گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

برخی روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان «زوج مصلحت و عدالت » به قلم «حسام الدین برومند »  آورده است:

این یادداشت در پی آن نیست که برای خود صلاحیتی جعل نماید و بیرون از قواعد و مقررات قضایی و آیین دادرسی به داوری درباره افراد یا عملکرد نهادها بنشیند.

آنچه نوشته پیش روی تلاش می کند تا بدان بپردازد طرح نکاتی درباره معضلی است که این روزها در افکار عمومی بازتاب منفی گسترده ای به همراه داشته است.

بنابراین تنها برای روشن تر شدن برخی مسائل، این یادداشت ناگزیر گریزی به مفاهیم حقوقی خواهد داشت.

1- در متون قانونی و حقوقی برای این که مشخص شود چه کسی و با چه میزان از مسئولیت مرتکب جرم شده است ظرایف و دقایقی نهفته است.

از همین روی؛ وقتی جرمی اتفاق می افتد که بیش از یک اراده عالماً و عامداً در تحقق و عینیت آن نقش داشته است میان این افراد و میزان نقش و مسئولیت جزایی آنها تفاوت وجود دارد.

گاهی یک شخصی جرمی را با علم و اراده انجام می دهد که او را «مباشر» (فاعل مادی) می نامند. اگر در صحنه جرم، کسی مجرم را کمک نماید او «شریک در جرم» خواهد بود. امکان دارد کسی دور از صحنه جرم، اجرایی شدن جرم را تسهیل کند و یا مجرم را تحریک، ترغیب و تطمیع نماید که به لحاظ حقوقی «معاون در جرم» است.

همچنین حالت دیگری وجود دارد که علمای حقوق از آن به عنوان «فاعل معنوی جرم» نام می برند و آن موقعی است که کسی هرچند در عنصر مادی جرم شرکت نداشته ولی جرم به حساب او و به نفع او انجام می شود؛ گویا که مباشر جرم نقش وسیله را دارد.

مسئله هنگامی پیچیده می شود که در بعضی از جرایم باندی و شبکه ای، کسانی که صحنه گردان اصلی هستند رد پایی حقوقی از خود به جا نمی گذارند و هر چند نقش ویژه ای را در بروز جرایم و تخلفات داشته اند اما از دایره مباشرین، شرکاء، معاونین و حتی فاعل معنوی جرم با لطایف الحیل جسته اند.

شاید واژه مسببین به لحاظ حقوقی-و نه عرفی- در فرآیند پیچیده اینگونه جرایم نیز واژه دقیق و صحیحی نباشد.

در میان افکار عمومی بعضا در رسیدگی به برخی از پرونده های بزرگ فساد این تلقی وجود دارد که «اصلی ها» غایب هستند و...

2- با گشوده شدن پرونده فساد بانکی اخیر که از اواسط مردادماه سال گذشته روند رسیدگی به آن آغاز شده و هم اکنون پس از صدور کیفرخواست در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده به دادگاه آمده و سیزده جلسه محاکمه انجام گردیده بسیاری از واقعیت ها روشن شده است.

از چندی پیش نیز محاکمه متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران در مرحله دوم آن (پس از آنکه در اسفند سال 89 سه جلسه دادگاه برگزار شد) شروع شده و امروز جلسه نهم آن قرار است برگزار شود.

همین دو پرونده بزرگ فساد اقتصادی نشان دهنده عزم قوه قضائیه و نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی است که به تعبیر رهبرمعظم انقلاب، این مبارزه «خط سلامت نظام» است.

اما سوالی که پیش کشیده می شود این است که آیا متهمان اصلی در این 2 پرونده که توجهات عموم مردم را به خود معطوف کرده است پای میز محاکمه آمده اند؟

بدون شک مباشرین، شرکاء و معاونین جرم در هر دو پرونده به گواهی جلسات متعدد و منظم دادگاه که در حضور اصحاب دعوا، وکلا و رسانه ها به صورت علنی برگزار شد مورد محاکمه قرار گرفته اند و البته هنوز جلسات هر دو دادگاه ادامه دارد.

برخلاف شبهات و شایعات دشمن که از روز اول بصورت مدام و بی وقفه القاء می کرد که پرونده فساد بانکی- و در ادامه پرونده اختلاس بیمه ایران- به جایی نمی رسد! آنچه اکنون غیرقابل انکار است سلامت و عزم جدی و قاطعانه دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی است که هر منصفی از شیوه و چگونگی رسیدگی به این پرونده ها می تواند به این واقعیت پی ببرد.

3- اگر نظام و قوه قضائیه اراده جدی- خدای ناکرده- در رسیدگی نسبت به فساد سه هزار میلیاردی یا اختلاس از شرکت بیمه ایران نداشتند آیا لازم بود که؛ الف: در پرونده فساد بانکی برای حدود 30 متهم دانه درشت کیفرخواست صادر شود، ب: 12 هزار صفحه پرونده به دادگاه بیاید؟ پ: آیین دادرسی بصورت دقیق و حقوقی انجام شود؟ ت: وکلا آزادانه به دفاع از موکلین بپردازند؟ ث: دادگاه به صورت علنی و در حضور اصحاب رسانه برگزار گردد؟ ج: خبرنگاران در تهیه گزارش و انتشار آن در رسانه ها و مطبوعات کاملاً آزاد باشند و از سمت هایی در سطح بالای مسئولیت نظیر نماینده مجلس، معاون وزیر، مدیر کل و... در شکل گیری این فساد پرده بردارند؟ چ: حدود 80 متهم در پرونده اختلاس از بیمه ایران در ردیف محاکمه قرار بگیرند و تاکنون عناوین اتهامی بسیاری از آنها مورد رسیدگی قرار بگیرد؟ ح: سخنگوی قوه قضائیه در جایگاه دادستان کل کشور به عنوان ناظر ویژه در پرونده فساد بانکی تعیین شود؟ خ: رئیس قوه قضائیه به عنوان بالاترین مقام قضایی کشور بارها و به کرات تأکید کند که هیچ مصونیت ویژه ای برای هیچ کس قائل نیستیم و یا تصریح کند که برخورد با مفسدین عبرتی ماندگار خواهد شد؟ و...

4- با تمام زحمات و اقدامات ارزشمندی که قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی و به خصوص 2 پرونده یاد شده انجام داده است افکار عمومی یک انتظار دیگر از این قوه دارد و امید دارد که بر زمین نماند.

با توجه به افشاگری متهمان علیه یکدیگر در این 2 پرونده و اظهارات و دفاعیاتی که متهمان و از سوی دیگر نماینده دادستان در دادگاه انجام داده اند اسامی برخی از مسئولان با ابهام به میان آمده است و اینجاست که هرگونه شبهه- در چارچوب معذوریت های قانونی- باید برای مردم برطرف شود.

ضرورت این اقدام وقتی دو چندان می شود که افکار عمومی به یاد می آورد که پیش تر سخنگوی محترم قوه قضائیه درباره پرونده فساد بانکی تصریح کرده بود: «در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بوده اند و می توانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایت هایی را انجام داده اند و...».

