گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان شرایط حساس مصرآورده است:

تحولات مصر در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به گونه ای است که برای ناظران تردیدی در وجود پروژه ای برای پایان دادن به انقلاب مصر، باقی نگذاشته است. این پروژه بطور مشترک توسط غرب، رژیم های عربستان و قطر و بقایای رژیم مبارک به اجرا گذاشته شده و ترکیبی از اقدامات نظامی، سیاسی و حقوقی است بر این اساس به نظر می آید مردم و نخبگان مصر در یک موقعیت خطیر و تعیین کننده تاریخی قرار گرفته اند.

برای ورود به تحلیل شرایط مصر و احتمالات پیش رو ابتدا خبرهای زیر را مرور کنیم:

1-کمیته عالی انتخابات مصر در تاریخ نهم خردادماه اعلام کرد که 6/23میلیون نفر از 51 میلیون نفر واجد شرایط رای (یعنی حدود 46درصد) در انتخابات شرکت کرده و دو نامزد وابسته به انقلاب و رژیم مبارک به دور دوم راه یافته اند و برتری نامزد انقلاب از نامزد رژیم مبارک تنها 241625 رای (یعنی حدود یک درصد) است! و حال آنکه فاصله آراء نیروهای انقلاب با عوامل رژیم مبارک چهار ماه پیش از این- آخر دی 1390- 99درصد به یک درصد بود نسبت آراء اسلام گراها به نسبت غیراسلام گراها هم 80درصد به 20درصد بود.

همه می دانند که امکان ندارد در فاصله 4 ماه و در شرایطی که نیروهای انقلاب و اسلام گراها هنوز هیچ چیز در اختیار ندارند تا مسئول مشکل یا کمبودی قلمداد شوند، نظر مردم تغییر کند.

2- چهار روز پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری مصر، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده حسنی مبارک در حکم نهایی دیکتاتور وابسته مصر را از بسیاری از اتهامات- و در واقع جرایم غیرقابل انکار- تبرئه کرد و حبس ابد را برای او درنظر گرفت که تاکنون اجرا نشده است. فرزندان مبارک هم که جرایم سنگین و مشهودی داشتند به همراه بیش از 60 نفر از عوامل ارتش از همه جرایم مبرا شناخته شدند و تنها حبیب العادلی- آخرین وزیر کشور مبارک- به دلیل رخدادهای امنیتی- انتظامی به حبس ابد محکوم شد و حال آنکه اولا اگر نیروهای نظامی امنیتی جرایمی مرتکب شده اند چرا کاملا تبرئه شدند و ثانیا نیروهای نظامی و امنیتی مستقیما زیر نظر مبارک و نه وزیر کشور عمل می کردند. رای دادگاه مبارک و عوامل رژیم او در حالی اعلام شد که همه می دانستند چنین رایی جامعه مصر را متشنج می کند- که اینطور هم شد- این موضوع در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری معنای خاص امنیتی داشت.

3- در فاصله اعلام رای دادگاه تا دو روز پیش نیروهای نظامی و انتظامی مصر بشدت با مردم مصر در میدان التحریر قاهره و خیابانهای سایر شهرهای مصر برخورد کرده و به جای ارائه پاسخ برای مردم خط و نشان کشید.

4-چهار روز پیش شورای عالی نظامی مصر به نیروهای نظامی و انتظامی مجوز دستگیری غیرنظامیان در روز انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را داد که به معنای چک سفید امضا برای برخورد با نیروهای انقلاب و دور کردن آنان از روند رای گیری و خالی کردن فضا برای وقوع هر اتفاقی در حین رای گیری، شمارش و گزارش آراء به حساب می آید. از این رو اخوان المسلمین این را یک کودتا علیه انقلاب خواند و ابوالفتوح آن را به منزله برقراری مجدد حالت فوق العاده که در 12 دی ماه گذشته لغو شده بود، دانست. مجوز شورای نظامی- کما اینکه کاملا قابل پیش بینی بود- فضا را متشنج کرد و احساس عدم اطمینان درباره رفتار ارتش را افزایش داد.

5- دو روز پیش «دادگاه قانون اساسی مصر» عضویت نمایندگان مستقل- یعنی یک سوم اعضای پارلمان- را به بهانه اینکه در روند حضور نمایندگان مستقل در انتخابات عدالت رعایت نشده است، باطل کرد و حال آنکه انتخابات مجلس براساس قانون اساسی رژیم مبارک و توسط نظامیان برگزار شد و نتایج هم در اوایل بهمن ماه گذشته توسط همین دادگاه تأیید گردید. با توجه به اینکه طبق قانون گذشته، یک سوم کرسی های مجلس الشعب الزاماً باید به کاندیداهای مستقل برسد و البته اعضای احزاب رسمی می توانند بعنوان مستقل هم کاندیدا شوند، ابطال آراء مستقل ها به معنای تعلیق مجلس هم می باشد چرا که در بسیاری از موارد آراء دو سوم مجلس ضرورت دارد. در انتخابات مجلس، اخوان المسلمین 235 کرسی (بیش از 47 درصد کرسی های مجلس) را بدست آورد که در این میان 108 کرسی اخوان به آن دسته از اعضا تعلق داشت که بطور مستقل کاندیدا شده بودند کما اینکه 27 کرسی از 96 کرسی حزب اسلام گرای النور هم به اعضای مستقل آن تعلق داشت. در واقع با این قانون عضویت 135 نماینده اسلام گرا ابطال گردیده و حال آنکه سهم بقیه از این ابطال تنها 31 کرسی می شود. با این وصف اخوانی ها که تاکنون حدود نیمی از مجلس را در اختیار داشتند و وزنه تعادل قوه مقننه به حساب می آمدند، به یک فراکسیون متوسط تبدیل گردیده اند. نقش این اقدام در متشنج کردن فضا قابل انکار نیست.

