اين يادداشت در پي آن نيست كه
براي خود صلاحيتي جعل نمايد و بيرون از قواعد و مقررات قضايي و آيين
دادرسي به داوري درباره افراد يا عملكرد نهادها بنشيند.
آنچه نوشته پيش روي تلاش مي كند تا بدان بپردازد طرح نكاتي درباره معضلي است كه اين روزها در افكار عمومي بازتاب منفي گسترده اي به همراه داشته است.
بنابراين تنها براي روشن تر شدن برخي مسائل، اين يادداشت ناگزير گريزي به مفاهيم حقوقي خواهد داشت.
1- در متون قانوني و حقوقي براي اين كه مشخص شود چه كسي و با چه ميزان از مسئوليت مرتكب جرم شده است ظرايف و دقايقي نهفته است.
از همين روي؛ وقتي جرمي اتفاق مي افتد كه بيش از يك اراده عالماً و عامداً در تحقق و عينيت آن نقش داشته است ميان اين افراد و ميزان نقش و مسئوليت جزايي آنها تفاوت وجود دارد.
گاهي يك شخصي جرمي را با علم و اراده انجام مي دهد كه او را «مباشر» (فاعل مادي) مي نامند. اگر در صحنه جرم، كسي مجرم را كمك نمايد او «شريك در جرم» خواهد بود. امكان دارد كسي دور از صحنه جرم، اجرايي شدن جرم را تسهيل كند و يا مجرم را تحريك، ترغيب و تطميع نمايد كه به لحاظ حقوقي «معاون در جرم» است.
همچنين حالت ديگري وجود دارد كه علماي حقوق از آن به عنوان «فاعل معنوي جرم» نام مي برند و آن موقعي است كه كسي هرچند در عنصر مادي جرم شركت نداشته ولي جرم به حساب او و به نفع او انجام مي شود؛ گويا كه مباشر جرم نقش وسيله را دارد.
مسئله هنگامي پيچيده مي شود كه در بعضي از جرايم باندي و شبكه اي، كساني كه صحنه گردان اصلي هستند رد پايي حقوقي از خود به جا نمي گذارند و هر چند نقش ويژه اي را در بروز جرايم و تخلفات داشته اند اما از دايره مباشرين، شركاء، معاونين و حتي فاعل معنوي جرم با لطايف الحيل جسته اند.
شايد واژه مسببين به لحاظ حقوقي-و نه عرفي- در فرآيند پيچيده اينگونه جرايم نيز واژه دقيق و صحيحي نباشد.
در ميان افكار عمومي بعضا در رسيدگي به برخي از پرونده هاي بزرگ فساد اين تلقي وجود دارد كه «اصلي ها» غايب هستند و...
2- با گشوده شدن پرونده فساد بانكي اخير كه از اواسط مردادماه سال گذشته روند رسيدگي به آن آغاز شده و هم اكنون پس از صدور كيفرخواست در مرحله تحقيقات مقدماتي پرونده به دادگاه آمده و سيزده جلسه محاكمه انجام گرديده بسياري از واقعيت ها روشن شده است.
از چندي پيش نيز محاكمه متهمان پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران در مرحله دوم آن (پس از آنكه در اسفند سال 89 سه جلسه دادگاه برگزار شد) شروع شده و امروز جلسه نهم آن قرار است برگزار شود.
همين دو پرونده بزرگ فساد اقتصادي نشان دهنده عزم قوه قضائيه و نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي است كه به تعبير رهبرمعظم انقلاب، اين مبارزه «خط سلامت نظام» است.
اما سوالي كه پيش كشيده مي شود اين است كه آيا متهمان اصلي در اين 2 پرونده كه توجهات عموم مردم را به خود معطوف كرده است پاي ميز محاكمه آمده اند؟
بدون شك مباشرين، شركاء و معاونين جرم در هر دو پرونده به گواهي جلسات متعدد و منظم دادگاه كه در حضور اصحاب دعوا، وكلا و رسانه ها به صورت علني برگزار شد مورد محاكمه قرار گرفته اند و البته هنوز جلسات هر دو دادگاه ادامه دارد.
