ماهیت نظارت رهبری از منظر قانون اساسی

چکیده

نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل ولایت فقیه، و فلسفة طرح رهبری وی، سپردن زمام امور کشور به دست فقیه واجد شرایطی است که ضامن هدایت نظام اسلامی در مسیر اسلام است. از سوی دیگر، نظارت رهبری بر اعمال حکومت ماهیت شرعی دارد؛ زیرا بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، قوام نظام اسلامی در عصر غیبت، به امامت نیابی یا رهبری ولی فقیه است. همچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی، نظام حقوقی کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

به لحاظ روش، نظارت حقوقی رهبر بر اعمال حکومت، ترکیبی از نظارت استطلاعی و استصوابی است؛ اما از نظر قلمرو، نظارت رهبری بر اعمال حکومت مطلق، و در عین‌ حال ضابطه‌مند است که به‌صورت خاص، در قانون اساسی پیش‌بینی شده، و یا عام نسبت قوای سه‌گانه و یا نهادهای حکومتی قابل اعمال است. نظارت رهبری محدود به قوانین موضوعه نیست؛ بلکه موازین فقهی نیز در نظارت رهبری نقش دارد.

کلید واژه‌ها: نظارت، رهبری، قانون اساسی، ولایت فقیه.

مقدمه

در یک نگاه کلی، نظام‌های سیاسی به دو دسته دموکراتیک و تئوکراتیک تقسیم می‌شوند: نظام‌هایی که مشروعیت‌شان را از آرای مردم می‌گیرند، در اصطلاح دمکراتیک (مردم‌سالار) نام دارند. در این نظام‌ها، تمام اعمال حکومت از جمله قانون‌گذاری و نظارت بر پایة خواست مردم صورت می‌گیرد. در نظام‌های تئوکراتیک، خاستگاه مشروعیت حاکمیت، ارادة الهی است. این نظریه با دو رویکرد متفاوت مطرح شده است.

در رویکرد نخست، زمامداران افراد خاصی هستند که از سوی خداوند جهت اعمال حاکمیت منصوب شده‌اند (رویکرد فوق طبیعی)؛ در رویکرد دوم، زمامدارن منصوب از سوی خداوند نیستند، بلکه با اعتقاد به اقتدار و مشیت الهی، تحت فرمان او اعمال حاکمیت می‌کنند (رویکرد یزدانی).جمهوری اسلامی ایران یک نظام مکتبی و تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌‌فکر است که به خود سازمان داد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، مسیر حرکت به سوی هدف نهایی (حاکمیت اسلام) را آگاهانه بپیماید.1

ملتی که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی به‌طور یکپارچه در همه‌پرسی نوع نظام سیاسی، تصمیم نهایی خود را بر تأسیس نظام جمهوری اسلامی (مردم‌سالاری دینی) اعلام کرد و با اکثریت2/ 98 درصد به آن رأی مثبت داد.2 برپایی نظام سیاسی نو بر اساس اعتقاد به حکومت حق و عدل قرآن، 3 مقدمة اجرای احکام و آموزه‌های اسلام، تأمین استقلال و عدالت، تضمین همبستگی ملی و سرانجام، ایجاد جامعة نمونة اسلامی است.4

ماهیت نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت اسلام ایجاب می‌کند که قانون اساسی الهام‌بخش تأسیس و تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی باشد؛ قانون‌گذاری که بیانگر ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت جریان یابد، صالحان عهده‌دار حکومت و ادارة کشور شوند.5 به‌گونه‌ای که احکام اسلامی در همة امور جامعه و رفتار متقابل مردم و دولت اجرا شود.فلسفة وجودی نهاد رهبری در نظام جمهوری اسلامی، قرار گرفتن مجاری امور در صلاحیت فقیه واجد شرایطی است که با نظارت دقیق بر اعمال حکومت و نهاد‌های حکومتی، ضامن هدایت نظام به وظایف اصیل اسلامی خود باشد.