6- ساعاتی پیش از اعلام رأی دادگاه قانون اساسی مبنی بر ابطال نمایندگی مستقل ها در مجلس الشعب، این دادگاه بعد از دو هفته که از اعتراض سنگین مردم علیه حضور نفر دوم رژیم مبارک می گذشت، اعلام کرد که قانون عزل سیاسی شامل احمد شفیق نمی شود و او در دور دوم انتخابات هم حضور خواهد داشت. این موضوع بطور طبیعی با واکنش شدید مردم مواجه شد و نمایندگان مجلس هم اعتراضات خود را بیان کردند. در این میان رئیس اتحادیه قضات مصر- احمدالزند دست نشانده مبارک- طی نامه ای به دادگاه قانون اساسی، اظهارات نمایندگان را دخالت در کار قوه قضائیه دانست و خواستار انحلال پارلمان شد و ساعتی بعد دادگاه قانون اساسی عضویت نمایندگان مستقل که رئیس مجلس -سعید الکتاتنی- هم از این گروه بود را باطل کرد و عملاً مجلس را به حالت تعلیق درآورد!

7- یک روز پیش از تعلیق پارلمان و تثبیت شفیق بعنوان کاندیدای دور دوم، وزارت خارجه آمریکا طی یک بیانیه رسمی از اتباع آمریکا خواست از سفر به مصر خودداری کنند و از آن دسته از آمریکایی هایی که در مصر حضور دارند نیز خواست تا خاک این کشور را ترک نمایند. در این بیانیه صراحتاً از وخامت اوضاع امنیتی مصر و احتمال بروز درگیری های گسترده خبر داده شد.

8- یک گزارش بیانگر آن است که طی سه ماه گذشته جلسات متعددی میان دستگاههای امنیتی مصر، رژیم صهیونیستی، عربستان، قطر، آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان در قاهره، دوحه، پاریس و لندن برگزار شده و مجموعه این دستگاهها ظرفیت های خود را برای مهار روند تحولات مصر به میدان آورده اند.

اما استنتاج هایی که پس از مرور این خبرها بدست می آید:

1- همه این خبرها روی یک موضوع تمرکز دارند؛ «شوک شدید». شوک به نیمه جان وارد می شود تا نمیرد و در این میان آنچه در حال مرگ است رژیم وابسته و مستبدی است که دهها سال با استفاده از ابزار سرکوب بر مصر حکومت کرده و حالا برای بقا به شوک شدید نیاز دارد. اما از منظر دیگر، نظامیان در فرصت کم باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری سعی کرده اند با وارد کردن ضربه های پیاپی به انقلاب معادله را تغییر دهند. از نظر آنان امنیتی کردن شرایط می تواند به یکی از دو نتیجه منجر شود. روند انتقال قدرت را به تأخیر بیاندازد و زمان لازم را به عوامل رژیم مبارک برای بازسازی موقعیت خود بدهد و یا اینکه نیروهای انقلاب را به مصالحه با نظامیان سوق دهد. بعنوان مثال ما شاهد بودیم که همزمان با اعلام رأی دادگاه مبارک، نظامیان، گروههای مختلف را برای مذاکره فرا خواندند.

2- برخلاف ظاهر ماجرا وضعیت مصر واقعا امنیتی نیست چرا که از یک طرف انقلاب مصر یک انقلاب مردمی و دارای میلیون ها هوادار پای کار است و از سوی دیگر نظامیان می دانند که در شرایط امنیتی آسیب پذیرند و اولین نتیجه امنیتی کردن فضا، شکاف افتادن در ارتش و رویارویی درونی نظامیان با یکدیگر است. نظامیان شرایط را امنیتی نشان می دهند تا انقلابیون از ترس بدتر شدن اوضاع به توافق با ارتش و نتایج حداقلی روی آورند.

3- پافشاری روی حفظ احمد شفیق به عنوان رقیب نیروهای انقلاب می تواند از دو منظر مورد توجه قرار گیرد. یک منظر این است که روی کار آمدن اسلامگراها برای غرب و نظامیان وابسته به آن در مصر «خط قرمز» است- که برای آن مدارک زیادی وجود دارد- و به این دلیل آنان حاضرند هر هزینه ای را برای کنار زدن اخوان المسلمین بپردازند و از این رو اتفاقات اخیر را باید مقدمه روی کار آمدن شفیق و بازسازی رژیم مبارک ارزیابی کرد به عبارت دیگر آنچه امروز در مصر دنبال می شود همان پروژه یمن است. یک منظر دیگر این است که غرب و عوامل آن در مصر راهی جز تن دادن به ریاست جمهوری یک اسلامگرا ندارند چرا که نه قادرند شفیق را پیروز نهایی بخوانند و نه قادرند شرایط سخت امنیتی ناشی از کنار زدن نیروهای انقلاب را برای مدت طولانی تحمل کنند. نظامیان در این میان به فرمول «رئیس جمهور ضعیف اسلامگرا» می اندیشند و از این رو باید همه اتفاقات 6-5 ماه اخیر که با مهندسی و مدیریت غرب و نظامیان روی داده است را گام هایی برای به ضعف کشاندن اسلامگراها ارزیابی کرد.

از این منظر نظامیان، حامیان رئیس جمهور در مجلس را به گروهی با 127 کرسی تبدیل کرده اند تا نتواند از مجلس برای تثبیت موقعیت خود استفاده کند. رئیس جمهور ضعیف اگرچه فرمانده کل قواست، ناچار است نظامیان را شریک قدرت خود بداند و گرنه باید منتظر کودتای آنان باشد. از سوی دیگر وقتی شرایط قبل از انتخابات بحرانی باشد مشارکت مردم پایین می آید و رئیس جمهور با آرای کمتری انتخاب می شود و این مسئله باعث ضعف بیشتر او می شود.

رئیس جمهور ضعیف ضمن احساس نیاز جدی به ائتلاف با دیگران، ناچار است همواره به «سهم بزرگ» نظامیان در قدرت توجه داشته باشد. لازم به ذکر است که بسیاری از پیش بینی های یک ماه اخیر بیانگر آن بود که محمد المرسی با رای بالایی انتخاب می شود. اگر این اتفاق بیفتد، مصر یک محور قوی پیدا می کند و احزاب و گروه ها با او هماهنگ می شوند و او قادر خواهد بود تحولات عمده ای را در ساخت قدرت - از جمله در آنچه به نظامیان مربوط می شود- به وجود آورد.