برخلاف شبهات و شايعات دشمن كه از روز اول بصورت مدام و بي وقفه القاء مي كرد كه پرونده فساد بانكي- و در ادامه پرونده اختلاس بيمه ايران- به جايي نمي رسد! آنچه اكنون غيرقابل انكار است سلامت و عزم جدي و قاطعانه دستگاه قضايي در برخورد با مفسدان اقتصادي است كه هر منصفي از شيوه و چگونگي رسيدگي به اين پرونده ها مي تواند به اين واقعيت پي ببرد.
3- اگر نظام و قوه قضائيه اراده جدي- خداي ناكرده- در رسيدگي نسبت به فساد سه هزار ميلياردي يا اختلاس از شركت بيمه ايران نداشتند آيا لازم بود كه؛ الف: در پرونده فساد بانكي براي حدود 30 متهم دانه درشت كيفرخواست صادر شود، ب: 12 هزار صفحه پرونده به دادگاه بيايد؟ پ: آيين دادرسي بصورت دقيق و حقوقي انجام شود؟ ت: وكلا آزادانه به دفاع از موكلين بپردازند؟ ث: دادگاه به صورت علني و در حضور اصحاب رسانه برگزار گردد؟ ج: خبرنگاران در تهيه گزارش و انتشار آن در رسانه ها و مطبوعات كاملاً آزاد باشند و از سمت هايي در سطح بالاي مسئوليت نظير نماينده مجلس، معاون وزير، مدير كل و... در شكل گيري اين فساد پرده بردارند؟ چ: حدود 80 متهم در پرونده اختلاس از بيمه ايران در رديف محاكمه قرار بگيرند و تاكنون عناوين اتهامي بسياري از آنها مورد رسيدگي قرار بگيرد؟ ح: سخنگوي قوه قضائيه در جايگاه دادستان كل كشور به عنوان ناظر ويژه در پرونده فساد بانكي تعيين شود؟ خ: رئيس قوه قضائيه به عنوان بالاترين مقام قضايي كشور بارها و به كرات تأكيد كند كه هيچ مصونيت ويژه اي براي هيچ كس قائل نيستيم و يا تصريح كند كه برخورد با مفسدين عبرتي ماندگار خواهد شد؟ و...
4- با تمام زحمات و اقدامات ارزشمندي كه قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده هاي فساد اقتصادي و به خصوص 2 پرونده ياد شده انجام داده است افكار عمومي يك انتظار ديگر از اين قوه دارد و اميد دارد كه بر زمين نماند.
با توجه به افشاگري متهمان عليه يكديگر در اين 2 پرونده و اظهارات و دفاعياتي كه متهمان و از سوي ديگر نماينده دادستان در دادگاه انجام داده اند اسامي برخي از مسئولان با ابهام به ميان آمده است و اينجاست كه هرگونه شبهه- در چارچوب معذوريت هاي قانوني- بايد براي مردم برطرف شود.
ضرورت اين اقدام وقتي دو چندان مي شود كه افكار عمومي به ياد مي آورد كه پيش تر سخنگوي محترم قوه قضائيه درباره پرونده فساد بانكي تصريح كرده بود: «در اين پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و كساني كه صاحب قدرت بوده اند و مي توانستند به بانك نفوذ كنند و شركت را به بانك معرفي كنند، حمايت هايي را انجام داده اند و...».
اكنون مطالبه برحق افكار عمومي اين است كه وضعيت اين گونه افراد در كجاي پرونده قرار دارد؟
5- نكته حائز اهميت اين است كه هر چند رسانه ها بايد در راستاي رسالت خطير خودشان به روشنگري بپردازند و مطالبه بر حق افكار عمومي را فرياد بزنند اما اين حقيقت را نبايد از نظر دور داشته باشند كه رسانه دادگاه نيست.