با توجه به جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، اهمیت و ضرورت تبیین ماهیت و نوع نظارت رهبری بر اعمال حکومت از منظر قانون اساسی، امری کاملاً مبرهن به نظر می‌رسد. این مسئله از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی است و چه‌بسا پرسش‌هایی را در اذهان مطرح سازد؛ مانند:

ـ ماهیت و نوع نظارت رهبری در قانون اساسی چگونه تعریف شده است؟

ـ نظارت رهبری بر اعمال حکومت، نظارتی حقوقی است یا سیاسی؟

ـ شیوة نظارت رهبری بر اعمال حکومت استصوابی است یا استطلاعی؟

ـ نظارت مطلقه رهبری با نظارت سایر نهاد‌های ناظر در قانون اساسی، چگونه قابل جمع است؟

ـ قلمرو نظارت رهبری بر اعمال حکومت مطلق است، یا محدود به اصول قانون اساسی؟

ـ آیا قانون اساسی نظارت مستقیم رهبری را برمی‌تابد؟

اهتمام این پژوهش، تبیین ماهیت و نوع نظارت رهبری از منظر قانون اساسی و در حد توان، پاسخ به پرسش‌های مزبور است.

1. مفهوم نظارت

نظارت و بازرسی، برگردان واژة «Control» است. تأثیرگذاری این مفهوم در علوم اجتماعی، امری مبرهن بوده و در نظام‌های مدیریتی از ارکان اصلی و تأثیرگذار به شمار می‌رود.

1ـ1. نظارت در لغت: نظارت در اصل یک واژة عربی است که از ریشة «نظر»، به معنای تأمل و تفکر در چیزی یا امری آمده است.

المنجد: «نظر ینظر نظرا فی الامر تدبره و فکر فیه یقدره و یقسیه؛ در امری نظر کرد، در مورد آن تدبر و تفکر نمود، آن را اندازه گرفت و قیاس کرد».

مجمع‌البحرین: «والنظر الفکر یطلب به العلم علم او ظن فهو تأمل معقول لکسب مجهول؛ نظر یعنی فکر که به‌وسیلة آن طلب علم یا ظن می‌شود. پس نظر عبارت است از تأمل عقلی برای به دست آوردن مجهول». نظر در معانی دیگری مانند مهلت، انتظار، حکم و فصل دعاوی نیز به کار رفته است. کلمة ناظر از همین ریشه است و به معنای نگاه‌کننده، چشم، مراقب و نگهبان استتفاده شده است.

نظارت در لغت به‌معنای فراست، مهارت و خلاقیت است.6 ناظر، مدیر یا امینی است که حاکم او را برای حسابرسی اعمال تعیین می‌کند.

2ـ1. نظارت در اصطلاح: در هریک از علوم اجتماعی مفهوم خاصی از «نظارت» منظور می‌شود:7

الف) نظارت به کوششی اطلاق می‌شود که مدیر برای تطبیق عملیات با برنامه انجام می‌دهد تا میزان صحت و سقم فعالیت‌ها را به دست آورد.8

ب) نظارت فعالیتی است که باعث تطبیق عملیات با برنامه می‌شود.9

ج) نظارت عبارت است از مراقبت و زیر نظر قرار دادن نیروی انسانی و کارها که به منظور حفظ سلامت نیروی انسانی و مطلوبیت کارها انجام می‌گیرد.10

د) نظارت عبارت از یک نوع عمل تحقیق و ارزیابی است که از طریق جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به نتیجة مطلوب می‌رسد؛ یا نظارت عملیات به هم پیوسته‌ای است که در یک فرایند زنجیره‌ای، زمینه را برای تصمیم‌سازی فراهم می‌آورد.11

بر اساس تعاریف مزبور، می‌توان گفت: در گسترة وظایف مدیریتی، نظارت ملازم همیشگی برنامه‌ریزی است؛ زیرا برنامه‌ریزی ماهیت پیش‌بینی دارد، همواره با احتمالی از خطا همراه است، اما عملکرد ماهیت واقعی دارد، ارزیابی عملکرد بر مبنای برنامه همیشه همراه با اقدام‌های اصلاحی، و نظارت مهم‌ترین عامل برای نیل به این هدف است.