4- با مرور خبرهای یاد شده می توانیم به وضوح دریابیم که مصر شرایط حساس و پیچیده ای پیدا کرده است آرای80 درصدی اسلامگراها در انتخابات 4 ماه پیش مجلس، غرب را به شدت نگران کرده است چرا که حاکمیت اسلامگراها در مصر معادلات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به شدت تغییر می دهد. این البته اتفاقی است که دیر یا زود می افتد ممکن است «جبهه منسجم توطئه گران» با محوریت آمریکا بتواند حاکمیت اسلام بر سیستم مصر و در نتیجه «تغییر بنیادین در ژئوپلیتیک» این منطقه را کمی با تاخیر مواجه کند ولی قادر به حذف آن نیستند. در این میان نیروهای انقلاب مصر با یک آزمون تاریخی مواجه هستند آنان با وحدت و یکپارچگی و حفظ حضور در میدان می توانند بر این روند غلبه کنند.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان " سردار مجاهدت های خاموش ‏"به قلم محمد کاظم انبارلویی  آورده است:

عصر پنج‌شنبه گذشته در سالگرد گرامیداشت شهدای گلگون کفن 26 خرداد حزب موتلفه اسلامی حاج احمد قدیریان از میان ما رفت او یکی  ازمصادیق بزرگ سرداران مجاهدت‌های خاموش در انقلاب ماست . او 78 بهار میهمان خورشید و ماه و ستارگان و زمین بود و در آخرین روزهای بهار 91 به آسمان پرکشید و زندگی ابدی خود را در کنار مجاهدان و مبارزان راه حق و قرآن در بهشت برین آغاز کرد.

اوایل دهه چهل که امام خمینی (ره) پرچم مبارزه با استبداد و استعمار را به دوش کشید او از طریق مجاهد نستوه شهید حاج صادق امانی و هیئت های موتلفه اسلامی به انقلاب پیوست و تا پیروزی انقلاب چندین بار طعم تلخ حضور در زندانهای شاه و شکنجه و محرومیت را چشید.

او پیش از این هم در دهه 30 در کنار فداییان اسلام در خط روحانیت و مرجعیت علیه استبداد شاه درجریان ملی شدن صنعت نفت حضور فعالی داشت . حاج احمد پس از پیروزی انقلاب به سپاه پیوست اما پس از مدتی به امر شهید بهشتی معاون اجرایی دادستان کل انقلاب اسلامی شد و به یاری شهید قدوسی در دادستانی انقلاب شتافت . او در پاک کردن عوامل رژیم گذشته و مسئولان کشتارهای مردم درجریان قیام مردم در سال‌های  56 و57 در دستگاه قضا نقش کلیدی داشت. بعدها که به شهید لاجوردی پیوست در مبارزه با نفاق و جریان منافقین خدمت بزرگی به انقلاب کرد و از این بابت حق بزرگی به گردن انقلابیون و انقلاب دارد. او در کنار شهید لاجوردی فتنه فرقان را به گونه ای مدیریت  کرد که این جریان عقیم ماند و دیگر باز تولید نشد. اکثر افراد این فرقه توبه کردند به انقلاب پیوستند و حتی در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند . سران فاسد آن نیز با اقتدار جمهوری اسلامی به جهنم رفتند.

او به تعبیر مقام معظم رهبری چون شهید لاجوردی مرد روزهای سخت بود . روح عارفانه‌ای داشت . در چهره‌اش صداقت ، خلوص ، صمیمیت وایثار موج می زد. صبر و شکیبایی در اطاعت از امام و رهبری معظم انقلاب در برق نگاهش می درخشید.

وجود خود را وقف انقلاب  و مبارزه با کفر ، نفاق و الحاد کرد او بچه پامنار بود . پدرش درمبارزات مرحوم آقامیرزامحمد علی شاه آبادی از رهبران مشروطه و از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی در جریان مشروطیت حضورداشت و از نزدیک با مرحوم آیت الله کاشانی محشور بود .

او به دلیل حشر و نشر با مرحوم آیت الله حق شناس (ره) از نفس قدسی او بهره‌مند بود .

احمد قدیریان با ویژگیهایی که از او یاد شد یک کادر ورزیده، همه جانبه و تربیت یافته مکتب اهل بیت (ع) بود و خدمات ارزشمندی قبل و بعد از انقلاب کرد .

او در ایام دفاع مقدس مثل یک سردار جان برکف در صحنه های نبرد حضور داشت . او مدال پر افتخار جانبازی 35 درصد را بر سینه سوخته شیمیایی خود در "فاو" نصب کرد و افتخارش این بود که درجه سرداری از فرمانده کل قوا دارد.

او به دلیل کار نظامی و امنیتی پس از انقلاب درنهادهای نظامی و امنیتی انقلاب از حضوردر حزب موتلفه اسلامی محروم بود . در حقیقت یک کادر نظامی موتلفه در قبل از انقلاب بود ، که بعد از انقلاب به دلیل ممنوعیت فعالیت کادرهای نظامی و امنیتی در احزاب دیگر در حزب حضور نداشت . اما سایه روح سلحشوری و شجاعت و ایمان و اخلاص او در حزب همواره حس می شود.قدیریان فردی کتوم بود به همین دلیل ارزش وجودی او در انقلاب حتی برای دوستانش هنوز شناخته نیست .بخش عظیمی از فعالیت های او مربوط به مجاهدت‌های خاموش اوست که ربط مستقیم به امنیت و آرامش انقلاب پیدا می کند . نقش لاجوردیها و قدیریان‌ها برای انقلاب در مقاطعی خاص بسیار تعیین کننده بوده است .

اگر آنها غفلت می کردند، اگر متوقف می شدند ، اگر در امر مبارزه تردید می کردند بسیار خسارت بار بود . این کمترین ، معتقدم اگر هوشمندی و هوشیاری آنها نبود امروز ما شاهد یک نسل کشی وسیع و فجیع از اهل ایمان توسط منافقین در ایران بودیم .