اشكالي ندارد و ضرورت دارد كه رسانه ها خواستار محاكمه حلقه هايي در پرونده هاي فساد شوند كه بيرون از دايره مباشرين و شركاء و معاونين در جرم هستند اما آيا اين رسالت مطبوعاتي و رسانه اي بايد به داوري نشستن درباره برخي مسئولان بينجامد؟
6- و بالاخره با توجه به فضاي شكل گرفته پيرامون 2 پرونده بزرگ فساد و اختلاس بايد گفت، شايسته نيست برخي مسئولان از تريبون ها، خود را بر كرسي قضاوت بنشانند و بي توجه به حجم و عمق كارهاي صورت گرفته همه چيز را ناديده بگيرند.
براي اين كه تمامي متهمان اعم از عوامل ميداني و پشت پرده پاي ميز محاكمه بيايند و به نسبت نقش و مسئوليت جزائي شان به مجازات عادلانه برسند بايد تمامي قوا و نهادها به دور از تنگ نظري ها، شعارها و بهره برداري هاي بعضا سياسي، قوه قضائيه را در صدور آراي متقن، قاطع و عادلانه كمك نمايند.
نمي شود از يك سو بر طبل عدالت كوبيد و از سوي ديگر، افكار عمومي را نسبت به واقعيات منحرف كرد.
بدون شك آنچه كه مورد مطالبه رهبري و مردم است برخورد با مفسدان در هر سطحي و هر مقامي است و قوه قضائيه در اين ميان مسئوليت خطير و ويژه اي دارد و بايد كارهاي ارزشمندش را تا گام آخر به سامان برساند و از هر خط قرمزي ولو با بالا رفتن هزينه ها براي برخورد عبور نمايد و اينچنين است كه «مصلحت» و «عدالت» يك مفهوم درهم تنيده مي يابند و هيچ كدام قرباني يكديگر نمي شوند.
کیهان/ حسام الدين برومند
آنچه نوشته پيش روي تلاش مي كند تا بدان بپردازد طرح نكاتي درباره معضلي است كه اين روزها در افكار عمومي بازتاب منفي گسترده اي به همراه داشته است.
بنابراين تنها براي روشن تر شدن برخي مسائل، اين يادداشت ناگزير گريزي به مفاهيم حقوقي خواهد داشت.
1- در متون قانوني و حقوقي براي اين كه مشخص شود چه كسي و با چه ميزان از مسئوليت مرتكب جرم شده است ظرايف و دقايقي نهفته است.
از همين روي؛ وقتي جرمي اتفاق مي افتد كه بيش از يك اراده عالماً و عامداً در تحقق و عينيت آن نقش داشته است ميان اين افراد و ميزان نقش و مسئوليت جزايي آنها تفاوت وجود دارد.
گاهي يك شخصي جرمي را با علم و اراده انجام مي دهد كه او را «مباشر» (فاعل مادي) مي نامند. اگر در صحنه جرم، كسي مجرم را كمك نمايد او «شريك در جرم» خواهد بود. امكان دارد كسي دور از صحنه جرم، اجرايي شدن جرم را تسهيل كند و يا مجرم را تحريك، ترغيب و تطميع نمايد كه به لحاظ حقوقي «معاون در جرم» است.
همچنين حالت ديگري وجود دارد كه علماي حقوق از آن به عنوان «فاعل معنوي جرم» نام مي برند و آن موقعي است كه كسي هرچند در عنصر مادي جرم شركت نداشته ولي جرم به حساب او و به نفع او انجام مي شود؛ گويا كه مباشر جرم نقش وسيله را دارد.
