ضرورت برخورد با بدحجابي و يك توصيه

در اين ميان نگراني مسئولان و چهره‌هاي فرهنگي در حوزه‌هاي علميه، دانشگاهها، نظام و از سوي ديگر قاطبه مردم دين‌دار نسبت به وضعيت حجاب در جامعه و ترويج پديده "بدحجابي" لزوم توجه به اين مهم را بيش از پيش مي‌كند؛ پديده‌اي كه مشكل امروز و ديروز جامعه نيست و يك شبه رخ نشان نداده است.

اهميت تروج حجاب و عفاف در جامعه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به عنوان نهاد متولي امور فرهنگي جامعه بر آن داشت با تصويب قانوني، 26 نهاد و دستگاه را به عنوان متولي و مجري تعيين كند كه نيروي انتظامي نيز يكي از اين دستگاه‌هاست. اما نكته مهم اينجاست كه اگر اين سازمان‌ها و نهادها در 30 سال گذشته و حتي پس از ورود شورا به موضوع ، به وظايف تعيين‌شده درست عمل مي‌كردند، امروز ديگر نيازي به ورود نيروي انتظامي در موضوع برخورد با بدپوششي و بدحجابي و بروز برخي سوءتفاهم‌ها نبود.

يادآور مي‌شود كه ترويج حجاب و عفاف اسلامي و برخورد با پديده بدحجابي و مروجان آن، دغدغه كليه مسئولان و جامعه رسانه‌اي كشور است و كسي موافق اهمال نسبت به موضوع نيست و كم‌توجهي به اين مهم را زيبنده نظام نيز نمي‌داند، اما بايد چند نكته را در اين ميان مورد توجه قرار داد.

در دين مبين اسلام نسبت به مقوله "امر به معرف و نهي از منكر" و مراتب آن سفارش‌هاي بسياري شده است كه غفلت از آن‌ها حتي مي‌تواند نتيجه معكوس داشته باشد.

در اين باره نيز بايد توجه داشت كه «حجاب» و «بدحجابي» يك موضوع فرهنگي است كه داوري درباره آن را نيز بايد در نهادهاي فرهنگي جست‌وجو كرد و ورود انتظامي به آن را قطعا مي‌توان به عنوان آخرين راهكار در نظر گرفت؛ كما اين‌كه مسئولان محترم انتظامي نيزهمواره با اشاره به اين‌كه «ناجا تنها 5 درصد در اجراي قانون عفاف و حجاب نقش دارد» بر نقش ديگر دستگاهها و مسئولان تاكيد كرده‌اند.

بار ديگر تاكيد مي‌‌شود كه قصد از نگارش اين مطلب انتقاد از ورود ماموران انتظامي و طرح گشت به موضوع ارشاد نيست كه بحق دغدغه ماموران خدوم انتظامي در اين باره جاي قدرداني نيز دارد، اما در نوع اجراي طرح كه به گفته خود مسئولان انتظامي « برخي آسيب‌هاي آن در نتيجه كم‌كاري و غفلت دستگاه‌هاي مسئول در حوزه فرهنگي است» بايد توجه داشت كه در برخورد با يك منكر، ناخواسته دچار منكر ديگري نشويم؛ چنان‌كه در اجراي قانون با نگاهي به آن‌چه در حاشيه طرح روز گذشته برخورد با بدحجابي در برج ميلاد رخ داد، بايد حريم افراد بر اساس شئون اسلامي حفظ شود؛ كما اين‌كه پيش از اين سردار احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي نيز بر اين مهم تاكيد داشته و در اين باره گفته بود كه تنها ماموران زن حق برخورد با زنان بدحجاب را دارند؛ بنابراين در اين ميان تذكار برخي بي مبالاتي‌ها، نبايد به معناي مخالفت با برخورد با مروجان بدحجابي و مانكن‌هاي خياباني تلقي شود.

كسي مخالف برخورد با مروجان بدحجابي و مانكن‌هاي خياباني نيست و هيچ فردي نمي‌تواند در برابر دهان‌كجي برخي افراد به قانون و اسلام ساكت بنشيند، نكته مورد اشاره آن است كه در اجراي طرح‌ها، نبايد شيوه رفتاري و عملي ما بهانه‌اي براي تبليغ عليه نظام و كشور و هزينه‌ساز شود؛ چنان‌كه در حاشيه اتفاق روز گذشته نوع برخورد با يكي از هنرمندان زن مي‌توانست بسيار بهتر و با دقت نظر بيشتري صورت گيرد. ضمن آنكه اين افراد با توجه به اينكه الگويي براي جوانان و نوجوانان مي‌باشند، بايد در رفتار و پوشش خود قانون، شئونات و حدود اسلامي را رعايت كنند.

از سوي ديگر بايد به خاطر داشت كه مقابله با اين پديده نبايد محدود به فصل يا زمان خاصي باشد، بلكه بايد با قانون‌شكنان در تمام فصول و در كنار آن با افراد بدحجابي كه از روي ناآگاهي و يا تقليد دست به اين كار زده‌اند نيز به صورت فرهنگي، يعني راهنمايي و آموزش با لحن مناسب و حتي‌المقدور خودداري از برخورد فيزيكي صورت گيرد. همچنين بهره‌گيري از توان و تخصص جامعه‌شناسان، روانشناسان و استادان حوزه و دانشگاه در اين حوزه مي‌تواند نتيجه بهتري در بر داشته باشد كه يكي از بهترين نتايج آن نزديك‌كردن ديدگاه مردم و مسوولان در برخورد با مصاديق قانون‌شكن خواهد بود.

در پايان روي سخن به سازمان‌هاي فرهنگي كشور است كه در عصر اينترنت و در ميان هجمه‌هاي فرهنگي و جنگ نرم، صرف برگزاري همايش‌هاي فصلي، گره‌اي از مشكلات جوانان در اين حوزه را برطرف نمي‌كند. ترويج حجاب و عفاف بايد از درون خانواده، مدارس و محلات و همراه با روش‌هاي توجيه‌كننده و دوري از برخوردهاي سليقه‌ا‌ي و ايجاد هماهنگي در ديدگاه‌هاي همه مسوولان آغاز شود...