اکنون مطالبه برحق افکار عمومی این است که وضعیت این گونه افراد در کجای پرونده قرار دارد؟

5- نکته حائز اهمیت این است که هر چند رسانه ها باید در راستای رسالت خطیر خودشان به روشنگری بپردازند و مطالبه بر حق افکار عمومی را فریاد بزنند اما این حقیقت را نباید از نظر دور داشته باشند که رسانه دادگاه نیست.

اشکالی ندارد و ضرورت دارد که رسانه ها خواستار محاکمه حلقه هایی در پرونده های فساد شوند که بیرون از دایره مباشرین و شرکاء و معاونین در جرم هستند اما آیا این رسالت مطبوعاتی و رسانه ای باید به داوری نشستن درباره برخی مسئولان بینجامد؟

6- و بالاخره با توجه به فضای شکل گرفته پیرامون 2 پرونده بزرگ فساد و اختلاس باید گفت، شایسته نیست برخی مسئولان از تریبون ها، خود را بر کرسی قضاوت بنشانند و بی توجه به حجم و عمق کارهای صورت گرفته همه چیز را نادیده بگیرند.

برای این که تمامی متهمان اعم از عوامل میدانی و پشت پرده پای میز محاکمه بیایند و به نسبت نقش و مسئولیت جزائی شان به مجازات عادلانه برسند باید تمامی قوا و نهادها به دور از تنگ نظری ها، شعارها و بهره برداری های بعضا سیاسی، قوه قضائیه را در صدور آرای متقن، قاطع و عادلانه کمک نمایند.

نمی شود از یک سو بر طبل عدالت کوبید و از سوی دیگر، افکار عمومی را نسبت به واقعیات منحرف کرد.

بدون شک آنچه که مورد مطالبه رهبری و مردم است برخورد با مفسدان در هر سطحی و هر مقامی است و قوه قضائیه در این میان مسئولیت خطیر و ویژه ای دارد و باید کارهای ارزشمندش را تا گام آخر به سامان برساند و از هر خط قرمزی ولو با بالا رفتن هزینه ها برای برخورد عبور نماید و اینچنین است که «مصلحت» و «عدالت» یک مفهوم درهم تنیده می یابند و هیچ کدام قربانی یکدیگر نمی شوند.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان «عزت واقعی کجاست؟ » به قلم «صالح اسکندری » آورده است:

یکی از اهداف اصیل انقلاب اسلامی بازیابی عزت و اقتدار ملی است. در گذشته اقتدار ملی تابعی از قوه قهریه کشورها بود. امروز در غرب با گسترده شدن ارتباطات بشری، پیشرفتهای تکنولوژیک و همگرایی های اقتصادی و سیاسی؛  اقتدار ملی به مجموعه عوامل مادی و معنوی گفته می شود که به ترجیحات طرف مقابل شکل می دهد. توسعه حوزه های نفوذ قدرت نرم در روابط بین الملل و ترکیب پیچیده آن با عناصر سخت از قبیل توان نظامی و اقتصادی، فضاهای جدیدی در برابر تئوری پردازان قدرت باز شده تا با بازتعریف منافع ملی و عناصر بومی شکل دهنده به اقتدارملی، این مفهوم را از زنگار یکجانبه قوای قهریه برهانند و رنگی انسانی تر و به مراتب هوشمندانه تر بدان بزنند.

در اندیشه اسلامی عزت ملی فراتر از نگاه های انسان گرایانه و ساده انگارانه بشری است. رهبر معظم انقلاب اخیرا در بیست سومین سالگرد مراسم رحلت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) ضمن اشاره به دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور به عنوان یکی از خطوط اصلی در سیره‌ و منش امام خمینی(ره)  بحث قرآنی دقیقی در این خصوص مطرح فرمودند مبنی بر اینکه" در منطق قرآن، عزت واقعی و کامل متعلق به خداوند و متعلق به هر کسی است که در جبهه‌ خدایی قرار می گیرد. در مصاف بین حق و باطل، بین جبهه‌ خدا و جبهه‌ شیطان، عزت متعلق به کسانی است که در جبهه‌ خدایی قرار می‌گیرند. این، منطق قرآن است. در سوره‌ فاطر می‌فرماید: «من کان یرید العزّة فللّه العزّة جمیعا».(فاطر: 10)

در سوره منافقون می‌فرماید: «و للّه العزّة و لرسوله و للمؤمنین و لیکنّ المنافقین لایعلمون»؛(منافقون: 8) عزت متعلق به خداست، عزت متعلق به پیامبر و به مؤمنین است؛ اگرچه منافقان و کافردلان این را درک نمی‌کنند؛ نمی‌فهمند که عزت کجاست، مرکز عزت واقعی کجاست."

مبانی عزت ملی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب را باید در هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی الهی ایشان به عنوان رهبر جامعه اسلامی جستجو کرد. مبانی هستی شناسی مقام معظم رهبری در تبیین مفهوم عزت ملی همچون امام خمینی(ره) مبتنی بر حکمت متعالیه صدرایی و اصالت وجود است. این جهان‏بینی که در برابر جهان‏بینی ماتریالیستی معاصر (اعم از لیبرالیسم یا کمونیسم) قرار دارد، هستی را دارای هدف، مبدأ، معاد، نظام اکمل و جلوه ظهور حق‏تعالی می‏داند. در نگاه توحیدی از آنجا که غایت القصوای هستی یگانه پرستی و تسلیم در برابر ذات اقدس اله است از این رو کسی که خود را بنده خدا می داند حاضر

نمی شود بندگی و بردگی کس دیگری را بپذیرد چرا که خواسته یا ناخواسته در دام شرک افتاده است. از دیدگاه آیت الله خامنه ای زمانی که در پاسخ به سئوال «لمن الملک»، گفته شود: «للَّه الواحد القهّار»( غافر: 16) شالوده استقلال چیده می شود. (رهبر معظم انقلاب،10/03/1369) از منظر ایشان در دوران سلطه‌ استکبار، غفلت از توحید ناب اسلامی و مفهوم زندگی شمول آن بود که صحنه را برای بُتهای استعمار باز گذارد و به خداوندان زر و زور، فرصت تاخت‌وتاز داد.(همان)

خداوند متعال در آیه 255 سوره بقره می‎فرماید: "اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا یُحِیطُونَ بِشَیْ‏ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا یَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ".