مسئله هنگامي پيچيده مي شود كه در بعضي از جرايم باندي و شبكه اي، كساني كه صحنه گردان اصلي هستند رد پايي حقوقي از خود به جا نمي گذارند و هر چند نقش ويژه اي را در بروز جرايم و تخلفات داشته اند اما از دايره مباشرين، شركاء، معاونين و حتي فاعل معنوي جرم با لطايف الحيل جسته اند.
شايد واژه مسببين به لحاظ حقوقي-و نه عرفي- در فرآيند پيچيده اينگونه جرايم نيز واژه دقيق و صحيحي نباشد.
در ميان افكار عمومي بعضا در رسيدگي به برخي از پرونده هاي بزرگ فساد اين تلقي وجود دارد كه «اصلي ها» غايب هستند و...
2- با گشوده شدن پرونده فساد بانكي اخير كه از اواسط مردادماه سال گذشته روند رسيدگي به آن آغاز شده و هم اكنون پس از صدور كيفرخواست در مرحله تحقيقات مقدماتي پرونده به دادگاه آمده و سيزده جلسه محاكمه انجام گرديده بسياري از واقعيت ها روشن شده است.
از چندي پيش نيز محاكمه متهمان پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران در مرحله دوم آن (پس از آنكه در اسفند سال 89 سه جلسه دادگاه برگزار شد) شروع شده و امروز جلسه نهم آن قرار است برگزار شود.
همين دو پرونده بزرگ فساد اقتصادي نشان دهنده عزم قوه قضائيه و نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي است كه به تعبير رهبرمعظم انقلاب، اين مبارزه «خط سلامت نظام» است.
اما سوالي كه پيش كشيده مي شود اين است كه آيا متهمان اصلي در اين 2 پرونده كه توجهات عموم مردم را به خود معطوف كرده است پاي ميز محاكمه آمده اند؟
بدون شك مباشرين، شركاء و معاونين جرم در هر دو پرونده به گواهي جلسات متعدد و منظم دادگاه كه در حضور اصحاب دعوا، وكلا و رسانه ها به صورت علني برگزار شد مورد محاكمه قرار گرفته اند و البته هنوز جلسات هر دو دادگاه ادامه دارد.
برخلاف شبهات و شايعات دشمن كه از روز اول بصورت مدام و بي وقفه القاء مي كرد كه پرونده فساد بانكي- و در ادامه پرونده اختلاس بيمه ايران- به جايي نمي رسد! آنچه اكنون غيرقابل انكار است سلامت و عزم جدي و قاطعانه دستگاه قضايي در برخورد با مفسدان اقتصادي است كه هر منصفي از شيوه و چگونگي رسيدگي به اين پرونده ها مي تواند به اين واقعيت پي ببرد.
3- اگر نظام و قوه قضائيه اراده جدي- خداي ناكرده- در رسيدگي نسبت به فساد سه هزار ميلياردي يا اختلاس از شركت بيمه ايران نداشتند آيا لازم بود كه؛ الف: در پرونده فساد بانكي براي حدود 30 متهم دانه درشت كيفرخواست صادر شود، ب: 12 هزار صفحه پرونده به دادگاه بيايد؟ پ: آيين دادرسي بصورت دقيق و حقوقي انجام شود؟ ت: وكلا آزادانه به دفاع از موكلين بپردازند؟ ث: دادگاه به صورت علني و در حضور اصحاب رسانه برگزار گردد؟ ج: خبرنگاران در تهيه گزارش و انتشار آن در رسانه ها و مطبوعات كاملاً آزاد باشند و از سمت هايي در سطح بالاي مسئوليت نظير نماينده مجلس، معاون وزير، مدير كل و... در شكل گيري اين فساد پرده بردارند؟ چ: حدود 80 متهم در پرونده اختلاس از بيمه ايران در رديف محاكمه قرار بگيرند و تاكنون عناوين اتهامي بسياري از آنها مورد رسيدگي قرار بگيرد؟ ح: سخنگوي قوه قضائيه در جايگاه دادستان كل كشور به عنوان ناظر ويژه در پرونده فساد بانكي تعيين شود؟ خ: رئيس قوه قضائيه به عنوان بالاترين مقام قضايي كشور بارها و به كرات تأكيد كند كه هيچ مصونيت ويژه اي براي هيچ كس قائل نيستيم و يا تصريح كند كه برخورد با مفسدين عبرتي ماندگار خواهد شد؟ و...