2. ارکان نظارت

با توجه به تعریف برگزیده (ردیف ج)، که به نظر جامع‌ترین و کامل‌ترین است، هر نظارتی از سه مرحله عملیات به هم پیوستة ذیل تشکیل می‌شود که در یک فرایند زنجیره‌ای، زمینه را برای تصمیم‌سازی فراهم می‌آورد:12

1ـ2. جمع آوری اطلاعات: احراز و گردآوری اطلاعات لازم، شفاف و معتبر، نخستین رکن هر نظارت را تشکیل می‌دهد. نظارت در صورتی به هدف مطلوب می‌رسد که ناظر، اطلاعات معتبر و کافی را که کشف ماهیت موضوع یا عملکرد مورد نظارت به آن نیازمند است، در اختیار داشته باشد. اطلاعات بی‌اساس و مغرضانه، نه تنها کارآمد نیست، بلکه گمراه‌کنندة ناظر و از آسیب‌های جدی نظارت به شمار می‌رود.13

2ـ2. تجزیه و تحلیل اطلاعات: در کنار هم چیدن اطلاعات پراکنده، تجزیه و تحلیل کارشناسانه و جمع‌بندی اطلاعات مزبور، دومین و دشوار‌ترین مرحلة نظارت است که باید توسط منابعی غیر از منابع تهیه‌کننده اطلاعات انجام گیرد. بی‌‌شک، طبقه‌بندی اطلاعات مربوط به موضوع مورد نظارت، مرتب کردن اجزای ناپیوستة اطلاعات به گونة منطقی، شفاف و هوشمند، نقش فوق‌العاده‌ای در نتیجه‌گیری دارد که از هر کسی ساخته نیست.

3ـ2. نتیجه‌گیری و تصمیم‌سازی: دست‌یابی به نتیجه و تصمیم‌سازی، رکن دیگر هر نظارت است. هر نظارتی ناگزیر باید به تصمیم‌سازی برسد که بر اساس آن، وضع موجود را تثبیت و یا تغییر دهد. در غیر این‌صورت، نظارت عقیم و بی‌فایده خواهد بود؛ زیرا نظارت یک نوع عمل اکتشافی است که با ارزیابی عملکرد به نتیجه مطلوب می‌رسد.

3. انواع نظارت

انواع نظارت به ترتیب اهمیت عبارتند از:

1ـ3. نظارت قضایی: نظارتی که از سوی مراجع قضایی بر اعمال، فرامین و تصمیم‌های کارگزاران حکومت صورت می‌گیرد. نظارت قضایی برجسته‌ترین، صریح‌ترین و کامل‌ترین نوع نظارت است؛ زیرا همة مراحل نظارت (جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل بر مبنای قوانین، نتیجه‌گیری و صدور حکم کیفری) را دربرمی‌گیرد.

2ـ3. نظارت حقوقی: بررسی انطباق عملکرد دولتمردان و نهاد‌های حکومتی با قوانین و مقرّرات کشور، توسط مقام ناظر انجام می‌شود که هدف از آن، ایجاد نظم حقوقی و تحقق حاکمیت قانون است. تفاوت نظارت حقوقی با قضایی در این است که به رغم داشتن همة مراحل نظارت، صدور حکم کیفری ندارد.

3ـ3. نظارت سیاسی: عبارت است از مطالعه، بازرسی و رسیدگی که از سوی نهادها، سازمان‌ها و یا مقام‌های سیاسی بر مراجع و نهاد‌های حکومتی و مستخدمان و اموال آنها صورت می‌گیرد. نظارت سیاسی همواره با نقد همراه بوده و حالت گذر از وضع موجود به وضع مطلوب را شامل می‌شود.