آنچه که از این آیه شریف مستفاد می شود این است که مالک حقیقی همه چیز اوست و مالکیّت انسان در واقع عاریتی بیش نیست. مالکیّت انسان، چند روزه و با شرایط محدودی است که از طرف مالک حقیقی یعنی خداوند تعیین می‏شود. حال که همه مملوک او هستند، پس چرا مملوکی مملوک دیگر را بپرستد؟

دیگران نیز بندگانی همچون ما هستند؛ «عباد امثالکم».  طبیعت، ملک خداست و قوانین حاکم بر آن محکوم خداوندند. ای کاش انسان‏ها هم از مِلک او و هم از مُلک او بهتر استفاده می‏کردند. اگر همه چیز از خدا و برای خداست، دیگر بخل و حرص چرا؟ آیا خدای خالق، ما را رها کرده است؟ «أیحسب الانسان ا ن یترک سدی» ( نگاه کنید به تفسیر نور)

در این هستی شناسی خداوند متعال انسان را رها نکرده است و به میزانی که خود صلاح می داند از استقلال، ملک و عزت بهرمندش می سازد. "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلَیَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ "(آل عمران:26)

بگو: خداوندا، ای مالک حقیقی هر مملوک، و ای حاکم مطلق بر همه حکومت‏ها، به هر که خواهی حکومت می‏بخشی، و از هر که خواهی حکومت را بازمی‏گیری، و هر که را خواهی عزت می‏دهی، و هر که را خواهی خوار می‏گردانی، (حقیقت) خیر در دست توست، حقّا که تو بر هر چیزی توانایی .

منطبق بر این هستی شناسی خداوند به هر کس که شایسته و لایق باشد، حکومت می‏دهد. همان گونه که به سلیمان، یوسف، طالوت و ذوالقرنین عطا نمود. اما در حقیقت مالک اوست و دیگران امانتداری بیش نیستند و باید طبق رضای مالک اصلی عمل کنند. در واقع عزّت به دست خداست و از دیگران

نمی توان توقّع عزیز شدن داشت.

به بیان رهبر معظم انقلاب "وقتی که عزت شامل حال یک انسان، یک فرد یا یک جامعه می‌شود، مثل یک حصار عمل می‌کند، مثل یک باروی مستحکم عمل می‌کند؛ نفوذ در او، محاصره‌ او، نابود کردن او برای دشمنان دشوار می‌شود؛ انسان را از نفوذ و غلبه‌ دشمن محفوظ نگه می‌دارد. آن وقت هرچه این عزت را در لایه‌های عمیق‌تر وجود فرد و جامعه مشاهده کنیم، تأثیرات این نفوذناپذیری بیشتر می‌شود؛ کار به جایی می‌رسد که همچنان که انسان از نفوذ و غلبه‌ دشمن سیاسی و دشمن اقتصادی محفوظ می‌ماند، از غلبه و نفوذ دشمن بزرگ و اصلی، یعنی شیطان هم محفوظ باقی می‌ماند. آن کسانی که عزت ظاهری دارند، این عزت در دل آنها، در درون آنها، در لایه‌های عمیق وجود آنها نیست؛ لذا در مقابل شیطان بی‌دفاعند، نفوذپذیرند."( مقام معظم رهبری،14/03/1391)

انسان به طور طبیعی دارای ویژگی های ذاتی مثل فطرت و در عین حال ویژگی های اکتسابی مثل پیشرفت و تکامل است. ویژگیهای اکتسابی، بر حسب انتخاب انسان، می تواند سه جهت داشته باشد؛ جهت الهی، شیطانی و حیوانی.  مبتنی بر هستی شناسی و شناخت شناسی الهی انسان معتقد و موحد به خداوند متعال به استقلال از غیر خدا می رسد. اسلام، دین توحید است و توحید یعنی رهایی انسان از عبودیت و اطاعت و تسلیم در برابر هر چیز و هرکس به جز خدا. این انسان با احساس بی نیازی از غیر خدا ضمن نفی سلطه پذیری به نوعی عزت شخصیتی می رسد. امام علی (ع) در وصیتی خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی (ع) می فرماید: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا» بنده غیرخدا مباش, زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است. (مجلسی، محمدباقر، ج 47: 214 ).  

در واقع انسان مستقل، از طاغوت استقلال می یابد و بنده ذات اقدس الهی می گردد. چرا که در این منظرهیچ انسانی بر انسان دیگری حق ولایت ندارد و تنها مالکیت،ربوبیت و ولایت از آن ذات اقدس الله است.(شورا: 9 ) و(انعام: 62). و از آنجا که خداوند مالک همه مالک‏ها و مملوکها نیز هست به اذن خود این نعمت یعنی ملک را بندگان خاصش تفویض می نماید. به تعبیر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل آیه 26 سوره آل عمران کلمه" ملک" بدان جهت که در این آیه، مطلق آمده، (و نفرموده ملک حق را به هر کس بخواهی می‏دهی)، شامل" ملک حق" و" ملک باطل" هر دو می‏شود و خلاصه می‏فهماند مالکیت آن کس که در ملکش عدالت می‏کند و هم مالکیت کسی که در ملکش جور و ستم روا می‏دارد، هر دو از خدا است، برای اینکه ملک خودش فی نفسه موهبتی از مواهب خدا است، نعمتی است که می‏تواند منشا آثار خیری در مجتمع انسانی باشد و به همین جهت است که می‏بینیم خدای تعالی علاقه و دوست داشتن ملک را فطری و جبلی انسانها کرده است. پس ملک حتی آنکه در دست غیر اهلش افتاده بدان جهت که ملک است، مذموم نیست، آنچه مذموم است یا به دست گرفتن نااهل است، مثل ملکی که شخص ظالم و غاصب از دیگری غصب کرده، و یا خود آن هم مذموم نیست، بلکه سیرت و باطن خبیث او مذموم است، چون او می‏توانست برای خود سیرتی نیکو درست کند، که البته برگشت این نیز به همان وجه اول است. و به بیانی دیگر می‏گوییم: ملک نسبت به کسی که اهلیت آن را دارد نعمت است و این نعمت را خدای سبحان در اختیار او نهاده و نسبت به آنکه اهلیت ندارد نقمت و بدبختی است و این نقمت و عذاب را خدا به گردن او انداخته، پس به هر حال ملک چه خوبش و چه بدش از ناحیه خدا است و فتنه‏ای است که با آن بندگان خود را می‏آزماید.( علامه طباطبایی، المیزان،206)

همین اذن پروردگار در تفویض ملک سرمنشا ولایت است. و خداوند متعال از آنجا که تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء  است عده ای از بندگان و اولیاء خود را بر سایرین مسلط کرده و بدانها مقام اولو الامری بخشیده است. در حقیقت اطاعت از ولی منافاتی با عزت نه تنها ندارد بلکه اگر انسانی می خواهد عزت واقعی داشته باشد حتما می بایست خداباور باشد و این خدا باوری به غیر از اطاعت از ولایت غیر ممکن است. در این دیدگاه عزت در وجود "و من یکفر بالطاغوت و یومن بالله" تجلی

می یابد. در این انسان شناسی  بی نیازی از غیرخدا مقدمه عزت شخصیتی و خودباوری است که این خودباوری سنگ بنای اعتماد به نفس ملی به حساب می آید. در حقیقت مبتنی بر نگاه وحیانی رهبر معظم انقلاب تحقق عزت حقیقی تنها برای یک انسان موحد ممکن است. در انسان شناسی مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی نتیجه تحول در ویژگیهای اکتسابی مردم ایران به سوی ملاکها و معیارهای الهی است." ان الله لا یغیر ما بقـوم حتی یغیروا ما بانفسهم"  (رعد:11) از این رو عزت حقیقی تا زمانی که یک ملت خودشان این عزت را نخواهند تحصیل نخواهد شد.