  اگر شجاعت ، جسارت و ایمان آنها نبود ما شاهد یک قتل عام عظیم از مردم توسط تکفیریها بودیم . اقدامات آنها بیش از سه دهه امنیت انقلاب را بیمه کرد . ما نباید حوادث فجیع هفتم تیر و هشتم شهریور و ترور علما و نخبگان جامعه و مردم عادی در دهه 60 توسط منافقین را فراموش کنیم .

ما امروز باید با توجه به تحولات منطقه و لات بازیها و قمه کشی های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و کشتارهای بی رحمانه و وقساوتمندانه آنان به بازخوانی مولفه‌های امنیتی بپردازیم . در این مورد باید هزینه کنیم و این هزینه‌ها را هم لاجوردیها و قدیریانهای نسل سوم انقلاب بپردازند تا تضمینی برای صیانت از امنیت انقلاب اسلامی باشد .

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان " اوقات فراغت و ضرورت برنامه‌ریزی‌های مناسب برای آن"به قلم زهرا کیان بخت  آورده است :

اگرچه تفریح و فراغت نیاز تمام روزها و تمام فصل‌های زندگی‌ است. حتی روزهای پر مشغله و پرکار، اما در آستانه فرارسیدن فصل تابستان و آغاز تعطیلات، مقوله تفریح و چگونه گذراندن اوقات فراغت، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

درهمین زمینه با توجه به درازمدت بودن تعطیلات تابستانی، از مساله سیاست‌گذاری برای استفاده بهینه از اوقات فراغت و ضرورت برنامه‌ریزی‍‌‌‌‌های مناسب در این راستا سخن به میان می‌آید. بخشی از این سیاست‌گذاری، به خانواده‌ها و بخش دیگر آن، به نهادهایی که به نوعی در این رابطه، دارای مسئولیتی هستند، برمی‌گردد.

درحقیقت، برنامه‌ریزی‌های مناسب و بجا در زمینه اوقات فراغت، و بهره‌گیری بهینه از آن، به کاهش تنش‌های فکری و درونی، مبارزه با روزمرگی و یکنواختی زندگی، برطرف شدن اثرات ناشی از خستگی‌های تحصیلی و شغلی منجر می‌شود و علاوه بر افزایش نشاط اجتماعی، در افزایش بار کیفی تحصیلی و شغلی نیز تاثیر مستقیمی خواهد داشت.

در واقع، با وجود همه برنامه‌ها و اموری که ممکن است مدت‌ها بگذرد و حتی فرصت اندکی را نیز با عنوان وقت فراغت در اختیار انسان قرار ندهند، فراغت از تمام درگیری‌های ذهنی مربوط به تحصیل، شغل، اطرافیان و... در وجود وی همچنان به صورت یک نیاز فطری باقی می‌ماند.

اهمیت تفریح به حدی است که علم روان‌شناسی، امروزه، از مقوله‌ای به نام تفریح‌درمانی و اثرات آن در درمان بیماری‌های روحی و روانی سخن می‌گوید و می‌کوشد با قرار دادن بیماران در موقعیت‌های تفریحی و شادی‌آور، سلامت جسمی و روانی تحلیل‌رفته را به آن‌ها بازگرداند. ضمن آن که به طور متقابل، گنجاندن برنامه‌های تفریحی در زندگی روزانه از بروز بسیاری تنش‌ها و بیماری‌های جسمی و روحی پیشگیری می‌کند.

این امر از یک سو، توجه و اهتمام مسئولان نهادهای مرتبط همچون وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، و... را می‌طلبد تا با اتخاذ تصمیمات مناسب، مانع از به هدررفتن فرصت فراغت که فرصتی برای تجدیدقوای روحی و روانی در افراد نیز هست، شوند و از سوی دیگر، لازم است خانواده‌ها با در نظر گرفتن علایق فرزندان خود و مشورت با آن‌ها به برنامه‌ریزی برای این دوران بپردازند. با توجه به این نکته که چگونگی گذران اوقات فراغت و فعالیت‌های انجام‌گرفته در آن، اگر در جهت مثبت هدایت شده باشد، می‌تواند به صورت یک سرمایه ارزشمند برای آینده افراد نیز، نگریسته شود.

بدیهی است که بین بهداشت روان و بروز و ظهور ناهنجاری‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی رابطه‌ای معکوس برقرار است. هر اندازه در یک جامعه، فعالیت‌هایی که به نشاط روحی و روانی می‌انجامند، مورد اهمیت بیش‌تری قرار گیرند، میزان ناهنجاری‌ها نیز متناسب با آن، کاهش می‌یابد، همان گونه که عکس این مساله نیز صادق است و نمی‌توان از جامعه‌ای که دارای روحی بیمار، خسته و ناسالم است انتظار رشد و شکوفایی را داشت.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "ا ظهاراتی که به خودی خود گویاست ‏"به قلم حمید رضا شکوهی آورده است:

مجموع اظهاراتی که دولتمردان از شخص رئیس جمهور گرفته تا سایر مقامات دولتی به ویژه در مورد مسایل اقتصادی مطرح می‌کنند در نوع خود جالب توجه و در عین حال عجیب است. به عنوان مثال 1-روز پنج‌شنبه آقای احمدی‌نژاد بار دیگر از کاهش ضریب رشد جمعیت انتقاد کرد و با اشاره به سرشماری اخیر در کشور، کاهش رشد جمعیت را خطری برای ملت دانست. این اظهارات احمدی نژاد که در ماه‌های گذشته هم به مناسبت‌های مختلف مطرح شده بود، در شرایطی بیان می‌شود که او هنوز به این پرسش پاسخ نداده که اگر جمعیت ایران باید دو برابر جمعیت کنونی باشد (آنگونه که خود گفته بود) و کشور ظرفیت جمعیتی بیشتر را دارد چرا دولت فعلی توان تامین نیازهای همین جمعیت کنونی را هم ندارد؟ این سوال به حدی بدیهی و پیش پا افتاده است که نمی‌دانم چرا باید هر بار آن را تکرار کرد و در عین حال برای آن پاسخی نگرفت؟ آقای احمدی‌نژاد‍! لطفا ابتدا به نیازهای روز افزون اقتصادی همین جمعیت فعلی- از مسکن و اشتغال و...- پاسخ مناسب و قانع‌کننده بدهید و بعد به فکر افزایش جمعیت باشید. باور کنید اغلب مشکلات سال‌های اخیر ما، حاصل رشد بی‌رویه جمعیت در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی است. هر چند که باور دارم مشکلات اقتصادی به حدی به مردم فشار وارد کرده که خودشان هم تمایلی به افزایش جمعیت ندارند؛ به ویژه وقتی که وعده دولت پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد هم رنگ باخت و پول‌ها از حساب مردم بیرون کشیده شد. 2- آقای ثمره هاشمی دستیار ویژه رئیس جمهور که بعید می‌دانم در سوابق ایشان بتوان تخصص اقتصادی مهمی پیدا کرد در گفت‌وگو با روزنامه یومیوری ژاپن گفته اگر در خیابان‌های تهران قدم بزنید هیچ آثاری از تحریم‌های غرب پیدا نمی‌کنید. من نمی‌دانم چگونه می‌توان با قدم زدن در خیابان، درک کرد که آیا تحریم‌ها علیه ایران اثرگذار است یا نه. اما از آن مهم‌تر، سخن ایشان درباره بهبود وضعیت اقتصادی مردم در دولت احمدی نژاد است. در حالی که همه شاخص‌های اقتصادی، از نرخ تورم تا بیکاری و رشد اقتصادی، نشان می‌دهد که در حال حاضر وضعیت اقتصادی مردم نسبت به 7 سال پیش، بدتر شده، آقای ثمره هاشمی تمام شاخص‌ها را رها کرده و گفته چون در زمان آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد مردم

6‌میلیون خودرو داشته‌اند والان این رقم به 13‌میلیون رسیده، پس وضع اقتصادی مردم بهتر شده است. من در مقابل این استدلال فقط می‌توانم سکوت کنم. 3- آقای حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، هفته گذشته در مجلس، اقتصاد ایران را هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا توصیف کرد اما این سوال همچنان بی‌پاسخ مانده است که آثار تبدیل شدن ایران به هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا چیست؟ تورم 25 درصدی که رئیس کل بانک مرکزی هم اعتراف می‌کند زیاد نیست؟ آن هم در شرایطی که نرخ تورم در کشورهای اطراف ما تک رقمی است؟ نرخ رشد اقتصادی 3 درصدی- البته در خوشبینانه‌ترین حالت- در حالی که قرار بود نرخ رشد اقتصادی ما در برنامه پنجم به 8 درصد برسد؟ نرخ بیکاری بالای 20 درصد در حالی که سال‌هاست وعده نرخ بیکاری تک رقمی داده می‌شود؟ افزایش نجومی قیمت مسکن به ویژه اجاره بها که هر سال بخش اعظم درآمد مردم را می‌بلعد و به بزرگترین دغدغه مردم تبدیل شده است؟ من نمی‌دانم آثار تبدیل ایران به هفدهمین اقتصاد بزرگ‌ دنیا برای زندگی و معیشت مردم چیست؟ و نکته آخر، این روزها انتقاد از دولت کار چندان سختی نیست چرا که طیف‌های مختلف اصولگرایان به خاطر اختلافاتی که با دولت دارند، در رسانه‌های رنگارنگ خود، به شدت از دولت انتقاد می‌کنند و زحمت ما اندک روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب همچان فعال در داخل کشور را کم می‌کنند. به همین خاطر قصد ندارم من هم علیه دولت انتقاد کنم. اما واقعا وقتی بعضی حرف‌ها را می‌شنوم«نمی‌توانم» از کنار آن با سکوت عبور کنم. این چند سطر را هم بگذارید به حساب همین «نتوانستن»؛ حداقل آیندگان بگویند که اگر کسی کاری نکرد، لااقل حرفی زد.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان " کودتا علیه انقلاب مصر ‏"  آورده است:

از هفته‌های اول بعد از سقوط حسنی مبارک و پیروزی انقلاب مصر، این نگرانی همواره وجود داشت که این ا نقلاب توسط آمریکا، صهیونیست‌ها، ارتجاع عرب و با همکاری مهره‌های داخلی آنها در مصر مصادره شود. اکنون با اقدامات ضربتی و خلاف قانون شورای عالی نظامی، خطری بزرگ‌تر از مصادره به سراغ این انقلاب آمده و آن را به شدت تهدید می‌کند.

روز پنجشنبه گذشته و درست در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، دادگاه عالی مصر، عضویت یک سوم نمایندگان مجلس مصر را باطل اعلام کرد. همزمان با این اقدام، کمیسیون انتخابات نیز نامزدی سرلشکر احمد شفیق آخرین نخست‌وزیر رژیم حسنی مبارک را برای حضور در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مورد تأیید قرار داد تا با دکتر محمد مرسی نامزد مورد نظر جناح مسلمان و انقلابی مصر رقابت کند.

مجلس مصر در واکنش به اقدام دادگاه عالی قانون اساسی اعلام کرد: این اقدام، احیای رژیم مبارک است. شبکه الجزیره، که در قطر فعال است و ارگان ارتجاع عرب محسوب می‌شود، در تفسیر اقدام دادگاه عالی قانون اساسی مصر مبنی بر لغو عضویت یک سوم نمایندگان مجلس مصر گفت: بدین ترتیب، هر کس به عنوان رئیس‌جمهور مصر انتخاب شود باید در برابر شورای عالی نظامی حاکم بر مصر سوگند یاد کند و سپس فعالیت خود را آغاز نماید.

مفهوم این تفسیر شبکه الجزیره اینست که لغو عضویت یک سوم نمایندگان مجلس مصر، به معنای انحلال یا توقف این مجلس است. درباره اینکه چرا با مجلس مصر چنین برخوردی شده است؟ نکته‌ای که توسط خود دادگاه عالی قانون اساسی گفته شده اینست که چون اسلام گراها در این مجلس اکثریت دارند و این امر خلاف قانون است، چنین مجلسی نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. ظاهراً منظور اینست که مجلس مصر باید نمایندگانی از کلیه گرایش‌های دینی و سیاسی و فکری داشته باشد ولی هیچیک از آنها نباید حائز اکثریت مطلق باشند تا بتوانند قوانین را به نفع گرایش مورد نظر خود تنظیم کنند.