4ـ3. نظارت اداری: نظارت و مراقبتی که بر مجموعة اداره و اعمال آن توسط مقامات یا هیئت‌های ویژة اداری به منظور حسن جریان امور انجام می‌شود. ملاک در نظارت اداری، جلوگیری از تخلفات اداری در درون ادارات و نهاد‌های اداری است.

5ـ3. نظارت مالی: نظارت بر بودجه و مالیات کشور را در اصطلاح نظارت مالی می‌نامند. در تحقیق حاضر، نظارت به مفهوم حقوقی آن در حوزة حقوق عمومی موردنظر است.

4. پیشینة نظارت

نظارت خاستگاه عرفی و دینی دارد. همان‌گونه که عرف به نقش نظارت در سامان‌دهی امور توجه دارد، اسلام نیز دربارة کارکرد نظارت در ارزیابی و اصلاح اعمال فردی، اجتماعی و حکومتی انسان‌ها، به مراتب توجه بیشتری مبذول داشته است. در منابع اسلامی، نظارت بر اعمال و حتی نیت انسان‌ها و ارزیابی آنها بر پایه معیار‌های از پیش‌تعیین‌شده، یکی از سنت‌های ثابت الهی عنوان شده است. قرآن کریم از گواهان (ناظران) متعددی بر اعمال و رفتار انسان‌ها نام می‌برد که در رأس آنها، خداوند14 و سپس پیامبر و امامان، 15 فرشتگان، 16 اعضای بدن انسان، 17 زمان و مکان18 است که هر یک به سهم خود نقش نظارتی ایفا می‌کنند تا انسان‌ها در مسیر هدایت حرکت کنند و از انحراف مصون بمانند.

1ـ4. پیشینة فقهی نظارت: نظارت امری عرفی است. فقیهان نیز شیوة نظارت عرفی را تأیید کرده‌اند.پیشینة نظارت در فقه اسلامی به زمان تکوین و تدوین آن برمی‌گردد. از زمان شکل‌گیری و ابواب‌بندی فقه، فقیهان مسئلة نظارت استصوابی و استطلاعی را در اعمال مربوط به «غیب و قصر، صغار، وصی و متولی وقف» مطرح، و آثار فقهی آن را بیان کرده‌اند. 19 کاشف‌الغطا فقیه بزرگ، ضمن اشاره به نظارت‌های هشت‌گانه می‌گوید از ترکیب آنها می‌توان به نظارت‌های متعددی دست یافت.20

2ـ4. پیشینة حقوقی نظارت: حقوق‌دانان همانند فقیهان به تبیین نقش نظارت در حوزة حقوق پرداخته‌اند. اهتمام به این موضوع به کشور یا نظام حقوقی خاصی اختصاص ندارد. چنان‌که در ایران، بحث نظارت، ویژه نظام جمهوری اسلامی و قوانین پس از انقلاب نیست، بلکه در قوانین پیشین کشور از جمله «قانون مدنی، قانون تجارت و قانون اساسی مشروطه‌» سابقه دارد.

موادی از قانون مدنی (مصوب سال‌های 1307ـ 1314) اصل نظارت را در مورد «‌وقف، 21 وصیت، 22 حفظ اموال صغر و مجانین و اشخاص غیررشید‌»23 مطرح کرده است. در موادی از قانون مزبور، به نظارت استصوابی مدعی‌العموم نسبت به اعمال قیّم تصریح شده است.24 نظارت در قانون تجارت مصوب (1311 و 1347) نیز مطرح شده است.25

3ـ4. نظارت در حقوق عمومی: از دیدگاه اسلام، نظارت به‌طور عام و نظارت بر اعمال حکومت به‌طور خاص، خاستگاه قرآنی دارد. پیشینة نظارت در حقوق عمومی را می‌توان در حکومت اسلامی صدر اسلام (حکومت نبوی و علوی) به‌خوبی جست‌وجو کرد. در غرب، نظارت بر اعمال حکومت تقریباً همزاد با شکل‌گیری نظام‌های سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قواست. قلمرو نظارت در حقوق عمومی بسیار برجسته و گسترده است؛ مسئلة مشروعیت نظام سیاسی، اعمال حکومت و رفتار نهاد‌های حکومتی، در حوزة نظارت حقوق عمومی قرار دارند.