4- با تمام زحمات و اقدامات ارزشمندي كه قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده هاي فساد اقتصادي و به خصوص 2 پرونده ياد شده انجام داده است افكار عمومي يك انتظار ديگر از اين قوه دارد و اميد دارد كه بر زمين نماند.
با توجه به افشاگري متهمان عليه يكديگر در اين 2 پرونده و اظهارات و دفاعياتي كه متهمان و از سوي ديگر نماينده دادستان در دادگاه انجام داده اند اسامي برخي از مسئولان با ابهام به ميان آمده است و اينجاست كه هرگونه شبهه- در چارچوب معذوريت هاي قانوني- بايد براي مردم برطرف شود.
ضرورت اين اقدام وقتي دو چندان مي شود كه افكار عمومي به ياد مي آورد كه پيش تر سخنگوي محترم قوه قضائيه درباره پرونده فساد بانكي تصريح كرده بود: «در اين پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و كساني كه صاحب قدرت بوده اند و مي توانستند به بانك نفوذ كنند و شركت را به بانك معرفي كنند، حمايت هايي را انجام داده اند و...».
اكنون مطالبه برحق افكار عمومي اين است كه وضعيت اين گونه افراد در كجاي پرونده قرار دارد؟
5- نكته حائز اهميت اين است كه هر چند رسانه ها بايد در راستاي رسالت خطير خودشان به روشنگري بپردازند و مطالبه بر حق افكار عمومي را فرياد بزنند اما اين حقيقت را نبايد از نظر دور داشته باشند كه رسانه دادگاه نيست.
اشكالي ندارد و ضرورت دارد كه رسانه ها خواستار محاكمه حلقه هايي در پرونده هاي فساد شوند كه بيرون از دايره مباشرين و شركاء و معاونين در جرم هستند اما آيا اين رسالت مطبوعاتي و رسانه اي بايد به داوري نشستن درباره برخي مسئولان بينجامد؟
6- و بالاخره با توجه به فضاي شكل گرفته پيرامون 2 پرونده بزرگ فساد و اختلاس بايد گفت، شايسته نيست برخي مسئولان از تريبون ها، خود را بر كرسي قضاوت بنشانند و بي توجه به حجم و عمق كارهاي صورت گرفته همه چيز را ناديده بگيرند.
براي اين كه تمامي متهمان اعم از عوامل ميداني و پشت پرده پاي ميز محاكمه بيايند و به نسبت نقش و مسئوليت جزائي شان به مجازات عادلانه برسند بايد تمامي قوا و نهادها به دور از تنگ نظري ها، شعارها و بهره برداري هاي بعضا سياسي، قوه قضائيه را در صدور آراي متقن، قاطع و عادلانه كمك نمايند.
نمي شود از يك سو بر طبل عدالت كوبيد و از سوي ديگر، افكار عمومي را نسبت به واقعيات منحرف كرد.
بدون شك آنچه كه مورد مطالبه رهبري و مردم است برخورد با مفسدان در هر سطحي و هر مقامي است و قوه قضائيه در اين ميان مسئوليت خطير و ويژه اي دارد و بايد كارهاي ارزشمندش را تا گام آخر به سامان برساند و از هر خط قرمزي ولو با بالا رفتن هزينه ها براي برخورد عبور نمايد و اينچنين است كه «مصلحت» و «عدالت» يك مفهوم درهم تنيده مي يابند و هيچ كدام قرباني يكديگر نمي شوند.
کیهان/ حسام الدين برومند
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