این، یک بهانه ظاهری است که شورای عالی نظامی حاکم بر مصر به دادگاه قانون اساسی این کشور دیکته کرده تا بتواند راه را برای تحقق اهداف خود هموار کند. البته همین بهانه ظاهری هم با دموکراسی مورد ادعای شورای عالی نظامی مصر و حامیان غربی و منطقه‌ای آن منافات دارد و در تضاد است. زیرا براساس موازین دموکراسی هر فرد یک رأی دارد و در هر کشوری تعداد آراء است که تعیین کننده است و قدرت‌ها را جابجا، گرایش‌ها را حاکم و تصمیمات را قانونی می‌سازد. براین اساس، وقتی با تکیه بر آراء مردم در یک انتخابات آزاد، انقلابیون مسلمان در مجلس مصر حائز اکثریت شدند، این یک فرایند قانونی در چارچوب دموکراسی است که غرب خود را در ظاهر به آن ملتزم می‌داند و آن را به عنوان نسخه‌ای شفابخش به کلیه کشورها توصیه می‌نماید و مهره‌های دست آموز غرب یعنی تصمیم گیرندگان کنونی مصر نباید با آن مخالفت کنند و به استناد آن، مجلس مصر را منحل یا معطل اعلام نمایند.

این، ظاهر ماجراست، اما پشت پرده این تصمیم چیز دیگری است. واقعیت اینست که دادگاه عالی قانون اساسی مصر زیر نظر شورای عالی نظامی قرار دارد و اعضای این شورا آنچه را نظامیان دیکته می‌کنند اجرا می‌نمایند. همین وضعیت در مورد کمیسیون انتخابات مصر نیز مصداق دارد. این هر دو ارگان، تابع دستورالعمل‌های شورای عالی نظامی هستند و استقلال رأی ندارند. بدین ترتیب، تصمیم گیرنده واقعی برای از کار انداختن مجلس و تأیید سرلشکر احمد شفیق، شورای عالی نظامی مصر است. البته واقعیت بالاتر و عمیق‌تر اینست که این شورا نیز مجری دستورات آمریکا و صهیونیست هاست. بنابر این، تصمیم گیرنده اصلی برای از کار انداختن مجلس و حمایت از سرلشکر احمد شفیق، قدرت‌های خارجی هستند که بازنده اصلی پیروزی انقلاب در مصر بودند و اکنون با این اقدام خود، علیه این انقلاب کودتا کرده‌اند.

در این میان، از نقش غیرمستقیم سلفی‌ها در بهانه دادن به دست شورای عالی نظامی مصر نباید غافل شد. سلفی‌ها با تندروی‌ها و مطرح کردن طرح‌های خلاف عقل و منطق در مجلس که یک نمونه آن طرح جواز همبستر شدن شوهر با همسر مرده خود تا 6 ساعت بعد از مرگ وی بود، زمینه را برای نگرانی افکار عمومی مردم مصر از حاکمیت اسلام گرایان فراهم ساختند. بعضی شبکه‌های تلویزیونی مصر مدتی است این طرح را دستاویز تبلیغات سوء‌ علیه اسلام گرایان قرار داده‌اند و افکار عمومی جهان عرب و از جمله مصر را علیه اسلام گرایان تهییج می‌کنند. آنها حساب سلفی‌ها را از حساب سایر مسلمانان جدا نمی‌کنند و با این اقدام درصدد ضربه زدن به اسلام بر می‌آیند.

اگر بخواهیم به کودتای شورای عالی نظامی علیه انقلاب مصر عمیق‌تر نگاه کنیم، باید پای گروه اخوان المسلمین را نیز به میان بیاوریم. از ابتدا که حسنی مبارک، شورای عالی نظام را به جای خود بر مصر حاکم کرد کاملاً مشخص بود که هدف فقط جابجائی مهره‌ها و خنثی کردن انقلاب مردم مصر است. این، طرحی بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی تهیه کرده بودند و توسط حسنی مبارک در آخرین روزهای حکومتش به اجرا درآمد. از همان زمان، جوانان انقلابی مصر اعلام خطر کرده بودند و روشن بود که حاکمیت نظامیان بر مصر یک تهدید برای انقلاب این کشور است. متأسفانه گروه اخوان‌المسلمین این هشدار را جدی نگرفت و با نظامیان به تعامل پرداخت و جوانان انقلابی را تنها گذاشت. آنچه اکنون بر سر انقلاب مصر آمده، همان بلائی است که از قبل پیش‌بینی شده بود و گروه اخوان المسلمین آن را جدی نگرفت.

آنچه اکنون پیش‌بینی می‌شود اینست که شورای عالی نظامی حاکم بر مصر درصدد است هر طور شده سرلشکر احمد شفیق را به ریاست جمهوری برساند و خود به جای مجلس عمل کند تا به راحتی بتواند رژیم سابق را در پوششی دیگر بر مقدرات مصر حاکم نماید. این، دستورالعملی است که آمریکا و صهیونیست‌ها به شورای عالی نظامی مصر دیکته کرده‌اند و به نظر می‌رسد این شورا تاکنون در اجرای آن با مهارت عمل کرده و مصمم است در ادامه نیز آن را مو به مو به اجرا بگذارد.