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان «یادآوری مسائل جزیی اما موثر در برگزاری آزمون‌های کشوری »به قلم «فائزه رفیعی طباطبائی » آورده است : 

برگزاری یک آزمون سراسری فرآیند پیچیده، زمان بر، پر هزینه و پر مسئولیتی است که مستلزم توجه و برنامه ریزی های دقیق و حساب شده ای برای متولیان برگزاری این آزمون ها است. در مقابل، شرکت در امتحانات کشوری و وسیع نیز برای جوانان و شرکت کنندگان در آن بسیار دشوار، هزینه بر، پر اضطراب و سرنوشت ساز است. داوطلبی که ماه ها و گاه، سال ها برای ساخت آینده و زندگی خود وقت صرف کرده و برای ساخت آینده شغلی و اجتماعی خود به نتیجه این آزمون ها چشم دوخته است، بسیار حساس و زود رنج خواهد شد.

اوج این حساسیت ها و اضطراب ها زمان حضور در جلسه آزمون و پاسخگویی به سوالات است. و هنگامی که داوطلب پا به سالن برگزاری امتحان می گذارد، کمترین محرک های بیرونی برایش شدید و استرس زا می شود، از شکل سالن و مزه شکلات تا بوی عطر بغل دستی اش.

و کسی همیشه موفق تر و امیدوار تر خواهد بود که با آرامش و تمرکز بالا به این عوامل خارجی بی توجه باشد و به سوالات بهترین پاسخ را دهد. در این مواقع، ساده ترین اتفاقات و تغییرات به شدت آزار دهنده است. مسائلی مثل یک ساعت انتظار برای آغاز فرآیند آزمون در حالی که در حوزه های امتحانی صبح ساعت 7:30 بسته می شود اما دفترچه ها ساعت 8:30 توزیع می شود و این موجب اغتشاش و ایجاد سر وصدا و نگرانی در داوطلبان می شود.

شرکت کنندگان عموما توقع دارند تا برگزار کنندگان آزمون های وسیع کشوری، یعنی سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز آزمون دانشگاه آزاد، سازمان سنجش آموزش پزشکی، موسسات برگزار کننده آزمون های زبان بین المللی و سایر متولیان امر، متوجه شرایط پیچیده و دشوار افراد داوطلب باشند. داوطلبانی که ماه ها انرژی و روحیه و هزینه را صرف این آزمون کرده اند با دقت و وسواس سوالات را می خوانند و تمام آموخته های ماه های گذشته را مرور می کنند. تمام چیزهایی که احتمال دارد به کمک شان بیاید را از پستوی ذهنشان بیرون می کشند و این تمرکز زیادی می خواهد که همه چیز، حتی دمای محیط وجهت وزش باد در آن اثر دارد.

موارد به ظاهر ساده ای مانند شیوه پذیرایی و صدای کفش مراقبان حاضر در جلسه می تواند تمام تلاش های فرد را بی ثمر کند. سرمای صندلی ها یا گرمای سالن تمرکز داوطلبان را پایین می آورد و شاید نتیجه را کاملا تغییر دهد. یا صف‌های طولانی باجه های امانات که ترس از دیر رسیدن به جلسه امتحان را به جان شرکت کنندگان می اندازد. در برخی رشته ها مانند زبان و ادبیات فارسی، معماری، زبان و ادبیات عربی، گرافیک و ... غلط های تایپی ساده و کیفیت پایین چاپ، بسیار آزار دهنده و تاثیر گذار است. صدای زیاد و ناخوش بلند گو که مراحل برگزاری امتحان را اعلام می‌کنند، گاه بسیار گوش خراش است.

برخی از داوطلبان و حاضرین در جلسات کنکور که چند دفترچه دریافت می‌کنند، از اغتشاش هنگام جمع آوری دفترچه اول و توزیع پر سر و صدای دفترچه‌های بعدی شکایت دارند و این شیوه نادرست را باعث ناآرامی و پریشانی فکر خود می‌دانند که موجب اتلاف وقت و انرژی حاضرین در جلسه می شود.

شاید مسئولان برگزاری آزمون های کشوری برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت زیادی داشته باشند تا سطح کنکور های کشور را ارتقا دهند و امنیت، سطح استاندارد سوالات را بالا ببرند. اما نباید این نکته را از خاطر دور کرد که گاهی مسائلی به سادگی صدای صندلی های ناراحت و فرسوده سالن ها بیش از مسائل بزرگ و مهم چون شخصی سازی دفترچه ها و میزان تاثیر سوابق تحصیلی و ضریب مواد امتحانی در موفقیت و آینده ی شرکت کنندگان این آزمون ها نقش آفرین است.

البته واضح است که نمی توان بهبود قابل توجه وضعیت آزمون های سراسری کشور را در چند سال اخیر نادید گرفت و نباید تلاش های سازمان های ذیربط را برای ارتقای کیفیت محل برگزاری آزمون ها فراموش کرد. ولی یادآوری و تذکر این نکات ساده و جزیی برای بهبود سطح آزمون های کشور و بهبود نحوه برگزاری کنکورهای کشوری تا سطح بهترین دانشگاه های جهان لازم و ضروری ست.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان «نیروی انتظامی و حساسیت‌ها »به قلم «حمیدرضا شکوهی » آورده است:

نیروی انتظامی طی هفته‌های اخیر در حوزه اجتماعی فعال تر شده اما به نظر می رسد که در عملکرد این نیرو نوعی شتاب‌ زدگی دیده می‌شود که می‌تواند ذهنیت افکار عمومی را نسبت به پلیس که باید ذهنیتی مثبت، اطمینان بخش و امیدبخش باشد خدشه‌دار کند. ذکر چند مورد، موضوع را روشن‌تر می‌سازد. 1- برخورد نیروی انتظامی با بدحجابی در قالب گشت ارشاد و موارد مشابه وارد حوزه جدیدی شده است. اگر زمانی گشت ارشاد- که البته در نوع نامگذاری آن ابهامات و پرسش‌های جدی وجود دارد- به برخورد با بدحجابی در خیابان‌ها و پاساژها می‌پرداخت، اکنون به سینما و کنسرت موسیقی هم رسیده است. به طوری که دوشنبه شب- 22 خرداد- در کنسرتی در برج میلاد تهران، تعداد زیادی از زنان و دختران، به دلیل عدم رعایت حجاب کامل توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شدند.