در حقوق عمومی، چون بحث رابطة حکومت و ملت و سپردن سرنوشت جامعه و امور عمومی به فرد یا افرادی خاص مطرح است، ضرورت نظارت تعریف‌شده و کارشناسانه، امری کاملاً مبرهن و منطقی به‌نظر می‌رسد. نظارت نکردن دقیق بر اعمال حکومت، همان‌گونه که در پیدایش حاکمیت استبداد و تداوم خودکامگی دولت‌ها تأثیرگذار است، در ایجاد انقلاب‌ها و تحولات سیاسی، اجتماعی نیز نقش دارد.

به جرئت می‌توان ادعا کرد که مبارزه با خودکامگی دولت‌ها (متوقف کردن اعمال حکومتی بیرون از دایرة نظارت) و تأمین نظارت قانونی بر اعمال حکومت، یکی از عوامل پدیداری انقلاب‌ها و تحولات سیاسی در گوشه و کنار جهان به شمار می‌رود. در اثر این‌گونه تلاش‌ها، امروزه نه فقط اعمال حکومت، همة امور عمومی تحت نظارت قرار دارند.در ایران برای نخستین‌بار، قانون اساسی مشروطه نهاد نظارتی معروف به «‌طراز اول‌» را مطرح ساخت. نهاد نام‌برده به دلیل ابهامات و فقدان آیین‌نامه اجرایی، در مرحلة نظر متوقف ماند و هرگز عملی نشد.26

5. رهبری در اسلام

رهبری نوعی جریان عملی است که فرد یا گروهی با استفاده از افکار و شرایط و امکانات خاص، گروهی را براساس آن از میان جریان‌های مخالف و رویداد‌های طبیعی به سوی اهداف خاص سوق می‌دهد.27بر اساس این تعریف می‌توان گفت: اولاً، رهبری با اینکه یک جریان عملی است، اما خاستگاه اعتقادی و آرمانی دارد؛ ثانیاً، رهبری به دانش وسیع احتیاج دارد؛ ولی خود پیش از آنکه علم باشد، یک نوع فن، هنر و مهارت خاص کاربردی است.

رهبری در اسلام خاستگاه الهی دارد. در نظام سیاسی اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست.28 این اعتقاد نتیجة منطقی جهان‌بینی توحیدی است. خداوند خالق29 و مالک30 جهان و پرورش‌دهنده31 و هدایت‌کنندة32 موجودات جهان است که نسبت به همة آفریدگان خویش، از جمله انسان، ولایت دارد. این ولایت عامه33 اقتضا دارد که همة شئون تدبیر و ادارة جامعه، منحصراً در اختیار او باشد.

از این‌رو، خداوند حاکمیت تشریعی خود را به پیامبرˆ تفویض کرده است34 و پس از دوران رسالت، رهبری امت به عهدة «اولوالامر» می‌باشد.»35 منظور از «اولوالامر»، امامان معصوم است36 که در دوران حضور به ترتیب رهبری امت را برعهده دارند.37 قرآن امامت را مظهر خلافت الهی و برتر از نبوت می‌داند.38 در زمان غیبت امام معصوم(ع)، ولی فقیه (فقیه جامع‌الشرایط) به نیابت از ولی عصر(عج) عهده‌دار ولایت امر است.39

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به «‌نقش امامت و رهبری مستمر در تداوم انقلاب اسلامی‌»40 و تأکید بر تداوم رهبری در دوران غیبت، چنین مقرّر می‌دارد: «‌در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر(عج) در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران، ‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهدة‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوا‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏...».41

پی نوشت:

1. عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اساسی ایران، ص 169.

