمت به صنعت و تولید خواهند داشت و در نتیجه اعتبارات بانکی و پول و منابع کشور در جهت درست حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی هدایت خواهد شد.

همچنین نسبت مطالبات معوق بانکی به کل منابع، تسهیلات کوتاه مدت به کل تسهیلات، سپرده های کوتاه مدت به کل سپرده ها، حجم اسکناس و سکه به کل نقدینگی کشور باید به سمتی حرکت کند که تولید کننده و صنعتگر و کارهای مولد و بورس وبازار سرمایه، با دغدغه کمتر وزمان بیشتری بتوانند از منابع کشور در راه رشد بهره وری و اقتصاد و صنعت بهره ببرند.

بانک مرکزی، در شرایط آشفته بازار ارز و سکه وطلا، نظر کارشناسی خود را ارائه داد و محمود بهمنی اعلام کرد که راهکار اصلی کنترل بازار، تلاش برای رشد نرخ سود بانکی است. البته دفاع از رشد نسبی نرخ ارز متناسب با تورم نیز راهکار دیگری است که باید در گزارش های بعدی به آن خواهیم پرداخت.


آن چه مسلم است، تعیین نرخ سود بانکی، سیاست های ذخیره قانونی و سقف اعتباری، برای کنترل نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید وصنعت، از مهمترین سیاست های دولت وبانک مرکزی برای کنترل بازار پول، ارز، کالا و بازار سرمایه است و می تواند همه بازارها را به سمت تعادل، کاهش آشفتگی و رشد شدید قیمت ها هدایت کند.
اما از آن جا که در اقتصاد ایران، بانک مرکزی نمی تواند به موقع، نظر کارشناسی خود را اعمال کند و طرفداران این نظریه، از نفوذ کلام کمتری برخوردار هستند، در نتیجه نرخ سود بانکی نتوانسته به سیاست و ابزاری موثر در کنترل بازارها عمل کند.

در 10 سال اخیر، نرخ تورم از 11 درصد تا 25 درصد در نوسان بوده و لازم بوده که متناسب با تغییر نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز تغییر کند و به ابزاری موثر در خدمت بانک مرکزی تبدیل شود.
در سال 90 و به دنبال اجرای هدفمندی یارانه ها، رشد نرخ ارز و اثر سایر عوامل، نرخ تورم به 21 درصد رسید اما نرخ سود بانکی متناسب با آن تغییر نکرد.
آخرین نرخ تورم اعلام شده نشان می دهد که
نرخ تورم در دوازه ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1390 معادل 22.2 درصد بوده است و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران به عدد 325 رسیده است. یعنی از عدد 100 در مهر 1383 به عدد 325 رسیده و 225 درصد بیشتر شده یا بهتر بگوییم تورم در این 8 سال گذشته 225 درصدو در 7 سال گذشته از سال 84 تا کنون 210 درصد بوده است و سطح عمومی قیمت ها سه برابر شده است.
اما باید سوال کرد که آیا متناسب با این رشد تورم، نرخ سود بانکی نیز بهبود یافته است و آیا نرخ ارز ، متناسب با تورم داخلی ایران منحای تورم جهانی وکاهش ارزش پول  و تورم آمریکا بالا رفته است؟
زیرا اگر نرخ کالاها بالا برود و نرخ ارز ثابت بماند و نرخ سود بانکی تغییر نکند باعث عدم تعادل و عرضه و تقاضای نامتناسب می شود.
روند تعیین نرخ سود بانکی در 10 سال اخیر نشان می دهد که نرخ سود متناسب با تورم تغییر نداشته و تنها در برخی سال ها که تورم پایین آمده، نرخ سود بانکی نیز توانسته بهتر عمل کند و بازار پول را متعادل کند.

نرخ تورم در سال های اخیر
سال 80 - 11.4 درصد

81 - 15.8

82 - 15.6

83 - 15.2

84 - 10.4

85 - 11.9

86 - 18.4

87 - 25.4

88 - 10.8

89 - 12.4

90 - 21.5
اردیبهشت 91 – 22.2 درصد