تنها راه باقیمانده برای مردم مصر، ادامه تظاهرات و ایستادگی در برابر خیانت نظامیان به انقلاب است. اگر مردم مصر همچون زمستان سال 89 بار دیگر به خیابان‌ها بیایند و میدان التحریر قاهره را ستاد فعالیت‌های خود قرار دهند و تا کنار رفتن نظامیان از قدرت، صحنه را ترک نکنند انقلاب مصر کودتای نظامیان را پشت سر خواهد گذاشت و به پیروزی نهائی خواهد رسید. کودتاچیان به دلیل اینکه خیانت کرده اند، قدرت رویاروئی با مردم را ندارند و به زودی عقب نشینی خواهند کرد به شرط اینکه مردم به احزاب اعتماد نکنند و تا پیروزی نهائی در صحنه باقی بمانند.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان " چشم‌انداز انتخابات مصر"به قلم  حجت‌الله جودکی آورده است:

مصری‌ها از امروز برای انتخاب رییس‌جمهور از میان دو نامزد اسلامگرا و وابسته به نظام سابق به پای صندوق‌های رای خواهند رفت. از روز شنبه تبلیغات انتخاباتی ممنوع می‌شود و مردم باید طی چند ساعت باقی‌مانده نتایج فکری خود را در قالب رای به یکی از دو نامزد ابراز کنند. روز گذشته دادگاه قانون اساسی مصر دو مورد را مورد تاکید قرار داد: نخست آنکه احمد شفیق بدون منع قانونی می‌تواند در دور دوم انتخابات شرکت کند. دوم آنکه تعدادی از اعضای پارلمان را ردصلاحیت کرد و راه را برای انحلال پارلمان مصر باز گذاشت. از هم اکنون می‌توان چند گزینه را برای بعد از انتخابات در نظر گرفت:

- آقای محمد مرسی نماینده اخوان‌المسلمین حایز اکثریت آرا می‌شود و زمام ریاست‌جمهوری مصر را به دست می‌گیرد.

- آقای احمد شفیق نماینده نظام سابق و وابستگان آنها و همچنین قبطی‌ها و مخالفان اسلام سیاسی با اکثریت آرا انتخاب می‌شود. به نظر می‌رسد در هر صورت، مصر با مشکل مواجه خواهد شد. زیرا هر دو نامزد طرفدارانی دارند که حاضر به تن دادن به پیروزی رقیب نیستند. به طور قطع نظامیان، امنیتی‌ها، مخالفان اسلام سیاسی و قبطی‌ها با پیروزی آقای محمد مرسی مخالف هستند و به احتمال قوی تن به آن نخواهند داد. کما اینکه اخوان‌المسلمین و دیگر نیروهای طرفدار ایشان اعلام کرده‌اند که اجازه نخواهند داد تا عناصر نظام سابق با پیروزی در انتخابات بار دیگر دیکتاتوری را بر آن کشور حاکم کنند. این دو جهت متضاد به هر حال بعد از انتخابات با یکدیگر درگیر می‌شوند و از این رو می‌توان حدس زد که دود این درگیری به چشم مردم مصر می‌رود که بعد از کناره‌گیری حسنی مبارک، اوضاع اقتصادی و امنیتی ایشان به شدت دچار مشکل شده و بیکاری امان آنها را بریده است. از سوی دیگر در انتخابات مصر علاوه بر مردم این کشور، برخی بیگانگان هم از قدرت قابل توجهی برخوردارند و پول و نفوذ ایشان در این انتخابات تاثیر خود را خواهد داشت. قطعا عربستان، قطر، امارات و کویت و نیز آمریکا و اسراییل از احمد شفیق حمایت می‌کنند و می‌دانند که پیروزی آقای محمد مرسی اسلامگرایان کشورهای عربی را تحریک خواهد کرد و این برای ایشان خوشایند نیست. کما اینکه آمریکا و اسراییل علنا از آقای احمد شفیق حمایت کرده‌اند و آرزوی قلبی آنها این است که ایشان قدرت را به دست بگیرد.

البته غرب همواره به دلیل قدرت اطلاعاتی و مدیریتی این توانمندی را دارد تا شرایط بحرانی را در راستای سیاست خودش مدیریت کند. آنان از قبل همه این گزینه‌ها را بررسی کرده و از این‌رو در برابر هر کدام از گزینه‌ها می‌توانند سیاست ویژه و مناسبی را در پیش بگیرند تا منافع آنان حفظ شود. در هر صورت به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بازنده مردم مصر هستند که با شرایط دشوار فعلی و به امید آینده‌ای نامعلوم باید دست به انتخاب بزنند. متاسفانه رفتار اسلامگرایان هم در طی مدت بعد از پیروزی، مردم را نسبت به ایشان امیدوار نکرده است. اختلافات عمیق میان اسلامگرایان و رفتارهای سطحی که بعد از انتخابات از ایشان بروز کرد باعث شد تا مردم مشارکت نسبتا ضعیفی در انتخابات داشته باشند و این مساله قطعا در دور دوم بدتر خواهد بود. به هر حال هفته جاری برای مصری‌ها بسیار سرنوشت‌ساز است. آیا مصری‌ها قادر خواهند بود از این گردنه به سلامتی عبور کرده و با یکدیگر درگیر نشوند؟

  * حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان " خیانت دادگاه قانون اساسی" ‏آورده است:

