برگزاری دادگاه علنی باب شایعات را می‌بندد

فارس، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه صبح امروز در نشست روسای کل دادگستری‌های کشور با اعلام این مطلب افزود: مکررا گفته شده مسوولیت و اختیارات دستگاه قضایی براساس اصول قانون اساسی تعریف شده و مسوولیت خطیری است که البته برای همه هم روشن شده است.

وی افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که مسئولیت‌های قوه قضاییه زمانی امکان تحقق پیدا می‌کند که اختیارات دستگاه به طور کامل به آن داده شده باشد و اصل مهم مستقل بودن این قوه نسبت به سایر قوا رعایت شود.

لاریجانی افزود: استقلال دستگاه حاصل نمی‌شود مگر آنکه اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضایی افزایش یابد و مردم با عملکرد دستگاه قضایی قانع شوند که در مورد موقع تزلم‌خواهی قوه قضائیه به دادشان می‌رسد.

وی گفت: در چند ماه اخیر برخورد با مفاسد اقتصادی رنگ و بوی دیگری گرفت است خصوصا با برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به دو پرونده بزرگ اقتصادی که اینها همه نشان از آن دارد که عزم دستگاه قضایی برای برخورد با مفاسد جزم شده است.

رئیس دستگاه قضایی کشور با اعلام این مطلب که همه مستحضر هستید که در پیش از رسیدگی به این پرونده‌ها چه جوسازی‌های زیادی علیه دستگاه قضایی از درون و بیرون کشور وجود داشت و رسانه‌های غربی اینگونه القا می‌کردند که قوه قضائیه توان برخورد با این فساد را ندارد و این پرونده‌ها نیز به سرنوشت سایر مفاسد دچار شده و سر قضیه یک جوری هم آورده می‌شود.

وی افزود: البته به حمدالله دستگاه قضایی با کار و تلاش مسئولین و قضات شریف خود نشان داد که در این مساله قاطع و مصمم است و این دادگاه‌ها توانست اثر خوبی در جلب اعتماد عمومی مردم داشته باشد و مردم بفهمند که جریان برخورد با فساد شعار نیست و واقعیت است.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: نکاتی در نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد که یکی از اصلی‌ترین آنها این است که هرگاه به مسئولیت‌مان عمل می‌کنیم عوارضی هم هر چند کوچک ناشی از اجرای آن مسئولیت رخ می‌دهد.

عالیترین مقام قضایی کشور با اعلام این مطلب که در برگزاری این دادگاه‌ها دو راه اصلی پیش رو داشتیم یکی علنی بودن و دیگر غیرعلنی برگزار شدن دادگاه گفت: اگر دادگاه‌ها غیرعلنی برگزار می‌شد باب بروز شایعات زیادی را به دستگاه قضایی باز کرده بودیم و به گونه‌ای کل نظام زیر سوال می‌رفت که نظام از رسیدگی علنی به این پرونده‌ها خوف دارد.

وی گفت: برای همین منظور تصمیم بر آن شد تا دادگاه‌ها علنی باشد و همه مردم در جریان امور قرار گیرند. هر چند که دادگاه علنی مشکلات خودش رادارد و کسانی به واسطه علنی بودن از دستگاه قضایی گلایه‌مند می‌شوند. بخصوص جدیدا که متهمان شگرد و شیوه خاص خود را ابداع کردند و حالا که دارد غرق می‌شوند اسامی دیگران را هم بر زبان می‌آورند تا هم آنها را غرق کنند و هم جرائم خودش را تلطیف کنند که این عارضه طبیعی رسیدگی علنی است.

آملی لاریجانی با بیان این مطلب که البته قضات ما بارها تذکر داده‌اند که درج اسامی افراد در رسانه‌ها قبل از قطعی شدن حکم قابل پیگرد بوده و افراد حق شکایت دارند اما ما نمی‌توانیم هم دادگاه را علنی کنیم و هم از وقوع این عوارض جلوگیری کنیم.

وی افزود: البته گاهی هم نسبت به دستگاه قضایی تهمت زده می‌شود که ما داریم به برخی از متهمان خط می دهیم که چه حرفهایی بزنند اما این تهمتی بیش نیست. این موضوع صحت ندارد و ما فقط به وظیفه خودمان داریم عمل می‌کنیم. هر چند که باید در اینگونه پرونده‌ها باب این گلایه‌ها بسته شود و دستگاه قضایی را تشویق کنند که با چنین حجمی از پرونده‌ها به میدان آمده است و در حال رسیدگی است.

وی گفت: شاید در جلسه علنی مجلس نیز نماینده‌ای میکروفن بردارد وحرفهایی بزند که حتی به صورت مستقیم هم پخش شود و آن حرفها هیچکدام درست نباشد اما بالاخره عارضه علنی بودن برخی جلسات اینچنین است.

آملی لاریجانی به عارضه مشکل دیگر رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی امروز هدفش از تشکیل این دادگاه‌ها رسیدگی به اتهامات و جرائمی است که افراد مرتکب شده‌اند برای مثال اعتباراتی که در مسیر غیرقانونی به افراد داده شده است، اعتبارات دولتی که مسیر استفاده از آن برای افرادی که حقی نداشته‌اند گشایش شده است و فراتر از این روشوه‌های که در این مسیر گرفته شده است.

وی افزود: ما هیچ وقت از کار صحیح اقتصادی گلایه‌مند نبوده‌ایم بلکه حمایت هم می‌کنیم اما متاسفانه شنیده شده که بانکها در واگذاری اعتبارات به افرادی که کار اقتصادی صحیح می‌کنند تعلل ورزیده‌اند و البته در این میان برخی از سرمایه‌داران هم از ورود به بازار می‌ترسند.

وی گفت: من مکرر گفته‌ام که در دستگاه قضایی برخورد با مفاسد اقتصادی دو جنبه دارد جنبه اول برخورد برای حفظ بازدارندگی و عدم ورود به وضع ناهنجار اقتصادی است و جنبه دوم تشویق افراد به بهره‌مندی از شرایط صحیح اقتصادی است.

رئیس قوه قضائیه گفت: ممکن است در رسیدگی به این پرونده به جایی برسیم که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عدم اختصاص اعتبار به افراد واجد صلاحیت از سوی دستگاه‌های دولتی پرونده تشکیل دهد زیرا بازرسی کل می‌تواند نسبت به نحوه واگذاری اعتبارات توسط دستگاه‌های دولتی بررسی لازم را انجام دهد.

آملی لاریجانی تصریح کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمانی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرده‌اند در آن فرمان یادآور شده‌اند که برخورد با مفاسد اقتصادی باید راه را برای بهره‌مندی صحیح افراد از منابع و اعتبارات فراهم کند.

وی گفت: در سال 91 که به حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است دستگاه قضایی تلاش دارد تا شرایطی مهیاشود که به رونق اقتصادی منجر شود و خوشبختانه دستگاه قضایی اصلا بنای برخورد با سرمایه‌هایی که از مسیر درست قصد سرمایه‌گذاری را دارد ندارد.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اجرای احکام اشاره کرد و گفت: امیدواریم با تلاش مضاعف روسای کل دادگستری‌های کشور در مقوله اجرای احکام موفق‌تر عمل کرده و بتوانیم حجم بالای پرونده‌هایی که احکام آنها اجرانشده را کاهش دهیم.