2- پیش از آن موضوع تماشای مسابقات فوتبال در سینماها به صورت مختلط مورد انتقاد و مخالفت پلیس مواجه شد، اما معلوم نیست این مخالفت به چه دلیل است؟ چگونه است که اگر زنان و مردان در سینما به صورت مختلط، فیلم سینمایی ببینند اشکالی ندارد، اما فوتبال تماشا کنند اشکال دارد؟ علاوه بر آن چگونه تماشای مسابقات والیبال و بستکبال و ورزش‌های مشابه برای زنان و مردان به صورت مختلط بی‌اشکال است اما تماشای فوتبال به صورت مختلط در سینما مشکل دارد؟ 3- مدتی پیش هم موضوع برخورد با کراوات مطرح شد، آن هم در شرایطی که بیش‌از 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی سپری می‌شود و به نظر می‌رسید موضوع کراوات پس از این همه سال حل شده باشد. به ویژه با توجه به این که در ایام انتخابات اخیر مجلس، چه مرحله اول و چه مرحله دوم، صدا وسیما به منظور تشویق مردم برای شرکت در انتخابات، حتی با مردان کراوات زده هم گفت‌وگو می‌کرد. 4- یکی از مسوولان نیروی انتظامی به تازگی از بی‌حجابی و دست دادن یک هنر پیشه زن ایرانی با نامحرم در جشنواره کن به شدت انتقاد کرد در حالی که همه می دانند که هنرپیشه ایرانی در جشنواره کن نه تنها بی‌حجاب نبوده، بلکه با هیچ فرد نامحرمی هم دست نداده است و گویا آن مسوول محترم به دلیل اطلاعات اشتباه، جشنواره دیگری را با جشنواره کن اشتباه گرفته است. این مثال‌ها را ذکر کردم تا به اینجا برسم که بدون تردید ما حامی بد حجابی و بی‌حجابی و ناهنجاری‌های اجتماعی نیستیم و اعتقاد داریم کشوری که داعیه ام‌القرایی اسلام را دارد باید شرایطی متفاوت داشته باشد. اما چگونه؟ راه‌اندازی گشت‌های ارشاد و برخورد با افرادی که معیار تشخیص بدحجابی آنها ناگزیر، بیشتر سلیقه‌ای است، تا چه حد در ارتقای سطح فرهنگ حجاب در جامعه ما تاثیر داشته است؟ ظواهر نشان می‌دهد برخلاف آنچه مسوولان پلیس می‌گویند،این برخوردها تاثیر مثبتی نداشته چرا که اگر داشت، لازم نبود تا این حد حساسیت‌های نیروی انتظامی نسبت به این موضوع افزایش یابد. پس وقتی این برخوردها تاثیر مثبتی در نهادینه کردن فرهنگ حجاب نداشته، چرا برای تداوم این برخوردها که تنها حاصل آن، تغییر ذهنیت مردم نسبت به پلیس و تبلیغات منفی رسانه‌های خارجی علیه کشور ماست، این همه اصرار دارند؟

از سوی دیگر ملاک برای بدحجابی هنوز روشن نیست. به عنوان مثال اگر فردی بلوز و دامن سنتی بپوشد و حجاب کامل داشته باشد یا فردی لباس رنگی به تن داشته باشد، علی‌رغم کامل بودن حجاب، به دلیل رنگ و نوع آن می‌توان با فرد برخورد کرد؟ نکته دیگر اینکه چگونه می‌توان پذیرفت ماموران مرد هم در موضوع برخورد با زنان بدحجاب نقش داشته باشند و با مشاهد چهره و لباس زنان، تشخیص دهند که چه فردی، تا چه حد حجاب دارد و با دقت، متوجه شود مصداق بدحجابی هست یا خیر؟ استفاده از عکاسان خبرگزاری‌های رسمی به منظور عکسبرداری از زنان و دخترانی که توسط نیروی انتظامی بازداشت می‌شوند چه حکمی دارد؟ آیا صلاح است با آبروی این افراد بازی شود؟ از کجا معلوم در برخی رسانه‌ها در مدتی بعد، این عکس‌ها بدون محو چهره افراد پخش نشود؟ تلاش‌های جدید نیروی انتظامی برای برخورد با بدحجابی که در کنسرت برج میلاد از حیث تعداد نیروی حاضر در محل به اوج خود رسید، مقابله با تماشای مختلط مسابقات فوتبال در سینماها یا برخی اظهار نظرهای نادرست در حالی صورت می گیرد که هنوز چند روزی از حمله اراذل و اوباش در پارک طالقانی تهران نمی‌گذرد و هرروز موارد مشابهی در صفحات حوادث روزنامه‌ها نقش می‌بندد. اشتباه نکنید؛ کسی مخالف برخورد با بدحجابی نیست، اما اولا معیار برخوردها چیست و ثانیا اولویت‌ها کجاست؟ ای کاش مسوولان محترم این موضوع را با کارشناسی بیشتری مورد بررسی قرار دهند و از کنار این موضوعات به راحتی و با بی‌تفاوتی عبور نکنند.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان « انگیزه‌های سه‌گانه سفر لاوروف » به قلم «مهدی سنایی » آورده است:

در هفته‌های اخیر سیاست خارجی روسیه در محیط بین‌المللی و منطقه‌ای بیشتر از گذشته فعال شد که در حقیقت این ناشی از سه واقعیت است؛ نخست ناشی از نگاه روسیه به مسایل جهانی می‌شود. پس از روی کار آمدن مجدد آقای ولادیمیر پوتین، روسیه سوء‌ظن بیشتری نسبت به اقدامات غرب پیدا کرد. عامل دوم مربوط به تحولات سوریه می‌شود و سومین دلیل این سفر نیز به مذاکرات هسته‌ای ایران که در راه است بر می‌گردد. روسیه کنونی اراده بیشتری برای تقویت بلوک شرقی و مقاومت در برابر سیاست یک‌جانبه غرب در دنیا دارد به همین دلیل نیز بین حوادث مختلف دنیا ارتباط بر قرار می‌کند و غرب را بیشتر از گذشته به بهره‌گیری از استانداردهای دوگانه متهم می‌کند. کرملین معتقد است این دوگانه عمل کردن به خوبی در انقلاب‌هایی که در کشورهای عربی رخ داد قابل مشاهده است. از سویی برخورد با تونس و مصر و از سوی دیگر برخوردهایی که با معترضان یمنی و بحرینی می‌شود شاهد ادعای روس‌ها‌ست. همچنان که در اعلامیه پوتین در هنگامه انتخابات آمده است غرب ذیل حقوق‌بشر و مردم‌سالاری به دنبال سلطه منافعش در نقاط مختلف جهان است و اشاره می‌کند که آمریکا و ناتو در موضوع لیبی نشان دادند که در تعقیب منافع خودشان حقوق، اصول و عرف بین‌المللی را نقض و از ساختارهای نظام بین‌الملل سوءاستفاده می‌کنند. در مجموع از سوی روسیه نگاه متفاوتی نسبت به اعمال آمریکا و ناتو وجود دارد که به خوبی در مواضع پوتین در اجلاس شانگهای قابل رویت است و به همین دلیل نیز او در اجلاس‌های کمپ دیوید و شیکاگو شرکت نکرد.

