کیهان:
با شروع فصل نقل و انتقالات و
در ماراتن باشگاه هاي دولتي براي جذب بازيكنان، جاي خالي اجراي قانون منع
هزينه دولت در ورزش حرفه اي بيش از پيش به چشم مي آيد. اين در حالي است كه
باشگاه هاي دولتي بيشتر از قبل هزينه مي كنند!
خصوصي سازي همچنان حلقه گمشده و البته تكراري ترين واژه ورزش ايران به خصوص رشته فوتبال در چند سال گذشته است. مسئله اي كه باعث شده حتي رسانه ها هم از پرداختن به آن دست بكشند و انعكاس اخبار ديگر را به پوشش خبرهاي ضد و نقيض و وعده هاي بي سرانجام خصوصي سازي ترجيح بدهند.
خصوصي سازي ورزش، پس از قانون منع هزينه دولت در ورزش حرفه اي پيچيده تر هم شد؛ قانوني كه براساس ماده13 قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه «پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كشور به هر شكل به ورزش حرفه اي را ممنوع كرد» تا به نوعي از آنچه كه «ريخت و پاش بيت المال» ناميده مي شد جلوگيري شود.
اين قانون پس از تصويب در مجلس واكنش هاي متفاوتي را به دنبال داشت. در مقابل اكثر نمايندگاني كه موافق بستن دست دولت براي هزينه كردن در ورزش حرفه اي بودند، تعداد ديگري از نمايندگان اجراي يك شبه اين قانون را نادرست مي دانستند و تأكيد مي كردند كه چنين قانوني با حجم بالاي بدهي باشگاه ها عملي نيست.
قطع بودجه هاي دولتي در عرض كمتر از چند ماه آثار خود را نشان داد و باعث شد تا چند باشگاه كه به شدت به منابع مالي دولت وابسته بودند به ورطه نابودي كشيده شوند و حتي كار آنها به انحلال چند رشته ورزشي برسد. فشار اين باشگاه ها به جايي رسيد كه محمد عباسي وزير ورزش در حاشيه يكي از سفرهاي استاني اعلام كرد كه ورزش ما شرايط حرفه اي شدن را ندارد و به همين دليل دولت مي تواند در ورزش حرفه اي هزينه كند.
هر چند نمايندگان مجلس هشتم از قانوني كه تصويب كرده بودند، كوتاه نيامدند، اما پرداخت پول هاي كلان در فوتبال حرفه اي و بستن قراردادهايي كه تا چند سال پيش فقط در كشورهاي حوزه خليج فارس شدني بود، اين سؤال را ايجاد مي كند كه چنين هزينه هايي باوجود ماده13 قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه چگونه ممكن مي شود؟
آيا در صورتي كه فوتبال ما خصوصي مي شد باز هم شاهد چنين آشفته بازاري بوديم؟ نكته عجيب تر اينكه پرداخت رقم هاي سنگين در فوتبال حرفه اي توسط باشگاه هايي صورت مي گيرد كه مستقيماً زير نظر دولت فعاليت مي كنند و ساير باشگاه ها از اين كمك ها بي بهره هستند. با اين تفاسير به نظر مي رسد كه جريان كمك دولت به باشگاه هاي زيرمجموعه خود همچنان ادامه دارد و فقط نحوه پرداخت اين كمك ها تفاوت كرده است!
تناقض ايجاد شده در قانون مصوب مجلس و زيرپا گذاشتن آن توسط دولت و باشگاه هاي دولتي را بايد چگونه تفسير كرد؟ آيا نمايندگان مجلس كه مخالف ريخت و پاش بيت المال هستند هرچه زودتر پاي قانون خصوصي سازي ورزش را به صحن علني باز مي كنند يا خير؟ آيا باشگاه هايي كه اين روزها مبالغ ميلياردي براي خريد بازيكن هزينه مي كنند از منابع خصوصي هزينه هايشان را تأمين مي كنند؟ آيا اين هزينه ها از راه دور زدن قانون نيست و از همان جيب دولت تأمين نمي شود؟!
خصوصي سازي همچنان حلقه گمشده و البته تكراري ترين واژه ورزش ايران به خصوص رشته فوتبال در چند سال گذشته است. مسئله اي كه باعث شده حتي رسانه ها هم از پرداختن به آن دست بكشند و انعكاس اخبار ديگر را به پوشش خبرهاي ضد و نقيض و وعده هاي بي سرانجام خصوصي سازي ترجيح بدهند.
خصوصي سازي ورزش، پس از قانون منع هزينه دولت در ورزش حرفه اي پيچيده تر هم شد؛ قانوني كه براساس ماده13 قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه «پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كشور به هر شكل به ورزش حرفه اي را ممنوع كرد» تا به نوعي از آنچه كه «ريخت و پاش بيت المال» ناميده مي شد جلوگيري شود.
اين قانون پس از تصويب در مجلس واكنش هاي متفاوتي را به دنبال داشت. در مقابل اكثر نمايندگاني كه موافق بستن دست دولت براي هزينه كردن در ورزش حرفه اي بودند، تعداد ديگري از نمايندگان اجراي يك شبه اين قانون را نادرست مي دانستند و تأكيد مي كردند كه چنين قانوني با حجم بالاي بدهي باشگاه ها عملي نيست.
قطع بودجه هاي دولتي در عرض كمتر از چند ماه آثار خود را نشان داد و باعث شد تا چند باشگاه كه به شدت به منابع مالي دولت وابسته بودند به ورطه نابودي كشيده شوند و حتي كار آنها به انحلال چند رشته ورزشي برسد. فشار اين باشگاه ها به جايي رسيد كه محمد عباسي وزير ورزش در حاشيه يكي از سفرهاي استاني اعلام كرد كه ورزش ما شرايط حرفه اي شدن را ندارد و به همين دليل دولت مي تواند در ورزش حرفه اي هزينه كند.
هر چند نمايندگان مجلس هشتم از قانوني كه تصويب كرده بودند، كوتاه نيامدند، اما پرداخت پول هاي كلان در فوتبال حرفه اي و بستن قراردادهايي كه تا چند سال پيش فقط در كشورهاي حوزه خليج فارس شدني بود، اين سؤال را ايجاد مي كند كه چنين هزينه هايي باوجود ماده13 قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه چگونه ممكن مي شود؟
آيا در صورتي كه فوتبال ما خصوصي مي شد باز هم شاهد چنين آشفته بازاري بوديم؟ نكته عجيب تر اينكه پرداخت رقم هاي سنگين در فوتبال حرفه اي توسط باشگاه هايي صورت مي گيرد كه مستقيماً زير نظر دولت فعاليت مي كنند و ساير باشگاه ها از اين كمك ها بي بهره هستند. با اين تفاسير به نظر مي رسد كه جريان كمك دولت به باشگاه هاي زيرمجموعه خود همچنان ادامه دارد و فقط نحوه پرداخت اين كمك ها تفاوت كرده است!
تناقض ايجاد شده در قانون مصوب مجلس و زيرپا گذاشتن آن توسط دولت و باشگاه هاي دولتي را بايد چگونه تفسير كرد؟ آيا نمايندگان مجلس كه مخالف ريخت و پاش بيت المال هستند هرچه زودتر پاي قانون خصوصي سازي ورزش را به صحن علني باز مي كنند يا خير؟ آيا باشگاه هايي كه اين روزها مبالغ ميلياردي براي خريد بازيكن هزينه مي كنند از منابع خصوصي هزينه هايشان را تأمين مي كنند؟ آيا اين هزينه ها از راه دور زدن قانون نيست و از همان جيب دولت تأمين نمي شود؟!
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