مصر این روزها بار دیگر در فضایی ناآرام قرار گرفته است در حالی هنوزاعتراض‌ها به محاکمه مبارک و حکم‌حبس ابد وی ادامه دارد دادگاه قانون اساسی مصر چالشی دیگر را به پا کرد اولا این دادگاه حکم به عدم حذف نزدیکان مبارک از انتخابات ریاست جمهوری داد بگونه‌ای که احمد شفیق نخست‌وزیر مبارک در انتخابات ریاست جمهوری پابرجا ماند و امروز و فردا با محمد مرسی اسلام‌گرا به رقابت خواهد پرداخت.دوم آنکه دادگاه قانون اساسی یک سوم اعضا پارلمان مصر را به بهانه‌های مختلف مردود اعلام کرد و در نهایت پارلمان مصر را منحل گردید. این دو اقدام که آشوبهای بسیاری را در مصر به همراه داشت در حالی صورت گرفته است که در باب دلایل و اهداف آن دیدگاه‌های مستندی مطرح است. اولا برخی از ناظران سیاسی تاکید دارند که دادگاه قانون اساسی با این اقدام فضا را از اعتراض به حکم حسنی مبارک به سایر مسائل سوق داده و به نوعی زمینه را برای فرار مبارک فراهم کرده است.ثانیا برخی از ناظران سیاسی نیز این اقدامات را طرحی از جانب دشمنان انقلاب دانسته‌اند که با هدف شکست اسلام‌گرایان صورت گرفته است. این امر در دو عرصه صورت گرفته است نخست آنکه با حذف یک سوم پارلمان عملا ترکیب برتر اسلام‌گرایان حذف می‌گردد و این احتمال وجود دارد که دشمنان انقلاب بتوانند با تخلفات انتخاباتی و یا جایگزین کردن مهر‌های که می‌خواهند ترکیب پارلمان را به نفع خود ایجاد کنند. به عبارت دیگر آنها به دنبال دخالت آشکار در چننش ترکیب پارلمانی هستند. دوم آنکه دلسردی مردم از ساختار کشور موجب گرایش مردم به جریان‌های غیراسلام‌گرا گردد. ثالثا نکته بسیار مهم در فرآیند تحولات مصر آنکه شوراهای نظامی به دنبال حفظ قدرت است و پذیرنده دگرگونی در آن نمی‌باشد در شرایط کنونی شوراهای نظامی هم پارلمان را از دست داده و هم اینکه انتخابات ریاست جمهوری با برتری احمد مرسی اسلام‌گرا همراه است.در این شرایط شورای نظامی با رای دادگاه قانون اساسی فضای ناآرام را بر کشور حاکم می‌سازد تا در لوای حالت فوق‌العاده قدرت را در دست داشته باشد. در همین حال در صورت امکان زمینه را برای پیروزی احمد شفیق ایجاد نماید و در بدترین شرایط با حذف یک سوم پارلمان افراد مورد نظر خود را راهی پارلمان می سازد تا در ورای آن بتواند برتری در برابر اسلام‌گرایان را ایجاد و از آن برای حفظ قدرت استفاده کند. به هر تقدیر می‌توان گفت که اقدام دادگاه قانون اساسی مصر کودتا علیه انقلاب مردم مصر بود که با همراهی ژنرال‌ها، جریان‌های سکولارها، صهیونیستها، و برخی از کشورهای عربی و غربی صورت گرفت هر چند که تاکید مردم به ادامه راه انقلاب تا تحقق آرمانهایشان سری در برابر این طرح‌ها است.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان " اوپک و بازیگران قدیم و جدید"به قلم پویا جبل عاملی‏ آورده است:

اجلاس اوپک با نگهداری سقف سابق تولید نفت خام و گوشزد کردن کاهش تخلفات موجب آن شد، تا بهای بازار نفت خام افزایش یابد.

تولید 44 درصد از نفت خام دنیا و داشتن 79 درصد از ذخایر نفتی، چنان پر اهمیت است که موجب می‌شود تا بازار از تصمیم‌های اوپک تاثیر بگیرد و شاید این افزایش قیمت در بازار برای بسیاری از کارشناسان قابل پیش بینی بود. اگرچه این بار نیز بازی سنتی بین ایران به عنوان طرفدار کاهش سقف تولید و عربستان سعودی بود که همواره تخلف‌های چشمگیری از سقف تولید داشته است، اما در این بازی گویی بازیگر دیگری نیز آرام‌آرام پدیدار می‌شود.

عراق اگرچه از نظر ایران برای مستحکم کردن سقف تولید حمایت می‌کند، اما خود می‌تواند با رشد تولیدی که در پی گرفته موجب کاهش بهای نفت خام شود. عراق اخیرا توانسته تولید نفت خام خود را به 3 میلیون بشکه برساند که در 10 سال گذشته و با حمله نیروهای خارجی به عراق بی سابقه بوده است و فراتر از این به نظر بسیاری از کارشناسان این کشور می‌تواند تولید نفت خود را در پنج سال آتی دو برابر کرده و به 6 میلیون بشکه برساند. این در حالی است که گزارش‌های داخلی و خارجی از کاهش تولید نفت خام ایران خبر می‌دهند و به نظر نمی‌رسد که در آینده نزدیک ظرفیت تولید نفت خام ایران افزایش یابد. این مساله می‌تواند باعث شود تا قدرت بازیگران عرصه اوپک تغییر کند. نباید فراموش کرد که قدرت در اوپک می‌تواند رابطه مستقیمی با ظرفیت‌سازی و تولید نفت خام داشته باشد. از این رو عراق دارد از یک عضو کوچک به عضوی پراهمیت تبدیل می‌شود و داشتن کاندیدای مستقل برای دبیر کلی نیز در این راستا قابل درک است. عراق می‌خواهد به اعضای دیگر گوشزد کند که دیگر دوره افت قدرت وی به اتمام رسیده است.

با این وجود اگر این متحد ایران، خواستار قدرت یابی بیشتر در اوپک است، شاید منافع ملی ایجاب کند که ما با توان بیشتری از نقش سنتی خود در اوپک دفاع کنیم و این مستلزم توجه بیشتر در صنعت نفت است. اوپک اگرچه زمینی برای همکاری بیشتر بین تولیدکنندگان نفت و در نتیجه آن عایدی بیشتر برای اعضا است، اما در عین حال منافع ملی اعضا باعث رقابت‌های داخلی نیز هست. اگرچه تا به امروز چشم به جناح مقابل در اوپک دوخته بودیم، اما به نظر می‌رسد که این بار باید مراقب آن باشیم تا نقش سنتی خود را توسط رفقا از دست ندهیم.

در زمانی که تقاضا از سوی کشورهای نوظهور که موتور افزایش بهای نفت خام بوده، قدری تقلیل یافته و ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای پر اهمیت جهان افزایش یافته و موجب شده تا بهای نفت خام نسبت به ارزهای دیگر بالا باشد و این به نوبه خود موجب کاهش تقاضا برای نفت خام شده و به علاوه فشارهای بین‌المللی عرضه نفت خام ما را هدف گرفته است، نیاز مبرمی به آن است تا بهای نفت خام بالا باقی بماند و این نیز با حفظ قدرت در اوپک و حفظ سهم تولید و افزایش ظرفیت بالقوه عملی است؛ اما گویی قیود اقتصادی موانع بسیاری را برای رسیدن به این هدف، برای ما ایجاد کرده است.