در مورد سوریه نیز روسیه با وجود محدودیت‌هایی که در عرصه بین‌الملل به آن مبتلاست، مقاومت بیشتری از خود نشان داده و با همراهی چین دو قطعنامه علیه سوریه را در سازمان ملل وتو کرده است. همچنین مسکو اعلام کرده که هرگونه قطعنامه جدیدی که خواستار مداخله نظامی در سوریه باشد را وتو خواهد کرد. در واقع روسیه در برابر کشورهایی که به دنبال سرنگونی نظام سیاسی سوریه و جابه‌جایی بشار اسد هستند، جبهه‌ای متفاوت باز کرده و تلاش می‌کند از طریق مسالمت‌آمیز مشکلات سوریه حل شود. اعتقاد کرملین بر این است که عامل بسیاری از مشکلات سوریه مداخلات و فشارهای خارجی است و در حل‌و‌فصل مشکلات سوریه نگاه واقع‌بینانه‌تری دارد و از سوی دیگر برای ایران جایگاه ویژه‌ای در حل بحران سوریه قایل است. در موضوع پرونده هسته‌ای نیز روسیه از چند زاویه به مساله توجه دارد و زاویه دیدش با غرب و بقیه عضو‌های 1+5 متفاوت است. روسیه و چین در واقع متفاوت از انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا حق فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای را برای ایران به رسمیت می‌شناسند. بنابراین، این سفر همزمان با نشستی که در استراسبورگ برگزار می‌شود در واقع تلاشی است برای آنکه 1+5 با نگاه متفاوتی به مساله هسته‌ای ایران وارد شوند و از سویی مقدمه‌سازی برای مذاکرات مسکو است. روسیه نگاهی متفاوت و میانه‌تری نسبت به سایر اعضا دارد و از سوی دیگر تاکید می‌کند که ضمن به رسمیت شناختن غنی‌سازی و فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی، ایران نیز باید اقدامات بیشتری در راستای اعتماد‌سازی انجام دهد و گام‌های اساسی‌تری بردارد. بنابراین راه‌حلی میانه و گام‌به‌گام پیشنهاد می‌کند و طبیعتا این سفر می‌تواند به دنبال تنظیم کار برای مذاکرات و پیش‌بینی یک مکانیسم و توافق حداقلی میان ایران و 1+5 باشد. در واقع تعیین یک نقطه آزاد برای توافقات طرفین در این سفر دنبال می‌شود. از طرفی دیگر برگزاری مذاکرات برای مسکو حساس و آزمونی سخت برای وزارت خارجه این کشور است و اهمیت بسیار دارد. درواقع روس‌ها نمی‌خواهند مذاکرات پیش‌رو بدون دستاورد به پایان برسد. پس همان‌طور که در ابتدا نوشته شد، مجموعه‌ای از عوامل منطقه‌ای و سیاست خارجی روسیه ضرورت این سفر را ایجاب کرد تا با وجود فضای بدبینی به وجود آمده توافقات حداقلی بین ایران و 1+5 حاصل شود.

  * حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان " افغانستان در اندیشه ثبات " ‏آورده است:

افغانستان فردا میزبان نشست بررسی آینده این کشور است . بر اساس گزارشهای منتشره 13 کشور همسایه و پیرامونی افغانستان در این نشست حضور خواهند داشت. این نشست از چند منظر دارای اهمیت است. نخست آنکه برگزار کننده نشست افغانستان است و در کشوری دیگر برگزار نمی‌شود. دوم آنکه کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، چین، هند، پاکستان از حاضران در نشست هستند. با توجه به این مولفه‌ها بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند که افغان‌ها با برگزاری این نشست تلاش دارند گامی کار آمد را برای حل مشکلات کشورشان بردارند.بررسی کارنامه افغانستان نشان می‌دهد این کشور پس از 11 سال اشغال نه تنها به ثبات و آرامش نرسیده است بلکه هر روز شرایط این کشور بدتر از گذشته شده است. هر چند که کشورهای غربی وعده‌های بسیاری برای باز سازی و کمک به تامین امنیت و ثبات افغانستان داده‌اند اما تاکنون اقدامی برای اجرای این وعده‌ها صورت نداده‌اند. چنانکه حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان بارها اذعان کرده است که میلیاردها دلار بودجه ادعا شده در نشستهای مربوط به افغانستان تاکنون به این کشور پرداخت نشده و غرب از آن برای تامین هزینه های جنگ طلبی‌هایشان استفاده کرده اند.بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند کشورهای فرا‌منطقه‌ای اگر قرن‌ها در افغانستان باشند، گامی برای کمک به این کشور بر نخواهند داشت چرا که آنها صرفا به منافع خود می‌نگرند و هیچ توجهی به وضعیت اسفناک این کشور ندارند. حتی شرایط بحرانی این کشور زمینه‌ای برای اشغالگری بیشتر غرب است لذا آنها خود در این روند مشارکت نمی‌کنند.این نگرش در حالی در عملکردهای غرب وجود دارد که بر خلاف آن کشورهای منطقه نگاهی متفاوت دارند. همسایگان افغانستان با توجه به غرابتهای تاریخی و نیز اشتراکات که در مقوله امنیت دارند خواستار ثبات و باز سازی این کشور می‌باشند. اسناد نشان می‌دهد که کشورهای منطقه بیشترین پایبندی را به تعهدات خود در قبال افغانستان داشته و دارند. کشورهای منطقه تاکید دارند که برقراری و ثبات و امنیت در منطقه در گرو همکاری همسایگان و خروج بیگانگان است. بر این اساس نیز هر کدام از کشورها بر اساس ظرفیتهای خود برای حل مسائل افغانستان تلاش می‌کنند با توجه به این شرایط می‌توان گفت که نشست افغانستان از دو جنبه دارای اهمیت است اولا از نگاه افغانها این نشست گامی سازنده برای بازسازی و ثبات کشورشان می‌دانند و ثانیا از نگاه کشورهای منطقه که خروج بیگانگان از منطقه را با رویکرد همسایگان به اتحاد را زمینه ساز ثبات در منطقه می‌دانند.به هر تقدیر نشست فردای کابل می‌توان زمینه سازی برای برقراری ثبات در این کشور و منطقه دانست به شرط آنکه همگرایی همسایگان ابعاد گسترده‌ای به خود گیرد و دیدگاهی واحد در مقابله با مداخلات بیگانگان در امور منطقه شکل گیرد .

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان " حقیقت تسهیل مقداری "به قلم مهران دبیر سپهری ‏آورده است:

یک کشور فرضی را در نظر بگیرید که کل تولید ملی آن اعم از خدمات، کشاورزی، صنعت، مسکن و موارد دیگر 100 واحد است.