2. مردم ایران در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2% / 98 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.

3. قانون اساسی، اصل اول.

4. همان، ذیل اصل دوم.

5. نور: 43.

6. عباسعلی عمید زنجانی، ابراهیم موسی‌زاده، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، ص14.

7. همان، ص 13.

8. سیدرضا نقوی، نگرشی بر مدیریت اسلامی، ص95.

9. ابوالفضل صادق‌پور و جلال مقدس، سازمان مدیریت و علم مدیریت، ص 160.

10. سیدمحمد میرمحمدی، الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، ص12.

11. عباسعلی عمید زنجانی، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، ص16.

12. همان.

13. حجرات: 6.

14. یونس: 61؛ لقمان: 16؛ اعراف: 6و7؛ یس: 12.

15. نحل: 79.

16. زخرف: 80؛ ق: 21.

17. نور: 24؛ فصلت: 20 ؛ یس: 65.

18. زلزال: 1ـ8.

19. زین‌الدین‌بن علی عاملی، مسالک الافهام، ج1 ص231؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 28، ص 21؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی، تکمله العروه الوثقی، ج1، ص 231. امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، ج 2، ص 100.

20. شیخ‌جعفر کاشف الغطاء کشف الغطا، ج4، ص 247.

21. قانون مدنی، ماده 78.

22. همان، ماده 857.

23. همان، ماده 1224.

24. همان، مواد 1237، 1241، 1242.

25. قانون تجارت، مواد 151، 427، 428، 429.

26. عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اساسی ایران، ص 151ـ152.

27. همو، فقه سیاسی، ج2، ص 253.

28. قانون اساسی، اصل پنجاه و ششم.

29. شوری: 29؛ روم: 27؛ سجده: 7؛ یونس: 34؛ روم: 30.

30. بقره: 107، آل‌عمران: 189، بقره: 284؛ مائده: 18 و 120.

31. فاتحه: 2؛ علق: 1؛ سجده: 2؛ صافات: 172؛ غافر: 64.

32. طه: 50؛ اعلی: 3؛ انسان: 3؛ عنکبوت: 29.

33. بقره: 257، انعام: ‌127، جاثیه: 19، حج: 78، محمد: 11.

34. فتح: 17، نساء: 13، انفال: 1 و 20 و 46، مجادله: ‌13، آل‌عمران: 32 و 132، نساء: 59، مائده: 92، نور: 54.

35. نساء: 59. در آیه شریفه اطاعت از اولوالامر همانند اطاعت از خدا و پیامبراکرمˆ، مطلق است و هیچ قید و شرطی ندارد. دستور مطلق الهی در این زمینه بیانگر این حقیقت است که آنان هیچگاه برخلاف دستور خدا حکم نمی‌کنند. در غیر این صورت تضاد در حکم خدا پیش می‌آید. این هماهنگی در حکم در صورتی امکان دارد که اولوالامر همانند پیامبر معصوم باشند و هرگز خطا و اشتباهی از آنان سر نزند.

36. ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج3، ص 482. ذیل آیه 59 سوره نساء.

37. سیدمحمدحسین طباطبائی، المیزان، ج 4، ص 389؛ ج6، ص 15 به بعد.

38. بقره: 124؛ سجده: 32؛ نساء: 165.

39. محمدتقی مصباح، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص 80.

40. قانون اساسی، اصل دوم، بند 5.

41 .قانون اساسی، اصل‏ 5 «‌‏ اصل‏ سابق‏: در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی(عج)، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، که‏ اکثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و در صورتی‏ که‏ هیچ‏ فقیهی‏ دارای‏ چنین‏ اکثریتی‏ نباشد رهبر یا شورای‏ رهبری‏ مرکب‏ از فقهای‏ واجد شرایط بالا طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‌گردد.»

عبدالحکیم سلیمی ،دانشجوی دکتری حقوق عمومی، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

منبع:فصلنامه معرفت حقوقی شمار ه1