حال اگر در این کشور 30 واحد از تولید کل، دارای مشکل بوده و احتمال تعطیلی آن باشد (البته میزان یا درصد در اینجا مهم نیست) چه کمکی می‌توان به این کشور کرد. یک پیشنهاد این است که برای جلوگیری از رکود یا تعطیلی این بخش از تولید ملی، آن 70 واحد دیگر مجبور شوند بخشی از دارایی‌های خود را به واحدهای مشکل‌دار تقدیم کنند. اجرای پیشنهاد فوق نتایج کاملا مشخصی را در پی دارد، به این صورت که بدون حل مشکل رکودی تنها این معضل به صورت استخوانی لای زخم باقی می‌ماند و مسوولان این کشور فرضی مجبورند دائما این چرخه معیوب را تکرار کنند و با این کار، واحدهای بدون مشکل را هم مشکل دار کنند. چنین اقدامی در واقع جایزه دادن به ناکارآمدی و تنبیه کارآمدی می‌باشد و طبیعی است که با وجود چنین سیستم جایزه‌دهی در یک کشور، رشد بهره‌وری و تولید کیفی بسیار دشوار خواهد بود.

مثال بالا ترجمان وضعیتی است که در بسیاری از کشورها و تحت آموزه‌های اقتصاد کلان در حال وقوع است. در این وضعیت، بانک‌های مرکزی با عرضه بیش از حد پول، قصد حمایت از تولید و افزایش رشد اقتصادی را دارند و با این کار، تورم را برای کشورهایشان به ارمغان می‌آورند و در این میان در رقابت بین کشورها، هر کشوری که تورم کمتر و نیروی کار ارزان‌تر داشته باشد شرط لازم برای پیروزی در رقابت را کسب کرده است. به عبارت دیگر، کشوری مثل چین می‌‌تواند میوه اجرای سیاست تسهیل مقداری را در کشورهای دیگر بچیند. این سوال همیشه وجود داشته است که چرا در شرایط رکود اقتصاد جهانی، کشور چین در فاصله سال‌های 2008 تا به امروز همچنان رشد بالای اقتصادی خود را حفظ کرده است. پاسخ این سوال همانطور که گفته شد برمی‌گردد به اتخاذ سیاست انبساط پولی که بسیاری از کشورهای صنعتی بعد از شروع بحران گرفتند که منجر به حفظ رشد بالای اقتصادی چین شد.

رشد ناشی از سیاست تسهیل مقداری درست مانند آن است که کسی بخواهد از یک پله برقی در حال حرکت برخلاف جهت آن بالا برود. در صورتی که عقل سلیم حکم می‌کند که ابتدا پله‌برقی را خاموش کنیم (یا جهت حرکت آن را تغییر دهیم) سپس شروع به بالا رفتن از آن کنیم. خاموش کردن پله‌برقی همانند خاموش کردن آتش تورم در کشورها است.

برگردیم به ابتدای بحث و اینکه چه کمکی به آن کشور فرضی در حال رکود می‌توان کرد. همانطور که گفته شد مهم‌ترین کمک به اقتصاد هر کشوری حذف تورم است. به عبارت دیگر هیچ امری نمی‌تواند اتخاذ سیاست تسهیل مقداری و تحمیل تورم را توجیه کند مگر آنکه مساله مرگ و زندگی در میان باشد که اکل میت را جایز می‌کند.

اما کمک خوبی که وجود دارد حمایت تعرفه‌ای از تولید کنندگان در یک مدت زمان معقول و زمان‌بندی شده است (البته به شرط عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی) که در این صورت می‌توان ظرف چند سال در کنار مهار تورم به وضعیتی رسید که حتی عضویت در WTO هم صدمه‌ای به تولیدکنندگان نزند. در این خصوص به یاد دارم سال‌ها پیش یکی از هموطنان که با اتمام تحصیلات خود در انگلستان به کشور بازگشته بود با اعتراض می‌گفت که چرا ما هم نباید مثل کشورهای صنعتی کالای ارزان‌ و باکیفیت تولید کنیم، زیرا مردم ما شایسته بهترین‌ها هستند و پیشنهاد می‌داد که ایران هم مثل کشورهای صنعتی، تعرفه‌های گمرکی را به صورت ضربتی به صفر برساند. متاسفانه وجود همین طرز تفکر در کنار تفکر کینزی انتشار پول و ایجاد تورم باعث شده است ایران تبدیل به کشوری شود که تولید کردن در آن بسیار مشکل باشد. با توضیحات فوق می‌توان موانع پیشرفت اقتصادی یک کشور را به ترتیب اهمیت، ذیلا برشمرد:

1- عرضه بیش از حد پول توسط بانک مرکزی

2- تورم

3- معضل جایگزینی

4- بی ثباتی نرخ ارز

5- قیمت گذاری دولتی

6- عدم وجود نیروی کار ارزان

7- واردات بی رویه

8- تفکر کینزی که به جای محوریت دادن به بخش خصوصی دولت را به نقش یک فرمانده اقتصادی ارتقا می‌دهد؛ در حالی که نقش دولت در اقتصاد باید محدود به عرضه کالاهای عمومی و داوری در سایر حوزه‌های اقتصادی باشد.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "نقش رسانه در تولید ملی"به قلم داوود ربیعی آورده است:

نامگذاری امسال به‌عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در راستای اهداف رشد اقتصادی و صنعتی طبق افق ۱۴۰۴ نشان‌دهنده توجه مقام معظم رهبری به مقوله صنعت و مباحث اقتصادی است.

سالی که با نام « جهاد اقتصادی» سپری شد، به‌عنوان بستری برای تحقق اهداف سال‌جاری قلمداد می‌شود. هدف از بیان جهاد اقتصادی، فرهنگ‌سازی و بسترسازی فضایی است که از آن به آگاه‌سازی مردم نسبت به مباحث اقتصادی نام برده می‌شود.

به‌طور حتم نگرش بدنه جامعه به اقتصاد و رشد صنعتی با کارشناسان و استادان حوزه اقتصاد متفاوت است و رفاه اجتماعی تنها واژه‌ای است که مردم، بدون در نظر گرفتن عوامل موثر، با آن سروکار دارند. به بیانی دیگر جهاد اقتصادی، فضایی را ایجاد کرد که همه اقشار جامعه خود را در اقتصاد و رشد و نزول آن شریک بدانند.

شراکت در امور اقتصادی مانند مشارکت‌های مردم در امور سیاسی و اجتماعی از جمله مشارکت باشکوه مردم در انتخابات کشور و همچنین مراسم‌های ملی، نتیجه تلاش‌های سازمان‌های مربوطه در زمینه تحقق اهداف جهاد اقتصادی بوده است.

براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، جهاد در مسیر اقتصاد مختص به سال گذشته نبوده است و باید همواره مورد توجه قرار گیرد، الگوی فکری و بینش مخصوصی را می‌طلبد که نگاه به تولید ملی و شکوفایی آن را در مسیر صحیح و مناسب قرار می‌دهد.

تولیدی که با واژه «ملی» همراه می‌شود، تمامی ایرانیان را در بر می‌گیرد و «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» سود و نفع رونق تولید ملی را به تلاشگران عرصه اقتصاد که جامعه را شامل می‌شود، بازمی‌گردد.

تولید ملی نیازمند مشارکت گروهی مردم ایران است و نتیجه و محصول افزایش تولید ملی، سرمایه ایرانی و اشتغالزایی را تامین خواهد کرد. ارتباط کار و سرمایه ایرانی با تولید ملی، رابطه‌ای دوسویه است. رشد و شکوفایی تولید ملی بدون وارد شدن کار و سرمایه ایرانی بی‌معنا خواهد بود و از سویی سرمایه ایرانی و نیروی کار که باید آن را سرمایه انسانی نامید، با محصول و تولید هویت می‌یابد.

اگر به مشارکت همگانی و وجود جهاد اقتصادی در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باور داشته باشیم، تحقق اهداف امسال را مختص به نهادی خاص نمی‌دانیم. تمامی اقشار جامعه سرمایه‌های بی‌بدیلی هستند که در قالب مشاغل و حرفه‌های گوناگون، نقشی موثر در صحنه اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.

در این صورت یک نهاد اقتصادی تنها بانی و مجری حمایت از تولید ملی نخواهد بود و در این معادله مبهم، یک وزارتخانه یا ارگان اقتصادی در مقابل جامعه و انتظارات آن قرار خواهد گرفت و پاسخ به برخی شبهات، به افزایش موانع و مشکلات منجر خواهد شد.

یک نهاد در مقابل یک جامعه قرار می‌گیرد و کوچک‌ترین موارد زیر ذره‌بین جامعه بزرگ شده و گویی جامعه در مقام منتقد قرار گرفته و باید به محاکمه مجریان اهداف اقتصادی بپردازند.

در معادله منطقی و کارشناسی که البته همین نوع از تفکر مورد نظر مقام معظم رهبری بوده است، تمامی نهاد‌ها و مردم در پیوندی ناگسستنی باید به تعالی صنایع و معادن و رشد اقتصادی کشور بیندیشند و خود را در اجرای آن سهیم بدانند.

رسانه و هنر به‌عنوان بازوان تاثیرگذار فرهنگ می‌توانند نقشی موثر در مشارکت مردم و تمامی دستگاه‌های کشور داشته باشند. رسانه، بستری برای آموزش تفکر به شمار می‌رود. فضایی که رسانه ایجاد می‌کند را می‌توان با جمله معروف راه رفتن برلبه تیغ تشبیه کرد. مردم آنچه را که می‌شنوند باور می‌کنند و رسانه صدای رسایی که گوش‌های بسیاری برای شنیده شدن در اختیار دارد.

در فضایی که رسانه‌های بیگانه تنفس می‌کنند و با هزاران ادعای کاذب، خادمان کشور را به عناوین مختلف متهم می‌کنند، شایعه و شایعه‌پراکنی در اولویت نخست موضوعات مورد علاقه مردم قرار می‌گیرد.

تولید ملی و رونق آن مسیری پیچیده را طی می‌کند و همان‌گونه که جهاد اقتصادی را نمی‌توان به فراموشی سپرد، تولید داخل و حمایت از آن نیز تنها به امسال محدود نمی‌شود.رسانه می‌تواند افکار جامعه را به سوی همراهی با صنعتگر و معدنکار ایرانی فراخواند و اگر نقدی بر عملکرد برخی از دستگاه‌ها وارد می‌شود، باید نقد علمی و سازنده باشد.

روزنامه نگار آموزگار جامعه است و همان گونه که آینده یک فرد به نحوه برخورد با آن در زمان کودکی مربوط می‌شود، آتیه جامعه نیز در گرو فرهنگ و بینشی است که رسانه به‌عنوان معلم و مدبر در تربیت آن کوشیده است.

نگاه منفی به زندگی و جامعه و بینش خوشبینانه به آینده از رسانه شامل می‌شود. افرادی که با انواع اخبار منفی و در بیشتر موارد کاذب بمباران خبری می‌شوند، خود را در باتلاق سیاهی می‌بینند که درون و بیرون زندگی خصوصی‌اش را دربر گرفته است و اگر هموطن خود را که با برخی مشکلات اقتصادی یا خانوادگی درگیر است را با فضای مثبت از پیرامون تصور کنیم، امید به کار و فعالیت را در جامعه زنده کرده‌ایم و حفظ متخصص و جلوگیری از مهاجرت آن، همان نکته‌ای است که به سرمایه ایرانی شهرت یافته است.

وجود برخی نگاه‌های حزبی و سیاسی به اقتصاد و صنعت، به سمی کشنده برای اقتصاد تبدیل شده است. نیروی متخصص و صنعتگر خود را در قالب افرادی موثر در تعالی صنایع کشور می‌بیند و درگیر شدن این افراد با مواضع سیاسی و حزب‌گرایی حاصلی جز ضربه خوردن اقتصاد و صنایع کشور نخواهد داشت.

متاسفانه برخی رسانه‌ها با نادیده گرفتن رسالت حقیقی خود، فضای شایعه را در حوزه صنعت، معدن و تجارت بسط داده‌اند و با گزارش‌ها و اخباری که از شنیده‌ها ناشی می‌شود، مخاطب را نسبت به دولتمردان و صنعتگران و بازرگانان بدبین کرده‌اند.

در فضایی که این رسانه‌ها ترسیم کرده‌اند، فعال اقتصادی در بخش خصوصی به زالویی برای مکیدن خون مردم تبدیل شده است و مدیران صنعتی و معدنی کشور، افرادی خارج از حوزه کارشناس و متخصص هستند که از روش‌های رشد صنعت و معدن بویی نبرده‌اند.

مدیریت در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت را می‌توان به مدیریت فرهنگی تشبیه کرد. مدیریتی که زمان تنها عاملی است که به قضاوت عملکرد مدیران می‌پردازد. همان‌گونه که برخی تصمیم‌ها در اسرع وقت و برای رفاه جامعه اتخاذ می‌شود ولی چارچوبی خاص می‌طلبد که گریز از آن به تولد موانع و مشکلات بزرگ تری می‌انجامد.

بهتر است رسانه‌ها در نخستین قدم، صبور بودن را به جامعه بیاموزند و پس از آن، نگاه منفی و طلبکارانه را به بینشی مثبت و منتقد تبدیل کنند. جامعه ما، بیشتر از آنکه محتاج روحیه طلبکارانه باشد، به منتقدانی نیاز دارد که با ابزارهایی چون دانش و بینش به همراهی و همکاری با صنعتگران شتافته‌اند.

رابطه رسانه و تولید ملی، معادله‌ای دوسویه است و به‌طور حتم عدم حمایت از رسانه‌ها، پای برندهای خارجی را به رسانه‌ها و مطبوعات کشور باز کرده است. شرکت‌هایی که با هزینه کردن مبالغ بسیار، صفحات ثابتی در نشریات کشورمان دارند و در طول سال‌ها توانسته‌اند، فرهنگ مصرف کالای خارجی و بی‌اعتمادی به کالای ایرانی را در جامعه نهادینه کنند.

کالای ایرانی نیازمند همت ملی است و بهتر است قبل از تولید ملی، به بینش ملی در همه ابعاد دست یابیم. در دنیای کنونی تلاش برای موفقیت کشور باید به یک فرهنگ ملی تبدیل شود و این مهم، یاری رسانه را به‌عنوان یکی از ابزارهای فرهنگ‌سازی طلب می‌کند.